|
شبكة النبأ: تشتد المنافسة وتتسع لهجة
اتهام والسقيط الاعلامي بين شفيق ومرسي ابرز مرشحين للانتخابات
الرئاسية في مصر في مصر، ويرى بعض المراقبين ان الشارع المصري اليوم قد
بدا اكثر حيرة وقلق في الاختيار بين المرشحين المتصارعين كما ابدوا
خشيتهم من اتساع رقعة الخلاف قد تدخل البلاد في دوامة العنف والاقتتال،
وفي هذا الشأن ووسط الحيرة والتردد في الاختيار بين مرشح إسلامي وآخر
عسكري سابق وقال مصريون في دول عربية وغربية مع بداية التصويت في جولة
الاعادة ان أيا من المرشحين لا يمثل افكارهم ولا يعبر عن تطلعاتهم مما
يجعلهم مضطرين للاختيار على اساس "اخف الضررين." وتصدر مرسي الاستاذ
الجامعي في الهندسة الجولة الأولى بنسبة 24.3 بالمئة من الأصوات فيما
حصل أحمد شفيق القائد السابق لسلاح الطيران مثل مبارك على نسبة 23.3
بالمئة. وذهب نحو 38 في المئة من الاصوات إلى مرشحين وسطيين يرى كثير
من الناخبين انهما يعبران عن التيار الثوري وهما الناصري حمدين صباحي
الذي جاء في المركز الثالث والإسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح
الذي حل في المرتبة الرابعة.
وطبقا للموقع الالكتروني الرسمي للجنة الانتخابات الرئاسية فإن
إجمالي المصريين الذين سجلوا أسماءهم تمهيدا للتصويت في الخارج يبلغ
587 ألف مواطن منهم 262 ألفا في السعودية و119 ألفا في الكويت التي
جاءت في المرتبة الثانية. وقال ناخبون في السعودية حيث اكبر كتلة
تصويتية للمصريين في الخارج إنه لا سبيل امامهم سوى انتخاب مرشح
الإخوان بهدف سد الطريق أمام عودة نظام مبارك مرة أخرى عبر شفيق.
وقال خالد السويفي المقيم في الرياض إنه سينتخب مرسي رغم اختلافه مع
الإخوان مضيفا "في حالة المقاطعة سنعطي فرصة لعودة النظام القديم
متمثلا في شفيق والثورة لم تقم من أجل تولي شفيق الرئاسة. "وقالت أماني
يوسف "سأمنح صوتي لمرسي ليس لأني أؤيد الإخوان ولكن لأني لا أريد
للثورة أن تموت." وتصدر مرسي نتائج الجولة الاولى في السعودية وحل شفيق
خامسا.
وفي الكويت حيث ثاني أكبر عدد من الناخبين بالخارج قال أشرف شهاب
وهو موظف في شركة قطاع خاص إنه سيعطي صوته لمرسي من باب "أخف الضررين"
رغم أنه لم يؤيده في الجولة الأولى.
لكن هانى محمد موسى الذي يعمل في بنك بالعاصمة الإماراتية يقول "أرى
أن أحمد شفيق سيكون الانسب لمصر في المرحلة الحالية. هذا رجل لديه فكر
اقتصادي وخبرة سياسية ويجمع بين الحياة المدنية والعسكرية...جماعة
الإخوان طامعين في الكراسي (السلطة) ويتظاهرون بالدين فيما كلامهم
متناقض جدا." وبدت ماهي سمير المقيمة في ابوظبي اكثر حذرا. وقالت "ليس
أمامي سوى مرشح الحرية والعدالة لقطع ذيل النظام السابق لكنني لن
أنتخبه إلا في حالة واحدة إذا أعلنت ضمانات موثقة بعدم سيطرة الإخوان
المسلمين على جميع السلطات.. واعتقد أنني سأبطل صوتي إذا لم يحدث ذلك."
وفضل هيثم النبوى 36 عاما والذي يعمل في أحد البنوك الإماراتية
العودة للاحتجاج بميدان التحرير بؤرة الانتفاضة ضد مبارك بدلا من
اختيار اي من المرشحين في جولة الاعادة. وقال "لن يكون مستقبل مصر مع
الفلول والنظام القديم... كما أن الإخوان متلهفون على السلطة وتخلوا عن
الثورة والثوار....الحل هو العودة للتحرير." ويرى أسامة عبيد وهو مترجم
في اواخر العشرينات يعمل في العاصمة القطرية أن مقاطعة التصويت لن تكون
سبيلا ناجحا مالم يكن هناك اجماع شعبي عليها. ويقول "الخلل الوحيد في
ثورة 25 يناير أنها كانت بريئة أكثر من اللازم...لكني لا أستطيع أن
أدفن رأسي كالنعامة وأترك الساحة فارغة ليرتع فيها من يعيد انتاج
النظام البائد ويكتب كلمة النهاية على الثورة. سأعطي صوتي لمرشح
الاخوان لا لأنه يمثلني ولكن لأني لا أملك سوى خيارين."
واما خالد يونس (29 عاما) والذي يدرس الدكتوراه في جامعة لايدن
بهولندا فيقول "لا أزال متفائلا...منحت صوتي لأبو الفتوح في الجولة
الأولى وفي الجولة الثانية سأصوت لمرسي بالطبع ليس لاقتناعي الكامل به
ولكن لعدم ثقتي في شفيق. أرى أنه يجب منح الإخوان فرصة لإثبات أنهم
ليسوا شياطين كما تصورهم وسائل الإعلام حاليا."
لكن إبراهيم ساويرس 31 عاما وهو قبطي من صعيد مصر ويدرس لنيل شهادة
الدكتوراه في لايدن بهولندا فقال إنه سيمنح صوته لشفيق على الرغم من
عدم تأييده له لكنه لا يستطيع بأي حال دعم الإخوان لاختلافه الشديد مع
أفكارهم. ويضيف "منحت صوتي لصباحي في الجولة الأولى لصالح الثورة. الآن
ليس لدي خيار ومضطر للتصويت لشفيق...يمكن أن أطلق على ذلك تصويت ضد
مرسي بدلا من أن يكون تصويتا لصالح شفيق." بحسب رويترز.
وفي الولايات المتحدة قالت سونيا رياض التي تعمل بالتدريس إنها
ستمنح صوتها لشفيق مضيفة "جربنا الإخوان في البرلمان وأثبتوا فشلهم.
على الأقل لم يناقشوا أي قضية تتعلق بالناس كالطعام المسرطن أو مياه
الشرب المخلوطة بمياه الصرف بينما نحن بلد زراعي ولدينا نهر النيل
العظيم." فيما تقول سيمونا عفيفي التي تقيم في كاليفورنيا إنها ستمنح
صوتها لمرسي كأحد السبل التي قد تساهم في عدم فوز شفيق الذي ترى
انتخابه "خيانة لدماء الشهداء وبمثابة التصويت لمبارك مرة أخرى". وتضيف
"لا يهمني إن كانت الدولة دينية ام مدنية بقدر ما يهمني التسامح
والحرية وتوفير سبل العيش الكريم للغلابة (الفقراء)."
لعزله السياسي
في السياق ذاته كثف منافسون للمرشح الرئاسي المصري أحمد شفيق آخر
رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الضغط من أجل منعه من خوض
جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بموجب قانون للعزل السياسي. وقال
بيان لحملة المرشح الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح الذي خسر في
الجولة الأولى إن أبو الفتوح والمرشح اليساري حمدين صباحي الذي خسر في
تلك الجولة أيضا ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي ينافس
شفيق في جولة الإعادة اتفقوا في اجتماع على استمرار الضغط من أجل تطبيق
قانون العزل السياسي على شفيق قبل جولة الإعادة.
وقال البيان الذي نشرته الحملة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك
على الإنترنت إن الثلاثة اتفقوا على "استمرار الضغط الشعبي والجماهيري
لحين تطبيق قانون العزل بشكل ناجز وقبل انتخابات الإعادة." وأضاف
البيان "اتفق الحاضرون على الدعوة لمليونيه (مظاهرة حاشدة) بالمشاركة
مع كل القوى السياسية والوطنية المختلفة." ومن جانبها قالت جماعة
الاخوان المسلمين في بيان إن المظاهرة الحاشدة سترفع مطالب منها محاكمة
شفيق وعدم إعادة إنتاج نظام مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع
العام الماضي.
ومن المقرر إجراء جولة الإعادة بين مرسي وشفيق يومي 16 و17 يونيو
حزيران الحالي. وصدر تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي عرف
إعلاميا بقانون العزل من مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون في
ابريل نيسان. وبموجب القانون استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية شفيق من
الترشح لكنها قبلت طعنا تقدم به قائلة إن القانون يبدو مشوبا بعدم
الدستورية وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
وفي تطور آخر ألقت حملات صباحي وأبو الفتوح وخالد علي الذي جاء
متأخرا في الجولة الأولى شكوكا جديدة على نتائج الجولة التي أجريت يومي
23 و24 مايو أيار الماضي. وقالت الحملات الثلاث في بيان مشترك إنها
تقدمت إلى لجنة الانتخابات الرئاسية "بدلائل دامغة على بطلان نتائج
الجولة الأولى." ويمثل البيان تحديا جديدا لشرعية التصويت قبل جولة
الإعادة. وكان صباحي جاء في المرتبة الثالثة في الجولة الاولى تلاه أبو
الفتوح وجاء علي في المرتبة السابعة.
وتضمن البيان الذي ألقاه أحمد جمعة عضو اللجنة القانونية لحملة
صباحي أسباب البطلان الذي تدعيه الحملات ومنها "بطلان مليون صوت في
مختلف اللجان الفرعية بشكل ممنهج وفقا لمحاضر الفرز التي تسلمها مندوب
كل مرشح. "طرد مندوبي وكلاء المرشحين وعدم السماح لهم بحضور عمليات
الفرز وتصويت المجندين والمتوفين لصالح شفيق... القيام بعمليات تسويد
البطاقات (تصويت جماعي نيابة عن الناخبين الغائبين) في عديد من اللجان.
وبحصر هذه المخالفات نجد أعدادا مخيفة." وتضمن البيان أيضا أن أوراق
اقتراع مصوتا عليها لصباحي وجدت ملقاة خارج لجان انتخاب في القاهرة
ومحافظات أخرى.
ويزيد البيان الشكوك حول انتخابات الرئاسة التي تمثل المرحلة
الأخيرة من فترة انتقالية أدار شؤون مصر خلالها المجلس الأعلى للقوات
المسلحة واتسمت بالعنف والاحتجاجات السياسية والفئوية وانفلات أمني.
ويأتي التشكيك في نزاهة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في وقت دخل
فيه اعتصام بميدان التحرير يومه الثالث احتجاجا على ما اعتبره ألوف
النشطاء أحكاما مخففة على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية
اتهما فيها بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة.
وحكمت المحكمة على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بينما طالب أقارب
لضحايا الانتفاضة ونشطاء بإعدامهما. وبرأت المحكمة ستة من كبار مساعدي
العادلي كما قالت ان أجل إقامة الدعوى الجنائية انقضى فيما يخص تهم
فساد مالي لمبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقال المجلس العسكري الذي تسلم الحكم من مبارك بعد تنحيه في الحادي عشر
من فبراير شباط 2011 إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من
يوليو تموز.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية التي تتمتع قراراتها بحصانة من
التقاضي رفضت طعونا تقدم بها عدد من المرشحين في شأن الجولة الأولى.
وقال مصدر قضائي إن صباحي أقام دعوى قضائية طالبا إبطال نتيجة الجولة
وإجرائها من جديد لكن لا يرجح أن يصدر له حكم في الدعوى بسبب حصانة
قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وكان المراقبون الدوليون حصلوا على تصاريح المراقبة متأخرة مما حال
دون متابعتهم لمعظم الحملة الانتخابية لكنهم أيدوا بحذر سلامة عملية
التصويت رغم مخالفات عديدة. لكن أكثر ما أثار احباط النشطاء الذين
أسقطوا مبارك أن الجولة الأولى أسفرت عن إعادة يخوضها شفيق أحد مساعدي
مبارك الكبار الذي يمكن أن يخلفه في المنصب. وتحاول جماعة الإخوان مد
يدها إلى سياسيين آخرين اصلاحيين ليؤيدوا مرسي الذي تقول الجماعة إنه
حصن ضد عودة حرس مبارك القديم.
وكانت جماعة الإخوان في عهد مبارك جزءا من حركة المطالبة بالتغيير
الديمقراطي لكن مصريين كثيرين يقولون إنها شرهة للسلطة الآن. وقال
منتقدون لها إن عليها أن توقع على ضمانات للمشاركة في الحكم ليكون
باستطاعتها الحصول على تأييد واسع لمرشحها. وجاء في بيان مرسي وأبو
الفتوح وصباحي الذي نشر حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه مرسي نسخة منه
على صفحة الحزب بموقع فيسبوك أن الثلاثة اتفقوا على "وجوب إجراء
محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق
الشهداء والمصابين والمحاسبة على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب
طوال مدة حكمه." وأضاف البيان أن الثلاثة اتفقوا على "ضرورة استمرار
اللقاء والتشاور والنقاش (بينهم) في كل المقترحات والموضوعات المطروحة
ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني لتحقيق واستكمال الثورة والانتقال
السلمي للسلطة لمؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب بحق."
وقال فوزي فوزي (33 عاما) ويعمل مدرسا خلال وجوده بميدان التحرير "الشهداء
لم يأخذوا حقوقهم وأمهاتهم تبكي." وكانت محكمة جنايات القاهرة قالت إن
الأدلة التي قدمت لها لم تكن كافية لإدانة أي من الضباط الكبار في قضية
مبارك. وقالت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة إن المخابرات
العامة ووزارة الداخلية لم تتعاونا معها في جمع الأدلة. بحسب رويترز.
وقالت جماعة الإخوان في بيانها إنها تعلن "مشاركتها مع كافة القوى
السياسية والأحزاب والائتلافات." وأضافت أن المظاهرة ترفع أربعة مطالب
تشمل "إعادة محاكمة القتلة... إقالة النائب العام لعدم قدرته على
القيام بواجبه في تجميع أدلة إدانة القتلة... محاكمة أحمد شفيق ومحمود
وجدي (وزير الداخلية الأسبق) وقيادات المخابرات و(جهاز مباحث) أمن
الدولة السابقين لإخفائهم الأدلة." وكان شفيق رئيسا للوزراء مع بدء
التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين الذين وصل عددهم إلى 850 متظاهرا
بحسب لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
الاخوان وعصور الظلام
على صعيد متصل شن شفيق هجوما حادا على جماعة الاخوان المسلمين وطالب
المواطنين بانتخابه قائلا إنه يمثل الدولة المدنية في حين تمثل الجماعة
الانتقام والطائفية. وتوضح تصريحات شفيق والاحتجاجات عمق الانقسام الذي
آل إليه السباق الرئاسي منذ الجولة الأولى والتي خاضها 13 مرشحا. وكان
شفيق قائدا للقوات الجوية مثل مبارك.
قال شفيق في مؤتمر صحفي صعد فيه هجماته على جماعة الإخوان المسلمين
"أنا أمثل الدولة المدنية... الإخوان يمثلون الدولة الطائفية الاخوانية."
وأضاف "أنا أمثل المصالحة الوطنية والإخوان يمثلون الانتقام." كما اتهم
الإخوان بأنهم يعيدون البلاد إلى "عصور الظلام" ويهددون حقوق المرأة
والمسيحيين وغيرهم من المواطنين. وقال شفيق إنه مرشح الاستقرار والأمن
ووعد الشباب بتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالب بها المحتجون في
الانتفاضة. وأضاف شفيق مخاطبا الشباب "سوف أحقق العدالة الاجتماعية
التي تنشدونها."
لكن بالنسبة لكتلة المصريين التي انتخبت المرشحين الوسطيين في
الجولة الأولى لا تعد نتيجة مرحلة الإعادة أيا كانت مريحة لهم. ويخشى
كثيرون منهم من إعطاء السلطة لإسلامي محافظ كما يخشون تسليمها لرجل
خلفيته عسكرية مثل مبارك.
وبدا أن الهدف من المؤتمر الصحفي لشفيق (70 عاما) والذي عقد في فندق
خمسة نجوم في ضواحي القاهرة حيث الوجود الأمني كثيف تهدئة مخاوف
الليبراليين والمسيحيين والنساء من عودة النظام القديم. وقال "أنا أمثل
التقدم للأمام وهم (الإخوان) يمثلون الرجوع إلى الخلف." وقال إن
الإخوان كانوا شركاء لنظام مبارك وإنهم نسقوا مع حزبه -الذي حل بحكم
محكمة- عند الترشح للانتخابات التشريعية قبل الانتفاضة قاصدين ألا
يتعرض رموز الحزب الوطني المرشحين للهزيمة.
وشدد على أنه يرفض المخاوف من أن يؤدي انتخابه إلى إعادة إنتاج
النظام القديم قائلا إن تغييرا كبيرا شهدته مصر بعد إسقاط مبارك في
الحادي عشر من فبراير شباط العام الماضي.
وأضاف أنه سمع نداء التغيير "وسوف ألبي النداء." ووصف الإخوان بأنهم
"كذابون" ويريدون اختراق جميع مؤسسات الدولة مذكرا بوعدهم السابق بأنهم
لن يقدموا مرشحا للرئاسة.
كما قال إن الجماعة ستكون حاكم مصر الفعلي إذا انتخب مرسي. وقال "حين
ينتخب الدكتور محمد مرسي من الذي سوف يحكم مصر؟ من سيكون حاكم مصر
الحقيقي المرشد أم (نائبه الأول) خيرت الشاطر؟" هل سيكون رئيس مصر هو
الرئيس المنتخب أم الرئيس من وراء ستار؟"
وأضاف مقارنا نفسه بمرشح حزب الحرية والعدالة "الناس لن تنتخب رئيس
صوريا يحركه الاخرون." بحسب رويترز.
وقال عن الإخوان "أنا أمثل مصر.. كل مصر. هم يمثلون فئة مغلقة علي
نفسها لا تقبل أحدا من خارجها." وأضاف "أنا أمثل الحوار والتسامح ويمثل
الإخوان الإقصاء والإبعاد." وكرر القول إن له خبرة في الإدارة وإن مرسي
ليس لديه مثلها. كما قال "أنا تاريخي واضح ومعلن للجميع يوما بيوم
وتاريخ مرشحهم لا يعرفه أحد." وأضاف "أنا أمثل الاستقرار وهم يمثلون
الفوضى وتعطيل مصالح الناس" في إشارة إلى مظاهرات الاحتجاج التي تغلق
الطرق والتي يتضرر منها بعض المصريين.
حرب استنزاف
من جانب اخر حذر سياسي إسلامي بارز الإخوان المسلمين من أن الوقت
ليس في صالحهم وقال إن التاريخ لن يسامحهم إذا فشلوا في تشكيل ائتلاف
واسع لهزيمة أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني
مبارك في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وقال ابو العلا ماضي
رئيس حزب الوسط إن فوز شفيق في جولة الإعادة التي ستجرى يومي 16 و17
يونيو حزيران سيؤدي إلى "حرب استنزاف" في الشوارع بين المحتجين وقوات
الأمن.
وقال ماضي وهو عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين إن تجنب الوصول
لهذا الوضع يستدعي أن تقدم الجماعة ضمانات لإقناع السياسيين والشعب كله
بأنها يمكن الوثوق بها في قيادة الدولة. وأضاف أن قادة الجماعة اتسموا
إلى الآن بالبطء الشديد في الحركة. وقال ماضي "التاريخ لن يرحمهم إذا
لم يقدموا تنازلات ويصطفوا مع قوى الثورة وسيدفعون الثمن هم والوطن
نفسه."
ولوقت طويل قدمت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 وظلت
محظورة عشرات السنين نفسها باعتبارها حركة إصلاح سياسي لكن سمعتها
تضررت في الشهور الخمسة عشر الماضية منذ سقوط مبارك. واتهمت الجماعة
بالتقارب مع الحكم العسكري بعد الاطاحة بمبارك وأنها قدمت مسعاها
للسلطة على مبادئها وأنها تحاول إقصاء الجميع- وهي اتهامات تنفيها بكل
قوة. وتحاول الجماعة إصلاح صورتها بعد أن اتهمت بأنها لا تفي بوعودها.
وكانت تعهدت بوضع سقف لطموحاتها الانتخابية بعد مبارك ولكن حين دخلت
السباق أرادت أن تنافس على كل منصب تقريبا في البلاد آخرها منصب رئيس
الدولة.
وقال ماضي "هذه الأفعال وصلت لرجل الشارع البسيط الذي يقول: لا يمكن
الثقة بهم." ويطالب إصلاحيون الجماعة بأن تقطع على نفسها تعهدات واضحة
بمشاركة الآخرين في السلطة من أجل أن تنال تأييدا انتخابيا واسعا يقول
ماضي إن من غيره يمكن أن تفشل الجماعة في تحقيق الفوز لمرشحها.
وقال ماضي إن التصريحات التي أطلقتها الجماعة منذ ذلك الوقت لا تكفي
لتبديد الشكوك. وقال "لست متفائلا أو متشائما. أنا أنتظر." وأضاف "إذا
كانوا جادين في الانتخابات الرئاسية يتعين أن يقدموا تنازلات لأنه بدون
التنازلات لا يمكن إقناع الناس -وليس فقط النخبة- ولا يمكن أن يفوزوا
في المعركة." وأضاف أن تأييد قواعد الجماعة والسلفيين لمرسي لا يكفي
لنجاحه موضحا أن التصويت للجماعة في انتخابات الرئاسة كان نصف التصويت
الذي نالته في الانتخابات البرلمانية.
واستقال ماضي (54 عاما) من الجماعة في التسعينات ليشكل حزب الوسط
لكن جهوده أحبطت من قبل حكومة مبارك عدة مرات وسجن بعد محاولته الأولى
للحصول على ترخيص للحزب بمزاولة النشاط. وحصل الحزب على الترخيص بعد
أيام من إسقاط مبارك مطلع العام الماضي.
وعلى الرغم من أن الحزب لم يحصل إلا على نحو اثنين في المئة من
مقاعد البرلمان فإن التصويت له قدر بمليون صوت. بحسب رويترز.
وقال ماضي إن شفيق إذا فاز "سيعيد إنتاج النظام القديم لكن بطريقة
جديدة." وأضاف "لا يمكن لأحد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء. لكنه
سيحمي الفساد. وسيبقي على المسؤولين وسيعتمد على الجيش وأجهزة الأمن
لقمع الناس وسيخوض المعارك الجديدة كما لو أن الثورة لم تنجح بعد. هذا
هو خطر أحمد شفيق." وتابع "ستبدأ (حينئذ) ما يشبه حرب الاستنزاف." |
