الاقتصاد المصري والفوضى السياسية... تدحرج مستمر

 

شبكة النبأ: في ظل الصراع على السلطة تزداد المراوغة في إصلاح الاقتصاد المصري من قبل الرئيس المصري الجديد وخصومه العسكريون، مما يغرس براثن فوضى اقتصادية جديدة قد ترمي به الى حافة الهاوية، حيث أن هذه المواجهة السياسية قد تصيب الحكومة بالشلل وقد يكون أول الضحايا هو الاقتصاد المصري الهش الذي يتجه سريعا صوب أزمة في الميزانية وميزان المدفوعات، وأسفر عام ونصف من الاضطرابات عن تخويف السياح ونزوح المستثمرين وتقويض النمو الاقتصادي، إذ تراجع الاقتصاد المصري منذ اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل 16 شهرا ما أثار اضطرابات اجتماعية وسياسية مستمرة منذ شهور، على الرغم من انه يعد  أكبر اقتصاد في منطقة شمال أفريقيا و يتميز الاقتصاد المصري بأنه واحد من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في الاقتصاد المصري.

من جهة أخرى يرى محللون بأن مستقبل الاقتصاد سيكون للأفضل ولكن لابد من أخذ الوقت في الاعتبار بحيث تستطيع البلاد إنجاز متطلبات المرحلة على الصعيد السياسي، لكي تستطيع مخاطبة الاستثمارات المباشرة في البلدان العربية وفي العالم.

في حين يرى محللون آخرون بأن الوضع الاقتصادي في مصر صعب لكن الخروج من هذا المأزق يحتاج أولاً إلى رؤية، ثم سياسات وآليات تنفيذية. و أن هذه المرحلة من تاريخ مصر تحتاج إلى شخوص غير تقليديين لأنها مرحلة غير تقليدية، وبالتالي يبقى مدى نجاح اقتصاد مصر خلال المرحلة القادمة مرهونا بمدى التوافق السياسي.

حافة الهاوية

فقد بدأ الرئيس المصري الجديد وخصومه العسكريون صراعا على السلطة السياسية لكن المصريين يحتاجون منهم أن يتوصلوا إلى صيغة للعمل معا لتجنب السقوط في براثن فوضى اقتصادية، فعلى مدار أسبوعين منذ تنصيبه تحدى الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين صراحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من خلال دعوة مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون للانعقاد بعد أن حله المجلس العسكري عشية انتخاب مرسي، ويحتاج المصريون أن ينحي قادتهم الصراع السياسي جانبا بسرعة، يقول شادي حامد من مركز بروكنجز الدوحة "كل من الجيش والاخوان مصمم على البقاء في المستقبل المنظور ولا يتمتع أي منهما بالقوة الكافية كي يهزم الآخر لذا يجب أن يكون هناك شيء من التسوية، وتحرك الجيش الذي يهيمن على السلطة منذ ستة عقود للحد من صلاحيات الرئيس المدني الجديد بينما كان الناخبون يصطفون لانتخابه. ففي اليوم الأول من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية التي استمرت يومين الشهر الماضي أمر المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك بحل مجلس الشعب. وفي اليوم الثاني أصدر المجلس إعلانا دستوريا مكملا يحد من سلطات الرئيس، ولم ينتظر مرسي طويلا لتأكيد سلطته فأصدر قرارا يدعو مجلس الشعب المحلول للانعقاد بعد أيام قليلة من توليه منصبه. واجتمع المجلس لكن القضاة الذين ينظر إليهم كحلفاء للمجلس العسكري قضوا بأن الرئيس تصرف بطريقة غير قانونية، وفي ظل هذا الوضع الصعب لن يتحمل الاقتصاد هذه المواجهة لفترة طويلة. يقول الاقتصادي سعيد الهرش من كابيتال ايكونوميكس "يمكن أن يستمروا على هذا الوضع لشهور وليس لسنوات، ويريد مرسي -الذي تعرضت جماعة الاخوان التي ينتمي اليها للقمع خلال حكم رؤساء ينتمون للمؤسسة العسكرية- أن يحد من نفوذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقلص المصالح الاقتصادية الهائلة التي يسيطر عليها، لكن يتعين عليه أيضا تلبية مطالب الناخبين الذين يتوقون للوظائف والأمن بعد فترة مرهقة من الاضطرابات منذ أطاحت انتفاضة شعبية بمبارك في فبراير شباط من العام الماضي، يقول حامد "المواجهة مع المجلس الأعلى وتحسين الوضع الاقتصادي لا يتفقان دائما. أحيانا يجب عليك أن تختار أن تعطي أولوية لأحدهما على الآخر، وربما كلفت الأزمة السياسية بالفعل مرسي وقتا ثمينا لاصلاح الوضع الاقتصادي وهناك مهام ضخمة في انتظاره، وهوت الاحتياطيات المصرية من النقد الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار وهو ما يقل كثيرا عن نصف المستوى الذي كانت عليه حين اندلعت الانتفاضة ضد مبارك في يناير كانون الثاني 2011. وبلغت الفائدة على أذون الخزانة المصرية لأجل عام 16 في المئة وهو أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات، وقال سايمون وليامز الاقتصادي لدى اتش.اس.بي.سي في دبي "تشكيل حكومة شرعية وإثبات أن هذه الحكومة قادرة على وضع السياسات وتنفيذها أمر ضروري لاقناع المستثمرين الذين يؤمنون بآفاق الاقتصاد المصري في الأجل الطويل أن بإمكانهم ضخ رؤوس أموال الآن، ويتعين على مرسي أن يقنع صندوق النقد الدولي بأن له سيطرة كافية على الحكومة وانه يتمتع بتأييد سياسي واسع يمكنه من تنفيذ اجراءات تقشف من المتوقع أن يطلبها الصندوق قبل أن يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار، وربما تتيح المساعدات الخارجية لمرسى فترة لالتقاط الأنفاس. فقد قام بزيارة السعودية هذا الأسبوع في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه. كما أن الغرب الذي يخشى من عدم الاستقرار في أول دولة عربية تبرم اتفاقا للسلام مع اسرائيل لا يريد أيضا أن تخفق مصر، لكن المساعدات السعودية أو الأمريكية لن تكفي لفترة طويلة. فمصر في حاجة إلى استعادة ثقة فئات شتى من المستثمرين الأجانب من المشترين الغربيين للسندات إلى الشركات متعددة الجنسيات التي كانت حتى الاطاحة بمبارك تضخ سيولة وتخلق فرص عمل وتساهم في النمو حتى وإن شكا المصريون من أن الأغنياء فقط هم من جنوا هذه الثمار، يقول وليامز "المساعدات الخارجية ستمهل مصر بعض الوقت لكن مصر في حاجة للاصلاح والوصول إلى رؤوس الأموال الخاصة وتحقيق النمو إذا ما أرادت أن تعوض الخسائر التي تكبدتها خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة، وقال دبلوماسي غربي إن مصر دائما ما تجد وسيلة لتجنب الكارثة لكن هذا وحده لن يكون كافيا لتلبية تطلعات الشعب الذي ينتظر مستقبلا أفضل، وأضاف الدبلوماسي "سيجدون دوما وسيلة يتدبرون بها أمرهم لكن هذا لن يقدم حلا...الحل يكمن في القيام بشيء مختلف، في السنوات التي سبقت الانتفاضة نما الاقتصاد بنسبة سبعة في المئة ما أكسب مصر وضعا مميزا لدى مستثمري الأسواق الناشئة. لكن النمو تراجع الآن لما دون اثنين بالمئة وهو ما يقل كثيرا عن المستويات المطلوبة لتوفير الوظائف للشبان الذين قادوا الاحتجاجات ضد مبارك، وفقد الجنيه المصري أربعة في المئة فقط من قيمته مقابل الدولار منذ الانتفاضة لكن حتى هذا النبأ الذي يبدو جيدا يزعج بعض المستثمرين الأجانب إذ يخشون احتمال حدوث خفض كبير لقيمة الجنيه في المستقبل. بحسب رويترز.

ويعتقد ديفيد كوان الاقتصادي لدى سيتي بنك انه مازال لدى مصر ما يكفي من الاحتياطيات لدعم عملتها لمدة عام آخر واستبعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد قبل بداية 2013، وأضاف "الاحتمال الأكبر عندي هو المزيد من الارتباك والتخبط السياسي خلال ما تبقى من العام بغض النظر عن الاضرار طويلة الأجل التي سيلحقها هذا بالاقتصاد، وتلوح في الأفق المزيد من المعارك السياسية من بينها معركة حول وضع الدستور الجديد. وتشير الاعلانات الدستورية السابقة التي أصدرها الجيش إلى أن الجنرالات يرغبون في حماية وضعهم وامتيازاتهم من أي رقابة مدنية وهي ما يصر الاخوان عليه، وقال الدبلوماسي الغربي "المواجهة الكبيرة المحتملة هي الدستور" مشيرا إلى حكم قضائي قد يصدر في دعوى لحل الجمعية التأسيسية التي تشكلت لكتابة الدستور الجديد، ومع ذلك ربما تنطوي النزاعات التي اندلعت حتى الآن في ظل رئاسة مرسي على بعض الإشارات المطمئنة. فبالرغم من تصاعد حدة التوترات لم يحدث عنف كالذي تفجر كثيرا العام الماضي، فلم يمنع الجيش أعضاء مجلس الشعب المحلول من الاجتماع بل سحب قواته التي كانت تتمركز خارج المبنى وسلمه للشرطة. واتسمت المظاهرات المؤيدة لمرسي بطابع سلمي، ولم يبق للجيش مساحة كبيرة للمناورة بعد أن سلم السلطة التنفيذية لمرسي ولا يتوقع المحللون أن يقوم الجيش بانقلاب عسكري. في الوقت نفسه ربما اكتسب الرئيس المزيد من المصداقية، يقول حامد "كان عليه أن يظهر أنه لن يكون رئيسا عاجزا بل سيكون رئيسا قويا يتمتع بصلاحيات وأعتقد أنه نجح في ذلك."

المراوغة في إلا صلاح

فيما تراجعت آفاق تشكيل حكومة متجانسة يمكنها إصلاح الاقتصاد المصري المتهاوي بدرجة أكبر يعد أن أحكم المجلس العسكري قبضته على السلطة ما أثار الشكوك حول تعهده بالتحول الديمقراطي، فقد أعطى مرسوم عسكري صدر مع انتهاء الانتخابات الرئاسية جنرالات الجيش سلطة سن التشريع وتحديد من سيكتب الدستور الجديد. ويأتي ذلك بعد قرار محكمة حل فعليا البرلمان وهو المؤسسة الوحيدة من مؤسسات الدولة التي تتمتع بتفويض شعبي، وسعى المستثمرون للخروج من البلاد بعد الانتفاضة ومازالوا عازفين عن الاستثمار فلم تشجعهم محاولات الحكومة المدعومة من الجيش لتهدئة مناخ الأعمال وظلوا قلقين من مخاطر انهيار العملة الذي قد يبدد ارباحهم، وتضخم العجز المصري بما لا يترك مجالا يذكر لإصلاحات هيكلية عاجلة دون دعم مالي بالمليارات من مانحين أجانب مثل صندوق النقد الدولي، لكن قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار من الصندوق معلق الآن على التوصل إلى توافق سياسي على الإصلاح الاقتصادي بات تحقيقه أصعب مع اشتداد المواجهة بين الجيش والقوى السياسية، وقال سعيد الهرش الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس "ليسي هناك برلمان متفق عليه لذلك لا يمكن لحكومة عسكرية ولا لرئيس بسلطات محدودة للغاية الالتزام بإصلاحات طويلة الأجل في مصر، وعملت الحكومة المدعومة من الجيش منذ توليها السلطة على السحب من احتياطي العملة الأجنبية الذي انخفض أكثر من النصف لدعم العملة المحلية وتمويل العجز المتنامي في ميزان المدفوعات، وفي الوقت نفسه قامت بتمويل عجز ضخم في الميزانية باقتراض قصير الأجل من البنوك المحلية ما ضغط على سوق الائتمان ودفع أسعار الفائدة للارتفاع، وفي مزاد بلغ عائد أذون خزانة ذات أجل 91 يوما أعلى مستوياته في 15 عاما على الأقل، والسياسات التي ساعدت الحكومة على عبور المرحلة الانتقالية لم يعد من الممكن استمرارها، ودخلت عملية الانتقال إلى الديمقراطية في مصر حالة من الارتباك الأسبوع الماضي عندما قضت المحكمة الدستورية العليا التي عين الرئيس السابق حسني مبارك قضاتها ببطلان الانتخابات البرلمانية ووجوب حل المجلس، وقالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إن الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية له أثر سلبي على تصنيف البلاد الائتماني عند B2، ووضعت المؤسسة التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة مع احتمال الخفض وأبقت على هذا التصنيف في نهاية ابريل نيسان، وكان يعتقد أن الحكومة الجديدة ستتحرك بسرعة للتوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد لتتمكن من إصلاح مالياتها، وقبل أن يوافق الصندوق على القرض طالب مصر بتنفيذ إجراءات تقشف للسيطرة على عجز الميزانية وجمع مليارات الدولارات من مانحين من الخارج والتوصل إلى توافق سياسي محلي واسع النطاق على أي اتفاق، وقال جابريال ستيرن من اكسوتيك "كيف يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات الاقتصادية الضخمة في مثل هذه الظروف؟"، وأضاف "لم يتخذ قرار بشأن الصندوق أو بشأن سعر الصرف منذ بداية الثورة ويبدو ان هناك المزيد من التأخير ولفترة طويلة، وأضرت الانتفاضة المصرية بالاقتصاد عن طريق إبعاد السياح والمستثمرين الأجانب ودفعت موظفي الحكومة لاحتجاحات للمطالبة برفع الأجور. فانكمش الاقتصاد بمعدل 4.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2011 واستقر منذ ذلك الحين، وارتفع عجز ميزان المدفوعات إلى 11 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2011-2012 أي أكثر من مثلي مستواه قبل عام إذ نضبت تدفقات الأموال على البلاد تقريبا. بحسب رويترز.

ومع ذلك يقول اقتصاديون إن مصر يمكنها الصمود فيما يبدو بضعة أشهر أخرى قبل الانهيار، وفي مايو أيار تم جمع مليار دولار من بيع اذون خزانة مقومة بالدولار للبنوك المحلية ما أدى إلى زيادة صافية قدرها 300 مليون دولار بالاحتياطيات الاجنبية، وفي وقت سابق هذا الشهر تلقت الحكومة 1.5 مليار دولار لدعم الميزانية من السعودية. وتتوقع مصر الحصول على ما بين مليار وملياري دولار من بيع شركة الهاتف المحمول موبينيل لشركة فرانس تليكوم، وفي الأسبوع الماضي أعلنت مجموعة من المستثمرين انها حصلت على قرض بقيمة 3.7 مليار دولار لبناء مصفاة نفط خارج القاهرة، وسيساعد ذلك الاقتصاد على تغطية سندات أجنبية بقيمة مليار دولار تستحق السداد و700 مليون دولار ديونا لنادي باريس يتعين سدادها في يوليو، لكن احتمالات الدولرة وزيادة الضرر على السياحة من الاضطرابات السياسية تزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات، وقال ستيرن إن من المخاطر المحتملة أن يسعى المصريون لتحويل أموالهم من الجنيه المصري إلى الدولار، وأضاف "ما يقلقني من الاحتياطيات بالعملة الأجنبية هو أنها تتراجع لأن الثقة في الجنيه المصري تتآكل باطراد، وقد يأتي الاختبار الأكبر في وقت لاحق هذا العام عندما يحل أجل أذون الخزانة الحكومية المقومة بالدولار ذات الأجل عام التي بدأ إصدارها العام الماضي. سيتعين حينئذ سداد او تمديد إذون تزيد قيمتها على 4.25 مليار دولار في الفترة من 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى 22 فبراير شباط، وقال اقتصادي إن البنك المركزي يمكنه المناورة بطرح أذون جديدة مقومة بالدولار وضغط الواردات وخفض دعم الوقود بمقدار ضئيل كما ان انخفاض الأسعار العالمية للسلع سيساعد بدرجة كبيرة، وسيحتاج ايا كان الذي سيسيطر على الحكومة الى الشرعية لاقرار سياسات تقشفية مثل زيادة الضرائب وخفض الدعم على منتجات الطاقة، وقال يوسف كامل وهو محلل مع رسملة يعمل من القاهرة "لا يمكن لحكومة التصدي للتداعيات الاجتماعية والسياسية لاي تقشف او اصلاح هيكلي للميزانية في هذه المرحلة، وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد اعلنت قبل الانتخابات الرئاسية انها ستتحرك سريعا في حال انتخاب مرشحها محمد مرسي للتفاوض على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين واشارت الى انها قد تطلب قرضا من صندوق النقد اكبر من الذي تطلبه الحكومة الحالية ويبلغ 3.2 مليار دولار، وخلال وجودهم في البرلمان عرقل الاخوان المسلمون الذين يؤيدون نظام السوق بقوة محاولة الحكومة التي يدعمها المجلس العسكري لاقرار الاتفاق مع صندوق النقد قائلين انهم لم يحصلوا على معلومات كافية ويجب الا يتحملوا مسؤولية تسديد اموال لن يتحكموا في صرفها، وربما يتغير الوضع الان في ظل احتمال سيطرة الجيش على التشريع ومطالبة الاخوان بالرئاسة، وقال ستيرن "ربما يستطيعون فعل شيء بعد هدوء الاوضاع وتقلد مرسي للرئاسة. لكن ينبغي انتخاب برلمان ايضا وهذا سيستغرق وقتا."

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 16/تموز/2012 - 25/شعبان/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م