|
شبكة النبأ: يشهد القطاع النفطي في
العراق وبرغم من استمرار الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم
كردستان فيما يخص واردات الحصص النفطية والأحقية الدستورية بإبرام
العقود تطورا ملحوظا وقفزات استثنائية في معدلات الإنتاج والتصدير بسب
المساعي جادة والحثيثة من قبل الحكومة العراقية التي تسعى الى تطوير
قطاع النفط الذي شهد تراجعا خطيرا بسبب الأوضاع المتقلبة والخلافات
السياسية المتزايدة التي شهدها العراق والذي تشكل عائداته مايقارب94%
من عائدات البلاد، وفي هذا الشأن أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي ان
العراق بات ثاني منتج للنفط داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)
متقدما على ايران، وذلك بعدما ارتفع انتاجه الى 3,2 ملايين برميل
يوميا. وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء المكلف شؤون الطاقة
للصحافيين ان "الانتاج النفطي اصبح 3,2 ملايين برميل يوميا بحيث يفوق
(انتاج) دول اخرى مثل ايران والامارات العربية المتحدة والكويت".
وفي تقريرها الاخير حول الاسواق في اب/اغسطس، حددت اوبك انتاج
العراق ب3,079 ملايين برميل خلال تموز/يوليو في حين بلغ انتاج ايران
2,817 مليون برميل. وبذلك، يتقدم العراق على ايران بمعدل 400 الف برميل
يوميا منذ نهاية 2011. والفارق بين العراق وايران مرشح للارتفاع كون
العراق ينوي تطوير انتاجه في الاعوام المقبلة وخصوصا اثر توقيع العديد
من عقود التنقيب مع شركات اجنبية. بحسب فرنس برس.
واعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي ان بغداد تأمل بزيادة
انتاجها الى 3,4 ملايين برميل يوميا خلال هذا العام وصادراتها الى 2,6
مليون برميل يوميا. ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر
بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وايران. وتشكل ايرادات النفط 94 في
المئة من عائدات البلاد.
من جانب اخر أظهرت بيانات ملاحية أن صادرات النفط العراقية من
المرافئ الجنوبية ارتفعت 30 ألف برميل يوميا منذ بداية أغسطس آب حتى
الآن مقارنة بمستواها في الشهر الماضي لتقترب من تسجيل مستوى قياسي
لفترة ما بعد الحرب. وتظهر البيانات أن متوسط الصادرات من جنوب العراق
بلغ 2.25 مليون برميل يوميا في أول 20 يوما من أغسطس. وبلغ متوسط
الصادرات في يوليو تموز 2.22 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ ما
قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
ويصدر العراق معظم نفطه من الجنوب. وأدى تشغيل منصات تصدير جديدة
واستثمارات من الشركات الأجنبية إلى ارتفاع الصادرات التي ظلت جامدة
عند نفس مستوياتها لعدة سنوات. وساعد ارتفاع الإمدادات العراقية هذا
العام في كبح ارتفاع أسعار النفط في الوقت الذي تستهدف فيه عقوبات
غربية صادرات إيران. ويأتي مزيد من النفط من حقول جنوب العراق ومن
بينها الرميلة الذي تشغله بي.بي البريطانية وغرب القرنة 1 الذي تشغله
إكسون موبيل الأمريكية والزبير الذي تطوره إيني الإيطالية.
وبالإضافة إلى ذلك قال مسؤول عراقي في يوليو إن حقل الحلفاية الذي
تديره شركة النفط الوطنية الصينية يضخ على الأقل 80 ألف برميل يوميا
مما يساهم في تعزيز التدفقات. وقال العراق إن صادراته الإجمالية ومن
بينها نحو 300 ألف برميل يوميا من الشمال بلغت 2.52 مليون برميل يوميا
في يوليو. وربما يحد تراجع صادرات الشمال من الزيادة في إجمالي إمدادات
العراق في أغسطس.
وصدر العراق حوالي 400 ألف برميل يوميا من الشمال في وقت سابق هذا
العام حتى أعلنت حكومة كردستان في أبريل نيسان أنها ستوقف تدفقات نفطها
لأن الشركات العاملة هناك لم تتلق مدفوعات مالية من الحكومة المركزية
في بغداد. ويصب الخام المنتج في كردستان في خط أنابيب كركوك العراقي
لتصدير النفط. وأظهر برنامج لتحميل صادرات كركوك أن الإمدادات ستبلغ
197 ألف برميل يوميا فقط في أغسطس. لكن بعد صدور هذا البرنامج استأنف
إقليم كردستان تصدير النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميا في محاولة لتسوية
الخلاف مع بغداد بشأن المدفوعات. بحسب رويترز.
وقال تاجر إن تدفق النفط في الخط الممتد من شمال العراق إلى ميناء
جيهان في تركيا كان دون مستوى برنامج التحميل في جزء من الشهر على
الأقل. وأضاف التاجر "ضخوا 150 ألف برميل يوميا لعدة أيام في أغسطس.
وتوقفوا في عدة أيام أخرى." وانقطعت التدفقات حين وقع هجوم تخريبي في
السادس من أغسطس ألحق أضرارا بواحد من خطي الأنابيب بين كركوك وجيهان.
العراق يحذر
خير العراق شركة توتال الفرنسية بين الغاء عقدها مع اقليم كردستان
او بيع حصتها في حقل نفطي جنوبي اذا رفضت ذلك، معلنا عن "اعادة النظر"
في عقود وزارة النفط لجعلها "اكثر جاذبية" للشركات العالمية. وفي
موازاة ذلك، وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني انه "بمخالفة توتال القانون العراقي طلب منها الانسحاب من
حقل الحلفاية".
واضاف ان مجموعة توتال الفرنسية النفطية العملاقة "اعطيت فرصة
لتصفية هذه القضية ببيع حصتها لشركات اخرى، او بانهاء العقد في اقليم"
كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي. ووقعت مجموعة توتال في نهاية تموز/يوليو
اتفاقا للتنقيب عن النفط في كردستان العراق. واعلنت انها استحوذت بفضل
هذا العقد على 35% من رخصتين للتنقيب تغطيان 705 و424 كلم مربعا على
التوالي لدى شركة ماراثون اويل الاميركية، علما ان حكومة اقليم كردستان
العراق تملك 20% من هاتين الكتلتين.
وجاء توقيع هذا العقد بعد ايام من الافتتاح الرسمي لمسار الانتاج في
حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان الجنوبية والذي يستثمره ائتلاف
شركات "سي ان بي سي"الصينية (50 بالمئة) و"توتال" الفرنسية (25 بالمئة)
و"بتروناس" الماليزية (25 بالمئة). ويقدر احتياطي حقل الحلفاية الذي
يقع جنوب مدينة العمارة (305 كلم جنوب بغداد) بحوالى 4,1 مليارات برميل
من النفط.
وقال الشهرستاني ان "شركة توتال اعلنت انها وقعت عقودا في اقليم
كردستان، وبناء على ذلك ابلغتها وزارة النفط العراقية بانها خالفت
القوانين العراقية". واضاف ان "العقد المبرم مع مجموعة شركات منها شركة
توتال لتطوير حقل الحلفاية يلزمها باحترام القانون العراقي"، مشيرا الى
"الوزارة الان تتابع مع الشركة هذه الاجراءات". وتابع "اذا انهت عقدها
في اقليم كردستان بامكانها الاستمرار في حقل الحلفاية".
ويذكر ان بغداد تخوض مواجهة مماثلة مع الشركتين الاميركيتين شيفرون
واكسون موبيل بعدما وقعتا عقودا في اقليم كردستان العراق، باعتبار ان
الحكومة المركزية لا تعترف بشرعية هذه العقود. ويأتي ذلك في وقت تدهورت
العلاقات بين بغداد وسلطات اقليم كردستان الى ادنى مستوى لها منذ اشهر
عدة بسبب خلافات حول الملف الاستراتيجي المتعلق بالطاقة.
وفي الواقع، فان عقود تقاسم الانتاج المقترحة من كردستان على
الشركات النفطية اكثر مردودية بكثير من عقود الخدمات للحكومة المركزية
التي تعرض سعرا ثابتا لبرميل الخام. وباتت الشركات النفطية العالمية
اكثر ميلا لتجاوز غضب بغداد والعمل في شمال البلاد.
وفي هذا السياق، اعلن الشهرستاني ان الحكومة العراقية "تدرس نماذج
عقود اخرى لحقول اخرى لان الحقول الاولى كانت مكتشفة ومعروفة". واضاف
"لا بد من اعادة النظر في عقودنا ولا يمكن اعتماد نفس صيغة العقد لحقل
عملاق معروف مع منطقة صحراوية غير معروفة"، مشيرا الى "دراسة في وزارة
النفط لتطوير نموذج العقد لجعله اكثر جاذبية للشركات النفطية". واقر
الشهرستاني بان سبب توجه الشركات الاجنبية الى اقليم كردستان هو ان
"العقود النفطية العراقية من اشد العقود في الصناعة النفطية في ما
يتعلق بمنح امتيازات او ارباح للشركات النفطية".
ونظم العراق في ايار/مايو الماضي جولة التراخيص الرابعة لحقول النفط
والغاز لديه، الا ان هذه الجولة لم تثمر الا ثلاثة اتفاقات لاستكشاف
ثلاث رقع من بين 12 رقعة استكشافية عرضت على شركات عالمية. ولفت
الشهرستاني الى ان جولة التراخيص هذه "لم تكن ناجحة كما كنا نأمل
والسبب كان العقد الذي وضعته وزارة النفط حيث انه كان ولا يزال شديدا
ولا يعطي اي مجال للشركة ان تقبل بمخاطرة عالية". بحسب فرنس برس.
الى ذلك، اعلن الشهرستاني ان "الانتاج النفطي اصبح 3,2 ملايين برميل
يوميا بحيث يفوق (انتاج) دول اخرى مثل ايران والامارات العربية المتحدة
والكويت"، ما يجعل العراق ثاني منتج للنفط في اوبك بعد السعودية. وفي
تقريرها الاخير حول الاسواق في اب/اغسطس، حددت اوبك انتاج العراق
ب3,079 ملايين برميل خلال تموز/يوليو في حين بلغ انتاج ايران 2,817
مليون برميل. وبذلك، يتقدم العراق على ايران بمعدل 400 الف برميل يوميا
منذ نهاية 2011. ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر
بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وايران. وتشكل ايرادات النفط 94 في
المئة من عائدات البلاد.
تجاهل التحذيرات
في السياق ذاته اشترت شركة النفط الفرنسية توتال حصة أقلية في منطقة
تنقيب بإقليم كردستان شبه المستقل في العراق متجاهلة التحذيرات التي
وجهتها الحكومة المركزية في بغداد بعد إبرامها اتفاقا مماثلا الشهر
الماضي. وحذت توتال حذو الشركتين الأمريكيتين إكسون وشيفرون حين تجاهلت
تهديدات بغداد باتخاذ إجراءات عقابية ووقعت عقودا مع إقليم كردستان
بشكل مباشر. بحسب رويترز.
وقالت شركة شاماران بتروليوم الكندية إن وحدة للشركة الفرنسية دفعت
48 مليون دولار مقابل حصة تبلغ 20 بالمئة في امتياز تازة بمحافظة
السليمانية الكردية في شمال العراق. وقالت شاماران في بيان إن البئر
الاستكشافية تشغلها شركة أويل سيرش من بابوا غينيا الجديدة التي تملك
حصة قدرها 60 في المئة في العقد بينما تملك حكومة كردستان ومقرها أربيل
الحصة المتبقية البالغة 20 في المئة. وفي يوليو تموز اشترت توتال حصة
قدرها 35 بالمئة في امتيازي الحرير وسفين في كردستان حيث توجد
احتياطيات نفطية كبيرة وشروط تعاقد أكثر جاذبية من تلك الموجودة في
جنوب البلاد.
وفي هذا السياق اعلنت الولايات المتحدة انه يتوجب على الشركات
النفطية ان تتعامل مع الحكومة العراقية وان لا توقع عقودا مباشرة مع
منطقة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي وكما فعلت شركتا اكسونموبيل
وشيفرون الاميركيتان وشركة توتال الفرنسية. وقالت المتحدثة باسم وزارة
الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند "في ما يتعلق بشركاتنا، نواصل
القول لهم بان توقيع العقود النفطية للانتاج او الاستخراج مع اية منطقة
كانت في العراق بدون موافقة السلطات الفدرالية العراقية تعرضهم لصعوبات
قانونية".
واضافت ان هذه الشركات "تأخذ بالتأكيد قراراتها الخاصة ولكن طالما
لا يوجد تشريع فدرالي عراقي في هذا المجال وهذا ما نطالب به، فهي تخاطر
بذلك". ووقعت منطقة كردستان العراق (شمال) عشرات العقود النفطية مع
شركات اجنبية بدون موافقة بغداد التي تطالب بان تمر هذه المفاوضات
بوزارة النفط العراقية وتعتبر ان اي عقد يوقع خارج هذا الطريق هو غير
شرعي.
من جانب اخر اعلن الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق ان اقرار
البرلمان العراقي قانونا حول التنقيب عن النفط والغاز يشكل احدى
اولويات المنظمة الدولية التي شكلت فريقا لمتابعة هذا الملف. وهذا
القانون الهادف الى تنظيم القطاع النفطي في العراق وارساء قواعد لتقاسم
العائدات بين الحكومة المركزية والمحافظات لا يزال في ادراج البرلمان
منذ اعوام.
وقال الممثل الخاص مارتن كوبلر ان "فريقا داخليا من بعثة الامم
المتحدة لمساعدة العراق يعمل على هذا الملف". واضاف "نريد ان نبدأ
بنقاش حول تقاسم العائدات ثم الانتقال الى قانون النفط والغاز. هذا
القانون يشكل نقطة انطلاق مهمة للتصدي لمشاكل رئيسية مثل العلاقة بين
العرب والاكراد وقضية الفدرالية. يمكنني القول انه المفتاح. هذا الامر
سيتيح توافر قاعدة" لمعالجة هذه المشاكل. وتابع كوبلر "اضافة الى ذلك،
هذا البلد يحتاج الى الامن من اجل الاستثمارات. ان حل قضية الحدود
الداخلية المتنازع عليها، حيث يقع بعض اكبر الحقول النفطية غير
المستغلة، ستكون اكثر سهولة اذا علم الجميع كيفية تقاسم العائدات".
بحسب فرنس برس.
ويرى دبلوماسيون ومحللون ان الخلاف بين اقليم كردستان في شمال
العراق والحكومة المركزية في بغداد حول مدينة كركوك وتقاسم السلطات
والعائدات النفطية يشكل احد اكبر الاخطار على استقرار البلاد على المدى
البعيد. وتحدث كوبلر ايضا عن اولويتين اخريين هما انتخاب لجنة جديدة
لتنظيم الانتخابات المحلية المقررة العام المقبل وتشكيل مجلس فدرالي
لحظه الدستور.
تأخر انشاء خط أنابيب
من جهة اخرى أظهرت وثائق لوزارة النفط العراقية أن تأخر انشاء خط
أنابيب عراقي يهدد بتوقف انتاج حقل مجنون الذي تشغله رويال داتش شل
لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ما سيؤدي لعدم وفاء الحقل بهدف انتاج 175
الف برميل يوميا في 2012. ووفقا للوثائق فقد طلبت شل من العراق استثناء
لبدء استرداد التكاليف إذا لم يحقق حقل مجنون أول أهداف انتاجه التجاري
بنهاية العام وهو شرط لاسترداد التكاليف طبقا للعقد.
وتسلط المتاعب التي تواجهها شل الضوء على مشاكل البنية التحتية التي
تواجهها شركات النفط في الدولة العضو بمنظمة أوبك. وحقل مجنون مغلق
للصيانة. لكن وثيقة أرسلتها شل إلى وزارة النفط قالت إن تأخر أعمال
التطوير قد تؤجل استكمال خط الانابيب الجديد حتى الربع الأول من العام
المقبل. وقال الخطاب الرسمي الذي أرسلته العضو المنتدب لدى شل في حقل
مجنون "مازال عدم اليقين بشان اتمام خط أنابيب الانتاج التجاري الأول...
مبعث قلق رئيسيا."
وأظهرت وثيقة أخرى خاصة بوزارة النفط أن شل طلبت من رئيس شركة نفط
الجنوب النظر في مقترحها لبدء استرداد التكاليف بنهاية 2012 في حالة
عدم قيام العراق بتوفير خط تصدير لانتاج مجنون. وقالت الوثيقة إن هذا
المبدأ سيقلص مخاطر الاستثمار بشكل ملموس.
وأقر مسؤول كبير بوزارة النفط العراقية طلب عدم نشر هويته ببطء تطور
خط الانابيب لكنه قال إن شل متأخرة أيضا في أعمال تطوير مجنون لتعزيز
الانتاج. وحقل مجنون الذي تقدر احتياطياته عند 12.6 مليار برميل واحد
من الحقول الكبيرة في العراق إلى جانب الرميلة والمرحلة الأولى من غرب
القرنة والزبير التي يطورها العراق بالتعاون مع شركات أجنبية في الجنوب.
وتقول شل إن انتاج حقل مجنون بلغ 54 ألف برميل يوميا في فبراير شباط
لكنه بلغ 18 ألفا و600 برميل يوميا في المتوسط في الربع الاول من هذا
العام وهو مستوى أقل كثيرا من المستهدف لنهاية العام. وكان الحقل ينتج
نحو 45 ألف برميل يوميا حينما تولت شل تشغيله في 2010. وانفقت شل منذ
ذلك الحين نحو مليار دولار وتعتزم انفاق مليار دولار اخرى في 2012. ولا
يمكن لخط الأنابيب الموجود حاليا في حقل مجنون وقطره 28 بوصة استيعاب
الزيادة المنتظرة في انتاج الخام.
وفي مايو ايار من العام الماضي منح العراق وشريكتاه شل وبتروناس
الماليزية عقدا بقيمة 106 ملايين دولار إلى دودسال ومقرها دبي لبناء خط
انابيب بطول 79 كيلومترا من مجنون إلى محطة تخزين للخام قرب الزبير في
جنوب العراق. ورفضت وزارة النفط الاتفاق بسبب التكاليف ومنحت المشروع
لشركة تابعة للوزارة. ويقول مسؤولون نفطيون إنه ليس من المتوقع
الانتهاء من خط الأنابيب قبل مارس اذار 2013.
لكن وثائق وزارة النفط أظهرت أن إدارة العقود العراقية قررت دفع
المتأخرات المالية بعد بدء الانتاج التجاري. وقال المسؤول النفطي
العراقي إن شركات تديرها الدولة تعمل بالفعل على تسريع انجاز خط
الانابيب وإنه جرى التعاقد مع شركة خطوط انابيب البترول الصينية في
الاونة الأخيرة لبناء جزء من الخط. لكنه أضاف أن عمليات الحفر في مجنون
تمضي بوتيرة بطيئة إذ لم يتم الانتهاء من حفر سوى ثلاث آبار منذ تم
ترسية عقد لحفر 15 بئرا في اغسطس اب 2010. بحسب رويترز.
وقال مشككا في قدرة شل على الوفاء بهدف انتاج 175 ألف برميل يوميا
في 2012 إنها مازالت لم تنته بعد من بناء منشأتي انتاج بطاقة معالجة
100 ألف برميل من الخام وهو أمر ضروري لتعزيز الانتاج. واغلق حقل مجنون
للصيانة في 26 يونيو حزيران وقال مسؤول بالشركة إن من الصعب تحديد موعد
لاعادة تشغيله. وقالت إحدى وثائق الوزارة إن الحقل قد يظل مغلقا لأربعة
أشهر على الأقل بدءا من اول يوليو تموز 2012. |
