|
جريمة غسل الاموال بالعراق بوصفها من الظواهر الاجرامية الخطرة، لها
تأثير كبير، بحيث اخذت تؤرق المجتمع مما استدعى الاهتمام بها وتناول
كتاب السياسية والاقتصاد اسبابها ومظاهرها وكيفية التصدي لها بشكل
جماعي والانتقاد الحكومي الاخير لسياسه البنك المركزي. لكن مقالي يختلف
عما سبقوني بالبحث فتناولت نقاط مظلمه لم تسلط الاضواء عليها بالعراق
من الناحية الجنائية والتحقيقية، ومن الصعب إعطاء أرقام محددة حول حجم
جريمة غسل الأموال بالعراق لعدم توفر احصاءات دقيقة لدى احصاء الداخلية
او مجلس القضاء الاعلى بظل غياب جهاز وقائي وجهات تحقيقية، لكن من
المؤكد أن المبالغ التي تدخل في هذا الإطار تصل إلى أحجام فلكية. فسواء
كانت تلك الأموال ناجمة عن الجريمة المنظمة أوعن الاتجار بتهريب النفط
إلا أنها تسلك قنوات سرية جدا لكي تحصل على الشرعية، لذلك فإن حصر
أحجامها لن يكون إلا تقريبيا، لابد من توضيح ان محاربة غسيل الأموال
يتطلب توفر نظام ديموقراطي حقيقي تكون السيادة فيه للشعب ويقوم على فصل
حقيقي للسلطة واستقلال تام لقضاء يتسم بنزاهة واسعة، أما في حال غياب
هذه الشروط فغالبا ما تستعمل القوانين في الصراع السياسي واقصاء جزء من
المجتمع لصالح تحكم جزء آخر منه.
ومن أهم أدوات الفساد السلطة التي تكون بيئة ملائمة تحتضن الفساد،
وتحمي الفاسدين وتكون الراعية لبؤرة الفساد فمنها يستشري وينطلق ويتوسع
ويصبح للمفسدين (مبيضي الاموال) تنظيم يحتوي على شبكات قوية وضاغطة
تتمترس خلف لوائح وتشريعات قانونية قابلة للتأويل ليتوغل كبار الفاسدين
في قلب النظام بل يصبحون قيمون على الدولة برمتها إلى درجة أنهم
يستطيعون التحكم في التشريع والملاحقة والمساءلة استئثارهم بالسلطة
وتحكمهم بالقوانين وفي مرحلة الانهيار السياسي والقيمي والوطني تنشئ
مؤسسة الفساد التي يستقطب في صفوفها ضعاف النفوس وغسل الاموال ينمو
ويكبر بظل الظروف المشار اليها اعلاه، .
ثم إن ما يؤكد بأن حجم هذه الأموال قد بلغ أرقاما فلكية هو ذلك
الثراء الفاحش الذي يتمتع به البعض من أثرياء العراق الكبار، حيث لا
يوجد أي تفسير لهذا الإثراء الفاحش إلى جانب الافقار الواسع لعموم
الكادحين سوى أن يكون عبر غسيل أموال الجريمة المنظمة والاتجار في
الممنوعات أو عبارة عن نهب المال العام. قد ظهرت بعض الفضائح من خلال
صفقات تجارية غير مشروعة بين بعض الأفراد أو الشركات وبعض الدول
بالإضافة إلى بعض والوزراء وأصحاب السلطة والمال الذين تتحدث عنهم
الصحف، وطاول الفساد الموظفين الكبار في المؤسسات الرسمية مما يشكل
خطراً على النظام الاقتصادي ككل ويحول دون إجراء الإصلاحات اللازمة
لهذا النظام، إن خطورة غسيل الأموال تتجلى في أنها قد تستغل في ارتكاب
جرائم كالإرهاب، حيث إن تهريب النفط ومنتجاتها، تستعمل في تمويل
العمليات الإرهابية، وكذلك الشأن بالنسبة لعائدات سرقة المال العام،
كما حدث في الجرائم الإرهابية التي سجلت في العراق والتي أبانت أن
العديد من مرتكبيها كانوا يسرقون او خطف الأشخاص ويتعيشون من الأموال
المسروقة خلال فترات التحضير للجرائم الإرهابية.
من يرتكب هذه الجريمة بالعراق
من أبشع الجرائم وأعظمها ان يكون الفاعل المسؤول بالدولة الذي وضعت
فيه الثقة وجعل على رأس مؤسسة وجعل تحت يده المال العام، إلى ما هنالك
من امثله لا حصر لها تزخر بها الوزارات في تفنن وبراعه وذكائه
اللامتناهي في سرقة وتبديد ثروة الشعب حيث اضحى العراق من اوائل الدول
في الفساد لهذا يبقى العراق متخلفا يعمه الخراب والدمار والتراجع إلى
الوراء طالما بقت هذه الرموز والتراكيب الطفيلية الفاقدة لادنى شعور
بالوطنية والمسؤولية المخلصة تجاه شعبها ووطنها، بين النفع العام
والمنفعة الخاصة لصالح حفنة من الاغنياء والطفيليين ليستفيد قطاع
التهريب من فوضى الاسعار ولتنتعش عملية غسيل الاموال القذرة ! وليتحول
الابتزاز الى طقس حياتي يومي يمارسه اصحاب الضمائر المتعفنة في ظل
الفوضى والعماء العارم، ليتحول الفساد الى سمة ملازمة للحكومات
المتعاقبة الى جانب الكسب غير المشروع، وقد بلغت عملية غسل الاموال
القذرة المديات القصوى في مضمار تهريب النفط ومشتقاته والتلاعب بمواعيد
توزيع الحصص التموينية واوزانها وحجمها والغش في نوعيتها.. لينتعش
المهربون والوسطاء والسماسرة والتجار والمتعهدون بحكم تضخم هامشهم
الربحي وبسبب تغييب الرقابة الحكومية. ويسهم الاستثمار المحلي في
التجارة لا الى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير القيم المضافة بل الى
احتكار السوق بهدف المضاربة وتهريب الاموال الى خارج الحدود والتهرب من
الالتزامات واشاعة غسيل الاموال القذرة.
1 ـ أن جريمة غسل الأموال عادة يشترك فيها مجموعة من الأشخاص في
معظمهم من أصحاب الخبرة الكبيرة وليس من المجرمين العاديين، هناك طبقة
من المجرمين ترتكب هذه الجريمة وهم: المحاسبين ومحاميين ومصرفيين
ومحتالين، فهي جريمة تتلاقى فيها مجموعة خبرات من خبراء المال والمصارف
والتقنية وخبراء الإقتصاد والإستثمار.
2 ـ يشترك فيها أيضا بعض رجال السلطة وفي مواقع مسؤولية مختلفة إما
بسبب جشعهم الشخصي أو لتحقيق أهداف سياسية لايستطيعون تمويلها بشكل
نظيف، مما يزيد الأمر تعقيداً. ولا تحتاج الاحزاب إلى أي عناء وجهد في
سرقة المال العام والمتاجرة به طالما بيدها المسؤولية وان وزرائها هم
المتنفذين وبيدهم مصدر قرار الحكم والدولة فعملية غسيله تكون سهلة
ومبسطة.
3ـ أن للبنوك المركزية دورًا أساسيًا في هذه المسألة باعتبارها
مؤسسات مصرفية مركزية تمتلك كل البيانات والمعلومات والأرقام الخاصة
بالجوانب المتعلقة بالبنوك وشركات الاستثمار وايرادات الدولة وبالتالي
فهي تملك الأجهزة لمعرفة مصادر الأموال وحركتها وطبيعتها كما أن لديها
اجراءات احترازية وأجهزة تفتيشية تساهم بشكل كبير في محاربة غسل
الأموال.
اضرارها على الاقتصاد والمجتمع
كما يلحق غسل الأموال الضرر بالاقتصاد الوطني بسبب وجود اقتصاد خفي
غير ظاهر يهدد الاقتصاد الرسمي، وكذا بسبب عدم استقرار الاقتصاد نتيجة
لسرعة انتقال الأموال بسبب العولمة، إذ أن العمليات البنكية قد تضفي
الشرعية على أموال تم الحصول عليها من مصدر غير مشروع في بلد من
البلدان، بتحويلها إلى حساب بنكي في بلد آخر، وخصوصا اموال تجارة
السلاح والتهريب النفطي والاختلاس والرشاوي فضلا عن تلك المستخدمة
لتمويل العمليات الارهابية.
هناك أربعة أخطار لغسل الأموال هي:
- أن الفشل في الحماية من غسل الأموال يتسبب في تمكين المجرمين من
الانتفاع من أنشطتهم غير المشروعة. - هذا الفشل يسمح للمنظمات
الإجرامية من دعم أنشطة غير مشروعة ابعد.
- تمكين هؤلاء المجرمين من استخدام النظام المصرفي يؤدي إلى إتلاف
المؤسسات المالية الخاصة والنظام المالي ككل.
- تسهيل تراكم القوة والمبالغ الهائلة في أيدي المجرمين من الممكن
أن يهدد الاقتصاد والديمقراطية.
- غسل الأموال يمثل تهديدا لسلامة الحكومة واستقرارها.
ـ اعادة تصدير الوقود المستورد وبملايين الدولارات وبيعه وبأثمان
رخيصة إلى دول الجوار او نفس الدول المصدرة من خلال التعامل مع مراكز
الكمارك الحدودية التي تدعي إن الشاحنات تمر خارجة مفرغه من حمولتها
وهي ممتلئة بنفس الوقود المستورد وبكميته الداخلة للوطن إلى إن بلغ
مجمل السرقات ومن وزارة النفط فقط ثمان مليارات دولار حسب ما صرح به
مسؤول هيئة النزاهة. طبعا تهريب النفط لايخضع إلى هذا الرقم لكونه غير
منظور. وايضا ليس هناك ما ينبئ بان السلطة ستتعمق بالتدقيق ومتابعة
المليارات التي اريقت واختفت وارجاعها إلى نصابها الصحيح.
ـ ان تلك الأموال تأتي عن طريق تزايد الأموال المستحصلة بطرق غير
شرعية، كالسرقات والأسلحة وتنفيذ عمليات الاختطاف. ان تكثيف الرقابة
على مؤسسات البنوك والمصارف التجارية الاهلية ومكاتب الصيرفة اضافة الى
التنسيق والتعاون مع تحديد جهات الوقاية من هذه الجريمة مع تطوير جهاز
تحقيقي فعال من اجل مكافحة انتشار هذه الظاهرة.
اضرارها على الامن الوطني العراقي
هناك علاقة وطيدة بين غسل الأموال بالاستقرار الأمني والسياسي إذ أن
كثير من البلدان تم استعمال الأموال المبيضة، في تزوير الانتخابات، أو
للقيام بعملية التجسس والعمليات الاستخباراتية، وكثيرا ما يتم إنشاء
مقاولات وشركات وهمية لمزاولة أعمال استخباراتية تخريبية غايتها
الإضرار بالبنية السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية في بلد من البلدان.
يهدد غسل الاموال جبهة الشعب الداخلية لأنه يمس الامن الوطني
والقدرة الدفاعية ازاء المؤامرات الخارجية وبالاخص التدخلات الخارجية
في الشأن الداخلي... ويعكس غسل الاموال هشاشة التمشدق الديمقراطي
وتخريب لحقوق المواطنة وتقويض لقوة المجتمع الروحية، والتعمد في
الابقاء على رموز واساطين الفساد في جهاز الدولة، والدليل على الفقر
الاعلامي لخلق السايكولوجيا الاجتماعية المقاومة للفساد، مواصلة آلية
انتاج الفساد كانعكاس لسوء توزيع الثروة، وتصدع الفئات الوسطى والخريطة
الاجتماعية لتصعد النخب الاقلية وليجر دفع الاكثرية الى القاع
الاجتماعي، وليتعمق التفاوت الصارخ بين الطبقة الوسطية والطفيلية
الصاعدة وبين غالبية الشعب.
يسهم غسل الاموال بتمويل النظام الانتخابي والبرلماني عبر الانفاق
الباذخ على الحملات الانتخابية لا في الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فحسب
بل في اشاعة غسيل الاموال والفساد الاقتصادي والسعي الحثيث لقراصنة من
المقاولين والمتعهدين والتجار ورجال الاعمال والدين الى شراء الحصانات
البرلمانية والذمم لتأمين النقود والهيمنة واستعادة ما تم انفاقه خلال
الحملات الانتخابية !... وينذر ذلك بتقدم العصبيات دون الوطنية لسد
الفراغ الذي يتسببه.. ليشاع غسل الاموال ايضا هذه المرة بأشكال جديدة
بحثا عن وسائل التعبير المناسبة عن الآراء والمواقف والطروحات !
الإرهاب الحكومي والإرهاب غير الحكومي. سيان بينهما. هي الوسيلة
والاداة والاسلوب الاكثر شيوعا وامنا اليوم لنشر الاموال القذرة
وغسيلها، وبالاخص المال السياسي القذر، لابتلاع الدولة والمجتمع المدني
معا. ويؤدي غسيل الأموال إلى التوزيع غير العادل للثروة، حيث توزع
ثروات بدون عمل أو مجهود وليس لها مقابل في الإقتصاد الوطني، على أنشطة
غير مشروعة وغير مصرح بها كما يؤدي إلى تفشي الرشوة والفساد المالي.
وهناك صور عديدة حيث لاتتوفر لدينا احصاءات بثروات السياسيين
والقادة الاداريين والامنيين بدول الجوار من عقارات و شركات ولكن هناك
حقيقة كيف تم تهريب تلك الاموال (مليارات الدولارات) وغسلها بالدول
الاخرى لتحويلها الى اموال شرعية.
جرائم الغسل غير المكتشفة
إن الفشل في عدم اكتشاف مصادر الأموال غير المشروعة التي يجري غسلها
هو أكثر ما يزعج المجتمع، إذ أنه من المؤكد أن تلك الأموال غالباً ما
تكون أموال متسربة من مشاريع خدمية أو من أموال رصدت لمشاريع التنمية.
يتطلب القيام بالتحقيق في جرائم غسيل الأموال وجمع المعلومات بشأنها
الإلمام بقدر من إجراءات التحقيقات المالية، كالمراجعة، والمحاسبة،
وفحص المستندات المالية، وفي الواقع هناك تشابه كبير بين أساليب
التحقيقات المالية وأساليب التحقيقات الجنائية، ولا يفرق بينهما سوى
النتائج التي يركز عليها المحقق المالي، وتلك التي يركز عليها المحقق
الجنائي، فبينما يسعى الأول إلى كشف جوانب القصور التي تؤدي إلى خسائر
مالية، ان مخربي النفوس وعديمي الضمير من قدوه سيئة يتمتع رجالها من
حكام ومسؤولين وأصحاب جاه ونعيم ساعدتهم ظروف بيئية خاصة نشأ معها
اهتزاز القيم والوعي والمعرفة وعم الفقر والجهل من الباحثين عن الثراء
بشتى وسائله من سلب ونهب وتطاول وسرقة ورشى وغير ذلك من وسائل الكسب
الحرام هي التي تقف بوجه اي تشريعات او سعي لجهاز تنفيذي يؤدي مهامه.
الخلاصة
1ـ ان إجراء دراسة علمية واقعية من قبل أشخاص مهنيين وذوي اختصاص
وكفاءة لتحديد حجم المشكلة وأسبابها لوضع خطة علمية (لمكافحة ظاهرة
غسيل الأموال بالعراق والحد منها) لأنها ظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد
الوطني والعملة الوطنية.
2ـ التباطؤ الحكومي والنيابي من تشريع قانون لمكافحة غسيل الأموال
المعروضة مسودته على مجلس النواب منذ سنتين رغم حث اللجان المنبثقة من
مجلس الامن الدولي للحكومة العراقية (على العراق تعديل قانون مكافحة
غسل الأموال لسنة 2004 وتضمينه أحكام خاصة بشأن تمويل الإرهاب)
بالتعجيل يتلائم مع المعايير الدولية وقد ابلغ مجلس الأمن الدولي
الحكومة العراقية بالإجراءات الواجب اتباعها بتقارير الحث من الأعوام
2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 ولم يتخذ العراق إجراء فقط تشكيل
لجان بأروقة مظلمة سبعه أعوام من الحث بدون جدوى.
3- ضرورة ان يفعل (مكتب مكافحه غسل الأموال) المرتبط بالبنك المركزي
كما في اغلب الدول ولضمان حيادية هذه المؤسسة اصبحت هناك ضرورة بتحديد
جهة ارتباطها من الناحية الإدارية والفنية ويتولى مجلس الامن الوطني من
خلال دراسة يقدمها المركز الوطني للتخطيط المشترك لتحديد جهة الارتباط
بالتعاون مع مركز بحوث الداخلية (المستحدث مؤخرا).
4- يكون (لوحدة غسل الأموال) المرتبطة بالمديرية العامة لمكافحه
الارهاب بوزارة الداخلية مختصين في العمليات الحسابية والتدقيقية وممن
له خبرة في هذا المجال لغرض التدقيق على الإعمال التي تقوم بها الجهات
المصرفية من (مصارف شركات تحويل مالي وصرافة) ومتابعتها للحيلولة دون
استخدام الأموال في إعمال مخالفة للقانون وكذلك كادر تحقيقي يتكون من
ضباط محققين مختصين بهذا المجال لغرض إجراء التحقيقات اللازمة وتوحيد
جهود (وزارتي الداخلية والامن الوطني) بتأهب كوادر مدربه لمكافحه تلك
النوع من الجرائم.
5ـ افتقار الداخلية والبنك المركزي لأي سياسه جنائية تنسيقيه بين
الطرفين لمكافحة (جريمة غسل الاموال).
6- تحيد قاضي مختص (لوحدة غسل الأموال) ومن ذوي الخبرة في هذا
المجال.
7ـ اضافه ماده (غسل الاموال) الى مناهج كليه الشرطة والمعهد العالي
والمعهد القضائي وتطوير اليات تدريس هذه المادة.
8ـ غياب الأجهزة الرقابية على عمليات دخول وخروج الأموال من والى
العراق، إضافة الى عدم وجود سيطرة حقيقة لضبط الحدود العراقية أدت الى
انتشار ظاهرة غسل الأموال في العراق.
9ـ ان اي مؤسسة تسعى لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال - في حاجة إلى خطط
ذكية ومرنة، تواكب متغيرات جرائم غسل الأموال، وتتمكن من اختراق
شبكاتها الوهمية ومؤسساتها التجارية التي تستتر بها، ولهذا الأجهزة
الأمنية فشلت بإحالة اي قضيه واحده للمحاكم تخص غسل الاموال واخيرا اود
ان اقول بصوت عالي للمعنيين بهذا الجانب (خلو الله بين عيونكم ترى صرنا
مضحكه مضت عشر سنوات ولم نبدأ من الصفر وكافي (قال وقلت وارحموا
الناس).
[email protected] |
