|
شبكة النبأ: وسط الصمت والتغيب يستمر
مسلسل انتهاك حقوق الانسان واستخدام اساليب العنف والقسوة بحق المواطن
البحريني الذي اصبح اليوم هدف مباشر لأسلحة القوى الامنية وحلفائها من
الدخلاء والمحتلين باسم استعادة الامن، تلك الممارسات القمعية اصبحت
تمارس بحرية بحق هؤلاء المواطنين العزل ويرى بعض المراقبين ان السلطات
الحاكمة في البحرين باتت تتحدى كل القرارات والمواثيق الدولية التي تنص
على احترام حقوق الانسان تلك القوه وجدت بمساعدة بعض الاطراف العربية
التي تتبع الخطاب الطائفي في تعاملها مع قضايا المنطقة ففي الوق الذي
تدعوا فيه الى نصرة الشعوب المظلومة نراها قد حركت قطعاتها العسكرية
لأجل اسكات صوت الحق في البحرين مع استخدامها سبل التزييف الاعلامي
واتهام الاغلبية بالعمالة لجهات ودول اخرى ومع كل هذا لايزال ابناء
البحرين يواصلون ثورتهم السلمية التي لاتزال تقابل بالقمع والقسوة وفي
هذا الشأن أفادت مصادر في المعارضة البحرينية بسقوط عدد من الجرحى،
أثناء قيام قوات الأمن بفض مسيرة احتجاجية وأكدت فيه السلطات الرسمية
في المملكة الخليجية، أن قوات حفظ النظام قامت بتفريق مسيرة مخالفة
للقانون، في منطقة "الخميس".
وأكد مدير عام مديرية الشرطة بالمحافظة الشمالية، في تصريحات
أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "بنا"، قيام مجموعة من الأشخاص بالخروج
في "مسيرة مخالفة للقانون"، مع علم القائمين عليها بعدم قانونيتها، دعت
إليها "جمعية الوفاق"، كبرى جماعات المعارضة الشيعية في المملكة التي
تحكمها أسرة سُنية.
وأضاف المسؤول البحريني أن قوة حفظ النظام طلبت من المشاركين في
المسيرة الاحتجاجية "غير المرخصة"، أكثر من مرة، فض المسيرة والتفرق،
لمخالفتها للقانون، إلا أنهم لم ينصاعوا لذلك، مما استدعى اتخاذ
الإجراءات القانونية لمنعهم من المضي بالمسيرة، حيث تم تفريقهم. وأكد
تعرض "عدد محدود" من الأشخاص لإصابات متفرقة، حيث تم نقل أحدهم
للمستشفى لتلقي العلاج، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من
ملابسات الواقعة، مشيراً إلى أن القائمين على المسيرة، "لم يبالوا
بتعريض سلامة المشاركين فيها للمخاطر، وإصرارهم على مخالفة القانون."
ولفت المصدر نفسه إلى أن جمعية الوفاق كانت قد تقدمت بإخطار إلى
مديرية شرطة المحافظة الشمالية، لتنظيم مسيرة من منطقة الخميس، إلى
مسجد الشيخ عزيز وأضاف أنه "بعد دراسة الموضوع، والدواعي الأمنية،
ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات،
تقرر منع هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، حيث أن إقامتها بهذه
المنطقة الحيوية، من شأنه الإخلال بالأمن العام، والإضرار بمصالح الناس."
إلى ذلك، أكدت مصادر بالمعارضة، إصابة الأمين العام لجمعية الوفاق،
الشيخ علي سلمان، بطلق مطاطي في كتفه وظهره، من قبل قوات الأمن، أثناء
"مسيرة سلمية غير مرخصة"، دعت إليها المعارضة تحت عنوان "بسلميتنا
سنهزمكم." وأشارت المصادر إلى أن تنظيم هذه المسيرة جاء بعد قرار رئيس
الأمن العام، اللواء طارق الحسن، منع المسيرة للمرة الثالثة على
التوالي، بدعوى أن "إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، من شأنه الإخلال
بالأمن العام، والإضرار بمصالح الناس"، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية.
وذكر بيان صادر عن عدد من جمعيات المعارضة أن "قوات الأمن استهدفت
كل من يتحرك في المنطقة، بوحشية بالغة، وبشكل جنوني، وهستيري، وجنوني
جداً"، في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الرسمية أن قوات الأمن قامت
بتفريق المحتجين باستخدام "قنابل صوتية" فقط. وذكرت مصادر المعارضة،
طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه "أُصيب خلال الهجوم قيادات في المعارضة،
التي تقدمت المسيرة، وبينهم النائب السابق وعضو الأمانة العامة في
الوفاق، جواد فيروز، و النائب الأول للأمين العام لجمعية التجمع
الوحدوي، حسن المرزوق." بحسب CNN.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الدكتورة سميرة رجب، أن المسيرة
التي نظمتها الوفاق "غير مرخصة"، مشيرةً إلى أن وزارة الداخلية أعلنت
مراراً عن ذلك، وأضافت أن منع المسيرة جاء بسبب "كثرة التظاهرات"،
بمعدل 6 مسيرات في الشهر الواحد، مما أثر على مصالح الناس وحمايتهم
وأمنهم. وأكدت الوزيرة البحرينية حق التظاهر السلمي، باعتباره حق
دستوري، إلا أنها شددت على أنه يجب ألا يُستغل هذا الحق "بشكل خاطئ"،
وأضافت أن عدداً، لا يتجاوز 30 شخصاً، تظاهروا، وتم تحذيرهم، ثم تم
تفريقهم من الموقع بـ"قنابل صوتية" فقط.
القضاء التابع
في السياق ذاته حجزت محكمة الأحداث البحرينية قضية الطفل علي حسن
(11 عاماً)، المتهم بـ "الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام،"
للحكم في جلسة تعقد بتاريخ 5 يوليو/ تموز 2012. وكان القاضي قد أخلى
سبيل حسن في 11 يونيو/ حزيران 2012 بعد مضي نحو شهر على توقيفه على ذمة
القضية، وقد طالبت محاميته شهزلان خميس ببراءته من التهمة الموجهة إليه
لانعدام القصد الجنائي والنية في التجمهر والشغب المشار إليهما في
المادة المسند إليها.
من جانب آخر وجه رئيس الأمن العام، اللواء طارق الحسن، لإجراء تحقيق
رسمي في قضية توقيف ومعاملة الطفل علي حسن، ردا على الادعاءات التي
رددتها تقارير صحفية بشأن هذه القضية. وبحسب الحسن، فقد كشفت التحقيقات
عن أنه تم توقيف الطفل المذكور على خلفية مشاركته في قطع طريق حيوي
ورئيسي ثلاث مرات منفصلة على مدار يوم واحد فقط، حيث أفاد بتلقيه مبلغ
ثلاثة دنانير مقابل المشاركة في هذه الأعمال غير القانونية، وعليه تم
التحفظ عليه لمدة 6 ساعات فقط، تم معاملته خلالها وفق ما يقضي به
القانون ومعايير حقوق الإنسان، وجرى تسليمه لأسرته التي تعهدت بمثوله
أمام قاضي محكمة الأحداث في اليوم التالي.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فقد أشارت التحقيقات التي
تم إجراؤها في القضية، إلى قيام باحثة اجتماعية من قسم الأحداث
بالنيابة العامة بتاريخ 14 يونيو 2012 بمقابلة المذكور ووالدته، حيث
تبين من تقييم وضعه الأكاديمي، أنه معرض لخطر الانحراف، وعليه تم
التحفظ عليه تحت الولاية القضائية لنظام محكمة الأحداث. بحسب CNN.
وأكد رئيس الأمن العام أن التحقيقات، نفت وجود أي تعمد من الشرطة في
القبض على المذكور، موضحا في الوقت ذاته أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام
من أن هناك أكثر من 60 حدثا موقوفا في مركز رعاية الأحداث، أمر عار عن
الصحة، حيث لم يزد عدد من في المركز عن 15 شخصا منذ بداية العام. وأوضح
رئيس الأمن العام أن التحقيقات التي تم إجراؤها في هذه القضية، كشفت
حقيقة الإجراءات التي اتخذها رجال الشرطة ومدى اتفاقها مع القانون وقيم
ومبادئ حقوق الإنسان، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية متابعة الوالدين
لأبنائهم، "لتجنيبهم خطر الانحراف،" على حد تعبيره.
من جانب اخر اعلن مصدر قضائي ان محكمة بحرينية قررت ا اطلاق سراح
الناشط الحقوقي الشيعي نبيل رجب. وكانت النيابة العامة قررت سجن رجب
بعد التحقيق معه اثر شكوى قدمها عدد من سكان مدينة المحرق، لنشره عبر
موقع "تويتر" عبارات "تشكك في وطنيتهم وتنال من اعتبارهم ويحط من قدرهم"،
وفقا لبيان النيابة. وتسكن المحرق ثاني مدن البحرين غالبية من السنة.
واضاف المصدر ان المحكمة حددت جلسة في التاسع من تموز/يوليو المقبل
للنظر القضية. بحسب فرنس برس.
ويواجه رجب اربع قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر المحظور، واخرى
بتهمة اهانة هيئة نظامية. وكانت المحكمة افرجت عن رجب في 28 ايار/مايو
الماضي بعد ان كان ملاحقا بسبب مشاركته في تظاهرات محظورة. ويدير رجب
مركز البحرين لحقوق الانسان واوقفته السلطات للمرة الاولى في الخامس من
ايار/مايو الماضي بتهمة اهانة المسؤولين عبر موقع "تويتر".
دفع تعويضات
على صعيد متصل أعلنت البحرين انها ستدفع 2.6 مليون دولار لسبع عشرة
أسرة تعويضا عمن قتل في اضطرابات العام الماضي. وقمعت المملكة الخليجية
بالقوة انتفاضة الربيع العربي. ونقل بيان حكومي عن مسؤول بوزارة العدل
البحرينية قوله ان دفع التعويضات لأسر 17 قتيلا بدأ تنفيذا لتوصيات
اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق وأوضح ان حجم التعويض بلغ 153 ألف
دولار للفرد.
وقالت اللجنة التي قادها خبراء دوليون في القانون في نوفمبر تشرين
الثاني ان 35 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي بدأت في فبراير شباط عام
2011 بعد انتفاضتي تونس ومصر. وكان معظم القتلى محتجون لكن كان من
بينهم أيضا خمسة من أفراد الامن وسبعة اجانب. وقال تقرير المحققين ان
خمسة توفوا نتيجة للتعذيب. وتعرضت البحرين لضغوط حتى تطبق توصيات
اللجنة بشأن اصلاح الشرطة والقضاء والاعلام والتعليم. بحسب رويترز.
لكن المملكة مازالت تشهد اضطرابات مع تواصل تنظيم جماعات المعارضة
التي تقودها الاغلبية الشيعية احتجاجات مطالبة بالإصلاح الديمقراطي
وانهاء ما يصفونه بالتمييز ضدهم. ومنحت الحكومة التي تقودها اسرة آل
خليفة السنية برلمان البحرين سلطة أكبر في مساءلة الوزراء ومناقشة
الميزانية لكنها رفضت مطالب المعارضة بمنح المجلس سلطات تشريعية كاملة
واختيار الحكومة. |
