شبكة النبأ: تشهد إسرائيل هذا العام
صيفا غاضبا مليئا بالأحداث الساخنة والجدلية وعلى أكثر من صعيد سواء
كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، فقد تجددت في إسرائيل التظاهرات
المطالبة بالعدالة الاجتماعية، إلا أنها، مقارنة بتظاهرات العام
الماضي، قوبلت بعنف من قبل الحكومة، فهل إسرائيل مقبلة على انقسامات
ونزاعات جديدة تتسم بالعنصرية، حيث أن التظاهرات الاجتماعية التي
تشهدها إسرائيل حالياً تختلف عن التظاهرات التي حصلت مسبقاً، ففي
السابق تظاهر عشرات الآلاف في المدن الكبرى ضد ارتفاع الإيجارات وأسعار
العقارات الباهظة، في حين تظاهرات هذا العام للتعبير عن الاستياء من
الأوضاع الاجتماعية للطبقة الوسطى والفقيرة، و للمطالبة بأن تشمل
الخدمة العسكرية الالزامية جميع المواطنين، مما أدى ذلك الى خلاف قد
يهز الحكومة الائتلافية في إسرائيل، إضافة إلى الفجوة المتسعة بين
الأغنياء والفقراء، إلى جانب المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية بصورة
عامة، من جهة أخرى أدانت محكمة إسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي
السابق ايهود اولمرت بتهمة الفساد، في حين غيّبَ الموت اسحق شامير رئيس
الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي عارض فكرة مبادلة الأرض المحتلة مقابل
السلام مع الفلسطينيين عن عمر 96 عاما بعد صراع طويل مع المرض، على
صعيد مختلف احتضنت تل أبيب احتفالات زفاف جماعي لمثليين من مختلف
أنحاء العالم، ففي ظل هذه الاضطرابات المتنوعة من المجالات كافة، توحي
بصيف ساخن جدا هذا العام في إسرائيل.
خلاف يهز الحكومة
فقد كشف خلاف حول الإعفاء من الخدمة العسكرية عن تصدعات في الائتلاف
الحاكم في إسرائيل عندما أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لجنة
مسؤولة عن صياغة إصلاحات في القانون الخاص بهذه القضية الحساسة، وهدد
نائب رئيس الوزراء شاؤول موفاز رئيس حزب كديما الشريك في الائتلاف
بإنهاء تحالف قائم، ما لم يضغط نتنياهو باتجاه إصلاحات لجعل مزيد من
المتدينين الإسرائيليين والعرب مؤهلين لأداء الخدمة العسكرية أو
الوطنية، وجاء تهديد موفاز خلال اجتماع حزبي عقب إعلان نتنياهو في وقت
سابق أن لجنة يرأسها عضو من حزب كديما مكلفة بصياغة مقترحات لإصلاح
نظام التجنيد العسكري قد "حلت فعليا"، ويتعرض نتنياهو أيضا لهجوم من
الأحزاب الدينية المتشددة المشاركة في ائتلافه والتي تهدد بالانسحاب
إذا مضى قدما في الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل أتباعهم يؤدون الخدمة
العسكرية. ويظهر نتنياهو دعما حذرا للاصلاح، وهيأ الخلاف المسرح لشهر
من المناقشات الحامية قبل أن تنتهي في الشهر المقبل مهلة إصدار قانون
جديد يحل محل "قانون طال" الذي يعود لعام 2002 ويعفي المتدينين
المتشددين من الخدمة العسكرية، وحكمت المحكمة العليا في فبراير شباط
الماضي بأن "قانون طال" غير دستوري وسينتهي العمل به في أول أغسطس أب،
وانضم حزب كديما لحكومة نتنياهو التي يهيمن عليها اليمين في مايو أيار
مما ساعدها على تجنب انتخابات مبكرة بعد ان وعدت بإصلاح قوانين التجنيد،
والخدمة العسكرية مسألة بالغة الحساسية بالنسبة للإسرائيليين حيث يفرض
التجنيد الإجباري على معظم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما، ويشعر
كثير من الإسرائيليين بالغضب لأن الآلاف من المتدينين المتشددين يعفون
من الخدمة العسكرية كل عام لمواصلة الدراسة الدينية. وشكا البعض من أن
معظم عرب 48 يعفون ايضا من الخدمة العسكرية. بحسب رويترز.
ويشكل عرب 48 حوالي خمس السكان ويعارض كثيرون منهم أي محاولة لحملهم
على أداء الخدمة العسكرية على الرغم من أن البعض يتطوعون في الجيش.
وكثيرون منهم اقارب لفلسطينيين يعيشون في الأراضي المحتلة والدول
العربية المجاورة، وقال رئيس اللجنة التي جرى حلها يوحنان فلسنر -وهو
نائب بالبرلمان عن حزب كديما- إنه سيمضي قدما وسيصدر توصيات اللجنة في
الأيام القادمة مضيفا أن هذه "فرصة تاريخية" للإصلاح، واستقال عضو قومي
متشدد من لجنة بلسنر احتجاجا على ما اعتبره نقص في التصميم على تجنيد
المزيد من العرب في الجيش، وهدد بعض من حلفاء نتنياهو المتدينين
التقليديين بالاستقالة بسبب الجهود الرامية لإرغام ناخبيهم على
الانضمام للجيش، وقال نتنياهو في بيانه إن حل اللجنة "لا يلغي
مسؤوليتنا عن التعامل مع قضية المساواة في تحمل العبء (الخدمة العسكرية)"
وحث موفاز على الانضمام اليه لايجاد حل، وكديما هو أكبر حزب سياسي في
اسرائيل والحزب الأكبر في حكومة نتنياهو وله 28 نائبا في البرلمان (الكنيست)
المؤلف من 120 عضوا، ولحزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو 27 مقعدا
وللأحزاب الدينية في الائتلاف التي تعارض إصلاح نظام التجنيد 16 مقعدا،
ويسعى تقرير بليسنر الى الغاء عدد الاعفاءات من الخدمة العسكرية لطلبة
المعاهد الدينية اليهودية من 50 ألفا في الوقت الحالي إلي 1500 بحلول
2016 . وتوصي اللجنة بمساندة هذه السياسة بفرض عقوبات مالية صارمة على
أي شخص يتهرب من الخدمة العسكرية، كما تسعى الى زيادة عدد العرب الذين
يؤدون الخدمة العسكرية الي ثلاثة أمثال العدد الحالي الذي يبلغ 2400 في
غضون خمس سنوات.
الخدمة العسكرية الالزامية
في سياق متصل تظاهر الاف الاسرائيليين في تل ابيب للمطالبة بان تشمل
الخدمة العسكرية جميع الاسرائيليين بمن فيهم اليهود المتشددين المعفين
منها، وهي مسألة تثير انقساما في الائتلاف الحكومي لرئيس الوزراء
بنيامين نتانياهو، وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين ب"10 الاف على الاقل"
في حين تحدث المنظمون عن مشاركة حوالى 30 الف متظاهر، ورفع المتظاهرون
العلمانيون الذين تجمعوا امام متحف الفنون في تل ابيب لافتات كتب عليها
"سئمنا معاملتنا كاغبياء" و"شعب واحد = تجنيد الزامي واحد"، ولم يتم
تسجيل اي حادث خلال التظاهرة وفق الشرطة، وخلال الاسبوع الجاري، اقترح
النائب الوسطي يوهانان بليسنر وهو رئيس لجنة اسرائيلية تجنيدا الزاميا
لليهود المتشددين وخدمة مدنية للاقلية العربية، وهما فئتان من المجتمع
الاسرائيلي يطالهما الاعفاء من الخدمة العسكرية الاجبارية، والخدمة
العسكرية الالزامية في اسرائيل هي لثلاث سنوات بالنسبة للرجال وسنتين
للنساء، وقال بليسنر "لدينا واجب صياغة قانون جديد حول الخدمة العسكرية
والا سيعتبر حوالى 60 الف شاب يهودي متشدد هاربين من الجيش، وفي
تصريحات بليسنر اشارة الى "قانون طل" الذي يعفي تلقائيا اليهود
المتشددين والعرب الاسرائيليين من الخدمة العسكرية. بحسب فرانس برس.
واعتبرت المحكمة العليا هذا القانون غير دستوري ويفترض استبداله
بحلول 31 تموز/يوليو، وبحسب استطلاعات الراي فإن توصيات بليسنر تتلاقى
وتطلعات الاكثرية الساحقة من الاسرائيليين الذين يشعرون بالصدمة ازاء
عدم المساواة امام الخدمة العسكرية، الا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي
اليميني بنيامين نتانياهو متردد، على رغم اكثرية برلمانية مريحة (94
نائبا من اصل 120)، ازاء فكرة التصادم مع حلفائه التاريخيين، حزب شاس
الديني (11 نائبا) وحزب التوارة اليهودية الموحدة الاشكنازي (5 نواب).
العدالة الاجتماعية
فيما تظاهر الاف الاسرائيليين في تل ابيب لمحاولة اعادة اطلاق حركة
الاحتجاجات الاجتماعية غير المسبوقة التي شهدتها اسرائيل العام الماضي،
وهتف المتظاهرون "الحل الوحيد ضد الخصخصة هي الثورة" و"السلطة المرتبطة
بالمال هي الجحيم"، كما طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء
الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير المال يوفال ستاينيتز، وقدر
المنظمون عدد المشاركين في التظاهرة بحوالى 10 الاف شخص. الا ان متحدثا
باسم الشرطة لم يعط اي تقديرات بشأن اعداد المتظاهرين، الى ذلك، سارت
تظاهرات ضمت مئات المشاركين في القدس وفي حيفا شمال البلاد، بحسب فرانس
برس.
وذكرت الاذاعة العامة ان الشرطيين الذين انتشروا بقوة خلال
التظاهرات، تلقوا الامر "بالتذكر دائما" بانه قد يتم تصويرهم في اي وقت،
وهذا التحذير جاء نتيجة جدل كبير اثارته اعمال العنف التي رافقت
تظاهرتين تحملان مطالب مماثلة، وفي 23 حزيران/يونيو، اوقفت الشرطة بقوة
دافني ليف ابنة قائد الحركة الاحتجاجية لصيف 2011، وفي اليوم التالي
اعتقل 85 متظاهرا ثم اتهموا بالقيام ب"اعمال تخريبية" من خلال التعرض
لفروع مصرفية بحسب الشرطة.
جماعة بطاقة الثمن
من جهة أخرى خرب من يشتبه أنهم نشطاء موالون للمستوطنين اليهود
سيارات فلسطينية في القدس في ثاني هجوم خلال اسبوع ردا فيما يبدو على
خطط لنقل 30 اسرة مستوطنة من منازل أقيمت بشكل غير مشروع، ويساور
الشرطة الاسرائيلية القلق من احتمال وقوع المزيد من الهجمات، وقال ميكي
روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة "الاشتباه الرئيسي يدور حول ما إذا كان
هذا (هجوما) لجماعة بطاقة الثمن" في إشارة إلى عنف يرتكبه مستوطنون
متشددون توعدوا بالانتقام بعد أي محاولة للحد من الاستيطان في الضفة
الغربية المحتلة، وتعتبر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة
المستوطنات غير مشروعة لكن اسرائيل ترفض هذا الحكم مستندة إلى روابط
تاريخية وتوراتية، واسم "اولبانا" وهي منطقة في مستوطنة بيت ايل وجدت
المحكمة العليا أن خمسة منازل أقيمت بشكل غير مشروع بها على أراض
فلسطينية كتب على واحدة بين سبع سيارات تم تقطيع إطاراتها في القدس
الشرقية، وكتبت أيضا عبارات مناهضة للعرب على سيارات في منطقة واحة
السلام وهي تجمع لنشطاء السلام من اليهود والعرب في وسط اسرائيل. بحسب
رويترز.
وتشتبه الشرطة في أن نشطاء (بطاقة الثمن) مسؤولون عن تلك الهجمات
وشكلت فريقا للتحقيق لكنها لم تلق القبض على أي أفراد، وأغضب رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو المستوطنين عندما رفض الكنيست بإلحاح منه
محاولة من الأعضاء القوميين المتطرفين إضفاء الشرعية على مساكن أولبانا
وآلاف المنازل الأخرى التي أقيمت على أراض فلسطينية، وكان نتنياهو
يعتمد منذ زمن طويل على تأييد المستوطنين ومن يدعمهم. وأدت معارضته
لمحاولة اليمين المتطرف للتحايل على المحكمة العليا فيما يتعلق
بأولبانا إلى استياء بين المستوطنين، وتعتزم الحكومة نقل 30 أسرة في
أولبانا إلى منازل بديلة في منطقة عسكرية مجاورة. وفي محاولة فيما يبدو
لتهدئة المستوطنين قالت إنها ستبني 851 منزلا جديدا للمستوطنين في
الضفة الغربية مما أثار إدانة فلسطينية ودولية.
محرقة في اسرائيل
على الصعيد نفسه كتب مخربون عبارات مناهضة للصهيونية على نصب تذكاري
ومتحف لمحرقة اليهود وقالت الشرطة إنها تعتقد أن يهودا متطرفين معارضين
لوجود اسرائيل مسؤولون عن الواقعة، وقالت إحدى العبارات "يا هتلر..
نشكرك على المحرقة، واتهمت بعض العبارات التي كتبت جميعا باللغة
العبرية الليلة الماضية على الأسوار الخارجية مؤسسي اسرائيل بتشجيع سرا
قتل ستة ملايين يهودي على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية
للإسراع من قيام الدولة اليهودية عام 1948، وقال شعار آخر "الصهاينة
كانوا يريدون المحرقة، ويعتبر الكثير من اليهود المتطرفين اسرائيل
الحديثة أمرا مقيتا لاعتقادهم ان قيام الدولة اليهودية يجب أن ينتظر
ظهور المسيح، وقال افنر شاليف رئيس النصب التذكاري والمتحف إنه يشعر "بالصدمة
والذهول من هذا التعبير القاسي عن الكراهية المقيتة للصهاينة
والصهيونية، وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة إن المحققين
يعكفون على افتراض أن المخربين "أعضاء في المجتمع اليهودي المتطرف،
وأقيم المتحف والنصب التذكاري على تل في القدس عام 1953 وكثيرا ما
يزوره زعماء أجانب يضعون أكاليل الزهور به. بحسب رويترز.
فساد ايهود اولمرت
في حين أدانت محكمة منطقة القدس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق
ايهود اولمرت بتهمة الفساد بعد محاكمة مثيرة وصفها اولمرت بالعادلة
ونتج عنها ايضا تبرئته في قضيتي فساد اخريين، وادين اولمرت بالفساد في
قضية "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية، قام فيها اولمرت بتسهيل قروض او
ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب
محاماة فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006)، وكتب القضاة "قررنا
بالاجماع...ادانة المتهم بجناية خيانة الامانة"، وبحسب نص الحكم فان "المتهم
يكن الكثير من الود لميسير ويحابيه وهذا تضارب في المصالح"، وقالت هيئة
المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي موسيا اراد بان اولمرت قد
يعاقب بالسجن في هذه القضية. ويفترض ان تبدأ مداولات اصدار الحكم في
ايلول/سبتمبر القادم، وبحسب موشيه هنقبي وهو خبير الشؤون القانونية في
الاذاعة العامة الاسرائيلية فانه قد يتم اعتبار الحكم كعقوبة شائنة من
شانها منع اولمرت من ممارسة العمل السياسي لمدة سبع سنوات، وفي المقابل
تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتي تالانسكي
وريشون تورز بالاستفادة من قرينة الشك لصالحه، وقال اولمرت للصحافيين
عقب الحكم "لم يكن هناك فساد ولم اتلق اي اموال، لم يكن هناك مظاريف
اموال ولم يكن هناك اي شيء من تلك الاشياء التي حاولوا ان ينسبوها الي"،
واضاف "كانت قضيتا تالانسكي وريشون تورز في قلب التهم الموجهة الي وتمت
تبرئتي في كلا القضيتين وكل شيء كان خاطئا"، وبالاضافة الى ذلك قلل
اولمرت من تورطه في قضية مركز الاستثمارات قائلا بانه بحسب الحكم "كانت
هناك مخالفات اجرائية في هذه الحالة لا تزوير ولا فساد"، وفي ملف
تالانسكي كان اولمرت متهما بتلقي مئات الاف الدولارات نقدا خصوصا في
مظاريف وشيكات من قبل رجل الاعمال اليهودي الاميركي موريس تالانسكي في
الولايات المتحدة واسرائيل لاستغلال نفوذه كوزير للتجارة والصناعة، وفي
قضية "ريشون تورز" نسبة لوكالة سفر في القدس، اتهم اولمرت بتقديم
فواتير ليقبض مرات عدة ثمن 17 بطاقة سفر على الاقل لرحلات الى الخارج
له ولافراد عائلته اي ما يعادل حوالى مئة الف دولار، من خلال تقديمه
فواتير مختلفة عن الرحلة عنيها الى الدولة والى منظمات خيرية. بحسب
فرانس برس.
ويواجه اولمرت محاكمة ثانية متعلقة بتهم تلقي رشاوى من القائمين على
مشروع عقاري ضخم في القدس باسم "هولي لاند" في الفترة التي شغل فيها
اولمرت منصب رئيس بلدية المدينة (1993-2003)، وادين اولمرت بالفساد في
فضيحة العقارات، ويقف في قفص الاتهام معه في هذه المحاكمة المدوية التي
ما زالت جارية خمسة عشر مسؤولا سابقا على الاقل في البلدية، وغالبا ما
واجه اولمرت متاعب مع القضاء ما دفع وسائل الاعلام الاسرائيلية الى وصف
ذلك ب"مسلسل المتهم"، لكه نفد منها حتى الان، وكان اولمرت الرئيس
السابق لحزب كاديما الوسطي دفع دائما ببراءته، واضطر للاستقالة من
مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعد ان اوصت الشرطة
باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته المهنية، وتولى اولمرت رئاسة
الوزراء في اذار/مارس 2006 خلفا لارييل شارون الزعيم اليميني المتشدد
الذي اسس حزب كاديما واصيب بجلطة دماغية ادخلته في حالة غيبوبة عميقة
لم يخرج منها حتى اليوم.
وفاة اسحق شامير
كما توفي اسحق شامير رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق الذي عارض فكرة
مبادلة الارض المحتلة مقابل السلام مع الفلسطينيين عن عمر 96 عاما بعد
صراع طويل مع المرض، وتمسك شامير الذي كان ثاني اكثر رؤساء وزراء
اسرائيل استمرارا في منصبه بعد ديفيد بن جوريون مؤسس دولة اسرائيل
بحالة الامر الواقع على الارضي المحتلة، ورأى المعجبون به في موقفه
عزما وقوة بينما وصفه منتقدوه بأنه متعنت متردد سمح للعرب باظهار
اسرائيل بصورة الرافض لطريق السلام، وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي
بنيامين نتنياهو في بيان عن شامير بعد وفاته "اسحق شامير من جيل
العمالقة الذين أسسوا دولة اسرائيل وحارب من اجل حرية الشعب اليهودي
على ارضه، وأعلن شامير بوضوح التزامه بالسلام ووصفه بأنه "الجائزة
الوحيدة ... التي يمكن ان تبرر اي حرب" لكن في الوقت نفسه اكد على عدم
اندفاع اسرائيل نحو اتفاق او اتخاذها خطوة متهورةن وكتب في مذكراته
يقول "قلت لنفسي ان الدول الكبرى يمكنها ان تتحمل ارتكاب الاخطاء لكن
الدول الصغيرة لا يمكنها ذلك، ولد شامير في بولندا وكان اسم عائلته
يازيرنيتسكي ثم هاجر إلى فلسطين تحت الانتداب البريطاني قبل المحرقة
التي قتلت فيها عائلته، وقام شامير الذي كان يتمتع بشخصية صلبة وكتومة
بالعديد من الهجمات ضد اهداف بريطانية وفلسطينية لصالح جماعة الارجون
اليهودية السرية واكتسب اسمه العبري من اسم مستعار كان يطلق عليه
لتفادي حملات الاعتقال التي كانت تشنها الشرطة. بحسب رويترز.
والقي القبض على شامير وتم ترحيله إلى اريتريا عام 1946 وهو ما حرمه
من المشاركة في كثير من احداث الحرب التي ادت إلى اعلان دولة اسرائيل
بعد عامين. وعندما عاد شامير وجد نفسه بعيدا عن القيادة السياسية
اليسارية للبلاد في ذلك الحين، لكن انتماءه لجهاز المخابرات الاسرائيلي
(موساد) فتح له الطريق إلى السلطة. بدأ شامير عمله في الموساد في 1955
وتدرج في مناصب الجهاز خلال حروب المخابرات السرية مع خصوم اسرائيل في
الشرق الاوسط وفي البحث عن الهاربين النازيين، وأشار شامير في مذكراته
الى تأثير عمله في فرنسا على تهذيب ذوقه ومظهره وأعده لتحقيق الخطوة
الكبرى في حياته بان اصبح عام 1980 وزيرا للخارجية في حكومة ليكود
اليمينية، وكان شامير دبلوماسيا مرتابا. وفي عام 1979 وقع رئيس الوزراء
الاسرائيلي مناحم بيجين معاهدة سلام مع مصر لكن شامير كان غاضبا من
اصرار القاهرة على أن تمهد اسرائيل الطريق إلى استقلال الفلسطينيين،
وقال ان الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من اسرائيل وانه جزء ليس محتلا ولا
يمكن اعادته لأحد، وشغل شامير منصب رئيس الوزراء مرتين احداهما في
الثمانينات والثانية في مطلع التسعينات. وبدلا من السعي لتسوية مع
الفلسطينيين شجع شامير عملية بناء مستوطنات يهودية جديدة.
زفاف جماعي لمثليين
الى ذلك احتشد مئات الآلاف في شوارع تل أبيب مؤخرا، للاحتفال
بالزفاف الجماعي السنوي للمثليين جنسياً، والذي يجتذب العديد من
السواح من مختلف أنحاء العالم، الساعات الأولى للاحتفال بدأت في إحدى
الحدائق، بعدها قاموا بالمرور في الشوارع الرئيسية بوسط المدينة،
وانتهى اليوم بحفل كبير على أحد الشواطئ، نيل بورتر، القادم من العاصمة
الألمالنية برلين، قال: "أكثر ما جذبني في تل أبيب، وجود مجتمع حيوي
للمثليين، كما لاحظت أن الشعب الإسرائيلي متفتح عقلياً لدرجة كبيرة
تجعله يتقبل المثليين، وبالتالي يستطيع أي شخص تقبيل الآخر في الطرقات
العامة، أو في أي منطقة داخل المدينة دون خوف من انتقاد الآخرين، وحمل
المحتفلون الأعلام الملونة، وقدموا رقصات مختلفة على أنغام الموسيقى،
دون أن تؤثر الأحداث السياسية الجارية في المنطقة على أجواء الاحتفالات
طوال اليوم، وتعليقاً على ذلك، قال يوفال، وهو شاب إسرائيلي: "عندما
تكون الحرب على الأبواب، فلابد أن نعيش ونستمتع بكل لحظة هدوء وسلام
حاليةٌ، وتلك هي لحظتنا، فهنيئا لمن احتفل وتزوج ونعم بأجواء الفرح
سواء كان من المثليين أو غيرهم في تل أبيب هذا العام. بحسب السي ان ان. |