|
شبكة النبأ: لايزال ملف حقوق الإنسان
في البحرين محط اهتمام خاص من قبل بعض المنظمات المدافعة عن قضايا حقوق
الإنسان والتي تسعى إلى بيان مظلومية الشعب البحريني الذي يواجه بصبر
وتحدي اعتى أنظمة الفكر الطائفي المتمثلة برموز الحكم والتسلط في
البحرين والسعودية التي لاتزال تتحدى كل القرارات والمواثيق الدولية
وتسعى إلى تضليل الرأي العام من خلال فبركة الواقع الإعلامي ونقل صورة
مغايرة لكل الإحداث والوقائع، ويرى بعض المراقبين أن النفس الطائفي هو
المسيطر على بعض القضايا العربية ففي الوقت الذي تدعوا فيه تلك الدول
الى احترام حقوق واردة الشعوب وتقديم الدعم المتواصل لمن تسميهم
بالثوار نراها تمارس أقسى سبل التعذيب بحق مواطنيها العزل المطالبين
بإجراء بعض الإصلاحات وتطلق عليهم أقسى التسميات وتتهمهم بالإرهاب
والتخاذل لأجل زعزعة الأمن والاستقرار مشيرين بذلك إلى النظام السعودي
وباقي أنظمة الخليج، واستخدام أساليب العنف والقسوة بحق المواطنين
العزل لأجل إثنائهم عن مطالبهم المشروعة أصبح السمة السائدة في نهج
السلطات الحاكمة والقوى الأمنية في البحرين التي باتت تصدر العقوبات
بحق الجميع ومن دون تميز.
وفي هذا الشأن فقد حكمت محكمة للأحداث على صبي عمره 11 عاما كان قد
اعتقل بتهمة المشاركة في اضطرابات الشوارع في البحرين بالخضوع للمراقبة
من قبل السلطات لمدة عام في قضية انتقدتها جماعات حقوق الانسان. وألقي
القبض على الصبي علي حسن ووجه إليه الاتهام في مايو ايار. وقالت الشرطة
إنه شارك في سد طريق رئيسي في منطقة الى الجنوب من العاصمة المنامة
بصناديق القمامة وإطارات السيارات المحترقة وهي أحداث معتادة في
الاضطرابات الجارية. وقالت هيئة شؤون الاعلام البحرينية في بيان ان
السلطات اعلنت ان الصبي علي حسن سيسمح له بالعودة الى منزله الا انه
سيخضع للمراقبة من قبل اخصائي اجتماعي لضمان سلامته. واضافت ان محكمة
الاحداث أمرت بمراقبته لمدة سنة واحدة مع القيام بزيارة له كل ستة أشهر.
وأثارت القضية غضب جماعات حقوق الانسان وطالبت منظمة العفو الدولية
الشهر الماضي باسقاط جميع التهم الموجهة اليه. وأطلق سراح حسن من مركز
لاحتجاز الأحداث بكفالة الشهر الماضي.
وقال محاميه محسن العلوي ان حسن وقع على اعتراف بانه شارك في "تجمع
غير مشروع" ادى الى عرقلة النظام العام لكنه نفى هذه الاتهامات امام
النيابة العامة. واضاف انه لم يتضح ما اذا كان القاضي استخدم الوثيقة
في حكمه. واضاف العلوي ان الصبي كان يلعب مع أصدقائه وان اصدقاءه فروا
مع قدوم الشرطة لكنه بقي في مكانه مضيفا أن مناوشات كانت تجري في شارع
آخر.
على صعيد متصل قال محمد الجشي محامي نبيل رجب أحد زعماء الاحتجاجات
في البحرين وزميل له إن محكمة بحرينية حكمت على رجب بالسجن لمدة ثلاثة
شهور بسبب تغريدة ضد رئيس الوزراء كتبها على موقع تويتر للتدوين المصغر
ورأت المحكمة فيها إهانة لشعب البحرين. وكان رجب وهو رئيس مركز البحرين
لحقوق الإنسان قد قضى ثلاثة أسابيع في السجن في يونيو حزيران للتحقيق
معه بشأن تغريدة قال فيها إن سكان منطقة المحرق أبدوا تأييدا لرئيس
الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان مؤخرا مقابل الحصول على مكاسب مالية.
وقدمت مجموعة من ضباط الجيش والشرطة المتقاعدين والذين يعتبرون
موالين للحكومة شكوى بسبب هذه التغريدة وغيرها من التغريدات التي كتبها
رجب ضد رئيس الوزراء الذي تولى منصبه في عام 1971 . وكان رجب شخصية
بارزة في تنظيم الاحتجاجات خلال 16 شهرا من الاضطرابات في المملكة
طالبت خلالها الأغلبية الشيعية في البلاد بإجراء إصلاحات ديمقراطية
للحد من سلطات أسرة آل خليفة الحاكمة.
زادت البحرين سلطات البرلمان في مراقبة الوزراء وتقول إنها تجري
إصلاحات في الشرطة حتى تتماشى مع معايير الحقوق الدولية. وتتهم البحرين
المحتجين بالقيام بأعمال شغب وإصابة أفراد في الشرطة. وقال سيد يوسف
المحافظة وهو زميل لرجب في مركز البحرين لحقوق الانسان إن الشرطة ألقت
القبض على رجب من منزله في منطقة بني جمرة غربي المنامة بعد صدور حكم
المحكمة. وأضاف أن رجب كان في منزله في ذلك الوقت.
وقال محمد الجشي محامي رجب إن موكله سيتقدم بطعن ضد قرار المحكمة.
وأضاف أن القاضي ذكر أن الوقت الذي قضاه رجب في السجن سيقتطع من الحكم.
وقال الجشي "كل يوم فيه واحد يشتم ألف واحد فهو مو منطقي.. عادة تهمة
الاهانة تؤدي إلى الغرامة فقط فبالنسبة لي هذه مفاجأة." وتطالب
المعارضة البحرينية بالاطاحة برئيس الوزراء وهو عم ملك البحرين الشيخ
حمد بن عيسى بينما يرى العديد من السنة الذين يخشون تعزيز قوة
الاسلاميين الشيعة المعارضين فيه دعامة قوية. بحسب رويترز.
وأدت انتفاضات الربيع العربي إلى تغييرات في القيادة في مصر وتونس
واليمن وليبيا لكن البحرين وهي حليفة للولايات المتحدة وتستضيف الأسطول
الخامس الأمريكي فرضت الأحكام العرفية في محاولة لقمع الانتفاضة العام
الماضي. وحثت واشنطن المنامة على فتح حوار مع المعارضة لانهاء
الاضطرابات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية التي كشف عنها
تحقيق أجراه خبراء قانونيون دوليون ونشرت نتائجه في نوفمبر تشرين
الثاني.
جمعية العمل
وقضت محكمة بحرينية بحل جمعية العمل الاسلامي (أمل) - وهي جمعية
سياسية شيعية قامت بدور في احتجاجات البحرين - قائلة إنها تتبع مرجعية
دينية تدعو للعنف.
وقالت هيئة شؤون الاعلام في بيان ان جمعية العمل الاسلامي تتبع في
قراراتها "مرجعية دينية عدائية تدعو للعنف صراحة والحض على الكراهية".
واضافت ان الحكم القضائي.
وكان البيان يشير فيما يبدو الى رجل الدين المقيم في العراق
وبريطانيا سيد هادي المدرسي وهو عراقي كان يعيش في البحرين الى ان اتهم
بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد بعد الثورة الايرانية عام 1979.
وكان يوجه رسائل مصورة بالفيديو من الخارج الى المحتجين الشيعة في
البحرين خلال انتفاضة العام الماضي. وقال البيان ان الجمعية خالفت
القانون ايضا بعدم موافاة وزارة العدل بنسخة من موازنتها السنوية طبقا
للاجراءات المحددة قانونا وبعدم عقد مؤتمرها العام خلال مدة تزيد على
اربع سنوات وبعقد آخر مؤتمراتها في دار عبادة.
كما قال ان الجمعية "خالفت اولى متطلبات العمل السياسي المشروع الذي
يستوجب الرفض والادانة الواضحة القاطعة والصريحة لاعمال الحرق والتخريب
والمساس بحياة المواطنين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم
للخطر."
وكانت السلطات هددت العام الماضي بحل جمعية العمل الاسلامي وجمعية
الوفاق وهي اكبر جماعة معارضة خلال حملة على الاحتجاجات التي اندلعت في
اعقاب الانتفاضتين في تونس ومصر. واحبط تدخل مسؤولين امريكيين الخطة
فيما يبدو.
وقال مطر مطر النائب السابق في البرلمان عن جمعية الوفاق ان ذلك
دليل آخر على ما وصفه بحملة القمع المستمرة ببطء. واضاف ان البحرين
تسير ضد التيار معربا عن ثقته في ان هذه السياسة ستفشل.
وكثيرا ما تتحرك جمعية العمل الاسلامي بشكل مستقل عن ائتلاف احزاب
المعارضة التي تقودها الوفاق. وتشكو من انها تستهدف لرفضها فكرة اجراء
حوار وطني مع الحكومة بهدف انهاء الازمة السياسية.
المعارضة تقلل
في السياق ذاته فيما يخص الثورة البحرينية فق تباينت مواقف جماعات
المعارضة البحرينية إزاء الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة في
المملكة الخليجية، إلى 15 من أفراد الأمن بممارسة "التعذيب"، حيث اعتبر
البعض أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، في الوقت الذي طالبت جماعات أخرى
بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق بمثل تلك الوقائع. وأكد الناشط الحقوقي
فريد غازي، عضو مجلس إدارة جمعية "مبادئ" الحقوقية، والمقرب من الحكومة،
على أهمية هذه الخطوة من النيابة العامة، والسير في الاتجاه الصحيح في
تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، إلا أنه أشار إلى أن العدد ليس مهماً، بقدر
الاتهامات الموجهة لأفراد قوات الأمن، المتهمين بالتعذيب.
أما الناشطة السياسية، جليلة السيد، ومحامية معارضة، فذكرت أن "النيابة
لا تصلح للتحقيق في جرائم تعذيب، سبق أن استندت إلى الاعترافات الناجمة
عن تلك الجرائم، أي المنتزعة تحت التعذيب"، وشددت على "عدم أهلية"
النيابة العامة في التحقيق في جرائم التعذيب، ويجب إنشاء هيئة مستقلة
لهذا الغرض. من جانبها، قالت جمعية "الوفاق"المعارضة إن "التعذيب في
البحرين يجري بسياسة ممنهجة، وإن جرى خلف جدران السجون والمعتقلات"،
وأشارت إلى أن "الطريقة الوحيدة لانتزاع الاعترافات، وإجبار المعتقلين
السياسيين على توقيع الإفادات، هي طريقة التعذيب الوحشي، وغير الإنساني،
والإكراه بالقوة."
وشددت "الوفاق"، وهي إحدى جماعات المعارضة الشيعية التي تقود
الاحتجاجات في البحرين، على أن هذه "المنهجية" لا تنحصر في أشخاص، أو
مجموعة من عناصر الأمن والشرطة، وإنما هي سياسة قائمة على توجيه من قبل
مسؤولين في السلطة، ويتبعها وينفذها مسؤولون أو عناصر آخرين. وأضافت أن
"عمليات التعذيب جرت في مكاتب التحقيق، وفي المعتقلات التي تخضع لإدارة
كبار المسؤولين في أجهزة الأمن، وعملت السلطة وفـقها طوال الفترة
الماضية، وقدمت المواطنين للمحاكمات على أساس اعترافات منزوعة تحت
التعذيب، وفق هذه المنهجية."
وكان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، نواف عبدالله حمزة،
قد ذكر أنه في إطار التحقيق والتصرف في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة،
واصلت الوحدة تحقيقاتها في الاستماع إلى أقوال الشاكين، حيث تم سؤال
تسعة منهم، وإحالة ثلاثة إلى الطبيب الشرعي، بالإضافة إلى سؤال 16
شاهداً. بحسب CNN.
وأضاف المسؤول القضائي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية
"بنا" ، أنه "في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، فقد استجوبت النيابة
العامة 15 من المتهمين، وتم توجيه الاتهام إليهم." وأوضح رئيس وحدة
التحقيق الخاصة بالنيابة العامة أن الوحدة تلقت، خلال شهر يونيو/
حزيران المنصرم، 11 بلاغاً جديداً، وأنه تم فتح تحقيق فيها جميعاً،
مشيراً إلى أن استدعاء المتهمين ما زال جارياً، لسؤالهم فيما هو منسوب
إليهم.
طرد السفير ألامريكي
من جانب اخر طالبت بعض الكتل النيابة البحرينية في مؤتمر صحفي بتغير
السفير الأمريكي في المنامة "لتدخله السافر" في الشؤون الداخلية
للبحرين، وهددت الكتل المعترضة على مواقفه بمساءلة وزير الخارجية "في
حالة عدم اتخاذ أي إجراء ضد التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية
للبحرين،" بينما رفض عدد من النواب الطلب، واعتبروا أنه "تعد على
السلطة التنفيذية."
ويأتي هذا القرار من الكتل البحرينية بعد تصريحات السفير الأمريكي
في المنامة وتصريحات مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية
وحقوق الإنسان والعمل بالولايات المتحدة الأميركية، مايكل يوسنر الذي
طالب بتطبيق توصيات "لجنة بسيوني" وتوصيات هيئة حقوق الإنسان بجنيف.
وذلك إلى جانب "إسقاط التهم ضد الأطباء وتطبيق معايير حقوق الإنسان
بشكل شفاف."
وطالب النائب السلفي عبد الحليم مراد بطرد السفير الأمريكي في
البحرين، توماس كراجيسكي، بحجة "تطاوله على سيادة البحرين من خلال
تصرفاته وتصريحاته." وقال مراد: "لقد وصل الأمر حيث لا يمكن السكوت عنه
من تدخلات سافرة في القضاء وسيادة الدولة لاسيما زيارة بوسنر كراجيسكي
يتطاول على البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي أيضا، ولتصريحاته توجه
طائفي وتخلق الكراهية والفتنة بين المجتمع البحريني."
واتهم مراد السفير الأمريكي بمحاولة "إملاء شروط على المسؤولين في
الدولة تجاوزت الأعراف الدولية،" وطالب وزير خارجية البحرين، الشيخ
خالد آل خليفة، باتخاذ اللازم لتنفيذ ذلك، لاسيما أن البرلمان طالب في
وقت سابق بذلك، ملوحاً بتعريضه للمساءلة. بحسب CNN.
من جانبه قال النائب المستقل أسامة التميمي إنه لا يؤيد ما خرج به
اجتماع الكتل البرلمانية في طرد السفير الأمريكي في البحرين لعدة أسباب،
أهمها أن تعيين السفراء وقبول سفراء الدول الأخرى "هو حق أصيل لجلالة
الملك ولا يجوز التدخل فيه من أي سلطة." وتابع بالقول: "ثانيا، ليس من
الحكمة أن نخلق عداء مع دول محورية عضو دائم في مجلس الأمن لها ثقل
سياسي اقتصادي عسكري عالمي، بل العكس يجب أن ندفع هذه البلدان لتفهم
مطالبنا الحضارية التي يطالب بها الشعب من حقوق دستورية وغيرها بشكل
سلمي." واعتبر التميمي أنه "من الحكمة من دولة صغيرة مثل البحرين والتي
تستمد شرعيتها وحمايتها وسيادتها من الشرعة الدولية والتوازنات
الإقليمية وعضوية الأمم المتحدة ألا تدفع نحو تأزم الأمور مع دولة
صديقة مثل الولايات الأمريكية."
أهمية التنسيق
في السياق ذاته شدد وزيرا الداخلية السعودي الأمير احمد بن عبد
العزيز ونظيره البحريني الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال
لقائهما في جدة على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين في
مكافحة الإرهاب. وذكرت وكالة الإنباء السعودية أن المباحثات تطرقت إلى
"أهمية وضرورة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق والتصدي
للجرائم الالكترونية، كما اتفقا على أهمية وضرورة تطوير التعاون
والتنسيق والاتصال بين الأجهزة المعنية بالبلدين".
وأضافت ان الجانبين بحثا "آخر المستجدات في قضية كشف الأوكار
الإرهابية في البحرين مؤخرا، واكدا ان مثل هذه الجرائم لن تزيد ألا
إصرارا وعزيمة في التصدي لكل ما يمس امن الوطن وتعقب العناصر الإرهابية
والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة". وتشهد مملكة البحرين الصغيرة التي
تحكمها سلالة آل خليفة من العرب السنة منذ أكثر من 250 عاما تظاهرات
ينظمها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان ويطالبون بملكية دستورية.
وتواصلت هذه الاحتجاجات رغم حملة القمع في آذار/مارس 2011 لشهر من
التظاهرات. بحسب فرنس برس.
وتؤيد البحرين بقوة دعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز مجلس التعاون
الخليجي للانتقال من مرحلة التعاون الى الاتحاد. وقررت دول الخليج في
11 أيار/مايو في الرياض مواصلة درس مشروع اتحاد يضم في مرحلة اولى
السعودية والبحرين. من جهته، أكد الأمير احمد ان "امن البحرين هو امن"
السعودية، مشددا على "تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق المباشر بين
البلدين". ونقلت الوكالة عن آل خليفة قوله أن "التواجد الأمني في هذه
الفترة هدفه بث الأمن والطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين وان اي
تصرف مخالف سيتم مواجهته بالنظام والقانون". يشار إلى أن السعودية
أرسلت جنودا ضمن قوة "درع الجزيرة" الى البحرين في خضم اضطرابات ربيع
2011 للمساعدة في حماية المنشآت الحيوية. |
