|
شبكة النبأ: تحديات كبيرة ومشاكل
متزايدة تواجه الحكومة الايرانية بسبب تمسكاها ببرنامجها النووي
المرفوض من قبل الولايات المتحدة الامريكية وباقي الدول الغربية التي
تسعت الى اتخاذ العديد من القرارات بشأن هذا الملف ومنها تشديد
العقوبات الاقتصادية التي بدأت وبحسب بعض المراقبين تؤتي ثمارها و تؤثر
على الحياة اليومية للإيرانيين الذين بدأوا يستشعرون بذلك بسبب ارتفاع
اسعار بعض المواد الاساسية مع انهيار ملحوظ للعملة المحلية، تلك الامور
وبحسب بعض المتخصصين ربما ستدفع الشعب الى اعلان ثورة داخلية ستسهم
بإحراج الحكومة التي تواجه الكثير من الانتقادات الداخلية بسبب بعض
السياسات الخاطئة المرفوضة من قبل المعارضين وهذا ما سيدفعها الى تقديم
الكثير من التنازلات خصوصا فيما يتعلق بملفها النووي بحسب وجهة نظرهم،
وفي هذا السياق ناقش وزراء ايرانيون خلال اجتماع مغلق مع اعضاء مجلس
الشورى المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد ولا سيما تأثير
العقوبات الدولية والتضخم المتسارع، مع نشر وسائل الاعلام المحلية صورا
لصفوف الانتظار الطويلة للحصول على المواد الغذائية المدعومة. وشارك في
الاجتماع وزراء الاقتصاد والنفط والتجارة والزراعة، اضافة الى حاكم
المصرف المركزي، كما نقلت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا).
وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ان الهدف من الاجتماع هو "تقييم
الوضع الاقتصادي والانتاج في البلاد"، كما افادت وكالة الانباء الرسمية.
وشددت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الاوروبي عقوباتها الاقتصادية
على ايران منذ بداية تموز/يوليو من خلال البدء بتطبيق حظر نفطي وعقوبات
مالية جديدة. ويتوقع ان تؤدي هذه العقوبات الى خفض الصادرات النفطية
الايرانية بنسبة 40 بالمئة. كما زادت من حدة التضخم مع انهيار سعر
العملة الوطنية الى نصف قيمتها في مواجهة العملات الاجنبية.
وقلل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الذي
اطلق على هذه السنة اسم سنة "الانتاج الوطني ودعم الاستثمار والعمل
الايراني"، وكذلك مسؤولون آخرون، من تأثير العقوبات الغربية المفروضة
على ايران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. وأكد
خامنئي ان الضغط الغربي لن ينجح قائلا "عندما ننظر الى الواقع، علينا
الاستنتاج باننا لن نكتفي بعدم مراجعة حسابتنا، بل سنستمر على دربنا
بثقة اكبر". واضاف ان "تراجع ايران (عن سياساتها) بغض النظر عن
التبريرات او الاعذار، او اظهار المرونة، سيشجع العدو".
وتتصدر المشاكل الاقتصادية التقارير الاخبارية في ايران، رغم مذكرة
من وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، طلب فيها من وسائل الاعلام
المكتوبة والالكترونية تجنب نشر معلومات عن تأثير العقوبات الاقتصادية.
رغم ذلك يبدو تأثير التضخم واضحا في الصور التي تنشرها وسائل الاعلام.
وتظهر صفوفا طويلة خارج مراكز توزيع الدجاج المدعوم، والذي ارتفع سعره
في المتاجر ثلاثة اضعاف.
وقالت المتسوقة بوران (57 عاما) "لا نأكل الكثير من اللحمة الحمراء
لأنها غير صحية. لكن الان اصبح الدجاج ايضا مرتفع الثمن. نأكل الدجاج
مرتين فقط في الاسبوع ونحضر اطباقا اكثر من الخضر". اضافت "الان عندما
ندعو الناس (الى المنزل)، نستضيفهم بعد العشاء لأن كل شيء اصبح غاليا".
ووصلت نسبة التضخم في البلاد الى 21 بالمئة وفق الارقام الرسمية، لكن
تقديرات المحللين خارج البلاد تشير الى نسبة اعلى بكثير.
كما ان بعض المسؤولين الايرانيين يعزون الارتفاع المؤلم في الاسعار
الى سوء الادارة الحكومية. فقد قال لاريجاني ان "20 بالمئة فقط من
المشاكل الاقتصادية في البلاد سببها العقوبات. لسوء الحظ، السبب
الاساسي للتضخم يأتي من التطبيق الاخرق لخطة كبح الاعانات". وشرعت
حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد منذ 2010 في خفض الدعم على النفط
والغذاء والطاقة، مستعيضة عنه بإعانات مالية نقدية توزع على غالبية
الشعب الايراني. بحسب فرنس برس.
وتقوم السلطات في المقابل باعتماد خطوات لجعل اسعار المواد الغذائية
كاللحمة والدجاج واعلاف الحيوانات والحليب والدواء، اكثر تحملا من خلال
تثبيت سعر الاستيراد في مقابل السعر الرسمي لصرف العملة، وهو ارخص بنحو
40 بالمئة من سعر الصرف في السوق.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية ان إيران ستطبق نظاما للصرف الأجنبي ذا
ثلاثة مستويات لشراء مختلف فئات الواردات وذلك في علامة على أن
احتياطيات الحكومة من العملة الصعبة تتعرض لضغوط من جراء العقوبات
الغربية. وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته في العام الماضي بعد أن
شدد الغرب العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدال.
وهوت مبيعات ايران من النفط موردها الرئيسي لعائدات العملة الصعبة
هذا العام بسبب العقوبات وواجهت طهران متاعب في تحويل عائدات صادراتها
من الخام بسبب العقوبات المفروضة على بنكها المركزي. ومع أن سعر الصرف
الرسمي هو 12260 ريالا مقابل الدولار فإن المعروض المتاح من الدولار
محدود وسعر السوق غير الرسمية التي يمكن فيها للإيرانيين الحصول على
الدولارات يقترب من 19 ألف ريال.
وقالت وكالة انباء الطلبة الايرانية ان الحكومة ستوفر الدولارات
بالسعر الرسمي لاستيراد "السلع الأساسية" وبسعر 15 ألف دولار مقابل
الريال "للسلع الرأسمالية والوسيطة". أما السلع الكمالية مثل السيارات
فسيتم استيرادها باستخدام دولارات تشترى بسعر السوق الحرة وهو ما يعني
ان سعرها قد يزيد زيادة كبيرة داخل إيران. وقالت وكالة الطلبة ان
أرسلان فاتحبور رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان صرح بأنه "لا توجد
خطة جديدة لتغيير سعر الصرف." وأضاف قوله "كان اقتراحنا السابق ان تكون
السلع الأساسية جزءا من السلع المستوردة ذات الأولوية واستخدام (السعر
الرسمي) لذلك وقبلت الحكومة هذا الاقتراح." بحسب رويترز.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن مسؤول تجاري قوله
إن إيران ستخصص ما يصل إلى 30 مليار دولار بسعر صرف رسمي منخفض
لاستيراد السلع الأساسية مثل اللحوم والأدوية. ونقلت فارس عن كيومارس
كيرمانشاهي نائب رئيس مؤسسة تعزيز التجارة الايرانية قوله "قررنا منح
الأولوية لاستيراد السلع...وتم تخصيص 24 إلى 30 مليار دولار بسعر الصرف
الرسمي عند 12260 ريالا مقابل الدولار لاستيراد السلع الأساسية." وذكر
كيرمانشاهي بعض السلع التي يمكن استيرادها باستخدام الدولارات الأرخص
ومن بينها اللحوم الحمراء ولحوم الدجاج والأغنام والأبقار الحية
والشعير والذرة والنفط الخام والسكر الخام وحليب البودرة الصناعي
والأدوية والأجهزة الطبية التي لا تنتج في إيران وإطارات الشاحنات
والقطن والألياف الصناعية والراتنجات والفحم وماكينات الطباعة
والجرارات.
أزمة دجاج
من جانب اخر أصبح ارتفاع سعر الدجاج الذي يفضله الايرانيون مطبوخا
بالزعفران أو البرقوق أو الرمان قضية رأي عام ساخنة في علامة على تراجع
القدرة الشرائية لكثير من الإيرانيين لدرجة أن اسماعيل أحمدي مقدم رئيس
الشرطة الوطنية رأى أن من واجبه التدخل. وحث رئيس الشرطة القنوات
التلفزيونية على عدم بث صور لأناس يأكلون الدجاج قائلا إن مثل هذه
الصور قد تشعل توترات اجتماعية لا يمكن التنبؤ بعواقبها. ونقلت عنه
وكالة مهر للأنباء قوله إن "بعض الناس عندما يرى هذه الفجوة الطبقية
بين الاغنياء والفقراء قد يستل سكينا ليأخذ ما يرى أنه حقه من الاغنياء."
وفي حدود المعروف لم يحدث أن ذهب أحد لهذا المدى لكن مع معاناة
الاقتصاد الإيراني في ظل إدارة حكومية عشوائية ونتيجة العقوبات الغربية
المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووي فقد قفزت أسعار الغذاء
والوقود بشكل كبير في الثمانية عشر شهرا المنصرمة. وارتفع سعر كيلو
الدجاج إلى نحو 65 ألف ريال أو أكثر من خمسة دولارات بسعر الصرف الرسمي
مسجلا ثلاثة أمثال سعره قبل عام. وهذا يجعله ليس في متناول الكثيرين في
دولة بلغ نصيب الفرد من الناتج القومي فيها نحو 4520 دولارا في 2009 أو
377 دولارا شهريا وفقا لأحدث تقديرات البنك الدولي. ويرجع ارتفاع سعر
الدجاج بالأساس لقفزة في تكلفة استيراد علف الدجاج مع تراجع العملة
الإيرانية التي انخفضت في السوق السوداء أكثر من 40 بالمئة أمام
الدولار الأمريكي عن مستواها في بداية العام. وفي حين يصبح الدجاج وجبة
نادرة على موائد الطبقة المتوسطة والعاملة يعبر الكثير من الإيرانيين
عن حنقهم بسخرية لاذعة.
وسخر رسام الكاريكاتير الإيراني مانا نيستاني الذي يعيش في فرنسا من
تحذير أحمدي مقدم برسم يظهر شابا يشاهد فيلما إباحيا بينما يحاول والده
تغطية جزء من الصورة تظهر فيه دجاجة قائلا "كم مرة علي أن أحذرك من
مشاهدة أفلام بها دجاج؟" ونشر المصور اراش اشورينيا على موقعه
الالكترونية مجموعة من الصور لأطباق شهية من الدجاج. وكتب تحتها يقول "من
الممكن أن يتم حظر نشر هذه النوعية من الصور. بالطبع لدي الكثير من
الصور الأجمل لكنني لا أريد انتهاك الأمن الوطني!"
وتعج حسابات الشبكات الاجتماعية الخاصة بايرانيين بالتعليقات. وقال
أحد سكان شيراز على موقع تويتر "الناس فئتان.. تحت خط الدجاج وفوق خط
الدجاج." وسخر اخر على الموقع نفسه قائلا إن مهر الفتاة في إيران سيصبح
200 طن من الدجاج بدلا من القطع الذهبية التقليدية. ومن جانبهم يبذل
المسؤولون قصارى جهدهم لطمأنه الإيرانيين الغاضبين بأن الدجاج سيكون
متوفرا بكميات كبيرة وبأسعار معقولة وذلك خشية تفجر سخط شعبي. وتم
اعلان غرامات على من يقومون بالتربح من بيع الدجاج الذي تدعمه الحكومة
للمستهلكين في شهر رمضان.
وبثت وسائل الإعلام الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة صورا لطوابير
من الناس على شراء الدجاج المدعوم حكوميا في الأسابيع الأخيرة لإظهار
فيما يبدو أن الحكومة تتصدى للمشكلة. ويقول مسؤولون إن إيران تحملت
أكثر من ثلاثة عقود من العقوبات الاقتصادية ويمكنها الصمود لفترة أطول.
ووصفت بعض الشخصيات الحكومية منها الرئيس محمود أحمدي نجاد العقوبات
بأنها نعمة ستجعل طهران تستغني عن السلع الأجنبية وتقلل اعتمادها على
ايرادات النفط.
لكن صناعة الدجاج الإيرانية مازالت معتمدة على الخارج حتى الآن على
الاقل حيث يتم استيراد معظم فول الصويا والذرة التي يتم تغذية الدجاج
بها. وألقى منتج كبير للدجاج في إيران طلب عدم الكشف عن هويته بمسؤولية
ارتفاع الاسعار على سوء الادارة الحكومية إلى جانب العقوبات. وقال "نصف
مزارع الدجاج تقريبا توقفت عن الانتاج لأن المواد الأولية المستوردة
أصبحت مرتفعة التكلفة" مشيرا لارتفاع حاد في أسعار العلف واللقاحات
المستوردة. ومضى يقول "نشعر بأسف شديد لهذا الوضع لكن من المستحيل خفض
الأسعار. هذا محزن بشدة لكثير من الإيرانيين."
وفي ظل رقابة شديدة على أي نشاط للمعارضة في إيران يبدو مستبعدا أن
تؤدي أزمة الدجاج وتدهور الاقتصاد بوجه عام لاحتجاجات واسعة تتحدى قبضة
الحكومة على السلطة. لكن سعر الدجاج أصبح قضية سياسية في البلاد حيث
قام بعض نواب البرلمان المعارضين لأحمدي نجاد بانتقاد السلطة التنفيذية
علنا لفشلها في الاستعداد لتفادي الأزمة. ونقلت وكالة أنباء الطلبة
الايرانية عن علي لاريجاني رئيس البرلمان والمنتقد لأحمدي نجاد "حذر
تجار المواشي والدواجن قبل ثمانية أشهر من نقص العلف." ويتعرض أحمدي
نجاد لانتقادات متزايدة بسبب سياسته الاقتصادية منذ ألغى في 2010 الدعم
السخي على السلع لكل الايرانيين تقريبا واستبدله بمدفوعات نقدية مما
أدى لارتفاع التضخم. بحسب رويترز.
وبالرغم من أن توفير الحكومة للدجاج المدعوم خفف المشكلة بعض الشيء
فإن ذلك قد يؤدي لأثر عكسي إذ يعيد لأذهان بعض الايرانيين أسوأ أيام
الاقتصاد اثناء الحرب مع العراق في الثمانينيات. وقال ايهان وهو استاذ
جامعي يعيش في طهران "هناك طوابير لشراء الدجاج كل يوم. هذا يذكرني
بعام 1981."
تراجع انتاج السيارات
الى جانب ذلك تراجع انتاج السيارات في ايران ما يفوق 36% في الاشهر
الثلاثة الاخيرة، كما يتبين من احصاءات لوزارة الصناعة ذكرتها وكالة
ايسنا الطالبية التي بررت هذا الوضع ب "نقص الاموال" لدى الشركات.
وتفيد هذه الاحصاءات ان الانتاج قد تراجع حوالى 241,500 سيارة خلال
الفصل الاول من السنة الايرانية (من 21 اذار/مارس الى 20 حزيران/يونيو).
وكانت ايران، المنتج الاول للسيارات في الشرق الاوسط، صنعت اكثر من
1,5 مليون سيارة في 2011/2012. ويتزامن هذا الانهيار في الانتاج مع
توقف شركة بيجو الفرنسية عن ارسال قطع غيار الى ايران بسبب العقوبات
الغربية المفروضة على هذا البلد. وشركة بيجو هي شريك ل "ايران خودرو"
ابرز شركة ايرانية لإنتاج السيارات التي تنتج محليا سيارات من نوع بيجو
405 و206 لكنها ما زالت تستورد 5 الى 10% من قطع الغيار من فرنسا.
ويمثل النموذجان حوالى 40% من الانتاج الايراني للسيارات الخاصة.
واعلنت بيجو في شباط/فبراير التوقف عن ارسال قطع غيار الى ايران،
واستدعت القسم الاكبر من موظفيها، متذرعة بالصعوبات الناجمة عن الحظر
المصرفي الغربي على هذا البلد، الذي عقد المبادلات التجارية وتسبب في
نقص على صعيد العملات الاجنبية. وكان ما تستورده "ايران خودرو" من قطع
الغيار من شركة بيجو يشكل 700 الى 800 مليون يورو سنويا، كما تفيد
الارقام المتوافرة في طهران.
وبرر رئيس نقابة صانعي السيارات في ايران احمد نعمت بخشي في تصريح
لوكالة ايسنا تراجع الانتاج ب "نقص المال الموضوع في تصرف الشركات" من
قبل الدولة، والذي ادى الى تراجع السيولة. ونقلت مجلة "دنياي اقتصاد"
عن مسؤولين في القطاع قولهم ان هذا التراجع في الانتاج "غير المسبوق
منذ 20 عاما" قد يعرض للخطر قطاع السيارات وخصوصا الشركات من الباطن،
مع اقفال مصانع وصرف عمال اذا لم تفرج الدولة عن مساعدة قيمتها مليار
دولار. ويؤمن قطاع السيارات حوالى 500 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
في ايران، كما تفيد التقديرات الرسمية.
ويذكر ان سوق السيارات الفخمة قد شهدت قفزة غير مسبوقة في ايران على
الرغم من العقوبات الغربية والازمة الاقتصادية وخصوصا مع بيع 560 سيارة
بورش منذ عام، كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية وكتبت صحيفة حفتي-صبح
نقلا عن الاحصاءات الرسمية لدوائر الجمارك ان "563 نموذجا مختلفا من
سيارات بورش بيعت العام الماضي (اذار/مارس 2011 - اذار/مارس 2012)
بقيمة 49,8 مليون دولار" ما عدا الرسوم.
وقالت الصحيفة ان هدف الشركة الالمانية المصنعة لهذه السيارة هو بيع
800 سيارة في السنة، مشيرة الى "رغبة الاغنياء الايرانيين في شراء
سيارات اغلى ثمنا". وتبيع شركة بورش في ايران نماذج من طراز كايان
وباناميرا وبوكستر بأسعار تراوح بين مليارين و2,5 مليار ريال (110 الاف
و360 الف دولار) ويتعين على الشارين تسديد ثمنها نقدا. يذكر ان معدل
الدخل في البلاد يقارب 700 دولار شهريا.
وستصل سيارات من طراز مازيراتي قريبا الى السوق. واعلن احد الباعة
ان "السيارات وصلت الى الجمارك لكن لم يصدر حتى الان اذن بتسجيلها.
ستباع بين ثلاثة واربعة مليارات ريال" (170 الفا الى 220 الف دولار).
وتأتي هذه القفزة التي سجلتها السيارات الفخمة التي تحل محل سيارات
المرسيدس الكبيرة والبي ام دبليو لدى الاغنياء الايرانيين المتلهفين
لعرض ثرواتهم، في حين تواجه ايران عقوبات تجارية ومصرفية قاسية فرضها
الغربيون الذين يسعون الى الزام طهران بالعدول عن برنامجها النووي
المثير للجدل. بحسب فرنس برس.
وقد فاقمت هذه العقوبات ازمة اقتصادية مصحوبة بنسبة تضخم تفوق وفق
الارقام الرسمية 20% وبطالة مرتفعة جدا مقدرة بين 12 و25% بحسب
المصادر. الا ان سوق السيارات الايرانية التي تشهد توسعا كبيرا مع 14
مليون سيارة مقابل ستة ملايين فقط في 2005، تحظى بحماية كبيرة حيث تم
استيراد 40 الف سيارة فقط العام الماضي. يذكر ان بعض نماذج بورش
ومرسيدس بنز وبي ام دبليو وتويوتا وكيا وهيونداي وبيجو ورينو مسموح
باستيرادها وتخضع لرسوم جمركية تفوق 100 في المئة. |
