|
اعتقد اننا متفقون على المقدمات التالية، وهي:
اولا: ان الديكتاتورية ليست شخصا او حزبا او فئة او مكونا اجتماعيا
معينا، وانما هي نهج قد تتبناه الاغلبية كما تتبناه الاقلية، ويتبناه
الحاكم الفرد كما تتبناه حكومة الشراكة، ولقد ابتلينا، نحن العراقيين،
بالديكتاتورية ردحا طويلا من الزمن، فاكتوينا بنيرانها من دون ان يسلم
منها احد، كل بنسبة معينة، ولذلك فان نهوض الديكتاتورية من قبرها مرة
اخرى لتحكم العراق الجديد، تشكل خطرا عظيما على الاغلبية قبل الاقلية،
وعلى ضحايا النظام قبل ايتامه، فهي خطر علينا وعلى البلاد وعلى خيراتها
وعلى اطفالنا وعلى اسرنا وعلى مستقبلنا وعلى كل شيء، ولذلك فان العمل
على وأدها وهي بعد في المهد واجب وطني واخلاقي وديني علينا جميعا،
وبالذات الاغلبية، ان نتصدى له، فالديكتاتورية لا تخدم احدا، حتى
الديكتاتور لا يسلم من عواقبها الوخيمة، ولنا جميعا في نهاية ومصير
الطاغية الذليل صدام حسين خير عبرة لمن يعتبر.
انها تنتهي بالمجتمع الى الذلة كما انها تنتهي بالديكتاتور نفسه
الى الذلة، فهي ضد الكرامة التي خلق الله تعالى عباده فمنحها لهم،
عندما قال في محكم كتابه الكريم {ولقد كرمنا بني آدم} فلماذا نشتري
الذلة بالديكتاتورية اذا كان الخالق المتعال قد خلق الكرامة في انفسنا
عندما خلقنا؟.
لتنته السلطة بالحاكم، ولو لمرة واحدة في تاريخ العراق، الى بيته
معززا مكرما.
ثانيا: ان العراقيين لم ينتخبوا في كل مرة تجري فيها الانتخابات
التشريعية، اي من الرئاسات الثلاث، خاصة رئيس الوزراء، انما انتخبوا
ممثليهم في مجلس النواب لينتخبوا بدورهم مرشح اكبر الكتل البرلمانية
رئيسا لمجلس الوزراء الذي يختار بدوره فريق عمله من الوزراء الذين
سيعملون معه على تنفيذ الخطط والمشاريع التي تخدم المجتمع، بعد ان
يحصلوا على ثقة مجلس النواب.
تأسيسا على ذلك، فانه لا احد من الرئاسات الثلاث، وتحديدا رئيس
مجلس الوزراء، يمكنه ان يدعي بانه منتخب الشعب ابدا، وانما هو منتخب
التوافقات السياسية التي تؤثر فيها بشكل مباشر التدخلات الخارجية.
ثالثا: ان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل اكبر الكتل البرلمانية، فهو،
بهذه الحالة، لا يمثل حزبا او تيارا او حتى كتلته البرلمانية، هذا يعني
بانه يتسنم منصبه بمجموع عدد نواب الكتلة الاكبر، ما يتطلب ان يمثلها
باحسن ما يكون، اما ان يتسنم موقعه بعدد نوابها مجتمعين ليستفرد لوحده
بتشكيل المؤسسة الخاصة التي يعتمد عليها، فهذا ضد الانصاف كما انه ضد
العمل السياسي الدستوري جملة وتفصيلا.
فمثلا، لو اردنا ان نحسب عدد مقاعد الحزب الذي يقوده رئيس مجلس
الوزراء الحالي فسنجد بانها لا تتعدى الثلاثين مقعدا فقط من مجموع
(325) مقعدا، ما يعني بانه، في هذه الحالة، لا يعتبر ممثل الكتلة
الاكبر، كما ان كتلته البرلمانية هي الاخرى لا تمثل الكتلة الاكبر، انه
نتاج كتلتين برلمانيتين اتحدتا تحت قبة البرلمان لتشكلان الكتلة
البرلمانية الاكبر لتقدمه كمرشح من قبلها لتسنم موقع رئيس الحكومة،
علما بان هتين الكتلتين المندمجتين تتشكلان من عدد كبير جدا من
التيارات والاحزاب والحركات والشخصيات قد يتعدى عددها الثلاثين، ولذلك
فان مرشح الكتلة الاكبر هو مرشح كل هذه المكونات السياسية، فهو ليس
مرشح حزب او كتلة محددة ليستفرد بتمثيلها.
رابعا: كما ان موقع رئيس الحكومة يمثل موقعا او منصبا للمكون
الشيعي، كما ان منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي ومنصب رئيس
البرلمان من حصة المكون السني، اليس كذلك؟.
هذا يعني بان منصب رئيس مجلس الوزراء هو للشيعة كافة وليس لحزب او
تيار او منطقة محددة، او حتى للمكونات السياسية للكتلة الاكبر، فلماذا
لا نلمس هذه الحقيقة في تكوينته لا الحالية ولا التي سبقته ولا في اي
منها منذ سقوط الصنم ولحد الان؟.
اذا اتفقنا على هذه المقدمات، ننتقل للحديث الى حقائق اخرى، وان
كانت مرة، وهي:
على الرغم من ان التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية الاكبر، الا
انه اضعف الكتل البرلمانية، الى درجة الشلل في بعض الاحيان، ولقد راينا
كيف ان بقية الكتل البرلمانية الاصغر منه تتلاعب باتجاهاته وتؤثر سلبا
على مواقفه، كما راينا كيف انه عاجز عن اتخاذ الموقف الحازم عند
الضرورة فضلا عن عجزه عن تمرير التشريعات اللازمة للمساهمة في تقدم
العملية السياسية الى الامام، وان كل ذلك مرده الى ما يلي:
اولا: شدة الخلافات والمشاحنات والنزاعات التي تخيم عليه، ما
انهكته فشلت حركته واضعفته.
ثانيا: انعدام الرؤية الاستراتيجية الهادفة الى بناء الدولة، فمبدا
الشراكة مثلا الذي تبناه التحالف لم يبق منه الا اسمه، حتى ان اهم
مكونات التحالف انقلب على نفسه ليغرد خارج السرب.
لقد كان على التحالف ان يعطي للسلطة معنا آخر وبعدا جديدا، خاصة
وانها المرة الاولى التي تتسلم فيه الاغلبية في العراق زمام السلطة،
الا انه انتهى بها الى ما انتهى اليه النظام السياسي العربي الفاسد، في
الوقت الذي كان امامه فرصة تاريخية ثمينة لبناء الدولة العراقية
الجديدة على اسس حضارية قائمة على اساس العدل والحرية والكرامة، يكون
فيها الانجاز هو المعيار الاول والاخير في اختيار المسؤول، بعيدا عن
المحسوبيات والحزبيات الضيقة والعشائرية والمناطقية، والتي كلها لا
تساعد في انجاز ذلك، لانها ومفهوم الدولة العصرية على طرفي نقيض.
ثالثا: فشل التحالف في الانتقال بعقليته من مفهوم المعارضة الى
مفهوم الدولة والسلطة، لدرجة انه نقل الى السلطة كل امراضه وعقده
النفسية التي ابتلي بها ابان فترة النضال السلبي ضد الديكتاتورية
والاستبداد.
فقد نقل مثلا صراعاته الحزبية والمرجعية والمناطقية من ايام
المعارضة الى السلطة، ولذلك فان الكثير من زعاماته لا زالت متخمة بروح
الانتقام والتشفي من غرمائها في تلك الايام الخوالي.
رابعا: وبسبب النقطتين الاخيرتين اعلاه، فان التحالف فشل في
استيعاب على الاقل طاقات وكفاءات المكون الاجتماعي الذي يدعي بانه
يمثله في السلطة، واقصد به الشيعي، فضلا عن بقية شرائح المجتمع العراقي،
فلقد ظل كل مكون سياسي من مكوناته الكثيرة متمسك بهويته الحزبية الضيقة،
بل واحيانا بعشائريته ومناطقيته وربما بمحلته حصرا، ما اضاع الكثير من
الطاقات الخلاقة والكفاءات النادرة التي لم تجد الى الان فرصتها لخدمة
البلاد والمساهمة في بنائها وتحقيق التنمية التي يتطلع اليها العراقيون.
لقد جمع التحالف كل منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وما اكل السبع
في صفوفه، بعد ان اصبح معيار الانتماء او الضم هو التملق والوصولية
والمصلحية والعواء والقرب من هذا الزعيم او ذاك القائد في التحالف،
سواء كان قربا جغرافيا او حزبيا او عائليا، اما الكفاءة والخبرة
والقابلية على الانجاز والنزاهة وغيرها من القيم الحضارية، فلم تجدها
الا ما ندر، ما تسبب بتردي اوضاعه وعلى مختلف الاصعدة.
خامسا: فان تورط التحالف بالفساد المالي والاداري المرعب دمره كما
انه دمر البلاد والمجتمع والامل.
لقد توقع العراقيون، وخاصة الاغلبية من المجتمع، ان وصول التحالف
الى السلطة سينتقل بهم الى مفاهيم سلطة الحق التي اقامها امير المؤمنين
علي بن ابي طالب عليه السلام، خاصة وان كل مكوناته السياسية تدعي بانها
تسير على نهجه عليه السلام، كما انهم انتظروا بان ينتج التحالف سلطة هي
اقرب ما تكون الى سلطة الحق التي ينتظرونها في عهد الظهور لامام العصر
والزمان (عج) اذا بهم يصطدمون بواقع فاسد ومرير هو اقرب ما يكون الى
واقع سلطة الباطل التي اقامها الامويون وعلى راسهم الطاغية المتجبر
معاوية بن ابي سفيان ابن آكلة الاكباد، الذي اعتمد على مبدأين اساسيين
لتثبيت سلطته، الا وهما:
الف: اثارة النخوة القبلية التي قضى عليها الاسلام، فبعثها معاوية
بسياسات التمييز والتفضيل بغير عدل.
باء: الترغيب والترهيب، فكان يشتري الرجال بالمال اذا امكنه ذلك او
ان يدس اليهم السم ليغتالهم، وشعاره (ان لله جنودا من عسل) كما حصل
للصحابي الجليل والعظيم مالك الاشتر رضوان الله تعالى عليه.
اخيرا: ما هو الحل اذن؟.
برايي، فان الفرصة لازالت سانحة امام التحالف للتغيير اذا صمم على
ذلك، وذلك من خلال ما يلي:
اولا: ان يتحول التحالف الى مؤسسة قيادية حقيقية، ليقضي بذلك على
الخلافات وعلى التشرذم في صفوفه، وليتمكن من اتخاذ القرارات بصورة
جماعية بعيدا عن الفردية.
ان على التحالف ان لا يشخصن السلطة كما يفعل النظام السياسي العربي
الفاسد، وكما فعل الطاغية الذليل من قبل، بل ان عليه ان يعطيها بعدا
مؤسساتيا حقيقيا، فالدولة، اية دولة، لا تقوم على الاشخاص ابدا، وانما
تقوم على المؤسسات وبمختلف اشكالها ومهامها.
ثانيا: ومن اجل ان لا يتحول مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء في كل مرة
الى نقطة الابتزاز الاخطر، كما هو الحال اليوم، سواء من قبل بقية الكتل
السياسية او من قبل عدد من دول الجوار، اقترح ان يبادر التحالف الى
تدوين عرف سياسي يحدد مدة المرشح بدورتين فقط، وليس في هذا الامر اية
مخالفة دستورية اطلاقا، فالدستور اعطى الحق للكتلة البرلمانية الاكبر
لتعريف مرشحها لمجلس النواب للمصادقة على ترشيحه، من دون تحديد اسمه او
هويته او انتمائه السياسي، اي انه اعطى الخيار بيدها اذا كانت قادرة
على ذلك، ولعل في تجربة النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة خير
نموذج بهذا الصدد.
ففي الولايات المتحدة الاميركية لم يحدد المشرعون الذين كتبوا
الدستور قبل اكثر من (230) عاما تقريبا، فترة رئاسة الجمهورية، الا ان
اول رئيس للولايات المتحدة، جورج واشنطن، وهو احد اهم من شارك في كتابة
الدستور، بل انه اجرى بخط يده آخر التعديلات عليه قبل التصويت عليه،
رفض ان يستمر رئيسا في البيت الابيض لاكثر من دورتين رئاسيتين، مصمما
على ان يكون نموذجا لمن سياتي من بعده، على الرغم من ان الدستور لم
يحدد فترة الرئاسة ولا عدد الدورات الرئاسية.
ولقد ظل هذا العرف السياسي معمولا به في الولايات المتحدة
الاميركية لمدة (156) عاما الى ان تم انتخاب الرئيس روزفلت لثلاث
دورات، فانتبه الاميركيون الى امكانية كسر العرف السياسي، وهو مهم
برايهم، فبادروا الى اجراء التعديل الدستوري الذي حددوا فيه مدة
الرئاسة بدورتين فقط.
فلولا ذلك الموقف المسؤول والشجاع الذي بادر الرئيس واشنطن للتشبث
به على الرغم من كل الضغوطات التي مورست عليه للاستمرار في اكثير من
دورتين رئاسيتين، وهو الكفوء الناجح صاحب الشعبية الكبيرة والعظيمة،
لما كانت الولايات المتحدة اليوم تمثل كل هذا المفهوم الحضاري للدولة،
انه قدم مفهوم الدولة على مفهوم الزعامة، ومفهوم المؤسسة على مفهوم
الشخصنة، فكانت الولايات المتحدة.
لقد استنسخت اكثر من دولة في القارة الاميركية، الدستور الاميركي
يوم ان صوت عليه الشعب الاميركي، الا ان واحدة فقط من بين كل هذه الدول
اصبحت الولايات المتحدة الاميركية بمفهوم الدولة العصرية وواقعها
الحضاري، لماذا؟ لان الدستور كنص لا ينفع شيئا اذا لم يؤخذ بروحه، فاذا
كانت الولايات المتحدة الاميركية اخذت بروحه لتصبح ما هي عليه الان،
فان بقية الدول التي استنسخت دستورها اخذت بنصوصه وتركت روحها، ولذلك
لم تصبح اليوم ما عليه الولايات المتحدة.
في العراق كذلك، صحيح ان الدستور نص على مبادئ مهمة جدا مثل تداول
السلطة، الا ان هذا المبدأ سوف لن يرى النور الا اذا بادر من بيده زمام
المبادرة لتدوين ما يساهم في تحقيق هذا المبدأ على الارض، فيؤسس لبناء
دولة عصرية بكل معنى الكلمة، اما ان نعود لنتحدث بلغة الطاغية الذليل
من قبيل، لن نسلمها ابدا، انا او بعدي الطوفان، انا العراق والعراق هو
انا، وحدي القادر والاخرون عاجزون، وانا وليس لي بديل، واخيرا،
الاستنساخ الذي لم يقل به حتى ايتام الطاغية الذليل، فان كل هذا وغيره
دليل قاطع على ان عقلية الديكتاتور لا زالت هي الحاكمة، على الرغم من
سقوط الديكتاتور ورميه في مزبلة التاريخ قبل عقد.
وقبل ان اتحدث عن فوائد مثل هذا المقترح، اود ان اوضح ما يستشكله
البعض عليه، فالبعض يقول بان مثل هذا المقترح هو ضد الديمقراطية لانه
يتعارض وارادة الناخب العراقي، واجيب كما اسلفت فان الناخب لم ينتخب
رئيس مجلس الوزراء وانما انتخب مرشحيه في مجلس النواب، ولذلك فان مثل
هذا المقترح لن يتعارض مع ارادته، لان نوابه الذين انتخبهم هم الذين
سيدونون هذا العرف السياسي، وهم بذاتهم سيختارون مرشح الكتلة
البرلمانية الاكبر، وهم بانفسهم سيصوتون على المرشح دون غيرهم، ولذلك
فان مثل هذا المقترح هو من صميم الديمقراطية ومن روح الدستور ومن صميم
ارادة الناخب.
اما ابرز فوائد مثل هذا المقترح، فهي عديدة لعل من اهمها:
1ــ انه يؤسس لمبدا التداول السلمي للسلطة، ما يعني انه يؤسس لبناء
الدولة العراقية العصرية.
2ـ انه يقلل من غلواء الصراع على السلطة الذي يشهده العراق الجديد
منذ سقوط الصنم ولحد الان.
3ـ انه يقضي على كل بذور الديكتاتورية والاستفراد بالسلطة بشكل
نهائي.
4ـ انه يساهم في تحقيق النجاحات بشكل كبير جدا، فرئيس مجلس الوزراء
الذي يعرف مسبقا بانه محكوم بمدة زمنية محددة، سيفعل كل ما بوسعه من
اجل ان يحقق النجاحات الكبيرة والكثيرة، ليترك السلطة وهو مرتاح الضمير،
فيبادر مثلا الى محاربة كل انواع الفساد المالي والاداري، وهما
العقبتان الاساسيتان اللتان تقفان امام تحقيق النجاح، اي نجاح، لانه
يعرف مسبقا بانه سيحاسب امام الراي العام على كل فلس يصرفه في غير محله
بعد ان يترك السلطة.
5ـ انه يحافظ على وحدة التحالف، بعد ان يقضي على ظاهرة الصراع على
السلطة في صفوفه، ما يساهم في ان يقف كل التحالف خلف مرشحه وبرامجه،
فيما سيشعر المرشح بانه يستند الى ركن شديد قوامه اكبر الكتل النيابية.
6ـ اذا قضى المقترح على خلافات التحالف، فان المرشح سوف لن يكون
عرضة للابتزاز، ومن قبل اي كان، خاصة دول الجوار التي ثبت بالقطع
واليقين بانها تثير الازمات بوجهه لمزيد من الابتزاز، لانه لا يمتلك اي
خيار للافلات من الازمات الا بالركون الى ما خلف الحدود لانقاذ نفسه من
الازمات المتكررة، اما اذا كان التحالف قويا ومتراصا ومتحدا فان مرشحه
يلجا اليه عند الازمات، فلا يهرب منه الى غيره.
ان الابتزاز سمة المرحلة السياسية اليوم، فكلما ارادت (الدول
الداعمة) ابتزاز رئيس مجلس الوزراء اثارت بوجهه ازمة ربما من داخل
التحالف نفسه، لعلمها اليقين بانه سوف لن يلجا لغيرها، حتى تحول الى
اخطر عنصر على التحالف وعلى العراق بشكل عام، بعد ان ارتهن مصيره بدعم
(الاصدقاء) فحسب من دون غيرهم من الكيانات السياسية حتى تلك المنضوية
تحت عباءة التحالف، اما اذا تحددت ولايته فسوف لن يضطر للانصياع
للابتزاز ابدا.
7ـ اذا حقق المقترح كل هذه الخطوات، فعندها سيتمكن التحالف من
الذهاب الى مقترح (حكومة الاغلبية) بعد ان اثبتت التجربة، وبالقطع
واليقين، بان حكومة ما يسمى بالشراكة الوطنية او حكومة الوحدة الوطنية
فاشلة وغير مجدية، لانها تقوم على اساس المحاصصات والتوافقات الممجوجة،
ما ادخل فيها عناصر لا تؤمن بالاساس بالعملية السياسية فضلا عن الكثير
من العناصر الارهابية، الى جانب انها جمدت الجانب الرقابي في مجلس
النواب فضلا عن انها عرقلت مهمة التشريع بدرجة كبيرة، لان المحاصصة
والشراكة بمفهومها الحالي معرقلان كبيران في طريق التشريع.
ان حكومة الاغلبية لا تتحقق الا بتحالف متين ومنسجم، اما التحالف
الحالي فهو ابعد ما يكون عن مثل هذه المفاهيم الاساسية، ولذلك فان كل
حديث يطلقه مسؤول عن حكومة الاغلبية انما هو ضرب من ضروب الخرافة
والضحك على الذقون لا يمكن تحقيقه في ظل كتلة برلمانية كبيرة، مشتتة
وممزقة ومتصارعة.
[email protected] |
