|
شبكة النبأ: يرى كثيرون ان زيارة
الرئيس المصري محمد مرسي الى ايران لتسليم رئاسة قمة عدم الانحياز قد
شكلت خطوة مهمة لعودة الدفء للعلاقات الايرانية المصرية المنقطعة منذ
اكثر من ثلاثة عقود.
في نظرة تاريخية الى العلاقات بين البلدين قبل الاسلام كانت هذه
العلاقات في إطار فتوحات التوسّع، غير أنها مع كل سلبياتها ربطت ايران
بمصر منذ عهد قمبيز عام ٥٢٦ قبل الميلاد، ولذلك نرى تشابهاً بين عمارة
برسبوليس بأرض فارس والكرنك في مدينة الاقصر، كما أن بعض العادات
الفارسية القديمة لاتزال مشهودة في مصر حتى يومنا هذا.
وبعد الاسلام فتحت مصر بيد الجيوش الاسلامية، وكان فيها إيرانيون
أسلموا في اليمن وشاركوا في هذا الفتح، وسكن بعضهم هناك. وطارد
الخراسانيون آخر خليفة أموي هو مروان بن محمد ولاحقوه الى مصر، وسكن
منهم جماعة هناك. ثم تولى شؤون مصر بعض الولاة الايرانيين كأبي عون بن
يزيد وهرثمة بن أيمن.
وفي العصر الفاطمي اتسعت العلاقات بين إيران ومصر وتواصلت في العهد
السلجوقي، وظهرت آثارها في كتب ناصر خسرو: سفرنامه، وزاد المسافرين،
ووجه دين، كما ظهرت في أشعاره.
ولم تنقطع العلاقات بين البلدين حتى في أحلك الظروف حيث النزاع
الصفوي العثماني، بل استمرّ التواصل، نذكر على سبيل المثال زيارة
العالم الأديب بهاء الدين العاملي، وهو من رجال التواصل الايراني
العربي، مصر عام ٩٢٢هـ. وكان لها الأثر فيما كتبه بعد ذلك خاصة في
الكشكول والمخلاة.
وكانت إقامة السيد جمال الدين الاسد آبادي المعروف بالافغاني بمصر
في العهد القاجاري بداية ارتباط هام بين البلدين في إطار عودة الروح
الى العالم الاسلامي. لقد وجد السيد جمال الدين في مصر المرتع الصالح
لدعوته الإحيائية، ونشط في هذا المجال وكان تأثيره الأكبر على مصر
وايران، حيث أسّس مشروع النهضة المعاصرة في كلا البلدين.
وممن رأى في مصر مرتعاً صالحاً للنشاط العلمي الثقافي إيراني آخر هو
الشيخ محمد تقي القمي، فمنها بدأ دعوته الى التقريب بين المذاهب
الاسلامية، وأسس فيها بالتعاون مع كبار علماء الازهر دار التقريب بين
المذاهب الاسلاميّة، وكان لها الاثر الكبير في التخفيف من حدة النزاع
الطائفي بين المسلمين.
وترجع العلاقة بين البلدين في العصر الحديث إلى نحو 138 سنة عندما
سمحت الدولة العثمانية لإيران بإرسال وفود إيرانية إلى القاهرة لرعاية
المصالح الإيرانية بالقاهرة وذلك عام 1848، وقد أرسلت إيران فيما بعد
أول سفرائها إلى القاهرة سنة 1928 حيث تم توقيع معاهدة الصداقة المصرية
الإيرانية وذلك في ظل حكم الملك فؤاد، وتم تكليل تلك العلاقات بمصاهرة
بين الأسرتين الملكيتين حيث تزوجت الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق من
ولي عهد إيران رضا بهلوي، بعدها توترت العلاقة بين الزوجين انتهت
بإرسال شقيقة الملك إلى مصر وفي عام 1945 رفض الملك فاروق عودة شقيقته
إلى إيران وأعلنت الأسرة الملكية المصرية رغبتها في إنهاء المصاهرة
وتخفيض التمثيل الدبلوماسي الإيراني في مصر وفي عام 1948 وقع الطلاق
بين الأميرة وولي العهد الإيراني وحدثت قطيعة بين الدولتين وفي محاولة
لإعادة العلاقة بين الدولتين 1953 كانت هناك محاولات لدبلوماسيين من
الطرفين باءت بالفشل وفي عام 1955 اعترضت مصر على تشكيل حلف بغداد الذي
جمع إيران وبغداد وتركيا الأمر الذي زاد من التوتر بين البلدين وزاد من
الطينة بلة أن اعترفت الدولة الإيرانية بدولة إسرائيل وأقامت علاقات
دبلوماسية كاملة معها الأمر الذي حدا بمصر أن تقطع العلاقات نهائيا مع
إيران في عام 1960، وكان للصداقة الشخصية بين السادات والشاه رضا بهلوي
دورا كبيرا في إعادة العلاقات كاملة بين البلدين عام 1971، ولم يستمر
الأمر أكثر من عدة سنوات حيث قطعت إيران علاقتها الدبلوماسية بمصر بعد
اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل يونيو 1979، ونكاية في مصر
أطلقت إيران اسم خالد الإسلامبولي على أحد أهم شوارعها الذي يضم مقر
البعثة الدبلوماسية المصرية بطهران، وانقطعت العلاقة تماما بين البلدين
نحو 19 عاما إلى أن زار مصر وفد إيراني رسمي برئاسة محمد على تسخيري
وذلك عام 1990، وفي العام التالي كان أول لقاء على المستوى الوزرين
وزير الخارجية بطرس غالي ووزير الدولة للشئون الخارجية الإيراني على
أكبر الذي لم يأت، وفي عام 1994 حدثت زيارات متبادلة لوفود اقتصادية
بين البلدين لبحث معالجة مسألة الديون لإيران على مصر، وفي يناير 2000
شاركت إيران للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد غياب
استمر حوالى 20 عاما وفي سبتمبر من ذات العام أجري مبارك اتصالا هاتفيا
مع نظيره الإيراني وقتئذ محمد خاتمي وذلك للتهنئة بانضمام إيران
لمجموعة الـ 15 بمساندة مصرية وفي عام 2004 طلبت الحكومة المصرية من
إيران تغيير اسم شارع الإسلامبولي وفي عام 2007 شارك " خاتمي " في
مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة وفي عام 2008 زار مصر
الإيراني غلام على حداد رئيس مجلس الشوري وأعلن أن إعادة العلاقات بين
البلدين مسألة وقت وتطورت الأحداث في مصر وقامت ثورة يناير بعدها أعلن
نبيل العربي وزير الخارجية المصري أن الحكومة المصرية تفتح صفحة جديدة
مع كل الدول بما فيها إيران وفي فبراير 2012 أعلن مجتبى أماني رئيس
مكتب المصالح الإيرانية في القاهرة أن بلاده تبدي استعدادا لتقديم يد
العون للدولة المصرية باعتبارها دولة شقيقة.
في مقدمة دراستها العلاقات المصرية الايرانية الى اين؟" الصادرة عن
مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, تقول الباحثة نيفين عبد
المنعم مسعد انه وعلى الرغم من كثرة التلميحات السابقة إلى قرب رفع
التمثيل الدبلوماسي بين مصر وإيران من مستوى مكتب لرعاية المصالح إلى
مستوى السفارة كما حدث مثلاً في عامي 2003 و2008، إلا أن أيّاً من تلك
التلميحات لم يثر ضجة مماثلة لتلك التي أثارها تصريح وزير الخارجية
المصري نبيل العربي في 29 مارس/ آذار 2011 عن أن مصر تعتبر إيران "دولة
من دول الجوار ولنا معها علاقات تاريخية طويلة وممتدة في مختلف العصور،
والحكومة المصرية لا تعتبرها دولة معادية".
وترجع الباحثة التعامل بجدية كبيرة مع تصريح نبيل العربي إلى أمرين
اثنين:
الأول، أن نجاح الثورة المصرية في إطاحة الرئيس مبارك فتح الباب
أمام احتمالات تغيير سياسة مصر الخارجية، فكل الثورات التي شهدها
التاريخ عرفت مثل هذا النوع من التغيير.
الثاني، أن التطورات السياسية التي تشهدها البلدان العربية منذ
نهاية العام الماضي تفتح الباب أمام إعادة ترتيب توازنات القوى سواء
بين محوري الاعتدال والممانعة، أو داخل كلٍ من المحورين على حدة.
وتضيف الدراسة, انه بالتالي قد تتصور إيران أن تلك هي الفرصة
المناسبة من أجل دعم المحور الذي تنتمي إليه باستمالة دول مثل ليبيا
واليمن ومصر، مع أهمية خاصة لهذه الأخيرة بحكم ثقل وزنها الإقليمي,
ولعل هذا يفسر لماذا حاولت إيران استباق الأحداث في غمار الثورة
المصرية بطرح شكل النظام الذي تفضله لمصر وهو "النظام الشعبي
الإسلامي"، وبادعاء أن الثورة المصرية هي امتداد للثورة الإيرانية,
ومما يعزز التحليل السابق، أي حرص إيران على ضم مصر إلى محور الممانعة،
أن النظام السوري الذي يشترك مع إيران في المحور نفسه يواجه محنة
حقيقية مفتوحة على كل الاحتمالات, وصحيح أن مصر لا تملك التأثير الذي
تملكه سورية في لبنان، لكن الصحيح أيضاً أن الحركة الإيرانية على
الساحة العربية تحتاج إلى غطاء عربي يعتد به.
وتخلص الدراسة مما سبق إلى أن بوادر التغيير في السياسة الخارجية
المصرية من جانب، واهتمام إيران باستثمار هذا التغيير من جانب آخر،
عاملان يدفعان إلى اهتمام خاص بتصريح الوزير نبيل العربي, ولكن المشكلة
هي أن الانفراجه الحالية في العلاقات المصرية– الإيرانية تأتي في مرحلة
بلغ فيها التدهور في العلاقات الإيرانية– الخليجية ذروته، وبما لا يقاس
بالمراحل السابقة التي عرفت فيها تلك العلاقات سلسلة من الأزمات
المتتالية.
وتضيف الدراسة في هذا السياق يمكن تفهم قلق دول الخليج حيال بوادر
التقارب المصري- الإيراني، وهو القلق الذي أضيف إلى بعض المشكلات التي
ثارت بالنسبة لاستثمارات خليجية في مصر بعد الثورة لتكون المحصلة هي
توتر مكتوم في العلاقات المصرية– الخليجية.
وتطرح الدراسة سؤالا وهو: كيف يمكن استشراف مستقبل العلاقات
المصرية– الإيرانية في ظل المفارقة القائمة بين عوامل تدفع للأمام من
جهة، وسياق خليجي غير موات تعتبر مصر أمن وحداته واستقرارها وعروبتها
"خطوطاً حمراء لا تقبل المساس بها" على حد تعبير وزير الخارجية المصري؟
وفي إجابة الدراسة على هذا السؤال, تقول انه يمكن التمييز بين
أمرين:
الأول: أن قرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران لم يعد
موضع خلاف بين دوائر صنع القرار في مصر رغبة في تصفير مشكلاتها
الخارجية، ولذلك جاءت تصريحات رسمية مثلاً تفيد بحرص مصر على تطوير
العلاقة مع دول القارة الأفريقية، تلك العلاقة التي كانت برودتها من
أسباب وقوف دول حوض النيل ضد مصر والسودان في قضية المياه, وبالمثل فإن
مد الجسور مع إيران قد يحيد نسبياً تأثيرها السلبي في بعض القضايا
الحيوية، فهل هي مصادفة الاتفاق على المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة
في 27 أبريل/ نيسان الحالي اعتماداً على الورقة المصرية التي سبق أن
تحفظت عليها حركة حماس؟ بطبيعة الحال يوجد أيضاً المتغير الإخواني الذي
قد يكون أدى دوراً في التمهيد لتلك المصالحة مع نظيره الإخواني في غزة
أي حماس، كما يوجد أيضاً الواقع السياسي الجديد في سورية الذي يشغل
نظام الأسد حالياً عن القيام بدور خارجي نشط، لكن أيضاً يوجد الدور
الإيراني الذي كانت تُعزى إليه في كل مرة مسؤولية كبيرة عن امتناع حماس
عن توقيع اتفاق المصالحة في اللحظات الأخيرة.
الثاني: أن قرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران يحتاج إلى
بضعة أشهر ينضج فيها, كما أن القرار عندما يصدر لن يكون بحال على حساب
المصالح العربية لمصر في العموم، وفي الخليج العربي على وجه الخصوص,
فمن المتصور أن تأخذ العلاقة بين إيران ومصر شكل العلاقات بين إيران
والسعودية، أي توجد فيها قضايا خلافية تتعلق بالبرنامج النووي
الإيراني، وشكل نظام الحكم في البلدين، والنزعة الإيرانية الدؤوبة
للتمدد، لكن أيضاً توجد مصالح اقتصادية مشتركة وعلاقات تجارية متبادلة,
وكما أن تعدد محاور الخلاف بين السعودية وإيران لم يحل دون توقيع
الدولتين اتفاقية أمنية في 17 أبريل/ نيسان 2001، لمحاربة الإرهاب وغسل
الأموال وعمليات التسلل، فإن اقتصار علاقات مصر بإيران على مستوى مكتب
رعاية المصالح لم يحل دون اشتراكهما معاً في تأسيس مجموعة الدول
الثماني الإسلامية في عام 1997.
الباحث حسن نافعة له رأي خلص فيه إلى أن التقارب بين مصر وإيران لم
يتحقق إلا في المراحل التي يدور فيها البلدان معا في فلك الاستراتيجية
الغربية، أما في فترات التحول الثورى في أي من البلدين فعادة ما تنشط
محاولات الوقيعة بينهما للحيلولة دون انخراطهما معا في جبهة معادية
للغرب.
فقد لاحظ الباحث أنه لم تكن هناك أي مشكلة في وصول علاقات التعاون
بين البلدين إلى الدرجة التي تسمح لهما بعقد روابط مصاهرة بين الأسرتين
الحاكمتين حين كان البلدان يدوران معا في فلك الاستراتيجية الغربية،
وهو ما حدث عام 1939 حين تم زفاف الأميرة فوزية، شقيقة الملك فاروق،
على محمد رضا بهلوى، ولى عهد إيران في ذلك الوقت. ولأن الشاه تولى عرش
إيران بعد عامين من هذا الزواج، فقد أصبحت الأميرة المصرية إمبراطورة
متوجة على إيران!.
ورغم أن هذا الزواج لم يدم طويلا، إلا أنه كان مؤشرا على أن أبواب
التقارب بين البلدين بدت في ذلك الوقت مفتوحة على مصراعيها. غير أن
رياح التغيير ما لبثت أن هبت على المنطقة لتباعد بين البلدين. ففي عام
1952 قادت جماعة الضباط الأحرار ثورة في مصر تبنت سياسات وضعتها
تدريجيا في تناقض حاد مع المعسكر الغربي وحلفائه في المنطقة، بينما
اندلعت في إيران عام 1953 ثورة بقيادة مصدق نجحت المخابرات المركزية
الأمريكية في إجهاضها وإعادة الشاه المخلوع إلى عرشه لتصبح إيران بعد
ذلك ولسنوات طويلة ركيزة السياسة الغربية في المنطقة.
وكان من الطبيعى أن يؤدى هذا التحول إلى تباعد تدريجي بين البلدين
لم يتوقف إلا بعد رحيل عبدالناصر وتولى الرئيس السادات مقاليد الأمور،
لتبدأ مرحلة جديدة من التعاون، لكنها لم تطل هذه المرة بعد أن أصر
التاريخ على تغيير مساره وعكس الأوضاع في المنطقة رأسا على عقب. فقد
اندلعت ثورة إسلامية في إيران هذه المرة وحوّلتها من دولة ركيزة
للسياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة إلى أكثر دول المنطقة عداء
لهذه السياسات، بينما كانت مصر بقيادة السادات تتجه غربا وتتهيأ لإبرام
معاهدة سلام مع إسرائيل.
ولأن السادات كان يرى في إيران الشاه حليفاً استراتيجياً في مرحلة
التسوية مع إسرائيل فقد بالغ في عدائه للثورة الإسلامية إلى حد الإقدام
على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران الثورة. لكن أكثر ما يثير
الدهشة في تاريخ العلاقات المصرية - الإيرانية هو أن العلاقات
الدبلوماسية بين البلدين ظلت مقطوعة حتى يومنا هذا رغم رحيل السادات
منذ ما يقرب من ثلث قرن، وهو أمر غير مألوف في تاريخ العلاقات
الدبلوماسية بين الدول.
لذا ما إن أطاحت ثورة 25 يناير المصرية بنظام مبارك، الذى اقتفي أثر
السادات في سياساته تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، حتى بدأت تلوح في
الأفق مرحلة جديدة لا مثيل لها في تاريخ العلاقة بين البلدين. فلأول
مرة تبدو مصر وإيران وكأنهما مهيأتان للسير في نفس الاتجاه، وأن الرغبة
في تطوير المصالح المشتركة تعلو فوق كل محاولات الوقيعة بين البلدين.
وكانت تلك هي الروح التي عكستها تصريحات الدكتور نبيل العربى، وزير
الخارجية المصري، التي سبقت زيارتى لإيران هذه المرة.
لذا كان من الطبيعى أن تفجر هذه التصريحات آمالا وتوقعات كثيرة لدى
النخبة الإيرانية بانفراج قريب في العلاقات المصرية - الإيرانية.
ربما تكون الإمارات، التي تحتل إيران أرضا تابعة لها، هي الدولة
العربية الوحيدة التي تتوافر لها بعض المصداقية حين تعبر عن شكوكها
تجاه نوايا إيران في المنطقة، لكن حين يعلم القارئ أن الاحتلال
الإيرانى لم يمنع دولة الإمارات من إقامة علاقات دبلوماسية مع إيران
على مستوى السفراء، وأننا سافرنا من القاهرة إلى طهران على متن طائرة
إماراتية وعن طريق دبى، سيدرك على الفور أنه لم يعد من حق أى دولة
عربية أو غير عربية أن تمنع مصر من تطبيع علاقتها مع إيران. تطبيع
العلاقة مع إيران يمثل مصلحة وطنية مصرية قبل أن تكون إيرانية، فهل
إيران أخطر على أمن مصر من إسرائيل؟ كما تساءل حسن نافعة. |
