|
شبكة النبأ: يتم إنفاق ما بين 200
مليار وتريليون دولار على الصدقات "الإلزامية" والطوعية كل عام في جميع
أنحاء العالم الإسلامي، وفقاً لتقديرات المحللين الماليين المسلمين.
وتعادل هذه الصدقات في حدها الأدنى 15 ضعفاً من المساهمات المقدمة
للإغاثة الإنسانية العالمية في عام 2011. وفي ظل تناقص مساعدات
المانحين الغربيين التقليديين في أعقاب الركود العالمي، وبما أن حوالى
ربع مسلمي العالم يعيشون على أقل من 1.25 دولار يومياً، يمثل هذا
المبلغ إمكانات ضخمة في عالم التمويل الإنساني. ولكن يشكو خبراء
التمويل الإسلامي والباحثون والعاملون في مجال التنمية من سوء إدارة أو
إهدار أو عدم فعالية الكثير من الأموال التي تنفق على الزكاة (الصدقات
الإلزامية) والصدقات الطوعية.
ويسأل طارق شيما، رئيس الملتقى العالمي للعطاء الإسلامي "إن الثروة
تنمو في العالم الإسلامي، وكذلك الفقر. فما هو الخطأ الذي يتم ارتكابه؟"
والجدير بالذكر هنا أن الملتقى العالمي للعطاء الإسلامي هو منظمة تقدم
المشورة للجهات المانحة الإسلامية بما في ذلك بعض الآلاف من أصحاب
الملايين الذين يعيشون في الخليج حول كيفية زيادة الاستدامة والمساءلة
المتعلقة بتبرعاتهم.
ويحتم الإسلام على المسلمين منح 2.5 بالمائة من ثرواتهم وأصولهم
للفقراء كل عام. كما يقدمون أكثر من ذلك بكثير في صورة صدقات طوعية.
ولكن عادةً ما يتم التبرع بهذه الأموال بكميات صغيرة على المستويات
المحلية لإطعام الفقراء، ومساعدة الأيتام، أو بناء المساجد. ويقول بعض
المسلمين أن كثيرين منهم يعطون الصدقات بدون تفكير، لمجرد تأدية واجب
ديني. ويضيف شيما "طقوسنا موجودة، ولكنها تفتقر إلى الروح في كثير من
الأحيان. نحن نعطي المال فقط وننسى". فلا يخصص سوى القليل جداً من
المال لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن "مليارات الدولارات المقدمة
على شكل زكاة أو صدقات ليست للأسف فعالة إلى حد كبير. فيجب ألاّ يكون
عطاؤنا مدفوعاً برغبتنا في أن نثبت أننا أناس طيبون . بل يجب أن يكون
عطاؤنا ذكياً وفعالاً. نحن هنا لتحقيق هذا التحول في الثقافة: النقلة
النوعية من العطاء التقليدي السخي إلى العطاء الاستراتيجي . وهناك
الكثير من المال الذي يجب توجيهه نحو التنمية".
وفي السنوات الأولى للإسلام، لعبت الزكاة والصدقات والأوقاف دوراً
كبيراً في المجتمع ليس فقط في تخفيف وطأة الفقر، ولكن في تأسيس البنية
التحتية وتوفير الخدمات الاجتماعية. وفي العهد العثماني، كانت بعض
المدن التركية مبنية بشكل كامل تقريباً على أساس الأوقاف فكان يتم
التبرع بالعقارات، وتوجيه القيمة الإيجارية إلى الأعمال الخيرية أو
الاجتماعية: مساعدة المرافق التعليمية والصحية ومعاهد البحوث، وحتى
إضاءة الشوارع.
وينسب الفضل إلى الأوقاف باعتبارها أحد الأسباب التي أدت إلى "العصر
الذهبي" للحضارة الإسلامية خلال الفترة الممتدة بين القرن الثامن
والقرن الثالث عشر. ولكن الاستعمار وركود المؤسسات الإسلامية وسوء
إدارة الأوقاف وعدم قدرة القوانين الخاصة بها على التكيف مع تغير
الزمن، أفقدت هذه التقاليد الخيرية مكانها المركزي في تنظيم المجتمع.
وأفاد شيما في هذا السياق، أن الكثير من المسلمين اليوم لا يعرفون كيف
يحسبون الزكاة التي عليهم دفعها، وليست لديهم قنوات يمكنهم دفع الزكاة
من خلالها. أما الحكومات، فتجمع نسبة مئوية صغيرة جداً ممّا يمكنها
جمعه.
وفي عام 2004، قدر الخبير الاقتصادي، حبيب أحمد، أنه إذا تم جمع كل
الزكاة المحتملة في البلدان الإسلامية، يمكن استخدام ما بين ثلث ونصف
هذه الأموال لإنقاذ الفقراء في تلك البلدان من فقرهم. وأضاف أحمد، الذي
يرأس الآن قسم القانون والتمويل الإسلامي في معهد الدراسات الشرق
أوسطية والإسلامية في جامعة دورهام، أن "الإمكانات هائلة، ولكنها في
معظم البلدان لا تُستغل على الوجه الأكمل". وأوضح أيضاً أن الناس لا
يثقون بالحكومات التي لديها تاريخ طويل من سوء الإدارة، ويفضلون أن
يمنحوا الأموال للأشخاص المحتاجين الذين يعرفونهم.
من جهته، أكد سيد وفا، وهو أستاذ جامعي سابق، ترأس فريق البحث الذي
كان يقدم استشارات للحكومة الماليزية بشأن توزيع أموال الزكاة، أنه حتى
ماليزيا وهي أحد أكثر البلدان تقدماً في جمع الزكاة لا تنفق أموال
الزكاة بطريقة استراتيجية. أن "هيئة الزكاة ليست لا تتبع خطة استثمار
طويلة الأمد. فهم يعتمدون على جمع الزكاة سنوياً .
وطريقة تفكيرهم تقضي بالحصول على المال، ومن ثم محاولة صرفه في أسرع
وقت ممكن". وقد رفضت الحكومة توصية وفا بتوزيع أموال الزكاة من خلال
القروض أو تمويل المشاريع المتناهية الصغر على أساس الاعتقاد بأن
الزكاة، وفقاً لفتوى دينية، ينبغي أن يملكها الفقراء، وبالتالي يجب
تقديمها بشكل مساعدات مباشرة. ومع ذلك، تسمح هيئة الزكاة في ولاية
جوهور الماليزية بإنفاق الأموال على قروضٍ للطلاب في مرحلة التعليم
العالي. كذلك، يشجّع القرآن الكريم على إطعام الفقراء ومساعدة الأيتام
مراراً وتكراراً، وبالتالي، أصبحت تلك هي الأشكال المفضلة للزكاة.
وعلاوةً على ذلك، فإن بناء المساجد نوع شائع من أنواع الصدقات، ويرجع
ذلك إلى حد كبير إلى قول النبي محمد أن الذي يساعد على بناء مسجد سيبنى
له قصر في الجنة.
ووفقاً لماري جول بيترسون، الباحثة في شؤون السياسة والتنمية في
المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، التي أعدت رسالة الدكتوراه الخاصة
بها حول المنظمات غير الحكومية الإسلامية العابرة للحدود الوطنية، تجد
المنظمات غير الحكومية الإسلامية في بعض الأحيان صعوبة في إقناع
المانحين بدعم أنشطة "غير مادية" مثل بناء القدرات أو التمكين، بدلاً
من دعم القضايا الملموسة. وقال شيما، رئيس الملتقى العالمي للعطاء
الإسلامي: "من الواضح وجود وعي متزايد في العالم الإسلامي حول أنه إذا
تحققت فعالية توزيع وإدارة الزكاة، سيمكننا القيام بثورات في مجال
التنمية ليس فقط للمسلمين، ولكن لكل الناس في جميع أنحاء العالم".
وأشار حبيب أحمد إلى أن لدى الكثير من البلدان وزارات بأكملها تختص
بالزكاة والأوقاف، ولكنها ليست محل ثقة وغير فعالة وسيئة الإدارة. ولكن
بعض الحكومات التي بدأت تتنبّه لإمكانات الإدارة السليمة للزكاة، تبذل
جهوداً لتحقيق مركزية هذه العملية، إما مباشرةً من خلال الحكومة، أو
عبر المؤسسات غير الهادفة للربح التي أنشأتها الحكومة، أو من خلال
الأنظمة المختلطة التي تلعب فيها المنظمات غير الحكومية دوراً في جمع
الزكاة.
وقطعت ماليزيا شوطاً كبيراً في هذا المجال. ففي عام 2010، جمعت زكاة
بقيمة 1.4 مليار رينغيت ماليزي (443 مليون دولار)، مقابل حوالى 95
مليون دولار قبل 10 سنوات، وفقاً لوفا الذي يعمل الآن كرئيس لمؤسسة
مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تحمل إسم كوبسيا (KOPSYA)، وتمول
الجمعيات التعاونية من خلال قروض بدون فائدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الماليزيين الذين يدفعون الزكاة يحصلون على
تخفيض ضريبي. أما في باكستان، فتقتطع الحكومة الزكاة من فئات معينة من
الأصول، وتودع المبالغ المخصومة من الحسابات المصرفية في اليوم الأول
من شهر رمضان من كل عام مباشرةً في صندوق الزكاة المركزي الذي يشرف
عليه بنك دولة باكستان. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.
وقامت الحكومة المصرية في عام 2010 للمرة الأولى باحتساب الأموال
التي يتبرع بها المصريون للجمعيات الخيرية، وقدرتها بحوالى 4.5 مليار
جنيه مصري (745 مليون دولار) في عام 2009، بينما قدرها آخرون بما بين
ضعف وأربعة أضعاف هذا المبلغ. فمن الناحية المالية البحتة، يكفي المبلغ
الذي قدرته الحكومة لانتشال جميع من الفقراء في مصر تقريباً من براثن
الفقر.
ثقافة المانحين
في السياق ذاته تستهدف بعض الجهات "عقلية الإحسان" على مستوى الدولة،
فتضغط على الحكومات في العالم الإسلامي، وخاصة في الخليج، لكي تكون
مساعداتهم الإنسانية أكثر استراتيجية. وقال ابراهيم عثمان، مدير منطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر
والهلال الأحمر أن "المنح الإنسانية الإسلامية الخاصة بنا ترتكز
بالكامل على أساس الصدقات الخيرية الدينية. وقد تسلل هذا التوجه حتى
إلى الحكومات والمؤسسات العامة ... فتقدّم معظم البلدان الإسلامية
الصدقات، حتى للمنظمات الدولية". وأضاف أنه على "العالم العربي أن
ينتقل من ثقافة الأعمال الخيرية إلى ثقافة الأعمال الإنسانية. فهذه هي
الحلقة المفقودة، والصدقات تبقى صدقات". لكن المراقبين يقولون أنه،
وباستثناء أمثلة قليلة بارزة، من غير المرجح إجراء إصلاحات كبيرة على
المستوى الحكومي.
وقال حبيب: "نحن الأكاديميون نتحدث عن دور الزكاة، ولكن في النهاية،
إذا لم تكن هناك إرادة سياسية على مستوى الحكومة، لن يحدث أي تغيير
هيكلي لتحقيق ذلك". من جهته، أضاف وفا أن هذا الإصلاح "يحتاج إلى عقلية
مختلفة. فيجب أن تأتي الأفكار من الجمهور". والجدير بالذكر هنا أن
المجتمع المدني هو الذي يملأ هذا الفراغ على نحو متزايد. راجع قائمة
إيرين للجهود الهادفة إلى جعل الإغاثة الإسلامية أكثر فعالية.
وفي مصر، تحاول مؤسسة اجتماعية تحمل اسم "مدد" أن تحوّل مسار
مليارات الجنيهات التي تُنفق كل عام في صورة هبات وصدقات، من خلال
إبراز دور المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تحقيق التنمية
المستدامة. وأفاد سامح عوض، رئيس مدد: "نحن كمسلمين، تربينا على أنه
علينا أن ندفع الزكاة. فيذهب الناس مباشرةً إلى الفقراء ويعطونهم المال،
ويشعرون بأنهم أوفوا بواجبهم. لذا، نحن نحاول تغيير ثقافة العطاء في
صفوف المانحين ونشجعهم على الاهتمام أكثر بكيفية إنفاق الأموال التي
منحوها ومعرفة ما إذا كانت تحقق أي تغيير دائم.
وبدأت المنظمات غير الحكومية الإسلامية، التي يحصل بعضها على ما يصل
إلى 80 بالمائة من التمويل من خلال الزكاة والصدقات، باللجوء بشكل
متزايد إلى مشاريع التنمية المستدامة، مثل التمويل الإسلامي (بدون
فوائد) للمشاريع المتناهية الصغر ودعم سبل العيش. وأشارت الباحثة جول
بيترسون إلى أن بعض المنظمات غير الحكومية تحاول تقديم الدعم للأفراد
الأيتام بطرق أكثر استراتيجية، مثل التعريف بحقوق الإنسان والتمكين
و"أنشطة المعونة الرئيسية"، بدلاً من منحهم المال بشكل مباشر. وشملت
المشاريع الأخرى إعداد خطب للأئمة حول حقوق الطفل أو تدريبهم على
التأهب لمواجهة الكوارث. وأضافت في حوارها مع إيرين: "لديك هذه الأفكار
الجديدة حول ما ينبغي أن تكون عليه المعونة الجيدة".
وتلعب مؤسسة "مصر الخير" غير الهادفة للربح، دوراً رائداً في
استخدام الزكاة لتحقيق غايات مستدامة. ويرأس هذه المؤسسة التي تموّلها
الزكاة والصدقات، مفتي الجمهورية، وهو أعلى سلطة دينية في البلاد. ولكي
يصبح مثالاً يقتدى به، أفتى المفتي بإمكانية استثمار أموال الزكاة في
التمويل الإسلامي للمشاريع المتناهية الصغر والبحوث العلمية التي تهدف
إلى تحسين التنمية البشرية.
وفي سياق متصل، حاولت مؤسسات إقراض إسلامية، بما فيها بنك الراجحي
وشركة يوسف عبد اللطيف جميل المحدودة في المملكة العربية السعودية،
وأمانة اختيار ماليزيا تكرار النجاحات التي حققها بنك غرامين في
بنجلاديش. كما يحاول العديد من الناس إشراك الصناعة المالية الإسلامية
التي يبلغ حجمها تريليون دولار في تمويل التنمية، من خلال تشجيع
المؤسسات المالية الإسلامية على توجيه نسبة من رؤوس أموالها نحو سبل
المعيشة المستدامة للفقراء، أو استخدام أدوات سوق المال الإسلامية
لإنشاء الأوقاف.
ولطالما ساهمت الأوقاف في تحقيق التنمية المستدامة أكثر بكثير من
الزكاة، ويتبنى المسلمون بشكل متزايد صيغاً مبتكرة وعصرية من هذا
التقليد القديم، بما في ذلك مؤسسات الأوقاف الجماعية. ففي عام 2009،
أصدرت أكاديمية الفقه التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، المكلفة بمهمة
تحديد القوانين الدينية، قراراً يطور القواعد الخاصة بالأوقاف لجعلها
أكثر مرونة، والسماح بوجود أوقاف مؤقتة، ومؤسسات أوقاف (من خلال أسهم
شركة) وأوقاف نقدية - ولكن ما زال التنظيم تابعاً لسلطة الحكومة في
معظم البلدان. ومن جانبها، تطالب المنظمات غير الحكومية علماء المسلمين
بإصدار فتاوى تسهل على المسلمين منح صدقاتهم الدينية بطرق غير تقليدية،
وتوسيع مجالات الأعمال الخيرية المقبولة دينياً، والحد من الهدر وزيادة
الاستدامة والأثر.
وفي عام 2007، أعلن مفتي مصر أن التبرعات لإحدى حملات المجتمع
المدني - بما في ذلك جمع الأموال عن طريق الرسائل النصية - لإنشاء
مستشفى جديد يعالج سرطان الأطفال تعتبر زكاة مشروعة. وقد أصبح هذا
المستشفى، الممول بالكامل من خلال التبرعات، ثاني أكبر مستشفى في
العالم مخصص لرعاية الأطفال المصابين بمرض السرطان. كذلك، سمح علماء
مسلمون بتوجيه الزكاة إلى عمليات الإغاثة، وحقق هذا طفرة كبيرة في
الاستجابة للكوارث الإنسانية.
الاستفادة من العيد
تاريخياً، كان عيد الاضحى، الذي يتم خلاله تشجيع المسلمين على ذبح
حيوان والتبرع باللحوم للفقراء، أحد مصادر الهدر - وهذه صناعة أخرى
تبلغ قيمتها ملايين، إن لم يكن مليارات، الدولارات. فتشير التقديرات
إلى أن ملايين الخراف تذبح كل عام في فترة لا تتعدى بضعة أيام. ولا
يمكن دائماً توزيع هذا القدر من اللحوم بسرعة وكفاءة كافيتين. ففي عام
2011، وافق العلاّمة المسلم المعروف، يوسف القرضاوي على تعليب اللحوم
لتوزيعها في الخارج في وقت لاحق. من جهتها، تجمع المنظمات غير الحكومية
الأخرى، مثل وكالة المعونة الإسلامية وأوقاف نيوزيلندا، بين هذه الطقوس
المعروفة باسم الأضحية وأنشطة كسب الرزق، حيث يقوم المزارعون الفقراء
بتربية الحيوانات وبيعها للمنظمات غير الحكومية خلال العيد أو استخدام
أجزاء أخرى من الحيوانات لتوليد الإيرادات.
وقال حسين بن يونس، الأمين العام لأوقاف نيوزيلندا: "إننا نحقق أقصى
فائدة من التبرعات لمصلحة الفقراء عن طريق الاستفادة من كل شيء يتخلصون
منه". ويقول القرآن أن إحدى طرق الاستمرار في الحصول على حسنات مقابل
أعمال الخير حتى بعد الموت هي ترك شكل من أشكال الصدقة الجارية. إنها
هدية لا تتوقف عن العطاء.
وفي النسخة الإسلامية من المثل الشائع القائل بأن "تعليم شخص كيفية
صيد الأسماك أفضل من منحه سمكة"، يروى عن النبي محمد أنه ساعد متسوّلاً
على إيجاد دخل مستدام، بدلاً من إعطائه المال. وأفادت بيترسون أن "هناك
تفسيرات مختلفة جداً عن الزكاة والصدقات، لكن الناس يستخدمون الخطاب
الإسلامي على نحو متزايد لدعم فكرة الاستدامة". وبالرغم من أن الربيع
العربي قد يسرّع من وتيرة هذه العملية، يقول معظم المراقبين أن أي تحول
كبير سيستغرق سنوات عدة. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.
أما عوض، الشاب المصري صاحب المشروع الاجتماعي، فيرى أن ثورة مصر
بحاجة إلى الوصول إلى قطاع المجتمع المدني. وأضاف "نحن بحاجة إلى ثورة
في جميع القطاعات. نحن بحاجة إلى ثورة تغيير، ليس فقط في القادة، ولكن
في العقلية نفسها". ولكن ما زال العديد يتشبثون بالأمل الذي توفره
الزكاة والصدقات والأوقاف والأضحية، خاصة لأن وسائل التواصل الاجتماعي
تساعد على رفع مستوى الوعي وتغير حلقات ردود الفعل. سامي يوسف، وهو
موسيقي مسلم شارك في حملة لايف فيد (LiveFeed) للمساعدة في جمع الأموال
لصالح برنامج الأغذية العالمي، يقول أن الناس بحاجة فقط إلى القنوات
المناسبة للعطاء. ويضيف "أعتقد أننا سنندهش حقاً في السنوات المقبلة
مما سيحققه هذا الجزء من العالم".
المساءلة والزكاة
في السياق ذاته يساعدون السكان المحليون متطوعي الهلال الأحمر
العربي السوري في تفريغ حمولة الإمدادات قد يكون المجتمع التنموي
والإنساني الدولي قد اعتمد رسمياً إطار العمل القائم على الحقوق في
العقد الماضي فقط، ولكن مفهوم حق المحتاجين بالحصول على المساعدة موجود
في العالم الإسلامي منذ ظهور الإسلام. وفي هذا الصدد، قال خالد خليفة،
مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لمنطقة
الخليج: "عندما بدأنا (في المجتمع الدولي) نفكر بشكل مختلف بشأن
الإغاثة ونتحدث عن المنهج القائم على الحقوق، كان من السهل جداً التوصل
إلى توازن معيّن ووضع ذلك من خلال المنظور الإسلامي. فلطالما كان هذا
المنهج موجوداً غير أننا لم نكن نعرف عنه".
ورغم زيادة التركيز على المساءلة في السنوات الأخيرة والدور
المتنامي لوكالات الإغاثة من العالم الإسلامي في عمليات الإغاثة
الإنسانية الرئيسية، فقد تساءل بعض المحللين أو الأكاديميين– غير
المتخصصين في الفكر الإنساني أو الفقه الإسلامي– كيف تكون المساءلة في
السياق الإسلامي؟
و"القرآن الكريم" يشير إلى "حق معروف" للسائل والمحروم في ثروة
المسلمين الملتزمين. فقد ذكر القرآن الكريم في سورة 117 الآية رقم 26
(وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً). كما يفرض القرآن الكريم على المسلمين دفع
2.5 بالمائة من ثرواتهم على شكل زكاة أو ما يسمى بالزكاة الإلزامية
وإعطائها إلى فئات محددة من المحتاجين.
وأفاد طارق شيما، رئيس المؤتمر العالمي الإسلامي للأعمال الخيرية أن
"الزكاة ليست صدقة، فالزكاة واجب. وأداء الزكاة واجب إلزامي. فهي ليست
أموالك وإنما أموال الفقراء". وعلى هذا النحو يتم إنفاق مليارات
الدولارات كل عام لمساعدة المحتاجين. ومن ناحيةٍ أخرى، فإنه من المفهوم
أن المساعدات في العالم الإسلامي يكون لها أكثر من غرض.
ويعتبر جزء من المساعدات أداء لواجب ديني، وهو ما يعني أنه على
المسلمين أن يروا أنفسهم أولاً وقبل كل شيء مسؤولين أمام الله. وهذا
يمكن أن يؤدي وفقاً لماري جول بيترسن، الباحثة في مجال السياسة
والتنمية في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية إلى "مساعدة المحتاج في
الخفاء". وكتبت بيترسن في رسالتها للدكتوراه "للإنسانية أو للأمة؟" وهي
دراسة لأيدولوجية المساعدات لدى أربع منظمات إسلامية غير حكومية دولية:
"إن تقديم المساعدات هو وسيلة لكسب الحسنات والحصول على مكان في الجنة.
وإذا كان الغرض من المساعدة هو ضمان مكافأة الشخص المانح، فإن
المتلقي يصبح ببساطة خارج المعادلة وكأنه مجرد وسيلة للحصول على تلك
الحسنات... فلا يهم ما يعطيه المانح، وإنما المهم هو النية. وربما كان
ذلك أكثر وضوحاً في المقولة التي تذكر دائماً ’إذا أنقذت شخصاً واحداً
فكأنك أنقذت البشرية جمعاء.‘ فليس المهم ما إذا كنت تنقذ شخصاً واحداً
أو مئة شخص، ولكن المهم هو أنك تقوم بالإنقاذ. وبعبارة أخرى، ليست
نتيجة العمل ما يهم ولكن العمل نفسه (والنية الكامنة وراء العمل) هو
الذي يهم".
وتشتكي بعض المنظمات غير الحكومية الإسلامية من تحديات جمع التبرعات
لأنشطة معينة لأن بعض المانحين يتبرعون بناءً على المكافأة التي
يعتقدون بأنهم سيحصلون عليها في الآخرة- مثل بناء المساجد أو كفالة
الأيتام- بدلاً من التبرع لتلبية الاحتياجات الملحة على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، قالت إنليا عزيز من منظمة مسلم إيد، وهي منظمة غير
حكومية دولية مقرها المملكة المتحدة: "رغم أن المانحين أصبحوا أكثر
وعياً حول الحاجة إلى التبرع للمشاريع التنموية المستدامة، ما زال هناك
حاجة إلى قدر كبير من التوعية- وخاصة بين الجيل الأول من المهاجرين في
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة- بشأن الواجبات التي يحدد الإسلام
الالتزام بها لمساعدة المجتمع والقضاء على الفقر".
وخلال العديد من الأزمات الإنسانية التي واجهت العالم الإسلامي- من
سوريا إلى الصومال- قامت بعض الجهات المانحة الإسلامية بإرسال كل ما
يمكنها تقديمه بدلاً من تقييم الاحتياجات الحقيقية للمتضررين. قال
شيما: "إذا كنت تقدم الصدقة لمجرد أن تؤدي واجباتك، لا مكان للمساءلة
إذاً. فالمساءلة تأتي عندما تفكر من وجهة نظر المستفيد". ولكن المجتمع
المدني داخل العالم الإسلامي يدرك بصورة متزايدة إمكانات إنفاق الزكاة
بصورة أكثر فعالية، كما يدعو إلى اعتماد منهج أكثر استدامة قائم على
أساس الاحتياجات.
ووفقاً لما ذكرته جول بيترسن، فإن الغرض الآخر المفهوم للمساعدات في
العالم الإسلامي هو تقوية الأمة أو المجتمع الإسلامي العالمي "كاستجابة
لمشاكل الفقر الروحي"- بمعنى أن الأشخاص الذين يتلقون المساعدات
الإسلامية هم مسلمون في المقام الأول. فالبعض لا يرى أي حرج في هذا
المنهج مشيراً إلى أمثلة مشابهة أخرى مثل الإغاثة الأسترالية التي تركز
على منطقة المحيط الهادئ والإغاثة البلجيكية التي تركز على البحيرات
العظمى. وهناك جهات مانحة أخرى تحدد أهدافاً لمساعداتها عن طريق خفض
عدد المستفيدين ونطاق العمل.
وتتساءل كيري سميث، مسؤولة البرامج في منظمة مبادرات التنمية، وهي
مؤسسة بحوث ومناصرة: "إذا كان توزيع عدد من مساعدات الجهات المانحة
قائم على الروابط التاريخية والإقليمية والدينية والثقافية واللغوية،
هل ينبغي على الجهات المانحة العربية أن تكون مختلفة؟ أليسوا هم في وضع
أفضل لفهم احتياجات الدول الإسلامية في منطقتهم؟"
هذا ويعتقد بعض عمال الإغاثة الإسلامية أن التضامن بين "أبناء الأمة"
يجعلهم أكثر مساءلةً بسبب روابطهم الوثيقة بالناس الذين يحاولون
مساعدتهم. وقد أفاد أحد موظفي الهيئة الخيرية الإسلامية الدولية ومقرها
السعودية، لجول بيترسن أن "عمال الإغاثة الآخرين ليس لديهم نفس المشاعر
الأسرية التي لدينا، حيث أننا نشعر أن الأيتام جزء من أسرتنا وأن الهدف
هو الإنسانية والأسرة وجعل الأيتام يشعرون بأنهم مهمّون. بالنسبة لهم
هذا العمل مجرد روتين ووظيفة يحتاجون إلى أدائها. فهم يريدون الانتهاء
من عملهم والذهاب إلى أسرهم".
ولكن المنهج واجه أيضاً انتقادات من المنظمات غير الحكومية الغربية
والعلمانية التي ادعت أنهم يميزون بين الأشخاص الذين يتلقّون المساعدة،
وبذلك فهم ينتهكون مبادئ الشمولية والحيادية المرتبطة بصورة وثيقة
بالمساءلة. على أي حال، فإن العديد من وكالات الإغاثة الإسلامية
العاملة في مناطق الطوارئ الرئيسية في العالم قد عملت لفترات طويلة في
النظام الدولي واعتمدت الممارسات التنموية الرئيسية. ولكن ذلك أيضاً
يثير التساؤلات حول المساءلة.
وطبقاً لدراسة عن عمل منظمة الإغاثة الإسلامية في بنجلاديش، اشتكت
القيادات الدينية في مخيم للاجئين من أن منظمة الإغاثة الإسلامية-
منظمة غير حكومية- لم تلبي احتياجاتهم الدينية لأنها لم تقم ببناء عدد
كافٍ من المدارس الدينية والمساجد والمقابر. وقال اللاجئون: "يمكننا
العيش بدون غذاء ولكننا لا نستطيع أن نعيش بدون ديننا".
تعزيز فعالية المساعدات
يشكل العالم الإسلامي مستودعاً ضخماً للإمكانيات في عالم تمويل
المعونات. ولكن وفقاً للجهات الفاعلة في مجال الإغاثة الإسلامية، فإن
الكثير من الأموال المنفقة على المعونات والصدقات هنا تتعرّض للهدر
وسوء الإدارة، فتصبح غير فعالة وتفتقر إلى الاستراتيجية المفيدة. وفيما
يلي بعض المحاولات الجديدة لتغيير هذا الوضع:
مدد: هي مؤسسة تجارية اجتماعية خاصة، أنشأها ناشط مصري يبلغ من
العمر 30 عاماً، شارك في ثورة عام 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك.
وتهدف مدد إلى توجيه جزء من الأموال التي تقدّر بحوالى 5 إلى 20 مليار
جنيه مصري (825 مليون دولار إلى 3.3 مليار دولار، أرقام الإحصائيات غير
ثابتة) والتي يتم إنفاقها من قبل الشعب العادي على الصدقات كل عام إلى
المزيد من التنمية المستدامة. وتتلخص الفكرة في دراسة محافظات مصر بدقة
وما يقرب من 40,000 منظمة غير حكومية، وتحديد المنظمات التي تعمل بنجاح
والمشاريع المستدامة التي تدعم سبل العيش والعمل على تحقيق الأهداف
التنموية للألفية. ومن ثم تقوم مدد بتسليط الضوء على تلك المشاريع من
خلال مواقع الإنترنت، بحيث يمكن للجهات المانحة أن تتخذ المزيد من
القرارات المدروسة حول كيفية إنفاق أموالها وتتبّع الأموال بمجرد
إنفاقها.
وستنطلق مدد على نطاق صغير، بعدد قليل من المشاريع التي قامت
بتحديدها، ثم ستقوم بتوسيع نطاق تغطيتها كلما نمت شبكاتها، وذلك بهدف
أن تقوم المنظمات غير الحكومية في النهاية بالتقدم بأنفسها للبحث عن
واجهة. وكلمة "مدد" تعني الإمدادات. وكما يرى صامد عوض، الرئيس
التنفيذي للمؤسسة، فإن كلمة الإمدادات لا تقتصر فقط على المال وإنما
تشمل أيضاً الموارد، والرؤية، والتوعية والمعرفة لكل من الجهات المانحة
والمنظمات غير الحكومية. ومن المقرر أن تنطلق المؤسسة تجارياً في بداية
عام 2013.
مؤسسة الزكاة العالمية: تم تقديم الفكرة للمرة الأولى إلى منظمة
التعاون الإسلامي من قبل الحكومة الماليزية في عام 2005. والهدف من
مؤسسة الزكاة العالمية هو أن تتحوّل صندوق عالمي يمكن من خلاله جمع
الزكاة الواجبة وإنفاقها بشكل استراتيجي على أهداف طويلة الأجل. وما
زال المشروع في طور الإنشاء، حيث لم يلقَ حتى الآن القبول من قبل
العديد من الدول التي ترى أن إدارة الزكاة مسؤولية سيادية.
صندوق إدخار الحسنات: تم إنشاؤه من قبل المؤتمر العالمي للمحسنين
المسلمين ويأمل الصندوق في أن يصبح آلية مستدامة يتم من خلالها جمع
الأموال من الحكومات والقطاع الخاص وربطه بالوكالات التابعة للأمم
المتحدة أو المنظمات غير الحكومية التي لها سجل حافل في مجال الحد من
الفقر، وتوفير سبل العيش المستدامة والأمن الغذائي.
أوقاف نيوزيلندا: يقدر عدد الخراف التي يتم ذبحها خلال أيام عيد
الأضحى لدى المسلمين بالملايين. وبدلاً من مجرد توزيع لحومها على
الفقراء، تهدف منظمة أوقاف نيوزلندا- وهي منظمة غير حكومية تم إنشاؤها
في عام 2011- إلى ابتكار دورة مستدامة من العملية من خلال استخدام جميع
أجزاء الخراف لإنتاج إيرادات تعود إلى الفقراء. ويتم تعليب جزء من هذه
اللحوم لتوزيعها في المستقبل من خلال وكالات المعونة، بينما تذهب
الأصواف والجلود إلى اللاجئين (بالإضافة إلى التدريب، وماكينات
الخياطة، والتأمين الصحي) لصناعة بطانيات الإغاثة (التي يتم بيعها مرة
أخرى إلى وكالات المعونة بكلفة مخفضة) أو صناعة أشياء أخرى مثل الأخفاف
التي تساعد اللاجئين في الغرب على المحافظة على تراثهم. وتخطط منظمة
أوقاف نيوزيلندا في المستقبل لاستخدام العظام في تصنيع الجلاتين
الحلال، وربما استخدام الدماء في صناعة الأسمدة.
شركة العناية عن طريق الجو: وهي مبادرة من ماكسمس للشحن الجوي،
ومقرها أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. تتشكل المبادرة من مجموعة
شركات للخطوط الجوية والمواصلات غير هادفة للربح، وافقت على إعطاء
مساحة فارغة للمنظمات الإنسانية والخيرية بسعر الكلفة. ووفقاً لاتحاد
النقل الجوي الدولي، هناك أربعة ملايين طن من المساحة الفارغة على
الطائرات كل أسبوع. وتقول مبادرة "العناية عن طريق الجو" أن شغل 0.0003
بالمائة من تلك المساحة الفارغة سيوفر وجبات لخمسة ملايين شخص.
لايف فيد (LiveFeed): من خلال استخدام شعبية المطرب سامي يوسف
لتوعية جيل الشباب المسلم، تستمر حملة لايف فيد التي انطلقت في ديسمبر
2011 في جمع الأموال لبرنامج الأغذية العالمي، للاستجابة لموجة الجفاف
في منطقة القرن الإفريقي. وقد تمت مشاهدة فيديو "وعود منسية" من قبل
أكثر من مليون شخص على اليوتيوب بينما وصل عدد مشاهديه على الفيس بوك
وتويتر إلى 1.5 مليون شخص على الأقل. ، وقال يوسف أن "الناس في الشرق
الأوسط تريد حقاً فعل الخير، إلا أنهم يحتاجون إلى الفرصة والوسيلة".
وقف الشركات: قامت شركة جوهر للاستثمار الحكومي بالشراكة مع مجلس
الدولة الإسلامي في ماليزيا بإدارة وقف الشركات (الأوقاف الدينية) الذي
من الممكن أن يساهم فيه جميع أعضاؤه بنسبة مئوية محددة من الحصص أو من
أسهم شركاتهم. وتقوم العائدات بتمويل مئات الآلاف من العلاجات الطبية
للفقراء في مستشفى وقف النور وعياداته. وطبقاً لما ذكره خبير محلي، فقد
تضاعف التمويل ليتجاوز مبلغ 500 مليون رينغيت ماليزي (157 مليون دولار)
في السنوات العشر الأخيرة.
الوقف الجماعي: وهو ابتكار جديد آخر في تقليد الأوقاف الدينية، يتم
من خلاله جمع مساهمات العديد من الناس من أجل إنشاء وقف فردي. منظمة
المعونة الإسلامية البريطانية وهي منظمة غير حكومية هي الآن بصدد إطلاق
نظام منح الإرث الذي سيسمح للناس بأن يخصصوا في وصيتهم جزءاً من
ثرواتهم للأعمال الخيرية، لكي يتم إدارتها عن طريق منظمة المعونة
الإسلامية.
الأشكال المختلفة للتمويل الإسلامي: تقوم المنظمات غير الحكومية
الإسلامية مثل الإغاثة الإسلامية والمعونة الإسلامية ومصر الخير وأمانة
اختيار ماليزيا لسنوات عديدة الآن باستخدام التمويل المتناهي الصغر
بدون فوائد، ولكن منظمات أخرى تقوم الآن بتجربة القروض متناهية الصغر
(في حدود 20 دولار) والإقراض الجماعي الذي يتم من خلاله تقديم قرض
لعديد من الأشخاص يكونون مسئولين عن سداده بصورة متساوية وهو ما يزيد
من ضغط الأقران ويحسن بالتالي من معدل السداد.
مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة:
يقوم المكتب بتنفيذ أنشطته منذ عام 2009 حيث يتتبع تدفق المعونات خارج
الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لكونه الأول من نوعه في المنطقة،
أصبح المكتب رائداً في مجال شفافية المعونة بين الجهات المانحة
الخليجية وفي مجال تقديم المعلومات التي يتم من خلالها وضع السياسات.
ويقوم المكتب أيضاً بتدريب الجهات المانحة الأخرى في المنطقة للقيام
بالعمل نفسه. وقال المدير العام للمكتب، حمزة القحطاني أنه "على الدول
المسلمة أن تركز أكثر على مشاريع التنمية المستدامة بدلاً من أن ترد
على الأزمات الإنسانية"، مؤكداً أن العالم الإسلامي يحتاج إلى تقديم
المزيد من "المعونات الفعالة". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.
هيكليات المعونات الإسلامية: ظهر العديد من المجموعات في السنوات
القليلة الماضية للمساعدة على تمثيل المنظمات الإسلامية العاملة في
مجال الإغاثة. وقام مؤسس الإغاثة الإسلامية، هاني البنا، بإنشاء كل من
المنتدى الإنساني- الذي يشجع الحوار والتعاون بين وكالات المعونة من
العالم الإسلامي ومنظومة العمل الإنساني الأوسع- ومنتدى المنظمات
الخيرية الإسلامية الذي لعب دوراً كبيراً في الضغط على العلماء
المسلمين للتوسع في تعريف الصدقة المقبولة إسلامياً. وقامت منظمة
التعاون الإسلامي في عام 2008 بإنشاء إدارة الشؤون الإنسانية التي تلعب
دوراً متزايداً في تنسيق المساعدات بين الدول الأعضاء، وخاصة في مناطق
الكوارث حيث يسهل وصول عمال الإغاثة المسلمين. |
