|
شبكة النبأ: تحديات جديدة تواجهها
الادارة الامريكية في ما يخص بعض التزاماتها الدولية وعلاقاتها مع بعض
الدول وخاصة العراق احد اهم الدول الحليفة والتي ترتبط معه ببعض
الاتفاقيات والمعاهدات المهمة في المجالين الامني والاقتصادي، ويرى
المراقبين ان هنالك ضغوط سياسية داخلية تمارس ضد ادارة الرئيس الامريكي
باراك أوباما ، وتلك الضغوط يمكن ان تكون احدى الاوراق الانتخابية التي
يستخدمها الخصوم الذين يلعبون بكل الاتجاهات بهدف تعزيز نتائجهم في
الانتخابات القادمة، وفي هذا الشأن وفيما يخص العلاقات العراقية
الامريكية، فقد فقد اعلن الدبلوماسي الذي عينه الرئيس الاميركي باراك
اوباما سفيرا للولايات المتحدة في العراق سحب ترشيحه بعد انتقادات
وجهها له نواب جمهوريون في قضية توجيه رسائل الكترونية الى صحافية،
بحسب ما اعلن مسؤول في الرئاسة الاميركية في لوس كابوس (المكسيك)
الاثنين.
وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي تومي فيتور ان البيت الابيض
يأسف لكون بريت ماك غورك "قد سحب ترشيحه" مشيدا ب"دبلوماسي لامع" خدم
في ظل ادارتين.
وبحسب معلومات صحافية اكدها مصدر في الكونغرس فان بريت ماك غورك
الذي عمل في ادارة الرئيس جورج بوش الابن بعث برسائل الكترونية الى
صحافية في صحيفة وول ستريت جورنال عام 2008 في العراق حاول فيها
اغراءها وعرض عليها بشيء من الدعابة معلومات حساسة.
وفي رسالة الى الرئيس باراك اوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون
نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، قال بريت ماك غورك انه سحب ترشيحه "بقلب
كبير" ولكن لما فيه "مصلحة البلاد".
واضاف ان "العراق بحاجة ماسة لسفير. يشهد البلد ازمة سياسية
وتمثيلنا الدبلوماسي سيشهد تغييرا سريعا" هناك مضيفا ان "لا شيء
بامكانه ان يثنينا عن العمل العاجل الذي يجب ان يحصل من اجل بناء
مستقبل افضل" في هذا البلد. واوضح انه اتخذ قراره خلال توجهه الى
المقبرة العسكرية في ارلينغتون، بالقرب من البيت الابيض، برفقة زوجته.
وقال ان كلاهما فقد اصدقاء في العراق. واوضح ايضا في هذه الرسالة ان
اكثر ما ضايقه هو "رؤية زوجته في هذه القضية". واضاف "انها الشيء
الاكثر قيمة في العالم بالنسبة لي وان الصورة التي وضعت عن علاقتنا
كانت خيالية اكثر منها مدمرة". وكان من المقرر ان تنظر لجنة الشؤون
الخارجية في مجلس الشيوخ بترشيحه.
وسبق ان اعلنت السفارة الاميركية في بغداد ان الولايات المتحدة لا
تنوي وقف العمل في برنامجها لتدريب الشرطة في العراق، وذلك ردا على
معلومات نقلتها صحيفة اميركية اشارت الى تحديد هذا البرنامج وربما وقفه
بالكامل. وجاء في بيان صادر عن السفارة الاميركية "خلافا لما جاء في
مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز فان السفارة الاميركية في بغداد
ووزارة الخارجية لا تنويان انهاء برنامج تدريب الشرطة الذي بدأ العمل
به في تشرين الاول/اكتوبر 2011".
واضاف البيان الصادر عن المتحدث باسم السفارة مايكل ماكليلان "ان
برنامج تدريب الشرطة هو عنصر مركزي في العلاقة بين الولايات المتحدة
والعراق ووسيلة فعالة لمساعدة اصدقائنا العراقيين في حماية سيادتهم
ومؤسساتهم الديموقراطية في مواجهة تهديدات داخلية وخارجية". وكانت
صحيفة نيويورك تايمز الاميركية ذكرت الاحد ان الولايات المتحدة خفضت
برنامجا لتدريب قوات الشرطة العراقية كان من المقرر ان يكون اساسيا
لمهمتها المدنية في العراق، وقد توقفه بالكامل. بحسب فرنس برس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية لم تسمهم ان العدد
الذي كان مقررا اصلا لتدريب الشرطة وهو نحو 350 ضابطا اميركيا في
العراق تم تخفيضه الى نحو 190 ثم الى مئة. وقالت الصحيفة ان اعادة
تقييم اخيرة للمشروع خفضت عدد المستشارين الى خمسين لكن معظم الخبراء
يقولون انه قد يتم سحب هؤلاء حتى قبل نهاية هذا العام. وقالت الصحيفة
ان برنامج التدريب الذي كلف نحو 500 مليون دولار، كان ينظر اليه على
انه اكثر البرامج طموحا في المساعدات الأميركية في العراق.
اهدار المال
على صعيد متصل صوتت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الامريكي لصالح وقف
الاموال عن برنامج لتدريب الشرطة العراقية قائلة ان المخاطر والتكاليف
عالية جدا بعد انسحاب القوات الامريكية من العراق العام الماضي. وتساءل
السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة الفرعية للمخصصات
الخاصة بالمساعدات الخارجية "لماذا نواصل اهدار المال؟" ورفضت اللجنة
تخصيص 850 مليون دولار طلبتها ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما في
السنة المالية 2013 للبرنامج الذي يقوم خلاله مستشارو امن امريكيون
بتدريب الشرطة العراقية. وكان ينظر إلى هذا البرنامج باعتباره عنصرا
رئيسيا في مهمة المساعدات المدنية الامريكية للعراق بعد انسحاب القوات
الامريكية. وينتظر قرار اللجنة الفرعية مصادقة مجلس الشيوخ ومجلس
النواب قبل ان يصبح قانونا.
وقرار قطع الاموال يجيء في اطار محاولة لإعادة تنظيم أولويات
المساعدات الامريكية تقوم بها لجان المخصصات في مجلس الشيوخ في وقت
يشهد تقشفا في الميزانية. واختار المشرعون تقليص برامج المساعدات
الامريكية في بلاد تشهد معارك مثل العراق وأفغانستان وباكستان لتوفير
بعض الاموال لمساعدات أجنبية في اماكن أخرى.
وخفضت اللجنة المبلغ الذي طلبته ادارة أوباما للأنفاق على المساعدات
في أفغانستان بنسبة 28 في المئة وباكستان بنسبة 58 في المئة والعراق
بنسبة 78 في المئة وتضمن الخفض الاموال المخصصة لبرنامج تدريب الشرطة.
وانتقد مدققو الحسابات الامريكيون برنامج تدريب الشرطة العراقية بشدة
بسبب نفقاته غير المباشرة. وقال المفتش العام لإعادة اعمار العراق في
اكتوبر تشرين الاول الماضي ان 12 في المئة فقط من الاموال تنفق على
تقديم المشورة وتدريب وتطوير القوات العراقية بينما "الجزء الاكبر"
ينفق على الامن ودعم المدربين الامريكيين في الدولة التي مازالت تشهد
اعمال عنف. بحسب رويترز.
من جهة اخرى اعلن مسؤول اميركي رفيع المستوى ان سفارة بلاده في
بغداد تتوجه نحو الاعتماد اكثر على المنتجات والخدمات المحلية، في اطار
خطة تهدف الى خفض حجم بعثتها الدبلوماسية ونفقاتها في العراق. والسفارة
الاميركية في بغداد هي الاكبر في العالم، الا ان وزارة الخارجية كانت
قد اعلنت انها تسعى الى خفض عدد العاملين ضمن هذه البعثة. وقال مساعد
وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الموارد والادارة طوماس نايدز لصحافيين
"سنبحث في العقود" وتحديدا مسالة "شراء المزيد من المنتجات والخدمات
المحلية". بحسب فرنس برس.
واضاف "نبلغ حاليا المتعاقدين معنا اننا نتوقع منهم ان يعتمدوا
اكثر على توفير الغذاء محليا بدل نقله عبر الحدود". وذكر المسؤول
الاميركي ان الموازنة المقترحة لعام 2013 تبلغ نحو 4,8 مليارات دولار،
اي اقل بحوالى 10 بالمئة من الموازنة الحالية. وتمثل خطط وزارة
الخارجية هذه تراجعا عما سبق ان اعلن عنه. وكان السفير الاميركي لدى
بغداد جيمس جيفري اعلن منذ اقل من عام عن خطة لزيادة اعداد العاملين في
السفارة قبيل انسحاب القوات الاميركية.وفي نهاية العام الماضي، غادرت
القوات الاميركية العراق بعد نحو تسع سنوات من اجتياحه لإسقاط نظام
صدام حسين.
تسليم مشتبه به
على صعيد متصل قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة طلبت من العراق
رسميا تسليم نشط يشتبه في انتمائه لحزب الله اللبناني متهم بقتل جنود
أمريكيين وسط تزايد القلق في واشنطن من احتمال إطلاق سراحه. ولم يتضح
على الفور متى قدم الطلب ونفى مسؤولون عراقيون معرفتهم به مما يلقي
بشكوك على ما إذا كانت بغداد تدرس جديا في الوقت الحالي تسليمه.
ويؤرق مصير علي موسى دقدوق المسؤولين الأمريكيين منذ ديسمبر كانون
الأول عندما اضطرت الولايات المتحدة لتسليمه لبغداد بعدما فشلت في
التوصل إلى اتفاق بشأن الاحتفاظ بالسيطرة على سجناء قبل انسحاب القوات
الأمريكية من العراق. وقال البيت الابيض في ذلك الحين إنه حصل على
تأكيدات من بغداد بأن دقدوق سيحاكم بخصوص مزاعم بتدبيره عملية خطف في
2007 أسفرت عن مقتل خمسة عسكريين أمريكيين. لكن محكمة عراقية برأته في
وقت سابق من التهم بسبب عدم كفاية الأدلة.
وأكد محامي دقدوق أن المشتبه به المولود في لبنان لا يزال محبوسا في
العراق لكنه سخر من تلميحات إلى أن دقدوق ربما يمثل أمام محاكم أمريكية.
وقال المحامي عبد المهدي المطيري إن الأمريكيين ليس لهم حق في تسلمه.
واضاف أنه مهما كان ما زعموا أنه فعله فمن المفترض أنه حدث على ارض
عراقية وهذا يعني أنه يخضع لاختصاص القضاء العراقي.
ورفض البيت الأبيض التعليق بشأن ما إذا كان تم تقديم اي طلب لتسلم
دقدوق لكن ادارة الرئيس باراك اوباما قالت إنها ستسلك كل الطرق
القانونية لتقديم دقدوق إلى العدالة. وقال مسؤول امريكي مشترطا عدم
الكشف عن اسمه "قدمت الولايات المتحدة طلبا رسميا لتسلمه." وقال علي
الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنه لا
علم له بأي طلب لتسليم دقدوق ورفض الحديث بشأن ما اعتبرها مسألة
افتراضية تخص كيفية رد الحكومة العراقية إذا قدم مثل هذا الطلب. وردا
على سؤال بشأن احتمال الافراج عن دقدوق قريبا قال المسؤول الأمريكي "هذا
مبعث قلق حقيقي." بحسب رويترز.
وكان دقدوق اعتقل في مارس اذار 2007 وزعم في البداية انه اصم ابكم.
واتهمته القوات الأمريكية بأنه عميل لنشطاء قوة القدس الخاصة الايرانية.
وتقول القوات الأمريكية انه انضم لحزب الله اللبناني في 1983. وإذا جرى
تسليم دقدوق فسيواجه تهما بارتكاب جرائم حرب. وأكد مسؤول أمريكي آخر أن
تهما وجهت لدقدوق في نظام اللجان العسكرية الامريكية في وقت سابق هذا
العام تشمل القتل ومحاولة القتل ومحاولة احتجاز رهائن والتجسس والارهاب.
وطالب جمهوريون في مجلس الشيوخ الاميركي وزارة العدل والبنتاغون
بتوضيحات حول اسباب نقل ناشط في حزب الله متهم بقتل خمسة جنود اميركيين
الى الوصاية العراقية قبل اتهامه بارتكاب جرائم حرب. وفي رسالة الى
وزير العدل الاميركي اريك هولدر ووزير الدفاع ليون بانيتا، عبر
الجمهوريون في لجنة القضاء في مجلس الشيوخ عن رغبتهم في الحصول على
ضمانات بان مسؤولين اميركيين سيسعون لابقاء علي موسى دقدوق في السجن
رغم ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية قررت الافراج عنه بسبب عدم
توفر الادلة.
وكتبوا في الرسالة "الان وقد برأت محكمة عراقية دقدوق من اي تهم
جنائية بموجب القانون العراقي وكما كنا نخشى مع الكثير من المراقبين،
فقد يطلق سراحه بدون اي محاسبة عن جرائمه ضد الولايات المتحدة وجنودها".
وتابع برلمانيون اميركيون منذ فترة طويلة قضية دقدوق وكان لنقله الى
سلطة العراق في كانون الاول/ديسمبر مع انسحاب القوات الاميركية من
البلد، اصداء سياسية كبرى في واشنطن.
وعبر العضو البارز في اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي عن استيائه لانه
فيما ابلغ الكونغرس بنقل دقدوق الوشيك الى الوصاية العراقية "فانهم لم
يذكروا ابدا ان الادارة كانت تنظر في امكانية توجيه تهم (بارتكاب جرائم
حرب) قدمت بعد اسبوعين من ذلك" كما كتب في الرسالة بحسب تقرير لصحيفة
نيويورك تايمز. واضاف "اما ان الادارة كانت تقوم عمدا بإخفاء معلومات
عن الكونغرس او انها لم تبذل الجهود المطلوبة لتوجيه اتهامات في قضية
خطيرة ضد ارهابي خطر". وتابع "لو كانت الادارة جدية في ملاحقة دقدوق
فانه كان امام مسؤولين عدة سنوات لتوجيه اتهامات اليه، لكن الادارة
انتظرت الى ان اصبح غير موجود من اجل ملاحقته". وطالب الجمهوريون بنسخة
عن نص الاتهام الذي اعدته اللجنة العسكرية ضد دقدوق والذي يشرح لماذا
لم يتمكن الادعاء العراقي من توجيه التهم وما اذا كانت هناك جهود
اميركية لإعادته الى السلطات الاميركية او تسليمه للولايات المتحدة.
بحسب فرنس برس.
كما طالبوا بتفسير لاسباب عدم تمكن الاميركيين من "الابلاغ بانه
يجري تحضير اتهامات جنائية لكنها لم تقدم الى لجنة عسكرية قبل تسليم
دقدوق الى الحكومة العراقية". وكانت القوات الدولية بقيادة الولايات
المتحدة اعتقلت دقدوق في 2007. وانذاك اتهمت الولايات المتحدة القوات
الخاصة الايرانية باستخدام حزب الله الشيعي اللبناني لتدريب متطرفين
عراقيين والتخطيط لهجوم 2007.
رفات اخر جندي امريكي
الى جانب ذلك سلمت ميليشيا شيعية رفات اخر جندي أمريكي مفقود في
العراق وذلك بعد شهرين من مغادرة القوات الامريكية البلاد واكثر من
خمسة اعوام على اختفاء الجندي بينما كان يزور زوجته سرا في بغداد. وقال
مصدر في ميليشيا عصائب أهل الحق ان الجماعة عملت كوسيط في تسليم رفات
الجندي الامريكي أحمد الطائي الى الحكومة العراقية. ونفى المصدر ان
تكون الجماعة وراء خطفه وقتله.
وقال النائب الشيعي سامي العسكري المقرب من رئيس الوزراء نوري
المالكي ان الحكومة العراقية تسلمت الجثة من جماعة عصائب أهل الحق
وسلمتها على الفور الى السفارة الامريكية. واضاف العسكري ان واشنطن
أكدت ان الجثة هي للجندي المفقود بعد اختبارات على الحمض النووي
(دي.ان.ايه). وكان الطائي -وهو مهاجر عراقي المولد- قد انضم الى الجيش
الامريكي للعمل كمترجم بعد الغزو الامريكي للعراق. وعاد الي العراق قبل
فترة قصيرة من انضمامه للجيش الامريكي وتزوج امرأة من بغداد.
وفقد الجندي في 2006 وكان عمره 41 عاما اثناء زيارته لزوجته في ذروة
الصراع الطائفي الذي كان دائرا آنذاك في العراق. وقال عمه انتفاض قنبر
ان العائلة اصيبت بصدمة شديدة بعد سماع خبر موته لكنها تحمد الله على
تسلم رفاته لدفنها. وسيدفن قرب منزل العائلة في ولاية ميشيجان
الامريكية. وأبلغ قنبر ان العائلة لم تتلق بعد اي تفاصيل عن الملابسات
المحيطة بكيفية العثور على الجثة أو طريقة موته. وأضاف انه تم التحقق
من الرفات بواسطة الجيش الامريكي في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير.
والطائي هو اخر الجنود الامريكيين المفقودين في العراق. وقتل حوالي
4500 جندي أمريكي في الفترة بين الغزو الذي أطاح بصدام حسين في 2003
وانسحاب القوات الامريكية نهاية العام الماضي. وقال قنبر وهو متحدث
سابق باسم السياسي العراقي احمد الجلبي ويعيش في المنطقةان العائلة لم
تسمع شيئا عن مكان الطائي منذ 2008 عندما تسلمت تقارير بانه مريض وان
خاطفيه يبحثون عن دواء لعلاجه. بحسب رويترز.
وعصائب أهل الحق هي فرع من جيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي
المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر والذي أعلن المسؤولية عن قتل
العشرات من الجنود الامريكيين. ودأبت واشنطن على اتهام ايران بدعم هذه
الجماعة. وقال مصدر بعصائب أهل الحق طلب عدم الكشف عن اسمه ان الجماعة
ليست مسؤولة عن خطف الطائي أو قتله. وأضاف قائلا "قمنا فقط بدور
الوساطة في عملية تسليمه للحكومة العراقية." |
