|
شبكة النبأ: يعيش العراق منذ أشهر على
وقع أزمة سياسية على خلفية اتهام طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي
الهارب بالتورط في عمليات إرهابية، ما دفعه للفرار إلى إقليم كردستان
ثم الى تركيا، واليوم تحول طارق الهاشمي من نائب الرئيس إلى محكوم عليه
بالإعدام، بعد أن قضت المحكمة الجنائية العليا بإعدامه شنقا حتى الموت
بعد إدانته بتهمة القتل، وهذا الحكم من شأنه ان يزيد من التوتر الطائفي
في العراق، حيث اثارت قضيته ازمة سياسية بالعراق بين الكتل الشيعية
والسنية والكردية، لتندلع بعد ذلك أزمة بين بغداد وأنقرة، حيث ترفض
السلطات التركية تسليم طارق الهاشمي للقضاء العراقي، وقد يشي الموقف
التركي بأزمة حادة قد تقود البلاد الى أزمات أكثر خطورة، لاسيما أن
الحسابات الإقليمية والدولية لا تزال تتحرك بصورة واضحة في الساحة
السياسية وتترك تأثيراتها عليها بوضوح كبير، وأصبحت قضية الهاشمي ثار
جدل واسعة يشكل خطرا جديدا يزيد من حدة التوتر الطائفي في العراق الذي
تواجه حكومته بقيادة الشيعة اضطرابات سياسية وتمردا سنيا، مما يعني ان
هذه القضية تحمل بعدا سياسيا ذو صبغة طائفية، وهذا ما حدث فعلا بعد
موجة تفجيرات التي تزامنت مع إصدار حكم الإعدام بحق الهاشمي، ومن
الملاحظ بأن هذه النزاع السياسي والصراع على السلطة يدفع ثمنه
العراقيون فقط، وعليه فأن تداعيات هذه الازمة مازالت تشكل تهديدا للشعب
العراق، فأذا لم تتمكن السلطات العراقية من احتواء اعمال العنف التي
تصاعدت مؤخرا، فربما ينزلق العراق الى مواجهات طائفية واسعة النطاق،
ويرى المحللون ان تصاعد العنف مجرد تحديات تسعى من خلالها القاعدة وبعض
الأطراف الإقليمي الى استعادت هيمنتها مجددا، وبث روح الطائفية بين
أبناء الشعب العراقي لأشعل فتيل الحرب الطائفية من جديد، وتعمل القاعدة
على تغذية العنف في العراق باستغلال الأزمة التي تمر بها السورية لنقل
عناصر القاعدة الى العراق، ولتعيد الحياة لممارساتها الإرهابية، وقد
أعتبرها البعض تصفية حسابات أيضاً من ميراث الحرب الأهلية، وعليه فأن
التطورات التي طرأت على قضية الهاشمي تشي باستمرار تداعيات خطيرة على
الساحة العراقية خلال الفترة المقبلة.
نقل السلاح إلى سوريا
فقد قال نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي ان ايران تستخدم
المجال الجوي العراقي في نقل امدادات إلى قوات الرئيس السوري بشار
الاسد وان آلافا من مقاتلي الميليشيات العراقية عبروا الحدود إلى سوريا
لدعم قوات الأسد، وقال الهاشمي - الذي فر من العراق في ديسمبر كانون
الاول وحكمت عليه محكمة عراقية بالاعدام - ان حكومة رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي لا تعترض نقل الذخيرة والسلاح إلى قوات الاسد،
وقال في اسطنبول ان بلاده تحولت إلى ممر للدعم الايراني لنظام الاسد
وانه لا شك لديه في ذلك، واضاف ان الامر لا يتعلق فقط بفتح المجال
الجوي وانما يتعلق بآلاف من مقاتلي الميليشيات الموجودين الآن داخل
سوريا لدعم الاسد وقتل السوريين الأبرياء. واشار الهاشمي في ذلك إلى
تقارير تلقاها من محافظة الانبار العراقية المتاخمة للحدود مع سوريا
ومن المعارضة السورية، وقال ان المعارضة السورية احتجزت مقاتلين من
الميليشيات العراقية داخل سوريا، ورفض مستشار رفيع للمالكي هذه
الاتهامات وقال ان العراق ملتزم بعدم الانحياز لأي من طرفي الصراع في
سوريا.
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان رئيس الوزراء يؤكد
دائما على ان العراق لن يسمح لأي دولة باستخدام مجاله الجوي لنقل
الاسلحة إلى سوريا، وفر الهاشمي - السياسي السني البارز والمعارض بشدة
للمالكي - من العراق بعد ان اصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحقه في ديسمبر
كانون الاول في خطوة هددت بانهيار حكومة تقاسم السلطة الهشة بين الكتل
الشيعية والسنية والكردية، وقضت محكمة عراقية باعدام الهاشمي شنقا بعد
محاكمته غيابيا بتهمة قيادته لما وصف بفرق الموت. ويقول الهاشمي ان
القضية لها دوافع سياسية وانها بنيت على شهادة انتزعت تحت التعذيب،
ورغم ان حكومة المالكي قالت انها لا تدعم ايا من طرفي الصراع في سوريا
يخشى زعماء الشيعة في العراق ان يؤدي سقوط الاسد الى انقسام سوريا على
أسس طائفية وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى صعود نظام سني متشدد سيساهم في
هز الامن العراقي الهش وزيادة التوتر الطائفي.
وتواجه القوات السورية قوات المعارضة المسلحة التي تسعى للاطاحة
بالاسد منذ 18 شهرا في انتفاضة يقول نشطاء انها اسفرت عن مقتل 27 الف
شخص، وتتلقى المعارضة التي تتكون أساسا من السنة دعما من دول الخليج
السنية وتركيا المجاورة في صراعها لاسقاط الاسد الذي ينتمي إلى الطائفة
العلوية، وقال قائد الحرس الثوري الايراني ان افرادا من الحرس الثوري
يقدمون دعما غير عسكري في سوريا وان ايران قد تتدخل عسكريا إذا تعرض
اقرب حلفائها لهجوم، ولدى دول غربية كثيرة وجماعات المعارضة السورية
شكوك منذ فترة طويلة في وجود قوات ايرانية في سوريا وهو ما تنفيه طهران.
وقال الهاشمي ان العراق يسمح لايران بالافلات من العقوبات
الاقتصادية التي تقودها ضدها الولايات المتحدة بهدف كبح برنامجها
النووي، وقال ان الايرانيين الذين يواجهون تدهورا شديدا في سعر الصرف
يستغلون البنوك في العراق لشراء الدولار الامريكي ثم يقومون بتهريبه
إلى ايران، وقال الهاشمي ان الحكومة العراقية ايضا لا تنفذ العقوبات
المفروضة على سوريا. بحسب رويترز.
وقال ان ذلك ليس من شأنه ان يطيل عمر نظام الاسد فحسب لكنه في الوقت
نفسه يزيد الفقر في العراق الذي يحتاج إلى كل دولار، وتثير اتهامات
الهاشمي التساؤلات بشأن مدى النفوذ الامريكي في العراق بعد رحيل القوات
الامريكية.
وسحب الرئيس الامريكي باراك اوباما القوات الامريكية بالكامل في
ديسمبر كانون الاول بعد نحو تسع سنوات من الحرب. ويقول منتقدون ان هذه
الخطوة هدمت النفوذ الامريكي في العراق على الرغم من الاستثمار الضخم
الذي بذلته الولايات المتحدة هناك، وقالت حكومة المالكي انها ترغب في
علاقات جيدة مع الولايات المتحدة لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات
قوية مع ايران المعادية لها، وقال الهاشمي ان محاكمته مثال لغياب
العدالة وللفساد وانتهاك حقوق الانسان وتصاعد الطائفية التي غرق فيها
العراق في ظل حكم المالكي، واضاف انه يرى بلاده تتحول من الديمقراطية
إلى نظام استبدادي وان العراق يواجه عقبة ضخمة وحيدة هي رئيس الوزراء،
وقال انه يعمل مع محاميه للطعن على الحكم الصادر ضده وانه يأمل ان
يتدخل الرئيس العراقي جلال طالباني للحفاظ على الدستور، واضاف انه كتب
إلى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون وانه مستعد لمواجهة
الاتهامات المنسوبة إليه في اي مكان يضمن فيه محاكمة عادلة.
تركيا لن تسلم نائب الرئيس العراقي الهارب
فيما قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إن تركيا لن تسلم
طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الهارب الذي يواجه عقوبة الاعدام في
بغداد مضيفا أن بامكان الهاشمي البقاء في تركيا طالما يريد، وأضاف
اردوغان في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة "أقولها بوضوح للغاية
نرحب باستضافة السيد الهاشمي طالما يريد ولن نسلمه."
وأصدرت محكمة عراقية حكما بالاعدام شنقا على الهاشمي لادانته بتهمة
قيادة فرق للاغتيال.
وهدد الحكم الصادر على الهاشمي وهو سياسي سني بارز باذكاء التوترات
الطائفية في العراق حيث تحاول الحكومة التي يقودها الشيعة اشاعة
الاستقرار السياسي في البلاد وتتصدى لهجمات يشنها اسلاميون سنة بعد
انسحاب القوات الامريكية من العراق. بحسب رويترز.
وفر الهاشمي وهو من أشد منتقدي رئيس وزراء العراق الشيعي نوري
المالكي من العراق بعد ان أصدرت السلطات امرا باعتقاله في ديسمبر كانون
الاول وهي خطوة هددت الاتفاق الهش لاقتسام السلطة بين الكتل الشيعية
والسنية والكردية، وقال اردوغان "لا صحة للاتهامات الموجهة له (الهاشمي).
على العكس الهاشمي فقد للاسف أفرادا من عائلته في العراق."
في الوقت ذاته التقى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في انقرة
وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، وذلك بعيد اصدار القضاء العراقي
حكما غيابيا باعدامه، وفق مصدر تركي، وقال دبلوماسي رفيع رافضا كشف
هويته ان "الهاشمي وصل من اسطنبول الى انقرة والتقى داود اوغلو"، واوضح
دبلوماسي ان هذا الاجتماع كان مقررا سابقا لكنه تزامن مع صدور حكم
الاعدام بحق الهاشمي بعد ادانته بقتل ضابط ومحامية، والمسؤول العراقي
لجأ الى تركيا منذ نيسان/ابريل الفائت، ويقيم في اسطنبول مع عائلته في
ظل حماية الدولة التركية التي رفضت تسليمه، وسيلتقي الهاشمي رئيس
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي اكد له مرارا دعمه الشخصي، وفق
قناة +سي ان ان+ الاخبارية التركية. بحسب فرانس برس.
والقضاء العراقي كان يلاحق الهاشمي وعددا من اعوانه ب150 تهمة بينها
قتل ستة قضاة والعديد من المسؤولين الكبار، ويؤكد الهاشمي ان ملاحقته
قضائيا تنطوي على اغراض سياسية تتصل بالنزاع بين قائمة العراقية التي
ينتمي اليها وذات الغالبية السنية وبين رئيس الوزراء العراقي الشيعي
نوري المالكي.
مخاوف واشنطن
كما اعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من اندلاع ازمة سياسية في
العراق بعد الحكم بالاعدام غيابيا على نائب الرئيس العراقي طارق
الهاشمي اللاجىء في تركيا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية
فيكتوريا نولاند "نحن قلقون من التصاعد القوي للعنف من كل الجهات وندعو
قادة العراق الى مواصلة محاولة حل خلافاتهم في اطار دولة القانون"،
وردا على سؤال، لم تشأ نولاند مع ذلك التدخل في "عملية قضائية" جارية
مذكرة بان امام الهاشمي امكانية استئناف الحكم، واكدت ان "الولايات
المتحدة تدعم عملية قضائية عادلة وشفافة طبقا للدستور ولقوانين العراق
والتزاماته الدولية". بحسب فرانس برس.
واصدرت المحكمة المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكما غيابيا
بالاعدام شنقا بحق الهاشمي بعد ادانته بتهمة قتل المحامية سهاد العبيدي
والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، بعد ان تولت المحكمة التحقيق
في 150 قضية تشمل الهاشمي وحراسه الشخصيين، وفي اول رد فعل للهاشمي
الموجود في تركيا، اعلن نائب الرئيس العراقي الملاحق منذ نهاية العام
الماضي رفضه حكم الاعدام الذي صدر بحقه، مؤكدا انه لن يعود الى العراق
الا اذا قدمت له ضمانات ب"الامن وبمحاكمة عادلة".
الحكم بالاعدام
الى ذلك اصدرت المحكمة حكما بالاعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره
احمد قحطان، وقال القاضي خلال الجلسة ان "الادلة المتحصلة ضد كل من
طارق احمد بكر (الهاشمي) واحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل
المجني عليها المحامية سهاد العبيدي والمجني عليه العميد طالب بلاسم
وزوجته سهام اسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالاعدام شنقا حتى الموت".
وقبيل القرار، قدم المدعي العام مطالعة طالب فيها ادانة الهاشمي في
قضيتين واسقاط التهم عن الثالثة لعدم توفر الادلة، وبعدها، قدم فريق
الدفاع لائحة طويلة تضم اكثر من عشرين صفحة تناوب على قراءتها ثلاثة
محامين، طعنوا خلاله بمجريات المحاكمة، واكدوا على ان "المحكمة تعرضت
الى ضغوطات سياسية"، واستشهد فريق الدفاع بتصريحات لسياسيين منهم رئيس
الوزراء الاسبق وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي قال فيها ان "هناك
ضغوطات من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
لكن القاضي رفض كلام المحامي وطلب الابتعاد عن السياسة، قائلا ان
"في ذلك تهجم على السلطة القضائية قد تحاسب عليها اذا تستمر" الامر
الذي دفع بالمحامي بترك ذلك والانتقال الى صفحة اخرى، وكان مجلس القضاء
الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم
قتل، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة
الداخلية ومحامية، وذكر القاضي ان المحكمة اسقطت التهم المتعلقة
باغتيال مدير عام في الامن الوطني. بحسب فرانس برس.
وطالب القرار الجهات التنفيذية جلب المدانين لغرض تنفيذ الاحكام
بحقهما، وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من افراد حماية
الهاشمي اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا
لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان، كما قالوا، وبدأت
اولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 ايار/مايو، واستمعت خلالها المحكمة
الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي
وصهره احمد قحطان، وتعلقت بالهاشمي اكثر من 300 جريمة ذكرت في اعترافات
عناصر حمايته بينها قتل عناصر في الجيش والشرطة وقضاة وآخرين، وعدد
المتهمين في القضية 70 من افراد حمايته الخاصة، احيل منها 12 قضية الى
القضاء، وجلسة اليوم كانت العاشرة منذ انطلاق المحاكمة التي شهدت
انسحاب فريق الدفاع مرة واحدة من جلسات المحاكمة احتجاجا على عدم قبول
اعتراض تقدم به.
وكان الهاشمي انتقل قبل عدة اشهر للاقامة في تركيا التي رفضت تسليمه
رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في كانون الاول/ديسمبر 2011، علما ان الشرطة
الدولية (الانتربول) اصدرت ايضا مذكرة توقيف دولية بحقه، واصدر
الانتربول في الثامن من ايار/مايو الماضي، مذكرة توقيف دولية تطالب
بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار من العراق والذي يشتبه
في انه "مول هجمات ارهابية" في البلاد، وطلبت الشرطة الدولية من مقرها
في ليون (وسط شرق فرنسا) مساعدة الدول ال190 الاعضاء فيها ل"تحديد مكان
وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في كانون الاول/ديسمبر
2011 ويحاكم غيابيا في العراق، وكان الهاشمي في تركيا في مطلع ايار/مايو،
من جهته، اعلن الهاشمي في بيان على موقعه الالكتروني انذاك ان "هذه
القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلا سياسيا، واضاف "لست فوق القانون
(العراقي) لكن بشرط توفر القضاء العادل والاجواء الامنية التي تحفظ
حياتي وحياة أعضاء حمايتي المعتقلين ببغداد والذين لا أشك ببراءتهم"،
كما اعلن الهاشمي في وقت سابق، من اسطنبول بان "ليس لديه ثقة في القضاء"
في بلاده، وبرر فراره بتاكيده ان حياته "في خطر" في بغداد، وتسلم
الهاشمي (70 عاما) منصب نائب رئيس الجمهورية عام 2006، عندما كان زعيما
للحزب الاسلامي العراقي، اكبر الاحزاب السنية انذاك، لكنه قبيل
الانتخابات الاخيرة استقال وشكل تجمع "تجديد" الذي شارك ضمن القائمة
العراقية التي تزعمها اياد علاوي، وجدد البرلمان العراقي ولاية ثانية
للهاشمي بعد توزيع المناصب السيادية في الحكومة التي جرت بالتوافق بين
الاحزاب الفائزة.
هجمات مرتبطة بالهاشمي
على الصعيد نفسه اتهم مسؤول عراقي امني رفيع المستوى مجموعات مرتبطة
بنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالاعدام
شنقا حتى الموت بعد ادانته بقضايا ارهابية وراء تفجيرات، وقال المسؤول
لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه ان "العمليات الارهابية التي
ضربت بغداد والمحافظات الاخرى مبية مسبقا من قبل مجاميع الهاشمي التي
لاتزال طليقة في بعض مناطق العراق"، واضاف ان "هذه المجاميع تعلم من
خلال المحامين وبعض السجناء من حمايات الهاشمي ان كان يوم الاعلان عن
الحكم، لذلك استعدوا له لغرض ابعاد الانظار عن الحكم"، الى ذلك، اعلن
طالب الحسن محافظ ذي قار (350 كلم جنوب العراق) في مؤتمر صحافي مشترك
مع السفير الفرنسي في العراق دوني غواير في مبنى المحافظة اعتقال 18 من
حزب الهاشمي مشتبه بهم وراء تفجيرات الناصرية التي اسفرت عن مقتل شخصين
واصابة اربعة، وقال المحافظ "اعتقلنا 18 مشبها بهم وراء تفجيرات
الاجرامية التي حدثت في الناصرية ينتمون الى حركة تجديد التي يتزعمها
الهاشمي".
واستهدف الانفجار الاول مقر القنصلية الفرنسية، واخر استهدف فندقا
سياحيا وسط المدينة، ورفض الهاشمي حكم الاعدام الذي صدر بحقه غيابيا في
جرائم قتل، مؤكدا انه لن يعود الى العراق الا اذا قدمت له ضمانات
ب"الامن وبمحاكمة عادلة"، وقال الهاشمي في انقرة "لن اعود بغض النظر عن
الوقت (المهلة). كل ما اريده هو الامن ومحاكمة عادلة"، وذلك غداة صدور
حكم محكمة عراقية حاكمته غيابيا وطالبت بعودته الى العراق خلال 30
يوما، وقبيل اصدار الحكم بدأت سلسلة من الهجمات الدامية، بسيارات
وعبوات ناسفة استهدفت مواقعا مدنية وعسكرية، اسفرت عن مقتل 90 شخصا على
الاقل واصابة اكثر من 350 بجروح، ولجأ الهاشمي الى تركيا منذ
نيسان/ابريل الفائت، ويقيم في اسطنبول مع عائلته في ظل حماية الدولة
التركية التي رفضت تسليمه، والقضاء العراقي كان يلاحق الهاشمي وعددا من
اعوانه ب150 تهمة بينها قتل ستة قضاة والعديد من المسؤولين الكبار،
ويؤكد الهاشمي ان ملاحقته قضائيا تنطوي على اغراض سياسية تتصل بالنزاع
بين قائمة العراقية التي ينتمي اليها وذات الغالبية السنية وبين رئيس
الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي. |
