|
شبكة النبأ: لايزال الكثير من ابناء
مصر متخوف من المستقبل السياسي المجهول لهذا البلد حيث يخشى الكثير
منهم من سيطرة الاخوان المسلمين على كل مفاصل الحياة، ويرى بعض
المراقبين ان هنالك مسعى جاد الى تعزيز سلطة الرئيس محمد مرسي من خلال
حصوله على العديد من الصلاحيات والامتيازات التي يتيح له التخلص من
جميع الخصوم او اصدار بعض التشريعات القانونية المهمة وهو ما سيساعد
بتعزيز قوة جماعة الاخوان المسلمين الساعية الى تثبيت وجودها كقاد
اساسي في الساحة المصرية، ولعل القرارات والقوانين الاخيرة التي صدرت
من قبل الرئيس المصري الجديد محمد مرسي مؤخرا تثبت صحه هذا الاعتقاد
فقد بدا الرئيس المصري محمد مرسي في موقع قوة بعد ان ازاح وزير الدفاع
القوي وقائد الجيش المشير حسين طنطاوي والغى الصلاحيات الواسعة التي
كان يتمتع بها العسكر. وعلى الاثر دعت الولايات المتحدة الحكومة والجيش
الى العمل معا معربة عن الامل في ان "يكون اعلان الرئيس مرسي في خدمة
مصالح الشعب المصري". وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "من
المهم ان يعمل العسكريون والمدنيون معا بشكل وثيق لتسوية المشاكل
الاقتصادية والامنية التي تواجهها مصر".
وتابع المتحدث "ننتظر من الرئيس مرسي ان ينسق مع الجيش لتعيين فريق
جديد في وزارة الدفاع وسنواصل العمل مع المسؤولين المدنيين والعسكريين
في مصر لاحراز تقدم في مختلف النقاط التي تهمنا". كما اعلن البنتاغون
عزمه على مواصلة "شراكته" الوثيقة مع الجيش المصري. وقال المتحدث باسم
البنتاغون جورج ليتل ان "الولايات المتحدة وخصوصا وزارة الدفاع تتطلع
الى مواصلة علاقة وثيقة جدا مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة" في مصر.
واعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مرسي "اصدر اعلانا
دستوريا جديدا" ينص على في مادته الاولى على "الغاء الإعلان الدستوري
الصادر في 17 يونيو 2012" الذي حصن اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة
من العزل ويحظر اجراء اي تغيير في تشكيلة هذا المجلس ومنح هذا المجلس
سلطة التشريع في البلاد.
ونصت المادة الثانية من الاعلان الدستوري الجديد على تعديل الفقرة
الثانية من المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
لتصبح "ويباشر رئيس الجمهورية فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات
المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان" التي تتضمن ضمن صلاحيات اخرى
"التشريع" و"اقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة
تنفيذها".
وكان النص الاصلي قبل تعديله يقضي بتولي رئيس الجمهورية الصلاحيات
المنصوص عليها في المادة 56 باستثناء التشريع واقرار السياسة العامة
للدولة والموازنة العامة.
ونصت المادة الثالثة من الاعلان الدستوري الجديد على انه "إذا قام
مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية
خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد
التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من
تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال
30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات
التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد".
يذكر ان جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون تعكف منذ تموز/يوليو
الماضي على وضع دستور جديد للبلاد. وهذه المادة الثالثة منقولة من
الاعلان الدستوري الذي تم الغاؤه ولكنها تنقل الصلاحيات التي كانت
ممنوحة للمجلس العسكري الى رئيس الجمهورية.
وقد وصفت الصحف المصرية القرارات التي اعلنها مرسي بشكل مفاجىء
الاحد ب"الثورية" غير ان بعضها ابدى خشيته من ان يضع الرئيس القادم من
الاخوان المسلمين كل السلطات في يده.
وعنونت صحيفة الوطن (مستقلة) في صدر صفحتها الاولى "رسميا.. اخوانية"
في اشارة الى سيطرة الاخوان على كل السلطات بقرارات مرسي في حين عنونت
صحيفة الاسبوع الاسبوعية القريبة من بعض الاوساط العسكرية "دكتاتورية
الاخوان تحكم مصر".
وعنونت صحيفة الشروق (مستقلة) "مرسي ينهي حكم العسكري"، ووصفت
القرارات التي اتخذها الاحد بانها "قنبلة". واكدت الشروق ان مرسي "الغى
الاعلان الدستوري المكمل واصدر اعلانا دستوريا جديدا (يتضمن) اختصاصات
تفوق صلاحيات (الرئيس السابق حسني) مبارك" في اشارة الى الاعلان
الدستوري الجديد الذي اصدره مرسي واستحوذ بموجبه على كل السلطات
التنفيذية والتشريعية والتاسيسية في البلاد.
وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب
يساري "من البداية قلت للجميع إن الإخوان يلعبون لعبة المصالح المشتركة.
فإذا تحققت مصالحهم ينقضون على الصديق." وأضاف "المجلس العسكري هو الذي
أتى بالإخوان ومكن الإخوان وعليه أن يتحمل."
وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان "طنطاوى
وعنان باعا مصر للإخوان فيما عرف بصفقة الخروج الآمن (للعسكريين من
السلطة)." وأضاف "قرارات مرسى الاخيرة افتئات على الدستور وتحويل الحكم
فى مصر الى حكم دكتاتوري. الإخوان يقبضون على جميع مفاصل الدولة
المصرية وبإلغاء الاعلان الدستورى المكمل أصبح تشكيل الدستور وفق ما
يراه التيار الدينى الإخواني والسلفي فقط ولن يكون معبرا عن كافة طوائف
الشعب."
وقد انهى مرسي الوصاية التي كان يفرضها عليه المجلس الاعلى العسكري
الذي كان تولى اثر ابطال المحكمة الدستورية مجلس الشعب منتصف حزيران/يونيو،
السلطة التشريعية وحد بموجب اعلان دستوري مكمل بشكل كبير من هامش
المناورة لدى الرئيس المنتخب من الشعب في 16 و17 حزيران/يونيو الماضي.
كما استعاد مرسي امكانية تشكيل لجنة جديدة تكلف صياغة الدستور في حال
تعثر اعمال اللجنة الحالية.
وعلاوة على احالة المشير حسين طنطاوي (76 عاما) الى التقاعد ومعه "الرجل
الثاني" في المجلس العسكري الفريق سامي عنان (مع تعيينهما مستشارين
للرئيس) فان مرسي اخرج من المجلس الاعلى العسكري قادة سلاح البحر وسلاح
الجو والدفاع الجوي ومنحهم مناصب عليا في القطاع العام. وبذلك اصبح
الفريق مهاب محمد حسين ميمش قائد القوات البحرية، رئيسا منتدبا لمجلس
ادراة هيئة قناة السويس احد اهم مصادر البلاد من العملة الاجنبية،
والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العربية
للتصنيع والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد، وزير دولة للانتاج الحربي.
كما عين الرئيس المصري قاضيا عرف بنضاله ضد مبارك اثناء انتخابات
2005 هو محمود مكي، ويمكن ان يؤشر هذا التعيين الى توجه لاستعادة قيادة
السلطة القضائية الموروثة من النظام السابق. ومرسي الذي تم تنصيبه
رسميا في 30 حزيران/يونيو، هو اول رئيس مدني يتولى اعلى هرم السلطة في
مصر التي جاء رؤساؤها منذ تحولها جمهورية في 1952 من المؤسسة العسكرية.
والاخوان المسلمون الذين تصادموا لفترة طويلة مع الجيش وتعرضوا للقمع
والابقاء رهن شبه السرية ولكن الجيش عرف ايضا كيف يحاورهم، يبقون الخصم
السياسي الاهم للمؤسسة العسكرية.
وتساءل بعض المحللين عن سبب السهولة البادية التي تخلص بها مرسي من
قمة هرم العسكر في حين كان الكثيرون يتوقعون صراعا طويلا بين الرئيس
والجنرالات. وكتب ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة التحرير (مستقلة) في
صفحتها الاولى ان اطاحة مرسي بطنطاوي وعنان تؤكد ان "المجلس العسكري لا
حول له ولا قوة وانه حصان من قطن لا يخطط ولا يدبر بل لعله لا يفكر
سياسيا اطلاقا ازاحة الرئيس مرسي واطاحته بالمشير طنطاوي والفريق عنان
كانت اسهل من اطفاء سيجارة". واعتبر ان "مرسي واخوانه وحلفاءه اصبحوا
امام امتحان حقيقي. ها هي دولتك وحدك ورئاستك منفردا لنرى ماذا ستفعل".
بحسب فرنس برس.
وتولى عضو في المجلس الاعلى العسكري هو عبد الفتاح السيسي الذي كان
حتى الان رئيسا للمخابرات الحربية، وزارة الدفاع مع ترقيته من رتبة
لواء الى رتبة فريق اول. وهو بذلك يتولى وزارة الدفاع التي كان تولاها
طنطاوي 20 عاما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال مصدر عسكري أن
قرارات مرسي "تمت بالتنسيق والتشاور" مع قيادة القوات المسلحة. وقال
المصدر بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان "لا صحة
لما يتردد من شائعات بشأن ردود الأفعال السلبية تجاه التغييرات التي
حدثت بقيادة القوات المسلحة، لا سيما أنه تم التنسيق والتشاور بشأنها".
قلادة النيل
في السياق ذاته عرض التلفزيون المصري لقطات للرئيس محمد مرسي يمنح
وسامين لوزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس هيئة
الأركان السابق الفريق سامي عنان اللذين أحالهما للتقاعد في وقت سابق
وعرض التلفزيون لقطات لطنطاوي (76 عاما) الذي شغل منصب وزير الدفاع على
مدى 20 عاما في عهد الرئيس المخلوع مبارك وهو يؤدي التحية لمرسي ويبتسم.
وصافحه مرسي حينئذ بحرارة. ومنح الرئيس لطنطاوي قلادة النيل وهي أعلى
وسام في البلاد. وعرضت لقطات أيضا لعنان بينما يقلده مرسي وسام
الجمهورية وكان مبتسما. ووجه له مرسي كلمات تحية حارة أيضا.
وأثار قرار إحالة طنطاوي وعنان إلى التقاعد تكهنات بحدوث مواجهة مع
قادة الجيش وقال تقرير إنهما وضعا قيد الإقامة الجبرية لكن الرئاسة
المصرية نفت التقرير. وقال مرسي لطنطاوي وهو يسلمه الوسام "هذا تقدير
من الشعب المصري وليس من رئيسه للرجل الذي كان وفيا لأهله ووطنه."
وأضاف "ربنا يوفقك وينفع بك الوطن." ورد طنطاوي "متشكر شكرا جزيلا.
متشكر جدا."
ولوقت طويل كان عنان في رأي الكثيرين مقربا من وزارة الدفاع
الأمريكية الداعم الرئيسي للجيش المصري. وتقدم الولايات المتحدة
مساعدات عسكرية سنوية لمصر تبلغ 1.3 مليار دولار. ومنذ عام 2011 بدأت
الولايات المتحدة التي تخشى الإسلاميين اتصالات مع جماعة الإخوان وزارت
وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مصر واجتمعت مع مرسي في يوليو تموز.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند "حين
كانت وزيرة الخارجية في مصر علمنا أنه سيكون هناك تغيير في لحظة مناسبة
وأن نقاشا حوله سيجرى بين القيادة السياسية والجيش." وأضافت "ما هو مهم
بالنسبة لنا أن تحافظ القيادة السياسية والجيش على العمل معا لتحقيق
أهداف التحول الديمقراطي في مصر." بحسب رويترز.
ومضت نولاند إلى القول إن واشنطن عملت مع كثيرين ممن شغلوا المناصب
العسكرية الجديدة وإن كثيرين منهم تلقوا تدريبا في الولايات المتحدة.
وبعد أن تقلد طنطاوي وعنان الوسامين ظهرا على شاشة التلفزيون المصري
يعقدان اجتماعا مع مرسي. وقال التلفزيون إنهم ناقشوا القضايا العامة.
قلق اسرائيلي
على صعيد متصل اثارت اقالة كبار المسؤولين في الجيش المصري على يد
الرئيس الجديد محمد مرسي مخاوف السياسيين والمعلقين الاسرائيليين ما
سيترتب على هذا "الزلزال" العسكري والسياسي. وقال مسؤول حكومي اسرائيلي
كبير طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس الاثنين "من السابق
لاوانه اجراء اي تقييم لان كل شيء يتطور في مصر لكننا نتابع الامر عن
كثب ومع بعض القلق مما يجري هناك".
واضاف المسؤول "التعاون العسكري اصبح اكثر ضرورة من اي وقت مضى
لاستعادة الهدوء في سيناء. وتعرف القيادة العسكري المصرية الجديدة ذلك
ولكن يبقى السؤال هو ما الذي يريده المسؤولون المصريون". وبحسب المسؤول
فان "هذا السؤال دون اجابة لان الحكومة المصرية الجديدة ترفض اي اتصال
مع اسرائيل. وهذا مقلق لان غياب قنوات الاتصال قد يكون لديه اثر سلبي
جدا في المسار الفلسطيني التي تتمتع فيها مصر دائما بدور رئيسي".
وراى الخبير في شؤون الدفاع في صحيفة يديعوت احرونوت اليكس فيشمان
بان الوضع الجديد في مصر عبارة عن "زلزال خطر على اسرائيل" بينما رات
صحيفة معاريف بانه عبارة عن "استنزاف وهذا ليس بفال جيد على اسرائيل".
ورات صحيفة معاريف ان وزير الدفاع المصري الجديد عبد الفتاح السيسي "يعرف
جيدا المسؤولين الامنيين الاسرائيليين "خاصة نظيره ايهود باراك
والمسؤول الدفاعي عاموس جلعاد بالاضافة الى مبعوث نتانياهو الخاص اسحق
مولخو.
لكن بحسب المعلقين فان المسؤولين الاسرائيليين يعتبرون السيسي "ناقدا
لاذعا وبارد تجاه اسرائيل". من جهته قال شاؤول موفاز زعيم المعارضة
ورئيس حزب كاديما (يمين وسط) للاذاعة العسكرية بان "مصلحة اسرائيل في
هذه المرحلة من التغيير في مصر هي الحفاظ على معاهدة السلام (1979)
وبذل جهود كبيرة للتعاون مع هذه الدولة في مجالات الاقتصاد والامن
والاستخبارات". وبحسب موفاز فان "الرئيس مرسي رجل عقلاني ويعرف بانه من
مصلحة اسرائيل ومصر التعاون في سيناء اسرائيل تستطيع مساعدة الجيش
المصري". بحسب فرنس برس.
وبالنسبة لشيمون شامير وهو سفير اسرائيلي سابق في مصر فانه "على
المدى المتوسط يواجه مرسي مشاكلا في اعادة البناء الاقتصادي والامن في
سيناء". وقال شامير للاذاعة العسكرية بان مرسي "ياتي من الاخوان
المسلمين ولذا اساسا لا يمكنه الاعتراف بشرعية اسرائيل حتى لو كان
يستطيع استيعابها بشكل براغماتي". ويرى اوديد غرانوت خبير الشؤون
العربية في صحيفة معاريف بان "المشكلة الرئيسة في العلاقات الاسرائيلية
المصرية في عهد مرسي تاتي من رفض مصر لاقامة علاقات سياسية مع اسرائيل
ما عدا في مجال التعاون العسكري".
خطوات مرسي
فيما يلي نظرة على الأحداث التي انتهت بقرارات الرئيس المصري محمد
مرسي التي أنهت الدور السياسي للجيش: في11 فبراير شباط 2011: تخلى
الرئيس حسني مبارك عن منصبه في ذروة انتفاضة شعبية اندلعت يوم 25 يناير
كانون الثاني واستمرت 18 يوما. وتولى إدارة شؤون البلاد المجلس الأعلى
للقوات المسلحة الذي رأسه المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع.
وأُدين مبارك في يونيو حزيران بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف
استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة وعوقب بالسجن المؤبد .
في19 مارس آذار: المصريون يقرون في استفتاء عام تعديلات دستورية بعد أن
علق المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بالدستور. 21 نوفمبر تشرين
الثاني: استقالة الحكومة المؤقتة بعد مظاهرات في ميدان التحرير احتجاجا
على بطء إجراءات الفترة الانتقالية. وبعد أربعة أيام كلف المجلس الأعلى
للقوات المسلحة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ
وطني. وفي يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني بدأت المرحلة الأولى من انتخابات
مجلس الشعب. بحسب رويترز.
3 و4 يناير كانون الثاني 2012: انتهت انتخابات مجلس الشعب التي حصل
فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على
نحو 43 في المئة من المقاعد تلاه حزب النور السلفي الذي شغل أكثر من
خمس المقاعد. 14 يونيو حزيران: المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم
دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب وتقول إن المجلس لم يعد قائما
بقوة القانون. وحدث ذلك قبل أيام من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.
وانتقد بعض الإسلاميين والليبراليين الحكم وقرار المجلس العسكري التالي
له بحل مجلس الشعب قائلين إن ذلك "انقلاب" على الانتقال للحكم المدني.
وفي نفس اليوم قضت المحكمة بعدم دستورية قانون أصدره مجلس الشعب لمنع
العسكري السابق أحمد شفيق -آخر رئيس وزراء في عهد مبارك- من خوض
انتخابات الرئاسة.
24 يونيو حزيران: إعلان فوز مرسي بالرئاسة وأدى اليمين القانونية
يوم 30 يونيو حزيران وتسلم السلطة. 8 يوليو تموز: مرسي يصدر قرارا
بعودة مجلس الشعب إلى عمله لحين انتخاب مجلس جديد وكان ذلك محاولة
لإبطال قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن المجلس.
وعقد المجلس جلسة واحدة. ولاحقا قضت المحكمة الدستورية العليا بوقف
تنفيذ قرار الرئيس مرسي بشأن مجلس الشعب وقالت إن حكمها بشأن المجلس
ملزم للكافة.8 أغسطس آب: عُين مرسي رئيسا جديدا للمخابرات العامة وأقال
محافظ شمال سيناء بعد انفجار غضب شعبي لمقتل 16 من قوات حرس الحدود في
هجوم مباغت شنه من يبدو أنهم متشددون إسلاميون قبل أيام في مدينة رفح
الحدودية.
12 أغسطس آب: مرسي يعزل طنطاوي ورئيس هيئة الأركان الفريق سامي عنان
ويلغي إعلانا دستوريا مُكملا كان العسكريون أصدروه قبل إعلان نتيجة
الانتخابات الرئاسية قيد سلطات رئيس الدولة وأبعده تماما عن شؤون الجيش.
14 أغسطس آب: أُقيمت دعوى أمام القضاء الإداري بالقاهرة تطالب بإلغاء
قرارات مرسي الأخيرة التي ألغت الإعلان الدستوري المكمل. وأقام الدعوى
المحامي محمد سالم. |
