المرأة السعودية وتعنيف النظام

 

شبكة النبأ: برغم من كل التحولات الجديدة التي شهدتها وتشهدها المنطقة العربية لاتزال المرأة السعودية تعيش واقع التهميش والاقصاء بسب سيطرة بعض الافكار الاسلامية المتشددة التي تقترب الى حد كبير من نظام العرف القبلي السائد في هذه البلاد وهذا ما تظهره بعض التقارير والاستطلاعات فيما يخص ملف حقوق الانسان في السعودية التي تواجه الكثير من الانتقادات من قبل المنظمات والمؤسسات الحقوقية كما انها تصنف من اسوء الدول في هذا المجال، وفي هذا الشأن خلص استطلاع حول اوضاع النساء شمل 19 من البلدان النامية والمتقدمة الى ان الهند هي اسوأ البلدان فيما يخص معاملة النساء بينما كندا هي الافضل. وجاء تسلسل النسوة السعوديات قبل الهنديات في المركز قبل الاخير. وأخذ الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة تومسون رويترز في الاعتبار عوامل شتى كالتعليم والعناية الصحية وفرص العمل والعنف الذي يستهدف النساء.

وشمل التقرير 19 بلدا ناميا ومتطورا، بما فيها السعودية والهند والمكسيك والبرازيل، ولكنه استثنى دولا اخرى كباكستان وبنغلاديش. وجاءت الهند في المرتبة الاخيرة لعدة اسباب منها انتشار زواج القاصرات والانتهاكات المتعلقة بالمهور والعنف المنزلي وقتل المولودات الاناث. وكان قانون العنف الاسري الذي سنته الهند قبل سبع سنوات قد اعتبر في حينه قانونا تقدميا، ولكن مستوى العنف الموجه نحو المرأة، وخصوصا في الاسر الفقيرة، لم يتغير.

واثارت نتيجة الاستطلاع استغراب الكثيرين، خصوصا وان تسلسل الهند جاء بعد السعودية، البلد الذي يحظر على النسوة التصويت والسفر بمفردهن وقيادة السيارات. ومع ان العديد من النسوة الهنديات - خصوصا من الطبقات المتوسطة والثرية - يتمتعن بحياة تحاكي تلك التي تحياها النسوة الغربيات، لا يسري هذا على النسوة الريفيات، خصوصا في الولايات الاكثر فقرا. يذكر ان الهند حكمتها سيدة في الستينيات وتتبوأ منصب رئاسة الدولة فيها الآن سيدة ايضا. وخلص التقرير الى ان النسوة الكنديات يتمتعن بأفضل وضع من بين نظيراتهن في باقي الدول التي شملها الاستطلاع.

على صعيد متصل، منعت السلطات في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس ثلاث نساء سعوديات من دخول البلاد لرفضهن ازالة النقاب، الذي كن يرتدينه امام مسؤولي الهجرة، لأثبات هوياتهن. وقد اعادت السلطات النسوة الثلاث الى الدوحة الوجهة التي اتين منها. وكانت النسوة الثلاث قد وصلن الى باريس على متن طائرة تابعة للطيران القطري. وكانت فرنسا قد سنت قانونا في ابريل / نيسان 2011 يحظر ستر الوجه في الاماكن العامة.

رجال دين يحذرون

في السياق ذاته حذر رجال دين سعوديون مما اعتبروه مخاطر على "عفة وعذرية" النساء في البلاد اذا سمح لهن بقيادة السيارة. وقال تقرير يتداول حاليا داخل دوائر صنع القرار في السعودية ان السماح للنساء بقيادة السيارات سيعني نهاية "العفة والعذرية" في البلاد. واعد هذا التقرير رجل دين واكاديمي محافظ لصالح الهيئة العليا للإفتاء في السعودية.

يشار الى انه على الرغم من عدم وجود نصوص قانونية صريحة تمنع النساء من قيادة السيارات، تصبح المرأة التي تقود السيارة عرضة للاعتقال. وحاولت نساء في السعودية عدة مرات تجاوز هذا المنع وقيادة السيارة. وتقول النساء السعوديات المؤيدات لقيادة السيارة انه، الى جانب المصاعب العملية التي يتسبب بها منعهن من قيادة السيارات، يعتبر المنع غير قانوني لأنه يهدف الى جعلهن تحت سيطرة العائلة وعزلهن عن الرجال، وجعلن على اتصال يومي من السائق، وهو رجل. يذكر ان هذه القضية وجدت لها اهتماما وانعكاسات عالمية واسعة.

وتشعر بعض النساء السعوديات ان الاهتمام بالموضوع صار اكبر من اللازم، وانه قلل من اهمية وحجم قضايا مساواة اكثر اهمية. وفي اطار عملية اصلاحات حريصة وحذرة، سمح الملك عبد الله بن عبد العزيز بظهور جدل ونقاش حول احتمالات الغاء منع النساء من قيادة السيارات.

وتسبب هذا في اغضاب النخبة المحافظة من رجال الدين في البلاد، والذين يعتبرون قاعدة اساسية من قواعد دعم حكم آل سعود. بحسب بي بي سي.

وقدم كمال صبحي، احد هؤلاء الاكاديميين المحافظين، واحد اعضاء تلك النخبة، تقريرا جديدا الى مجلس الشورى يهدف الى تشجيعه للتخلي عن خطط الغاء المنع. وتضمن التقرير تحذيرات واضحة وقوية من ان السماح للنساء بقيادة السيارات "سيزيد من البغاء، والافلام الاباحية، والمثلية الجنسية، والطلاق". الا ان امرأة سعودية تسهم في حملة السماح للمرأة بقيادة السيارات قالت لبي بي سي ان التقرير ليس سوى "جنون كامل". واضافت ان رئيس مجلس الشورى اكد للنساء المساهمات في حملة الغاء المنع انه ما زال منفتحا لسماع الآراء الداعية الى رفع الحظر.

جلد امرأة

على صعيد متصل قالت منظمة العفو الدولية ان محكمة سعودية أصدرت حكما بجلد امرأة 10 جلدات لتحديها حظرا على قيادة النساء للسيارات في المملكة. وجاءت انباء الحكم بعد يومين من منح العاهل السعودي الملك عبد الله النساء الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية. ووعد الملك ايضا بمشاركة النساء في مجلس الشوري القادم في 2013 .

وجميع اعضاء مجلس الشورى السعودي يعينهم الملك. وقال فيليب لوثر نائب مدير العفو الدولية للشرق الاوسط في بيان ارسل بالبريد الالكتروني "الجلد عقوبة قاسية في كل الاحوال لكن ما لا يمكن للمرء ان يصدقه أن تفرض السلطات السعودية تلك العقوبة على امرأة لا لشيء فيما يبدو سوى أنها تقود السيارة." واضاف لوثر قائلا "السماح للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية شيء طيب وسار جدا لكن اذا كن سيبقين يواجهن الجلد عن محاولتهن ممارسة حقهن في حرية التنقل فان (الاصلاحات) التي قرر الملك... ترقى في الواقع الي ان تكون ضئيلة الاهمية."

وقال بيان العفو الدولية ان من المعتقد ايضا ان امرأتين اخريين تواجهان اتهامات مرتبطة بقيادة السيارة. وبمقتضى القوانين في السعودية تحتاج المرأة الي اذن من ولي أمرها للسماح لها بالعمل والسفر الي الخارج او اجراء انواع معينة من الجراحات. ولا يوجد في المملكة قانون يحظر على النساء قيادة السيارة لكن القانون يلزم المواطنين باستخراج رخص قيادة محلية اثناء وجودهم في البلاد.

ومثل هذه الرخص لا تصدر الي النساء مما يجعل قيادتهن للسيارة غير قانوني فعليا. وفي مايو ايار الماضي اثناء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت المنطقة طالبت بعض النساء في السعودية بالحق في قيادة السيارة. وأصدرت حملة لهذا الغرض دعوات عبر مواقع الاعلام الاجتماعي على الانترنت مثل تويتر وفيسبوك الي تحدي الحظر. بحسب رويترز.

وبثت بعض النساء رسائل في موقع تويتر بأنهن نجحن في محاولاتهن لقيادة السيارة في شوارع جدة والرياض والخبر بينما قالت اخريات ان الشرطة اوقفتهن ثم تركتهن في وقت لاحق بعد ان وقعن تعهدا بعدم قيادة السيارة مرة اخرى. وفي 22 مايو القي القبض على منال الشريف التي بثت تسجيلا مصورا في موقع يوتيوب ظهرت فيه وهي تقود السيادة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في السعودية. واطلق سراحها في وقت لاحق لكن قضيتها شكلت رادعا لكثير من النساء. وقالت نائلة عطار وهي ناشطة واحدي النساء اللاتي نظمن حملة (بلدي) التي تدعو الي ان يكون للنساء السعوديات الحق في التصويت "أنا قلقة ومنزعجة جدا. أعتقد ان هذه رسالة تهدف الي ابلاغ النساء بأنهن لن يحصلن على جميع مطالبهن." واضافت قائلة "اننا نعكف الان على كتابة التماس لرفعه الي الملك ... نطلب منه وقف أمر الجلد."

تتحدي المؤسسة الدينية

من جانب اخر وفي تطور جديد فقد ذكرت صحيفة الوطن اليومية السعودية أن احدى مدارس البنات في المملكة تحدت الحظر الذي تفرضه المؤسسة الدينية على ممارسة الفتيات للرياضة بالسماح لطالباتها بلعب كرة السلة في أوقات الاستراحة بعد أن وفرت لهن المعدات اللازمة للعبة. وعارض علماء الدين السعوديون الذين يتمتعون بنفوذ كبير على الدوام السماح للفتيات بممارسة الرياضة بل وأفتى أحدهم عام 2009 بأن ممارسة الالعاب الرياضية قد يفقد البنات عذريتهن.

وذكرت صحيفة الوطن أن المدرسة تقع في المنطقة الشرقية أصبحت الان مدرسة البنات الحكومية الاولى في المملكة التي تشجع علنا على ممارسة الرياضة. ونقلت الصحيفة عن احدى المشرفات بالمدرسة قولها ان الرياضة تساعد على "صرف الطاقة بطريقة ايجابية". وتقدم مدارس البنات الخاصة بالفعل فصولا للتربية البدنية.

ونقلت الوطن عن أمينة بو بشيت المشرفة بالمدرسة قولها ان "ادارة المدرسة تهدف من وراء هذه الفكرة الى تنمية الحس بأهمية الرياضة لدى الطالبات والتعريف بفوائدها الى جانب قضاء وقت الفراغ فيما هو نافع ومفيد للطالبة." كما نقلت الصحيفة عن المشرفة أن المدرسة التي لم تذكر اسمها لا تقدم فصولا للتربية البدنية لكن الطالبات يمارسن لعبة كرة السلة "في حصص النشاط الاسبوعية".

من جهة اخرى نقل عن مسؤولة كبيرة في وزارة التعليم السعودية قولها ان الوزارة تبحث السماح للفتيات بممارسة الالعاب الرياضية في المدارس. وبعد أن تحرك العاهل السعودي الملك عبد الله العام الماضي نحو اشراك المرأة في العملية السياسية ظهرت بعض علامات تشير الى أن السلطات قد تسمح للرياضيات بالمشاركة في المنافسات الدولية وتسهل على الفتيات ممارسة الرياضة البدنية.

ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن نورة الفايز نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات قولها في رسالة الى منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ان الحكومة تعمل على تغيير الوضع فيما يخص التربية البدنية. وذكرت الصحيفة أنها قالت في الرسالة ان الوزارة "تعمل حاليا على تأسيس منهج تربوي رياضي متكامل يبدأ بانشاء البنية التحتية لمشروع الرياضة المدرسية وينتهي بالتوعية الصحية والغذائية ضمن استراتيجية وطنية للتربية الرياضية للبنين والبنات. وكانت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك تلقت رسالة مماثلة من نورة الفايز في يناير كانون الثاني ذكرت فيها أن موضوع التربية البدنية للفتيات قيد الدرس ضمن أولويات قيادات الوزارة.

وبعد ذلك بشهر انتقدت المنظمة السعودية لعدم ارسالها أي رياضيات للمنافسة في الالعاب الاولمبية. لكن اللجنة الاولمبية الدولية قالت الشهر الماضي ان السعودية قدمت قائمة بأسماء رياضيات تريد ارسالهن الى أولمبياد لندن هذا العام.

وتقدم بعض مدارس البنات الاهلية برامج رياضية لطالباتها لكن المدارس العامة لا تقدم مثل هذه البرامج. ويتعين على قاعات التدريبات الرياضية الخاصة بالنساء الالتزام بقواعد صارمة تشرف عليها وزارة الصحة. ولا تتعامل الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهي الهيئة الرياضية الرسمية الا مع الرجال. وتشكو كثير من الرياضيات من نقص المنشآت الرياضية وفرص التدريب. وقال الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في عام 2009 ان الافراط في الحركة والقفز كما تتطلب رياضات مثل كرة القدم وكرة السلة قد يؤدي الى تمزق غشاء البكارة عند الفتيات.

على صعيد متصل قال شهود إن الاف الطالبات في جامعة للبنات بالمملكة العربية السعودية قاطعن الدراسة ليوم واحد احتجاجا على ضعف الخدمات في اظهار نادر للاعتراض من جانب النساء في المملكة. وقالت طالبات ان هذا هو ثاني احتجاج في اسبوع في جامعة الملك خالد الواقعة بمدينة أبها الجنوبية حيث فضت قوات الامن مظاهرة هناك سابقة مما اسفر عن اصابة العشرات.

واندلعت الاحتجاجات في بادئ الامر عندما ألغت الجامعة خدمات النظافة قائلة ان الطالبات بحاجة الى الاهتمام بشكل افضل بحرم جامعتهن. وقالت احدى الطالبات "السبب الرئيسي هو تراكم القمامة لثلاثة ايام والتي بدأت تفوح رائحتها. الشيء الاخر هو اساءة معاملة الطالبات." وأضافت الطالبة قائلة "نسبة الغياب كانت مرتفعة اليوم... كانت هناك قوات امن وشرطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امام الجامعة لكن لم تحدث اي اعتقالات." بحسب رويترز.

وظهر في تسجيل مصور بث في موقع يوتيوب نحو 200 طالب في فرع جامعة الملك خالد للذكور في أبها وهم يتظاهرون فيما يبدو احتجاجا على ضعف الخدمات ويطالبون بإقالة رئيس الجامعة. وقال عبد الكريم الحنيني وكيل امارة منطقة عسير المحيطة بابها انه يعتقد ان الطلاب في فرعي الجامعة كليهما لهم الحق في الاحتجاج وان السلطات المحلية ستشكل لجنة للنظر في مطالبهم. وتنفق السعودية الكثير من الاموال على التعليم من اجل التصدي للبطالة المرتفعة بين الشبان في بلد نحو 70 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 19 مليون نسمه تحت سن الثلاثين.

لأول في تاريخ

الى جانب ذلك تتجه المرأة السعودية للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية للمرة الاولى في تاريخها ما يجعل نسخة لندن 2012 تشهد حضورا نسائيا لجميع دول العالم. وقد تزايدت الضغوط على السعودية في الآونة الاخيرة خصوصا من اللجنة الاولمبية الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان وآخرها منظمة هيومن رايتس ووتش (مقرها في نيويورك) التي اعلنت ان السعودية قد ترسل على الارجح امرأة للمشاركة في الالعاب الاولمبية. واوضحت هيومن رايتس ووتش "ان اعلان السعودية بمشاركة امرأة في اولمبياد لندن 2012 للمرة الاولى يعد خطوة ايجابية نحو وضع حد للتمييز ضد المرأة في هذا البلد".

وقالت سارة ليا ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الاوسط "ان ارسال المرأة للمشاركة في العاب لندن لا يغير من حقيقة الوضع في السعودية حيث يتم استبعاد الفتيات والنساء من المشاركة في النشاطات الرياضية". وتابعت "ليس الوقت للاحتفال بالنسبة الى اللجنة الاولمبية الدولية عندما تستمر سياسة منع التربية البدنية عن الفتيات في المدارس الحكومية السعودية".

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية اصدرت قانونا قبل اعوام يحتم على كل دولة منضوية تحت لوائها اشراك رياضية واحدة على الاقل (كوتا نسائية) في الدورات الاولمبية تماشيا مع الميثاق الاولمبي.

وقد اشارت صحيفة الشرق السعودية ان الفارسة دلما ملحس التي شاركت في اولمبياد الشباب في سنغافورة قبل عامين تعد من اقوى المرشحات لخوض غمار اولمبياد لندن 2012 بحكم جهوزيتها. وشاركت جميع دول العالم في فئة السيدات ضمن اولمبياد بكين 2008، باستثناء ثلاث هي السعودية وقطر وبروناي. واعلنت قطر مؤخرا اشراك السباحة ندا وفا عركجي في اولمبياد لندن، كما انها كثفت في الفترة الاخيرة من النشاطات الرياضية الخاصة بالمرأة وكانت نتائج سيداتها في دورة الالعاب العربية في الدوحة في كانون الاول/ديسمبر الماضي لافتة، خصوصا في الرماية والجمباز. كما اعلنت بروناي ايضا عن اشراك رياضية او اكثر في اولمبياد لندن.

ومع اشتداد الضغط على السعودية لاتخاذ قرار باشراك المرأة في الالعاب الاولمبية، اصدرت هيومن رايتس ووتش بيانا شديد اللهجة انتقدت فيه عدم منح المرأة حرية ممارسة الرياضة والمشاركة في الالعاب الاولمبية، معتبرة ان ذلك يخالف مبادئ حقوق الانسان. وفي حين ابرزت تقارير صحافية سعودية ومواقع على شبكة الانترنت خبرا ان ولي عهد السعودية الامير نايف بن عبد العزيز "اعطى الضوء الاخضر لمشاركة المرأة السعودية في الالعاب الاولمبية"، فان قرارا رسميا بذلك لم يتخذ حتى الان، رغم الاجواء الايجابية التي خرج بها اجتماع اللجنة الاولمبية الدولية ونظيرته السعودية في زيوريخ مؤخرا في هذا الصدد.

الكلام السعودي المعلن بشأن مشاركة المرأة يعود الى مؤتمر صحافي لرئيس اللجنة الاولمبية الأمير نواف بن فيصل اواخر العام الماضي واكد فيه ان السعودية ستشارك في دورة لندن بمنتخبات الرجال، وانه لا مانع من مشاركة المرأة بناء على دعوة رسمية. واكد الامير نواف في حينها "ان ما يتردد حول أهمية مشاركة السعودية بمنتخب نسائي في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في لندن أمر يتكرر منذ 20 عاما، وان السعودية ستشارك بمنتخبات "الرجال" ولا يوجد اي توجه للمشاركة بمنتخب نسائي لعدم وجود نشاط رياضي نسائي في السعودية".

وأضاف "في حال مشاركة المرأة السعودية في الالعاب الاولمبية، ستكون وفقا لقناعة بهذه المشاركة من الجوانب الإسلامية والنظامية التي تحثنا عليها التعاليم الإسلامية والأنظمة والقوانين السعودية". وتابع "هناك كثير من بنات الوطن المبتعدات للدراسة خارجيا يمارسن بعض الرياضات المتنوعة، واتصلن بنا وببعض الاتحادات الدولية يرغبن في المشاركة، وبما أنه لا يوجد نشاط رياضي نسوي ورسمي محليا فانه لا يوجد منتخب نسائي، وفي حال تلقت أي طالبة رياضية دعوة للمشاركة في أي دورة فسيتم مناقشة ذلك، خصوصا في جانب الزي اللائق وأن تكون اللعبة المراد المشاركة فيها مناسبة من النواحي كافة للمرأة". واكد "لن نعوق مشاركة أي طالبة تلقت دعوة رسمية وفق الطرق اللائقة والمناسبة لها كمسلمة وكسعودية".

الفارسة السعودية دلما ملحس كانت اول رياضية سعودية تشارك في دورة عالمية، وتحديدا في دورة الالعاب الاولمبية الاولى للشباب التي اقيمت في سنغافورة في آب/اغسطس 2010، وذلك في فئة قفز الحواجز ضمن منافسات الفروسية. كما كانت ملحس (18 عاما) اول رياضية خليجية تحرز ايضا ميدالية اولمبية بعد ان نالت برونزية فئة الفردي في تلك الالعاب. تمارس بعض السعوديات نشاطات رياضية في السعودية على خجل بعيدا عن الاضواء في كرة السلة وكرة القدم احيانا، وآخرها كان تنظيم بطولة من 20 فريقا في جدة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وذلك في احد الملاعب الخاصة بحضور تجاوز 300 سيدة سعودية. بحسب فرنس برس.

وقالت لينا خالد المعينا التي تدير اكاديمية رياضية للسيدات "نتطلع من خلال هذه البطولات الى تشجيع الفتيات على اعتماد اسلوب حياة اكثر صحة ونشاطا، نهدف على توعية المزيد من النساء السعوديات باهمية الرياضة من الناحية الصحية والنفسية". ولفتت الى الصعوبات التي تواجهها الرياضة النسائية في المملكة بقولها "هناك فئات من المجتمع تحارب الرياضة نهائيا، ولكن فكرتنا ان نشجع الرياضة النسائية المحافظة في اطار ديننا وعالمنا الاسلامي". وافصحت عن طموحها المستقبلي "بأن تتفعل الرياضة النسائية محليا في المدارس وغيرها وان تكون مقننة وعلى اسس صحيحة طالما اننا في مرحلة التأسيس".

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 19/حزيران/2012 - 28/رجب/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م