|
شبكة النبأ: ربما ان الولايات المتحدة
الأمريكية تريد الآن عملية سياسية في الشرق الاوسط تجسد رغبات الشعوب
وحسب اعتقاد بعض المحللين فإنها لن تدعم اية حكومة دكتاتورية بسبب
مصالحها.
وفي العراق حيث اتفق البلدين عدة اتفاقيات تخص الاقتصاد والأمن
والتعليم والديمقراطية فالعراق بحاجة الى دعم المجتمع الدولي العسكري
والاقتصادي والسياسي لذا فان إدامة علاقات استراتيجية مع الولايات
المتحدة والدول المتقدمة من الضرورات الملحة لدولة كالعراق تنشد الحرية
والتقدم والاستقرار الامني.
العراق وبعد التوقف الحضاري خلال الاربع حقب الماضية يحتاج الى
علاقات متطورة مع دول كبرى مثل دول مجلس الامن الدولي، أضافة الى
المانيا واليابان والهند وإندونيسيا وماليزيا والباكستان لتساهم في
اعادة بناءه، واذا كان العراق موقع مهم في المنطقة فلا بد ان يلعب دوره
في فتح أبواب المستقبل. اما عدم الانفتاح امام هذا التنوع من العلاقات
والاكتفاء بالعلاقة الغامضة والسرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا على
حساب مستقبل العراقيين فسوف يجر العراق الى هاوية الخضوع او العمالة
وليس الى علاقة الحليف او الشريك او الصديق.
ولعل من أهم عناصر الصراع، كانت تلك التي قد تمثلت بما يأتي:
يعتبر العراق من الدول النفطية والتي يمكن ان تكون مشروع للطاقة
الهامة من حيث الاحتياطي والانتاج.
انهيار المعسكر الاشتراكي والشيوعي، وتحقق القطبية الأحادية في
النظام الدولي بتحول الولايات المتحدة الأمريكية الى الدولة الأعظم.
ضعف علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الجمهورية الاسلامية في
ايران التي تعد دولة اقليمية مؤثرة على منطقة الخليج العربي ومن ثم على
المصالح الحيوية الأمريكية المختلفة.
انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية فعليا من العراق في نهاية
كانون الأول من عام 2011 وفقا لاتفاق الانسحاب، والتركيز على اتفاق
الاطار الاستراتيجي للتعاون بينهما في مختلف المجالات.
وعلى أساس ما تقدم، يرى محللون سوف يكون دور استشرافي في المستقبل
للعلاقات العراقية - الأمريكية من خلال دراسة المتغيرات المؤثرة فيها،
وخصوصا المتغير الاقتصادي، والمتغير الامني والعسكري، والمتغير
السياسي.
ولقد تجسدت العلاقة الحسنة بين الدولتين في فترة ما بعد الحرب
العالمية الثانية باتفاقية عام 1954، وحلف بغداد عام 1955، ومشروع
أيزنهاور عام 1957.
ثم ساءت العلاقة في فترة ما بعد انقلاب 14 تموز 1958، مرورا بعهد
الزعيم عبد الكريم قاسم عام 1963، حتى قطعت العلاقات الدبلوماسية بين
الدولتين على إثر حرب 5 حزيران 1967، وساءت بصورة اكثر شدة خلال فترة
حكم البعث في 17 تموز من عام 1958، وخاصة مع عمليات تأميم النفط
العراقي، واستخدام النفط كسلاح في حرب أكتوبر 1973، وابرام المعاهدة
العراقية – السوفيتية في نيسان من عام 1972، ودعم الولايات المتحدة
الامريكية المباشر وغير المباشر للثورة الكردية في شمال العراق.
ثم عادت العلاقات بين الدولتين للتحسن التدريجي بصورة غير مباشرة
ومن ثم رسمية خلال فعاليات الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، وبعدها
يقضي العراق على ذلك التحسن بغزوه للكويت 2 آب من عام 1990، ولتبدأ
بعدها فعاليات حصار العراق وحرب تحرير الكويت 1991 و احتلال الولايات
المتحدة للعراق بتاريخ 9 نيسان من عام 2003. وبذلك عادت العلاقات بأقوى
صورها بين الدولتين خلال فترة الاحتلال، وتعززت اكثر في فترة ما بعد
الاحتلال من خلال تنفيذ اتفاق الانسحاب بنهاية عام 2011 واستمرار تنفيذ
اتفاق الاطار الاستراتيجي للتعاون في عهد الرئيس باراك أوباما للسلطة
في الولايات المتحدة.
ويرى مراقبون أن مسار الإدراك الأميركي لأهمية العراق بات مهماً
جداً في مستقبل العلاقات العراقية – الأميركية، فالعراق من الناحية
الاستراتيجية يمتاز بالعديد من الميزات التي تجعله الأنموذج الفاعل
لعقد الشراكات بين الدول الصغرى والكبرى، لذا هناك أسئلة مهمة حول
مستقبل هذه العلاقة وكيف تفهمها الولايات المتحدة العراق؟ وماهي مؤشرات
التفاعل والإدراك بين البلدين؟ وما هو مستقبل العلاقات العراقية
الأميركية؟ وأيّ مشهد سترتهن إليه العلاقة في المستقبل؟ وهل التوظيف
سيبقى المشهد المحتمل كشكل لاستقراء العلاقة العراقية – الأميركية؟
أم أن الشراكة باتت هدفاً واضح المعالم ومؤطرا للعلاقات العراقية –
الأميركية؟
لكن ما ينبغي توضيحه هنا هو أن الولايات المتحدة عدّت العراق جزءاً
من منظومة المصالح الاستراتيجية، وهذا ما يفسر مقولة الرئيس الأميركي
ايزنهاور أن العراق حصن الاستقرار والسلام في المنطقة.
ومع ما يمر به العراق اليوم من أزمات سياسية وأمنية ويبرز الدور
الأمريكي، كحليف استراتيجي مشترك بين الدولتين، ويمكن ان يقوم بدور
الموازن الاستراتيجي بينهما، في حال حدوث توترات أو نشوب أزمات.
ويرى محللون ينبغي على واشنطن كاستجابة منها على الأزمة السياسية
في العراق أن تشجع الإجراءات الدستورية واحترام الحقوق السياسية
والإنسانية.
ويبقى المفهوم المدعوم من قبل الولايات المتحدة بشأن عقد مؤتمر وطني
شامل فكرة جيدة لها ما تستند إليه من مبادئ معقولة، ولكن الأزمات
الحالية قد تكون اللحظة المناسبة من أجل توجيه عناصر الحل من خلال
مؤسسات جديدة. بل ينبغي أن تتبع هذه العناصر سبلاً أكثر تأثيراً كإصلاح
قطاع الأمن والسياسة والاقتصاد. وإصدار تشريع ينظم عمل القيادة لمكافحة
الإرهاب في العراق. واستناداً إلى المؤسسات والقوانين القائمة ينبغي
تعزيز كل من قوة البرلمان والحكومة المحلية، ولا سيما إشراف البرلمان
على تعيينات القيادة العسكرية. |
