|
شبكة النبأ: شهد الاقتصاد الصيني في
العام 2012 تراجعا ملحوظا في نموه بسبب تدخل الحكومة لوضع حد لخطة
الدعم الاقتصادي وخفض مستويات التضخم المرتفعة وهو أهم الأسباب
والمؤشرات المقلقة بشأن الاقتصاد الصيني التي تلقي بظلالها على آفاق
النمو المرتقبة للاقتصاد خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل واقع
الأزمة المالية التي تضرب أجزاء من العالم.
وفي خطوة اقتصادية جديدة من نوعها والتي تعد بادرة ايجابية على
الصين واليابان ثاني وثالث قوتين اقتصاديتين في العالم على التوالي،
إلا وهي خطوة تبادل العملتين اليابانية والصينية بشكل مباشر عبر نظام
لا يعتمد الدولار كأساس لتحديد سعر الصرف بين العملتين مما سيتيح لهما
تجاوز الدولار من اجل تنشيط التبادل التجاري بينهما، في حين تتهم
الولايات المتحدة بانتظام الصين لهذه الخطوة بهدف تشجيع صادراتها الى
الخارج، ومن وجهة نظر اليابان فان هذا الاتفاق يهدف الى اعطاء دفع
للتبادل مع الصين التي تعتبر اساسا الشريك التجاري الاول للكثير من
البلدان العالم، والين الذي يعتبر عملة ملجأ في الأوضاع الاقتصادية
المتقلبة، مما اثر مخاوف كبيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية لبتي
بدورها اتهمت جهات صينية على أنها تقوم بأكبر عملية تجسس اقتصادي في
العالم، والذي بدوره يهدد الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، والحقيقة
تكمن مخاوف امريكا في ان يتسع النفوذ الصيني إلى مناطق مختلفة من
العالم، والذي لا يقتصر فقط على القطاعات الاقتصادية، فربما يتضمن
أيضاً وجوداً عسكرياً ملموساً يؤثر في الأحداث والتطورات السياسية
الجارية، وخصوصا وان الصين تنتهج اليوم سياسية جديد اقتصادية وسياسية
لصعود على عرش العالم.
بيما يخشى المراقبون للوضع الاقتصادي في الصين من أنه في حال استمرت
أزمة اليورو داخل أوروبا، التي تعد الشريك التجاري للصين فإن ذلك سيعني
تراجع الطلب على المنتجات الصينية، وهو فعلاً ما سجلته الأرقام التي
تتحدث عن انكماش في الصادرات الصينية في الآونة الأخيرة، ليؤثر ذلك على
مجمل قطاع الصادرات الصينية خلال السنوات المقبلة.
تراجع النمو
فقد توقع البنك الدولي في تقرير نشره ان تنخفض وتيرة نمو الاقتصاد
الصيني هذا العام، ما سيشكل تحديا امام صانعي السياسة في بكين الذين
عليهم ان يعملوا على منع حدوث تباطؤ مفاجئ ومفرط في الاقتصاد الصيني،
وحذر البنك من ان يكون لتباطؤ الاقتصاد في الصين تبعات على منطقة اسيا
والمحيط الهادئ باسرها، الا انه قال ان المنطقة لا تزال قوية في مواجهة
الازمات الاقتصادية في اوروبا، واصفا اياها بانها "الضوء المشرق" في
العالم الذي يلفه ظلام التباطؤ الاقتصادي، وقال البنك في مراجعته النصف
سنوية لاقتصادات اسيا النامية ان "التحدي الذي يواجه السياسة الصينية
على المدى القريب هو المحافظة على النمو"، واضاف التقرير انه "رغم
احتمالات تباطؤ وتيرة النمو تدريجيا، الا ان هناك مخاوف من ان النمو
يمكن ان يتباطؤ بسرعة كبيرة، ولذلك يجب وجود سياسة كافية لمواجهة مخاطر
اي هبوط في النمو"، وتوقع البنك الدولي ان يسجل الاقتصاد الصيني ثاني
اكبر اقتصاد في العالم، نموا بنسبة 8,2 بالمئة في 2012، بانخفاض عن
نسبة 9,2 بالمئة مقارنة مع العام 2011 و10,4 بالمئة في العام 2010،
وقال البنك ان "زيادة تباطؤ الطلب (في الدول ذات الدخل المرتفع) سيكون
له انعكاساته السريعة على الانتاج وشبكات التجارة في شرق اسيا"، واضاف
"ثانيا، فان الخطر الداخلي الرئيسي ينبع من التصحيح المتواصل لاسواق
العقارات الصينية، رغم ان مثل هذا التصحيح لا يزال تدريجيا ومنظما"،
وتزايدت المخاوف في الصين من تباطؤ النمو الاقتصادي بعد ظهور بيانات
اقتصادية ضعيفة، فقد انخفض النمو في الانتاج الصناعي والواردات
والصادرات والاستثمارات على الاصول الثابتة وكذلك الاقراض البنكي، ومنذ
ذلك الوقت خفضت بكين المبلغ الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في
خزائنها، ويتوقع اقتصاديون ان يتم اتخاذ المزيد من الاجراءات بهذا
الشأن، وحددت الحكومة الصينية هدفها للنمو بنسبة 7,5% للعام 2012، وذلك
في محاولة للسيطرة على البطالة وتجنب اندلاع اية احتجاجات اجتماعية،
وقال البنك الدولي ان الصين لديها السبل لتعزيز الانفاق المالي، ولكن
عليها ان تتجنب تكرار انفاقها الهائل على البنى التحتية الذي اتسمت به
استجابتها للازمة في العام 2008. بحسب فرانس برس.
واضاف البنك ان "الاجراءات المالية لدعم الاستهلاك، مثل خفض الضرائب
على امور محددة، والانفاق على الرعاية الاجتماعية وغير ذلك من اشكال
الانفاق الاجتماعي، يجب ان ينظر اليه على انه اولوية"، وراى البنك ان
تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين سيؤدي الى تراجع المنطقة بشكل عام، في
الوقت الذي يتوقع ان ينخفض معدل النمو في الاقتصادات النامية في منطقة
اسيا والمحيط الهادئ الى 7,6% في العام 2012 مقارنة مع 8,2% في العام
2011، الا ان البنك لا يزال متفائلا بشان هذه المنطقة. وقالت باميلا
كوكس نائب رئيس النبك الدولي لمنطقة شرق اسيا "في عالم يتعثر فيه النمو
في معظم المناطق، فان منطقة شرق اسيا والمحيط الهادئ هي الضوء المشرق"،
واضافت "فهذه المنطقة لم تتاثر بازمة اوروبا. فاوروبا هي غيمة داكنة في
الافق، ولكنها لم تمطر على شرق اسيا بعد" في اشارة الى ازمة الديون
السيادية في اسواق التصدير الرئيسية في اسيا، وشهدت الدول المصدرة
للسلع في المنطقة طفرة في العام 2011، ولكن يمكن ان تضعف اذا شهدت
الصين تباطؤا اسرع من المتوقع مما يمكن ان يتسبب في انخفاض غير متوقع
في اسعار السلع، وقال بيرت هوفمان كبير خبراء الاقتصاد في المنطقة في
البنك الدولي "اذا تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي بشكل اكبر في الصين،
فان ذلك يمكن ان يؤثر على اسعار السلع .. ولذلك يجب اخذ هذه المسالة في
الاعتبار"، واضاف ان "دولا مثل استراليا لديها اقتصاد منوع للغاية،
ولكن بعض الدول التي تعتمد بشكل اساسي على صادرات السلع، يمكن ان تبدأ
في الاستعداد لوضع تنخفض فيه اسعار السلع قليلا"، وقال البنك ان ذلك
يمكن ان يدفع بعض الدول النامية في المنطقة الى تسريع توجهها الى تقليل
اعتمادها على الصادرات وزيادة الاعتماد على الطلب المحلي من اجل
المحافظة على نمو مرتفع، وقال برايس كويلين الاقتصادي في البنك الدولي
واحد المشاركين في اعداد التقرير ان "بعض الدول ستحتاج الى تحفيز
الاستهلاك المحلي .. ويجب على بعض الدول الاخرى ان تزيد الاستثمار خاصة
في البنى التحتية، وتطرح فرصا للمحافظة على النمو بشرط ان لا يزيد ذلك
من ضغوط الطلب المحلي"، وراى هوفمان ان المنطقة بشكل عام تبدو قادرة
على مقاومة الاضطرابات المالية العالمية، واضاف ان "العديد من الدول
تسجل فائضا في الحساب الجاري لديها، كما ان لديها مستويات عالية من
الاحتياطات الدولية. كما ان الانظمة المصرفية لديها رسملة جيدة"، الا
انه اضاف انه "مع ذلك فانه لا تزال المخاطر الاتية من اوروبا يمكن ان
تؤثر على المنطقة من خلال الصلات التجارية والمالية".
دعم الاقتصاد
فيما قال بنك الشعب الصيني إن المصارف سيمكنها أن تقلل احتياطياتها
بنسبة نصف نقطة مئوية، وحدت الصين من المبالغ التي يجب على المصارف
الاحتفاظ بها في احتياطياتها النقدية في محاولة لدعم الاقتصاد، وهذه هي
المرة الثالثة التي يقوم فيها البنك المركزي الصيني بإجراء مماثل خلال
ستة أشهر، ويأتي الاجراء اثر بيانات اقتصادية صدرت أخيرا تشير إلى
تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى 9.3
بالمئة، وهو أبطأ معدلاته منذ 2009، وقال بنك الشعب الصيني إن المصارف
سيمكنها من خفض احتياطياتها بنسبة نصف نقطة مئوية، ويعنى هذا القرار
انه يمكن لإكبر جهات الاقراض في الصين الاحتفاظ بنسبة 20 في المئة من
أصولها في صورة احتياطيات نقدية، وهذا سيمكن المصارف من إقراض ملايين
اليوانات، والاقتصاد الصيني يتباطأ منذ اكثر من عام. وفي الربع الاول
من عام 2012 نما الاقتصاد بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة بنحو 8.9 بالمئة في
الربع الاخير من 2011، ومن جانب آخر، وافقت الصين على اجراء محادثات
لتحرير التجارة مع اليابان وكوريا الجنوبية، وجاء الاتفاق على ذلك في
قمة عقدت في بكين، والصين أبرز شريك تجاري للبلدين. بحسب البي بي سي.
تجسس اقتصادي
على صعيد أخر قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) انها تعتقد
ان الصين انفقت ما يصل الى 180 مليار دولار على دعم جيشها العام الماضي
وهو ما يزيد بكثير عن الرقم الذي اعلنته بكين، واتهمت الوزارة "جهات
صينية" بانها اكبر من يقوم باعمال تجسس اقتصادي في العالم، واشار
البنتاجون في تقييمه السنوي بشأن الجيش الصيني والذي يقدمه الى
الكونجرس الى استمرار الاستثمار خلال العام الماضي في تكنولوجيا
الصواريخ المتطورة وقدرات الحرب الالكترونية وحذر من ان اعمال التجسس
الصينية تهدد الامن الاقتصادي للولايات المتحدة، وقال التقرير إن "جهات
صينية هي الاكثر نشاطا واستمرارا في العالم في أنشطة التجسس الاقتصادي،
واضاف ان "المحاولات الصينية لجمع معلومات تكنولوجية واقتصادية امريكية
ستتواصل على أعلى مستوى وستمثل تهديدا متزايدا ومستمرا للامن الاقتصادي
الامريكي، ولم يصل ديفيد هلفي القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الى حد
القول بأن الحكومة الصينية تقف وراء عمليات اختراق على الانترنت لكنه
قال اكثر من مرة ان هذه الاختراقات تأتي "من الصين، وقال للصحفيين في
افادة صحفية بشأن التقرير السنوي "مع معرفتنا المزيد عنهم اصبح لدينا
فهم افضل لطبيعة العمليات وهذا يساعدنا على القول بمزيد من الثقة ان
بعضها (الهجمات) في الحقيقة يأتي من الصين، وقال محللون ان عمليات
التجسس والحصول على التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج من شأنه ان يعجل
بالتحديث العسكري للصين. بحسب رويترز.
وهذا التقرير هو الاول من نوعه الذي يقدمه البنتاجون منذ بدأ الرئيس
الامريكي باراك اوباما العام الماضي سياسة جديدة لتعزيز نفوذ الولايات
المتحدة في منطقة اسيا والمحيط الهادئ رغم تقليص حجم القوات العسكرية
في العديد من انحاء العالم، واثارت هذه السياسة انزعاج الصين مع وصف
بعض ضباط جيش التحرير الشعبي الصيني لهذه السياسة بأنها محاولة لتطويق
بلادهم ومواجهة مزاعم بكين الاقليمية. واشار التقرير إلى تطوير الصين
السريع لأسلحة من بينها صواريخ تستهدف حاملات الطائرات اعتبرها تهديدا
محتملا للتحركات الامريكية في المنطقة، واعلنت الصين في مارس اذار ان
الانفاق على الجيش الصيني في 2012 سيصل الى 670.3 مليار يوان (نحو 106
مليارات دولار) بارتفاع نسبته 11.2 بالمئة عن 2011، لكن البنتاجون قال
"بناء على أسعار 2011 وبعد حساب اسعار الصرف تقدر (وزارة الدفاع
الأمريكية) الانفاق الصيني الاجمالي المرتبط بالجيش في 2011 بما يتراوح
بين 120 مليارا و180 مليار دولار."
رفض الحمائية
من جهتها دعت الصين الاتحاد الاوروبي الى رفض الحمائية بعد تبني
البرلمان الاوروبي قرارا يدعو الى اتخاذ اجراءات للحد من "المنافسة غير
النزيهة" للشركات الصينية في الصين واوروبا على حد سواء، واكد النواب
الاوروبيون في القرار الذي تم تبنيه برفع الايدي، الصعوبات التي
تواجهها الشركات الاوروبية لدخول السوق الصينية وغزو البضائع المنتجة
في شروط لا تتطابق مع القواعد الاوروبية وحتى الصينية، لاسواق اوروبا،
وطلب القرار من المفوضية الاوروبية في بروكسل اعداد تدابير اوروبية
اعتبارا من 2012 اذا كان ذلك ممكنا، لضمان التعامل بالمثل في مجال فتح
الاسواق العامة، وفي مواجهة امكانية اتخاذ اجراءات انتقامية اذا بقيت
اسواق الصين العامة التي تقدر قيمتها بالف مليار دولار سنويا، مغلقة
امام الشركات الاجنبية، حذرت الصين الاتحاد الاوروبي من اغراء الحمائية،
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في لقائه اليومي مع
الصحافيين "نأمل ان يعالج الاتحاد الاوروبي هذه المسألأة بعقلانية والا
يلجأ الى الحمائية"، واضاف "في السنوات الاخيرة تقوم المؤسسات والشركات
الصينية بمزيد من الاعمال في الاتحاد الاوروبي (...) واعتقد ان هذا
التوجه سيساعد الاتحاد الاوروبي على تجاوز صعوباته الاقتصادية الحالية
مع دعم النمو الاقتصاديس العالمي". بحسب فرانس برس.
واوضح ان "الحكومة الصينية تطلب من الشركات الصينية التي تقوم
بالتجارة في العالم احترام القوانين والتشريعات المحلية"، ويطالب
البرلمان الاوروبي في قراره بان "تحترم كل السلع في السوق الداخلية
بدقة القوانين والمعايير الاوروبية" ويريد ان تخضع المبادلات مع الدول
الاخرى (خارج الاتحاد الاوربوبي) لاحترام قوانينه.
التبادل بين الين واليوان يدحض الدولار
على صعيد مختلف بدأت الصين واليابان التبادل المباشر بعملتيهما بدون
المرور عبر الدولار، في اصلاح يهدف الى تنشيط التجارة بين البلدين
ويعكس سعي بكين لتطوير دور عملتها على الساحة الدولية، وتم ادراج معدل
صرف اليوان/الين اولا في بورصة طوكيو حيث بدأت اولى عمليات التبادل
المباشر وبلغ سعر اليوان في اولى المداولات التي جرت بواسطة مصارف
يابانية كبرى 12,335 ين ياباني، وهو مستوى مساو تقريبا، وسجل سعر
اليوان 12,36 ينا، وبدأت بعد ذلك عمليات التبادل المباشرة بين الين
واليوان في شنغهاي، عاصمة الصين الاقتصادية، وكان يتم تبادل العملتين
اليابانية والصينية عبر نظام يعتمد الدولار كاساس لتحديد سعر الصرف
بينهما. وهذا النظام غير العملي كثيرا كان يجعل 60% من التعاملات
الثنائية تتم بالدولار، وستدع السلطات الصينية اليوان يتقلب يوميا في
هامش يتراوح بنسبة 3% حول سعر صرفه الاساسي الذي يحدده كل صباح بنك
الصين الشعبي (المركزي) بعد الاستعلام حول الاسعار في السوق. وحدد هذا
السعر الاساسي بحوالى 12,394 ينا لليوان. وعد بدء التداولات، بلغ السعر
8,1074 يوان لمئة ين، ومن الممكن ان تختلف اسعار الصرف في بادئ الامر
بين شنغهاي وطوكيو لكن الفرضية المرجحة بحسب عملاء في البورصة
اليابانية هي ان تتقارب، ويعتمد البنك المركزي الصيني حاليا الطريقة
ذاتها لتحديد سعر اليوان اليومي بالنسبة للدولار، مع اعتماد هامش تقلب
بنسبة 1% فقط، واليوان ثاني اكبر عملة بعد الدولار توافق السلطات
الصينية على اعتماد نظام تبادل مباشر معه. بحسب فرانس برس.
ويتم التداول باليوان مقابل سبع عملات اخرى هي اليورو والجنيه
الاسترليني والدولار الاسترالي والدولار الكندي ودولار هونغ كونغ
والرينغيت الماليزي والروبل الروسي، ولكن عبر الدولار الاميركي، بحسب
ما اوضحت وكالة انباء الصين الجديدة، وهذا القرار الصيني الياباني جاء
في اطار سلسلة اتفاقات ثنائية ابرمت في نهاية كانون الاول/ديسمبر وتهدف
الى تسهيل وتعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية بين الصين واليابان
المجاورة، ثاني وثالث قوتين اقتصاديتين في العالم على التوالي، ومن
الجانب الصيني فان التبادل المباشر بين اليوان والين يندرج على ما يبدو
في سياق استراتيجية بكين البعيدة المدى الهادفة الى تطوير الدور الدولي
لعملتها، وقال تشانغ تشيوي رئيس قسم الاقتصاد لشؤون الصين في شركة
نومورا سيكيوريتيز "ان التبادل المباشر بين اليوان والين ليس سوى محطة
على الطريق التي ستجعل من اليوان عملة احتياط"، وتابع ان "الطريق ما
زال طويلا" امام العملة الصينية قبل ان يتم التداول بها بحرية، ولا
يمكن حاليا تحويل المبالغ باليوان المستثمرة في في حسابات رؤوس الاموال
ما يعني ان المبالغ التي يتم استثمارها باليوان في راسمال شركة لا يمكن
مبادلتها بعملات اجنبية، وهو اجراء يحمي الصين من بعض حركات الرساميل
لاهداف المضاربة، من جهته راى ديفيد لياو من مصرف اتش اس بي سي الصين
ان هذا الاصلاح "هو تقدم مهم لتدويل العملة الصينية تجاوبا مع الطلب
المتزايد على المدفوعات والمعاملات باليوان في العالم باسره".
وهذا النظام غير العملي كثيرا يجعل 60% من التعاملات الثنائية تتم
حاليا بالدولار، وهي المرة الاولى التي توافق فيها بكين على ان يتم
تحديد قيمة عملتها بالنسبة الى عملة اخرى في شكل مباشر، من دون المرور
بالدولار، وقال وزير المالية الياباني جون ازومي "من خلال تجنب المرور
عبر عملة ثالثة، سنجعل استخدام العملتين اكثر سهولة وسنحد من مخاطر
الخسارة للمصارف وسنخفض كلمة التعاملات المالية ونحفز سوق طوكيو"، من
جهته اشاد بنك الصين الشعبي (المركزي) ب"خطوة مهمة ستسهل استخدام
الرنمينبي (الاسم الرسمي لليوان) والين في التجارة والاستثمارات
الثنائية وستشجع التعاون المالي وتحسن العلاقات الاقتصادية والمالية
بين البلدين"، وفي شنغهاي، وعلى غرار النظام المعتمد من اجل تحديد
التكافوء بين اليوان والدولار، فان معدل صرف اليوان/الين سيقرره البنك
المركزي الصيني وليس قانون العرض والطلب، واوضح بنك الصين الشعبي انه
في كل صباح قبل بدء التسعير، يستعلم البنك المركزي حول الاسعار من
السوق ثم يعلن السعر المركزي لليوان ازاء الين لليوم المحدد في شنغهاي،
بالطريقة نفسها التي يحدد فيها سعر صرف اليوان والدولار. |
