|
شبكة النبأ: خلال الأشهر الأخيرة، أي
منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الماضي، شابت
العلاقات الأمريكية العراقية موجة من الفتور، دفعت الولايات المتحدة
الأمريكية للشعور بخطر خسارة العراق، كما اعربت الدولة نفسها عن
مخاوفها من أن إيران تحاول توسيع نفوذها في العراق، واستغلال حالة
الفتور التي حدثت بين الجانبين الأمريكي والعراقي، لتعزيز موقعها في
العراق، فيما توجهت الحكومة العراقية للبحث عن بعض الدول الإقليمية
والعربية والعالمية لعقد صفقات أسلحة مع هذه الدول، كروسيا وبعض الدول
الإقليمية كمصادر بديلة لأمريكا، إلا أن أمريكا تداركت هذا الامر بعد
ما اكدت رغبتها في تعزيز العلاقات مع العراق في معظم المجالات، وأهمها
العسكرية والأمنية وفي مجال الطاقة أيضا، إذ أن العراق بات مكانا
مستهدفا لدى بعض الدول شبه العدائية، كـ تركيا والسعودية وبعض الدول
الإقليمية، لجذبه الى دول محور الصراع في الشرق الأوسط، لذا يسعى
العراق لخلق مستلزمات وقوى التوازن بينه وبين الدول العالمية وخاصة دول
الشرق الأوسط.
تعزيز العلاقات العسكرية
فقد اكد رئيس اركان الجيوش الاميركية الجنرال مارتن دمبسي ان العراق
اشار الى استعداده لتعزيز العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة وذلك
بعد ثمانية اشهر من انسحاب القوات الاميركية من ذلك البلد، من جهة اخرى،
اكد دمبسي في الحديث نفسه لصحافيين في الطائرة التي اقلته الى
افغانستان، ان اسرائيل والولايات المتحدة تختلفان في تفسيرهما لنفس
المعلومات الاستخباراتية بشان البرنامج النووي الايراني، وقبل زيارة
الى العراق رأى دمبسي ان ايران العدوة اللدودة لواشنطن تحاول توسيع
نفوذها في العراق لكن القيادة العراقية تريد بناء علاقات مع الجيش
الاميركي، واضاف الجنرال الذي سيكون اعلى مسؤول اميركي رتبة يزور
العراق منذ انتهاء مهمة القوات الاميركية في هذا البلد "اعتقد ان (القيادة
العراقية) ادركت انها فوتت فرصة اقامة علاقات اكثر طبيعية معنا"، في
اشارة الى المناقشات التي جرت مع القيادة العسكرية العراقية، وتابع
الجنرال الاميركي "اعتقد ان (المسؤولين العراقيين) ادركوا ان قدراتهم
تحتاج الى المزيد من التطوير وانهم يحاولون التواصل معنا لمعرفة ما اذا
كان بامكاننا ان نساعدهم في هذا المجال"، وبعد ان اكد انه "لا اعني
بذلك اننا سنعود الى العراق"، قال الجنرال دمبسي ان وزير الدفاع وقائد
الجيش العراقيين استفسرا عن امكانية اجراءات تدريبات مع الجيش الاميركي
وتدريب الضباط العراقيين وغير ذلك من اشكال "التعاون الامني"، وستأتي
زيارة دمبسي وسط تزايد المخاوف في واشنطن من ان ايران قد تقوم بارسال
امدادات للنظام السوري عبر العراق، ولم يعلق دمبسي مباشرة على ذلك، الا
انه قال "ساناقش بالطبع مخاوفنا من النفوذ الايراني في سوريا"، واكد
انه يتوقع ان تسعى ايران الى تعزيز وجودها في العراق في حال سقوط
النظام السوري الحليف لها. وقال "اعتقد انهم اذا خسروا موقعهم في سوريا،
فسيسعون الى زيادة نفوذهم في العراق. فهم من الناحية الاستراتيجية
سيسعون الى الحصول على مخرج اخر"، من جهة اخرى، قال الجنرال دمبسي انه
لا يمكنه تأكيد الانباء بان طهران تلتف على العقوبات الاقتصادية
المفروضة عليها عن طريق مصارف واسواق مالية عراقية ما يمكنها من الحصول
على العملة الاميركية الضرورية لها، وقال "قرأت تلك الانباء وطلبت اكبر
قدر ممكن من المعلومات عن هذه المسالة". بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى، قال دمبسي ان اسرائيل والولايات المتحدة تختلفان في
تفسيرهما لنفس المعلومات الاستخباراتية بشان برنامج ايران النووي،
واوضح ان الدولة العبرية تعتبر ان التطلعات النووية الايرانية تشكل
تهديدا لوجود دولة اسرائيل، واكد انه يجري محادثات مع نظيره الاسرائيلي
بني غانز بشكل منتظم "مرة كل اسبوعين"، موضحا "نقارن المعلومات
الاستخباراتية ونناقش التداعيات الاقليمية واعترفنا لبعضنا البعض بان
تقييمنا للوضع يختلف"، وقال ان الاسرائيليين "يعيشون في قلق على وجودهم
ونحن لا نعيش في مثل هذا القلق"، واكد دمبسي من جديد موقفه بان اي ضربة
عسكرية يمكن ان تشنها اسرائيل على المنشات النووية الايرانية ستعيق
المشروع النووي الايراني ولكنها لن تدمره، ولقيت تصريحات مماثلة ادلى
بها دمبسي تحليلات واسعة في الاعلام الاسرائيلي. الا انه اوضح ان هذه
التصريحات لم تكن موجهة الى الجمهور الاسرائيلي، وقال "يمكن ان يقوم
بلدان بتفسير نفس المعلومات الاستخباراتية ويخرجان باستنتاجات مختلفة"،
وحول سوريا ابدى الجنرال الاميركي حذرا بشان احتمال شن عمل عسكري ضد
النظام السوري، وردا على سؤال عن امكانية دعم الولايات المتحدة لاقامة
منطقة حظر جوي فوق سوريا، المح دمبسي الى ان مثل هذه الخطوة قد تؤثر
على الموارد العسكرية الضرورية لردع ايران في الخليج، وقال "اساعد في
تشكيل حوار حول الخيارات العسكرية المحتملة بشان سوريا"، واضاف "علينا
ان نحدد مصالحنا القومية بوضوح. هناك حسابات في اي عمل تقوم به سواء في
سوريا او في مضيق هرمز (...) وهذه مسالة يجب ان تتعامل معها بحذر".
تقلص البعثة الدبلوماسية و برنامج تدريب
الشرطة
فيما قلصت الولايات المتحدة برنامج تدريب الشرطة العراقية فيما تعمل
على تخفيض عدد دبلوماسييها وموظفيها العاملين في العراق بسبب النفقات
المرتفعة، وفقا لهيئة حكومية اميركية، واعلن مكتب المفتش العام الخاص
باعادة اعمار العراق في تقرير ان وزارة الخارجية الاميركية "تقلص بشكل
كبير برنامج تطوير الشرطة في مواجهة الدعم المتراجع الذي يحظى به هذا
البرنامج" من قبل وزارة الداخلية العراقية، واضاف ان الولايات المتحدة
سبق وان انفقت بالفعل 206 ملايين دولار على بناء منشآت خاصة ببرنامج
تطوير الشرطة في بغداد والبصرة جنوب البلاد والذي كان من المفترض ان
يستمر خمس سنوات وان يكلف مليارات الدولارات، وتابع ان بعض هذه المنشآت
لن يستخدم بسبب الكلفة العالية لتشغيلها، وذكر التقرير ايضا انه في
ايار/مايو 2012 ابلغ عدنان الاسدي المسؤول الارفع في وزارة الداخلية
العراقية مكتب المفتش العام الخاص باعادة اعمار العراق ان مشروع تدريب
الشرطة "عديم الفائدة"، وفي موازاة تقليص البرنامج، خصوصا عبر تقليل
اعداد المستشارين الامنيين، تعمل وزارة الخارجية الاميركية على تخفيض
اعداد العاملين ضمن بعثتها الدبلوماسية في العراق، وهي الاكبر في
العالم. بحسب فرانس برس.
واوضح التقرير الذي ارسلت نسخة منه الى الكونغرس ان 1235 موظفا
حكوميا اميركيا مدنيا ونحو 12477 متعاقدا كانوا يعملون في العراق بين
نهاية حزيران/يونيو الماضي وبداية تموز/يوليو الحالي، وتابع ان عدد
الموظفين المدنيين الحكوميين انخفض بنسبة 10 بالمئة مقارنة مع العدد
ذاته في الاشهر الثلاثة السابقة، فيما انخفض عدد المتعاقدين بنحو 26
بالمئة بعدما وصل في الاول من نيسان/ابريل الى 16973.
الوجود الأمريكي في العراق
من جهة أخرى أبلغ خبراء في الحكومة الامريكية الكونجرس ان العراق
غير راض عن وجود أعداد كبيرة من الامريكيين على أرضه على الرغم من
اعتزام الخارجية الامريكية تقليص بعثتها هناك بنحو الثلث خلال الستة
عشر شهرا القادمة، وقال خبراء الحكومة ان العراق يجعل الحياة صعبة
بالنسبة للسفارة الامريكية في بغداد في كل صغيرة وكبيرة في مؤشر على
تأرجح العلاقات مع واشنطن في الوقت الذي يخشى فيه منتقدون من تقارب
بغداد مع ايران، وقال مايكل كورتس من المكتب الامريكي لمحاسبة الحكومة
لمجلس النواب الامريكي خلال جلسة "وزارتا الخارجية والدفاع تخططان
لوجود كبير جدا بقيادة مدنية في العراق. لكن التزام العراق بهذا الوجود
مازال غير واضح، وهناك أيضا شكوك في رغبة العراق في المضي قدما في "الالاف"
من مشروعات الانشاء المكلفة التي يمولها دافعو الضرائب الامريكيون وفي
برنامج طموح يكرس بصمة "صنع في أمريكا" على عراق ما بعد الغزو، وسحب
الرئيس الامريكي باراك أوباما آخر جندي أمريكي من العراق في ديسمبر
كانون الاول منهيا الاحتلال الامريكي للعراق بعد حرب استمرت نحو تسع
سنوات. ويقول منتقدو هذه الخطوة انها قلصت النفوذ الامريكي في العراق
رغم الاستثمارات الهائلة في البلاد، وتصر حكومة العراق التي يهيمن
عليها الشيعة ويرأسها رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي على انها تريد
علاقات طيبة مع الولايات المتحدة ووقعت عقدا قيمته ستة مليارات دولار
لشراء طائرات حربية امريكية طراز اف 16 . لكنها في الوقت نفسه لديها
علاقات وثيقة مع ايران عدو واشنطن. بحسب رويترز.
وقال كورتس ان بغداد تثير دائما تساؤلات عن حجم ومكان 14 موقعا
امريكيا في العراق والاحتياجات الامنية لتلك المواقع وانها وقعت على
عقود ملزمة متعلقة بخمسة مواقع فقط، ويوجد في العراق 16 ألف أمريكي في
أكبر بعثة دبلوماسية في العالم لكن معظم الهيئات موجودة لحماية واطعام
نحو 2000 فرد يعملون في العراق بعقود مباشرة مع الحكومة الامريكية،
ونظرا للموقف الامني الذي يسقط خلاله المزيد من القتلى حيث قتل 20 على
الاقل في تفجيرات وقعت فمن المنتظر حين تستقر الاوضاع في بغداد ان يشهد
هذا الرقم المتعلق بالوجود الامريكي خفضا ملموسا عام 2013، وقال باتريك
كنيدي وكيل وزارة الخارجية الامريكية لشؤون الادارة "سنخفض الاعداد...
من 16000 الى نحو 11500 . هذا يمثل خفضا نسبته 25 في المئة في العقود
المباشرة ونحو 30 في المئة في المتعاقدين، وقدم كنيدي شهادته ايضا خلال
جلسة مجلس النواب، وخلصت دراسة منفصلة أجراها المفتش العام في وزارة
الخارجية الى ان قوات الامن العراقية تحتجز "بشكل منهجي" المتعاقدين
الامريكيين في مجال الامن عند نقاط التفتيش وانها تعطل القوافل التي
تجلب احتياجات ضرورية للسفارة الامريكية من الكويت كما ان القيود
العراقية المفروضة على المجال الجوي "تضر بمسارات اجلاء محتملة، وقال
هارولد جيزل نائب المفتش العام بوزارة الخارجية للجنة المراقبة في مجلس
النواب ان مكتبه "مازال قلقا على سلامة أفراد الحكومة الامريكية
والمتعاقدين في العراق، ويطالب المشرعون الامريكيون بالاستفادة من
الدروس المستخلصة من تجربة العراق قبل ان تسحب واشنطن معظم قواتها من
أفغانستان بحلول عام 2014.
التعاون في مجالات الامن والطاقة
في المقابل اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال استقباله
مستشار الامن القومي لنائب الرئيس الاميركي على ضرورة استمرار التعاون
بين بغداد وواشنطن في مجالات الطاقة والامن، وقال المالكي بحسب ما نقل
عنه بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء ان رئيس الحكوم، اكد خلال
استقباله توني بلنكن "على ضرورة استمرار التعاون بين الولايات المتحدة
الاميركية والعراق في جميع المجالات سيما في مجال الامن والطاقة"، كما
اكد لمستشار الامن القومي لنائب الرئيس الاميركي جو بايدن على "ضرورة
تجهيز الجيش العراقي بالمعدات اللازمة للدفاع عن العراق وتأمين سيادته
على ارضه واجوائه ومواجهة اي انتهاك يتعرض له"، واشار البيان الى ان
المالكي تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من الرئيس الاميركي باراك اوباما
"اكد فيها تقدير الولايات المتحدة لسياسة العراق وخططه في مجال النفط
ووصفها بانها تسهم في امن الطاقة الدولي".بحسب فرانس برس.
تسليح الجيش العراقي
كما دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واشنطن الى الاسراع
بتجهيز الجيش العراقي مشددا على وجوب ان تكون سياسة التسليح اتحادية،
وذلك خلال لقاء مع قائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال جيمس ماتيس،
واكد المالكي لدى استقباله الجنرال ماتيس في مكتبه على اهمية استمرار
التعاون بين البلدين لا سيما في مجال التسليح واستكمال انظمة الدفاع
الجوي والبري والبحري في اطار اتفاقية الاطار الاستراتيجي، ودعا
المالكي الى "التسريع في وتيرة تجهيز الجيش بما يؤهله للدفاع عن العراق
وسيادته واستقلاله" مؤكدا "اننا لا نريد ان نتجاوز على احد كما نرفض ان
يتجاوز علينا او يمس بسيادتنا احد"، كما طالب رئيس الوزراء العراقي
ب"تطوير الامكانات الخاصة بمكافحة الارهاب والعمل على تجهيزها لتكون
الاداة الفعالة لدحر الارهاب والاجهاز عليه"، وشدد على ان "سياسة
التسليح يجب ان تكون اتحادية ووفق ما تحدده الحكومة الاتحادية من
اولويات وحاجات"، وكانت واشنطن وافقت على بيع العراق 36 مقاتلة من طراز
اف 16 في عقد تقدر قيمته بمئات ملايين الدولارات، الامر الذي عارضه
رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في الوقت الذي لا يزال المالكي في
السلطة، بذريعة الخشية من استخدامها ضد الاكراد. بحسب فرانس برس.
من جانبه، اكد الجنرال ماتيس استعداد الولايات المتحدة "لتطوير
التعاون واعطاء الجانب التسليحي اهمية خاصة نظرا لحاجة العراق الماسة
في الوقت الحاضر" حسبما افاد بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ونقل
البيان عن الجنرال الاميركي قوله ان "الولايات المتحدة تتفق مع الجانب
العراقي بضرورة اشراف الحكومة الاتحادية على كل النشاط التسليحي في
البلاد بما يعزز امن العراق واستقراره وبسط الدولة على كامل ارض العراق
ومياهه واجوائه"، ويسعى العراق لشراء اسلحة ومعدات عسكرية اميركية
بقيمة 10,46 مليار دولار، تساهم الولايات المتحدة بتحمل جزء من قيمتها
الاجمالية يقارب 25 بالمئة، بحسب منظمة سيغر الرقابية الاميركية.
قضية الدقدوق
على صعيد أخر قال وزير الدفاع الامريكي ليون بانتيا إن العراق أعطى
الولايات المتحدة تأكيدات بأنه لن يطلق سراح ناشطا يشتبه بانتمائه الى
حزب الله متهما بقتل جنود امريكيين وانه يتوقع أن تفي بغداد بهذا
التعهد، ويؤرق مصير علي موسى دقدوق المسؤولين الامريكيين منذ ديسمبر
كانون الاول الماضي عندما اضطرت الولايات المتحدة الي تسليمه لبغداد
بعد الفشل في التوصل الى اتفاق لابقائه قيد الاعتقال قبل انسحاب القوات
الامريكية من البلاد، لكن محكمة عراقية برأت دقدوق الشهر الماضي من
اتهامات بتنظيم عملية خطف في 2007 نتج عنها مقتل خمسة عسكريين
امريكيين. واثار ذلك الحكم مخاوف من انه قد يفرج عنه حتى قبل اكتمال اي
عملية للاستئناف، وقال بانيتا "حصلنا على تعهد منهم بأنهم سيبقونه
محبوسا وانهم سيبقونه قيد الاعتقال، واضاف قائلا "نتوقع منهم ان
يتقيدوا بهذا التعهد، وامتنع بانيتا عن التعقيب على طلب امريكي لتسليم
دقدوق محيلا السؤال الى وزارة العدل. بحسب رويترز.
وكان دقدوق قد اعتقل في مارس اذار 2007 وقال في باديء الامر انه أصم
أبكم. واتهمته القوات الامريكية بانه عميل لفيلق القدس الايراني وتقول
انه انضم الي حزب الله اللبناني في 1983، وانتقد الجمهوريون في
الكونجرس طريقة معالجة ادارة اوباما لقضية دقدوق لكن البيت الابيض اوضح
انه كان عليه التزام بمقتضى معاهدة امنية مع العراق بتسليم دقدوق قبل
انسحاب القوات الامريكية العام الماضي، وقال بانيتا ان مسألة دقدوق
نوقشت في محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وايضا في
محادثات بين المالكي والرئيس الامريكي باراك اوباما، واضاف قائلا
"اوضحت بجلاء لنظرائي ولرئيس الوزراء المالكي -وهكذا فعل الرئيس
اوباما- اننا نتوقع منهم ان يبقوا دقدوق قيد الحبس وألا يطلقوا سراحه،
ومضى قائلا "هذا شخص ارهابي ونحن نعرف انه مسؤول عن إزهاق ارواح..
ارواح اناسنا. ونتوقع منهم ان يعملوا على ضمان تقديمه للعدالة. |
