التدخل مرفوض في شؤون القضاء

مجاشع محمد علي

هل من المقبول ومن الحكمة أن نهدم مؤسسات الدولة ثم نعود ونبكي على اللبن المسكوب - كما يقول المثل- ولمصلحة من نهدم أحد أهم أركان الدولة الأساس وهو القضاء من خلال التشكيك في أحكامه أو التدخل في أعماله.

إن محاولة هدم مؤسسة القضاء العراقية العريقة بدأ منذ فترة ليست بالقليلة لكن اصبح علنياً وواضحاً بعد صدور قرار محكمة الجنايات المركزية في بغداد حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه لإدانتهما بقضايا إرهابية، وبعد صدور القرار تحول كل منا – طبعا يتقدمنا اعضاء البرلمان والسياسيين- إلى قاض يفتي ويحكم حتى ولو لم تكن لديه أدلة أو براهين! وراح يتهجم على قضاة المحكمة الذين قضوا سنوات طويلة من حياتهم في سلك القضاء وفحصوا في ملف القضية المعقدة والحساسة حتى لا يظلموا الهاشمي او احد افراد حمايته.

ووسط تلك الفوضى السياسية التي يعيشها العراق، كان لابد لكل من لديه مسؤولية وتأثير أن يطلب من الجميع الكف عن التعرض للإجراءات القضائية, خاصة ما يجري من حديث في مجلس النواب ووسائل الإعلام صادر عمن لم يطلعوا على حيثيات قضية الهاشمي , وهكذا انفلتت الألسنة بعبارات مهينة للقضاء والقضاة وهي مهينة للدولة العراقية في النهاية، وهنا لابد هنا من مناشدة نواب الشعب بصفة خاصة الارتقاء بالخطاب السياسي الوطني الى مستوى المسؤولية التي تفرضها الظروف الدقيقة التي يمر بها العراق من ضمن الاجواء التي تعصف بالمنطقة وان النقاش يجب ألا يخرج عن اطار المسؤولية الوطنية تجاه ما نمر به.

لقد كان القاضي عبدالستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى مصيبا حينما قال "إن الرقابة على الأحكام القضائية تتم وفقا لطرق الطعن التي حددها القانون وليس من خلال الخطابات الاعلامية النارية ". وبناء عليه اكرر مناشدتي لنواب الشعب ووسائل الإعلام العراقية الوطنية وكل من نصب نفسه قاضيا وراح يصدر الأحكام والفتاوي أن يكف عن ذلك طالما أن طرق الطعن القانونية معروفة للجميع بحسب الدستور العراقي !.

وهنا يجب التذكير دائما أن توتر الأوضاع السياسية سيفتح المجال لتصاعد نفوذ القاعدة وتهديداتها بإعادة السيطرة على بعض مناطق.

* صحفي عراقي

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 12/أيلول/2012 - 24/شوال/1433