|
شبكة النبأ: وضعت الخلافات السياسية
بشأن الصراع على الذهب الأسود الكثير من العقبات أمام تطور صناعة النفط
العراقية خاصةً في الآونة الأخيرة، فبعد عدة أشهر على ديمومة هذه
الازمة، توصلت الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان الى اتفاق مبدئي
بين بغداد واربيل لانهاء الخلافات حول النفط، فقد تسبب هذه الخلافات
والاضطراب بشأن أزمة النفط الحالية، نذير خطر محتدم يشير بعواقب وخيمة
على صعيد الاقتصاد العراقي، اذا ما تحسنت الأوضاع السياسية بين الخصوم،
فمازالت الخلافات السياسية والوضع الأمني ومشكلة الحكومة مع إقليم
كردستان بمثابة (قلم الازمات) يرسم علامات الاستفهام حول الطموحات
النفطية للعراق، ففي ظل السباق والنزاع على نفط العراق المستمر، تتجدد
بدورها مخاوف العراقيين على نفطهم من الضياع، فضلا وجود ثغرات في
الدستور وغياب قانون النفط والغاز، مما يعني ان لم يتوصل الاتفاق
الحالي بين الجانبين الى حل شبه نهاية سيبقى الصراع على النفط مأزق
متأرجح في المستقبل، ومن الجدير بالذكر بأن النفط يعد المورد الرئيسي
للميزانية العراقية اذ يشكل 94 بالمئة من عائدات البلاد التي تملك ثالث
احتياطي من النفط في العالم بعد السعودية وايران، ويبلغ معدل انتاج
النفط العراقي اليومي اكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا وتقدر صادراته
بمليونين و400 الف برميل في اليوم.
اتفاق بين بغداد واربيل
فقد توصلت الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم
ذاتي الى اتفاق يفترض ان يوقع حول دفع مستحقات الشركات العاملة في
الاقليم الذي سيصدر مئتي الف برميل من النفط يوميا، واعلنت حكومة
الاقليم الكردي في بيان نشر على موقعها انه تم الاتفاق في اجتماع حضره
مسؤولون من حكومتي بغداد والاقليم "على نقاط جوهرية لحل المشاكل التي
تتعلق بالنفط والغاز"، واضاف البيان ان الاتفاق ينص على قيام حكومة
الاقليم خلال الفترة المتبقية من شهر ايلول/سبتمبر بانتاج 140 الف
برميل من النفط لغرض التصدير يوميا على ان تكون المعدلات للاشهر
الثلاثة المقبلة لهذا العام حوالي 200 الف برميل يوميا، في المقابل،
سيتوجب على وزارة المالية الاتحادية "دفع سلفة قدرها واحد ترليون دينار
عراقي (نحو 833 مليون دولار) خلال الاسبوع المقبل لحكومة اقليم كردستان
كمستحقات للشركات المنتجة في الاقليم"، كما تم الاتفاق على ان تقوم
حكومة الاقليم بتحديد كميات النفط الخام التي سيتم تصديرها خلال عام
2013، بالاضافة الى تحديد مستحقات الشركات المنتجة في الاقليم "كتخصيص
لنفس العام بغية ادراجها في قانون الموازنة الاتحادية"، وجرى التوافق
ايضا على ان "تكون حصة الاقليم من كميات النفط الخام المكررة نسبة 17
بالمئة من اجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق اضافة الى 17
بالمئة من اجمالي النفط الخام التي يتم تزويد محطات كهرباء التابعة
للحكومة الاتحادية"، وستشكل لجنة مختصة فرعية تضم ممثلين عن الحكومة
الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لمتابعة كميات النفط الخام المنتجة
والمكررة والمصدرة وحساب مستحقات الشركات المنتجة في الاقليم.
وستشكل ايضا لجنة اخرى لمتابعة تنفيذ النقاط المتفق عليها "وتخويلها
صلاحيات لحل اية عراقيل قد تواجه تطبيق هذا الاتفاق" الذي من المفترض
ان يوقع الاسبوع المقبل، وفقا للبيان، وكان مصدر حكومي عراقي ابلغ
وكالة فرانس برس الخميس ان "حكومة بغداد وحكومة اربيل توصلتا الى اتفاق
في اجتماع عقد في مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بحضور مسؤولي
حكومة بغداد"، وشارك في الاجتماع وزير النفط عبد الكريم لعيبي ومدير
شركة التسويق النفطي (سومو) فلاح العامري وممثلين عن حكومة الاقليم،
وفقا للمصدر نفسه، واوضح ان الحاضرين "اتفقوا على ان يقوم اقليم
كردستان بتصدير مئتي الف برميل يوميا وان تشكل لجنة من الطرفين يمثلها
مسؤولون من كلا الجانبين بينهم وزراء التجارة والنفط والمالية، من كلا
الجانبين، لتسوية مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم"، واكد
مسؤول في حكومة اقليم كردستان طالبا عدم كشف هويته "التوصل الى الاتفاق"
دون الاشارة لتفاصيل اكثر، وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة
الاقليم اعلنت مطلع نيسان/ابريل الماضي وقف تصدير النفط "حتى اشعار آخر"
بسبب عدم حصولها على اموال لدفع مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في
حقولها تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام، وكان الاقليم استأنف
تصدير النفط في السابع من اب/اغسطس بعد اربعة اشهر من التوقف، قبل ان
تعلن السلطات الكردية مواصلة تصدير النفط لغاية 15 ايلول/سبتمبر الحالي
بهدف بناء الثقة مع الحكومة المركزية، وامهلت حكومة بغداد في الرابع من
الشهر الحالي اقليم كردستان اسبوعا قبل قطع ثلاثة مليارات من موازنته
للتعويض عن خسائرها اثر تخفيض ثم وقف حصتها من الصادرات النفطية الخام
المقررة ضمن الموازنة. بحسب فرانس برس.
وقال علي الموسوي المستشسار الاعلامي لرئيس الوزراء ان "مجلس
الوزراء قرر امهال اقليم كردستان اسبوعا للقدوم الى بغداد لمناقشة
الحسابات وبخلاف ذلك فسوف يتم الاعتماد على حسابات اللجنة الوزارية"،
ووفقا لاتفاق بين بغداد واربيل، يفترض ان تسلم حكومة كردستان 175 الف
برميل نفط يوميا من ابارها الى الحكومة المركزية للتصدير مقابل نولي
هذه الحكومة دفع نفقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم، لكن بغداد
تؤكد انها لم تتسلم في احسن الاحوال اكثر من 65 الف برميل يوميا وتتهم
الاقليم بتهريب الباقي باسعار بخسة عبر ايران وتركيا، وتعد العقود
النفطية التي ابرمها الاقليم مع شركات النفط العالمية احدى نقاط الخلاف
الرئيسية بين بغداد واربيل، بينما تتهم الحكومة المركزية سلطات الاقليم
بتهريب النفط الى خارج البلاد، وتؤكد حكومة بغداد على اعتماد عقود خدمة
مع الشركات الاجنبية لتأمين موارد مالية كبيرة فيما تتبنى حكومة
كردستان عقود مشاركة والتي تحقق نسبة ارباح اقل مقابل استمثار جهود
الشركات الاجنبية، وتشكل ايرادات النفط 94 في المئة من عائدات البلاد،
ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار
برميل بعد السعودية وايران.
حقول النفط في جنوب العراق
من جهته قال مسؤول رفيع بقطاع النفط العراقي إن انتاج النفط من
الحقول الواقعة جنوب العراق يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الذي
تقترب فيه البلاد من أن تصبح أكبر مصدر للامدادات الجديدة في العالم
خلال بضع سنوات، وأبلغ ضياء جعفر رئيس شركة نفط الجنوب التي تديرها
الدولة أن الرميلة أكبر حقول البلاد والذي تشغله بي.بي ينتج 1.35 مليون
برميل يوميا حاليا بينما ينتج حقل الزبير الذي تديره ايني الايطالية
270 ألف برميل يوميا، ويتطلع العراق العضو في منظمة أوبك لتعزيز إنتاجه
إلى المثلين خلال ثلاث سنوات بينما تتعافى البلاد من سنوات من العقوبات
والحرب. وتجاوز إجمالي إنتاج النفط العراقي ثلاثة ملايين برميل يوميا
الشهر الماضي للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة عقود. بحسب رويترز.
وقال جعفر إن نمو الإنتاج من حقول رئيسية تطورها شركات أجنبية ساعد
على رفع الإنتاج الإجمالي إلى 2.5 مليون برميل يوميا في الجنوب، وأضاف
أن إنتاج حقل غرب القرنة 1 الذي تشغله إكسون موبيل بلغ 450 ألف برميل
يوميا ومن المتوقع أن يرتفع بواقع 50 ألف برميل يوميا بحلول نهاية 2012
وأن يبلغ إنتاجه 600 ألف برميل يوميا بحلول 2013، وقال رئيس شركة نفط
الجنوب إن إنتاجا إضافيا جاء من حقل اللحيس النفطي في محافظة البصرة
وحقل الناصرية اللذين تطورها الشركة المملوكة للدولة، وقال جعفر إن
اللحيس الذي كان ينتج ما بين 27 ألف برميل يوميا و30 ألف برميل يوميا
في يونيو حزيران صار ينتج 70 ألف برميل يوميا، وأضاف أن إنتاج حقل
الناصرية الذي تقل احتياطياته عن خمسة مليارات برميل بلغ 35 ألف برميل
يوميا ارتفاعا من 15 ألف برميل يوميا.
كردستان العراق
على الصعيد نفسه قال إقليم كردستان العراق شبه المستقل إنه سيبقي
إنتاجه من النفط المخصص للتصدير عند 140 ألف برميل يوميا هذا الشهر قبل
أن يرفعه إلى 200 ألف في الفترة المتبقية من العام، وذلك في إطار اتفاق
مع بغداد لإنهاء نزاع بشأن مدفوعات نفطية، وذكرت الحكومة الكردية في
بيان أن بغداد ستدفع تريليون دينار عراقي، أو نحو 87 مليون دولار،
للشركات الأجنبية العاملة في كردستان بموجب الاتفاق، وكان إقليم
كردستان قد أوقف في أبريل/نيسان شحناته من النفط احتجاجا على ما قال
إنه مدفوعات لشركات أجنبية مستحقة على بغداد، واستأنف الإقليم الشحنات
في وقت لاحق، لكنه قال إنه سيوقفها مرة أخرى في سبتمبر/أيلول الجاري ما
لم يتم التوصل لاتفاق بشأن المدفوعات، وقال أمس مسؤول عراقي كبير إن
حكومة العراق المركزية والإقليم اتفقا على إنهاء النزاع بعد أن تعهد
الإقليم باستمرار الصادرات وتعهدت بغداد بدفع مستحقات الشركات الأجنبية
العاملة في الإقليم. بحسب رويترز.
ويسوي القرار جزءا من خلاف أكبر بين بغداد وكردستان حول السيطرة على
النفط والأراضي أثر أيضا على شركات نفطية كبيرة مثل إكسون موبيل
وشيفرون وتوتال، وقال روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي إن
إقليم كردستان سيواصل ضخ حصته من صادرات النفط الوطنية وسيزيد الإنتاج
إلى 200 ألف برميل يوميا، وقال مكتب شاويس في بيان إن الطرفين اتفقا
على تسوية كل الخلافات وسداد مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة
في كردستان وفقا لقانون الميزانية، وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضا على
استمرار تصدير النفط من المنطقة عبر خط أنابيب النفط العراقي والعمل
على تعزيز الإنتاج إلى 200 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى.
نفط العراق بحلول 2017
فيما قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي يوم السبت إنه يتوقع
أن تصل صادرات البلاد من النفط إلى 2.9 مليون برميل يوميا في العام
القادم ثم تسجل 3.5 مليون برميل يوميا في 2014 و3.75 مليون برميل يوميا
في 2015، وأبلغ لعيبي مؤتمرا نفطيا في بغداد أن الصادرات ستصل إلى ستة
ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017، ويبلغ الإنتاج الحالي للبلد عضو
منظمة أوبك 3.2 مليون برميل يوميا والصادرات 2.6 مليون برميل يوميا في
المتوسط، ومن المتوقع أن يصبح العراق الذي يتعافى من أعوام من الحرب
والعقوبات أحد أكبر المصادر لإمدادات النفط الجديدة في العالم بينما
يعيد بناء القطاع بعد توقيع عقود كبيرة لحقوله النفطية في جنوب. بحسب
رويترز.
اعلى مستوى منذ اكثر من ثلاثين عاما
على صعيد ذو صلة ارتفع معدل صادرات النفط العراقي خلال شهر اب/اغسطس
الماضي الى اعلى مستوى منذ اكثر من ثلاثين عاما، حسبما اعلن مسؤولين في
وزارة النفط السبت.وقال مدير عام شركة التسويق النفطي فلاح العامري
لوكالة فرانس برس ان 'معدلات تصدير النفط العراقي خلال شهر اب/اغسطس
الماضي بلغت مليونين و565 الف برميل يوميا'. واوضح ان 'صادرات النفط
كانت بمعدل مليونين و252 الف برميل من البصرة (جنوب) و313 الف برميل
عبر ميناء جيهان التركي' الذي يصدر عبره النفط المنتج من حقول كركوك
شمال بغداد. واضاف ان 'الايرادات المتحققة خلال الشهر الماضي بلغت
ثمانية مليارات و442 مليون دولار'. وبلغ معدل سعر البيع 106 دولارات
للبرميل الواحد، وفقا للمصدر.
بدوره اكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد لفرانس برس ان 'معدل
تصدير النفط العراقي خلال شهر اب/اغسطس هو الاعلى منذ اكثر من ثلاثة
عقود'. واشار العامري الى ان معدل الانتاج النفط العراقي الحالي يقدر
بحوالى 3,2 مليون برميل يوميا، يذكر ان معدل صادرات النفط العراقي كانت
مليونين و516 برميل يوميا خلال شهر تموز/يوليو. وتشكل ايرادات النفط 94
في المئة من عائدات البلاد.
ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار
برميل بعد السعودية وايران. على صعيد آخر اعلن مصدر رسمي يوم السبت ان
اقليم كردستان شمال العراق سيواصل تصدير النفط الى خارج البلاد حتى
منتصف الشهر الجاري بهدف بناء الثقة مع الحكومة المركزية.وقال مصدر في
وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم لوكالة فرانس برس ان 'اقليم
كردستان سيواصل تصدير النفط لغاية 15 ايلول/سبتمبر الحالي'. واضاف ان 'هناك
مباحثات بين حكومة الاقليم وحكومة بغداد بخصوص مستحقات الشركات
الاجنبية'. وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم اعلنت في
مطلع نيسان/ابريل الماضي وقف تصدير النفط 'حتى اشعار آخر' بسبب عدم
حصولها على اموال لدفع مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في حقولها
تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام.
وذكرت الوزارة في بيان انذاك بانها لم تتلق اموالا خاصة بالشركات
العاملة في الاقليم 'منذ ايار/مايو 2011'. وكان الاقليم عاود تصدير
النفط في السابع من اب/اغسطس الماضي بعد اربعة اشهر من التوقف. وقال
اشتي هوراني وزير الموارد الطبيعية لحكومة الاقليم انذاك ان 'قرار
اعادة التصدير يهدف الى بناء الثقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية وحل
كافة قضايا النفط والغاز في العراق'.
وتعد العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع شركات النفط العالمية
احدى نقاط الخلاف الرئيسية بين بغداد واربيل. وينتج الاقليم 175 الف
برميل يوميا، لكن السلطات المركزية اكدت انها كانت تتسلم ما مقداره 60
الف برميل يوميا، وتتهم بغداد اربيل، عاصمة الاقليم الكردي، بتهريب
النفط الى ايران وتركيا.
قدرة النفط العراقي في دعم الأسواق العالمية
الى ذلك يشكك عدد من الخبراء بإمكانية الاعتماد على النفط العراقي
في دعم الإمدادات العالمية في ظل الأزمات الراهنة التي تعصف في المنطقة
وخصوصا داخل العراق، ومع وجود عدد من شركات تنقيب واستخراج النفط
العاملة داخل العراق، إلا أن المخاطر والصراعات الطائفية المحيطة
بالحقول النفطية تؤثر سلبا على العملية الإنتاجية بالإضافة إلى
الاستهلاك المتزايد للخام الأسود من قبل الأسواق النامية المتعطشة
والمستمرة في النمو، وقال وزير النفط العراقي، عبد الكريم اللعيبي في
تصريح "نحن ندرس حاليا الأهداف والقدرات الإنتاجية في كل الحقول. بحسب
السي ان ان.
بالإضافة إلى وجود شركة ستساعدنا على معرفة كميات الإنتاج الممكنة
خلال السنوات القليلة القادمة، وأكد نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية
للنفط، سيرغي نيكيفروف إن حقلها المتواجد في العراق يعتبر أهم الحقول
النفطية بالنسبة للشركة خارج روسيا، حيث أن هذا المشروع طويل الأمد ومن
المتوقع أن يتم شراء النفط من لوك أويل ب 1.15 دولار للبرميل فقط، إلا
أن الشركة تتطلع إلى أن يصل إنتاجها إلى 1.8 مليون برميل يوميا بحلول
العام 2017 وعلى مدى 13 عاما، وبالرغم من هذه الشكوك فإن الحكومة
العراقية تعمل مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة باستخراج النفط على
رفع القدرة الإنتاجية للنفط من ثلاث ملايين برميل يوميا إلى نحو 12
مليون برميل في غضون السنوات الخمس المقبلة. |
