|
شبكة النبأ: توالت بيانات التنديد
والاستنكار المحلية والدولية الشاجبة لسياسات النظام السعودي
الاستبدادي، خصوصا بعد ان اقترفت القوات القمعية في تلك الدولة جريمة
في وضح النهار ضد رموز ديني اصلاحي معارض، واعقبتها بحملة شرسة استخدمت
فيها الاسلحة النارية لكبح التظاهرات المنددة بتلك الجريمة.
فبعد ان قامت القوات القمعية التابعة للنظام السعودي باطلاق النار
على الشيخ نمر النمر، واعتقاله بشكل سافر، استهدفت تلك العساكر
المؤدلجة صفوف المطالبين بالافراج عنه، مما تسبب بسقوط عدد من المدنيين
العزل بين قتيل وجريح.
ويرجح المراقبون ان النظام السعودي ماض في سياساته المهمشة لابناء
الشعب، فضلا عن ممارسة التمييز الطائفي لتغليب فئة دون أخرى، وزرع
الانقسام بين المجتمعات أملا في ديمومة بقائه الى حين.
فيما يرى الكثير من المحللين للشؤون السعودية ان اعتقال النمر سيكون
بمثابة القشة التي ستقصم ظهر النظام، سيما انه بات يتخبط في سياسته
مؤخرا، ويعاني من انقسامات خطيرة داخل اقطاب السلطة.
تشييع جنازة محتج قتيل
فقد قال شهود إن آلافا من الشيعة حضروا جنازة رجل قتل خلال احتجاجات
على اعتقال رجل دين شيعي بارز في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية
السعودية. وكان محمد الفلفل أحد رجلين قتلا بالرصاص يوم الأحد الماضي.
ووصف متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اندلاع الاحتجاجات بالعمل
الإجرامي بعد اعتقال رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر لاتهامه بإحداث "فتنة".
ويقول نشطاء إن قناصة من الشرطة كانوا متمركزين على أسطح المباني
قتلوا الرجلين. ونفت الداخلية السعودية ذلك، وتسبب اعتقال النمر ومقتل
الاثنين في تصاعد التوترات في اكثر مناطق السعودية اضطرابا والتي تتركز
فيها الاقلية الشيعية. وطلبت السفارة الأمريكية في الرياض من مواطنيها
توخي الحذر لدى التوجه إلى المنطقة.
ويسكن المنطقة الشرقية الشيعة الذين يشكون منذ زمن طويل من تعرضهم
للتمييز والتهميش في حين تنفي السعودية هذه المزاعم. ونشر نشطاء لقطات
فيديو لما قالوا إنها جنازة الفلفل في القطيف في وقت متأخر من يوم
الثلاثاء والتي أظهرت حشودا كبيرة والكثير منهم أخذ يهتف "يسقط محمد بن
فهد" في إشارة إلى أمير المنطقة الشرقية.
كما أرسلوا بالبريد الالكتروني صورا لرجال يحملون لافتات تهاجم
الأسرة الحاكمة. ولم يتسن التحقق من جهة مستقلة من صحة التسجيلات
والصور او تحديد وقت ومكان التقاطها.
وقال موقع (راصد) على الانترنت إن قوات الأمن السعودية ابتعدت عن
الجنازة التي مرت عبر شارع عبد العزيز الرئيسي في وسط القطيف.
وقال نشطاء إن من المقرر تشييع جنازة أكبر الشاخوري القتيل الثاني
في وقت لاحق يوم الأربعاء في انتظار وصول بعض الأقارب من خارج المنطقة.
ودعا قادة الشيعة للهدوء خلال الجنازة وحثوا الناس على عدم السماح
باستدراجهم إلى وضع من الممكن أن يؤدي إلى إراقة الدماء.
وجاء في بيان وقعته مجموعة من الشخصيات المحلية البارزة منهم الشيخ
عبد الله الخنيزي وهو قاض شرعي شيعي سابق "المرحلة المتوترة والعصيبة
التي تمر بها القطيف تحتم علينا جميعا العمل بكل ما نستطيع على صيانة
المجتمع من أي تدهور أمني حفاظا على الأنفس والحرمات."
كما دعا البيان قوات الأمن إلى "ضبط النفس وتحمل أبنائهم لأجل عبور
هذه المرحلة الحرجة والخطيرة بسلام."
وأقرت السعودية بوقوع بعض الاحتجاجات بعد اعتقال الشيخ النمر لكن
وزارة الداخلية قالت إنه لم تحدث اشتباكات بين المحتجين والشرطة. وقال
بيان من وزارة الداخلية أرسل إلى رويترز باللغة الانجليزية "عقب
الاعتقال... تجمع عدد محدود من الناس في بلدة العوامية... ترددت أصداء
طلقات في مناطق مختلفة بالبلدة. لكن لم تحدث مواجهة أمنية على
الإطلاق."
وينظر للشيخ النمر على انه رجل دين بارز يدافع عن قضية الشيعة.
وألقي القبض عليه سابقا ثم أفرج عنه. وقال شقيقه إن الشرطة نصبت له
كمينا وهو في طريقه إلى منزله عائدا من مزرعة يمتلكها. ونشر النشطاء
صورا على الانترنت لرجل ذي لحية بيضاء قالوا إنه النمر داخل سيارة.
وكانت تغطيه ما بدا كملاءة بيضاء بها بقع من الدماء.
ويقول الشيعة إنهم يجدون صعوبة بالغة في الحصول على وظائف حكومية أو
أماكن في الجامعات وإن أحياءهم تعاني من ضعف في الاستثمارات وإن دور
عبادتهم كثيرا ما تغلق. وتنفي الحكومة اتهامات التمييز.
وتقع القطيف قرب البحرين التي شهدت اضطرابات العام الماضي بسبب
مطالب من الأغلبية الشيعية هناك بإجراء إصلاحات سياسية. واتهمت
السعودية والبحرين إيران بإذكاء الاضطرابات بين السكان الشيعة لدى كل
منهما.
واندلعت احتجاجات في المنطقة الشرقية في مارس اذار عام 2011 عندما
قضت البحرين على الاحتجاجات التي شهدتها بمساعدة من قوات سعودية وقوات
خليجية أخرى.
قوات مكافحة الشغب سبب البلاء
فيما طالب أهالي القطيف السلطات السعودية بابعاد منع المصفحات
العسكرية التابعة لقوات مكافحة الشغب عن الأحياء السكنية معللين بأن
تواجدها "مصدر الفتنة.. وسبب البلاء وسقوط الشهداء". جاء ذلك في خطاب
وقعت عليه شخصيات من أهالي حي الشويكة بمدينة القطيف موجه لرئيس الحرس
الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبدالعزيز.
وعلل الخطاب هدوء معظم أحياء القطيف بأنه عائد لعدم تواجد المصفحات
العسكرية التابعة لقوات مكافحة الشغب في تلك الأحياء بخلاف ما عليه حي
الشويكة. وكان حي الشويكة مسرحا لمعظم الاصابات وحالات القتل التي تعرض
المتظاهرون والشهداء التسعة الذين سقطوا برصاص الأمن منذ نوفمبر الماضي.
وناشد الموقعون الأمير متعب وأمير المنطقة الشرقية محمد بن فهد أن
يمنعوا تواجد المصفحات العسكرية في الأحياء السكنية "لأنها مصدر الفتنة
طوال الأزمة". وذكر الخطاب الذي وقعت عليه 14 شخصية بارزة أن وجود
المصفحات "يشكل مصدر استفزاز وربما استغلال من قبل المندسين من أفراد
القاعدة أو غيرهم لتوتير الأوضاع الأمنية في القطيف".
وأشار الموقعون إلى عدم وجود أي مقرات حكومية في هذه المنطقة (حي
الشويكة) تبرر وجود المصفحات العسكرية. وكانت صحيفة الحياة اللندنية
نسبت للأمير متعب قوله ان "امن الوطن واستقراره أمانة في أعناق كل
مواطن يحمل الجنسية السعودية". وأضاف أن أي تقدم أو تنمية أو رخاء لا
يتحقق إلا باستتباب الأمن والاستقرار، ولهذا يمثل الأمن رسالة كل مواطن
سعودي وليست مقتصرة على العسكريين".
الغموض يكتنف مصير ناشط
في سياق متصل يكتنف الغموض مصير الناشط الإجتماعي جاسم آل صفر من
بلدة العوامية بعد فقدان الاتصال به وانقطاع اخباره منذ مدة. وذكرت
مصادر عائلية لشبكة راصد الاخبارية ان الناشط آل صفر كان خارجا لعمله
الواقع في مدينة الجبيل ولم يعرف مصيره حتى وقت اعداد الخبر الأمر الذي
يثير قلق العائلة.
وأضاف المصدر أن أقاربه وأصدقاؤه قاموا مساء الأحد برحلة البحث
لمعرفة مكانه وباءت محاولاتهم بالفشل وكما قام والده بمراجعة مركز
الشرطة والسؤال عنه وأفادوا بأنه «ليس لديهم، وهو غير مطلوب لأي جهة
حكومية».
وبعد مرور «24» ساعة قدمت عائلته بلاغا رسميا لدى مركز شرطة
العوامية يفيد باختفائه وعدم معرفة شيء عنه. ورجح مقربون من آل صفر أن
يكون سبب اختفاءه قيام السلطات الأمنية باعتقاله ضمن سلسلة الاعتقالات
التي طالت المواطنين في القطيف. وعرف عن آل صفر أنه من الناشطين الشباب
في بلدة العوامية وله مشاركات مختلفة في العديد من الأنشطة الاجتماعية.
يذكر أن السلطات احتجزت آل صفر مدة 24 ساعة في يونيو 2011 بعد
اقتياده من حاجز تفتيش عند أحد مداخل مدينة القطيف وأفرجت عنه دون
توجيه أي تهمة له.
يشار إلى أن السلطات لاتزال تعتقل منذ أشهر طويلة عددا من الكتاب
والناشطين والعشرات من الشبان المتهمين بالمشاركة في المسيرات
الاحتجاجية في القطيف.
ومن أبرز الناشطين والكتاب المعتقلين نذير الماجد وعلي الدبيسي
وزكريا صفوان وزاهر الزاهر والناشط الحقوقي فاضل المناسف.
المسلم الحر
من جانبها وجهت منظمة اللاعنف الاسلامية (المسلم الحر) رسالة الى
بان كي مون أمين عام منظمة الامم المتحدة جاء فيها: نلفت عنايتكم الى
ضرورة التحرك العاجل لوقف الهجمات الوحشية التي يرتكبها النظام السعودي
المستبد ازاء المدنيين العزل في السعودية والبحرين، وما جرى مؤخرا من
جرائم متعاقبة اسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا المطالبين سلميا
بالديمقراطية كحق من حقوق المواطنة التي اقرها قانون حقوق الانسان
العالمي.
اذ شهدت المناطق الشرقية خلال الايام القليلة الماضية تصعيدا غير
مسبوق من قبل النظام السعودي الحاكم، تمثل في اعتقال احد الرموز
الدينية الناشطة في مجال حقوق الانسان، بعد ان تمت محاصرته واطلاق
الرصاص عليه بشكل اجرامي على الرغم من كونه شيخ كبير في السن واعزل من
اي سلاح.
كما اعقب ذلك تصدي عنيف من قبل القوات الامنية للتظاهرات السلمية
المطالبة بالافراج عن الشيخ المعتقل نمر النمر، مما تسبب بسقوط عدد من
الشهداء والجرحى، الامر الذي يعكس همجية واستبداد النظام السعودي
الحاكم واستخفافه بأرواح المواطنين اولا وبالقيم الانسانية والارادة
الدولية ثانيا.
لذا نطاب عنايتكم بحكم المسؤولية الاخلاقية والقانونية بالتحرك
العاجل لإدانة هذه الاجراءات التعسفية التي يمارسها حكام تلك الدولة،
وإخراج منظمة الامم المتحدة من دائرة الصمت والسكون التي تنتهجها إزاء
السياسات القمعية التي تمارسها السعودية منذ عدة أشهر دون محاسبة او
رقيب.
سيما ان ذلك النظام الاستبدادي المتخلف سبق وان استخدم القوة
المفرطة والارهاب الحكومي لإخماد حركة الاحتجاج السلمية في دولة
البحرين المجاورة، مما تسبب بسقوط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح،
في الوقت الذي كان يتبجح وزير الخارجية السعودي بمطالبة النظام السوري
بالرضوخ الى الديمقراطية والنزول الى رغبة الشعب كما يزعم.
ختاما، تكرر منظمة شيعة رايتس ووتش في رسالتها هذه ضرورة التحرك
لوقف تلك الهجمات التي يتعرض لها المواطنين العزل في شرق السعودية
ودولة البحرين، بما يملي عليكم الضمير الانساني والمسؤولية الاخلاقية
والقانونية، محذرة في الوقت ذاته من التزام الصمت الدولي إزاء ما يحدث
من جرائم هناك.
شيعة رايتس ووتش تدين اعتقال الشيخ النمر
الى ذلك نددت منظمة شيعة رايتس ووتش بالعملية الاجرامية التي اقدمت
عليها السلطات السعودية بحق رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر النمر،
وعملية الاعتقال الوحشية التي تعرض لها مؤخرا، بسبب مواقفه المطالبة
بالديمقراطية وإنهاء سياسة التمييز التي تنتهجها السلطات المستبدة.
وحملت المنظمة الملك السعودي عبد الله السعود مسؤولية سلامة الشيخ
النمر، مشددة في الوقت ذاته الافراج الفوري عن المعتقل وعدم التمادي في
هذا الامر، نظرا للتداعيات الخطيرة التي ستترتب على هذا الاجراء الهمجي
غير المقبول بحق رمز من رموز الطائفة الشيعية في المملكة.
وتطالبت منظمة شيعة رايتس ووتش المجتمع الدولي ومجلس الامن تحديدا
بإدانة الجريمة التي قام بها النظام السعودي، والعمل على وقف الاستهداف
الممنهج التي يقوم بها هذا النظام ضد المسلمين الشيعة هناك، سيما انه
منذ تأسيسه صادر معظم الحقوق الانسانية لذلك الشعب، بعد ان صادر ارادته
السياسية وثرواته الاقتصادية.
الحرية المكبلة
من جهته كشف مركز العدالة لحقوق الانسان عن توثيق حالات تعذيب
ارتكبت في سجون المباحث السعودية تعرض لها معتقلون على خلفية المسيرات
السلمية في المنطقة الشرقية. وأشار تقرير صادر عن المركز إلى أن
السلطات السعودية القت القبض على أكثر من 600 شخص منذ انطلاق المسيرات
الاحتجاجية قبل نحو 14 شهرا. هذا ولايزال نحو150 شخصا قيد الاعتقال على
خلفية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
وذكر التقرير أن من بين المعتقلين على خلفية حرية التجمع السلمي
وحرية الرأي والتعبير 35 طفلا لا يزال 11 منهم قيد التوقيف. ووفقا
للتقرير فقد وثّق المركز الذي يتخذ من المنطقة الشرقية مركزا لأنشطته
عددا من ادعاءات التعذيب التي تحصل في سجن المباحث العامة بالدمام ضد
المعتقلين.
وشملت حالات التعذيب ضد المعتقلين الضرب بالأيدي والركل بالأرجل
والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة والضرب بالخراطيم واجبارهم على الوقوف
لساعات طويلة وأيديهم مرفوعة.
وأعرب المركز عن بالغ القلق لوجود هذه الادعاءات "المحرمة شرعا
وقانونا" والتي قام مركز العدالة بإبلاغ وزارة الداخلية بها. ودعا
التقرير إلى "كف يد" المباحث العامة عن التجاوزات القانونية للقوانين
الدولية والاقليمية والمحلية وأن تقتصر مهمتها على القبض والاستدلال
فقط.
وأورد تقرير المركز الذي جاء في 16 صفحة العديد من الوقائع التي
خالفت فيها المملكة أنظمتها المحلية والتزاماتها الدولية على حد سواء.
ومن أبرز المخالفات رفض السلطات السعودية التصريح لمنظمات المجتمع
المدني واعتقال المحتجين سلميا. واعتبر اعتقال المحتجين سلميا يناقض
التزامات السعودية في مجال حقوق الانسان.
وأورد التقرير كذلك حالات سوء المعاملة مع الموقوفين وطول فترة
احتجازهم دون محاكمة والقصور في تقديم المساعدة القانونية لهم أثناء
المحاكمات وعدم المحافظة على خصوصيتهم.
وذكر المركز بأنه لايزال يواصل جهوده الحثيثة مع الجهات الرسمية
للحصول على ترخيص لتأسيس المركز في ظل رفض وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكشف التقرير عن قيام المركز الشهر الماضي برفع دعوى قانونية أمام
المحكمة الادارية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية لغرض الغاء قرارها بعدم
تسجيل المركز. ووثق تقرير المركز حالات اطلاق قوات الأمن النار على
المتظاهرين الذي نتج عنه سقوط سبعة قتلى ونحو 36 جريحا.
وأشار إلى المضايقات التي تواجه المدافعين عن حقوق الانسان ومنها
التعرض للاعتقال التعسفي والمنع من السفر مشيرا في هذا الصدد إلى قضية
الناشطين فاضل المناسف ومحمد البجادي.
وكشف التقرير عن قيام وزارة الداخلية باصدار قرارات منع سفر غير
محددة المدة ضد أكثر من 300 شخصا ممن تم الافراج عنهم على خلفية
المظاهرات في المنطقة الشرقية. وأشار إلى قرارات منع السفر ضد عدد من
الشخصيات البارزة؛ كالدكتور الشيخ سلمان العودة والناشط السياسي محمد
سعيد طيّب والدكتور وليد الماجد والحقوقي وليد سامي أبو الخير والدكتور
محمد فهد القحطاني.
وعلى صعيد الحريات الدينية أشار تقرير المركز إلى اقدام السلطات
بهدم مسجد في حي الثقبة بالخبر في المنطقة الشرقية تابع لمواطنين
ينتمون للطائفة الاسماعيلية. ووصف المركز قرار هدم المسجد المقام منذ
اربعين عاما بغير المبرر. ودعا في السياق نفسه إلى اتخاذ الاجراءات
القانونية "بشكل عاجل" ضد المحامي سلطان الزاحم الذي قام بقذف
المواطنين الشيعة عبر حسابه في تويتر.
في مقابل ذلك اشاد المركز بقرار العاهل السعودي ايقاف قناة فضائية
سعودية مدة شهر والتحقيق مع المتسببين لاساءتها لأبناء الطائفة
الاسماعيلية. وقد المركز في تقريره جملة من التوصيات أبرزها مطالبة
الحكومة بالتصديق على مشروع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي وافق عليه
مجلس الشورى والسماح بحرية العمل للجمعيات الحقوقية.
كما أوصى بالايفاء بوعد حكومة المملكة الانضمام إلى العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية. ودعا وزارتا الداخلية والعدل إلى القيام "بتدابير فعالة
ومناسبة" تحو تطبيق وانفاذ الاتفاقيات الدولية والاقليمة التي انضمت
لها المملكة في مجال حقوق الانسان.
وطالب المركز بالإفراج عن جميع السجناء المطالبين بالإصلاح
والحقوقيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير وتوفير محاكمة عادلة وعلنية
إعادة من فصلوا من أعمالهم إلى مزاولة أعمالهم بصورة طبيعية.
وأوصى كذلك بإجراء "تحقيقات مستقلة وغير منحازة ووافية على وجه
السرعة" لحالات اطلاق الرصاص والقتل التي حدثت في المنطقة الشرقية
ومقاضاة من يشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم.
تقرير المركز الذي لايزال يسعى نحو التسجيل كمؤسسة رسيمة وسط ممانعة
من وزارة الشئون الاجتماعية يعد أحد أكثر التقارير المحلية تفصيلا حول
أوضاع حقوق الانسان في المملكة. |
