|
شبكة النبأ: تواجه حرية استخدام
الانترنت تهديدا كبيرا في الآونة الأخيرة، هذا ما أكدته المنظمات
الحقوقية الرسمية وغير الرسمية، بان اغلب حكومات العالم تسعى لتقييد
الوصول إلى الإنترنت، من خلال فرض قيود عن طريق سن قوانين تتحكم بحريات
استخدامه، كما هو الحال في بعض الدول مثل امريكا وروسيا والصين والهند
و بريطانيا والسعودية وايران خاصةً في وقتنا الحالي.
إذ يتميز الانترنت بكونه ميدان تتجمع فيه باقي الحريات الاخرى مثل
التعبير والصحافة والتواصل الاجتماعي والحصول على المعلومات وهذا يعني
انه من الحقوق الاساسية، لكنه يمكن ان يستخدم كأداة لانتهاك للحريات
والحقوق من خلال الاحتيال والقرصنة وسرقة المعلومات وتهديد الأمن
وغيرها الكثير من الأدوات السليبة، في حين تسعى المنظمات والحكومات حول
العالم لمحافظة على أخلاقيات التعامل مع الانترنت، فيما طابت بعض
الجهات الحقوقية الامم المتحدة بجعل حرية الوصول الى الإنترنت هو حق من
حقوق الانسان، حتى يقف المد الحاصل لهذه الإجراءات القمعية، وفي خطوة
جديدة بدا موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك شراكة مع امازون وغوغل
وايباي لانشاء جماعة ضغط في واشنطن، وهذا من شانه ان يزيد رقعة الحريات
العامة، ولكن على الرغم من تقديم بعض الجهات المسئولة جهود رامية
لتشجيع الوصول الشامل وغير الخاضع للرقابة إلى الإنترنت حول العالم،
الا ان استخدام القوانين الاستبدادية من قبل بعض الحكومات والمتعلقة
بالإهانة، والإلحاد، وتسريب أسرار الدولة وغير ذلك لمعاقبة المعارضين
على الإنترنت، يقف بوجه حرية الانترنت بقوة ويشكل عائق كبير يصعب
التخلص منه، وعليه فأن هذا الامر يجدد التساؤلات حول كيفية تكوين حرية
مستدامة للنظام العالمي الجديد (الانترنت) في ظل توسع قاعدة مستخدميه
على مستوى العالم بسرعة هائلة، وما سيترتب على ذاك الميدان من تغيير في
المستقبل.
مجلس حقوق الانسان
فقد اقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بالتوافق قراره
الاول بشأن حرية التعبير على الانترنت، وتم تبني النص على رغم معارضة
بلدان مثل روسيا والهند. وتقدمت بمشروع القرار دول عدة هي الولايات
المتحدة والبرازيل والسويد وتركيا وتونس ونيجيريا، واشادت وزيرة
الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في بيان بما اعتبرته "قرارا مهما
ينص بوضوح على ان لدى جميع الافراد الحقوق الانسانية والحريات الاساسية
نفسها سواء كانوا على الانترنت او في العالم الحقيقي"، ورأت كلينتون ان
"الازدياد الكبير في عدد قضايا الرقابة الحكومية او الافراد المضطهدين
على خلفية انشطتهم على الانترنت هو امر خطير، واحيانا لمجرد +تغريدة+ (على
موقع تويتر) او رسالة نصية قصيرة". بحسب فرانس برس.
ويؤكد النص الذي حظي بتأييد 83 بلدا ان الحقوق التي تطبق في العالم
الحقيقي خصوصا حرية التعبير، يجب ان تصان ايضا في العالم الافتراضي عبر
اي وسيلة اعلامية كانت وبمعزل عن الحدود، ويدعو القرار ايضا كل الدول
الى ترويج وتسهيل الدخول الى الانترنت والتعاون الدولي الرامي الى
تطوير وسائل الاعلام والاتصال في البلدان كافة، وينهي مجلس حقوق
الانسان دورته للصيف. ويتوقع ان يصدر 22 قرارا بينها نصوص حول سوريا
وبيلاروسيا واريتريا ومالي.
رقابة الامم المتحدة
فيما اكد نواب ومسؤولون حكوميون اميركيون رفضهم ان توضع الانترنت
تحت رقابة الامم المتحدة، وهو مطلب تؤيده العديد من الدول، وخلال جلسة
استماع في الكونغرس قال المسؤول في وزارة الخارجية فيليب فيرفيير
المكلف تنسيق تكنولوجيا الاعلام لنه "اثناء كل اللقاءات والاجتماعات
الثنائية التي شاركنا فيها، رفضنا بشدنا اي محاولة لتوسيع نطاق الرقابة
على الانترنت الى ما هو اكثر من الحكومات"، واضاف ان حصول مثل هكذا امر
من شأنه ان "يقضي تماما على دينامية الانترنت"، بدورها اعلنت لجنة
الطاقة والتجارة في مجلس النواب، التي جرت امامها جلسة الاستماع، في
ملاحظة ان فرض رقابة من الامم المتحدة على الانترنت "يمكن ان يعرض
حيويتها للخطر وكذلك ايضا المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تفيد
المعمورة"، وخلال الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي للاتصالات والمقرر في
كانون الاول/ديسمبر ستدعو بعض الدول الى ان توكل الى هذه الهيئة
التابعة للامم المتحدة مهمة الرقابة على الانترنت، واعربت الصين وروسيا
عن خيبة املهما لأن تكون الولايات المتحدة هي صاحبة اليد الطولى في كل
ما يتعلق بالانرتت وقد ابدتا املهما في ان تمنح الامم المتحدة مزيدا من
الصلاحيات لاعطاء قدر اكبر للدول النامية. بحسب فرانس برس.
معارضة قوانين الإنترنت
في سياق متصل أدى اقتراح يدعو الى زيادة تنظيم الإنترنت من جانب
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) أو أي هيئة أخرى من منظومة الأمم
المتحدة الى قيام إجماع بين مختلف مراكز السلطة في الحكومة الأميركية.
فقد عارض كل من الديمقراطيين والجمهوريين، وحكومة أوباما، وصناعة
الإنترنت وأوساط المجموعات التي لا تبغي الربح المكرسة للإنترنت
التغيير في الهيكلية الادارية الحالية التي تستند بصورة أساسية إلى
القطاع الخاص.
وقد سجل أعضاء لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب من الحزبين
وجهات نظرهم خطياً، واعتمدوا "قراراً بالمحافظة على حرية شبكة الإنترنت
العالمية وحمايتها من الرقابة الحكومية". ينتظر هذا القرار الحصول على
موافقة أوسع من كلا مجلسي الكونغرس الأميركي.
وقال النائب فرد أبتون، الجمهوري من ولاية ميشيغان: "لقد أصبحت
الإنترنت تلك القوة الاقتصادية والاجتماعية الساحقة ليس لأن الجهات
الفاعلة الحكومية أرادتها أن تصبح كذلك، بل لأن الحكومة تراجعت إلى
الوراء وسمحت للقطاع الخاص بدفع تطورها الى الأمام."
وقد تمّ اقتباس تصريح أبتون في بيان صحفي للجنة أشار أيضاً إلى
تصريح النائب هنري واكسمان، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، بصفته داعمًا
لنظام الإدارة الحالي للإنترنت الذي يبدأ من "الأسفل إلى الأعلى"،
ويشمل مهندسين، وأكاديميين، ومجموعات مستخدمي الانترنت وصناعتها ويشدد
على الإجماع في عملية اتخاذ القرارات.
وشدد واكسمان في البيان الصحفي على أن " الحكومة الحالية والحكومات
السابقة تستحق التقدير للجهود التي قامت بها من أجل المحافظة على شبكة
الإنترنت كأداة لنشر الأفكار والمعلومات والتجارة على الصعيد العالمي،
وكثيراً ما كانت هذه الفئات الأميركية المتباينة الأفكار تتفق أيضاً
على السبب الذي يجعل من التنظيم الدولي الأوسع للإنترنت فكرة سيئة
ويتوقعون أن تنشأ عنه عاقبتان سلبيتان، واعتبر فيليب فرفير، وكيل مساعد
وزيرة الخارجية والمنسق الأميركي لسياسة الاتصالات الدولية والمعلومات،
أن "من المحتم أن يؤدي ذلك الى أضعاف ديناميكية الإنترنت". وأدلى فرفير
بشهادته هذه أمام لجنة الاتصالات والتكنولوجيا المتفرعة عن لجنة الطاقة
والتجارة في مجلس النواب الأميركي في جلسة استماع ومساءلة عقدت في 31
أيار/مايو المنصرم.
تتسم ديناميكية الإنترنت بأهمية خاصة في العالم النامي نظراً لأن
تكنولوجيات المعلومات المتطورة أصبحت توسع الفرص الاقتصادية مع تمكن
المزارعين والحرفيين والمصنعين من الوصول إلى الأسواق الأكبر حجماً.
كما أن من المحتمل أيضا أن تكون وتيرة الأصوات الصادرة من العالم
النامي أمرًا مفيداً للعالم الصناعي، كما أشار إلى ذلك الشهود، ويرى
أيضاً مفوض لجنة الاتصالات الفدرالية روبرت ماكدويل، الذي عينه الرئيس
جورج دبليو بوش وأعاد تعيينه الرئيس أوباما في أول الأمر عضواً في لجنة
الاتصالات الفدرالية، أن "من المحتمل، على سبيل المثال، أن يأتي
الفيسبوك التالي من العالم النامي، أما فرفير فيرى أن السبب الآخر الذي
يدفع الولايات المتحدة إلى معارضة التنظيم الدولي الأوسع هو التخوف من
أن ذلك قد يؤدي إلى إخماد حرية التعبير، "الذي يتمثل الشكل الأكثر
ضرراً منه بفرض الرقابة أو مراقبة المحتوى من جانب الأنظمة القمعية."
إنترنت اليوم، مع بروتوكولاته التقنية الدقيقة، وآداب السلوك
المستندة إلى جماهير الناس، تطورت الى هذا الحد من خلال جهود قامت بها
مجموعات متنوعة ذات مصالح فردية ومختلفة ضمن مشروعها. وقد سمى فرفير
هذه المجموعات بأنها جمعية الإنترنت، وفريق مهمة هندسة الإنترنت، وشركة
الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، واتحاد شبكة الإنترنت عبر العالم.
وأوضح فرفير ان هذه المنظمات تملك خبرة كبيرة والتزامًا بالوضع
الراهن لشبكة الانترنت ومستقبلها، وأبلغ فرفير أعضاء اللجنة الفرعية،
"قد يكون من غير الملائم تفويض الاتحاد الدولي للاتصالات بدور يتجاوز
حدود اختصاصه الفني، هذا إذا لم نذكر تفويضه بالمسؤوليات المتعلقة
بالتصميم المتطور للإنترنت أو بآليات التكامل الاقتصادين وفي حين قَّدم
بعض أعضاء اللجنة الفرعية نظريات حول إمكانية قيام هيئة دولية باختطاف
السلطة، حذر ماك دويل من "توسعات ماكرة تبدو ظاهرياً غير ضارة تقوم بها
السلطات الحكومية الدولية."
يضم الاتحاد الدولي للاتصالات 200 دولة وهيئة تقريباً، وهي المنظمة
التي تأسست عندما كانت الاتصالات البرقية لا زالت جديدة. سوف تجتمع
الدول الأعضاء في كانون الأول/ديسمبر في دبي لحضور المؤتمر العالمي
للاتصالات الدولية من أجل النظر في إعادة التفاوض بشأن أنظمة الاتصالات
الدولية التي مضى عليها الآن أكثر من 20 سنة، والتي لا تمنح سلطة
قضائية للاتحاد الدولي للاتصالات على الإنترنت.
وأعلن ماكدويل ان وزارة الخارجية تعمل على بناء تحالف من الدول
الديمقراطية التي تعارض أية محاولة لتشديد الإجراءات التنظيمية
المتعلقة بالإنترنت. تشجع الولايات المتحدة الحكومات على العمل ضمن
النظام التنظيمي الحالي الذي يضم أصحاب مصلحة متعددين من أجل تحقيق
أهدافها، وقد حصلت على تأييد لهذا النهج في العمل من 34 دولة أعضاء في
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وخلص فرفير إلى ان الولايات
المتحدة هي الآن في سياق إنشاء بعثة من المسؤولين الحكوميين الذين سوف
يقدمون حجج الحكومة ضد تنظيم الإنترنت أمام المؤتمر العالمي في دبي.
الفيسبوك يشارك جماعة الضغط
على صعيد أخر يبدا موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك شراكة مع
كل من ايباي وغوغل وامازون لانشاء جبهة ضغط سياسي ضخمة في العاصمة
الامريكية واشنطن، ومن المفترض ان يبدا مشروع الشراكة في سبتمبر بنشر
موضوعات تحليلية وسياسية عبر الفضاء الاليكتروني حيث يقوم موقعا فيسبوك
وغوغل حاليا برصد اموال كبيرة لنشر موضوعات مشابهة بهدف الضغط السياسي
لاتخاذ قرارات معينة او تجنب قرارات اخرى، واعلن مايكل بيكرمان مدير
المؤسسة الجديدة انها ستسعي لتعليم اعضاء الكونغرس الامريكي اهمية شبكة
التواصل الدولية الانترنت وما بها من قدرات وامكانات، واكد بيكرمان ان
جميع الشركات التى ستنضم الى المؤسسة الجديدة سيتم الاعلان عنها بشكل
نهائي في سبتمبر، كما سيتم ايضا الاعلان عن الموضوعات التى ستكون في
بؤرة اهتمام المشاركين والاهداف التى يسعون الى تحقيقها، من الجدير
بالذكر انه بين مطلع ابريل الى نهاية يونيو الماضيين انفق موقع غوغل
نحو اربعة ملايين دولار بهدف الضغط السياسي بينما انفق موقع فيسبوك ما
يقارب مليون دولار للهدف نفسه. بحسب البي بي سي.
مشروع قانون جديد للرقابة
كما كشف الخطاب الذي ألقته ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية أمام
البرلمان عن خطط الحكومة لفرض رقابة على الانترنت ووسائل الاتصال عن
طريق تسهيل مهمة الشرطة وأجهزة الاستخبارات لمراقبة المحادثات الهاتفية
ورسائل البريد الالكتروني ولكن مع وضع " ضمانات صارمة" لتنفيذ آلية هذه
الخطط، وسيضيف مشروع قانون الاتصالات الذي كشفت عنه الحكومة إلى
الاجراءات الموجودة بالفعل التي تسمح للسلطات بالاطلاع على المعلومات "
الحيوية"، وتتضمن هذه الاجراءات مراقبة " رسائل البريد الالكتروني
وأرقام الهواتف ولكن دون معرفة محتوى المحادثات الهاتفية، وأدى مشروع
القانون الجديد إلى خلاف داخل الحكومة الائتلافية إذ أعرب أعضاء حزب
الديمقراطيين الأحرار عن مخاوفهم من هذه الاجراءات، وأثار المشروع أيضا
غضب جماعات الحريات المدنية الذين وصفوه بأنه " ميثاق للتلصص".
وفي المقابل ترى الحكومة أن الاجراءات الجديدة ضرورية لمجاراة
التطور التكنولوجي وتمكين أجهزة الأمن من صد التهديدات التي تواجه
بريطانيا، وينص مشروع القانون الجديد على " ضمان قدرة السلطات على
الوصول إلى المعلومات الحيوية في وجود ضمانات صارمة من أجل الصالح
العام"، ويتضمن مشروع القانون تعديلات على قواعد كيفية الوصول إلى
المعلومات والاحتفاظ بها من الهواتف المحمولة وشركات الانترنت بطريقة "
قانونية وفعالة" وضمان بقاء هذه المعلومات في متناول السلطات، ويسمح
القانون المعمول به حاليا للشرطة وأجهزة الاستخبارات الوصول إلى هذه
المعلومات دون إذن مسبق وتكفي موافقة خطية من كبار المسؤولين في
المؤسسة المراد الكشف عن معلومات بها، ولكن السلطات تقول إن القانون
الحالي يرجع إلى عام 2000 لذا فهي غير مجهزة لمتابعة شبكات التواصل
الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة، وتقول الحكومة أنها شددت على ألا
يسمح للجهات الأمنية بالاطلاع على فحوى الرسائل النصية ورسائل البريد
الالكتروني بدون استصدار أمر قضائي، ويسمح مشروع القانون للشرطة بمعرفة
موعد ومكان وزمن المكالمات الهاتفية والمتحدثين.
ووضعت الحكومة في القانون الجديد بعض الضوابط والضمانات لطمأنة
المتخوفين من الاجراءات الجديدة مثل :
* تحديد مدة الاحتفاظ بالمعلومات التي حصلت الشرطة عليها بما لا
يزيد عن 12 شهرا.
* اجراءات لمنع الحصول على المعلومات من جهات غير مصرح لها.
* تعزيز دور الرقابة من جهات مستقلة.
* تفعيل دور المحاكم للنظر في أي شكاوى.
ولكن جماعات الحريات المدنية اتهمت القانون الجديد بأنه سيهدد
خصوصية الفرد كما اتهمت الحكومة الائتلافية بحنث وعدها الذي قطعته عند
تشكيلها بإنهاء الاحتفاظ بسجلات البريد الالكتروني بدون سبب مقنع.
ولم يقتصر الخلاف بين هذه الجماعات والحكومة بل امتد إلى داخل
الحكومة ذاتها حتى أن بعض الأعضاء من حزب الديمقراطيين الأحرار شبهوا
مشروع القانون الجديد ببرنامج "بيج براذر" الذي يظل المشاركون فيه تحت
أنظار وسمع المشاهدين في شتى أنحاء العالم، وهدد رئيس حزب الديمقراطيين
الأحرار تيم فارون بـ"قتل" مشروع القانون الجديد إذا لم يتم تخفيف
شروطه الصارمة وأكد أن حزبه لن يسمح بتمرير مثل هذه القوانين.
ويكيبيديا توقف عملها بالروسي
من جانب أخر اعلن موقع ويكيبيديا باللغة الروسية وقف عمله احتجاجا
على تعديلات قانونية سيجري نقاشها في البرلمان من شأنها ان تشدد
الرقابة على الانترنت في روسيا، وكتب الموسوعة الحرة على الانترنت في
موقعها باللغة الروسية "تخيلوا عالما من دون معارف حرة"، ومن المقرر ان
تناقش في مجلس النواب تعديلات "من شأنها ان تؤدي الى استحداث رقابة
خارج اطار القانون على استخدام الانترنت في روسيا"، بحسب ما جاء في
الموقع، وتتعلق هذه التعديلات بقوانين "حماية الاطفال" من "المخاطر على
صحتهم ونموهم" التي تنطوي عليها بعض المعلومات المنشورة على الانترنت،
لاسيما في ما يتعلق بالاباحية المرتبطة بالاستغلال الجنسي للاطفال،
وترمي هذه التعديلات الى انشاء مجال ينظم عمل المواقع، ويجبر اصحاب
المواقع التي تنشر معلومات يحظرها القانون، على اقفالها، وليس واضحا،
بموجب هذه التعديلات، من هي الجهة المخولة بممارسة هذه الرقابة، وتشهد
روسيا حركة معارضة للرئيس فلاديمير بوتين تستخدم مواقع الانترنت ولا
سيما فيسبوك وتويتر لنشر افكارها وتنظيم تحركاتها. بحسب فرانس برس.
تعديلات قانون الانترنت
على الصعيد نفسه يشارك الناشطون والمدونون الماليزيون في يوم احتجاج
بتعطيل عمل صفحاتهم على الانترنت احتجاجا على تغييرات في القانون
يقولون انها تحد من حرية التعبير عبر الانترنت، وبدلا من صفحاتهم
ومواقعهم وضع المحتجون صفحات سوداء اعتراضا "قانون الدليل" الذي جرى
تغييره في ابريل/نيسان، ويقول المنتقدون ان القانون يحاسب الناس على
المحتوى المنشور من الشبكات وكمبوترات الاخرين، وهو امر غير عادل،
وينفي المسؤولون الماليزيون ان تكون التغييرات التي ادخلت على القانون
تستهدف اسكات المنتقدين قبل الانتخابات القادمة. بحسب البي بي سي.
ويقول المحتجون على التعديلات انها تعني ان أي ماليزي يمكن ان يتعرض
للمشاكل حتى اذا كان جهازه او وصلته بالانترنت جرى قرصنتها، وقال مركز
الصحافة المستقلة في ماليزيا ان تلك التعديلات "قانون سئ تم تمريره على
عجل ولا يأخذ في الاعتبار المصلحة العامة والمشاركة الجماهيرية"، ويرغب
المنتقدون في تغيير القانون او الغائه نهائيا، وقال بريمش شاندران،
مؤسس الموقع الاخباري "ماليزياكيني"، ان عبء اثبات الدليل المفروض على
مستخدمي الانترنت غير عادل، وذكر موقعه في بيان على الانترنت انه "بمعنى
اخر اذا نشرت تعليقات مسيئة على مدونة فمن المحتمل مقاضاة صاحب المدونة
او اتهامه بالتشهير"، وتقول مراسلة بي بي سي في كوالالامبور جنيفر باك
ان الانترنت ساعدت في اثناء عدد كبير من الناخبين عن تأييد الائتلاف
الحاكم في ماليزيا، كما ان الاعلام عبر الانترنت كشف عن فضائح فساد بين
الاحزاب الحاكمة والتي ظلت في الحكم لما يقرب من 55 عاما.
مشاغبو الانترنت
تتهم الشرطة والقضاء في بريطانيا "بالتشدد القاسي" في التعامل مع
المشاغبين على الانترنت ونشر رسائل بذيئة على مواقع التواصل الاجتماعي،
يأتي ذلك بعد عدة قضايا اعتقل فيها شباب وعوقبوا بالغرامة او السجن بعد
نشرهم تعليقات مسيئة عبر حساباتهم على تويتر او فيسبوك، ويقول خبراء من
جامعة اوكسفورد وجماعات حقوقية ان تلك العقوبات اغلظ مما عليه الحال في
دول اخرى، الا ان الشرطة تصر على انها ستتصرف مع اي انتهاك للقانون،
فقبل ثلاثة اسابيع تلقى توني دالي الحائز على ميدالية برونزية في
الاولمبياد رسالة عن والده الذي توفي العام الماضي، وعلى اثرها اعتقل
صبي يبلغ من العمر 17 عاما في وايموث، وصودر هاتفه وكمبيوتره ووجه اليه
انذار بعدم المضايقة سيبقى في صحيفة سوابقه، وتعد بريطانيا من انشط دول
العالم في رسائل تويتر ومعها اليابان واسبانيا والولايات المتحدة، ولا
توجد احصاءات رسمية تشير الى عدد الاعتقالات بسبب التعليقات على
الانترنت، كما ان الشرطة تسجل الاعتقالات تحت بنود مختلفة حسب المادة
المنشورة، فعلى سبيل المثال هناك اثارة الكراهية العنصرية او المضايقة
والازعاج، ويراقب برني هوغان، من معهد الانترنت باوكسفورد، ما يحدث في
الدول الاخرى. بحسب البي بي سي.
ويقول انه رغم ان بريطانيا تمثل "ريادة" في التصدي لانتهاكات
الانترنت الا انها "متشددة بقسوة غير مناسبة"، وتعارض رابطة كبار ضباط
الشرطة ذلك، وتقول في بيان: "من حق الناس نشر وجهات نظرهم لكن عندما
تصبح وجهات النظر تلك بذيئة او تمثل تهديدا فان من حق من تتعرض له تلك
التعليقات ان يشتكي، وستساعد الشرطة في ادانة المتعدي"، وتقول جماعة "الحملة
ضد الرقابة" ان السخرية او المزحة يساء تفسيرها احيانا، خاصة اذا كان
مستخدم الموقع محكوما بمساحة 140 حرفا فقط، وتقول جماعة "اندكس" التي
تعمل من اجل حرية الرأي ان القضايا "سخيفة" وان الشرطة تهتم بها لانها
"قضايا سهلة".
احترام حرية التعبير على الانترنت
الى ذلك دعت الولايات المتحدة الهند الى احترام حرية التعبير على
الانترنت وذلك بعدما هددت نيودلهي شبكات التواصل الاجتماعي باتخاذ
"الاجراءات المناسبة" بحقها اذا استمرت في نشر مواد تؤجج التوترات
الاتنية والطائفية في البلاد، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الاميركية فيكتوريا نولاند انه "في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة
الهندية ارساء الامن فاننا نطالبها بان تأخذ في الحسبان ايضا اهمية
حرية التعبير على الانترنت"، واضافت ان "الطابع الفريد للفضاء
الافتراضي يجب ان يحترم"، من دون ان تنتقد مباشرة الاجراءات التي قد
تتخذها نيودلهي ضد الشبكات المعنية مثل تويتر وفيسبوك وموقع غوغل،
مؤكدة في الوقت نفسه ان هذه المواقع يمكنها ان "تساعد في تهدئة
الاجواء"، واتهمت الحكومة الهندية مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما
تويتر بنشر شائعات مفادها ان مسلمي بنغالور ومدن جنوبية اخرى سيهاجمون
المهاجرين الاتين من ولاية اسام في شمال شرق البلاد، وذلك انتقاما
للمسلمين الذين تعرضوا لهجمات في اسام خلال اعمال عنف طائفية، وكان
رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ حذر من ان "وحدة البلاد" على المحك
بعد اقدام الاف الاشخاص المتحدرين من اسام على الفرار من مدن الجنوب
خشية تعرضهم لهجمات، وحصلت عمليات الفرار عقب انتشار شائعات على مواقع
التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة تتحدث عن امكان تعرض السكان
المتحدرين من منطقة اسام (شمال شرق) لهجمات من مسلمين بعد انتهاء شهر
رمضان. بحسب فرانس برس.
ومن دون ان تحدد المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي المعنية، هددت
الحكومة الهندية باخذ "الاجراءات المناسبة" بحق هذه المواقع اذا لم
تفرض حظرا على كل ما ينشر فيها من شائعات وآراء تؤجج النزاعات الاتنية
والطائفية في البلاد، وفي اسام، نشرت الحكومة قواتها العسكرية وشبه
العسكرية لانهاء نزاع اسفر عن 80 قتيلا واكثر من 400 الف نازح خلال
ثلاثة اسابيع، وتتنازع الجماعتان منذ سنوات على ملكية اراض في هذه
المنطقة النائية في الهند، وحاولت الشرطة في بنغالور، مدعومة بخبراء في
الامن الالكتروني، اكتشاف مصدر الرسائل المجهولة التي تنشر الشائعات
عبر الهواتف المحمولة او موقع فيسبوك، وتلقت الشركات المشغلة للهواتف
المحمولة الامر بمنع ارسال اي رسائل نصية موجهة الى اكثر من خمسة اشخاص
في الوقت عينه. |
