|
شبكة النبأ: تحركات مكثفة يقوم بها
الرئيس المصري الجديد محمد مرسي الذي يواجه العديد من التحديات
والمشاكل في سبيل إثبات الوجود، فبعد ان تمكن من هذا الرجل الاخواني من
فرض سيطرته القوية وتعزيز سلطة الرئيس من خلال حصوله على العديد من
الصلاحيات والامتيازات الخاصة بحسب بعض المراقبين سعى اليوم الى معالجة
المشكلة الاقتصاد المتدهور والتي تعد أهم قضايا مصر وأخطرها، ويرى بعض
المتخصصين في الشأن الاقتصادي ان تحركات مرسي الخارجية وزياراته
المتواصلة الى دول أوربا وغيرها هي رسالة مهمة الغرض منها طمأنة جميع
الدول المتخوفة من السياسة الجديدة لمصر، بهدف تعزيز العلاقات التجارية
المتبادلة واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتسهيل الاستثمار في البلاد
وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد المصري الذي سيشهد قفزة نوعية،
هذا بالإضافة للحصول على بعض المعونات المالية المهمة التي ستبعد شبح
الانتكاسة الاقتصادية المتوقعة التي خيمت بعد ثورة التغير، وقد تمكن
الرئيس المصري محمد مرسي من العودة بثمان اتفاقيات اقتصادية واستثمارية
من زيارته للجمهورية الصينية على رأس وفد من الاقتصاديين ورجال الأعمال
المصريين، والتي يرى فيها العديد من الخبراء والمراقبين خطوة مهمة على
طريق دفع النمو الاقتصادي للبلاد. ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون
المصري على لسان وزير الاستثمار أسامة صالح قوله "أنه تم إجراء مباحثات
مع صندوق التنمية الصيني- الإفريقي الذي يوجه 10 مليارات دولار
للاستثمار في إفريقيا، وذلك من أجل استضافة مكتب تمثيل له بمصر
للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري."
وأضاف صالح "إن الاستثمارات الصينية في مصر شهدت تطورا متناميا خلال
السنوات الأخيرة حيث بلغ إجمالي المساهمات الصينية في رؤوس الأموال
المصدرة للشركات ما يقرب من نصف مليار دولار وهو ما يعكس نشاط 1133
شركة تشمل أنشطتها معظم محافظات مصر."وبدوره قال أحد رجال الأعمال ضمن
الوفد المصري، حسن مالك قوله: " تم مناقشة 8 اتفاقيات كبرى مع الجانب
الصيني،" مضيفًا "إن متابعة تنفيذ الاتفاقيات بالتشاور مع الجهات
الحكومية لإنجاز هذه الاتفاقيات."
وبين مالك "ثقتنا عالية في زيادة الاستثمار في مجال الأدوية
والاستفادة من خبرة الصين في صناعة الدواء بدلاً من استيراده، حيث
تستورد مصر من الصين ما يزيد عن 90 في المائة من خامات الأدوية." ويذكر
أن زيارة الرئيس مرسي السابقة إلى إيطاليا أدت إلى الاتفاق على تشكيل
مجلس أعمال مشترك بين مصر وإيطاليا وزيادة تدفق السياحة الإيطالية في
السوق المصرية وضخ 200 مليون دولار في مشروعات تنفذ على أرض مصر في
إطار برنامج مبادلة الديون.
في السياق ذاته تمكن الرئيس المصري، محمد مرسي من استقطاب 200 مليون
دولار بعد لقائه وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي سانتا جاتا في
روما. وأشار تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن زيارة الرئيس مرسي
أدت إلى الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين مصر وإيطاليا وزيادة
تدفق السياحة الإيطالية في السوق المصرية وضخ 200 مليون دولار في
مشروعات تنفذ على أرض مصر في إطار برنامج مبادلة الديون. ونقل التقرير
على لسان الوزير الإيطالي قوله: " أن الاستثمارات الإيطالية في مصر لم
تتراجع بعد أحداث ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، بل إن هناك اتجاها
لزيادتها في المستقبل خاصة وأن الرئيس مرسي أكد حرص الدولة على جذب
الاستثمارات وحل كل العقبات التي تعترضها." بحسب CNN.
وبين الوزير جاتا أن لقاءه بالرئيس مرسي تناول مجموعة من القضايا
المهمة في مقدمتها دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الإيطالي
والأوروبي لمصر خلال فترة التحول الديمقراطي وما يمكن أن تقدمه إيطاليا
لدعم الاقتصاد المصري خاصة في مجال لمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى
جانب التعاون الثلاثي مع دول أخرى مثل ليبيا عن طريق الشركات العاملة
للبلدين هناك. ويذكر أن البنك المركزي المصري، كشف في وقت سابق عن أن
إجمالي الدين العام المحلي يبلغ 1.13 تريليون جنيه (187.4 مليار دولار)،
نهاية العام الماضي، مسجلاً بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ مصر.
دعم الاقتصاد المصري
على صعيد متصل أشارت الحكومة التركية على أنها ستقدم مبلغ ملياري
دولار للحكومة المصرية بهدف دعم الاقتصاد المصري في المرحلة الانتقالية
الحالية وخصوصا لدعم الاحتياطي النقدي في البلاد، وذلك في اجتماع ثنائي
جمع وفدا مصريا وتركيا في أنقرة. وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون
المصري أن هذه الحزمة تهدف للمساهمة في دعم احتياطي النقد الأجنبي في
مصر وخطط الحكومة المصرية في قطاع استثمارات البنية التحتية والذي
سيسهم بدوره في استقرار الاقتصاد الكلي وآفاق النمو للاقتصاد المصري.
وبين التقرير أن الوفد التركي ترأسه نائب رئيس الوزراء التركي، على
باباجان، في الوقت الذي ترأس فيه الوفد المصري مساعد الرئيس المصري
عصام الحداد، بمشاركة وزير المالية المصري ممتاز السعيد ووزير التخطيط
والتعاون الدولي أشرف العربي، بالإضافة لمشاركة السفير المصري لدى
تركيا عبد الرحمن صلاح وعدد من الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين
المصريين والأتراك.
ونقل تقرير سابق نشر على موقع التلفزيون المصري أن الاحتياطي النقدي
في البلاد تحول للصعود منذ أبريل/ نيسان الماضي لأول مرة منذ أحداث
الثورة، وبنحو 100 مليون دولار، بعد نزيف متواصل عانى منه اقتصاد
البلاد منذ ديسمبر/ كانون أول عام 2010 وخسارة أكثر من 20 مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي المصري في تقرير سابق أن هذا الانخفاض بحجم
الاحتياطي النقدي جاء نتيجة قيام الدولة بتسديد استحقاقات أذون الخزينة
وأقساط الديون المستحقة لدول نادي باريس والبالغ حجمها 1.64 مليار
دولار.
ويشار الى أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري ارتفع إلى
15.127 مليار دولار مدعوما بوصول الدفعة الأولى من الوديعة القطرية
البالغة ملياري دولار، وذلك بعد هبوط هذه المعدلات إلى 14.42 مليار
دولار خلال العام الماضي وأحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
مساعدات ومشاريع
في السياق ذاته أبدى زعماء الاتحاد الأوروبي استعدادهم لمنح مصر
مساعدات بأكثر من مليار دولار وتحسين شروط التجارة بين الطرفين، وذلك
أثناء زيارة الرئيس المصري الى اوروبا والذي تعهد بدعم القيم
الديمقراطية والحريات. وجاءت زيارة مرسي الى بروكسل و روما، فيما تشهد
عدد من الدول العربية من بينها مصر احتجاجات على فيلم مسيء للإسلام ادى
الى مقتل اربعة مسؤولين اميركيين من بينهم السفير كريس ستفينز في مدينة
بنغازي الليبية. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي ان "مثل
هذه الهجمات لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها". وأضاف بينما كان
محمد مرسي يجلس الى جانبه ان "على جميع القادة تحمل مسؤولياتهم في بناء
الأمن والتسامح".
وفي اول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس مصري الى بروكسل، واول
جولة اوروبية يقوم بها مرسي الى اوروبا، تعهد فان رومبوي بان يقف
الاتحاد الاوروبي الى جانب مصر "كصديقة وجارة وشريكة". وفي وقت سابق
اشاد جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية بالتزام مرسي "الثابت"
بالقيم الديمقراطية، وتعهد بالمساعدة على "بناء مصر ديمقراطية وحرة
ومفتوحة ومزدهرة".
وقال ان الاتحاد الاوروبي سيوفر لمصر مبلغ 449 مليون يورو للعام
2011-2013 كما انه "مستعد لتقديم المزيد". وعرض باروزو مبلغا اضافيا
ب500 مليون يورو (640 مليون دولار) كمساعدة مالية شرط حصول مصر على قرض
البنك الدولي وقيمته 4,8 مليار دولار، ودعم للميزانية بقيمة 150-200
مليون يورو من اجل الانتعاش الاقتصادي للبلاد. واضاف ان الاتحاد
الاوروبي، اكبر كتلة تجارية في العالم والبالغ عدد سكانها مجتمعة نصف
مليار شخص، مستعد لبدء التفاوض مع القاهرة حول التوصل الى اتفاق تجارة
حرة وعميقة. وبلدان الاتحاد الاوروبي ال27 هي بصورة جماعية الشريك
التجاري الاول لمصر وتمثل حوالى ثلث حجم تجارتها الخارجية، الا ان
باروزو تحدث عن وجود "مجالات اخرى يتعين استكشافها".
وسيقوم فريق عمل بانجاز المزيد من التفاصيل حول التعاون الاقتصادي
في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر في القاهرة، وقالت وزير خارجية الاتحاد
الاوروبي كاثرين اشتون انه يهدف الى استعادة ثقة المستثمرين خاصة من
خلال استضافة مؤتمر قمة للسياحة والاعمال. وتنظر بروكسل الى مستقبل مصر
بعين الاهتمام حيث تحرص على توثيق العلاقات الاقتصادية مع دول الربيع
العربي ومساعدة الديموقراطيات بشكل يخدم مصلحة اوروبا الامنية.
وبعد اتهامه سابقا بدعم الأنظمة الديكتاتورية في دول الشرق الاوسط،
وعد الاتحاد الاوروبي العام الماضي بتوزيع المساعدات بشكل يتناسب مع
التقدم الديمقراطي الذي تحرزه الدول، وهي السياسة التي تعرف باسم "المزيد
مقابل المزيد". وقال فان رومبي ان نجاح مصر "سيكون له انعكاسات ايجابية
على المنطقة بشكل عام".
من ناحيته انتقد مرسي "الاعتداء" على الاسلام، الا انه دان كذلك
العنف بما في ذلك مقتل الاميركيين في بنغازي. واكد "اننا ضد كل من
يعتدي على المقدسات، وإننا نعادي من يعتدي على مقدساتنا وعلى رسولنا
صلى الله عليه وسلم ونقف ضده بكل حزم وعزم". الا انه أكد ان ذلك "لا
يعني ان نعتدي على أحد او نمارس بنفس الكيفية اي نوع من انواع العدوان
على الآخرين". كما تعهد مرسي بمواصلة الحفاظ على القيم الديموقراطية
والحريات، مؤكدا مرارا التزامه باحترام المساواة بين جميع المصريين دون
التفريق بين المسلمين والأقباط، كما اكد على منح النساء حقوق متساوية.
بحسب فرنس برس.
واكد ان مصر ستنتقل من الفساد والدكتاتورية الى مرحلة جديدة من
الحرية للجميع وضمان حقوق جميع المصريين. واشار الى ان النساء يحصلن
على مزيد من الحريات مؤكدا على أهمية هذه الحقوق الانسانية وهذه القيم
بالنسبة للمصريين. وقال مسؤول بارز في الاتحاد الاوروبي ان اوروبا
ستفعل كل ما بوسعها لمساعدة القاهرة في استعادة الاموال التي نهبت خلال
عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والتي تقدر بعشرة مليارات دولار.
من جهة أخرى أعلنت قطر، أنها ستستثمر 18 مليار دولار في مشروعات
سياحية وصناعية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إشارة أخرى
قوية على دعم الدوحة للرئيس المصري محمد مرسي. وقال رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "إن دولة قطر
ستضخ استثمارات في مصر تبلغ 18 مليار دولار في غضون خمس سنوات، من
بينها ثمانية مليارات دولار في مشروعات ضخمة في شرق التفريعة ببورسعيد."
وأضاف المسؤول القطري في مؤتمر صحفي عقب استقبال مرسي له في القاهرة أن
الاستثمارات ستشمل "محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال
ومصانع في مختلف الأنشطة إلى جانب ضخ عشرة مليارات دولار في مشروع
سياحي عملاق بالساحل الشمالي يتضمن مرسى يخوت بمارينا."
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشيخ حمد بن جاسم قوله إنه
"سيتم البدء في وضع الدراسات الخاصة بهذه المشروعات ووضع الرسوم الفنية
والجدوى الاقتصادية لها،" مشيرا إلى أنه "ستتم دراسة إقامة مشروعات
عمرانية وإسكانية في التجمع الخامس، والغردقة وشرم الشيخ." والشهر
الماضي أعلنت الدوحة أنها اتفقت مع مصر على إيداع مبلغ ثلاثة مليارات
دولار في البنك المركزي المصري، مدتها ثماني سنوات.
ونقلت الوكالة القطرية عن رئيس الوزراء القطري قوله إن هناك "اتجاهين
لدعم الاقتصاد المصري، أولها الوديعة بالبنك المركزي المصري.. والثاني
إقامة مشروعات مشتركة وضخ استثمارات لصالح البلدين، فهي تحقق أرباحاً
لقطر ومصر، كما تولد فرص العمالة للمصريين." وقال إنه اتفق مع مرسي على
"تفعيل جميع الاتفاقات السابقة بين الدولتين، والبحث عن اتفاقيات أخرى
تفتح سبل تعاون جديدة،" مؤكداً أن "قطر وشعبها ملتزمون بدعم مصر بشكل
غير مشروط." وأشار المسؤول القطري إلى أنه تطرق خلال لقائه مع الرئيس
مرسي، إلى "رفع نسبة العمالة المصرية في دولة قطر، وعدم التزامها
بالحصة المحددة ليتم فتح الباب أمام أعداد أخرى من العمالة المصرية."
من جانب أخر يتجه إلى القاهرة أكبر وفد اقتصادي أمريكي يزور
المنطقة، يضم مائة من رؤساء أكبر الشركات الأمريكية، لمناقشة سبل
الاستثمار في مصر. وقالت غرفة التجارة الأمريكية، المنظمة للرحلة عبر
المجلس الاقتصادي الأمريكي-المصري، إن هدف الزيارة هو تعزيز تنمية
القطاع الخاصة واستكشاف الفرص والقيام بشراكات في مصر.
وسيقود الوفد ليونيل جونسو، نائب رئيس غرفة التجارة لتركيا والشرق
الأوسط وشمال إفريقيا، وستيف فارييس، الرئيس التنفيذي لـ"أباتشي
كوربريشين"، التي تبلغ قيمة استثماراتها في مصر 10 مليارات دولار. ويضم
الوفد رؤوساء أكثر من 50 شركة أمريكية، من بينها "سيسكو" و"سيتي بنك"
"وكوكا كولا" و"مايكروسوفت" و"إيكسون موبيل" بجانب "جنرال إليكتريك."
ولإبداء الإدارة الأمريكية دعمها للزيارة، سينضم للوفد الزائر توماس
نايدز، نائب وزير الخارجية.
وتأتي الزيارة في وقت تركز فيه واشنطن على دعم مصر اقتصادياً، وسط
توقعات بالتوصل لاتفاق مع الرئيس المصري الجديد، محمد مرسي، لشطب ما
قيمته مليار دولار من ديون مصر.
كما تأتي فيما تناقش مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض
بقيمة 4.8 مليارات دولار. بحسب CNN.
ويعتبر تحفيز الاقتصاد وسد عجز الموازنة وخلق فرص جديدة من أبرز
التحديات التي تواجه مصر، وبحسب صندوق النقد الدولي فإن احتياطياتها من
النقد الأجنبي تبلغ 14 مليار دولار، هبوطا من 36 مليار دولار بنهاية
عام 2010. وحول المساعدات لمصر، قال روبرت هورماتس، وكيل وزارة التنمية
الاقتصادية، والطاقة والبيئة الأمريكية "نعمل لأن تكون مساعداتنا على
مستويات عدة ومناطق مختلفة." وفي وقت سابق قال هورماتس، الذي قاد وفداً
اقتصاديا رفيعاً إلى مصر في أغسطس/آب الماضي إن مرسي "أبدى رغبة في
تبني أجندة إصلاحات جادة ومؤثرة." |
