|
شبكة النبأ: لاتزال الولايات المتحدة
الأمريكية منشغلة بحربها الداخلية بين أطراف الصراع الانتخابي
المتنافسة على لأجل الوصول إلى كرسي الرئاسة والسيطرة على مقاليد
الحكم، ويرى بعض المراقبين أن حدة المنافسة واتساع لهجة الاتهام
والتسقيط الانتخابي بين المرشحين بدأت تزداد مع اقتراب موعد الانتخابات
لأجل الحصول على رصيد أضافي من أصوات الناخبين يضاف إلى ذلك تلك
الشعارات البراقة التي تعتمدها تلك الإطراف في برنامجها الانتخابي
المعلن والتي تركز في مجملها على بعض المشاكل المزمنة التي تعاني منها
الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات، وفي هذا الشأن جدد الرئيس
الأميركي باراك اوباما دعوته الى وقف الهبات الضرائبية الممنوحة للأكثر
ثراء، وهو موضوع حساس قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية ويصطدم
بمناهضة شديدة قوية من قبل خصومه الجمهوريين الذين يتمتعون بموقع قوة
في الكونغرس. وفي نهاية 2010، توصل اوباما والكونغرس الى تسوية ضريبية
مددت سنتين فترة تخفيضات الضرائب التي اتفق على ان يستفيد منها كل
الاميركيين في بداية ولاية الرئيس الجمهوري جورج بوش في 2001 و2003.
وفي المقابل، مدد النواب فترة دفع تعويضات البطالة ووافقوا على إجراءات
لصالح الطبقة المتوسطة.
وسينتهي العمل بهذه التساهلات مع نهاية العام، واعرب اوباما عن أمله
في ان لا يستفيد منها بعد الان اولئك الذين تفوق عائداتهم 250 الف
دولار في السنة. وعكس الرئيس المرشح الأمر لصالحه بطلبه من الكونغرس
عدم معاقبة الطبقة المتوسطة. ولاحظ اوباما في تصريح مقتضب في البيت
الابيض ان "الجمهوريين يقولون انهم لا يريدون زيادة الضرائب على الطبقة
المتوسطة. لا اريد زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة". واضاف "دعونا
لا ننتظر للعمل على ما نحن متفقون عليه".
واعتبر الرئيس الديموقراطي ايضا ان "مستقبل التخفيضات الضريبية
الخاصة بالاميركيين الاكثر ثراء سيتقرر في قسم كبير منه بنتيجة
الانتخابات المقبلة" في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال اوباما الذي كان يتحدث امام مجموعة من الاميركيين المدعوين
للاستماع الى خطابه ان "خصمي (ميت رومني) سيناضل من اجل الحفاظ عليها.
ساناضل لوضع حد لها. هذا النزاع لن يهددكم. لن يهدد ال98 في المئة من
الاميركيين الذين يريدون فقط ان يعرفوا ان ضرائبهم لن ترتفع العام
المقبل". بحسب فرنس برس.
واكدت ارقام العمل لشهر حزيران/يونيو التي نشرت تباطؤ الاقتصاد
الاميركي في الفصل الثاني، بينما بقي معدل البطالة عند 8,2 في المئة من
اصل اليد العاملة الفعلية في البلاد، مقابل 5 في المئة في بداية 2008
قبل الازمة الاقتصادية. واعلن اندريا ساول المتحدث باسم ميت رومني من
جهته ان "الرئيس لا يملك اي فكرة عن طريقة تحريك (الاقتصاد) في
الولايات المتحدة ومساعدة الطبقة المتوسطة"، واكد ان رومني على العكس "يفهم
ان آخر ما نحتاج اليه في مثل هذه الظروف الاقتصادية هو زيادة الضرائب
على اي كان".
حرب انتخابية
في السياق ذاته شن النواب الجمهوريون هجوما لاذعا على قانون الضمان
الصحي مع بدء المداولات في الكونغرس للتصويت على القانون بهدف الغائه.
وحمل الديموقراطيون على هذا المسعى الجمهوري الجديد وهو التصويت ال31
لالغاء جزء او مجمل قانون الضمان الصحي، باعتباره مزايدة سياسية، لكنهم
اقروا بانهم من شبه المؤكد ان يتم التصويت في مجلس النواب. وقال
المسؤول الثاني في مجلس النواب الديموقراطي ستيني هوير "سنخسر
فالجمهوريون سيصوتون كتلة واحدة"، وذلك في تصريح امام صحافيين في الوقت
الذي كان النواب يدلون بارائهم المؤيدة او المعارضة لاصلاح الضمان
الصحي الذي اقر قانونا في العام 2010 واكدت المحكمة العليا دستوريته في
اواخر الشهر الماضي. واقر هوير بان بعض الديموقراطيين يمكن ان يصوتوا
ضد القانون الذي يجعل الدولة الاكثر ثراء في العالم اقرب الى المعايير
الدولية للرعاية الصحية للمواطنين.
وتابع "اعتقد اننا سنخسر البعض من صفوفنا لكن ليس كثيرين"، في اشارة
الى التصويت على الغاء القانون بالكامل الذي حصل في مطلع 2011. والعدد
يمكن ان يكون اكبر عند بدء التصويت حيث يخوض بعض الديموقراطيين معارك
شرسة قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات التي
لم تحسم قرارها بعد. ويلوح الجمهوريون بانشقاق هؤلاء الديموقراطيين على
انه اشارة الى تزايد الاستياء من الاصلاحات التي حققها اوباما. وقال
السناتور الجمهوري كيفن ماكارثي ان "الديموقراطيين يلاحظون في ولاياتهم
ان هذا القانون يضر بالشركات الصغيرة"، وذلك في اشارة الى
الديموقراطيين الذين يعتقد انهم سيصوتون لالغاء القانون. ويقول
الجمهوريون ان القانون الذي يطلقون عليه اسم "اوباما كير" يفرض اعباء
مالية اضافية على شركات صغيرة ما يؤدي الى زيادة تكاليفها، وهي اتهامات
يرفضها البيت الابيض والديموقراطيون.
ويصر المرشح الجمهوري ميت رومني على ان القانون الذي يجعل الزاميا
حصول جميع الاميركيين على ضمان صحي تحت طائلة دفع غرامة، انما هو
بمثابة ضريبة عالية. وهذه المسالة في صلب معارك الحملة الرئاسية. الا
ان التصويت لن يفض الى نتيجة. فالديموقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ
والبيت الابيض ابلغ الكونغرس ان الرئيس سيستخدم حق الفيتو في حال احيل
التشريع اليه.
وجاء في بيان صدر عن البيت الابيض ان "اخر ما يمكن ان يقوم به
الكونغرس هو ان يخوض معارك سياسية قديمة مرة اخرة وان يعود الى الوراء
بهذا الشكل من خلال اعادة التصويت على اجراءات بسيطة تحمي الطبقة
الوسطى". وتابع البيان "في الوقت الحالي، على الكونغرس ان يعمل معا
للتركيز على الاقتصاد وايجاد وظائف".
الا ان السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل قال انه يعتزم السعي الى
التصويت على القانون في مجلس الشيوخ ايضا مع ان اجراء مماثلا فشل في
العام الماضي رغم حصوله على دعم جميع الجمهوريين. واعتبرت نان هايوورث
العضو في الكونغرس انه وعلى الرغم من الاهداف المعلنة ضمن قانون الضمان
الصحي "الا ان الوقت ليس مناسبا لواشنطن لتفرض ما قيمته مئتي مليار
دولار من الكلفة الفدرالية في وقت نعاني فيه من دين هائل لا نقدر على
كلفته". واضافت ان القانون "مثال على سوء الممارسة الاقتصادية".
وانتقد النائب الديموقراطي ادوارد ماركي "عودة الجمهوريين الى
الهجوم" غير المجدي ضد قانون يري الديموقراطيون ان غالبية الاميركيين
لا يريدون ان يتم الغاؤه. واضاف ماركي ان الاصلاح الصحي بات الان في
المصاف نفسه "الى جانب الضمان الاجتماعي وميديكير"، في اشارة الى
برنامجي الضمان المفضلين لدى الشعب الاميركي. وتابع "ومع ذلك، فان
الجمهوريين يحاولون باستمرار الانتقاص من فوائد القانون".
ووجهت وزيرة الصحة والخدمات كاثلين سيبيليوس تحذيرا شديد اللهجة حول
"الاثار المدمرة" التي يمكن ان تلحق بملايين الاميركيين في حال نجاح
الجمهوريين في مسعاهم. وقالت في تصريح لصحيفة "مينيابوليس ستار
تريبيون" ان ابطال القانون "سيعيدنا الى الايام التي كانت فيها شركات
التامين غير مسؤولة ازاء احد". وتابعت انه وبموجب هذا القانون فان
"جميع الاميركيين الذين لديهم تامين صحي، باتوا محميين من استغلال
شركات التامين مثل الغاء الضمان في حال المرض او لانهم ارتكبوا خطا في
ملء الاستمارة". بحسب فرنس برس.
ويقول الديموقراطيون ان الغاء القانون سيكون معناه ان 30 مليون
اميركي تقريبا من ذوي الدخل المتدني سيخسرون الضمان الصحي الذي يضمنه
القانون وبرامج مثل كشف مجاني عن السرطان كما ان ثلاثة ملايين بالغين
من الشباب لن يعودوا مدرجين على برامج اهلهم. وعند سؤال رئيس مجلس
النواب جون باينر حول ما اذا كانت الدعوة الى الغاء القانون ستؤدي الى
عدول النواب الذين لم يحسموا رايهم بعد ويمكن ان يكونوا قد اعتادوا على
القانون، اصر على ان الاميركيين معارضون له. وتابع باينر "نحن مصرون
على ابطال هذا القانون وسنقوم بكل ما هو ممكن لتحقيق ذلك".
على صعيد متصل جدد اعضاء الحزب الجمهوري الامريكي هجومهم على ادارة
الرئيس الامريكي باراك اوباما بسبب تسريبات مشتبه بها لمعلومات تتعلق
بالامن القومي مع دعوة سناتور بارز لوزارة العدل الى ضرورة تعيين مدع
خاص للتحقيق في هذا الامر. ومن بين الاسرار الحكومية التي سربت لوسائل
الاعلام في الاشهر الاخيرة تقارير عن حرب الكترونية امريكية على ايران
واجراءات لاستهداف المتشددين في هجمات لطائرات بلا طيار ووجود عميل
مزدوج اخترق احدى الجماعات المتشددة في اليمن.
وانتقد الجمهوريون ايضا ادارة اوباما لكشفها تفاصيل فريق القوات
الخاصة التابع للبحرية الامريكية الذي قتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن
لادن في هجوم على مخبئه في باكستان العام الماضي. وقال السناتور
الجمهوري جون مكين في مقابلة في برنامج "حالة الاتحاد" في شبكة
(سي.ان.ان) ان "جهاز مخابراتنا يقول ان هذا أسوأ خرق شاهده على
الاطلاق. "من الواضح جدا ان هذه المعلومات جاءت من هذه الادارة.لا يمكن
ان تكون جاءت من اي جهة اخرى. "هذا يتطلب تعيين مستشار خاص ..شخص مستقل
بشكل كبير عن وزارة العدل."
وعلى الرغم من ان التسريبات الحكومية أحد الموضوعات الرئيسية في
الحياة السياسية بواشنطن فان هذه القضية اخذت اهمية خاصة قبل
الانتخابات مع اتهام بعض الجمهوريين بان هذه التسريبات استهدفت على ما
يبدو تعزيز احتمالات اعادة انتخاب الرئيس باراك اوباما.
ورد اوباما بشكل غاضب . وقال "فكرة ان بيتي الابيض سينشر عن عمد
معلومات سرية خاصة بالامن القومي شيء مهين." وسئلت السناتور
الديمقراطية ديان فاينشتاين رئيسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ
الامريكي عن تصريحات اوباما فقالت "انني اخذ الرئيس بالظاهر." وقالت
انها لا تعتقد ان المعلومات سربت لمساعدة اوباما. وأعلن وزير العدل
الامريكي ايريك هولدر تعيين اثنين من المدعين العموميين لرئاسة تحقيق
في عملية التسريب . بحسب رويترز.
وقال هولدر ان التحقيق سيرأسه المدعي الامريكي للعاصمة واشنطن
رونالد سي.ماتشين جيه ار. والمدعي الامريكي لماريلاند رود روزينشتاين
واللذان "سيكونان مخولين بشكل كامل لمقاضاة الانتهاكات الجنائية التي
يتم اكتشافها نتيجة لتحقيقاتهما." وقال مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات
بمجلس النواب "ربما تكون بداية طيبة ولكننا بحاجة لمعرفة مااذا كانا
سيتمتعان بهذا الاستقلال." واضاف "كثيرون يسألون هذا السؤال ومن بينهم
أنا..هل يمكن ان يكون لديك المدعي الامريكي ,المكلف من خلال وزير
العدل, والذي يحقق في أمر ما سيذهب بشكل واضح الى اعلى مستويات الجهاز
التنفيذي ؟."
في السياق ذاته اعلن المرشح السابق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري ريك
سانتوروم انشاء مجموعة سماها "اصوات وطنية" بهدف جمع المحافظين
المتشددين و"التغلب على باراك اوباما" في الانتخابات الرئاسية في تشرين
الثاني/نوفمبر المقبل. و اعلن سانتوروم انه يريد عبر مجموعة "اصوات
وطنية" جمع مليون محافظ في الولايات المتحدة.
وفي شريط فيديو مدته اكثر من دقيقتين، حيث ظهر سانتوروم مرتديا سترة
من دون اكمام، اعلن المرشح السابق ان "مهمتنا واضحة وهي النضال من اجل
حماية الايمان والعائلة والحرية وفرص النجاح في الولايات المتحدة".
وكان سانتوروم الذي فاز في 11 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية،
اوقف حملته في مستهل نيسان/ابريل بسبب النجاح الذي احرزه ميت رومني،
المنافس المقبل لباراك اوباما في الانتخابات الرئاسية. بحسب فرنس برس.
ومع تاكيد سانتوروم ان مجموعته ستساعد المرشحين الذين يشاطرون "قيمها"
على الفوز وعلى "التغلب على باراك اوباما" في الانتخابات الرئاسية في
تشرين الثاني/نوفمبر، فانه لم يذكر اسم ميت رومني في بيانه الرسمي. بيد
انه اكد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز انه سيؤيد رومني. وكان سانتوروم
اعلن دعمه ميت رومني في رسالة سرية بعث بها في وقت سابق ولم يتم
الاعلان عنها. ومثل سانتوروم الذي يقول عدد من المراقبين انه عازم على
الترشح الى الانتخابات الرئاسية في 2016، المنافس العنيد لرومني في
الانتخابات التمهيدية الجمهورية، حيث لعب ورقة اليمين المسيحي والمحافظ
ضد رومني الذي يعتبر اكثر اعتدالا.
ارتفاع معدل البطالة
من جانب اخر تشكل الارقام السيئة للبطالة في الولايات المتحدة التي
نشرت نكسة خطيرة للرئيس باراك اوباما الذي يحاول اقناع الناخبين
باختياره لولاية ثانية على رأس البلاد. وكشفت ارقام رسمية ان 69 الف
وظيفة فقط استحدثت في ايار/مايو وان معدل البطالة ارتفع 0,1 نقطة ليبلغ
8,2 بالمئة من اليد العاملة.
وتشكل هذه الارقام التي نشرتها وزارة العمل صفعة حقيقية للرئيس
الديموقراطي قبل الانتخابات الرئاسية. ووصف المرشح الجمهوري للانتخابات
الرئاسية هذه الارقام بانها "نبأ مروع للعاملين الاميركيين والعائلات
الاميركية". وقال انه "من الواضح لكل فرد الآن ان سياسات الرئيس اوباما
لم تحقق اهدافها وان اقتصاد اوباما يسحق الطبقات الوسطى"، مؤكدا ان "اداءنا
يمكن ان يكون افضل بكثير، لذلك ترشحت للرئاسة".
وكان الاقتصاد الاميركي في 2010 و2011 تراجع في الربيع ولم يسجل
انتعاشا الا في نهاية الخريف. وتشير استطلاعات الرأي الى ان ثقة
الناخبين في الرؤساء مرتبطة الى حد كبير بتطور مسألة البطالة. وكشف
استطلاع للرأي نشرت شبكة سي ان ان نتائجه قبل اعلان هذه الارقام ان 49
بالمئة من الاميركيين سيصوتون لاوباما مقابل 46 بالمئة لرومني.
وهي نتائج قريبة من ارقام نشرتها صحيفتا واشنطن بوست وول ستريت
جرنال. وافاد الاستطلاع ان الاميركيين ما زالوا منقسمين حول مسألة
الرئيس الذي سيدير بشكل افضل الاقتصاد، المسألة التي تحتل الاولوية في
اهتمامات الاميركيين. فقد قال 45 بالمئة انهم سيصوتون لاوباما مقابل
النسبة نفسها لرومني. وقال اوباما خلال زيارة الى مصنع في غولدن فالي
(ولاية مينيسوتا، شمال) ان الارقام المتعلقة بالبطالة تؤكد ضرورة ان
يتبنى الكونغرس الاقتراحات التي تقدم بها لانعاش النشاط الاقتصادي
والتوظيف. واعترف اوباما بان "الاقتصاد ما زال ينمو ولكن ليس بالسرعة
التي كنا نريدها". واضاف "كما في العام الماضي في الفترة نفسها، يواجه
اقتصادنا رياحا معاكسة قوية". وذكر خصوصا ازمة الدين في اوروبا
والاضطرابات في الشرق الاوسط واسعار الوقود وان تراجعت مؤخرا. واوضح
اوباما ان "الاقتصاد لم يبلغ بعد الوضع المطلوب. هناك اجراءات يمكن ان
تحسن الوضع اعتبارا من الآن، اجراءات يمكن ان تشكل جرعا في حال تفاقم
الوضع في اوروبا".
وتحدث خصوصا عن احد هذه الاجراءات المدرجة في "لائحة التوصيات" التي
تقدم بها الى الكونغرس لتبنيها مطلع ايار/مايو، وهو تقديم مساعدة
اضافية للمحاربين القدامى الذين يبحثون عن وظيفة. لكن القادة
الجمهوريين في مجلس النواب لا يبدون مستعدين لتسوية ووجهوا سيلا من
الانتقادات الى الرئيس. وقال زعيم الاغلبية الجمهورية في المجلس ايريك
كانتور ان "هذه الارقام المتعلقة بالبطالة مرعبة. الاميركيون يستحقون
افضل من ذلك فعلا". بحسب فرنس برس.
وقد اكد البيت الابيض ان مواصلة السياسة الاقتصادية الحالية التي
ينتهجها اوباما امر "حاسم" على الرغم من الارقام السيئة. قال آلان
كروغر رئيس فريق المستشارين الاقتصاديين للرئيس الاميركي ان "مواصلة
السياسات الاقتصادية للرئيس امر حاسم لانها تساعدنا على الخروج من
الهوة العميقة التي سببها الانكماش" في 2007-2009. واضاف "لا يزال هناك
الكثير من العمل لاصلاح الاضرار التي سببتها الازمة المالية والانكماش
الكبير الذي بدأ في نهاية 2007". وتأتي ارقام البطالة في وقت سيء
لاوباما الي بدأ مع فريق حملته حملة ضد حصيلة اداء رومني في قطاع
الوظيفة عندما كان حاكما لولاية ماساتشوسيتس.
ورأى المرشح الجمهوري الى البيت الابيض ميت رومني من ان اعادة
انتخاب الرئيس الديموقراطي باراك اوباما ستدفع الولايات المتحدة الى
ازمة اقتصادية شبيهة بتلك التي تعاني منها اوروبا. وقال رومني امام
اكثر من 500 شخص تجمعوا في مصنع في ويذرلي في ولاية بنسلفانيا "اذا
بقينا على الطريق الذي نسير فيه الآن (بسياسات اوباما) سنصبح مثل
اوروبا، بحكومة تطالب بالمزيد وتعد بالمزيد وتأخذ المزيد". ويؤيد رومني
ومسؤولون جمهوريون اخرون اجراءات تقشف في الولايات المتحدة لخفض ديون
البلاد واحلال التوازن المالي على غرار الاجراءات التي تدافع عنها
المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في اوروبا. بحسب فرنس برس.
ذلك ان تفاقم الوضع في اوروبا واليورو سيؤدي على الارجح الى اهتزاز
الاسواق الاميركية وسيضعف نموا اميركيا طفيفا جدا ما قد يكلف اوباما
اعادة انتخابه الى البيت الابيض. وبدأ رومني في نيوهامشير (شمال شرق)
جولة انتخابية بحافلة يزور خلالها مدنا صغيرة في ست ولايات اميركية.
واشار رومني في كلمته الى "البطالة المزمنة" في اسبانيا و"ضعف زيادة
الرواتب" في اليونان. وقال الحاكم السابق لماساتشوستس "هذا ما تؤدي
اليه السياسات الاوروبية. لا اعتقد انها مجدية في اوروبا ولا اريدها
هنا". واضاف ان "ما اريده هو اعادة المبادىء التي صنعت عظمتنا".
بين العازبين والمتزوجون
على صعيد متصل افاد استطلاع للراي نشر ان غالبية مؤيدي الرئيس
الاميركي باراك اوباما في السباق الرئاسي من العازبين بينما منافسه
الجمهوري ميت رومني يؤديه المتزوجون. وفي المجمل، يحظى الرئيس المنتهية
ولايته بتاييد 46% من نوايا التصويت في مقابل 43% لرومني، لكنه يبدو ان
الوضع الاجتماعي للناخبين له تاثير ملحوظ على نواياهم في التصويت، بحسب
الاستطلاع الذي اجرته جامعة كوينيباك بين الاول والثامن من تموز/يوليو
وشمل 2722 شخصا. وعليه فان 51% من الناخبين المتزوجين يدعمون رومني في
مقابل 38% لاوباما.
وبالعكس، فان 54% من العازبين سيصوتون لاوباما مقابل 34% لرومني.
والفارق اكبر بشكل اكبر لدى النساء العازبات اللواتي يدعمن اوباما
بنسبة 60% في مقابل 31% لرومني. وقال بيتر براون المدير المساعد لمعهد
الاستطلاعات في جامعة كوينيبيك ان "دراسات قد اظهرت الى اي حد يحظى
اوباما بدعم من قبل النساء". واضاف "لكن الفارق بين الناخبين المتزوجين
وغير المتزوجين اهم واكثر دلالة. وفي الاجمال، يتمتع اوباما بتقدم من
20 نقطة لدى العازبين مقارنة ب13 نقطة هي هامش تقدم رومني لدى
المتزوجين". بحسب فرنس برس.
ومرد هذا الفارق بشكل خاص الى الاولويات واختلاف الاوضاع الاقتصادية
"فالمتزوجون غالبا ما يكونون اكبر سنا واكثر استقرارا على الصعيد
المالي ومحافظين اكثر من العازبين". واضاف براون ان المتزوجين اكثر
اهتماما بالشؤون الاقتصادية من الصحية بينما العازبين اكثر اهتماما
بقضايا حقوق المثليين مثلا. من جهة اخرى، اظهر الاستطلاع ان رومني
يتقدم بنسبة 51% مقابل 38% لدى الناخبين البيض غير المتحدرين من دول
اميركا اللاتينية بينما يتمتع اوباما بتقدم ساحق لدى الناخبين السود
بلغ 92% في مقابل 2% لمنافسه الجمهوري.
الى جانب ذلك اظهر استطلاع نشرته محطة تلفزيون "بلومبرغ" الاميركية
تقدما بمعدل 13 نقطة لباراك اوباما على ميت رومني في الانتخابات
الرئاسية الاميركية. ومن بين ال1002 ناخب الذين سئلوا رأيهم بين 15 و18
حزيران/يونيو، قال 53% منهم انهم سيصوتون للرئيس اوباما مقابل 40% لميت
رومني. وفي مجال الاقتصاد، قال 49% من الاميركيين الذين سئلوا رأيهم في
هذا الاستطلاع التي يصل هامش الخطأ فيه الى 3,1 نقاط، انهم يفضلون
الرؤية التي يدافع عنها باراك اوباما مقابل 33% يؤيدون رؤية ميت رومني.
بحسب فرنس برس.
وكشف الاستطلاع الذي نشر ايضا ان امام الحاكم السابق لولاية
ماساتشوستس (شمال شرق) المزيد من العمل لاصلاح الاخطاء التي ارتكبت
خلال الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري: فقط 39% من الاشخاص
الذين سئلوا رأيهم ايدوا رومني مقابل 48%. من جهة اخرى، يعتقد 55% ان
رومني بعيد عن واقع الحياة اليومية اكثر من خصمه، مقابل 36% يعتقدون
العكس. وعلى الرغم من هذه الاخبار الجيدة لباراك اوباما، فان هذا
الاستطلاع كشف ايضا القلق الدائم لدى الاشخاص الذين سئلوا رأيهم حيال
اقتصاد البلاد: يعتبر 62% ان البلاد تسير على الطريق السيء ويعتبر 45%
ان مستوى معيشة اطفالهم سيكون ادنى من مستوى معيشتهم. |
