|
شبكة النبأ: لايزال الرأي العام
البريطاني منشغل بمجريات التحقيق الخاص بقضية التنصت على الهواتف والتي
تعد من اهم القضايا الداخلية التي اسهمت بكشف العديد من فضائح الفساد،
وفي ما يخص اخر التطورات التي شهدها ملف التحقيق الخاص بهذه القضية فقد
وجهت اللجنة البرلمانية التي تجري تحقيقا حول قضية التنصت اتهاما غير
قابل للاستئناف ضد روبرت وجيمس مردوك، معتبرة ان قطب وسائل الاعلام
"ليس جديرا" بتحمل تبعات مجموعة كبيرة وشككت في مؤهلات نجله. وقالت
لجنة وسائل الاعلام في ختام تسعة اشهر ونصف شهر من التحقيقات حول فضيحة
التنصت على الاتصالات الهاتفية في اطار صحيفة نيوز اوف ذا وورلد، ان
"روبرت مردوك تغاضى وتعامى عن سابق تصور وتصميم عما كان يحصل في وسائله
الاعلامية ومنشوراته".
وخلصت الى ان مردوك البالغ الحادية والثمانين "لا يصلح ان يمارس
مهام الاشراف على شركة عالمية كبرى" على غرار شركته، الا ان بعض اعضاء
اللجنة رفضوا تحمل مسؤولية هذا الاتهام. وكشفت اللجنة في تقريرها
النهائي المؤلف من 121 صفحة ان نيوز اوف ذا وورلد ونيوز انترناشول (الفرع
الذي يضم الصحف البريطانية من مجموعة مردوك) "ضللتا اللجنة حول الطبيعة
الحقيقية وحجم التحقيقات التي اكدتا انهما اجرتاها حول عمليات التنصت
على المكالمات الهاتفية".
واضافت انه يعود للنواب الان ان يقرروا "العقوبات التي يتعين فرضها
على الذين تعاملوا مع اللجنة باحتقار". الا ان هذه العقوبات يفترض الا
تشمل روبرت وجيمس مردوك اللذين لم يتم التعرض الى مسؤوليتهما الفردية،
بل ستشمل مسؤولين آخرين في نيوز انترناشونال. ونيوز اوف ذا وورلد التي
اقفلت بسرعة هذا الصيف بسبب الفضيحة، متهمة بالتنصت على حوالى 800 شخص
في سنوات ال 2000 للحصول على سبق صحافي. لكن روبرت وجيمس مردوك دائما
ما اكدا انها لم يكونا على علم بحجم هذه الممارسات التي كانا يعتقدان
انها تقتصر على صحافي واحد.
وجيمس، نجل روبرت مردوك الذي اعتبر فترة طويلة خليفته والذي اضطر
الى الاستقالة من منصبه على رأس نيوز انترناشونال وبي.سكاي.بي بسبب
الفضيحة، لم توفره اللجنة التي قالت انه "تجاهل عمدا" ما كان يحصل، ما
يطرح "صراحة مشكلة اهليته". وكان روبرت مردوك مثل امام هذه الهيئة في
تموز/يوليو 2011 مع نجله الذي استدعي مرة ثانية في تشرين
الثاني/نوفمبر. الا ان صياغة هذا التقرير الاتهامي ضد روبرت وجيمس
مردوك اثارت تجاذبات في اطار اللجنة المؤلفة من نواب عماليين ومحافظين
وليبراليين ديموقراطيين (وسط). والخلاصات النهائية لم تقر إلا بستة
اصوات مقابل اربعة، هي اصوات النواب المحافظين.
واشارت النائبة المحافظة لويز منش الى ان "هذا التقرير سيعتبر
بالتأكيد منحازا. لقد فقد جزءا كبيرا من مصداقيته". واعرب العمالي توم
واتسون عن اسفه لعدم توافر الاجماع. وقال "هؤلاء الاشخاص افسدوا بلادنا
... لقد كذبوا وخدعوا وهددوا ويجب ان نشعر بالخجل من التفكير بأننا
انسحقنا امامهم فترة طويلة".
ويأتي هذا الاتهام لروبرت وجيمس مردوك في وقت بالغ الحساسية
لمجموعتهما نيوز كورب.، التي تواجه منذ اشهر فضيحة التنصت. وتجري لجنة
اوفكوم للرقابة على وسائل الاعلام في الوقت الراهن تحقيقا يمكن ان
يحملها على سحب رخصة البث من باقة شبكات بي.سكاي.بي عبر القمر الصناعي،
والتي يعتبر مردوك ابرز مساهميها، اذا لم تعد تعتبر مشغلا "جديرا
ومناسبا". واكتفت اوفكوم بالقول انها ستتابع تحقيقاتها "بحثا عن عناصر
جديدة". بحسب فرنس برس.
اما نيوز كورب.، فاكتفت بإصدار بيان مقتضب اشارت فيه الى انها "تدرس
بعناية" ما توصلت اليه اللجنة من خلاصات للرد "سريعا" عليها. وهذا
التقرير ليس سوى مرحلة في هذه القضية السياسية-الاعلامية المتشعبة.
فالشرطة تجري تحقيقا ومن المقرر ان تقدم لجنة مستقلة ما تتوصل اليه قبل
نهاية السنة.
سيلا من المعلومات
من جهة اخرى قال آدم سميث المستشار السابق لوزير الثقافة البريطاني
جيرمي هانت ابلغ لجنة ليفسسون للبحث في تجاوزات وسائل الاعلام في
بريطانيا انه تلقى كما هائلا من المعلومات من مؤسسة "نيوز كوربورشين"
التي يملكها روبرت مردوخ. وقال سميث ان العديد من المسؤولين الإداريين
كانوا على علم بعلاقته بفريد مايكل، مضيفا انه يعتقد انهم "لا يدركون
ماهية هذه العلاقة او حجمها".
وقال انه ادرك ان مايكل كان يحاول الحصول على معلومات خلال المناقصة
التي دخلتها "نيوز كوربورشين" لشراء قناة "بي سكاي بي"، مؤكدا انه كان
يتنبه دوما الى ما يقوله امامه. ومن المنتظر ان يستجوب السكرتير الدائم
لوزير الثقافة البريطاني جوناثان ستيفيز في وقت لاحق. ونشرت اللجنة
لائحة بأسماء الشهود في القضية الذين سيدلون بشهادتهم ومنهم رئيس
الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
وصرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لقناة "أي تي في"
التلفزيونية انه ليس نادما على تكليف هانت بالحكم بقضية "نيوز
كوربورشين"، معتبرا ان وزير الثقافة "تصرف بنزاهة". وقال كاميرون: "النقطة
الشائكة تكمن في هذا السؤال: هل قام جيرمي هانت بدوره بنزاهة بالنسبة
لـ "بي سكاي بي"، مضيفا انه يؤمن بانه "ادى وظيفته بأمانة". لا ارشادات
محددة
وقد استقال سميث من منصبه بعد اعترافه بعلاقته بمؤسسة "نيوز
كوربورشين". وقال امام الجنة انه لم تكن لديه "أي ارشادات محددة"
للمعلومات التي يمكن اعطائها للمؤسسة. واضاف: "لم يكن من غير المألوف
اعطاء بعض المعلومات، الا اني كنت اعتمد على حكمي الخاص على ما اقول
اولا اقول".
وقال سميث ان المسؤولين في وزارة الثقافة والاعلام والرياضة كانوا
يعلمون ان فريد مايكل كان صلة الوصل بينه وبين "نيوز كوربورشين"،
وكانوا ينوهون الى مايكل في بعض المناسبات. وسأل روبرت غي المستشار
القانوني للجنة سميث عن الرسائل الالكترونية التي ارسلت من قبل مايكل
والتي اشارت اليه بأول حرفين من اسمه، فأجاب غي ان رسالة الكترونية
ارسلت من سميث الى مايكل في الثاني حزيران/ يونيو من عام 2011.
واضاف ان الرسالة تقول: "لقد تسببت في الايام الاخيرة بالعديد من
المشاكل من اجلك، اريد توضيحا منك اليوم"، معبرا عن ندمه لإرسالها. كما
شدد على انه لم يكن يعمل لحسابهم، وقال انه ادرك متأخرا انه لم يكن
عليه ارسال هذه الرسالة "الا انها كانت محاولة لتهدئة النفوس". وقال
سميث امام لجنة التحقيق انه لم يشعر انه افصح عن معلومات عن المناقصة
خلال تعامله مع مايكل. واضاف ان في هذه المناقصة "كنت مجرد وسيط وليس
شخص ينقل آراء هانت لأي كان".
وفي الشأن المحلي البريطاني نطالع على صدر الصفحة الأولى من
الإندبندنت تحقيقا بعنوان "المحامون أبلغوا هانت أن ينأى بنفسه عن صفقة
سكاي". جاء في التقرير أن وزير الثقافة البريطاني جيرمي هانت كان قد
تلقى النصح من محامين ومستشارين قانونيين بألا يقدم على فعل أي شيء
للتأثير على عرض قطب الإعلام العالمي روبرت مردوخ للاستحواذ على مجموعة
بي سكاي بي (BSkyB) الإعلامية.
يقول التحقيق: "لقد خاضت الحكومة معركة الدفاع عن نفسها وحاولت
جاهدة دحض أدلة تنطوي على تفاصيل جديدة بشأن وجود صلة وثيقة لها بمؤسسة
نيوز كورب التي يمتلكها روبرت مردوخ، وذلك أثناء عرض بقيمة ثمانية
مليارات جنيه إسترليني (12.5 مليار دولار أمريكي) كانت قد تقدمت به
لشراء بي سكاي بي." ونصح هانت رئيس الحكومة بأن يوافق على صفقة استحواز
مردوخ لمجموعة بي سكاي بي تقول الصحيفة إنها حصلت على وثائق كُشف عنها
خلال التحقيق الجاري في القضية (تحقيق ليفيسون)، وتظهر أن هانت لربما
كان قد "ضرب عرض الحائط واستهزأ" بالنصائح القانونية التي قُدمت له
ودعته إلى عدم التدخل لمساعدة مؤسسة مردوخ للفوز بالصفقة.
أما دليل استهزاء هانت بالمشورة القانونية التي قدمها لها مستشاروه،
فهو ما جاء في الخطاب الذي وجهه إلى رئيس حكومته، ديفيد كاميرون، الذي
أكد له فيه على الأهمية التي ينطوي عليها إتمام الصفقة. يقول التقرير
إن هانت تبادل أكثر من 50 رسالة نصية على هاتفه مع فريد مايكل، أحد
أعضاء جماعات الضغط العاملين لمصلحة مؤسسة نيوز كورب، وذلك خلال الفترة
التي سبقت نقل المسؤولية عن ملف الصفقة إلى الوزير هانت.
وكشفت تلك الرسائل أن هانت، الذي تشمل مسؤولياته أيضا الإعلام
والرياضة وشؤون الأولمبياد، كان يخاطب مايكل توددا بكلمة "بابا"، أو "الوالد".
كما أظهرت الوثائق أن كبار مساعدي كاميرون كانوا منشغلين بمشاركتهم
بالاتصالات عبر القنوات الخلفية مع جماعات الضغط التي تعمل لمصلحة نيوز
كورب، وذلك في الوقت الذي كان رئيس الحكومة نفسه يدين المؤسسة في
تصريحاته العلنية.
الاطلاع على أسرار حساسة
من جانب اخر جاء في تحقيق أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
سمح لرئيس تحرير سابق لصحيفة عينه كبيرا للمتحدثين باسمه بالاطلاع على
بعض اشد اسرار الحكومة حساسية دون حصوله على موافقة أمنية كاملة. وأبلغ
اندي كولسون رئيس التحرير السابق لصحيفة نيوز اوف ذا ورلد المملوكة
لقطب الاعلام روبرت مردوك تحقيقا أمرت الحكومة بإجرائه بخصوص المعايير
الصحفية ان حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون سأله بضعة اسئلة فقط
بشأن ماضيه ولم يجر فحصا أمنيا شاملا بشأنه عند تعيينه.
واستمع التحقيق أيضا إلى أن كولسون كان يمتلك أسهما في مؤسسة نيوز
كورب المملوكة لمردوك خلال عمله في الحكومة وهو ما قال التحقيق إنه
ربما يشكل تعارضا في المصالح. واضطلع كولسون بدور المدير الاعلامي لحزب
المحافظين بعد ستة اشهر فقط من تنحيه عن وظيفته في الصحيفة التي أغلقت
بعد ذلك بعد سجن أحد مراسليها بشأن تنصت على الهواتف. وساعد كولسون
كاميرون على الفوز برئاسة الوزراء.
ويتهم منتقدو كاميرون رئيس الوزراء بأنه عين كولسون لكسب تأييد
مرودك ويقولون إن تعيينه يشير إلى سوء تقدير شديد. وسأل روبرت جاي
المحامي الرئيسي كولسون "هل سمح لك في أي مرة بالوصول دون رقابة
لمعلومات مصنفة على أنها سرية للغاية أو أعلى من ذلك؟" فأجاب "نعم ربما
فعلت ذلك." وسأله ثانية "هل حضرت أي اجتماعات لمجلس الأمن القومي؟" في
إشارة إلى المجلس الذي يضم كبار السياسيين وكبار المسؤولين الدفاعيين
ومسؤولي المخابرات ويرأسه كاميرون. وأجاب كولسون "نعم". بحسب رويترز.
وكان كاميرون قد أمر العام الماضي على مضض بإجراء التحقيق العام
بعدما اتسع بشدة نطاق فضيحة التنصت على الهواتف والتي أجبرت مردوك على
إغلاق صحيفة نيوز أوف ذا ورلد.
وتشمل إجراءات التصريح الأمني الكاملة مراجعة الوضع المالي للشخص
المعني وإجراء مقابلات تفصيلية بشأن ماضيه. واصدرت الحكومة بيانا قالت
فيه إنه سمح لكولسون بالاطلاع على المعلومات التي أجيز له الاطلاع
عليها فقط. وكشف كولسون أيضا عن أنه تلقى مدفوعات مالية ورعاية صحية
قدمتها له صحيفة نيوز أوف ذا ورلد في إطار إجراءات انهاء الخدمة بينما
كان يعمل مع كاميرون في المعارضة.
كاميرون ينفي
في السياق ذاته نفى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في جلسة
استماع طويلة امام لجنة تحقيق حول اخلاقيات الصحافة ان يكون حزبه عقد
اي صفقة مع امبراطورية روبرت مردوك الاعلامية. وفي شهادة طال انتظارها
امام لجنة ليفيسون، اعترف كاميرون بان سياسيين بريطانيين اقاما علاقات
مقربة جدا من صحف مردوك، مؤكدا ان العلاقة يجب ان تنظم بشكل افضل.
ويتوقع ان يواجه كاميرون التحقيقات بشان علاقاته مع مردوك واثنين من
كبار مساعديه في مجال الاعلام اللذين اعتقلا بسبب فضيحة التنصت على
الهواتف في صحيفة "نيوز اوف ذا وورلد" التي توقفت عن الصدور.
وقال كاميرون ان "فكرة وجود صفقات علنية هي فكرة سخيفة"، في رد على
تلميحات بأن حزبه المحافظ تساهل مع امبراطورية "نيوز كورب" التي يملكها
مردوك مقابل الحصول على تغطية منحازة له في صحفها. واضاف "انا لا اؤمن
كذلك بنظرية وجود اتفاق سري". وكان كاميرون شكل لجنة ليفيسون للتحقيق
في تموز/يوليو الماضي بعد اغلاق صحيفة "نيوز اوف ذا وورلد" في اعقاب
غضب شعبي انفجر بعد ان تبين ان الصحيفة تنصتت على هاتف تلميذة قتلت.
ومع تصاعد الفضيحة، سلطت الاضواء على علاقات الحكومة التي يقودها
حزب المحافظين بامبراطورية مردوك، خاصة لانها كانت مسؤولة عن اتخاذ
قرار بشان محاولة "نيوز كورب" الاستحواذ على تلفزيون "بي سكاي بي"
العملاق. وقال كاميرون ان السياسيين البريطانيين بشكل عام اصبحوا
مقربين اكثر من اللازم من تلك الصحف، الا انه لم يتحدث عن مردوك الذي
لا يزال يملك صحيفة "ذا صن"، اكثر الصحف البريطانية مبيعا، وصحيفتي "ذا
تايمز" و"صنداي تايمز" البريطانيتين.
وقال كاميرون امام اللجنة التي يرأسها القاضي بريان ليفيسون ان تلك
العلاقة "كانت وثيقة أكثر من اللازم، واعتقد ان علينا ان نحاول اصلاح
ذلك". واضاف انه يجب ان تتوفر في المستقبل "شفافية أكبر، وتنظيم افضل،
وان تكون هناك مسافة أكبر" بين الجانبين. ووصل كاميرون من داوننغ ستريت
الى مبنى المحاكم الملكية في لندن وهو يرتدي قميصا ابيض وبدلة غامقة
وربطة عنق زرقاء، ولوح بيده إلى المصورين الذين كانوا بانتظاره لحظة
دخوله قاعة المحكمة.
ومن المرجح ان تتركز الاسئلة خلال التحقيق على العلاقات مع اثنين من
كبار موظفي موردوك السابقين هما ربيكا بروكس واندي كولسون. واعتقلت
بروكس، الصديقة لعائلة كاميرون والمحررة السابقة في صحيفة "نيوز اوف ذا
وورلد" والرئيسة التنفيذية السابقة لصحيفة "نيوز انترناشونال"، بسبب
فضيحة التنصت.
ووجهت الى بروكس تهمة عرقلة سير العدالة، وستمثل امام المحكمة
لمواجهة تلك الاتهامات في 22 حزيران/يونيو بعد ان افرجت عنها محكمة
لندن بكفالة. وقد يوجه الى رئيس الوزراء كذلك سؤال حول اندي كولسون
رئيس الاعلام السابق والذي كان رئيسا لتحرير صحيفة "نيوز اوف ذا وورلد"
والمتهم بالحنث بالقسم في قضية تتعلق بتقرير نشرته الصحيفة. واعتقل
كولسون العام الماضي بتهمتي التنصت والفساد.
وقالت شرطة سكتلنديارد انها اعتقلت ثلاثة اشخاص اخرين في التحقيق في
رشاوى ترتبط بالتحقيق في عملية التنصت، بمن فيهم ضابط سابق. واعتقل نحو
50 شخصا حتى الان في تحقيقات في رشاوى وتنصت. وقدم كل من رئيسي الوزراء
السابقين توني بلير وجون ميجور شهادتيهما امام لجنة التحقيق التي تنظر
في قضايا اخلاقيات الممارسات الصحافية. ومن المقرر ان تصدر اللجنة
تقريرا، يرجح ان يشتمل على توصيات لقوانين الصحافة، في تشرين
الاول/اكتوبر المقبل. ويأتي مثول كاميرون امام اللجنة وسط تداعيات
جديدة للفضيحة بعد ظهور انقسام في الائتلاف الحكومي بشان تصويت في
البرلمان حول ما اذا كان سيتم فتح تحقيق في علاقات وزير الثقافة
بمجموعة "نيوز كورب". بحسب فرنس برس.
ورفض رئيس الوزراء فتح تحقيق في ما اذا كان الوزير جيرمي هنت قد
انتهك قوانين وزارية عندما كان مسؤولا عن اتخاذ قرار بشان صفقة "بي
سكاي بي". وفي تطور اخر قال المدعون العامون انهم سيوجهون التهم لصحافي
في صحيفة وفي تطور اخر قال المدعون انهم سيوجهون التهم لصحافي في صحيفة
"الغارديان" بعد ان اعترف بالتنصت على هاتف رئيس تنفيذي لشركة اسلحة.
و"الغارديان" هي الصحيفة الوحيدة التي قادت الجهود للتحقيق في قضية
التنصت. |
