|
شبكة النبأ: شهد تاريخ الإنسانية
العديد من جرائم الإبادة الجماعية، حيث إتضح لنا جليا ان أفة الإبادة
الجماعيّة كانت تقع من حين الى اخر، ولم تفلح الالة السياسيّة، ولا
القوة العسكرية فى وضع حد لهذه الجريمة الرهيبة، التي تتخذ أشكالا
متعددة كجرائم والقتل الجماعي والاغتصاب الجماعي والابتزاز وتجنيد
الأطفال والتهجير وغيرها من الجرائم التي تؤدي إلى إثارة الفزع والخوف
في نفوس المواطنين الأبرياء.
فضلا عن ذلك، فإن جرائم الإبادة الجماعية تتماثل مع الجرائم ضد
الإنسانية في إمكانية ارتكابهما في وقت السلم وأيضا في وقت الحرب. إلا
أنه توجد العديد من الاختلافات بينهما، إذ إن الجرائم ضد الإنسانية تقع
تبعا للجرائم ضد السلام أو لجرائم الحرب، وتكون علي صلة بها، على خلاف
الحال في جريمة الإبادة الجماعية التي تعد مستقلة بذاتها، وتقع في زمن
السلم والحرب على حد سواء، ولابد أن تقع ضد طائفة معينة بهدف القضاء
عليها كليا أو جزئيا.
فيما تشير الدراسات والبحوث في هذا الشأن بأن جريمة الإبادة
الجماعية، أو ما يطلق عليها جريمة إبادة الجنس البشري، تعد إحدى
الجرائم شديدة الخطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره لما تنطوي
عليه من قسوة ووحشية تستهدف القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة عرقية أو
وطنية أو دينية أو غيرها من الجماعات. إذ تسببت هذه الجريمة في مقتل
أكثر من 170 مليون شخص، وهو العدد الذي يفوق عدد الضحايا الذين سقطوا
في الحروب التي دارت خلال سنوات القرن العشرين مجتمعة. وتنتقل هذه
الجريمة في اغلب دول العالم، مثل يوغوسلافيا السابقة، بورما،
سريبرينتسا شرق البوسنة، سيراليون، مالي، الأرجنتين، جمهورية الكونغو
وساحل العاج، الأمر الذي يتضح معه عدم التفريق بين أشخاص أو ثقافات في
ارتكاب هذه الجرائم. لذا جاءت هذه الجريمة علي قمة الجرائم التي يترتب
عليها تقرير المسئولية الجنائية الدولية للقادة.
مجرمو حرب
فقد اتهمت فاتو بنسودة رئيس الادعاء العام المقبل للمحكمة الجنائية
الدولية من يشتبه فى أنهم أمراء الحرب ومطلوبون بتهمة ارتكاب جرائم حرب
بابتزاز بعض الدول التى تحاول القاء القبض عليهم، وقالت بنسودة التي
ستتولى منصبها الشهر المقبل خلفا للويس مورينو اوكامبو إن على زعماء
العالم ألا يستسلموا للضغوط مثل تلك التي يمارسها بوسكو نتاغندا وتوماس
لوبانغا، وأوضحت أن "الكثير من الدول تتعرض للابتزاز عبر البريد
الإلكتروني يقوم به متهمون بارتكاب جرائم حرب يهددون بقتل المزيد من
الأشخاص ما لم تسحب تلك الدول مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحقهم،
وقالت إن مرتكبي جرائم الاغتصاب والنهب والقتل يهددون بمواصلتها إذا لم
تسقط مذكرات التوقيف بحقهم. بحسب البي بي سي.
ولا يزال نتاغندا طليقا ويقود تمردا تسبب في تشريد عشرات الآلاف من
منازلهم في الكونغو، ووجهت المحكمة الجنائية الدولية لهذا الأخير
اتهامات بتجنيد أطفال للقتال في صفوف المتمردين الذين يتزعمهم توماس
لوبانغا، المتهم هو الآخر بجرائم ضد الإنسانية، وكان أول من واجه تهما
من هذا النوع من طرف المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي، الا أن نتاغندا
ينفي عن نفسه ان يكون العقل المدبر لحركة التمرد الذي يشار إليه باسم
المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب في شرق الكونغو، يشار إلى أن فاتو
بانسودة محامية من غامبيا، وهي خبيرة في القانون الدولي وعملت لسنوات
في المحكمة الدولية.
سريبرينيتسا
فيما اثار القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش "الرعب"
اثناء مقتل قرابة ثمانية الاف مسلم في سريبرينتسا (شرق البوسنة) في
1995، كما اكدت هيئة الادعاء امام محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا
السابقة قبل ارجاء المحاكمة الى اجل غير مسمى، واعلن بيتر ماكلوسكي
ممثل مكتب المدعي في اليوم الثاني من محاكمة راتكو ملاديتش وهو يعرض
للقضاة عددا من الصور عن مقابر جماعية عثر عليها في سريبرينيتسا بعد
حرب البوسنة (1992-1995) "اليكم مثال عن الرعب الذي اثاره ملاديتش"،
واضاف ماكلوسكي "هذا الرجل لم يمت بسلام"، مشيرا الى صورة ظهر فيها وجه
رجل مشدود وفمه مفتوح وجثته متحللة جزئيا. وفي مقطع من شريط فيديو، بدت
جثث مسلمين من سريبرينيتسا ممددة ومكدسة على طول احدى الطرق، وراتكو
ملاديتش (70 عاما) الذي يدفع ببراءته ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة،
سيخضع للمساءلة خصوصا بشان مجزرة سريبرينيتسا في تموز/يوليو 1995 عندما
قتل قرابة ثمانية الاف رجل وفتى مسلم بيد قوات صرب البوسنة، في اسوأ
مجزرة منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تقرر ارجاء المحاكمة الى اجل
غير مسمى بعد الاعلان التمهيدي للادعاء، وقرر القضاة "تعليق" المرحلة
المقبلة من المحاكمة، اي جلسة الاستماع الى اقوال شهود الادعاء، وتطرق
القاضي رئيس المحكمة الفونس اوري الى "مخالفات" في نقل وثائق في حوزة
مكتب المدعي الى الدفاع تتيح لهذا الاخير الاستعداد للمحاكم، وبذريعة
عدم استعدادها، طلبت هيئة الدفاع عن ملاديتش من القضاة ارجاء بدء
المحاكمة ستة ايام، واعلنت خديجة محمدوفيتش احدى امهات سريبرينيتسا
التي انتقلت الى لاهاي "نخشى الا يعيش طويلا ليشهد ادانته"، في اشارة
الى المشاكل الصحية التي اشتكى منها ملاديتش باستمرار منذ مثوله الاول
امام المحكمة في حزيران/يونيو 2011، وكان المدعي اعلن انه لا يعترض على
ارجاء تقديم عناصر من ادلة اثبات. بحسب فرانس برس.
وكان الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الذي اعتقل في
نيسان/ابريل 2001 في بلغراد، توفي في 11 اذار/مارس 2006 في زنزانته في
لاهاي قبل انتهاء محاكمته التي بدات في 12 شباط/فبراير 2002، ويلاحق
ملاديتش الذي اعتقل في 26 ايار/مايو 2011 في صربيا بعد ان كان ملاحقا
من القضاء الدولي لمدة 16 سنة، بتهمة ارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد
الانسانية وجرائم حرب خلال حرب البوسنة، وعلى راس قوات "منضبطة"
و"فعالة"، لم يكتف المتهم باعطاء الاوامر في سريبرينيتسا، لكنه "تواجد
شخصيا في بعض الاحيان على الارض وتورط شخصيا"، بحسب ماكلوسكي، وكان
رئيسه الوحيد الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش
الذي يحاكم في لاهاي منذ تشرين الاول/اكتوبر 2009، كما اعلن ديرموت
غرومي وهو ممثل اخر لمكتب المدعي، ورفض الجنرال السابق عدة مرات
تصريحات الاتهام بحركة من راسه. وارتسمت على وجهه في بعض الاحيان
ابتسامة بسيطة عندما جرى بث شرائط فيديو من الارشيف تظهره يعطي اوامر
لقواته او يتحدث الى صحافيين، وفي اليوم الاول من المحاكمة اكد الادعاء
ان راتكو ملاديتش "تولى بنفسه التطهير العرقي للبوسنة" في بداية
التسعينات، وكان المتهم وجه اشارة تعني "قطع العنق" الى امهات وارامل
سريبرينيتسا اللواتي اتين الى المحكمة وجلسن في مقاعد مقصورة الجمهور،
واكد ذلك صحافي من التلفزيون البوسني العام "اف تي في" كان موجودا في
المكان واخر شارك في الجلسة، في حين اكتفت المتحدثة باسم محكمة الجزاء
الدولية ليوغوسلافيا السابقة نيرما جيلاجيتش بالقول "حصل تواصل بين
المتهم واشخاص في القاعة".
تشارلز تايلور
في سياق متصل حكمت المحكمة الخاصة بسيراليون بالسجن 50 عاما على
الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بعد ادانته جرائم ضد الانسانية
وجرائم حرب، وقال القاضي ريتشارد لوسيك خلال جلسة عامة في لايدشندام
بضاحية لاهاي ان "المحكمة تحكم عليك بالاجماع بعقوبة واحدة هي السجن 50
عاما"، واضاف القاضي لوسيك مبررا الحكم ان "المتهم مسؤول عن المساعدة
والتشجيع على وقوع بعض اكثر الجرائم بشاعة في تاريخ البشرية"، وكان
الادعاء اوصى بانزال عقوبة السجن ثمانين سنة بحق اول رئيس دولة سابق
يحكم عليه القضاء الدولي منذ محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية. وبررت
النيابة هذا الحكم "بما لعبه تايلور من دور اساسي في جرائم شديدة
الخطورة والابعاد"، لكن الدفاع اعتبر الحكم الذي طلبه مكتب المدعي "غير
متوازن ومبالغ فيه"، وقال المحامي كورتني غريفيث في مؤتمر صحافي بعد
الجلسة "في الواقع سيموت تشارلز تايلور في السجن والحكم هو عمليا السجن
مدى الحياة". بحسب فرانس برس.
من جهته قال موريس انياه احد اعضاء فريق الدفاع عن تايلور انه "من
حق تشارلز تايلور الاستئناف وهذا الحق سيمارس في هذه القضية"، وعند
النطق بالحكم، عبر عدد كبير من الحضور من ضحايا ومسؤولين سياسيين
وممثلي المدتمع المدني، عن ارتياحهم بهدوء وبدون اي ضجة، ورحب عدد من
ضحايا الحرب الاهلية في سيراليون بالحكم الصادر على تايلور، وقال الحاج
يوسو ياركا الرئيس السابق لجمعية المعوقين "اسدل الستار على تشارلز
تايلور. آمل ان تلاحقه افعاله خلال اقامته في السجن"، وكان متمردو
الجبهة الثورية الموحدة التي دعمها تايلور قاموا ببتر ذراعي ياركا،
وادين رئيس ليبيريا السابق (1997-2003) تشارلز تايلور ب11 تهمة منها
جرائم قتل واغتصاب ونهب ارتكبت بين 1996 و2002 في سيراليون، وقالت
المحكمة ان تايلور (64 عاما) لعب دورا "حاسما" في دعم الجرائم التي
ارتكبها متمردو الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون بتزويدهم بالاسلحة
مقابل استغلال الماس، وخلفت الحرب الاهلية التي شهدتها سيراليون بين
1991 و2001 وقوع 120 الف قتيل، في وقت ذاته طلبت هيئة الاتهام انزال
عقوبة السجن لمدة 80 عاما بحق رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور، حسب
ما اعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة لسيراليون، وجاء في وثيقة
نشرت ان "الهيئة الاتهامية طلبت انزال عقوبة اجمالية بالسجن لمدة 80
عاما"، واضافت الوثيقة ان "العقوبة التي طلبت الهيئة الاتهامية انزالها
تتناسب مع الدور الاساسي الذي قام به تايلور في جرائم خطرة للغاية.
منظمة العفو الدولية
كما اعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير حول اعمال العنف التي
ارتكبت منذ خمسة اشهر في مالي ان عمليات اغتصاب واعدامات عشوائية
واعتقالات تعسفية وتجنيد اطفال قامت بها "كل اطراف النزاع" في مالي،
وفي تقرير بعنوان "مالي: عودة الى خمسة اشهر من الازمة"، وصفت المنظمة
التي تدافع عن حقوق الانسان الفوضى التي استشرت في شمال البلاد الذي
سيطر عليه متمردو الطوراق والاسلاميون ووثقت اعمال العنف والاعتقالات
التعسفية التي مارسها الانقلابيون في الجنوب، واعتبر غايتان موتو
الباحث حول غرب افريقيا في منظمة العفو الدولية واحد واضعي التقرير ان
"مالي تواجه اخطر ازمة منذ استقلالها عام 1960". ازمة ارغمت "300 الف
شخص على مغادرة شمال" البلاد في اطار النقص الغذائي الذي "اثر على 15
مليون شخص في منطقة الساحل"، واعتبرت منظمة العفو الدولية التي حققت
لمدة ثلاثة اسابيع في العاصمة المالية باماكو ولكن ايضا في اربع مخيمات
للاجئين في النيجر، ان "كل اطراف النزاع ارتكبت وتواصل ارتكاب انتهاكات"
لحقوق الانسان، ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات جنود سجنوا لوقت
قصير في سجون مجموعة انصار الدين الاسلامية خلال السيطرة على اغويلهوك
(شمال)، وقال احد الجنود ان "95 عسكريا اعتقلوا" بدون مقاومة. واضاف "قال
الاسلاميون انهم سوف يذبحونهم كي يظهروا ما يقوم به +الكفار+. وقالوا
لي ان الذين قاوموا اطلقت النار عليهم واخرون ذبحوا"، وقال مواطن اخر
من اغويلهوك ان "بعض الجنود قتلوا وسلاحهم بايديهم واخرون اسروا وذبحوا
عند مدخل المعسكر". بحسب فرانس برس.
وتحدث اخر عن ارغام انصار الدين وحلفائهم في تنظيم القاعدة في بلاد
المغرب الاسلامي البعض على "اعتناق الاسلام بالقوة". وقال انه رأى في
صفوف الاسلاميين "شبانا تتراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما"، وفي الشمال،
تعرض المدنيون وخصوصا النساء لسلسلة اعمال عنف: سرقة واغتصاب واعتقالات
تعسفية. وتحدث الكثير من الشهادات عن اعمال اغتصاب واحيانا جماعية "قام
بها مسلحون بينهم عناصر من مجموعة الطوارق المسلحة والحركة الوطنية
لتحرير ازواد خصوصا في ميناكا وغاو"، وتحدثت شهادات اخرى عن اعدامات
عشوائية بحق عسكريين في الطرقات، ونددت منظمة العفو الدولية ايضا
بالاعدامات التي نفذها الانقلابيون في باماكو وخصوصا الاعتقالات
التعسفية لمسؤولين سياسيين مناهضين للانقلابيين الذين رفضوا السماح
للمنظمة بمقابلتهم في معسكر كاتي، ودعت المنظمة جميع اطراف النزاع الى
"احترام القانون الدولي الانساني" وطلبت من السلطات المالية وقف "التعرض
للذين يناضلون سلميا لاقامة دولة القانون".
الارجنتين
الى ذلك اصدرت محكمة ارجنتينية احكاما بالسجن لفترات طويلة على ثلاث
شخصيات رئيسية من "الحرب القذرة" في الارجنتين عن السرقة المنظمة
لاطفال رضع من سجناء سياسيين اثناء الحكم الدكتاتوري التي شهدته البلاد
من 1976 إلي 1983، والاطفال المفقودون -الذين سرقوا من ابائهم وتبنتهم
بطريقة غير قانونية عائلات لعسكريين في الغالب- هم احد أبرز مظاهر
الميراث المؤلم للحملة الدموية على المعارضين اليساريين في الارجنتين
في تلك الحقبة والتي تقول جماعات حقوقية انها أودت بحياة ما يصل إلي 30
ألف شخص، والاحكام في القضية المعروفة باسم "الخطة الممنهجة" جاءت بعد
تحقيقات في اتهامات بالسرقة والتبني غير القانوني لعدد 34 من الاطفال
المسروقين، ومن بين المتهمين الاحد عشر في القضية زعيمان بالمجلس
العسكري السابق هما جورج رافائيل فيديلا (86 عاما) ورينالدو بينوني (84
عاما) والضابط السابق بالبحرية جورج اكوستا الملقب بالنمر. وهم يقضون
بالفعل احكاما بالسجن مدى الحياة عن ادانات سابقة بانتهاكات لحقوق
الانسان. بحسب رويترز.
وحكم على فيديلا بالسجن 50 عاما بوصفه مهندس الخطة بينما حكم على
اكوستا بالسجن 30 عاما وبينوني 15 عاما. وصدرت احكاما لفترات مختلفة
على باقي المتهمين، وبدا فيديلا غير نادم على الانتهاكات الحقوقية التي
ارتكبتها الدولة ووصفه نفسه اثناء المحاكمة بانه "سجين سياسي" وقال ان
أي حوادث خطف للاطفال حدثت لم تكن جزءا من خطة ممنهجة.
توماس لوبانغا
في حين حكمت المحكمة الجنائية الدولية بالسجن 14 عاما على قائد
الميليشيا الكونغولي السابق توماس لوبانغا الذين دين بارتكاب جرائم حرب
في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بين 2002 و2003، وقال القاضي
ادريان فولفورد خلال جلسة علنية في لاهاي ان "لوبانغا حكم بعقوبة السجن
14 عاما"، موضحا ان مدة توقيفه الاحتياطي منذ العام 2006 سيتم احتسابها
من العقوبة، وبذلك، تكون المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت اول حكم في
تاريخها، وكان الاتهام طلب في 13 حزيران/يونيو السجن ثلاثين عاما بحق
لوبانغا (51 عاما) الذي دين في 14 اذار/مارس باستخدام اطفال جنود خلال
الحرب الاهلية في ايتوري بين 2002 و2003، لكن القضاة منحوا قائد
الميليشيا السابق ظرفا مخففا، واقروا ب"تعاونه الدائم مع المحكمة طوال
الية (المحاكمة) في حين ان سلوك الاتهام اخضعه لضغط دائم وغير مبرر"،
وكان لوبانغا دفع ببراءته خلال محاكمته التي بدأت في 26 كانون الثاني/يناير
2009 وانتهت في 26 اب/اغسطس 2011، ولم يطلب الدفاع حتى الان السماح له
باستئناف الحكم، علما ان امامه مهلة ثلاثين يوما للقيام بذلك. بحسب
فرانس برس.
ساحل العاج
من جهة أخرى افاد مصدر قضائي ان ثمانية من المقربين من رئيس ساحل
العاج السابق لوران غباغبو باتوا متهمين بارتكاب "ابادة" في الازمة
السياسية العسكرية الدامية بين 2010 و2011 وذلك اثر توجيه اتهامين
جديدين، وقال مصدر مقرب من التحقيق ان جنفياف برو-غريبي زعيمة "نساء
وطنيات" وهي منظمة موالية لغباغبو، وابو الرحمن سانغاري نائب رئيس
الجبهة الشعبية العاجية السابق (الحزب الحاكم سابقا) اللذين اعتقلا في
كاتيولا (شمال) "تم الاستماع الى اقوالهما واتهما بارتكاب ابادة وجرائم
ضد السكان المدنيين"، وهذه الاتهامات ترفع الى ثمانية عدد الشخصيات
المقربة من غباغبو المتهمين بارتكاب "ابادة"، وكانت هذه التهمة وجهت
منذ شباط/فبراير الى السيدة الاولى السابقة سيمون غباغبو ومنذ اسابيع
قليلة الى رئيس الوزراء السابق جيلبير اكي نغبو والرئيس السابق للجبهة
الشعبية العاجية باسكال عافي نغيسان والوزيرين السابقين ألسيد دجيدجيه
وديزيريه دالو والجنرال برونو دوغبو بلي، وهؤلاء الاشخاص الثمانية
ملاحقون من جهة اخرى بتهم قتل والاخلال بامن الدولة و/او تجاوزات
اقتصادية وخصوصا اختلاس اموال عامة.
وهم جزء من عشرين شخصية من معسكر غباغبو معتقلين في عدة مدن شمال
ساحل العاج والذين بدات اولى جلسات الاستماع الى اقوالهم في نهاية
ايار/مايو وانتهت الثلاثاء في كاتيولا، واعتقل هؤلاء ثم اودعوا السجن
في نهاية ازمة كانون الاول/ديسمبر 2010 - نيسان/ابريل 2011 والتي نشأت
من رفض غباغبو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في
تشرين الثاني/نوفمبر 2010 واوقعت حوالى ثلاثة الاف قتيل. بحسب فرانس
برس.
ويطالب معسكر غباغبو باستمرار بالافراج عن مسؤوليه المحتجزين ويندد
بما يعتبره "قضاء المنتصرين" ذلك انه لم تتم حتى الان ملاحقة اي وجه من
وجوه نظام الرئيس الحسن وتارا، ولوران غباغبو مسجون في لاهاي من قبل
المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في انه ارتكب جرائم ضد الانسانية.
|
