|
شبكة النبأ: سياسة الكيل بمكيالين هي
السياسة الخاصة التي يتبعها حكام المملكة العربية السعودية في الكثير
من القضايا على الصعيدين الداخلي والخارجي وبتحديد قضاياها ضمن محيطها
العربي ففي الوقت التي تدعوا فيه تلك السلطات الى عدم التدخل في شؤون
الاخرين واحترام حقوق الشعوب في تحديد مصيرها نراها تمارس الضغوط وتقيد
الحريات وتنتهك حقوق الانسان السعودي، ويرى بعض المراقبين ان الهدف من
تلك الشعارات الزائفة التي يرفعها حكام هذه البلاد وتدخلهم المباشر في
تأجيج بعض الخلافات والصراعات يأتي ضمن خطة معدة لأجل ابعاد خطر التغير
او ما يعرف بثورات الربيع العربي التي تشهدها المنطقة عن الساحة
السعودية وهي مساعي فاشلة بحسب بعض المتخصصين وعمومًا فإن المملكة
العربية السعودية اتخذت مواقف متباينة من تلك الثورات، تارة بصورة تدخل
عسكري مباشر، كما هي الحال في البحرين، وتارة بصورة دبلوماسية حين سحبت
سفيرها من دمشق مع الاستمرار بتقديم كافه اشكال الدعم للمعارضة لأجل
استمرار النزاع.
وبالنسبة إلى تونس، كانت السعودية هي الوحيدة التي تجرأت على
استضافة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، بعد سقوط نظامه.
أما في مصر، فقد تعاونت المملكة مع المجلس العسكري المصري، وقدمت دعماً
مالياً له بالرغم من العلاقات الوطيدة التي كانت تربطها بالرئيس المصري
المخلوع، حسني مبارك. ولا يمكن تفسير هذه المواقف المتباينة من الحراك
الشعبي من الدول العربية المختلفة، إلا في ضوء الاهتمامات الاقليمية
الخاصة بها. والمشكلة القائمة سياسياً بين إيران والسعودية هي المفتاح
لفهم الكثير من هذه السياسات. ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن النظام
السعودي لديه خوف كبير من الثورات العربية.
وهناك مراقبون يتوقعون أن يسقط النظام السعودي، لأن السعودية لن
تكون أبداً الأب الروحي للثورات العربية. فموقف المملكة واضح منذ حرب
الخليج، وتزامن ذلك مع الحرب ضد الارهاب.
ويقول "هانز إرنست"، المحلل الألماني: "لقد تلقّت السعودية أمراً
غير معلن بدفن رأسها في التراب حتى إشعار آخر". أما "كاديرو ويست"،
الاختصاصي في شؤون منطقة الخليج، فيقول: "إن السعودية لا تهتم إلا
بمصالحها فقط".
وبالنسبة إلى ضحايا الأنظمة السياسية، فيتساءل "كاديرو"، قائلاً:
"عن أي أمن يُحكى؟ عن أمن الزعماء أم أمن الأنظمة أم أمن الشعوب؟ عن
أمن يردع العدوان الخارجي أم عن أمن يمنع العدوان الداخلي؟ وإذا
افترضنا أن إيران تقف وراء كل هذا، فما هو ذنب المواطن البحريني؟ أليس
من حقه التعبير عن رأيه؟ وفي جميع الحالات ليس عذراً أن تُسفك دماء
بحجة أن ثمة تدخلاً إيرانياً. إن النظام السعودي يقاتل ليس فقط ضد
التأثير الإيراني، بل ضد كل الحركات الديموقراطية في المنطقة".
وعلى الصعيد الداخلي، انتهجت السعودية سياسة العصا والجزرة. فمن جهة
أخمدت الاحتجاجات التي شهدتها المناطق الشرقية من البلاد، بصورة سريعة،
واتهمت أياديَ خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات، وخصوصاً في المناطق
الشيعية. ومن جهة أخرى، قامت بإصلاحات من شأنها تحسين معيشة المواطنين.
لكن مساحة الحريات العامة في المملكة العربية السعودية، ما زالت تواجه
انتقادات كثيرة من المنظمات الحقوقية، فالمرأة لا يُسمح لها، حتى الآن،
بقيادة السيارة.
إلى ذلك، توقعت مصادر أكاديمية فرنسية مطلعة، أن السعودية هي البلد
المرشح كي يكون المحطة المقبلة في حركة الشارع العربي المتنقلة.
وأضافت أنه، بغض النظر عن الأحداث السورية، تبقى السعودية هي المرشح
المقبل لحركة الشارع، خصوصاً أن أوضاع اليمن لا تناسب الوضع السعودي.
كما أن تنحي صالح قد يؤدي إلى استمرار الاضطرابات الشعبية، وزيادة
الغضب على السعودية، الأمر الذي سوف يؤثر على الأوضاع على الحدود.
أما وفاة ولي العهد السابق، سلطان بن عبد العزيز، وتعيين الأمير
نايف بن عبد العزيز، ولياً جديداً للعهد، تنفيذاً لرغبة الملك عبد
الله، فيؤشران إلى مسار الأحداث التي سوف تعصف بالمملكة بين الأحفاد من
الجيل الجديد. وقد بدأت بوادر الانشقاق والخلاف باستقالة الأمير طلال
بن عبد العزيز من هيئة البيعة. بحسب وكالة الجزيرة العربية للأنباء.
وهذا جعل دوائر القرار الغربية تنتظر تحرّك الشارع السعودي في أية
لحظة. ومظاهر التمرد في منطقة القطيف ليست سوى مقدمة للتحرك الشعبي
الأوسع، الذي لا بد من أنه يقترب في السعودية. كما ان استمرار
الاحتجاجات في البحرين، رغم التدخل العسكري السعودي والخليجي، والتعتيم
الإعلامي العربي والغربي، يعد تحدياً كبيراً للسلطات في الرياض، لأنه
سوف يشجع الداخل السعودي على التحرك.
إفشال الثورات العربية
في السياق ذاته قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" أن
السعودية لم تحاول إجراء إصلاحات داخلية في حقبة الربيع العربي، بل
إنها تمادت في العمل على إفشال الثورات العربية. وأعلنت الشبكة، عن
تقريرها السنوي الخامس الذى تناول حرية الرأي والتعبير في المنطقة
العربية والتغييرات التي طرأت عليها، والانتهاكات التي تعرض لها
النشطاء، واستعراض أبرز الجوانب الإيجابية والسلبية التي واكبت ثورات
الربيع العربي.
ويعد تقرير الشبكة العربية هو الأول من نوعه، الذى يتناول حرية
الرأي والتعبير في المنطقة العربية، حيث رصد الأوضاع في خمسة عشر دولة
تناولها، سواء دول الثورات "تونس ومصر والبحرين وليبيا وسوريا واليمن"،
أو الدول التي تسير على الطريق مثل "الجزائر والأردن والإمارات
والسودان ولبنان والعراق وفلسطين والكويت"، أو الدول التي اعتبرها
التقرير تمثل عقبة أمام الديمقراطية وحرية التعبير، على رأسها المملكة
العربية السعودية.
من جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،
خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الذى عقد في بمقر الشبكة بالقاهرة ،
للإعلان عن التقرير السنوي الخامس، والخاص بحرية الرأي والتعبير في
المنطقة العربية في عام 2011، أن التقرير شهد الاهتمام بدولة مصر؛
لأنها تمثل المحطة الرئيسية لثورات الربيع العربي، والتحول الديمقراطي
في المنطقة.
وأضاف عيد، أن أول مظاهرة لدعم الربيع العربي كانت في ميدان التحرير،
وتم قمعها من قبل السلطات، مشيراً لتسلسل القمع الذى مارسه النظام
السابق بالتضييق على وسائل الإعلام والاتصال خاصة "الإنترنت"، مؤكدا أن
النظام السابق قدّم حملة كراهية ضد الأجانب والصحفيين، كما استهدف
نشطاء الإنترنت والمنظمات الحقوقية، موضحا أن المجلس العسكري تعمد نشر
الفوضى والشائعات خلال المرحلة الانتقالية، للحفاظ على مصالحه، مستشهداً
بإعلانات الجاسوسية التي أذيعت في الفترة السابقة.
وأشار عيد إلى أنه ليس ضد حملات التوعية، وتنبيه المواطنين لكن
الخطأ في الشكل، والتناول الإعلامي لتلك الحملات أثبتا غياب الشفافية
والمعلومات، لافتاً إلى أن القنوات الفضائية التي تنتمى لتيارات بعينها
سواء دينياً أو سياسياً تعبر بشكل واضح عن المرحلة التي تمر بها البلاد،
وهى بداية للتحول الديمقراطي، مؤكداً أنه ضد غلق أي قناة فضائية أو
جريدة، لأن ذلك ضد حرية الرأي والتعبير والإبداع، موضحاً أن نقابة
الصحفيين تشهد خلال المرحلة الحالية محاولات عديدة للإصلاح من داخلها،
خاصة أن المرحلة الحالية تشهد التعدد النقابي.
وكان تقرير الشبكة العربية قد أشار إلى أن العديد من الحكومات
العربية المختلفة حاولت بكل الطرق إجراء إصلاحات، حتى لو كانت شكلية،
لتجنب نظيراتها التي أسقطتها احتجاجات الربيع العربي، بينما كانت دولة
السعودية تصعد من حلولها الأمنية والقمعية مصرّة أن تتحدى الحقوق
الإنسانية لشعبها مختبئة تحت ستار الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وأضاف التقرير أن الأوضاع في السعودية لم تقتصر على قمع أي مظاهر
احتجاجية تبدر من أي مواطن فقط، بل إنها تمادت في تحدى العديد من
الشعوب العربية، سواء عبر محاولاتها إحباط الحراك الاجتماعي والثورات
في تونس ومصر واليمن أو تدخلها الفعلي فى البحرين، ولم يكن لدورها في
دعم الثورة الليبية أي علاقة بميول ديمقراطية، بل نتيجة لصراعات
تاريخية بين النظام الديكتاتوري للعقيد القذافي ومثيله في المملكة.
بحسب وكالة الجزيرة العربية للأنباء.
وأوضح التقرير، أن التدخل السعودي في سوريا يأتي لأسباب طائفية خاصة
بالعداء المذهبي التي تكنه المملكة السنية ضد المذهب الشيعي، لافتا إلى
أوضاع الصحافة في المملكة، حيث أكد أنها لم تسلم من الرقابة الأمنية،
كما تنفرد السلطة والمقربين منها بحق تملك الصحف، ويحظر على الصحفيين
المساس برجال الدين أو الأسرة المالكة.
السعودية تنفي
على صعيد متصل نفت الخارجية السعودية صحة وثيقة متداولة على نطاق
واسع في وسائل التواصل الاجتماعي وقد تناولتها بعض وسائل الإعلام،
وخاصة في مصر، تطلب من القوات المسلحة التصدي لمرشح جماعة الإخوان
المسلمين، محمد مرسي، وقالت الرياض إن التزوير في هذه الوثيقة "واضح
جداً ومثير للسخرية." ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن رئيس الإدارة
الإعلامية بوزارة الخارجية، السفير أسامة نقلي، قوله رداً على
استفسارها عن وجود الوثيقة التي يفترض أنها مرسلة من الخارجية إلى
السفارة المصرية في القاهرة، إن: "التزوير فيها واضح جداً ومثير
للسخرية، كون مضمونها يتعارض مع سياسة المملكة بعدم التدخل في الشئون
الداخلية للدول."
وأضاف نقلي أن الوثيقة "لا تتلاءم أصلاً مع مخاطبات وزارة الخارجية
لا من ناحية الشكل أو الأسلوب أو المضمون، علاوة على أن التوقيع المزور
الذي تحمله ليس توقيع سمو وزير الخارجية أو أي مسؤول بالوزارة، كما أن
وزارة الخارجية تعتمد في مخاطباتها التاريخ الهجري وليس الميلادي كما
هو مذكور في الوثيقة."
وأضاف نقلي أنه لا يوجد ما يسمى بـ(وزير الخارجية السعودية) كما
تشير الوثيقة ، بل المنصب الرسمي هو "وزير خارجية المملكة العربية
السعودية، كما أن السفير السعودي بالقاهرة على مرتبة "معالي" وليس "سعادة".
يشار إلى أن الوثيقة التي تناولها النقلي بالنفي تزعم أن العاهل
السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجه بـ"بذل الجهود لمنع فوز
المرشحين الإسلاميين، وبالأخص المرشح محمد مرسي لأن الإخوان خطر حقيقي
علينا ولا نرغب بوصولهم إلى السلطة لأننا عند ذلك سنفقد موقعنا في
زعامة العالم العربي والإسلامي."
من جهة اخرى نفى السفير السعودي في القاهرة، أحمد قطان، صحة ما
نشرته إحدى الصحف المصرية عن قيام ولي عهد المملكة، الأمير نايف بن
عبدالعزيز، بزيارة سرية للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وقال بيان
للسفارة السعودية في مصر، إن السفير قطان تلقى نشر الخبر "باستغراب
شديد"، مؤكداً عدم صحة حصول الزيارة التي قالت الصحيفة إنها جرت
بالمركز الطبي العالمي الذي يمكث فيه مبارك. وأكد قطان أن ولي العهد
السعودي لم يزر القاهرة منذ عامين، كما نفى أن يكون هو شخصياً قد قام
بزيارة من هذا النوع للرئيس المصري السابق. بحسب CNN.
وتساءل قطان حول "الدوافع" التي تقف وراء نشر هذه "الأخبار العديمة
الصحة"، وحض وسائل الإعلام على التدقيق بمعلوماتها، كما طالبها
بـ"احترام العلاقات الثنائية العميقة (بين السعودية ومصر) التي قامت
منذ البداية على أساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية لكل بلد." يشار إلى
أن العلاقات بين مصر والسعودية كانت قد توترت مؤخراً حول عدة ملفات على
صلة بالأحداث التي تشهدها القاهرة منذ أكثر من عام. وقامت بعض القوى
السياسية المصرية باتهام السعودية بالتدخل من أجل ضمان سلامة مبارك،
كما اتهمها خيرت الشاطر، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" بعرض
أموال على الحكومة المصرية من أجل الإفراج عن مبارك وتسليمه للرياض،
الأمر الذي استدعى رداً مباشرا من قطان، نفى فيه الواقعة.
مساعدات ودعم
من جانب اخر وقعت مصر والسعودية على بروتوكول اتفاق يتم بموجبه
تقديم حزمة مساعدات اقتصادية سعودية إلى مصر بقيمة 1.5 مليار دولار،
وذلك بعد توتر وجيز شهدته العلاقات بين البلدين مؤخراً. ونقل موقع
أخبار مصر الرسمي عن أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية
السعودية لدى مصر قوله إنه في إطار الدعم المقدم من حكومة المملكة فقد
تم التوقيع بين الجانبين على مذكرة تفاهم قطاعية، بما يُعَادل 500
مليون دولار أمريكي، موزعة على مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري.
كما تعهدت السعودية بتحويل وديعة مليار دولار إلى المصرف المركزي
المصري الذي تقلصت احتياطاته من العملات من 36 إلى 15 مليار دولار منذ
سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط العام الماضي.
وبحسب المصدر، فستساعد السعودية في تمويل شراء مصر منتجات نفطية مكررة
بقيمة 250 مليون دولار، بجانب 200 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع
صغيرة ومتوسطة.
وتشير تقارير رسمية إلى أن السعودية تعتبر ثاني أكبر مستثمر في مصر
بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل عام، وتعتبر المستثمر الأول في
بعض القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها القطاع السياحي
الذي تغطي السعودية ما نسبته 70 في المائة من الاستثمارات فيه. بحسب
CNN.
الى جانب ذلك اقر مؤتمر "اصدقاء اليمن" في الرياض حزمة مساعدات
بقيمة اربعة مليارات دولار غالبيتها سعودية للبلد الاكثر فقرا في
الجزيرة العربية والمهدد اقتصاده بالانهيار بفعل الازمات المتعددة التي
تعصف به. وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية اليستر بورت
خلال مؤتمر صحافي في ختام الاجتماعات ان المؤتمر "اعلن مساعدات بقيمة
اربعة مليارات دولار" موضحا ان حصة بلاده "تبلغ 44 مليون دولار".
وندد ب"الهجمات الارهابية البشعة" في اليمن داعيا الى "عدم التقليل
من شان ما حققته مبادرة مجلس التعاون الخليجي". ووصف دور مجلس التعاون
الخليجي في اليمن بانه "مهم جدا". وقد اعلن الامير سعود الفيصل في وقت
سابق انه "حرصا من المملكة على امن واستقرار اليمن، ستقدم ثلاثة
مليارات و250 مليون دولار مساهمة منها لدعم المشاريع الانمائية".
واشار الى "تمويل وضمان صادرات سعودية ووديعة في البنك المركزي
اليمني" من دون ان يكشف حجمها. وشاركت في "مؤتمر اصدقاء اليمن" نحو
ثلاثين دولة ومنظمة تعنى بالشأن الانساني ابرزها دول مجلس التعاون
الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكبرى المنظمات التابعة
للأمم المتحدة.
ووصف الفيصل الاجتماع بانه "بناء وايجابي والدعم السعودي يشمل
التعاون مع الحكومة لتقديم الخبرة والمعونة التي تحتاجها في المجالات
الاقتصادية والامنية والعسكرية". واعاد التذكير بان السعودية "قدمت
خلال مؤتمر لندن للمانحين (2006) مبلغ مليار دولار كما قدمت مؤخرا دعما
في قطاعي البترول والكهرباء ومن المتوقع ان يتم اليوم توقيع اتفاقيتين
في قطاع الخدمات الصحية والكهرباء بقيمة 105 ملايين دولار".
وفي شباط/فبراير 2010، بحث اجتماع للمانحين في الرياض وسائل صرف ما
تبقى من مساعدة مالية بقيمة 5,7 مليارات دولار وعد بها اليمن في لندن
العام 2006 منها 2,5 مليار ملقاة على كاهل الدول الخليجية المجاورة
لليمن. واوضح تقرير اعده البنك الدولي والامم المتحدة والحكومة اليمنية
وجهات اخرى ان اليمن تلقى ثلاثة مليارات دولار "خلال السنوات الماضية
في شكل تمويل خارجي، 80% منها مساعدات رسمية".
من جهته، قال وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي ان "المملكة تدرك
تماما ان استقرار اليمن عنصر رئيسي في استقرارها". ورفض التدخل في
الشأن اليمني قائلا "للأسف الشديد هناك من يحاول ان يخلق فتنة وصراعات
طائفية يجب على ايران ان لا تتدخل في شؤون اليمن".
واكد ان "اليمن لن يتحول الى افغانستان اخرى". وتابع القربي "سنفي
بالتزامانتا كيمنيين ونتمنى من الاشقاء والاصدقاء ان يدركوا ان كثيرا
من القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار والاقتصاد مرتبطة بالدعم الذي
سيقدمونه" لليمن. واعلن ان "الجانب اليمني هو من يقوم بتنفيذ العمليات
على الارض لمحاربة القاعدة والدعم الذي نتلقاه لوجستي في عمليات
التدريب".
وشدد على "ضرورة اكمال الحاجة الانسانية اليوم قبل الغد والمقدرة
ب460 مليون دولار". من جهته، قال رئيس الوزراء اليمني محمد سالم
باسندوة "نريد ان نؤكد تصميمنا السير في نفس الطريق (المبادرة
الخليجية) واملنا كبير بالدعم السياسي اللازم لتجاوز المرحلة
الانتقالية ودعم الاقتصاد" الذي يعاني بشكل كبير، خصوصا منذ انطلاق
الاحتجاجات التي انهت حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وكان القربي قال خلال الافتتاح ان اليمنيين "قدموا نموذجا يحتذى في
تحقيق التغيير السلمي عبر الحوار وتداول السلطة سلميا وتجنب حرب اهلية
كان يمكن ان تاكل الاخضر واليابس". واضاف ان المبادرة الخليجية "قدمت
الحل لذلك التغيير" مشيرا الى "حرص كل الاطراف على انجاحها". لكنه
تدارك ان المبادرة الخليجية "لا تشمل كل ما يجب انجازه من قبل الحكومة
خلال هذه المرحلة فثمة قضايا اخرى بحاجة الى معالجة والبدء في ذلك خلال
المرحلة الانتقالية مما يتطلب تقديم الدعم الفني والمادي والمعنوي".
وقال وزير التخطيط محمد السعدي "هناك حاجة انسانية عاجلة تقدر ب470
مليون دولار لمساعدة اكثر من نصف مليون نازح في ابين وصعدة"، مشيرا الى
مشاريع استثمارية "يمكن تاجيلها رغم اهميتها على خلاف المساعدات
الانسانية". بحسب فرنس برس.
يشار الى ان النداء الذي اطلقته الامم المتحدة لتقديم مساعدات
انسانية طارئة "لم يحصل سوى على 43 في المئة من التمويل المطلوب، اي مع
عجز بلغ 262 مليون دولار"، بحسب تقرير اعدته سبع منظمات ناشطة في
المجال الانساني. وحذرت هذه المنظمات من ان اليمن بات على شفير "ازمة
غذاء كارثية" بحيث لا يجد عشرة ملايين نسمة يشكلون 44 في المئة من
السكان، ما يكفي من الطعام في بلد هو الافقر بين دول شبه الجزيرة
العربية. |
