|
شبكة النبأ: انتهاءا باجتماع الموصل
للقائمة العراقية، حرب التصريحات مستمرة، لا احد من الشعب العراقي قد
اعطى صوته للمالكي في الانتخابات الاخيرة، فالذين هاجموا محافظ الموصل
اثيل النجيفي هم عسكر او مخابرات، تابعين للمالكي، التظاهرات التي تخرج
دعما لرئيس الوزراء هي حزبية بامتياز، هكذا يقول المناوئون لرئيس
الوزراء.
في التذكير بما سبق، بعد مذكرة الانتربول للقبض على الهاشمي، نادى
نائب رئيس الجمهورية بالثار، وهو ثار يستبطن قرونا طويلة من الصراع
السني – الشيعي، ذلك الصراع الذي اضافت اليه الدولة العراقية عند
تاسيسها مزيدا من المداخل.
الثار لم يقتصر على قادة المذهب الثاني في العراق، بل امتد الى
التيار الصدري، وصولة الفرسان التي يذكرها اتباع التيار، على مستوى
القواعد الجماهيرية، كما يتحدث بذلك الكثير ممن اعرفهم.
اضافة الى طموح سياسي اخذ يتصاعد لدى قادة التيار الصدري بالحصول
على مكاسب تتناسب مع حجم مقاعدهم في التحالف الوطني، لعل اقلها الحصول
على رئاسة التحالف بعد ازاحة الجعفري اذا اتحذ موقفا داعما للمالكي،
مما يؤدي الى صراع اجنحة داخل التحالف لا يستطيع الجعفري الصمود فيه
وهو الذي لديه مقعد واحد.
القائمة العراقية وثاراتها العديدة التي جمعت تحت لواءها، كل
الناقمين من قانون اجتثاث البعث، والذي لازال محل اشكاليات حتى بعد
تغيير اسمه الى قانون المساءلة والعدالة.
الاكراد وكما اثبتت تجارب سابقة بعد العام 2003 يوقدون النيران
وينفخون فيها لزيادة الاشتعال بين طرفي المعادلة الرئيسيين (السنة –
الشيعة) لاضعاف اي خصم محتمل.
ربما تذكرون تصريح مسعود البرزاني في العام 2008 (الحرب الطائفية
اذا اندلعت سنعلن الانفصال )، لكن انحسار شبح الحرب الطائفية وضع
المشروع الكردي امام مازق حقيقية، حيث وحدة التوجه الشيعي / السني،
سيجعل مطالب الكرد تلاقي من الصعوبات ما قد لا يمكن تجاوزه.
هناك مسالة اخرى لا يسلط الاعلام عدساته عليها تناسيا او غفلة منه،
وهو الوعد الذي قطعته بعض القيادات الكردية بوضع المناطق المتنازع
عليها لاسكان الاكراد اليهود العائدين الذين يقدر عددهم ب (250) الف
نسمة، ما يسمح لاسرائيل باقامة قواعد متقدمة للاستطلاع والرصد تسيطر من
خلالها على المنطقة، وهذا لن يتم اذا لم يحسم امر تلك المناطق التي
يبدو صعبا مع استقرار الاوضاع في العراق وما يمكن ان تثيره وحدة المكون
العربي في هذا البلد من مخاوف حيث يتضح من خلالها صعوبة تمرير تلك
المخططات.
قريبا من هذا الذي يتم تخطيطه كشفت مصادر مطلعة عن استقبال منصور
نجل مسعود البارزاني قائد العمليات النوعية الاسرائيلية والمنسق العام
للعلاقات الاسرائيلية الكردية (راكاد موفائيل) والمنسق العام للعلاقات
الاسرائيلية الكردية (بنيادين مونتاري).
وقالت المصادر ان اللقاء استمر قرابة ساعة ونصف جرى خلاله استعراض
السبل الكفيلة لتطوير العلاقات بين الجانبين خصوصا في الجانب العسكري
وامكانية الاستفادة من الخبرة الاسرائيلية في هذا المجال.
من جانب اخر ذكر مصدر اسلامي كردي، رفض الكشف عن اسمه، أن (القادة
الكرد قدموا عروضاً كبيرة للدول الكبرى، ومن بينها أميركا، لإبقاء
العراق بلا أسلحة للدفاع الجوي أو البري)، مشيراً إلى أن (القادة الكرد
يسعون إلى أن يظل العراق ضمن قدراته العسكرية الضعيفة ).
وتابع المصدر أن (الجولة الخليجية لرئيس إقليم كردستان مسعود
بارزاني تضمنت في جدولها موضوع التسلح)، لافتا إلى أن بارزاني، (يأمل
أن يساعده "ملوك الخليج" في تحقيق هدفه).
وأكّد أن (بارزاني عرض عن طريق ممثليه على براغ عروضا مقابل إلغاء
صفقاتها مع الحكومة لتسليح العراق بطائرات حديثة ).
يأتي هذا، في وقت يسعى بارزاني لشراء طائرات من الحكومة الإسرائيلية
مقابل توقيعه اتفاقية تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الإقليم وبين تل
أبيب، وكان مسعود بارزاني قد صرح في وقت سابق(ان إقامة علاقات
استراتيجية مع إسرائيل ليس جريمة فالعديد من الدول العربية لها علاقات
مع الدولة اليهودية).
والعلاقات الاسرائيلية الكردية ليست وليدة اليوم بل هي تمتد الى
عقود سابقة من القرن الماضي.
الحدث الساخن الان هو موضوع سحب الثقة عن رئيس الحكومة الذي اجتمعت
لأجله الاضداد المتفرقة التي لا يجمعها الا عنوان واحد ازاحة المالكي
باي ثمن.
ماذا بعد سحب الثقة اذا تمت؟
الملفات هي نفسها ستبقى عالقة بدون حلول، مشروع قانون النفط والغاز الذي
أقره مجلس الوزراء العراقي في عام 2007 لكنه واجه اعتراضا كرديا يراه
مراقبون انه يمثل خلافات بين اربيل وبغداد بشأن اقتسام إيرادات النفط
والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق واقليم كردستان.
نواب التحالف الوطني، الذي يضم ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري
والمجلس الأعلى الإسلامي، كانوا قد انسحبوا من جلسة البرلمان الـ24
التي عقدت يوم 17 آب من العام الماضي، بعد اعتراضهم على القراءة الأولى
لمقترح قانون النفط والغاز في البرلمان مباشرة دون عرضه على الوزارات
المختصة، ما أدى إلى رفع رئاسة المجلس الجلسة ساعة واحدة، قررت بعدها
تأجيل القراءة، وقد أثار مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة
للبرلمان، ردود أفعال متباينة، أكثرها حدة موقف التحالف الكردستاني
ورئاسة إقليم كردستان.
أشتي هوراني وزير نفط إقليم كردستان رفض بشدة المسودة المعدّلة
لمشروع قانون النفط والغاز الجديد واعتبره مخالفاً للدستور، مؤكداً أن
الأكراد سيتابعون العمل بموجب العقود التي أبرموها سابقاً.
ودعا الوزير الكردي إلى رمي المسودة الجديدة (في سلة النفايات)
متهماً إياها بأنها (بعثية وقومية) بسبب تشديدها على مركزية القرار
النفطي، وتضمنّها قرار إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية.
قانون العفو العام الذي شهد خلافات كبيرة حيال بعض بنوده بين
المكونات السياسية، خاصة ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري.
حيث يرى ائتلاف دولة القانون ان (قانون العفو الذي تقدمت به الكتلة
الصدرية يهدف الى اطلاق سراح متهمين بجرائم قتل ضد العراقيين)، فيما
يقول التيار الصدري ان (عدم تشريع قانون للعفو العام يعد تنصلا من
اتفاقية اربيل التي تضمنت فقرة اطلاق سراح المعتقلين الابرياء).
واعتبرت القائمة العراقية أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تخدم
مصالح جهة معينة دون أخرى، مؤكدا أنه لا يمكن أن يمرر بشكله الحالي
لكثرة المعترضين عليه، وأن القائمة العراقية برمتها تعترض على موضوع
التزوير والجرائم التي ترتكب بحق الوطن.
يشار الى إن رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر قانون العفو العام
بأنه يشكل (انتكاسة) في تاريخ السياسيين والأحزاب، عازياً السبب إلى أن
القانون يظهر السلطة التشريعية كأنها مستعدة لإصدار عفو حتى عن
المفسدين.
قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، الموقف من الملف السوري،
العلاقة مع ايران ومع دول الخليج العربي ومع تركيا، قضية الهاشمي،
وقضايا اخرى ليس هناك من توافق عليها ولو في الحد الادنى بين الكتل
السياسية. |
