|
شبكة النبأ: تسعى السلطات الاماراتية
كغيرها من الحكومات الاخرى الى فرض سيطرتها على الواقع الامني من خلال
شن عمليات استباقية الهدف منها تقيد حركة الجماعات المعارضة التي تسعى
الى تغير الواقع الحكومي والاستفادة من حالة التغير التي تشهدها
المنطقة العربية والتي استفادت منها بعض الاحزاب والحركات الاسلامية،
ومنها جماعة الاخوان المسلمين التي استفادت كثيرا من تلك المتغيرات فقد
اصبحت تلك الجماعة الساعية الى امداد نفوذها في المنطقة مصدر قلق
للعديد من الحكومات والانظمة التي باتت تراقب بحذر كل تحركات أعضائها،
ويرى بعض المراقبين ان الامارات العربية المتحدة لا تخفي ازاء تحركات
هذه الجماعة فقامت بشن حملة على الاسلاميين خشية أن يكتسبوا الجرأة على
تحدي الحكومة، ولفترة طويلة ظل الاسلاميون على هامش المشهد السياسي او
ألقي بهم في السجون حتى يظلوا بعيدين عن الساحة لكنهم ظهروا كقوى
رئيسية في تونس وليبيا ومصر بعد الاطاحة بحكامها.
وتلك النجاحات حفزت الاسلاميين في الامارات احدى أكبر الدول المصدرة
للنفط في العالم للقيام ببعض التحركات التي اثارت حفيظة الجهات
الحكومية مما دفعها الى اتخاذ خطوات مضادة لتحديد عمل تلك الجماعة
ومناصريها وفي هذا الشأن قالت الإمارات العربية المتحدة انها تحقق مع
جماعة لها صلات دولية كانت تخطط "لارتكاب جرائم تمس أمن الدولة".
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الجماعة "أسست وأدارت تنظيما يهدف
إلى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة ومناهضة الدستور والمباديء الاساسية
التي يقوم عليها الحكم في الدولة" فضلا عن "ارتباطها وتبعيتها لتنظيمات
واجندات خارجية". ولم تشهد الإمارات العربية المتحدة احتجاجات على غرار
تلك التي أطاحت بأربعة زعماء عرب من السلطة وعززت الحركة الإسلامية في
انحاء الشرق الأوسط ويعود ذلك في جزء منه إلى نظام الرعاية الاجتماعية.
لكن السلطات لا تزال قلقة من ان يؤدي صعود الإسلاميين إلى السلطة في
اماكن اخرى إلى تشجيع الحركة الإسلامية في الامارات ولا تبدي اي تسامح
يذكر مع المعارضين.
وقالت وكالة أنباء الإمارات ان "النيابة العامة أمرت بإلقاء القبض
عليهم والتحقيق معهم وأصدرت قرارات بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات
في القضية." وأضافت "التحقيقات مستمرة لكشف ابعاد المؤامرة التي
يستهدفها هذا التنظيم وأعضاؤه." ولم يذكر تقرير الوكالة المزيد من
التفاصيل.
واعتقلت الحكومة ما لا يقل عن عشرة إسلاميين في الشهور الثلاثة
الماضية في تحرك نادر ضد المعارضين. ويقول الإسلاميون في الإمارات
العربية المتحدة انهم يشتركون مع جماعة الاخوان المسلمين في مصر فكريا
لكن ليس لهم اي صلات مباشرة بالجماعة. بحسب رويترز.
ويقول محللون إن بإمكان الإسلامين الاستفادة من حالة الاستياء بين
مواطني الإمارات بسبب وضعهم كأقلية في بلد يعيش فيه نحو ثمانية ملايين
شخص معظمهم من العمالة الاجنبية الوافدة. وأدى الإنتعاش الاقتصادي في
ابو ظبي ودبي إلى جعل المواطن الإماراتي من بين الاكثر ثراء في العالم
بدخل سنوي يبلغ 48 الف دولار أمريكي للفرد لكنه جلب ايضا ما يراه البعض
بانه نفوذ غربي غير مرغوب فيه.
اعتقل ثلاثة اسلاميين
في السياق ذاته قال نشطاء وأقارب إسلاميين في الامارات العربية
المتحدة ان سلطات الدولة اعتقلت ثلاثة اسلاميين من بينهم محام بارز في
اطار حملة آخذة في الاتساع لملاحقة معارضين اسلاميين. و ارتفع عدد
المعتقلين من المعارضيين الاماراتيين ومعظمهم اسلاميون الى عشرة حين
اعلنت الامارات إنها تحقق مع جماعة لها صلات خارجية كانت تخطط "لارتكاب
جرائم تمس أمن الدولة".
ولا تسمح الامارات بالمعارضة الحزبية المنظمة. وتفادت الامارات
الاضطرابات السياسية التي أطاحت بأربعة زعماء في العالم العربي منذ
العام الماضي بفضل نظام الرعاية الشامل الذي يتمتع به مواطنوها. لكنها
في الوقت نفسه تحركت سريعا للقضاء على المعارضة. وفي العام الماضي جردت
إسلاميين تعتبرهم خطرا أمنيا من الجنسية وأصدرت أحكاما بالسجن على
نشطاء يدعون إلى مزيد من الصلاحيات.
وقال نشطون وأقارب ان المحامي محمد الركن وابنه وزوج ابنته احتجزوا
وكلهم لهم صلة بجماعة الاصلاح الاسلامية التي استهدفتها حملة السلطات
في الامارات. وكان الركن يمثل سبعة اسلاميين حرموا من جنسيتهم العام
الماضي. وقال أحد اقاربه "مسؤولو الامن احتجزوه حين خرج مع سائقه للبحث
عن ابنه وعن زوج ابنته اللذين اعتقلا ايضا."
وتشعر السلطات بالقلق من أن يؤدي صعود الإسلاميين إلى السلطة في مصر
وتونس إلى تشجيع الجماعات الإسلامية في الداخل. ويقول الإسلاميون في
الإمارات العربية المتحدة إنهم يشتركون مع جماعة الإخوان المسلمين في
مصر فكريا لكن ليس لهم اي صلات تنظيمية بالجماعة التي ينظر اليها على
انها راعية للجماعات الاسلامية في المنطقة.
ويقولون انهم يريدون المزيد من الحقوق المدنية وسلطات أكبر للمجلس
الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري بعض أعضائه منتخبون يقدم المشورة
للحكومة لكنه لا يملك اي سلطات تشريعية. وكان معظم المحتجزين خلال
الايام القليلة الماضية من الامارات الاكثر محافظة والاكثر تدينا مثل
الشارقة ورأس الخيمة وهي ايضا أقل رخاء من العاصمة ابو ظبي او دبي
المركز المالي. بحسب رويترز.
وقال مالك مركز الخليج العربي للاستشارات التربوية وله صلة بجماعة
الاصلاح الاسلامية ان السلطات اغلقت مكتب المركز في امارة عجمان. وقال
أحمد الشيبة شقيق احد الرجال الذين اعتقلوا ان مسؤولين في الامارات
اغلقوا المركز الذي افتتح عام 2003 . وقال "في العام الماضي حدثت حملة
تشويه للمركز وكان البعض يقولون انه اخوانجي" في اشارة الى ان له صلة
بالاخوان المسلمين. وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن النيابة
العامة أمرت بإلقاء القبض على مجموعة تهدف لارتكاب جرائم "تمس أمن
الدولة ومناهضة الدستور". وأضافت أن المجموعة لها "ارتباطها وتبعيتها
لتنظيمات واجندات خارجية".
على صعيد متصل اوقف الشيخ سلطان بن كايد القاسمي العضو في اسرة
القاسمي الحاكمة في امارة رأس الخيمة ورئيس جمعية اسلامية اماراتية
ووضع في الاقامة الجبرية في قصر الحاكم بحسبما افاد نجله فيما اكدت
مصادر قبلية رفيعة ومطلعة على الملف ان القضية تتعلق بخلاف "اسري".
ونفى مصدر قبلي من راس الخيمة اي علاقة لاجهزة الامن الاتحادي في
ابوظبي كما سبق ان اعلن نجل الشيخ سلطان، مؤكدا ان "المسألة تتم
معالجتها في اطار الاسرة". وقال الشيخ عبد الله القاسمي ان والده وهو
ابن عم حاكم رأس الخيمة "موقوف انفراديا في غرفة مغلقة بقصر الحاكم دون
تحديد الاسباب.
وذكر نجل الشيخ سلطان وهو اسلامي معروف، ان والده اوقف من قبل "رجال
مدنيين مسلحين".
وقال الشيخ عبد الله "نطالب بالافراج عنه فورا ورد الاعتبار له"
مشيرا الى ان "الاسرة مستاءة". وتعقيبا على هذه التصريح، اوضح المصدر
القبلي في رأس الخيمة ان الشيخ سلطان "ليس معتقلا وهو في عهدة قبيلته
القواسم في ما يشبه حالة الاقامة الجبرية".
ونددت جمعية الاصلاح وهي جمعية اسلامية قريبة من فكر الاخوان
المسلمين، في وقت سابق في بيان باعتقال رئيسها الشيخ سلطان وقالت ان
ذلك يشكل خطوة "استفزازية غير مسبوقة". وياتي ذلك بعد ان جردت السلطات
ستة اسلاميين منتمين للجمعية من الجنسية الاماراتية نهاية العام الماضي.
بحسب فرنس برس.
وقد عللت السلطات قيامها بهذا الاجراء النادر، بعلاقة هؤلاء بجمعيات
تمول الارهاب على حد قولها و"لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة
وسلامتها". وتعد الامارات من اغنى دول العالم من حيث معدل دخل الفرد،
وهي تقدم لمواطنيها رعاية شبه كاملة في الطبابة والتعليم والسكن
والتوظيف، وقد ظلت بعيدة عن موجة الاحتجاجات التي طالبت دول عدة في
العالم العربي.
تواصل المعركة
الى جانب ذلك تعهد نشط في مجال حقوق الإنسان تم ترحيله من الإمارات
العربية المتحدة قال مسؤول بالأمم المتحدة إن قضيته تثير "أسئلة مقلقة"
بمواصلة المعركة لحصول البدون على حقوقهم في الإمارات. ووصفت منظمة
هيومن رايتس ووتش ترحيل أحمد عبد الخالق بأنه "طرد غير قانوني" وجزء من
قمع أوسع نطاقا للمعارضة في الإمارات. وقال عبد الخالق (35 عاما) إنه
ليس متهما بأي جريمة لكنه يعتقد أنه احتجز لنحو شهرين في أبوظبي بسبب
نشاطه في مجال حقوق البدون.
والبدون هم عشرات الآلاف الذين يعيشون في الإمارات "بدون" جنسية.
وقال عبد الخالق "بدون أي بطاقة هوية يعتبر الشخص ميتا.. لا يمكنه فعل
شئ." وتجنبت الإمارات الاضطرابات السياسية التي اطاحت بأربعة من زعماء
دول عربية منذ العام الماضي ومن أسباب ذلك نظام الرعاية الشامل. لكن
جماعات حقوق الإنسان تتهم السلطات بمحاولة إسكات المعارضين والمنتقدين.
وكان عبد الخالق الذي ولد في الإمارات وعاش هناك طوال حياته واحدا
بين خمسة نشطاء سجنوا في العام الماضي لإهانة الحكام لكن صدر عفو بحقهم
في وقت لاحق. وهو صاحب مدونة "إماراتي بدون" وحتى اليوم ظلت مدونته
موجودة على الانترنت. واستخدم جواز سفر أصدرته له جزر القمر في مايو
ايار للسفر إلى تايلاند التي منحته تأشيرة سائح لمدة شهرين وحذرته من
فعل أي شئ يضر بعلاقاتها مع الإمارات. وقال سيك واناميتي نائب مدير
إدارة الإعلام في وزارة الخارجية التايلاندية "يمكنه أن يسافر إلى
تايلاند كسائح لكن عليه أن يتأكد من أن أفعاله وأي أنشطة يقوم بها في
تايلاند لا تصل إلى مستوى يؤثر على العلاقات بين تايلاند والإمارات."
بحسب رويترز.
وقال عبد الخالق إن رجال شرطة يرتدون الزي المدني في الإمارات اخذوا
منه هواتفه وقيدوا يديه وأخذوه إلى سيارة قبل أن يقلوه إلى المطار حيث
قيل له إنه لن يسمح له بالعودة قط. ووصل إلى بانكوك حيث قابله ممثلو
الأمم المتحدة واصطحبوه إلى فندق. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في لقاء صحفي بجنيف "مكتبنا
في بانكوك التقى به بالفعل. يقولون إنه وصل فيما يبدو بدون أمتعة..
وإنه نقل من السجن إلى الطائرة مباشرة ومعه فقط الملابس التي كان
يرتديها وعملة محلية بقيمة نحو 270 دولارا." وأضاف كولفيل "هناك الكثير
من الأسئلة المقلقة حقا بشأن هذه القضية على وجه التحديد."
من جهة اخرى اعلن مصدر رسمي اماراتي ان مجموعة من الاسلاميين الذين
جردتهم السلطات من جنسيتهم تقدموا بشكوى ضد وزارة الداخلية. وافادت
وكالة انباء الامارات ان محكمة ابوظبي الاتحادية قررت تأجيل النظر في
الدعوى المرفوعة "بطلب من الوزارة لتقديم المستندات والتعقيب على
المذكرة التي قدمها المدعون على ان يكون التاجيل هو الاخير".
وقد اوقفت السلطات سبعة اسلاميين سحبت جنسيتهم نهاية 2011 بتهمة
العلاقة ب"جمعيات تمول الارهاب"، بعد ان رفضوا التوقيع على تعهد
باستصدار جنسية اخرى وتسوية اوضاعهم في الامارات كاجانب. وكان هؤلاء
حصلوا على الجنسية الاماراتية ابان سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
وسحبت الجنسية من الاسلاميين المنتمين الى "جمعية الاصلاح" المؤيدة
للاخوان المسلمين، للاشتباه في علاقتهم بجمعيات تمول الارهاب و"لقيامهم
بأعمال تعد خطرا على امن الدولة وسلامتها"، وذلك في اجراء نادر في هذه
الدولة. وبين من سحبت الجنسية منهم الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق عضو
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الداعية القطري من اصل مصري
الشيخ يوسف القرضاوي الذي تربطه علاقات متوترة بالامارات. بحسب فرنس
برس.
ويشن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان حملة عبر تويتر على
تيار الاخوان المسلمين في الخليج والعالم العربي ويتهم اتباعه بالسعي
الى الاستيلاء على السلطة في دول الخليج الغنية التي تحكمها اسر حاكمة.
كما هدد باعتقال الداعية القرضاوي الذي يعد من ابرز القيادات الروحية
للاخوان بسبب ما قال انه اساءات للأمارات وحكامها.
الفجوة الثقافية تفيد الاسلاميين
من جانب اخر جمع العرض الفني كل ما يتمناه معجبو مادونا من رقص مثير
للغرائز وملابس فاضحة وصليب ضخم ورهبان قد تعرت صدورهم وصلاة بالعبرية.
لكن بالنسبة للاماراتيين المسلمين كان اول حفل يقام لمادونا ملكة البوب
في منطقة الخليج امر جلل ايضا. وكتب راشد الشمسي على موقع تويتر
للتواصل الاجتماعي تعليقا حمل انتقادا علنيا نادرا للسلطات لسماحها
بالحفل "ماذا بعد مادونا؟ سمعة الامارات تلوثت وجرى تجاهل مشاعر الشعب
والاستخفاف بالدعوة لاحترام قيمنا."
وعكست الحملة قلقا متناميا بين كل من الاماراتيين المحافظين
والليبراليين من ان تقاليدهم المحلية وقيمهم الاسلامية باتت في خطر في
ظل التوسع السريع لبلادهم فيما يرجع للعمالة الوافدة الى حد بعيد. ولا
يشكل الاماراتيون سوى اقل من عشرة بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم
ثمانية ملايين نسمة. وقال المعلق السياسي سلطان سعود القاسمي ومقره
الامارات "هناك ادارك كبير بين الاماراتيين بانهم اقلية وان اللغة
العربية ليست اللغة الرئيسية في الحديث وان هناك زيادة في عدد الاجانب
ومشكلات مثل الخمور والدعارة." ولم تشهد الامارات احتجاجات كالتي اطاحت
باربعة رؤساء عرب من السلطة وعززت الحركات الاسلامية في انحاء الشرق
الاوسط وذلك لاسباب من بينها نظام الرعاية الاجتماعية من الميلاد حتى
الممات.
لكن السلطات لا تزال قلقة من ان صعود الاسلاميين للسلطة في جهات
اخرى قد يقوي الحركات الاسلامية فيها. وتقول مصادر اماراتية ان
الامارات لن تسمح باستغلال الدين لبث الفتنة. وقال محللون ان بعض
القضايا التي يدافع عنها الاسلاميون ربما تستميل الاماراتيين المحافظين
حتى لو كان كثيرون لا يشاركونهم نفس الايديولوجية. وقال القاسمي "الاسلاميون
شعبويون وهم يلقون قبولا لدى الناس (بسبب) الحديث عن اهمية اللغة
العربية كلغة رئيسية وتقاليد الامارات وعن زيادة اعداد المغتربين."
والازدهار الاقتصادي في ابوظبي ودبي يجعل من مواطني الامارات اغنى
مواطني العالم بدخل سنوي للفرد يصل الى 48 الف دولار لكنه جلب ايضا ما
يعتبره البعض نفوذا غربيا لا يلقى ترحيبا. ويتجلى الانقسام الثقافي في
شوارع الامارات بين سكان البلاد المسلمين والوافدين واغلبهم من غير
العرب.
ففي حين تغطي الاماراتيات انفسهن من الرأس حتى اخمص القدم بالحجاب
والعباءة تتجول نظيراتهن الاجنبيات بسراويل او تنورات قصيرة وتمتلئ
الشواطئ بسائحات تأخذن حمامات شمس وهن يرتدين لباس البحر البكيني.
ويحرم الاسلام الخمور على المسلمين. لكن في الامارات يشتري غير
المسلمين ممن لديهم اقامة رسمية الخمور بشكل قانوني من متاجر معينة
وتعج حانات الشواطئ بالزبائن في عطلات نهاية الاسبوع.
وقال احمد منصور وهو مدون ليبرالي وواحد من خمسة نشطاء اعتقلوا
العام الماضي لانتقادهم السلطات "الاسلاميون محافظون وهم لا يوافقون
على اغلب ما يحدث في ابوظبي ودبي فيما يتعلق بأسلوب حياة الناس والتغير
في الثقافة والهوية. "الاوضاع في الامارات ربما تخدم الاسلاميين
ومطالبهم الشعبية."
ويقول الاسلاميون في الامارات انهم جميعا يريدون مزيدا من الحريات
المدنية وقدرا اكبر من السلطة للمجلس الوطني الاتحادي وهو هيئة تشبه
البرلمان تقدم النصح للحكومة لكن ليس لديها سلطة تشريعية. وتسعى
الحكومة لتهدئة مخاوف الناس فهي تشجع على نمو السكان وتفرض قيودا على
قدوم العمالة غير الماهرة وتمضي قدما في "الامرتة" وهي سياسة تلزم
الشركات المحلية بتعيين نسبة معينة من الاماراتيين.
وتوجد بمتاجر التسوق في دبي حاليا لافتات تحث الاجنبيات على
الاحتشام في الزي ويعاقب القانون على افعال لاظهار المودة على الملأ
مثل القبلات. ففي 2010 حكم على بريطاني وبريطانية بالسجن لمدة شهر
والغرامة في دبي لتبادل القبلات باحد المطاعم. وقال عضو بالمجلس الوطني
الاتحادي ان اللوائح الخاصة بالزي والسلوك اصبحت قضية بالنسبة
للاماراتيين لدرجة قد يصبح معها اصدار قانون اتحادي امرا ضروريا.
وقال محمد احمد الرحومي ان المجلس لا يطالب الاماراتيات او السائحات
بتغطية وجوههن او شعورهن وانما يطالبهن بالالتزام بمعايير البلاد
وتقاليدها. وأطلقت اماراتيتان حملة على تويتر بشأن سن لوائح لتنظيم
الزي في الامارات ومنع الملابس الضيقة واثارتا نقاشا عاما واسعا بشأن
القضية. وكتب مشعل الجرجاوي في صحيفة جلف نيوز "مهما كانت اراؤكما
فرسالة الحملة لا تزال صحيحة: يجب على الوافدين ان يحترموا القيم
الثقافية للامارات في الاماكن العامة." بحسب رويترز.
واصبح الاسلاميون في الامارات اكثر صخبا في وسائل الاعلام الاجتماعي
عن ذي قبل ويقول بعض الدبلوماسيين والمحللين ان الامارات قلقة من ان
يستغل الاسلاميون هذه المظالم الاجتماعية كي يظفروا بشعبية بين
الاماراتيين العاديين. وقال مصدر اماراتي مقرب من الحكومة "الامارات
مجتمع اسلامي محافظ. الاسلام جزء اساسي من ثقافتنا وحياتنا اليومية.
لكن لن نسمح بإساءة استخدامه للترويج للانقسام والفرقة." |
