|
شبكة النبأ: انتهاك حقوق الانسان
واستخدام اساليب العنف والقسوة بحق المواطنين العزل اصبح اليوم السمة
الاساسية في نهج السلطات الحاكمة في البحرين التي باتت اليوم تتحدى كل
القرارات والمواثيق الدولية وسط تعتيم اعلامي وصمت دولي مخجل ازاء
مظلومية هذا الشعب ومطالبة السلمية التي تختلف عن مطالب بعض الشعوب
الاخرى التي اصبحت اليوم من اهم القضايا الدولية بعد ان دعمت من قبل
جهات اقليمية عربية سعت الى تقديم كل الاحتياجات المادية والعسكرية
وبدوافع طائفية الهدف منها ابعاد شبح التغير عن حدودها، معتبرة ان ما
تقوم به هو واجب انساني لنصرة الشعوب ضد الطواغيت ومساهمة واجبة لنصرة
المظلوم مؤازرة في الوقت ذاته حكومة البحرين بقمع مطالب الشعب المتهم
بالعمالة واثارة الفوضى، وهذا ما يزيد من اصرار تلك السلطات بمواصلة
قمعها بحق الابرياء وفي هذا الشأن فقد قال عاهل البحرين الملك حمد انه
لن يسمح بمزيد من "الاهانات" للقوات المسلحة في تحذير فيما يبدو لجمعية
الوفاق الوطني الاسلامية كبرى جماعات المعارضة الشيعية في المملكة بعد
انتقادات وجهتها الجمعية للجيش في وقت سابق. وتولى الجيش الذي يقوده
القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة
مهمة اخماد الاحتجاجات التي قادتها الاغلبية الشيعية والتي اندلعت
العام الماضي بعد نجاح انتفاضتي تونس ومصر وفرض الاحكام العرفية.
وتلقت القوات المسلحة البحرينية دعم قوات من السعودية والامارات
العربية المتحدة استدعتها المنامة بعد ان اتهمت ايران بدعم الاحتجاجات
التي هددت قبضة اسرة آل خليفة على الحكم. وقال الملك في خطاب القاه
امام كبار ضباط الجيش بمقر قيادتهم "ورد إلى مسامعنا هذه الأيام عن
منابر وأصوات محرضة تبث الكراهية وتسيء لحرية التعبير حتى وصل الأمر
إلى التطاول على قوة دفاع البحرين ومن دون شك فهو أمر من واجبنا عدم
السماح به أن يتكرر. واضاف في خطابه الذي نقلت نصه وكالة أنباء البحرين
الرسمية "على الأجهزة التنفيذية المختصة اتخاذ ما يلزم لردع هذه
التجاوزات بحسب القانون."
وانتقد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي
سلمان الجيش في احدى المظاهرات وقال انه لن يستطيع قمع المطالبات
بالإصلاحات الديمقراطية في البحرين. وقال ان السلطات ظنت ان ما فعلته
سيوقف المحتجين عن المطالبة بحقوقهم وانه مهما كانت وحشية القوة
المستخدمة فلن يوقفهم ذلك. وقال سلمان ايضا ان رجال الدين لديهم القدرة
على حشد عشرات الالاف في الشوارع في احتجاجات.
وما زالت البحرين تشهد اضطرابات بين الحين والآخر حيث تنظم جمعية
الوفاق مظاهرات اسبوعيا ويشتبك محتجون في القرى الشيعية وشبان كل ليلة
تقريبا مع قوات مكافحة الشغب. وتراجع الاقتصاد في البحرين المركز
المصرفي والسياحي في الخليج كما انها مركز للأسطول الخامس الامريكي.
على صعيد متصل وفيما يخص تبريرات الحكومة المتواصلة التي تهدف الى
تظليل الرأي العام فقد قال وزير الداخلية البحريني انه لم تصدر اي
اوامر للشرطة بتعذيب او قتل المحتجين وهي ممارسات أبرزتها لجنة تحقيق
مستقلة بتكليف من الحكومة العام الماضي. وسلطت الاضواء على سجل حقوق
الانسان في البحرين منذ ان حاولت السلطات قمع مظاهرات قادها الشيعة
للمطالبة بالإصلاح الديمقراطي في المملكة التي تحكمها اسرة سنية اندلعت
في فبراير شباط 2011 مستلهمة انتفاضات عربية اخرى.
وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في
تصريحات نشرت في صحيفة جلف ديلي نيوز التي تصدر بالانجليزية "أولا وقبل
كل شيء التعذيب والقتل ليس من سياسة الحكومة. "لم نصدر مطلقا أوامر او
تعليمات بهذا الصدد كما اننا لم نتلق مثل هذه الاوامر...اي ضابط اتهم
بمثل هذه الاتهامات يحاكم في المحكمة."
وقالت لجنة ضمت خبراء قانون دوليين في تقرير لها في نوفمبر تشرين
الثاني ان التعذيب استخدم بشكل منهجي لمعاقبة مئات المحتجين وانتزاع
اعترافات منهم خلال فترة العمل بحالة الطواريء بعد حملة القمع التي شنت
على محتجين مناهضين للحكومة. وقالت لجنة التحقيق أيضا ان 35 شخصا
غالبيتهم محتجون ماتوا خلال الاضطرابات من بينهم خمسة ماتوا نتيجة
التعذيب.
وقدمت البحرين عددا من ضباط الشرطة ذوي الرتب الصغيرة للمحاكمة
بتهمة ارتكاب انتهاكات والقيام بتعذيب أفضى الى الموت لكن جماعات حقوق
الانسان الدولية ونشطين معارضين يقولون ان الحكومة تتفادى محاسبة
مسؤولين على مستوى أعلى. ولم يتطرق التحقيق الذي نشر في نوفمبر الى
قضية مسؤولية كبار المسؤولين عن الانتهاكات في المملكة التي تهيمن فيها
اسرة آل خليفة السنية على المواقع السياسية والامنية والقضائية. وتتهم
حكومة البحرين المحتجين وغالبيتهم شيعة بالعمالة لايران.
وأمرت النيابة بإعادة اعتقال الحقوقي البارز نبيل رجب لنشره سلسلة
تدوينات على موقع تويتر بعد صدور الحكم على مبارك تطلب من رئيس الوزراء
الشيخ خليفة بن سلمان التنحي وتتهمه بالفساد. وقال بيان حكومي إن رجب
أهان السكان بتلميحه إلى أنهم نزلوا إلى الشوارع دعما لرئيس الوزراء من
أجل مكاسب مالية. ورئيس الوزراء عم الملك ويقود الحكومة منذ 1971.
وقال محمد التاجر محامي رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان إن
السلطات غضبت منه بسبب الهجمات التي تضمنتها التدوينات التي نشرها
وظهوره في قناة الجزيرة التي تبث بالانجليزية.
واعربت منظمة مراسلون بلا حدود التي تتخذ من باريس مقرا لها عن
قلقها بشأن ما وصفته بأعمال الحكومة الانتقامية ضد رموز المعارضة
والنشطاء الذين حضروا اجتماعا لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة
في جنيف. اعرب المجلس التابع للأمم المتحدة عن قلقه بشأن الاساءة
للنشطاء الذين تعاونوا في انجاز تقريره السنوي عن البحرين.
ويقول نشطون ان عشرات قتلوا في احتجاجات واشتباكات وبعضهم كان
محتجزا لدى الشرطة منذ انهاء حالة الطوارئ قبل عام. وتقول وزارة
الداخلية انها تحقق في الحوادث. وعثر على جثة مواطن شيعي وقد امتلأت
بطلقات الخرطوش خلال استضافة البحرين لسباق فورمولا 1 في ابريل نيسان
في ليلة أعقبت مشاركته في اشتباكات مع الشرطة. وخلص تقرير مستقل للطب
الشرعي الى ان رجلا شيعيا غرق فيما يبدو في يناير كانون الثاني تعرض
على الارجح للتعذيب بصدمات كهربائية.
وتقول جمعية الوفاق الاسلامية المعارضة ان عدد القتلى منذ بدء
الانتفاضة زاد الان على 80 قتيلا. وتشكك الحكومة في هذا الرقم وتقول ان
بعض الحالات ليس لها علاقة بالاضطرابات. وعبرت بعض الاجهزة الحقوقية
التابعة للامم المتحدة عن قلقها مما وصفته بالاستخدام المفرط للقنابل
المسيلة للدموع خلال المظاهرات. بحسب رويترز.
وقال وزير الداخلية لجلف ديلي نيوز "أطمئن الجميع على ان الغاز الذي
تستخدمه الشرطة هو غاز مسيل للدموع يستخدم في كثير من الدول الاخرى
وليس ساما." وأضاف الشيخ راشد "استخدام الغاز المسيل للدموع هو رد
الشرطة على اعمال العنف فلماذا لا يركز أحد على الفعل الذي دفع الشرطة
الى ان ترد بهذا الطريقة." من جانب اخر افاد شهود عيان ان عددا من
الاشخاص اصيبوا بجروح عندما قامت الشرطة بتفريق تظاهرات بإطلاق القنابل
الصوتية والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق عشرات المحتجين في
العديد من المناطق التي يسكنها البحرينيين الشيعة. وهتف المتظاهرون من
مجموعة "ثورة 14 فبراير" الشبابية "يسقط حمد"، في اشارة الى ملك البلاد
حمد بن عيسى ال خليفة. وهتفوا ايضا "من حقنا تقرير مصيرنا"، ولوحوا
بعلم البحرين. ولم يتسن تحديد العدد الدقيق للجرحى نظرا لان جرحى
التظاهرات يعالجون في المنازل خشية اعتقالهم في حال توجههم الى
المستشفيات. وشارك المئات في تظاهرات مشابهة قرب المنامة ودعوا الى
الافراج عن معتقلي المعارضة، بحسب شهود عيان.
محكمة الكوادر الطبية
في السياق ذاته اعلن مصدر قضائي ان محكمة الاستئناف البحرينية برأت
تسعة من الكوادر الطبية وحكمت على تسعة آخرين بأحكام مخفضة بالسجن
تتراوح بين شهر وخمسة اعوام، وذلك على خلفية دعم الحركة الاحتجاجية
التي قادها الشيعة في البحرين. وقال المصدر ان المحكمة لم تصدر حكمها
على طبيبين آخرين في المجموعة "لكونهما هاربين ولم يتم القبض عليهما".
وكانت محكمة استثنائية اصدرت احكاما بالسجن بين خمسة اعوام و15 عاما
على الاطباء لدعمهم الحركة الاحتجاجية. من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن
الاطباء ان "من صدرت بحقه عقوبة الحبس مدة سنة او اقل يكون قد انقضت
فترة العقوبة عنه". واكدت هيئة الدفاع عزمها على نقض الحكم لدى محكمة
التمييز.
وبذلك سيبقى اثنان من هذه المجموعة في السجن هما الطبيب علي العكري
الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات والممرض ابراهيم الدمستاني الذي حكم
عليه بالسجن ثلاث سنوات. يشار إلى أن اثنين من الكادر الطبي هاربين
وهما علي حسن الصددي وقاسم محمد محمد عمران. واعلنت هيئة الدفاع عن
الاطباء ان "من صدرت بحقه عقوبة الحبس مدة سنة أو اقل يكون قد انقضت
فترة العقوبة عنه"، واشارت هيئة الدفاع الى عزمها نقض الحكم لدى محكمة
التمييز.
ووجهت السلطات البحرينية جملة من الاتهامات للأطباء من بينها حيازة
سلاحي "كلاشينكوف" من دون ترخيص و ذخائره، وحيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ
لحملهما واحتلال المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين والاستعانة
بمجموعات تحمل اسلحة نارية وبيضاء للتحكم في المبنى والترويج لقلب
وتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة. كما اتهمت المجموعة
بالاستيلاء بغير حق على ادوية ومعدات طبية تابعة لوزارة الصحة لتنفيذ
غرض ارهابي، واذاعة اخبار وبيانات كاذبة عن اعداد المصابين ونوعية
الاصابات والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، والتحريض
علانية على بغض طائفة من الناس، واشتراك ودعم التجمهرات من أجل الإخلال
بالامن العام.
وحكمت محكمة عسكرية انشئت ابان فترة السلامة الوطنية (حالة الطوارئ)
التي اعلنها ملك البحرين العام الماضي، على الاطباء بالسجن لمدد تتراوح
بين خمسة اعوام و15 عاما. الا انه تقرر اعادة محاكمتهم امام محكمة
استئناف مدنية. وافاد شهود ان عدد من الاطباء تجمعوا في احد المجمعات
التجارية بانتظار صدور الحكم. وفور صدور الحكم بكى عدد منهم، وتحدثوا
عن "الصدمة" جراء الاحكام القاسية التي صدرت بحق بعضهم. وقد اكدوا انهم
لم يقوموا بفعل يستحق معاقبتهم، اذ انهم اعتقلوا بسبب معالجتهم للمرضى،
على حد قولهم.
والمدانون الذين اعتقلوا لفترة ثم افرج عنهم بكفالة، كانوا يعملون
في مجمع السلمانية الطبي الذي شكل مركزا مهما للحركة الاحتجاجية التي
قادها الشيعة في 2011 والتي طالبت بالتغيير في المملكة. وجميع اعضاء
هذه المجموعة من الطائفة الشيعية التي يشكل اتباعها غالبية سكان
البحرين. وتضم هذه المجموعة اطباء وممرضين وممرضات ومسعفين، وبينهم عدد
من النساء.
وسيطرت السلطات في منتصف آذار/مارس على حركة الاحتجاج التي استمرت
شهرا فيما نشرت قوة خليجية مشتركة وشنت حملة اعتقالات بحق ناشطين
معارضين. ونددت مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان بالمحاكمات بحق
المعارضين التي نظمت بعد سيطرة السلطات على حركة الاحتجاج، وخصوصا
محاكمة الكادر الطبي لمجمع السلمانية. بحسب فرنس برس.
من جهتها اعربت الولايات المتحدة عن "خيبة املها العميقة" لقرار
محكمة الاستئناف البحرينية الحكم على عدد من الكوادر الطبية على خلفية
دعم الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في البحرين ضد النظام السني،
مطالبة بإسقاط التهم عنهم. وقالت نولاند "نحن نشعر بخيبة امل عميقة
ونعتقد ان هذه الاحكام تبدو انها، على الاقل جزئيا، مبنية على انتقادات
المتهمين لأعمال وسياسات الحكومة". وقالت انه "رغم ان الاحكام مخففة،
الا ان عدم استخدام الحكومة طرقا بديلة لمعالجة هذه القضايا غير مشجع".
ودعت نولاند البحرين الى اجراء "مراجعة عاجلة" والسماح للكوادر التسعة
المدانين بالمكوث في منازلهم خلال فترة الاستئناف". واضافت "نامل في ان
تسفر المراجعة عن اسقاط التهم".
محاكمة طفل
في سياق متصل أثارت قضية الطفل علي حسن (11 عاماً) الموقوف بسجن
الأحداث على ذمة قضية تجمهر لارتكاب جرائم والإخلال بالأمن وحرق إطارات
على شارع الشيخ سلمان الكثير من التفاعلات والانتقادات في البحرين، إذ
طالبت جمعيات حقوق إنسان بالإفراج عنه ووقف محاكمته لصغر سنه، بينما
قالت السلطات إنه متهم بـ"المشاركة بتجمهر غير قانوني."
وقالت شهزلان خميس، محامية الطفل علي حسن إنه "لا توجد أي بوادر من
جانب السلطة للإفراج عن الطفل بقدر ما يوجد إصرار على محاكمته كمتهم
تجاوز سن الحدث ولا يزال منذ شهر رهن الاعتقال بل إن مركز الأحداث لم
يقدم تقريره حوله." وقالت خميس إن علي اعتقل في 14 مايو/أيار 2012،
عندما كان في الشارع في منطقة "البلاد القديم" قرب العاصمة مع اثنين من
أصدقائه. وأضافت: "وصلت قوات مكافحة الشغب إلى مكان وجودهما فهرع
صديقاه بالركض من خوفهما، إلا أنه وقف محله بعد أن هدد باستخدام السلاح
ضده إن تحرك. وامتثل علي للتهديد ووقف محله، وعليه اعتقلته قوات الأمن،
ومن ثم وجهت له تهمة التجمهر غير المرخص، وأودع مركز رعاية الأحداث،
وبدأت محاكمته وهو داخل التوقيف وستعاد الجلسة الأخرى بمحكمة الأحداث
غدا."
وقالت خميس إن علي "بعيد عن أسرته منذ قرابة الشهر،" وبينت أن ملف
الدعوى "يتضمن أن الطفل قام بالتجمهر وإلقاء القمامة في الشارع وغلقه
بعد أن فتحته قوات الأمن في المرة الأولى، إلى جانب مشاركة آخرين في
أعمال شغب، وأن أحد الأفراد أعطاه مبلغ 3 دنانير من أجل تنفيذ ذلك."
وقالت خميس إن التهم الموجهة لموكلها "أكبر من عمره لأنها تمس الوضع
العام في البلد مثل التجمهر وإثارة الشغب واستخدام العنف،" وأشارت إلى
أن العقوبات على المتهم قد تصل إلى حد السجن لثلاث سنوات، ولكنها أعرب
عن تفاؤلها بالإفراج عنه بعد الاكتفاء بمدة توقيفه.
من جانبه، قال والد الطفل علي حسن "أطالب بالإفراج الفوري عن ابني
الذي لا يتعدى 11 سنة لاسيما أن حجزه يعتبر معيبا على الحكومة،" موضحا
بأن التهم هي "التجمهر مع ثلاثة أشخاص في منطقته رغم أن التجمهر يجب أن
يشمل أكثر من خمسة أشخاص راشدين، بينما التهمة الثانية هي مقاومة رجال
الشرطة، وهي قضية لا يمكن تصورها من قبل طفل عمره 11 عاما."
وأوضح حسن أن هذه الاعتقالات لن تسفر إلا عن "خلق جيل قادم معارض
بالفطرة،" وطالب وزير الدولة لحقوق الإنسان، صلاح علي، التدخل فورا
والإفراج عن ابنه وإلغاء التهم.
وأضاف بأن ابنه علي هو الابن الثاني في الأسرة، ولديه 3 أخوات وأخ
في العام الثاني من عمره، وهو في صف السادس الابتدائي، وقصته بدأت حين
خرج عصر يوم الأحد (13 مايو/ أيار 2012) للعب مع أصدقائه في الحي
(الفريق)، ولم تكن المنطقة تشهد حينها أي صدامات مع قوات الأمن أو
احتجاجات، وأن خبر اعتقاله جاء عبر أصدقائه الذين أبلغوا العائلة في
وقت كان فيه الوالد خارج البحرين.
من جهة اخرى أقر مجلس الوزراء البحريني دفع تعويضات قدرها 2.6 مليون
دولار لأهالي من لقوا حتفهم خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد العام
الماضي، تنفيذا لتوصيات لجنة لتقصي الحقائق شكلها العاهل البحريني.
وستحصل 17 عائلة على مبالغ التعويضات المالية، في حين طلب مجلس الوزراء
البحريني متابعة حالات وفاة أخرى، بناءا على توصيات من الشيخ علي آل
خليفة وزير العدل ورئيس مكتب التسويات المدنية.
وقال بيان صادر عن الحكومة البحرينية إن "مجلس الوزراء وجه بالتنسيق
مع الإدارات المعنية لإعادة النظر في الحالات المتبقية حسب الأولوية
ودون المساس بحق المصابين الذين لا يقبلون التسوية والراغبين في اللجوء
إلى المحاكم المدنية ودون استبعاد أي مسؤولية جنائية." وأكد مجلس
الوزراء على "ضرورة السعي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم أسر
المتوفين والمواطنين للحد من الأضرار التي لحقت بجميع الأطراف المعنية."
بحسب CNN.
ونسب بيان الحكومة إلى خالد حسن العجاجي، وكيل وزارة العدل لشؤون
المحاكم والتوثيق، قوله إن مكتب التسويات المدنية، بدأ ممارسة عمله في
مارس/آذار 2012، وهو مستمر في تلقي طلبات التعويض. وأضاف "يضم المكتب
فريقا من المستشارين القانونيين والخبراء الذين يتفاعلون بالتشاور مع
الإدارات المعنية لاستعراض مطالبات التسوية المدنية وتحديد المناسب
منها.. فقط في الحالات التي أوصى بها تقرير لجنة تقصي الحقائق. |
