|
ترى أي مصير كان ينتظر النائب المحترم صاحب الفعل غير المحترم لو
ألقي القبض عليه في الصومال أو أفغانستان (حيث كانت تطبق الشريعة
الإسلامية) تحت حكم جماعة طالبان؟!.
الجواب معروف وهو أن حضرة النائب صاحب الزوجات الأربع كان سيبقى
قابعا في محبسه ريثما يتم تحديد موعد لرجمه من دون مجال لمماحكات ولا
بيانات تأييد يصدرها رفاقه في (برلمان) تطبيق الشريعة الإسلامية ولا
مراسلات ولا خذ وهات من أجل رفع الحصانة عن صاحب المعالي خاصة وأن
الحصانة هي قانون وضعي (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم...)!!.
الآن يحاول (الإسلاميون) الخروج من ورطاتهم التي كثرت عبر ثغرات (القانون
الوضعي) التي يمكن من خلالها الإفلات من العقاب في حين قام بناؤهم
السياسي على الادعاء بتطبيق الشريعة الغراء التي ستحمي مجتمعنا (الفاسد)
من الشرور والآثام التي يرتكبها (العلمانيون أعداء الدين المحاربون
للشريعة) حسب قولهم.
الجريمة التي ارتكبها الشيخ المعمم أو النائب المحترم لها وجهان
الأول هو الجانب الأخلاقي والثاني هو الجانب التشريعي ومدى تطابق
الواقعة مع الشروط اللازمة لتطبيق الحد.
في الجانب الأخلاقي كان يتعين على الهيئة الاجتماعية التي يهيمن
عليها (الإسلاميون) أن تتخذ موقف صارما يدين المتلبس بارتكاب هذه
الفعلة النكراء التي جرت في الطريق العام حيث لا انتهاك للخصوصية ولا
تلصص ولا تجسس، ولكن شيئا من هذا لم يحدث حيث طلع علينا (أنصار الشريعة)
بإدانات واتهامات للشرطة (العلمانية) التي أرادت أن تعاقب الشيخ على
دعمه (لمرشح الإسلام والمسلمين) أو كما قال!!.
إنها نفس الازدواجية الأخلاقية التي أدمنها من هلك من الأمم السابقة
الذين كان إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وإذا سرق فيهم القوي تركوه وأعطوه
الحصانة وأشادوا بتدينه وفضله على الإسلام والمسلمين.
(الإسلاميون) وبكل تأكيد ليسوا سواء فمنهم صاحب التزام ديني ومنهم
من ركب الموجة حبا في الشهرة ولذا فتعميم الاتهام ضدهم خطأ ولكن الشيء
المؤكد أنهم أصحاب منهج تعميمي في التعامل مع خصومهم في الرأي والمذهب
حيث يمكن لأي من الناطقين باسمهم أن يأتي بمقولة من كتاب موجود أو حتى
غير موجود ويقوم بتعميمها على كل من ينتمي للمدرسة المخالفة ليدخلهم
جميعا في زمرة المنحرفين عقائديا وربما أخلاقيا.
فهلا اتعظ هؤلاء من هذه النازلة وما سبقها وما قد يتبع والتزموا
منطق التأني والتعقل في مهاجمة الآخرين بدلا من سياسة التعريض الشامل
بخصومهم في الرأي والمذهب.
الأمر الآخر الذي نلفت انتباهم إليه هو أن (الْحَقُّ أَوْسَعُ
الاَشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ، وَأَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ
لاَيَجْرِي لاَحَد إِلاَّ جَرَى عَلَيْهِ، وَلاَ يَجْرِي عَلَيْهِ
إِلاَّ جَرَى لَهُ) ومن ثم فربما أعادت هذه الحادثة لهؤلاء الناس بعض
رشدهم المفقود الذي يحتاجون إليه كما يحتاج إليه غيرهم في مخاطبة
المختلف بدلا من اعتباره كائنا ناقصا ومنحرفا لا يمكن إصلاحه إلا بفرض
وصايتهم عليه.
http://www.elnafis.net |
