|
شبكة النبأ: لاتزال ذكرى المذبحة
المروعة التي ارتكبتها القوات الصربية في سريبرينيتسا والتي اودت بحياة
نحو ثمانية الاف مسلم تعيش في بال الكثير من اهالي الضحايا ممن اسعفهم
الحظ في النجاة من تلك المجزة والتي اعتبرها القضاء الدولي جريمة ابادة
وقد احيى مسلمو البوسنة ذكرى مجزرة سريبرينيتسا التي وقعت في 1995، في
وقت تتم فيه محاكمة المسؤولين عنها راتكو ملاديتش ورادوفان كارادجيتش
امام محكمة دولية بعد سنوات من الفرار. وبمناسبة الذكرى ال17 للمجزرة
سيعاد دفن رفات حوالى 520 من الضحايا الذين تم العثور والتعرف عليهم
منذ الذكرى السابقة للجريمة. وقالت سفديا هليلوفيتش التي قصدت نصب
بوتوكاري التذكاري قرب سريبرينيتسا لمراسم دفن رفات والدها "انه الم لا
نهاية له. وفي 11 تموز/يوليو من كل عام يصبح هذا الالم لا يحتمل".
وأضافت هليلوفيتش (50 عاما) "لقد نبشت رفات والدي من مقبرتين جماعيتين.
وقتل اثنان من اشقائي في المجزرة لكن لم نعثر على رفاتهما بعد". وفي11
تموز/يوليو 1995 قبل بضعة اشهر من نهاية النزاع في البوسنة، سيطرت قوات
صرب البوسنة على جيب سريبرينيتسا المسلم في شرق البوسنة التي أعلنته
الأمم المتحدة "منطقة محمية" في 1993.
وقتل حوالي 8 آلاف رجل وشاب مسلم خلال بضعة ايام. واعتبر القضاء
الدولي هذه العملية بأنها إبادة. و توافد قرابة سبعة ألاف شخص الى
بوتوكاري بعد ان اجتازوا سيرا في الاتجاه المعاكس الطريق التي سلكها ما
بين عشرة ألاف الى 15 ألف مسلم عبر الغابات للفرار من المجزرة، لكن تم
اسر الالاف منهم وقتلهم. وكل عام يتم في بوتوكاري إعادة دفن رفات ضحايا
بعد نبشها من مقابر جماعية، في الذكرى السنوية للمجزرة. وحتى اليوم تم
دفن 5137 ضحية في مقبرة النصب. وبعد سنوات من الفرار يحاكم القائدان
العسكري والسياسي السابقان للقوات الصربية راتكو ملاديتش ورادوفان
كارادجيتش امام محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة
لمسؤوليتهما عن الجرائم. وهما متهمان بارتكاب مجزرة وجرائم ضد
الانسانية وجرائم حرب خلال الحرب في البوسنة (1992-1995) التي قتل فيها
مئة الف شخص. وصنف القضاء الدولي ما حصل في سريبرينيتسا بانه مجزرة.
واستؤنفت محاكمة القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش
امام محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي استمعت الى افادة
شاهد الاتهام الاول عن فراره من القوات الصربية ليل 2-3 تشرين
الثاني/نوفمبر 1992. ويتهم ملاديتش (70 عاما) خصوصا بارتكاب مجزرة
سربرينيتسا في تموز/يوليو 1995 التي سقط فيها ثمانية الاف رجل وفتى
مسلم بايدي قوات صرب البوسنة، ما اعتبر افظع مجزرة في اوروبا منذ الحرب
العالمية الثانية. وملاديتش متهم بارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية
وجرائم حرب ابان حرب البوسنة بين 1992 و1995 والتي تسببت بمقتل مئة الف
شخص وبنزوح 2,2 مليون اخرين. ويواجه رادوفان كارادجيتش (67 سنة) الذي
بدأت محاكمته في تشرين الاول 2009 نفس التهم. وقبض عليه في تموز/يوليو
2008 في بلغراد بعد 13 سنة من الاختفاء. لكن عائلات الضحايا لا تصدق
فعلا ان العدالة ستاخذ مجراها. بحسب فرنس برس.
وقالت فاطمة موجيتش التي جاءت لحضور اعادة دفن رفاة اخيها
"محاكمتهما ستدوم سنوات". واضافت هذه المراة (39 سنة) التي فقدت زوجها
ايضا في المجزرة "في النهاية سيموت هذان الوحشان قبل ان تتم ادانتهما
كما حدث لسلوبودان ميلوشيفيتش وسيستمر الصرب في القول انه لم تكن هناك
مجزرة". وتوفي الرجل القوي في صربيا سابقا سلوبودان ميلوشيفيتش في سجن
المحكمة الدولية في 2006 قبل نهاية محاكمته. وصرخت مونيبا كاكار (63
سنة) التي جاءت لدفن زوجها "يريدون شهودا؟ ها هم الشهود" وهي تشير الى
الاف القبور في نصب بوتوكاري التذكاري.
على صعيد متصل بدأ قضاة الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان
كرادجيتش زيارة تستغرق خمسة ايام الى سريبرينيتسا حسبما اعلنت محكمة
الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة. وقالت المحكمة الكائنة في
لاهاي في بيان لها "ان الغرفة المسؤولة عن القضية المرفوعة ضد رادوفان
كرادجيتش، زعيم صرب البوسنة السابق، بدات جولة تستمر خمسة ايام،
للمواقع ذات الصلة بلائحة الاتهام في سريبرينيتسا والبوسنة والهرسك،
والمناطق المحيطة بها". بحسب فرنس برس.
وقالت نيرما جيلاسيك المتحدثة باسم المحكمة ان القضاة قرروا
"بمبادرة شخصية منهم" الذهاب الى عين المكان، ويرافقهم ممثلون عن مكتب
المدعي العام والدفاع. واوضحت المحكمة في بيانها انه "يجوز للغرفة
ممارسة وظائفها في مكان آخر غير مقر المحكمة اذا سمح رئيس (المحكمة
الدولية) بذلك لخدمة مصلحة العدالة". وزار قضاة كارادجيتش سراييفو في
ايار/مايو 2011 في اطار المحاكمة نفسها ومن المفروض على الزعيم السياسي
السابق الاجابة عن التهم المتعلقة بقصف سراييفو خلال حرب البوسنة،
والذي خلف عشرة آلاف من القتلى المدنيين.
في السياق ذاته القت الشرطة الاسبانية القبض على احد المشاركين في
اغتيال رئيس الوزراء الصربي زوران دينديتش عام 2003 وهو فلاديمير
ميليسافليفيتش الذي حكم عليه غيابيا بسبب هروبه من العدالة. وقد ادين
ميليسافليفيتش المعروف في صربيا باسم "بودالا" او الوغد عام 2007 مع
احد عشر شخصا آخرين بالاشتراك في جريمة الاغتيال.
وافاد بيان للشرطة الاسبانية انها القت القبض على ميليسافليفيتش في
احد مطاعم مدينة فالنسيا الى جانب زعيم العصابات الصربي لوكا بويوفيتش
الذي كان برفقته. واضاف البيان ان بويوفيتش يتزعم عصابة زيمون المنبثقة
عن فرقة "نمور اركان" شبه العسكرية التي كانت تضم مقاتلين معروفين
بشراستهم خلال حروب البلقان في التسعينات. وبالاستناد الى الشرطة
الاسبانية فان بويوفيتش تراس عصابة زيمون بعد ادانة اعضاء اخرين في
العصابة بمقتل دينديتش. واغتيل دينديتش رئيس الوزراء الاصلاحي الموالي
للغرب بالرصاص في بلغراد عام 2003 بعد سنتين على توليه منصبه بعد
الاطاحة بسلوبودان ميلوسيفيتش. والقي القبض على بويوفيتش في تشرين
الاول/اكتوبر عام 2007 اثر الاشتباه بوجود علاقة تربطه بالمتورطين
بجريمة دينديتش، لكن اخلي سبيله لاحقا بسبب عدم كفاية الادلة.
واتهم بعدها بجرائم منفصلة منها حيازة اسلحة وحكم عليه عام 2009
بالسجن مدة 15 شهرا لكنه تمكن من الفرار قبل قضاء مدة عقوبته، وكان
مطلوبا من قبل صربيا والانتربول لنشاطه في تهريب البشر والمخدرات
وتجارة السلاح والدعارة. وقالت الشرطة الاسبانية ان "بويوفيتش هو زعيم
العصابة واحد اهم الهاربين المطلوبين من الانتربول ومن دول مختلفة،
ويشتبه في ارتكابه عشرين جريمة قتل في صربيا وهولندا واسبانيا". واضافت
ان "ميليسافليفيتش سافر من لاس بالماس (جزر الكناري) الى مدريد ثم
اخيرا الى فالنسيا للقاء زعيم عصابة المافيا الصربية في مطعم في وسط
اسبانيا، حيث تم القاء القبض عليهما".
وحكم غيابيا على ميليسافليفيتش بالسجن 35 عاما لدوره في اغتيال
دينديتش، وكان من بين خمسة محكومين ظلوا هاربين بعد الحكم عليهم عام
2007. وقالت الشرطة الاسبانية انها القت القبض ايضا على قاتل محترف
يعمل لصالح العصابة هو سينيسا بيتريتش المعروف باسم "باكو" والذي تمكن
سابقا من الهرب من السجن في صربيا. وقال وزير الداخلية الصربي ايفيتسا
داتشيتش في مؤتمر صحافي ان قاتلا محترفا آخر من زيمون تم القاء القبض
عليه هو فلاديمير مييانوفيتش المعروف باسم "زوبا" او "اسنان". وتاتي
الاعتقالات بعد حملة طويلة قامت بها الشرطة الاسبانية بالتعاون مع
صربيا وهولندا واستمرت عشرين شهرا. وصرح المسؤول الرفيع في وزارة العدل
الصربية سلوبودان هومن لوكالة الانباء الرسمية "تانيوغ" ان الوزارة قد
تطلب "اجراءات عاجلة" كي تسترد صربيا كل الذين تم اعتقالهم. واحبطت
الشرطة الصربية محاولة للهروب قام بها محكوم آخر في قضية اغتيال
دينديتش هو سريتكو كالينيتش الذي القي القبض عليه في كرواتيا عام 2010.
قانون إعادة الأملاك
من جهة اخرى و طوال أكثر من ستين سنة، تفادى كوستا بانوفيتش المرور
في شارع في بلغراد كان والداه يعيشان فيه كي لا يري منزلهما الضخم الذي
استولى عليه النظام الشيوعي اليوغوسلافي بعد الحرب العالمية الثانية.
عاش كوستا هناك ثلاث سنوات فقط ولكنه لا يزال يتذكر بوضوح الألعاب التي
كان يتسلى بها في طفولته في الحديقة الشاسعة التي تخفيها أشجار الصنوبر
القديمة عن عيون المارة. واليوم، يأمل كوستا بانوفيتش وأكثر من 150 ألف
شخص آخرين او ورثتهم استعادة منازلهم أو أراضيهم يوما ما بعدما استولى
نظام تيتو . أو على الأقل الحصول على تعويض بعدما أصدر البرلمان الصربي
قانونا ذات صلة في أواخر أيلول/سبتمبر.
ويقول كوستا بانوفيتش "توفي والدي منذ فترة طويلة ولكن أمنيتهم
الأخيرة كانت أن أعود للعيش في منزلنا". ويشكل هذا القانون حول إعادة
الأملاك إلى أصحابها شرطا من الشروط الأساسية التي طالب الاتحاد
الأوروبي صربيا بها لترشيحها إلى عضويته. وبحسب الخبراء، تبلغ كلفة
الأملاك والتعويضات حوالى 4,5 مليارات يورو. وينص القانون على إعادة
الأملاك إلى أصحابها بعد موافقة المالكين الحاليين على ذلك وإلا يدفع
إلى المالكين الأصليين نقدا أو بموجب سند تعويض أقصاه 500 ألف يورو.
إلى ذلك، يمكن الدولة أن تعيد الملك لكن ليس بالضرورة الملك ذاته
الذي صودر فتقدم إلى المالكين الأصليين غابات نائية كتعويض عن أملاك
غير منقولة في المناطق الحضرية، بدل أن تعيد إليهم أملاكهم الأصلية.
ولا يبدو نيكولا مايكيتش الذي خسرت عائلته سلسلة متاجر للأحذية في ظل
موجة التأميم الأولى، متفائلا. فيقول إن "المتاجر العشرة وغرفة الإنتاج
الصغيرة التي كانت عائلتي تملكها تنقلت بين ثلاثة مالكين منذ سقوط
الشيوعية" في التسعينيات. ويضيف "وحده الساذج يصدق أن المالكين
الحاليين سيوافقون على إعادة هذه الممتلكات".
بعد الحرب العالمية الثانية، قامت السلطات الشيوعية اليوغوسلافية
باستملاك أملاك آلاف الأشخاص ومؤسساتهم. ولكن منذ سقوط النظام الشيوعي
سنة 2000، مارس المالكون وورثتهم الذين عاشوا معظمهم في الخارج الضغوط
بغية إصدار قانون حول إعادة الأملاك إلى أصحابها.
وما من بيانات واضحة عن أهمية الأملاك المضبوطة، ولكن الخبراء
يقدرونها بأكثر من 700 مليون متر مربع من الأملاك غير المنقولة أي شقق
ومنازل وفيلات. بحسب فرنس برس.
ويقول مايل انتيتش من جمعية "شبكة اعادة الملكية" التي تضم المالكين
الأصليين وورثتهم أن القانون الجديد لا يكفي للتعويض عن الظلم الذي لحق
بعائلاتهم. ويخشى نحو 400 ألف "مستأجر يتمتع بالحماية" ويعيش في الشقق
والمنازل التي استولى عليها الشيوعيون أن يتم طرده بموجب القانون
الجديد. ولكن نص القانون الصربي يثير الجدل في أوساط الجماعة المجرية
في فويفودينا (شمال) باعتبار أنه تمييزي لأنه لا ينطبق على "عناصر قوات
الاحتلال" وهو جيش موال للنازيين مؤلف من مجريين انتشر في منطقتهم
م1941 الى 1944، ولا على ورثتهم. وتعتبر هذه الجماعة أنه لا يمكن تطبيق
القانون بالطريقة نفسها على كل عناصر "قوات الاحتلال" لأن بعضهم ألحق
بها رغما عنه وبعضهم الآخر لم يرتكب أي جريمة. ونقلت بودابست هذا القلق
مشيرة الى ان أن هذه المسالة قد تطرح تساؤلات حول مستقبل صربيا
الأوروبي.
99% يرفضون
من جانب اخر رفض 99,74 بالمئة من الصرب في شمال كوسوفو في استفتاء
استقلال كوسوفو مدينين بذلك التنازلات التي يعتبرون ان بلغراد قدمتها
تحت ضغط الاتحاد الاوروبي. وافادت النتائج النهائية لهذا الاستفتاء ان
99,74 بالمئة من هؤلاء الصرب اجابوا بلا على سؤال "هل تقبل بمؤسسات
جمهورية كوسوفو التي اقيمت في بريشتينا؟". وقالت اللجنة الانتخابية ان
69 صربيا فقط ردوا بنعم. وبلغ عدد المسجلين على اللوائح نحو 35 الف
ناخب بينما بلغت نسبة المشاركة 75 بالمئة.
ولن يكون لنتائج هذا الاستفتاء الذي جرى بدون اي حوادث تذكر وانتقته
بلغراد وبريشتينا والاتحاد الاوروبي، اي نتائج قانونية. وقد جرى هذا
الاستفتاء عشية الذكرى الرابعة لاعلان استقلال كوسوفو من قبل الغالبية
الالبانية في 17 شباط/فبراير 2008. بحسب فرنس برس.
ويرفض الاعتراف بهذا الاستقلال صرب كوسوفو وبلغراد وعدد كبير من
الدول الاجنبية وخمسة من بلدان الاتحاد الاوروبي. ويشكل شمال كوسوفو
الملاصق لصربيا 11 بالمئة من اراضي كوسوفو. ويعيش في الشمال اربعون
الفا من اصل 120 الف صربي في كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة.
ولم يشارك صرب الجنوب الذين يقيمون في جيوب محاطة بالاغلبية الالبانية،
في الاقتراع. |
