|
اصبحت فلسفة استخدام تكنولوجيات المعلومات الامنية ضرورة عصرية
لاغنى عنها، وهدف استراتيجي في اطار السياسة الامنية المعاصرة، بغيه
تدعيم القيم الإنسانية، واحترام القانون وسيادة الشرعية الدستورية
وصيانة حقوق الانسان وترسيخ قواعد العدالة الجنائية والارتقاء بمستوى
الخدمات الأمنية للمواطن، وانطلاقا من هذا المفهوم بان يكون جل اهتمام
وزارة الداخلية بالعمل على مشروعات المكننة والتطوير الغرض منها تعزيز
العلاقة مع المواطن وتوثيق اوجه التعاون باستخدام التقنيات المعلوماتية
التي لها مساس بالمواطن.
جواز السفر، هوية الاحوال المدنية، شهاده الجنسية العراقية، بطاقه
السكن، بطاقة اقامة الاجانب، منح السمات، تسجيل المركبات بانواعها، منح
اجازه السوق، خدمات الأدلة الجنائية، خدمات التسجيل الجنائي، اضافه الى
الاجراءات التحقيقية بمراكز الشرطة وعلاقتها بحقوق المواطن اضافة الى
عشرات الخدمات الاخرى لايسع المجال لذكرها.
ولتوفير تلك الخدمات يتطلب بناء قدرات لتتوافر تطبيقات للانظمة
التقنية التالية للتمكن من تبسيط اجراءات المواطن:
1. نظام البطاقة الوطنية الموحد.
2. شبكه معلومات مرورية.
3. انشاء قاعده بيانات الاقامة.
4. تحديث نظم التسجيل الجنائي.
5. انشاء قاعدة بيانات المنافذ
6. انشاء قاعدة بيانات عن الاحوال المدنية.
7. اضافه لانظمة تخصصية لها علاقة بخدمة المواطن.
ان الانظمة الاساسية المنوه عنها انفا غير موجوده اصلا بالداخلية
ولابد من الاشادة بخدمات منح جواز السفر بفضل اداره سليمة خطت نحو
الصحيح اضافه لتقليصها اجراءات منح هوية الاحوال المدنية اما بقيه
الخدمات فان ادائها عباره عن عمل ورقي واداء متخلف لايتناسب مع العصر،
وعلى سبيل المثال يقضي المواطن العراقي الكثير من وقته، بجمع الوثائق
من عدة وزارات وفي بعض الأحيان من مديريات ودوائر مختلفة في نفس
الوزارة، للحصول على خدمة أو لإتمام معاملة، على سبيل المثال، تتطلب
اجازه السوق أكثر من سبعه وثائق موجودة كلها في دوائر مختلفة من وزارة
الداخلية، وغالباً ما تتطلب الوثيقة الواحدة عدة تواقيع، والخطوات التي
يجب اتخاذها لإنجاز المعاملة لا تخلو من الالتباس، وليس غريباً دفع
رشوات صغيرة او البحث عن معارف لتسريع العملية أو لتقديم خدمة للمواطن
هي من حقه قانوناً.
عيوب هذه الإجراءات: قديمة، معقدة، مطولة، تأخير الخدمات الإجراءات
الروتين مساوئ للروتين: تأخير الأعمال، عدم الفهم واستخدام العقل،
الخطأ في الاستخدام المتكرر، الرشوة.
أن الاتجاهات التقليدية الموروثة، وأشكال التواصل الإداري القديم
فرضت نوعا من العلاقات بين الإدارة والمواطنين مطبوعة بالتشدد والإكراه
والخضوع لسلطة الإدارة التي تفرض عليهم بالتبعية منطقها واختياراتها
التي ترتأيها بدون سند قانوني، لا زالت تعاني جميع المؤسسات الحكومية
بين طول الإجراءات والبيروقراطية المركبة التي لا ترتكز على المتعاملين
والمواطنين وخاصة بالمؤسسات الحكومية حيث المركز الاحتكاري للدولة،
لذلك تظهر أهمية تبسيط الإجراءات وتنميط المعاملات وتخفيض دورة العمل
مما يحقق القضاء على الوقت و الجهد والتكلفة ويزيد من الجودة وتلعب
تكنولوجيا الامن دوراً استراتيجياُ في تحقيق هذا التحول الإنساني
الفعال نحو المواطنين حيث:
أ- يمكن إعادة هندسة المعاملات من خلال خرائط تدفق إلكترونية.
ب- تدريب العاملين على المعاملات الإلكترونية.
ت- نشر ثقافة التسلسل المنطقي للمعاملات مع الشفافية والمساواة في
المعاملات والأولوية وفق معايير فعلية وواضحة.
فبالرغم من المجهودات المتوخاة في عمليات المكننة، فإن غالبية
الاجراءات لازالت تعتمد على الورق، ويظهر ذلك غريبا إذا ما لاحظنا أن
جل الإدارات تتوفر الآن على شبكة معلوماتية ذاتية وعملية. ففي غياب
دراسة دقيقة في الموضوع، قد يلاحظ البعض أنه بالرغم من صرف أموال طائلة
في اقتناء المعدات المعلوماتية والبرمجيات على مدى سنوات عدة، فإن ذلك
لم ينعكس إيجابا على المردودية وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف
الإدارة، حيث إن الحواسب لا تستغل الآن إلا لأغراض الطباعة فقط، ان
تقديم خدمات تتوفر فيها الجودة، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة
إلى استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
إن تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن يرتبط في جانب من الجوانب
بتبسيط الإجراءات ويقصد بالتبسيط، إزالة التعقيد أو التكرار أو التداخل
أو التبذير في الوقت والجهد والمال من أجل تيسير حياة المرفق. لذا، فإن
التبسيط يعتبر مرتكزا أساسيا لأجل إحداث التغيير داخل الإدارة وشرطا
أساسيا لتحسين علاقتها بالمجتمع، وذلك بتفادي التعقيدات التي تنطوي
عليها الاجراءات الإدارية، سواء تعلقت بكثرة الأجهزة المتدخلة أو بتعدد
وتنوع الوثائق، أو بإشكالات. إن أي عملية تنموية، وأي مشروع إصلاحي
يتوقف على مدى إيجاد نصوص قانونية وإجراءات سهلة التطبيق، واضحة
المعالم ومتينة الخطوات. لذلك فإن تبسيط وتسهيل واختزال الخطوات يساهم
دونما شك في فعالية النشاط الإداري وكذا في إصلاح الإدارة ووسائل وطرق
تدخلاتها.
نلاحظ أن التبسيط يحقق الآتي:
• عندما تكون الخطوات لكل عمل معروفة فإن الاستفسارات تقل أو لا
توجد، وما يترتب على ذلك من عدم تأخر الأعمال كما أن انسياب وتسلسل
الخطوات يؤدي إلى ذلك أيضاً.
• ويترتب على النقطة السابقة توفير الوقت لدى الموظفين واستغلاله في
إنجاز مهام أخرى، وتوفير الوقت يكون بالنسبة للتنفيذي أو الرئيس وذلك
نتيجة غياب الاستفسارات والرد عليها.
لقد أصبحت الحاجة إلى تبسيط الإجراءات ضرورة ملحة لإزالة مظاهر
الخلل والتعقيد في الخطوات والمراحل التي تمر بها معاملة تقديم
الخدمات، لذلك يجب على الإدارة الناجحة التعرف على المظاهر التي تشير
إلى تعقيد الإجراءات مثل زيادة الشكاوي والتذمر من عدم وضوح الإجراءات،
أو وجود إجراءات غير ضرورية، أو كثرة تكرار الإجراء نفسه في المعاملة
الواحدة، وعند ملاحظة من هذه المظاهر يجب حل هذه المشكلات، والتعرف على
أسبابها ومكان وجودها وبالتالي وضع الحلول المناسبة لها.
* العراق_ بغداد
[email protected] |
