|
شبكة النبأ: على الرغم من الإصلاحات
السياسية في بلدان الوطن العربي وكذلك الانتفاضات التي شهدتها في عام
2011، مازال الفساد الواسع الانتشار يشكل المشكلة الحقيقة لتلك
البلدان، وذلك لأنه لا يختصر على هيئة او شخصية معينة بل يشمل النظام
بأكمله، إذ يعرض نفسه كمنظومة مجتمعية كاملة ويمارس بمختلف أنواعه في
تلك البلدان.
إذ أن سوء استغلال الوظيفة العامة من اجل مصلحة خاصة، وهذا ينطبق
على القطاعين العام والخاص، يشكل جزء كبير من الفساد الناتج عن غياب
القوانين والقواعد المنظمة للشفافية والمساءلة و نزاهة النظام، كما هو
الحال في العديد من بلدان العالم العربي التي ينتشر فيها الفساد بصورة
كبيرة لعدم استقرار نظامها السياسي والاجتماعي نتيجة الحروب، والتقلبات
السياسية الممثلة بالربيع العربي.
من جهة أخرى توقع الخبراء في الشأن ارتفاع معدلات الرشوة والفساد في
الشرق الأوسط الرشوة التي تكبد الاقتصاد خسائر فادحة، في حين يعد إهدار
المال العام من أهم مظاهر الفساد، فربما يكون الفساد أكبر المشكلات
العالمية التي تجمع المؤسسات المحلية والدولية على اعتبارها العقبة
الرئيسة أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار الصحيح وسببا مهما لتنامي
أعمال المخدرات والمافيات، فعلى الرغم أن معظم الحكومات والقيادات
السياسية تعلن أن برنامجها هو مكافحة الفساد، فإنه يظل عمليا غائبا عن
برامج الحكومات والمؤسسات المختلفة، ذلك أن القضاء على الفساد ليس
قرارا يتخذ، ولكنه منظومة من الأعمال والإصلاحات وإعادة بناء لأنظمة
المجتمعات والدول التعليمية والاجتماعية والإدارية والوطنية.
الأردن
فقد اعتبر الاتحاد الأوروبي أن ما تم إنجازه من إصلاحات سياسية في
الأردن خلال عام 2011 هو إيجابي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفساد ما
يزال "واسع الانتشار" في البلاد، وأظهر تقرير البعثة الأوروبية السنوي
عن حالة الأردن السياسية والاقتصادية لعام 2011، تقديم الاتحاد
الأوروبي مساعدات إضافية استثنائية للعام الجاري 2012، من بينها دعم
بمقدار 30 مليون يورو للإصلاحات السياسية، وقال التقرير الذي أعلنت عنه
سفيرة الاتحاد في المملكة، يوانا فرونيتسكا، إن "رغم تطبيق الإصلاحات،
إلا أن الفساد ما يزال واسع الانتشار في البلاد، ورغم وضع الحكومة
الأردنية مكافحته على رأس أولوياتها، واعتبر التقرير أن تغيير 3 حكومات
في البلاد خلال 9 أشهر، يندرج في باب التحديات التي واجهتها المملكة،
فيما أشار إلى "المواجهات التي حصلت بين الصحفيين والأجهزة الأمنية
خلال تغطية المظاهرات، وقالت فرونيتسكا خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة
الأوروبية في عمان، إن البعثة قدمت مقترحا بشأن اقتطاع نحو 7 ملايين
يورو لدعم عمل الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات من قيمة الـ30
مليون الإضافية، ورغم عدد من التحفظات التي أوردها تقرير البعثة حول
مستوى الإصلاحات التي تمت العام الماضي، أشارت فرونيتسكا إلى انه من
المتوقع أن يزيد الدعم الأوروبي الإجمالي للمملكة العام الجاري بواقع
110 ملايين يورو، للمساعدة في تطبيق مزيد من الإصلاحات السياسية
والاقتصادية، وتتلقى المملكة مساعدات من أوروبا بواقع نحو 210 مليون
يورو كل ثلاثة سنوات، إلى جانب الإضافة الجديدة التي من المتوقع أن
يقتطع جزء منها من المخصصات الأوروبية للمملكة للعام 2013 ونقلها للعام
2012. بحسب السي ان ان.
وأشارت يوانا خلال عرضها بعض من أبرز الملاحظات على حالة الأردن،
إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة، حقق الأردن نقلة نوعية مهمة في
عملية الإصلاحات السياسية من خلال إنشاء لجنة الحوار الوطني واللجنة
الملكية لمراجعة الدستور في آذار ونيسان على التوالي واعتماد تعديلات
دستورية موسعة في شهر أيلول، ورأى التقرير أن تلك التعديلات تناولت
عددا من الأولويات التي تم الاتفاق عليها في إطار خطة العمل الجديدة
المنبثقة سياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي والأردن التي تم
التفاوض بشأنها في عام 2010، وتضمنت تلك المفاوضات إنشاء هيئة مستقلة
للانتخابات، وتحقيق قدر أكبر من مساءلة الحكومة، وتمكين الأحزاب
السياسية من خلال إعادة النظر في التشريعات، وحظر التعذيب، في الأثناء،
أظهر التقرير تحفظه على حدوث مواجهات بين العاملين في الصحافة و
الأجهزة الأمنية، رغم تسجيل ارتفاع لمنسوب حرية التعبير عن الرأي، وقال
التقرير: "إن مواجهات حصلت بين الصحفيين ووسائل الإعلام الالكترونية
والأجهزة الأمنية عند تغطية المظاهرات.. ولقد تعرض الصحفيون إلى
للاعتداء الجسدي واللفظي."
السعودية
فيما قالت تقارير صحفية في السعودية إن الحكومة اصدرت قانونا
لمحاربة غسيل الأموال يهدف لمنع وصول الأموال الى الجماعات المسلحة
المتشددة التي تنتهج العنف، وهي خطوة طالبت بها واشنطن بعد هجمات 11
سبتمبر أيلول، ونقلت صحيفة عرب نيوز الى وزير الاعلام السعودي عبد
العزيز خوجة قوله إن القانون يتضمن قواعد تتعلق بجرائم تمويل الارهاب
والاعمال والمنظمات الارهابية، وقالت الصحيفة إنه من المقرر اصدار
قانون آخر يختص بتمويل الجماعات المتشددة، وبدأت السعودية حملتها ضد
تمويل الجماعات المتشددة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات
المتحدة وسلسلة تفجيرات لاحقة ضد أهداف في أراضي المملكة، وقالت برقية
لوزارة الخارجية الامريكية سربها موقع ويكيليكس ترجع لعام 2009 ان
المانحين السعوديين "يشكلون أهم مصدر لتمويل الجماعات الارهابية السنية
في أنحاء العالم، وأضافت أنه في حين أن الرياض "باشرت إصلاحات مُهمة
لتجريم تمويل الارهابيين وقيدت التدفقات النقدية من الجمعيات الخيرية
السعودية" إلا أنه يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات، وفي السنوات الأخيرة
وجهت تهمة تمويل الارهاب مرارا في محاكمات لمن يشتبه بأنهم متشددون
أمام محكمة جنائية خاصة في الرياض.
الامارات
الى ذلك انتقد صندوق النقد الدولي غياب الشفافية في حسابات الشركات
العامة في الامارات العربية المتحدة، مشيرا الى ان ذلك يثير تحفظ
المستثمرين الاجانب بعد عامين من الصعوبات التي واجهتها مجموعة دبي
العالمية، واكدت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها في نتائج اولية
لتقريرها السنوي حول اقتصاد الامارات ان "تحسنا في الشفافية والاتصال
سيساعد على اعادة تمويل الشركات العامة في اسواق الدين"، وهزت مجموعة
دبي العالمية الاسواق العالمية عندما طلبت في تشرين الثاني/نوفمبر 2009
تجميد استحقاقات ديونها واعادة هيكلتها، وقد اعلنت في آذار/مارس 2011
انها وقعت اتفاقا نهائيا حول اعادة جدولة 14,7 مليار دولار من ديونها،
وينص الاتفاق النهائي على اعادة جدولة الديون مع حوالى 80 جهة دائنة
بحسب بيان للمكتب الاعلامي لحكومة دبي، ولم يسم الصندوق هذه المجموعة
لكنه قال ان "بعض الشركات العامة التي تواجه صعوبة" ما زالت تخضع "لعملية
اعادة هيكلة". بحسب فرانس برس.
وتابع انه "على السلطات مواصلة تحسين ضبط الرقابة والحكم الرشيد
لادارة المخاطر التي ما زالت تحدق بالشركات العامة"، واوضح الصندوق ان
هذه الشركات "ما زالت تواجه احتياجات كبيرة لاعادة التمويل واعتمادا
مستمرا على رؤوس الاموال الاجنبية. ومع انها تستبق الامور اكثر فاكثر
في طريقة تعاطيها في استحقاقات ديونها، ما زالت المخاوف الحالية في
البيئة العالمية تشكل خطرا كبيرا".
فلسطين
من جهتها قالت مؤسسة فلسطينية تعنى بمكافحة الفساد ان اهدار المال
العام شكل أحد أهم مظاهر الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام
2011 اضافة الى رصد مجموعة من التجاوزات الادارية والسياسية، وجاء في
التقرير السنوي الثامن لمؤسسة (امان) الفرع الوطني لمنظمة الشفافية
العالمية حول الفساد ومكافحته الذي عرض بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني
وعدد من المسؤولين والمهتمين "يعني هدر المال العام سوء استغلال مقدرات
المؤسسة المالية سواء كانت مؤسسات عامة اهلية او خاصة او غيرها من
مؤسسات المجتمع، واضاف التقرير "اتضح من خلال رصد اشكال الفساد للعام
2011 ان هدر المال العام شكل ابرز مظاهر الفساد انتشارا في العديد من
المجالات والتي تشمل دفع رواتب لاشخاص ليسوا على رأس عملهم وتسديد
فاتورة الماء والكهرباء عن اشخاص ومؤسسات ليس مستحقة من قبل الخزينة
العامة والتهرب الضريبي...وهدر المال المتعلق بالسيارات الحكومية ..عدم
توريد كامل رسوم عقود الزواج الى الخزينة العامة، ولم يتضمن التقرير
ارقاما بشأن ما يتم اهداره من المال العام واكتفى باعطاء امثلة على
الجوانب التي يتم فيها اهداره، وقدم التقرير نماذج مختلفة لاهدار المال
العام في مختلف الوزارات الفلسطينية اضافة الى استغلال الوظيفة العامة
واستمرار العمل بالوساطة والمحسوبية للحصول على الوظائف العامة
والخدمات المقدمة من السلطة الفلسطينية للمواطنين خصوصا في مجالي الصحة
والتعليم وذلك ينطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة، وتواجه السلطة
الفلسطينية عجزا ماليا في موازنتها للعام الجاري تجاوز مليار دولار في
صرف رواتب 153 الف موظف مدني وعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب
عدم ورود ما يكفي من مساعدات من الدول المانحة وعدم التزام عدد من
الدول العربية بدفع ما عليها من مستحقات اقرتها مؤتمرات القمة العربية،
وتحدث التقرير عن وجود فساد سياسي في السلطة الفلسطينية وقال "لا زال
شرط الحصول على السلامة الامنية الذي استخدم بشكل تعسفي في تحديد الرأي
تجاه الشخص المتقدم لشغل الوظائف او الحصول على تراخيص كوسيلة للفصل من
الوظيفة العمومية او عدم التعيين فيها، واضاف التقرير "هذه الظاهرة (شرط
الحصول على السلامة الامنية) اتاحت فرصا لبعض ضعاف النفوس العاملين في
الاجهزة على المستوى القاعدي لتصفية حسابات عائلية او كيدية مما عزز
عدم الرضا والشعور بالظلم من قبل الفئات التي يتم استثناؤها من تولي
الوظائف العامة بسبب انتماءاتها السياسية مما عزز حالة عدم الاستقرار
والانقسام الفلسطيني الداخلي، وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق
المواطن انها تتابع ما يقارب من 500 شكوى لموظفين في السلطة الفلسطينية
تم فصلهم من وظائفهم واغلبهم في وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق
بالسلامة الامنية التي تعني انتماءاتهم السياسية لدى محكمة العدل
العليا الفلسطينية، وقال تقرير امان "لم يقم مجلس الوزراء باصدار
تعليمات تهدف الى انهاء ظاهرة التمييز في الوظيفة العامة بسبب الانتماء
السياسي كما انه لم يتم بشكل رسمي الغاء شرط السلامة الامنية كشرط
للتعيين في الوظيفة العامة كما بقي شغل الوظائف العليا والترقيات
مفتقدا لمعايير شفافة ومعلنة في ذلك، ودعا سلام فياض رئيس الوزراء
الفلسطيني الى تجاوز العناوين الواردة في التقرير وقال "عندما نتحدث عن
الفساد السياسي ارجو ان نتجاوز العناوين لما هو وارد في التقرير عندما
يتم الحديث عن الفساد نجد ان التقرير يتحدث عن عدم وجود انتخابات هذا
واقع توصيف الحالة فساد سياسي... العنوان فيه كثير من الاثارة ولكن
يتحدث عن عدم اجراء انتخابات هذا قصور نقر به وعلى الجميع ان يتحمل
المسؤولية تجاهه. بحسب رويترز.
وحصلت وزارة المالية التي يتولاها فياض اضافة الى رئاسة الوزراء على
أعلى نسبة (23 في المئة) من اراء من استطلعت اراؤهم حول وجود فساد في
مؤسسات السلطة الفلسطينية، وقال فياض ردا على اسئلة الصحفيين بعد
انتهاء عرض التقرير "العناوين هامة ولكن ارجو ان ينظر الى ما ورد في
التقرير تحديدا على سبيل نتائج مسح للانطباع بتفشي ظاهرة الفساد وهي
ظاهرة مقيتة ويجب محاربتها يجب ان ناخذ بعين الاعتبار هو استطلاع
استبيان للجمهور وليس دارسة مسحية ميدانية، ووعد فياض بالنظر "باهتمام
بالغ بكل جوانبه وسننظر بعناية الى كل ما ورد في هذا التقرير من نواحي
القصور التي بحاجة الى تصويب، واستعرض التقرير واقع بعض أجهزة السلطة
الفلسطينية وقال "تبقى القضية الاساسية التي ما زالت عالقة هى مدى وصحة
واقع من هم على رأس عملهم ومن هم الذين يتقاضون رواتب تحت مسمى جهاز
امني وهم يعملون خارج العمل المباشر للاجهزة الامنية حيث من غير
المنطقي استمرار ظاهرة الموظف الوهمي، واشار التقرير الذي يقع في 70
صفحة من القطع المتوسط في احد فصوله الى موضوع التهرب الضريبي وقال "قدر
المحاسب العام الفلسطيني حجم التهرب الضريبي في فلسطين سنويا بما يعادل
نحو 40 في المئة من مجموع الايرادات الضريبية... التهرب الضريبي
بأشكاله المختلفة الشكل الابرز في فساد القطاع الخاص اضافة الى تقديم
الرشوة بطرق غير مباشرة."
الشرق الأوسط
في حين كشف استطلاع بي دبليو سي العالمي الخاص بعمليات الاحتيال في
الشرق الأوسط و الذي صدر خلال القمة الثالثة لمكافحة الفساد المنعقدة
في أبوظبي أن 28% من الأنشطة التجارية و الغير التجارية في الشرق
الأوسط اكتشفت وجود عمليات احتيال خلال الاشهر 12 الماضية، وأشار
الاستطلاع أن اختلاس الأصول، والرشوة والفساد، والجرائم المرتكبة من
خلال الحاسوب والاحتيال المحاسبي كانت أكثر أنواع الاحتيال المكتشفة،
وتوقع 39% من العينة المستطلعة في الشرق الأوسط توقعت أن مؤسساتهم عرضة
للرشوة والفساد خلال الأشهر 12 القادمة، وهو معدل أكبر بكثير من المعدل
العالمي عند 23%. إضافة إلى ذلك، يكشف التقرير أن آليات كشف الاحتيال
في الشرق الأوسط ليست كافية و فعالة، و اشار2 من 5 عينات مستطلعة الى
أن مؤسساتهم لم تقم يتقييم مخاطر الاحتيال الممكن حدوثها في مؤسساتهم
في الأشهر 12 الماضية. ويظهر التقرير أن 69% من العينة المستطلعة
أشارت إن معظم حالات الاحتيال الكبيرة تمت من قبل أشخاص داخل الؤسسات ،
وتحديدا الرجال من الفئة العمرية بين 31 و40 سنة و أغلبيتهم من حاملي
على شهادة البكالوريوس ويعملون في الشركة منذ مدة ثلاثة إلى خمسة سنوات،
ومع صعوبة تحديد التكلفة المباشرة للاحتيال، فإن ما يقارب من نصف
العينة المستطلعة في الشرق الأوسط أشارت إلى أن حوادث الاحتيال كلفت
مؤسساتهم ما بين 100,001 دولار أمريكي و 5 ملايين دولار أمريكي في خلال
الأشهر 12 الماضية، وقد أشار ضحايا الاحتيال أيضا إلى أضرار كبيرة نتجت
عن الاحتيال بما في ذلك الأثر السلبي على سمعة واسم المؤسسة بنسبة
(26%) و نفسية الموظفين بنسبة (23%) وعلاقات العمل بنسبة (20%) وأسعار
أسهم المؤسسة بنسبة (6%). وتعليقا على نتائج الاستطلاع، قال طارق حداد
– الشريك المسؤول عن خدمات التحقيق و النزاعات في الشرق الأوسط – "يمكن
أن تكون عمليات الأحتيال الموجودة في منطقة الشرق الأوسط أكثر مما تم
التوصل اليه في الاستبيان و ذلك نتيجة عدم وجود آليات كشف فعالة ،
وهذا ما يتضح من خلال نتائج الاستطلاع التي أظهرت أنه تم الكشف عن 17 ٪
من عمليات الاحتيال المعروفة عن طريق الصدفة مقارنة مع المعدل العالمي
البالغ 8 ٪. بحسب أريبيان بزنس.
مما يؤكد الحاجة إلى المزيد من أدوات الكشف عن الاحتيال وآليات
التحقيق في المؤسسات في الشرق الأوسط ". لقد اعتمد الاستطلاع على
مجموعة من المقابلات التي أجريت مع مدراء تنفيذيين ومجموعة من كبار
نائبي مدراء شركات ورؤساء أقسام في كل من البحرين ومصر والعراق والأردن
والكويت ولبنان و لبيا وعمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة
بالإضافة إلى منطقة الضفة الغربية حيث مثّل 26% من العينة شركات مدرجة
و25% مؤسسات حكومية و42% مؤسسات يعمل لديها أكثر من 1000 موظف.
غسل أموال
من جانب أخر قال المدعي العام في سويسرا إنه فتح تحقيقا جنائيا ضد
مواطنين سوريين وليبيين للاشتباه في تورطهم في غسل أموال، وذكرت جانيت
بالمر المتحدثة باسم المدعي العام أن السلطات السويسرية تلقت تقارير من
وكالة مكافحة غسل الأموال تتعلق بسوريا وليبيا لكنها لم تقدم تفاصيل
محددة، وسنت سويسرا التي تحرص على تعزيز الجهود لتغيير صورتها كملاذ
للأموال غير المشروعة قوانين صارمة في السنوات القليلة الماضية تخص غسل
الأموال، وذكرت صحيفة ان.زد.زد ام زونتاج إنه بالنسبة لسوريا تتعلق
التحقيقات بأرصدة يفترض أنها تخص شخصيات مقربة من الرئيس السوري بشار
الأسد مودعة في بنوك بغرب سويسرا، وأضافت أنه لم تتضح هوية الشخص او
قيمة المبلغ قيد التحقيق أو ما إذا كان تم تجميد أي حسابات، وشهدت
تدفقات الأموال المريبة التي رصدتها السلطات السويسرية ارتفاعا قياسيا
إذ تجاوزت ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.21 مليار دولار) في 2011 ويرجع
ذلك جزئيا إلى أثرياء من منطقة شمال أفريقيا سعوا لتحويل أموال الى
سويسرا بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، وجمدت سويسرا 50 مليون فرنك
(53 مليون دولار) من أموال تخص الأسد ومسؤولين كبارا آخرين، والعام
الماضي جمد الادعاء السويسري نحو ثلاثة ملايين يورو أودعها في بنك
بجنيف حافظ مخلوف ابن خال الأسد للاشتباه في غسل أموال. بحسب رويترز.
الرشوة الانتخابية
من جهة أخرى قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن النيابة
قررت حبس مخرج سينمائي مصري بعد أن قبض عليه أفراد من حملة المرشح
الرئاسي أحمد شفيق أثناء تصويره فيلما للتوعية بالرشوة الانتخابية،
ويأتي قرار النيابة في اليوم التالي لما أطلق عليه نشطاء "جمعة الإصرار"
حيث تظاهر ألوف في ميادين القاهرة ومدن أخرى داعين لعزل مسؤولي حكومة
الرئيس المخلوع حسني مبارك وفي مقدمتهم شفيق -آخر رئيس للوزراء في عهد
مبارك- والذي يخوض جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، وقالت الشبكة في
بيان إن نيابة حلوان جنوبي القاهرة قررت حبس أشرف نبيل أربعة أيام على
ذمة التحقيق بعد أن قبض عليه أفراد من حملة شفيق "وتلفيق تهم له حيث
كان يقوم بتصوير فيلم توعوي عن الرشوة الانتخابية" وتطوع محام مصري
للدفاع عنه، وقال البيان إن نبيل حرر له المحضر رقم 5789 لسنة 2012 "ووجهت
له النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة ضد مرشح رئاسي هو أحمد شفيق" وأمرت
النيابة بضبط وإحضار أربعة آخرين كانوا معه أثناء تصوير الفيلم، ولم
يتسن الاتصال على الفور بمصدر في النيابة لمعرفة المزيد من التفاصيل.
بحسب رويترز.
أرصدة سياسي
على صعيد أخر قال ممثل إدعاء في جنيف إن حسابات مصرفية سويسرية
مرتبطة بسياسي ورجل أعمال تونسي كبير وتحوي ملايين الدولارات جمدت بعد
مزاعم اختلاس، وكان من المتوقع أن يتولى خيام التركي القيادي في حزب
التكتل اليساري منصب وزير المالية في تونس بعد الانتخابات التي أجريت
في أواخر العام الماضي في أعقاب الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين
بن علي، ولكنه اعتذر عن تولي المنصب بعد أن أثارت شركة الامارات
الدولية للاستثمار مزاعم ضده تتعلق بسوء الادارة خلال فترة عمله مديرا
تنفيذيا بالشركة. وقالت مصادر قانونية في سويسرا إن المزاعم تضمنت
اختلاس أصول، وأكد ممثل الادعاء في جنيف داريو زاني فتح تحقيق وأن
أرصدة ذات صلة بالتركي جمدت ريثما يكتمل التحقيق لكنه لم يدل بمزيد من
التفاصيل، وامتنع محامو شركة الامارات الدولية للاستثمار عن التعليق
ولم يتسن الاتصال بالتركي أو بحزب التكتل هاتفيا للحصول على تعليق،
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن التركي استقال من شركة
الامارات الدولية للاستثمار عام 2008، والشركة غير المدرجة في البورصة
هي الذراع الاستثماري لشركة الوطنية القابضة ومقرها أبوظبي، ولشركة
الامارات الدولية للاستثمار أغلبية الأسهم في مصرف أبوظبي الاسلامي وهي
أكبر مقرض إسلامي في عاصمة الامارات. بحسب رويترز.
وكان التركي الذي تلقى تعليمه في فرنسا وتونس المدير المالي لحملة
حزب التكتل في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، وفي فبراير شباط 2008
عندما كان مديرا عاما لشركة سوسيتيه دي بارك دالجير وهي وحدة تابعة
لشركة الامارات الدولية للاستثمار بدأت الشركة خططا تتكلف خمسة مليارات
دولار لاقامة متنزه في العاصمة الجزائرية، وصرح التركي آنذاك بأن
الشركة ستستخدم مواردها الخاصة لتمويل المتنزه. وعلق المشروع بعد أن
أثرت أزمة دبي العقارية عام 2008 على أسعار العقارات في شتى أنحاء
المنطقة ولكن وفقا لخدمة زاوية الاعلامية الاقليمية فقد استؤنف العمل
الآن.
رئيس جهاز المخابرات الاردني
من جهتهم قال مسؤولون قضائيون ان رئيس جهاز المخابرات الاسبق اتهم
بغسل الاموال والاختلاس واساءة استخدام السلطة فيما يمثل أحدث تحرك ضمن
حملة واسعة النطاق لمكافحة الكسب غير المشروع بدأت نتيجة للاحتجاجات
الشعبية ضد الفساد، وقال المسؤولون ان الفريق محمد الذهبي الذي كان
مديرا لجهاز المخابرات القوي منذ 2005 الى 2009 اتهم بناء على معلومات
صدرت عن وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزي، وأضافوا أن رئيس
دائرة الادعاء العام أمر بالقاء القبض على الذهبي، ويمثل القاء القبض
على الذهبي أحدث خطوة في حملة لمكافحة الكسب غير المشروع اتسع نطاقها
في الاشهر الماضية لتشمل توجيه الاتهام لعدد من رجال الاعمال البارزين
ورئيس سابق لبلدية عمان، وينظر الى الحملة باعتبارها استجابة لمظاهرات
دعت الى مزيد من الحرية السياسية والقضاء على الفساد، وقال عبد المجيد
عصفور رئيس تحرير صحيفة الرأي الاردنية المملوكة للدولة ان جميع
الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد تفتح الان، كما اتهم سياسيون
مستقلون والمعارضة الاسلامية في البلاد الذهبي الذي أصبح شقيقه نادر
الذهبي رئيسا للوزراء أثناء توليه منصبه بالاشراف على تزوير الانتخابات
البرلمانية عام 2007. بحسب رويترز.
كما ورطت تقارير إعلامية وتسريبات ظهرت الذهبي ايضا في فضيحة رشى
تتعلق بصحفيين يزعم انهم كانوا يتلقون منه رواتب بصفة منتظمة في ذروة
حملة تشهير ضد رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله الذي اجبر على
الاستقالة عام 2008، ويحقق النائب العام في القضية بعد أن تقدمت نقابة
الصحفيين الرئيسية بشكوى في هذا الامر، ويقول محللون ان جهاز المخابرات
القوي بلغ ذروة نفوذه تحت رئاسة الذهبي وكان يتدخل في تعيين كبار
المسؤولين والتضييق على قادة المعارضة، كما انه لعب دورا في الغاء
جنسية أردنيين من أصل فلسطيني على غير رغبة العاهل الاردني، ويخشى
الحرس القديم في الاردن المتغلغل في جهاز المخابرات ان يؤدي الاصلاح
الى السماح للاسلاميين والاردنيين من اصل فلسطيني الذين يشكلون أغلبية
السكان (6.7 مليون نسمة) بلعب دور سياسي أكبر يحد من نفوذهم في البلاد.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري
كما قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات بمدينة الإسماعيلية إحدى
مدن قناة السويس حكمت بالسجن ثلاث سنوات على وزير الزراعة واستصلاح
الأراضي السابق أمين أباظة في قضية فساد، وقال مصدر إن أباظة أدين
بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أرض مملوكة للدولة كانت مخصصة
لمشروعات شبان يحتاجون لفرص عمل وأنه أضر عمدا بالمال العام، وأضاف أن
رجل أعمال يدعى عمرو منسي أدين في القضية بالاستيلاء على الأرض التي
تبلغ مساحتها عشرة آلاف و105 أفدنة شرقي قناة السويس في شبه جزيرة
سيناء وبيعها لمواطنين حسني النية، ويرأس منسي مجلس إدارة شركة براعم
مصر لاستصلاح الأراضي، وعقدت جلسة النطق بالحكم وسط إجراءات أمن مشددة.
. بحسب رويترز.
واستقبل أباظة ومنسي وأقارب لهما الحكم في هدوء، وكان قاضي التحقيق
في القضية المستشار أحمد إدريس أحال أباظة ومنسي للمحاكمة، وكانت الأرض
مملوكة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبدأ التحقيق مع أباظة ومنسي
في فبراير شباط العام الماضي بعد أيام من سقوط الرئيس السابق حسني
مبارك في انتفاضة شعبية، وحكم على عدد من كبار مسؤولي عهد مبارك ورجال
أعمال مقربين منه بالسجن والغرامة في قضايا فساد، وينتظر مبارك وابناه
علاء وجمال حكما في قضية متهم فيها الرئيس السابق بالتآمر لقتل
متظاهرين والفساد المالي بينما اتهم ابناه بالفساد المالي. |
