|
شبكة النبأ: حرب جديدة تشهدها الساحة
المصرية التي باتت تحكم من قبل الأخوان المسلمين الساعين إلى السيطرة
على كل مفاصل الحياة في هذا البلد المثقل بالكثير من الأزمات والمشاكل
السياسية والاقتصادية، ويرى بعض المراقبين ان القرارات والقوانين
الأخيرة التي صدرت من قبل الرئيس المصري الجديد محمد مرسي أو مجلس
الشورى تثبت وبدليل القاطع مساعي جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي
اليها مرسي إلى مصادرة نتائج ثورة 25يناير كانون الثاني التي أسهمت
بإسقاط النظام الدكتاتوري للرئيس السابق حسني مبارك مستخدمين بذلك نفس
السياسة السابقة لتك الحكومة حيث تنوي تلك الجماعة فرض هيمنتها على
جميع مؤسسات الدولة العسكرية أو المدنية ومنها المؤسسة الإعلامية التي
تعتبر من أهم واخطر المؤسسات لارتباطها مباشر مع الجمهور، فهي تجاهد
اليوم وبعد ان نجحت بإبعاد وتهميش دور العسكر إلى إحكام سيطرتها على
مركز القرار الاعلامي من خلال ( أخونة الإعلام المصري) بهدف نشر
طروحاتها وأفكارها وتضيق حرية التعبير على معارضيها من خلال إتباع طرق
سياسية خاصة تتسم بالمراوغة واللعب في اكثر من اتجاة لتثبيت ركائز دولة
دينية تخضع لفكر وقرارات وفتوى مرشد الجماعة، وهو ما يثير قلق للكثير
من أبناء مصر المتخوفين من عودة سلطة التفرد والدكتاتورية المتمثلة
بحكم الرجل الواحد والحزب المتنفذ.
وفي هذا الشأن تشهد مصر أزمة بين حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي
أليه الرئيس محمد مرسي وبين الصحافة والإعلام التي يتهم كتابها
الليبراليون جماعة الأخوان المسلمين التي خرج من رحمها الحزب، بالسعي
إلى الهيمنة على الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة. وامتنع عدد من
كتاب الصحف المصرية عن الكتابة وحلت مساحات بيضاء محل أعمدتهم في ثلاث
صحف مستقلة وأكدوا ان هذا الموقف اتخذ "احتجاجا على محاولات الأخوان (المسلمين)
السيطرة على الصحافة ومؤسسات الإعلام المملوكة للشعب".
ويأتي هذا الاحتجاج غداة إعلان مجلس الشورى تعيين رؤساء مجالس إدارة
ورؤساء تحرير جدد لهذه الصحف رغم اعتراض نقابة الصحفيين على استمرار
العمل بنفس الآليات التي كانت متبعة في عهد حسني مبارك لإدارة الصحف
الحكومية. وتتبع الصحف القومية المصرية المملوكة للدولة لمجلس الشورى
وهو الغرفة الثانية للبرلمان الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة.
ففي صحيفة الوطن امتنع كل من عمار على حسن وخيري رمضان ومحمود خليل
وعمرو حمزاوي ومعتز عبد الفتاح ورئيس تحرير الصحيفة مجدي الجلاد عن
الكتابة وبقيت مساحة أعمدتهم بيضاء واكتفوا بكتابة عبارة واحدة هي "هذه
المساحة بيضاء احتجاجا على محاولات الإخوان السيطرة على الصحافة
القومية والمؤسسات الإعلامية المملوكة للشعب المصري كما كان يفعل الحزب
المخلوع" في إشارة إلى الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يترأسه الرئيس
السابق حسني مبارك.
وفي صحيفة المصري اليوم، نشرت مساحات بيضاء محل أعمدة ثلاثة كتاب هم
محمد أمين ومحمد سلماوي وكاتب أخر يوقع باسم مستعار "نيوتن" وأكدوا
إنهم يمتنعون عن الكتابة "احتجاجا على الهجمة الشرسة على الصحافة" من
جماعة الإخوان. وفي صحيفة التحرير، امتنع سبعة كتاب هم وائل عبد الفتاح
وإبراهيم منصور وعماد جاد وأسامة خليل وطارق الشناوي وعمر طاهر وجمال
فهمي عن الكتابة وتركوا مساحاتهم بيضاء لنفس الأسباب. وصدرت صحيفة
الشروق المستقلة دون مساحات بيضاء ولكن رسام الكاريكاتير عمرو سليم رسم
كاريكاتيرا يصور رؤساء تحرير الصحف القومية الجدد وهم يقبلون يد مجلس
الشورى.
وشملت تعيينات رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية
القومية عددا من الصحفيين الذين يعتقد أنهم مقربون من التيار الإسلامي.
وذهب منصب وزير الإعلام في الحكومة المصرية الجديدة لحزب الحرية
والعدالة إذ عين فيه احد كوادر جماعة الإخوان المسلمين وهو صلاح عبد
المقصود. وتعرض عبد المقصود لانتقادات عديدة خلال اليومين الأخيرين
واتهمه خصوم جماعة الإخوان بـ"التطبيع مع إسرائيل" بعد ان بثت إحدى
قنوات التلفزيون المصري تعليقا لمحلل إسرائيلي على الهجوم الذي أوقع 16
قتيلا من حرس الحدود المصريين في سيناء قرب الحدود مع إسرائيل.
غير ان عبد المقصود أصدر بيانا أكد فيه ان تحقيقا بدأ في هذه
الواقعة وانه أصدر تعليمات بعدم استضافة أي معلقين إسرائيليين في
التلفزيون المصري. وعقد عدد من قيادات القنوات التلفزيونية الخاصة
والصحف المستقلة والقومية اجتماعا لبحث سبل "حماية وسائل الإعلام
المملوكة للشعب من الهيمنة" وأكدوا في بيان أصدروه "ضرورة ان تستعيد
هذه الوسائل بعد الثورة حريتها واستقلالها التام عن أية سلطة أو جماعة
من خلال إنهاء النظام الفاسد الذي فرض عليها وحولها إلى ملكية خاصة
مجانية تدار وتستخدم كأبواق تهليل ودعاية للحزب الحاكم". بحسب فرنس برس.
وفي بيان مشترك دعت مجموعة من الأحزاب الليبرالية، من بينها الحزب
المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، من
بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى "تجميد التعيينات التي
أعلن عنها لمواقع رؤساء تحرير الصحف القومية". وأعربت المنظمات
والأحزاب الموقعة على البيان عن "قلقها البالغ على مصير القدر النسبي
من حرية الصحافة والإعلام الذي تم انتزاعه عبر نضال طويل بدأ قبل
الثورة، ورسخته شجاعة الصحفيين والإعلاميين خلال الثورة وبعدها".
اتهام رسمي
في السياق ذاته اتهم الصحافي خالد صلاح رسمياً منتمين لجماعة
الإخوان المسلمين وذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة" بالاعتداء
عليه بالسب والضرب وتهشيم سيارته أمام مدخل مدينة الإنتاج الإعلامي
بمدينة 6 أكتوبر جنوب القاهرة. وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "اليوم
السابع" إن رئيس تحريرها خالد صلاح أتهم خلال سؤال في النيابة العامة
حول واقعة الاعتداء عليه الدكتور عصام العريان بصفته القائم بأعمال
رئيس حزب الحرية والعدالة "بتحريض المئات على ارتكاب الواقعة لأنهم من
أنصار وتابعي حزب الحرية والعدالة، وأن هدفهم من ذلك ترويع الإعلاميين
والصحافيين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين وللرئيس محمد مرسي".
وأشار إلى أن قيادات الحزب دأبت على التحريض ضد الإعلاميين
المعارضين لهم من خلال التصريحات لقيادات الحزب". وأضاف الموقع "ان
صلاح أكد في أقواله إنه توجه إلى مدينة الإنتاج الإعلامي حيث كان على
موعد مع الإعلامي أسامة منير لاستضافته على محطة "نجوم إف إم" إلا أنه
"اكتشف وجود المئات أمام البوابة رقم 2 بمدينة الإنتاج الإعلامي وحاول
الدخول إلا أن تكدس أعداد المتظاهرين حال دون ذلك، حيث كان معظم
المتظاهرين ذوى لحى وذقون والبعض الآخر يحمل لافتات تأييد للرئيس محمد
مرسي بتوقيع حزب الحرية والعدالة".
وتابع أنه عندما أيقن أنه بات من المستحيل الدخول من هذا الباب توجه
من الطريق البطيء نحو البوابة رقم 4 للدخول منها فوجد أعداداً غفيرة
أمام البوابة أيضاً وأشخاصاً من أنصار وتابعي حزب الحرية والعدالة، أن
شخصاً كان يقف بالقرب من سيارته صاح بأعلى صوته قائلاً (ده خالد صلاح
اللي بيشتم الإخوان، وسرعان ما طوَّق المئات السيارة، وبدؤوا رشقها
بالحجارة فحطموها، فيما حاول بعضهم جذبه (خالد صلاح) من الداخل
للاعتداء عليه إلا أنه طلب من السائق أسامة محمد حسن الرجوع بسرعة إلى
الخلف". بحسب يونايتد برس.
ووفقاً لموقع "اليوم السابع فقد أشار صلاح في تحقيقات النيابة أن
المتظاهرين أمطروه بوابل من عبارات السب والقذف، بالإضافة إلى هتافهم "مرسي
هينتصر غصب عنكم"، و"مرسي هينتصر ياولاد الكلب"، ونجح السائق في الرجوع
للخلف بالسيارة، حيث توجه إلى قسم شرطة أول أكتوبر لتحرير المحضر رقم
4963 جنح أول أكتوبر لسنة 2012 بالواقعة".وكان عدد من الصحافيين
والإعلاميين نظموا، بوقت سابق ، وقفة احتجاجية، أمام مقر نقابة
الصحافيين المصريين تضامناً صلاح الذي تعرَّض للضرب على يد مجموعة
تردَّد أنها تنتمي لتيار "الإسلام السياسي".
التحريض على قتل مرسي
على صعيد متصل بدأ القضاء المصري التحقيق في بلاغات مقدمة ضد
الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، بعد اتهامه
بالتحريض عبر برامجه على قتل الرئيس محمد مرسي وقلب نظام الحكم، على
خلفية الهجوم الذي جرى في رفح بينما قررت إدارة القمر الصناعي "نايل
سات"، وقف بث القناة. ونقل التلفزيون المصري عن المستشار عادل السعيد،
النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، قوله إن نيابة
أمن الدولة العليا "بدأت تحقيقات موسعة في ثلاثة بلاغات" مقدمة ضد
عكاشة، تضمنت اتهام المبلغين له بـ"التحريض على قتل" مرسي و"قلب نظام
الحكم."
وأشار السعيد، في بيان له ، إلى أن فريقا من أعضاء النيابة "بدأ في
مباشرة التحقيقات بسؤال المبلغين واستكمال إجراءات التحقيق.. كما توالي
بعض النيابات المختصة تحقيقاتها في بلاغات أخرى متعلقة بالتعدي على
موكب رئيس الجمهورية، والتحريض على حرق مقار حزب الحرية والعدالة. "كما
نقل التلفزيون عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قولها إن مصدرا
مسؤولا بالشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات،" في مدينة الإنتاج
الإعلامي أكد إيقاف بث فضائية "الفراعين" إلى أجل غير مسمى، وذلك عقب
صدور قرار المنطقة الإعلامية الحرة التابعة لوزارة الاستثمار
بذلك.وأوضح المصدر أن المنطقة الإعلامية الحرة "هي الجهة المنوطة
بإصدار مثل هذه القرارات، لكونها الجهة التي تمنح التراخيص، وتوقع
العقوبات على كل من يخالف بنود التعاقد معها."
وكان عكاشة قد تحدث عبر برنامجه المثير للجدل في قناة "الفراعين"
بعد مقتل الجنود في رفح، ودعا أنصاره إلى المشاركة في جنازتهم، جنباً
إلى جنب معه ومع كبار المسؤولين العسكريين في مصر. وتوجه عكاشة إلى
الرئيس المصري قائلاً: "أقول للدكتور مرسي إن عليه عدم الحضور لأنه لن
يستطيع أمن أو جيش أو حرس جمهوري حمايتك في هذه المسيرة، لأنها ستكون
مظاهرة لتأبين شهداء الحق، وليس الشهداء الذين حطموا أقسام الشرطة وحرق
عرباتها وتهجموا على نقاط المرور والمصالح الحكومية." بحسبCNN.
وكان مرسي قد غاب عن جنازة الجنود القتلى، التي سادتها موجة من
الغضب وإطلاق الشعارات المنددة به وجماعة الإخوان المسلمين، واتهامهما
بالوقوف إلى جانب حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، معتبرين أن
المهاجمين قدموا من القطاع.كما تعرضت مواكب بعض المسؤولين السياسيين
والحزبيين لاعتداءات، وتلقت النيابة العامة محاضر محررة في قسم شرطة
مدينة نصر بشأن واقعتي الاعتداء على هشام قنديل، رئيس الوزراء، ونادر
بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، أثناء مشاركتهما في مراسم
الجنازة. وكان القضاء قد أوقف مطلع العام أحد برامج عكاشة لأسباب
مرتبطة بمحتواها، إذ يشن (عكاشة) على الدوام هجمات قاسية تستهدف جماعة
"الإخوان المسلمين" وأسلوب عملها السياسي، بينما يتهمه خصومه بأنه كان
أحد الأذرع الإعلامية لنظام الرئيس السابق، حسني مبارك.
من جانب أخر أمر القضاء المصري بمصادرة أعداد من جريدة الدستور اثر
تلقيه بلاغات تتهم هذه الصحيفة المستقلة بـ"إهانة رئيس الجمهورية"، في
قرار ندد به رئيس تحرير الصحيفة معتبرا انه يشكل "خطرا لحرية التعبير
والصحافة". وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ان القضاء "أيد
الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور وذلك على خلفية
التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت
إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس
الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع".
وبحسب مصدر قضائي فان مصادرة أعداد الجريدة، المعروفة بانتقاداتها
الشديدة للإخوان المسلمين الذين أتى الرئيس محمد مرسي من صفوفهم، تمت
بناء على قرار اتخذته نيابة امن الدولة قبل ان يصادق عليه القضاء.ويحمل
عنوان "الدستور" في عددها الصادر والذي تقررت مصادرته عنوانا يحذر من
"الدستور الاخوانجي الجديد" الذي سيعلن صراحة قيام "دولة الإمارة
الاخوانجية" في مصر.
من جهته أكد رئيس تحرير "الدستور" إسلام عفيفي ان لا علم له ببلاغات
تقدمت ضد الصحيفة وبأنه تفاجأ تماما بأمر مصادرة أعداد الجريدة. وقال
عفيفي "دهمت قوات الشرطة مطبعة الجمهورية في الخامسة فجرا وحاولت
مصادرة الجريدة لكن المطبعة رفضت لأنه لم يكن عندهم أي أمر من النيابة
أو المحكمة". وأضاف انه لاحقا خلال النهار "فوجئنا بقرار المحكمة"،
مشيرا إلى ان بعض أعداد الصحيفة تمت مصادرتها ولا سيما في وسط القاهرة،
ولكن ليس كلها. وتابع "اعتقد ان الجماعة (الإخوان المسلمين) لا تتحمل
المعارضة. بحسب فرنس برس.
هم يجهزون للانتخابات التشريعية المقبلة لان أسهمهم نزلت". وأكد
عفيفي ان قرار مصادرة أعداد الصحيفة "يعد خطرا لحرية التعبير والصحافة".
وبحسب الوكالة المصرية فان "جهات التحقيق القضائية قررت استدعاء رئيس
تحرير الجريدة إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء تلك
البلاغات وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة
الداخلية".
وفي هذا الشأن أعربت الخارجية الأميركية عن "قلقها البالغ" حيال
تقييد الحريات الإعلامية في مصر. وقالت المتحدثة باسم الخارجية فكتوريا
نولاند أن تلك الخطوات تناقض روح الثورة التي جرت العام الماضي والتي
أطاحت بمبارك. وأكدت المتحدثة الأميركية أن "حرية الإعلام وحرية
التعبير هما الركيزتان الأساسيتان للديمقراطيات الصلبة والديناميكية،
وهي ما طالب به المصريون الذين خرجوا إلى الشوارع" العام الفائت. وقالت
"نضم صوتنا إلى صوت الشعب المصري الذي يتوقع أن تدعم حكومته الجديدة
وتوسع حرية الصحافة. ولذلك نحن نتابع هذا الأمر عن كثب".
قرار ذكي
وفي مبادرة جديدة يصنفها بعض المراقبين على أنها لعبة ذكية من قبل
الرئيس تهدف لامتصاص غضب الرأي العام وتهدئة المثقف المصري فقد أصدر
الرئيس المصري محمد مرسي، بصفته صاحب السلطة التشريعية قانونا ألغى
بموجبه الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، في خطوة استفاد منها على الفور
رئيس تحرير صحيفة الدستور أسلام عفيفي الذي أمر النائب العام بإخلاء
سبيله. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النائب العام عبد المجيد
محمود "أمر بإخلاء سبيل إسلام عفيفي ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من
السفر".
ونقلت الوكالة عن ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان القانون
الذي اقره مرسي "يعد أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس
الجمهورية وانه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن أسلام عفيفي رئيس
تحرير صحيفة الدستور" المستقلة الذي وضع قيد الحبس الاحتياطي مع بدء
محاكمته بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على زعزعة استقرار البلاد.
ويذكر ان قاضي محكمة جنايات الجيزة قرر حبس أسلام عفيفي على ذمة القضية
حتى 16 أيلول/سبتمبر موعد الجلسة المقبلة بانتظار انتهاء التحقيق. وهي
أول محاكمة بحق صحافي مصري منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في
شباط/فبراير 2011. وتولى مرسي السلطة في 30 حزيران/يونيو وفي 12
أب/أغسطس، أنهى حكم المجلس العسكري وأصدر إعلانا دستوريا جديدا استحوذ
بموجبه على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والتأسيسية في البلاد.
وصرح عفيفي قبل حبسه احتياطيا أن المحاكمة "سياسية" وان التهم
الموجهة إليه "دوافعها سياسية". وقال أن "المحاكمة ستكون اختبارا
حقيقيا لواحد من المطالب الأساسية للثورة المصرية وهي حرية التعبير".
وبحسب محضر الاتهام الذي تلي في بداية الجلسة، يلاحق الصحافي لمقالات
تؤكد ان انتخاب محمد مرسي مزور وانه تم بيع أراض في شبه جزيرة سيناء
لفلسطينيين. وصحيفة الدستور التي تمول بأموال خاصة توجه انتقادات إلى
السلطة أكثر مما تفعل وسائل الإعلام الحكومية التي تم تغيير مسؤوليها
منذ تولي مرسي الرئاسة.
وأشار احد مسؤولي نقابة الصحافيين المصريين محمد عبد القدوس إلى أن
قرار المحكمة يتناقض مع ما أعلنه الرئيس مرسي الذي التزم عدم سجن
الصحافيين "من اجل الثورة والعدالة". وكانت المنظمة المصرية لحقوق
الإنسان طالبت بالإفراج عن الصحافي، مؤكدة في بيان أن المحاكمة تسير
عكس الوضع الجديد في مصر التي بات لها رئيس منتخب وحيث هناك التزام
باحترام الحريات العامة. وكانت النيابة العامة المصرية قررت منع عكاشة
وعفيفي من السفر لوجود بلاغات بحقهما بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"
محمد مرسي. كما قررت السلطات "وقف بث قناة الفراعين الفضائية المصرية
لمدة شهر وتوجيه إنذار لها بسحب ترخيصها إذا استمرت تجاوزاتها" وذلك
بعد تهديدات وجهها عكاشة الى الرئيس مرسي، بحسب التلفزيون المصري.
وتأتي الملاحقات بحق الصحافيين فيما اعلن ناشطون مناهضون لمرسي عن
تنظيم تظاهرات احتجاج ضد الرئيس المصري. وكرس مرسي الذي تولى السلطة في
30 حزيران/يونيو سلطاته بإحالته كبار قادة المجلس العسكري على التقاعد.
كما عمل عبر مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمون على تعيين
رؤساء تحرير الصحف القومية من المقربين من الجماعة. |
