|
شبكة النبأ: شهد العراق في الأشهر
الأخيرة تصعيدا شديدا نتج عنه أزمة سياسية حادة تفجرت بين حكومة بغداد
وكردستان، حول حقوق النفط والأراضي والحكم الذاتي وهو الخلاف الذي يثير
التوترات في الاتحاد الفيدرالي العراقي الهش، فبعد تسعة أشهر من انسحاب
القوات الأمريكية من العراق لا يزال النزاع بشأن عقود النفط جزءا من
خلاف سياسي عميق الجذور بين الجانبين، حيث تفاقمت تلك التوترات منذ أن
وقعت كردستان اتفاقات تنقيب مع شركات نفطية كبرى مثل إكسون موبيل
وشيفرون، في حين أوضحت الحكومة المركزية إن هذه الاتفاقات ليست قانونية
لأنها تصر على أنها وحدها صاحبة الحق في تصدير الخام العراقي، وبهذا
تزداد الأوضاع السياسية العراقية الشائكة التي تضم العراق وكردستان
تعقيدا، بسبب صراع النفط وهو ما يعني أن الأمر لم يحسم بعد، مع ذلك ليس
هناك في الوقت الراهن مؤشرات على أن الشركات الأجنبية تتراجع عن
علاقاتها الجديدة مع الأكراد، وتعد العقود النفطية التي ابرمها الاقليم
مع شركات النفط العالمية أحدث مظاهر نزاع طويل واحدى نقاط الخلاف
الرئيسية بين بغداد واربيل، إذ تشكل صادرات النفط الكردية جزءا بسيطا
من إجمالي صادرات العراق لكن النزاع بشأن مدفوعات يغذي صراعا واسع
النطاق بين العرب والأكراد في العراق بشأن الحكم الذاتي وحقوق النفط
والأراضي، وعليه فان صراع الإرادات العراقية حول الذهب الأسود يضع
الشعب العراقي بعربه وكرده في مأزق الازمات المستدامة، مما سيؤدى
بالتبعية إلى الحد غليان الازمات وتكاثرها، لذا أصبحت مخاوف الشعب التي
نتجت عن تصاعد الخلافات السياسية المتجددة بين جميع الاطراف السياسية،
التي تشترك في تمزيق الجسد العراقي، وتجذر المخاوف في قلوب العراقيين،
ليصبح عدم الاستقرار عنوان مستقبلهم المجهول.
مأزق الصفقات
في سياق متصل حينما التقى نائب رئيس الوزراء العراقي حسين
الشهرستاني مع مديري شركة اكسون موبيل في بغداد قبل شهرين لم يستطع
التحكم في مشاعره. كان غضبه يستعر وهدد أكبر مسؤول عراقي عن شؤون النفط
بطرد الأمريكيين من البلاد، لم يكن من الصعب فهم أسباب غضب الشهرستاني
بعد أن أزعجت اكسون وشركات نفط أجنبية كبرى أخرى بغداد بتوقيعها صفقات
للتنقيب عن النفط مع اقليم كردستان العراقي شبه المستقل، لكن الصياح
بتهديدات في وجه اكسون قد يكون أقصى ما تستطيع بغداد القيام به، وكانت
شركات النفط الأجنبية واقليم كردستان قد اختبروا صبر الشهرستاني لشهور
من خلال ابرام صفقات نفطية وصفتها الحكومة المركزية في بغداد بانها غير
مشروعة. وتصر بغداد على أنها تتمتع وحدها بحق تصدير النفط العراقي،
وانضمت شركات نفط رئيسية أخرى مثل شيفرون وتوتال وجازبروم إلى اكسون
ووقعت اتفاقيات مع كردستان ما دفع بغداد إلى تحذير هذه الشركات من ان
اتفاقياتها النفطية مع الحكومة الاتحادية ربما تكون في خطر.
لكن نفوذ اكسون وضع وزارة النفط في مأزق ويقول مسؤولون في أحاديث
خاصة إن من المستبعد اتخاذ أي تحرك ضد الشركة في المستقبل القريب. ولان
الشركات الكبرى الأخرى ليس لديها الكثير لتخسره مع بغداد ربما تفلت هي
الأخرى في كردستان من العقاب، وتدير اكسون حقل غرب القرنة-1 في جنوب
العراق والذي تقدر احتياطياته بنحو 8.7 مليار برميل والذي ينتج 406
الاف برميل يوميا وتحصل على مبالغ ضخمة من عائدات النفط التي تخص
الحكومة المركزية، وذكر مسؤول نفطي كبير شارك في صياغة عقد غرب القرنة
" يجب أن نفكر أكثر من مرة قبل طرد اكسون من غرب القرنة فهي تدير حقلا
ينتج انتاجا ضخما"، وكان مديرو اكسون يدركون قبل اجتماع يوليو تموز مع
الشهرستاني انهم أغضبوا حكومة بغداد بالفعل لكن محللين يقولون إنها
عملية مدروسة إذ أنهم يألبون المصالح المتعارضة في بغداد ضد بعضها
البعض، وكانت اكسون أول شركة تستعرض عضلاتها وتتحدى سلطة بغداد بتوقيع
اتفاقيات مع الحكومة الاقليمية في كردستان في أكتوبر تشرين الأول العام
الماضي للتقيب عن النفط في ست مناطق امتياز، ووقع العراق الذي يسعى
جاهدا لاعادة بناء بنيته التحتية المتداعية سلسلة من العقود مع شركات
أجنبية تهدف إلى الوصول بطاقة الانتاج الكلية إلى 12 مليون برميل يوميا
بحلول 2017 ارتفاعا من نحو ثلاثة ملايين برميل حاليا.
ويرى كثير من المحللين حاليا أن رقم ستة إلى سبعة ملايين برميل
يوميا أكثر واقعية، وتركت الأزمة مع اكسون الشهرستاني في موقف حرج.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات الأخيرة إن خيبة الأمل العراقية كانت
واضحة في تعاملات الشهرستاني مع اكسون، وأبلغ مصدر في صناعة النفط
رويترز "كان اجتماعا متوترا حقا. كان الشهرستاني حادا مع مسؤولي اكسون
وحذرهم غاضبا من أنهم قد يخسرون عقد غرب القرنة إذا ما بدأوا العمل في
كردستان"، وأضاف " تأزم الجو حينما قالت اكسون انهم سيدرسون اتخاذ
اجراء قانوني"، وربما توفر الأوضاع السياسية المعقدة في العراق الحماية
لاكسون أيضا.
وذهب المالكي إلى حد أن طلب من الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجبار
اكسون على الانسحاب من الصفقة وزعم أن تصرفات الشركة تمثل تهديدا
للسلام في العراق، وقال مسؤول آخر في وزارة النفط العراقية لرويترز إن
"وزارة النفط ليست الجهة المخولة باتخاذ القرارات بشأن اكسون حاليا
لأنها أصبحت قضية سياسية، ويقول محللون ومسؤولون إن اكسون كانت ماهرة
فقد وضعت بغداد وأربيل في مواجهة بعضهما البعض برباطة جأش، والخطة هي
الحصول على صفقات مربحة في كردستان وارسال اشارات إلى بغداد بانها قد
تجمد عملياتها الضخمة في الجنوب، وذكر مسؤول بوزارة النفط "من الواضح
لنا أن اكسون بعد أن ضمنت صفقات كردستان جلست في هدوء تراقب ما ستفعله
بغداد وأربيل". بحسب رويترز.
ويرى بعض المحللين أن الشركة تستغل الوضع السياسي عن عمد، وقال حمزة
الجواهري محلل النفط المقيم في بغداد "اختارت اكسون اللحظة المثالية كي
تقفز في كردستان وتستفيد من النزاع على كل شيء بين أربيل وبغداد، وليس
هناك قانون ملزم ينظم شؤون النفط في الدولة العضو في أوبك بعد أكثر من
تسع سنوات على الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين. وتأجلت الموافقة
النهائية على مسودة القانون التي ترجع لعام 2007 بسبب الصراعات
السياسية وهو ما استفادت منه أيضا اكسون وشركات أخرىن وقال علي شلال
الخبير القانوني العراقي المتخصص في صياغة عقود النفط "غياب قانون
للنفط ساعد في فتح طريق ضيق لشركات النفط إلى كردستان. لديهم رؤية
تمكنهم من أن يدركوا أن أي اتفاق نهائي سيعود عليهم بالنفع في نهاية
المطاف."
وتتمتع كردستان بقدر أكبر من الاستقرار والأمن مقارنة بباقي أنحاء
العراق واجتذبت مواردها المحتملة شركات نفط صغيرة بالفعل مثل دي.ان.أو
النرويجية وجلف كيستون. لكن نزاعاتها مع بغداد أبعدت الشركات الكبرى
حتى الآن، وتعتبر بعض الشركات الأجنبية صفقات اقتسام الانتاج في
كردستان أفضل كثيرا من عقود الرسوم مقابل الخدمات التي أبرمتها مع
بغداد. وتسعى بعض الشركات بالفعل إلى إعادة التفاوض على هذه العقود،
يقول صامويل سيسزوك مستشار النفط لدى كيه.بي.سي لاقتصادات الطاقة
ومقرها بريطانيا "سيكون لهم نفوذ أكبر في الأغلب عما كان لديهم عند
تنظيم المزادات في البداية، ولا يمكن بعد القول ما إذا كانت كردستان
ستستغل الصفقات في محاولة الحصول على قدر أكبر من الاستقلال. لكنها
ترغب بالفعل في مد خطوط أنابيب نفط خاصة بها إلى ميناء جيهان التركي
بحلول 2014 بهدف خفض اعتمادها على بغداد في مجال الطاقة.
الخلاف النفطي
فقد قال المدير التنفيذي لشركة جينيل أكبر منتج للنفط في كردستان
العراق إن الحكومة العراقية واقليم كردستان يعرضان الكثير من مصالحهما
للخطر بعدم تسوية نزاعهما بشأن النفط بالرغم من ان حلها قد يستغرق عاما
أو نحو ذلك، وذكر توني هايوارد وهو رئيس سابق لشركة بي.بي النفطية
العملاقة في مقابلة "هناك فرصة كبيرة أمام كردستان والعراق للتوصل إلى
حل، "خلال العام أو العامين المقبلين ستنمو طاقة الانتاج في كردستان
صوب مليون برميل يوميا- هذه كمية من النفط أكبر وأهم من أن يتعطل
انتاجها نتيجة نزاع سياسي. لذا بطريقة أو بأخرى سيتم حله."
ويجري شحن نفط كردستان إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب تهيمن
عليه بغداد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، وأوقفت الحكومة الاقليمية
في كردستان الصادرات في أبريل في غمار نزاع حول المدفوعات من بغداد إلى
الشركات العاملة في الاقليم. واستأنفت أربيل الصادرات لكنها حذرت من
انها ستوقف الشحنات في منتصف سبتمبر أيلول ما لم يحدث تقدم بشأن
المدفوعات. بحسب رويترز.
وقال هايوراد في مقابلة عبر الهاتف "نريد التصدير ونؤمن بشدة انه
خلال العام المقبل أو نحو ذلك إن لم يكن قبل ذلك سيتم التوصل إلى حل،
واشتكت جينيل المدرجة في بورصة لندن والتي كانت أول شركة أجنبية تعمل
في كردستان من انها لم تحصل على مستحقاتها عن معظم كميات النفط التي
صدرتها عام 2009 و2011. واشتكت شركات أجنبية أخرى من نفس الأمر، لكن
هايوارد قال إنه إذا توقفت الصادرات سيتم بيع انتاج حقلي طاوكي وطق طق
اللذين تشارك جينيل في تطويرهما في السوق المحلية.
معرض للنفط والغاز في اربيل
فيما عزفت شركات نفطية عالمية وقعت عقودا مع اقليم كردستان عن
المشاركة في معرض للنفط والغاز افتتح في اربيل كبرى مدن الاقليم، ولم
يشهد المعرض حضور شركات عالمية بارزة مثل "اكسون موبيل" و"شيفرون"
الاميركيتين و"توتال" الفرنسية رغم توقيعها عقودا استثمارية مع اقليم
كردستان خلافا لرغبة بغداد، واقيم المعرض الذي انطلقت اعماله وسط اربيل
(320 كلم شمال بغداد)، وقال مدير عام المعارض في حكومة الاقليم احمد
عبدالله "لا يوجد ما يبرر عدم مشاركة الشركات العالمية المعروفة في
مجال النفط بهذا المعرض"، وتابع "لا اجد سببا لعدم مشاركة هذه الشركات،
لكن يبدو ان لكل شركة ظروفها"، واقتصر عدد الشركات المشاركة في هذه
الدورة على ستين من 14 دولة فيما كان عددها 85 شركة من 15 دولة خلال
الدورة التي اقيمت العام الماضي، وفقا للمصدر نفسه، واعتبر فيصل
قولاغاصي مدير اعمال شركة "اس جي اس" الاماراتية للنفط والغاز التي
تعمل في العراق، ان "المشاكل النفطية بين اربيل و بغداد تؤثر بشكل سلبي
على الاوضاع"، وتدارك ان "قطاع النفط مهم في العراق وبتزايد مستمر" في
اشارة الى اهمية معالجة الخلافات. بحسب فرانس برس.
وراى محمد شريف رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات "برميدس" المصرية
التركية لتنظيم المعارض ان "هناك شركات تتخوف من المشاركة في معرض يقام
في اربيل للابتعاد عن المشاكل بين بغداد واربيل، ورغم ذلك جاءت شركات
من فرنسا واميركا"، ووقع اقليم كردستان العراق عشرات العقود النفطية مع
شركات اجنبية من دون موافقة بغداد التي تطالب بان تمر هذه المفاوضات
بوزارة النفط العراقية وتعتبر ان اي عقد يوقع خارج هذا الاطار غير
قانوني.
أمريكا تدعم العراق
من جهة أخرى نقل بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي عن مسؤول أمريكي
قوله إن على الشركات أن تتعاون مع الحكومة المركزية ببغداد قبل أن تبرم
صفقات للنفط والغاز مع إقليم كردستان شبه المستقل، وتقول بغداد إنها
الجهة الوحيدة التي من حقها تصدير الخام العراقي. لكن كردستان وقعت
صفقات تنقيب مع شركات نفطية عالمية كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون وهي
ما رفضتها بغداد ووصفتها بأنها غير قانونية، وقال بيان من مكتب رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي إن الولايات المتحدة طالبت جميع الشركات
أن تراعي ضرورة التنسيق مع الحكومة المركزية قبل إبرام أي صفقات أو
عقود وبصفة خاصة فيما يتعلق بمجالي النفط والغاز. بحسب رويترز.
وتضمن البيان تفاصيل اجتماع جرى بين المالكي وإليزابيث جونز مساعدة
وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، وأبلغ متحدث باسم
الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدرك حق الشركات الأمريكية العاملة في
دول أخرى في أن تتخذ قراراتها التجارية لكنها تقدم النصيحة فحسب فيما
يخص العراق، وقال "الحكومة الأمريكية أبلغت وستواصل ابلاغ الشركات
الأمريكية أن توقيع عقود للتنقيب عن النفط أو انتاجه مع أي منطقة في
العراق دون موافقة السلطات الاتحادية العراقية يعرض هذه الشركات لمخاطر
قانونية محتملة.
تقليص ميزانية الأكراد
من جهته قال متحدث باسم حكومة بغداد إن الحكومة المركزية تدرس تقليص
مدفوعات ميزانية كردستان في 2012 أكثر من ثلاثة مليارات دولار لتعويض
خسائر في صادرات النفط تقول الحكومة إنها ناجمة عن عجز في صادرات
المنطقة شبه المستقلة من الخام، وقال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء
نوري المالكي إن لجنة اكتشفت خسائر تتجاوز ثلاثة ميارات دولار بسبب عدم
ضخ منطقة كردستان كمية النفط المتفق عليها في الميزانية ونتيجة وقف
صادرات النفط في الآونة الأخيرة.
وقال إن الحكومة منحت في اجتماعها مهلة أسبوعا كي يحضر وفد من حكومة
كردستان إلى بغداد لمناقشة هذا الامر وإلا فإنها ستخصم المبلغ من
ميزانية المنطقة، وفي ابريل نيسان أوقفت كردستان حصتها من الصادرات
الاجمالية لعدم سداد الحكومة المركزية مدفوعات للشركات العاملة في
المنطقة. واستؤنف التصدير الشهر الماضي بنحو 120 ألف برميل يوميا أي
أقل من مستوى 175 ألف برميل يوميا المحدد في الميزانية، وجاء قرار
بغداد بعدما قررت السلطات الكردية مواصلة ضخ النفط حتى 15 سبتمبر أيلول
لمنح الحكومة المركزية مزيدا من الوقت لتسوية النزاع بشأن المدفوعات.
بحسب رويترز.
وبدت تلك تهدئة للتوترات الممتدة منذ فترة طويلة بشأن حقوق النفط
والأراضي والمشاركة في السلطة، لكن تحرك بغداد يمكن أن يؤدي إلى مزيد
من التعقيد في العلاقات مع حكومة كردستان وربما يدفع الأخيرة لوقف
صادرات النفط مجددا، وقال الموسوي إن مهلة الأسبوع هي الفرصة الأخيرة
أمام السلطات الكردية لتسوية المشكلات المتعلقة بتصدير النفط ولن
يمنحوا المزيد من الوقت.
بناء مصفاة نفط في كردستان
على الصعيد نفسه انتقل مسؤولون نفطيون سابقون إلى إقليم كردستان شبه
المستقل في شمال العراق بعدما سئموا العنف اليومي في بغداد للمساعدة في
بناء مصفاة استراتيجية ستلبي احتياجات الإقليم من الوقود، ويتولى
الإقليم -شبه المستقل منذ عام 1991- إدارة حكومته وقواته المسلحة لكنه
يعتمد على الحكومة المركزية في بغداد للحصول على نسبة من إيرادات النفط
العراقية، غير أن مسؤولين أكرادا يقولون إن هناك نقصا بالإقليم في
منتجات رئيسية مثل الديزل والكيروسين وإنه يتلقى حاليا 15 ألف برميل
يوميا فقط من المصافي العراقية، ومن المنتظر أن يتغير هذا بفضل توسعة
كبيرة لمصفاة "كلك" المملوكة لمجموعة كار والتي تقع في أطراف اربيل
عاصمة كردستان. ومن المقرر أن ترتفع طاقتها إلى 100 ألف برميل يوميا من
40 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري، وسيضاف إلى طاقتها 85
ألف برميل يوميا أخرى بحلول منتصف 2014. ويتولى إدارة هذه التوسعة
المنقسمة إلى مرحلتين والتي تقدر تكلفتها بمليار دولار مسؤولون نفطيون
عراقيون سابقون يعملون حاليا في مجموعة كار الخاصة وهي شركة لخدمات
الطاقة مقرها اربيل، وكان عبد الله الزبيدي المدير العام السابق في
شركة نفط الجنوب بالبصرة أول القادمين. وقام هو باستدعاء زملائه ومن
بينهم نجم هادي الذي يعمل حاليا مدير مشروع في مصفاة كلك، وقال هادي
(68 عاما) الذي تولى إدارة مصفاة البصرة في جنوب العراق طوال عقدين
"الوضع آمن هنا. تقاعدت من وظيفتي وكان علي أن أفعل شيئا حتى أستمر"،
وأضاف "مع كار نحن نعمل للقطاع الخاص. إنجاز الأمور أسرع وأسهل. إنهم
يعرفون كيف يعملون"، وحين انتقل هادي إلى كردستان عام 2007 لم تكن هناك
مصفاة في منطقة كلك الصحراوية الصخرية. وفازت كار بعقد لإكمال المنشأة
الأصلية بطاقة 20 ألف برميل يوميا في 2008 وأتمت المهمة في أقل من عام.
ثم أضيفت 20 ألف برميل يوميا أخرى في 2010، وبطاقتها الحالية البالغة
40 ألف برميل يوميا تعد مصفاة كلك الأكبر في كردستان إذ تغطي 50 بالمئة
من الطلب المحلي، وبفضل التوسعة التي اقترب اكتمالها ستنتج المصفاة 100
ألف برميل يوميا من منتجات مثل غاز البترول المسال والبنزين وزيت
الوقود والنفتا بحلول نهاية العام وهو ما يكفي لتلبية 70 بالمئة من
الطلب، ومن المقرر إضافة 85 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2014 لتصل
طاقتها الإجمالية إلى 185 ألف برميل يوميا وتسد احتياجات الإقليم، بحسب
رويترز.
وقال هادي "أي شيء أحتاجه ليستمر تشغيل المصفاة أستطيع الحصول عليه
بسرعة وسهولة.. هذا مهم جدا، "حين تعمل لدى الحكومة (في العراق) أحيانا
لا تحصل على الأموال أو يتعين عليك الحصول على موافقات على أعلى مستوى.
هنا أستطيع أخذ القرار بنفسي"، وتحقق هذا التقدم بالرغم من نزاع طويل
الأمد بين كردستان والحكومة المركزية بشأن النفط والأراضي، وبالإضافة
إلى إدارة مشروع المصفاة قام هادي وخبراء عراقيون آخرون في قطاع
التكرير بتدريب فنيين أكراد، وتجري تغذية المصفاة بخام حقل خورمالة
الامتداد الشمالي لحقل كركوك النفطي العملاق، وبعد معالجة الخام في
المصفاة يتم تحميله على شاحنات صهاريج وتوزيعه في أنحاء الإقليم. وقال
هادي إن عدد الشاحنات المستخدمة 250 شاحنة لكنه سيرتفع إلى ثلاثة
أمثاله حين تبلغ المنشأة طاقتها الكاملة البالغة 185 ألف برميل يوميا،
وأضاف "إنها عملية باهظة التكاليف وليست سهلة... بالتأكيد سنحتاج لمزيد
من البنية التحتية لتوزيع منتجاتنا كلما توسعنا." |
