|
شبكة النبأ: لا تزال تداعيات
الانتفاضة البحرينية بمحط اهتمام العديد من وسائل الاعلام والمنظمات
الحقوقية، وهو موقف يأتي بالتناقض مع الموقف الرسمي البحريني المستمر
في المكابرة على التحديات التي تواجهه منذ عام ونصف تقريبا.
وهو ما انسحب على شكل تصعيد غير مدروس عبر سلسلة من الاجراءات
التعسفية، مرجحا اغلب المراقبين ان النظام اختار الهروب الى الامام في
مواجهة أزمة الحراك الاصلاحي الرافض لسياسته التمييزية الفاسدة، واقطاب
النظام.
الا ان تلك اغلب الاحترازات الامنية والوقائية التي اعتمدتها السلطة
البحرينية لم تفلح حتى الان في وقف الاستنزاف المستمر لموارد الدولة
بعد ان قررت المعارضة ديمومة الصراع، في صورة تعكس جهل سياسي وغياب
واضح للرؤية الاستراتيجية للنظام البحريني، مما قد يسرع في انهياره
خلال السنوات القادمة دون ادنى شك، وبالتأكيد تزامنا مع التطورات
السياسية التي ستشهدها المنطقة قريبا.
ضغوط علي أوباما لتغيير سياسي جذري تجاه
البحرين
فقد طالب نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان إدارة الرئيس باراك أوباما
بمراجعة سياستها تجاه البحرين، جذريا، وذلك في ضوء قرار محكمة
الاستئناف في المملكة الخليجية بتأكيد أحكام السجن المشددة ضد 13 من
نشطاء المعارضة.
فأعرب بريان دولي، المتخصص في شؤون الخليج بمنظمة "حقوق الإنسان
أولا"، عن أمله في أن "تقوم الإدارة (الأمريكية) بإعادة التفكير جذريا
في سياستها تجاه البحرين". وقال أنه "من الواضح تماما أن خطتها (الإدارة
الأمريكية) الأصلية لدعم المسمين بالإصلاحيين في الحكومة لم تأتي
بنتيجة. فقد تجلي تماما أن العمل وراء أبواب مغلقة، بهدوء، لم يثمر".
وأضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس أنه على الرغم من أن الحكومة (البحرينية)
قد حققت بعض التقدم، "إلا أنها لم تفعل بما فيه الكفاية.. وفي هذه
الأثناء، ازدادت الأمور سوءا" وخاصة علي ضوء أحدث الأحكام وزيادة
التحرش بالناشطين في مجال حقوق الإنسان.
"لقد إعتقد الجميع بما فيهم البعض في الإدارة الأمريكية، أنه "سيكون
هناك بعض التخفيض في الأحكام.. أما حجة أننا يجب أن نعطي الحكومة
المزيد من الوقت لتنفيذ توصيات تقرير شريف بسيوني فلم يعد لها وزنا
كبيرا بعد الآن"، وفقا لدولي.
هذا ولقد أدانت مختلف المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان
قرار محكمة الاستئناف هذا في البحرين.
هذا وشكل القمع الجاري في البحرين تحديا كبيرا لمصداقية ادعاءات
إدارة أوباما بدعم حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي في الإقليم العربي.
ففي الوقت الذي دأبت فيه علي الحث علي الحوار بين الحكومة التي تهيمن
عليها أسرة آل خليفة السنية الحاكمة، وممثلين عن الطائفة الشيعية التي
تشكل ما بين 60 و 70 في المئة من سكان المملكة، فقد ترددت إدارة أوباما
-منذ إندلاع الاحتجاجات المعادية للنظام في أوائل عام 2011- في ممارسة
ضغوط جادة لتحقيق هذه الغاية.
ويفسر ترددها هذا حقيقة ان قاعدة الأسطول الخامس للبحرية الامريكية
-الذي جري تعززيه بقدر كبير علي ضوء التوترات المتنامية مع ايران خلال
الأشهر ال 18 الماضية- تتواجد في البحرين، والدعم القوي بل والتشجيع
المقدم من المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط للولايات
المتحدة في العالم بل وأهم حليف لواشنطن ومشتري لأسلحتها في الخليج.
هذا وبعد التدخل السعودي في أحداث البحرين، وإرسالها 1,500 جندي
وشرطي للمساعدة في قمع إحتجاجات منتصف مارس من العام الماضي،
وإتهاماتها لإيران بالوقوف وراء موجة المعارضة، إقتصرت واشنطن أساسا
علي مجرد تصريحات علنية لحث الحكومة البحرينية على التحاور مع المعارضة،
بما فيها الثلاثة عشر رجل الذين تم تأكيد الأحكام عليهم هذا الأسبوع.
ومع ذلك فقد قررت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من هذا العام السير
قدما للأمام في صفقة بيع الأسلحة للمنامة رغم الانتقادات الشديدة من
قبل منظمات حقوق الانسان.
هذا ولقد قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "منزعجة بشدة" من قرار
محكمة الاستئناف في البحرين، ودعت المنامة للتحقيق في جميع التقارير
المتعلقة بالتعذيب، بما في ذلك تلك التي أدلى بها المتهمون.
كما كررت دعوتها "لجميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة، للمساهمة بشكل
بناء في تحقيق المصالحة، والحوار الهادف، والإصلاح الذي يأتي بإحداث
التغيير الذي يستجيب لتطلعات جميع البحرينيين".
فصرح كول بوكينفيلد، مدير مشروع الدعوة للديمقراطية في الشرق الأوسط،
أن "رد فعل الخارجية (الأمريكية) لا يرقى إلى ما كان يجب أن يكون..
فكان يجب أن تدعو الإدارة (الأمريكية) للإفراج عنهم".
الاف يشاركون في احتجاج سلمي معارض
فقد شارك عشرات الالاف من الناس يوم الجمعة في اول احتجاج للمعارضة
تسمح به السلطات في البحرين منذ يونيو حزيران ورددوا هتافات معارضة
للحكومة ورفعوا صور نشطين مسجونين.
ولم تحدث اشتباكات خلال مسيرة يوم الجمعة التي امتدت لمسافة ثلاثة
كيلومترات على طريق سريع إلى الغرب من العاصمة المنامة. وحمل المحتجون
الاعلام البحرينية ورفعوا صور الناشط الحقوقي وقائد الاحتجاجات نبيل
رجب داعين إلى الافراج عنه.
تعيش البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي ازمة منذ اندلاع
الانتفاضة التي تقودها الاغلبية الشيعية قبل 18 شهرا للمطالبة
بالديمقراطية في المملكة التي تحكمها اسرة سنية.
ورفضت الحكومة حركة الاحتجاجات التي تستلهم انتفاضات الربيع العربي
التي شهدتها دول اخرى في المنطقة ووصفتها بأنها احتجاجات طائفية وانها
جزء من محاولة ايران الشيعية للهيمنة على المنطقة. وينفي الشيعة في
البحرين ان تكون ايران طرفا في تأجيج الاحتجاجات.
وكانت المظاهرة التي جرت تحت شعار "الحرية الديمقراطية" ونظمتها
جماعات معارضة تقودها جمعية الوفاق اكبر الكتل المعارضة اول مظاهرة منذ
حظرت وزارة الداخلية المظاهرات التي تقودها جمعية الوفاق في يونيو
حزيران بدعوى انها تنتهي بأعمال عنف.
ومنذ الحظر استمرت الاشباكات في القرى الشيعية. وفي 22 من أغسطس آب
رشق محتجون الشرطة بالقنابل الحارقة والحجارة في جنازة محتج مراهق
قتلته الشرطة بالرصاص في الاسبوع السابق.
وحكم على رجب قبل اسبوعين بالسجن ثلاث سنوات في ثلاث دعاوى لقيادة
احتجاجات غير مرخص لها وهو حكم استرعى انتقادات واشنطن. وتطالب احزاب
المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق باعطاء السلطة الكاملة للبرلمان
المنتخب في التشريع وتشكيل الحكومة. ويشكو كثير من الشيعة من التهميش
السياسي والاقتصادي وهو ما تنفيه الحكومة.
وقالت هيئة شؤون الاعلام البحرينية ان نائب رئيس الوزراء البحريني
التقى بأعضاء في الوفاق بناء على طلب الجمعية. وردا على الاضطرابات
زادت اسرة ال خليفة الحاكمة من سلطات البرلمان في الرقابة على الوزراء
وتقول ان الشرطة تخضع للمراجعة لتتوافق مع المعايير الدولية.
وضغطت الولايات المتحدة على حكام البحرين ليحلوا الازمة من خلال
المحادثات لكنها في الوقت نفسه تقدر علاقاتها بالحكومة التي تسمح
لاسطولها الحربي بادارة عملياته من قاعدة في المنامة.
ودخلت البحرين في منافسة اقليمية للهيمنة بين ايران من ناحية
والسعودية الحليفة للولايات المتحدة ناحية اخرى. وارسلت الرياض قوات
عسكرية للتعاون مع الحكومة البحرينية العام الماضي بينما ناصرت ايران
قضية المعارضة في وقت تنفي فيه الاتهامات بتدبيرها للاضطرابات. وتعمل
السفن الحربية الامريكية على ضمان تدفقق صادرات النفط الخليجية. وكانت
ايران قد هددت بقطع الملاحة في الخليج اذا تحول النزاع بشأن برنامجها
النووي المثير للجدل إلى صراع مسلح.
زعماء الاحتجاجات
من جانبها أيدت محكمة بحرينية الأحكام الصادرة ضد زعماء انتفاضة
العام الماضي والتي تصل إلى السجن المؤبد في قرار من الممكن أن يقلص
احتمالات نزع فتيل الاضطرابات في البحرين. ووصفت منظمة العفو الدولية
المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها لندن الحكم بأنه شائن.
وتشمل الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية في البداية ضد 21 رجلا
منهم سبعة غيابيا ثمانية أحكام بالسجن المؤبد. وما زال 13 مسجونين بعد
الافراج عن متهم واحد. وقال محامو الدفاع إن من الممكن نقض الأحكام
التي صدرت يوم الثلاثاء أمام محكمة التمييز.
وقال رئيس النيابة الكلية ان ستة من الرجال مدانون بالتخابر مع
ايران وحزب الله اللبناني الشيعي بهدف "قلب نظام الحكم والتخابر مع
جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور".
ونقلت وكالة انباء البحرين (بنا) عن وائل بوعلاي قوله في مؤتمر صحفي
"ثبت يقينا من الحكم الصادر علاقة بعض المتهمين وسعيهم وتخابرهم مع
منظمة خارجية وهي حزب الله الذي يعمل لمصلحة ايران."
وينفي حزب الله ضلوعه في احتحاحات البحرين لكنه ينتقد الطريقة التي
تعاملت بها الحكومة مع الاضطرابات. وينفي الرجال المدانون جميعا كل
الاتهامات قائلين انهم لا يريدون سوى الاصلاح الديمقراطي في المملكة.
وحوكم سبعة منهم غيابيا حيث غادروا البلاد او اختبأوا.
وقالت بنا ان المحكمة برأت اربعة من تهم التخابر مع جهات اجنبية
والسعي لتغيير وقلب نظام الحكم لكن عقوباتهم ظلت كما هي. وقال محامي
الدفاع محمد الجشي ان ذلك يرجع لاسباب من بينها اتهامات اخرى ليست ضمن
ما يصل إجمالا إلى 12 تهمة اعلنها القاضي او ذكرت في وسائل الاعلام يوم
الثلاثاء. وتشمل الاتهامات الاخرى اهانة الجيش والتحريض على الكراهية
الطائفية وتنظيم احتجاجات بدون ترخيص.
ويخشى نشطاء المعارضة أن تكون سلطات البحرين راغبة في إطالة أمد
القضية واتخاذ من المتهمين أوراقا تفاوضية في حل يتم التوصل إليه
للصراع في نهاية الأمر. وتقول الحكومة إن المحاكم مستقلة في البلاد.
وبدأت السلطات محادثات مع جماعات المعارضة لكنها قالت إنها يجب أن
تبذل جهدا أكبر لوقف العنف في الشوارع. وتقول المعارضة إن هذا الموقف
حيلة لتجنب تقديم تنازلات وإنها ليست مسؤولة عن الاشتباكات.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير العفو الدولية لشؤون الشرق
الاوسط وشمال افريقيا "قرار المحكمة اليوم هو ضربة اخرى للعدالة ويظهر
من جديد ان السلطات البحرينية ليست على مسار الاصلاح وإنما تحركها على
ما يبدو نزعة الانتقام."
وينظر بعض البحرينيين الشيعة إلى الرجال العشرين باعتبارهم أبطالا
شعبيين ويمكن أن يحيي الإفراج عنهم حركة الاحتجاج التي تطالب بمنح
البرلمان سلطة التشريع وتشكيل حكومات.
ويقول شيعة البحرين إنهم يعانون من التمييز وهو ما تنفيه الحكومة.
وقالت جين كينينمونت وهي محللة في تشاتام هاوس ومقيمة في لندن إن
الحكم يبعث برسالة قوية لمحتجين وكذلك الدول الغربية التي حاولت إقناع
المنامة بالتوصل إلى حل وسط مع حركة الاحتجاج. وأضافت "ربما تكون
السلطات بصدد محاولة إظهار قوتها قبل حوار مزمع مع الجمعيات السياسية"
مضيفة أن هذا من الممكن أن يكون له رد فعل عكسي إذا تصاعدت الاحتجاجات
والاشتباكات. وتابعت "كما أن هذا ربما يبعث برسالة للمجتمع الدولي بشأن
حدود الضغط. أدى الدعم السعودي القوي للبحرين إلى جعلها أقل اهتماما
بما يقوله الغرب."
ورغم أن المسؤولين الأمريكيين يرغبون في الإفراج عن السجناء
بالبحرين للمساعدة على إعادة الهدوء فإن واشنطن تجنبت إثارة غضب
المنامة من خلال الدعوة علانية للإفراج عنهم.
ويساعد وجود السفن الحربية الأمريكية على ضمان تدفق حر لصادرات
النفط التي تخرج من الخليج الذي هددت إيران بإغلاقه في حالة تحول
الأزمة مع الدول الغربية بسبب برنامجها النووي إلى مواجهة.
وقال فيلي سوفندال وزير الخارجية الدنمركي إن الحكم مخيب للأمل ودعا
إلى الإفراج عن عبد الهادي الخواجة النشط في مجال حقوق الإنسان والذي
يحمل الجنسية الدنماركية. وقال سوفندال في تعقيب مكتوب "من المهم أن
يستمر المجتمع الدولي في جعل البحرين تدرك أهمية أن تحترم البلاد حقوق
الإنسان الأساسية."
ويقضى زعيم المعارضة السني ابراهيم شريف زعيم حزب وعد حكما بالسجن
خمس سنوات. وقال حسين جواد ابن محمد جواد الذي يقضي فترة عقوبة بالسجن
15 عاما "أشعر بخيبة أمل كبيرة. كانت هذه صدمة للناس... إذا كانوا لا
يريدون حياة أو مستقبلا للبحرين فسوف يبقون على مثل تلك الأحكام."
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس النيابة بوعلاي قوله ان
المحكمة وفرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة من خلال توفير هيئة دفاع
اختارها المتهمون مكونة من 17 محاميا وجلسات علنية بحضور وسائل الاعلام
المحلية والاجنية ودبلوماسيين أجانب.
لكن الجشي قال إن جميع المسجونين الحاليين رفضوا حضور الجلسة
احتجاجا على الجلسات السابقة المغلقة التي قدموا خلالها أدلة وقالوا
إنهم تعرضوا لسوء معاملة اثناء الاحتجاز العام الماضي لإجبارهم على
الاعتراف أمام المحكمة العسكرية.
وأشاد سنة - يخشون صعود الإسلاميين الشيعة إذا قدمت الحكومة تنازلات
أمام مطالب المعارضة - بالحكم. وكتب رجل الدين محمد خالد على تويتر
قائلا "الله أكبر. الله أكبر."
توجيه "اتهام مبدئي" لشرطي بحريني بقتل مراهق
شيعي
في سياق متصل وجهت النيابة العامة البحرينية "اتهاما مبدئيا" لشرطي
بقتل مراهق شيعي عمدا عندما هاجمت مجموعة من المحتجين دورية للشرطة
بقنابل المولوتوف، كما افادت وكالة الانباء البحرينية.
ونقلت الوكالة عن رئيس النيابة الكلية ورئيس وحدة التحقيق الخاصة
بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة قوله ان "تهمة القتل العمد" وجهت
لشرطي "بشكل مبدئي" اذ ان "التحقيقات قد تسفر عن ثبوت هذه التهمة بشكل
نهائي او تنتهي الى ثبوت حالة الدفاع الشرعي عن النفس والتي هي سبب من
اسباب الاباحة". واضاف ان "مجريات التحقيقات حتى الآن ترجح توفر حالة
الدفاع الشرعي عن النفس".
والتهمة تتعلق بمقتل الفتى الشيعي حسام الحداد في منطقة الحرق ذات
الغالبية السنية والقريبة من المنامة. وقالت المعارضة الشيعية ان الفتى
في السادسة عشرة من العمر، وقد قضى في 17 اب/اغسطس بطلق من سلاح الشوزن
الذي هو في الاساس لصيد الطيور وتستخدمه السلطات الامنية للتعامل مع
الاحتجاجات، كما قالت انه تعرض للضرب.
ونقلت الوكالة عن بيان للنيابة ان هذه الاخيرة "وجهت للشرطي الذي
أطلق النار على أحد مهاجمي دورية شرطة بالمحرق بالمولوتوف، تهمة القتل
العمد وقررت إخلاء سبيله ومنعه من السفر".
وذكر النيابة ايضا ان وحدة التحقيق الخاصة تواصل تحرياتها حول
الواقعة، ونفت ان يكون والد المتوفى قد تقدم بأي شكوى حول تعرض ابنه
للضرب كما تقول المعارضة.
وذكر بيان النيابة العامة ان التحقيقات وافادات الشهود اظهرت ان ما
بين 25 و30 شخصا شنوا هجوما على دورية "مستخدمين عبوات المولوتوف
الحارقة التي تطايرت في كافة الأنحاء محدثة أضرار بالدورية والممتلكات
العامة والخاصة". واضاف ان "جميع افراد الدورية خرجوا وقام اثنان منهم
باطلاق طلقتين تحذيريتين الا ان المخربين استمروا في اعتدائهم الذي شكل
خطرا جسيما على المارة والعائلات التي كانت متواجدة بالمكان للتسوق".
وتابع ان الفتى "وكان ملثما، شرع في القاء عبوة حارقة مشتعلة
مستهدفا احد افراد القوة الذي كان على مقربة منه مباشرة فقام المتهم
بإطلاق طلقة واحدة من نوع الشوزن في اتجاه المتوفي فأحدث اصابته في
الجانب الأيمن من الجسد واليد اليمنى".
وتسببت هذه الحادثة بارتفاع التوتر في منطقة المحرق ذات الغالبية
السنية، والتي كانت تعد بعيدة عن الاضطربات التي تشهدها المملكة.
مصر تمنع نشطة بحرينية من دخولها
من جهة أخرى قالت نشطة بحرينية بارزة إن مصر منعتها من الدخول بعد
أن وصلت إلى مطار القاهرة واتهمت الحكومات العربية بمواصلة التعاون
الأمني الذي ينطوي على قمع المعارضين رغم التغيير السياسي في المنطقة.
وقالت مريم الخواجة المتحدثة الدولية باسم مركز البحرين لحقوق
الإنسان وتعمل من الدنمارك إنها كانت تأمل في دخول مصر لساعات قليلة
تتمكن خلالها من رؤية أصدقاء لها أثناء توقفها بالعاصمة المصرية في
الطريق إلى جنوب افريقيا. وأضافت أن المسؤولين في مطار القاهرة ختموا
جواز سفرها في البداية ثم ألغوا التأشيرة بعد أن أدركوا أنها نشطة
بحرينية.
وقالت في اتصال هاتفي قبل قليل من مغادرتها القاهرة "أبلغوني أنه لن
يسمح لي بالدخول لكن لم يقولوا لي السبب." وقال مسؤول في مطار القاهرة
ومصدر أمني طلبا ألا ينشر اسماهما لحساسية الموضوع إن اسم النشطة
البحرينية كان مدرجا على قوائم ترقب الوصول والمنع من الدخول. وقال
المصدر الأمني "المنع يستند إلى مذكرة من السلطات الأمنية."
وكانت مريم الخواجة التي تحمل الجنسية الدنمركية أيضا قد غادرت
البحرين في مارس آذار العام الماضي خلال الانتفاضة التي طالبت أسرة آل
خليفة السنية الحاكمة بإصلاحات ديمقراطية.
ويشير ما حدث للنشطة البحرينية إلى بقاء ولو قدر من هذا التعاون
الأمني حتى مع تشكيل حكومات ديمقراطية في عدة دولة عربية.
وقالت مريم إن النشطين البحرينيين يواجهون منذ سنوات مشاكل لدى دخول
مصر. وأضافت إنهم كانوا يتوقعون أن يختلف الأمر بعد الانتفاضة لكن هذا
لم يحدث.
وقالت إنها تمكنت من دخول مصر عدة مرات منذ الإطاحة بالرئيس حسني
مبارك في فبراير شباط 2011 لكن المسؤوليين الأمنيين المصريين لم يسمحوا
لها بالدخول في وقت سابق هذا العام إلا بعد تدخل محاميها. ومريم هي
ابنة النشط عبد الهادي الخواجة وهو واحد من 14 نشطا رهن الاحتجاز
لدورهم في قيادة الانتفاضة البحرينية. |
