|
شبكة النبأ: تزداد حدة المنافسة مع
اقتراب موعد اجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في مصر ومع
بداية العد التنازلي التي اعقبت اعلان نتائج الجولة الاولى اتسعت لهجة
الاتهام والتشكيك وبدأت حملة التسقيط بين المرشحين الفائزين، ويرى بعض
المراقبين ان التوتر الجديد في المشهد الذي تشهده الساحة المصرية قد
يسهم بخلق ازمة سياسية حادة ربما تخلق اجواء من العنف والاقتتال
الداخلي بين انصار المرشحين المتنافسين، وهذا ما تثبته الواقع الحالي
حيث تقف القوى الثورية بمصر اليوم أمام خيارين كلاهما صعب، بعد صعود
مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي و الفريق أحمد شفيق،
آخر رئيس وزراء بنظام مبارك، لجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، حيث
تخشي القوى الثورية من سيطرة تيار أوحد على جميع السلطات بنجاح الأول،
أو إعادة إنتاج النظام القديم بنجاح الثاني، إذا ما انتهت النتيجة
الرسمية على المرشحين.
كما يعيش المرشحون أيضاً أصعب لحظاتهم، حيث تبحث جميع القوى
السياسية المنتمية للتيار المدني، التكتل أمام شفيق، حتى وان دفعها ذلك
إلى التحالف لدعم مرشح الجماعة، التي لم تستطع بكامل قوتها دعم مرشحها،
سوى بنسبة 25 في المائة فقط من أصوات الناخبين، ما يمكن أن يدفع
الجماعة لقبول ضغوط القوى المدنية، فيما يخص تشكيل تأسيسية الدستور
وحقوق المرأة والأقباط.
وقال المتحدث الرسمي لحزب "الحرية و العدالة"، الذراع السياسية
لجماعة "الإخوان المسلمون"، محمود غزلان، إن مرشح الجماعة لا يجد صعوبة
بموقف الإخوان بالانتخابات، كما أكد أن الجماعة لا تقبل بضغوط، ولكنها
تقبل بالتفاهم لحل مشاكل مصر. وأشار غزلان إلي إصدار البرلمان لقانون
انتخاب أعضاء تأسيسه الدستور، لافتا إلى تأكيدات كثيرة للجماعة على
الدولة المدنية وحقوق المرأة والأقباط، فضلاً عن دعمها أيضاً للعديد من
القوى السياسية الأخرى بانتخابات مجلسي الشعب والشورى ولجان البرلمان،
على حد قوله.
قال وكيل حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، الدكتور عبد الغفار شكر،
إن تحالف بعض القوى الثورية مع جماعة الإخوان لدعم مرشحهم الدكتور محمد
مرسي، سيكون في مصلحة الشعب لمواجهة "فلول" النظام السابق، وعلى رأسهم
المرشح الرئاسي أحمد شفيق. وأضاف شكر أن الجماعة يجب أن تقبل بالتحالف
مع تيارات مدنية حتى تستطيع إنجاح مرشحها، الذي لم يحصل سوى على 25 في
المائة من أصوات الناخبين بالجولة الأولي.
غير أن القيادي اليساري أكد أن دعم مرشح الإخوان يجب أن يكون مشروط
بضمانات تنفذها قبل الانتخابات، لحماية الدولة المدنية، حتى يتم تشكيل
الجمعية التأسيسية للدستور، وتكون ممثلة لجميع طوائف الشعب المصري،
بالإضافة لإقرار عدد من القوانين في صالح الدولة المدنية والنقابات
العمالية. وأضاف شكر أن على الجماعة ومرشحها القبول بتشكيل حكومة
ائتلافية، واختيار نواب الرئيس لممثلين عن للتيار المدني، موضحاً أنه
في حال تنصلها عن مبادئ الدولة المدنية بعد الانتخابات، فإن القوى
السياسية سيكون لها ضغوط أخرى في الشارع المصري.
من جانبه، قال منسق "حركة 6 أبريل"، أحمد ماهر، إن الحركة لم تقرر
موقفها بعد سواء بالمقاطعة أو المشاركة بالانتخابات الرئاسية، إذ أنها
بين خيارين كلاهما صعب، بالنسبة للمرشحين اللذين سيخوضان الإعادة، كما
تنتظر فصل اللجنة العليا للانتخابات بالطعون المقدمة ضد الفريق شفيق،
بالعزل السياسي، والتزوير بالانتخابات، وصدور النتيجة النهائية.
غير أن ما هر أكد علي وجود نقاشات بين الحركة وعدد من الائتلافات
الثورية، لتحديد موقفهم من الانتخابات، في ظل موقف جماعة الإخوان
المسلمين، "الذي لا يسمح بالغرور"، على حد وصفه، بعدما حققت فقط نحو 25
في المائة من إجمالي أصوات الناخبين، مقارنة بمرشحي القوى الثورية
الذين حققوا ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي الأصوات.
وقال الناشط السياسي إن "الجماعة لا يوجد أمامها سوى التحالف مع
القوى السياسية المدنية"، على الرغم من عدم تحديد موقفها من هذا الأمر
حتى الآن، مشيراً إلى أن جميع الأمور مطروحة، منها الخوف من احتكار
السلطة، وبالتالي استحواذهم على الحكومة والبرلمان والرئاسة، وإظهار
الوجه الآخر بالتنصل من كافة الضمانات التي يمكن التوصل إليها،
وبالتالي أيضاً إعادة تجربة "الحزب الوطني" المنحل.
وأضاف ماهر أن مبدأ الثقة في العمل السياسي يُعد "مبدأ ساذج"، حيث
دأب المجلس العسكري والإخوان المسلمين علي تشويه الحركة وتخوينها،
مشيراً إلي ما أعلنته الأخيرة من قبل عن جملتها الشهيرة "مشاركة لا
مغالبة"، ثم سعيها للاستحواذ على كافة السلطات وإقصاء الآخرين.
كما أكد أن الحركة والقوى الثورية لا يمكنها التحالف مع شفيق "رجل
مبارك"، ولكن يمكن أن تتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، خاصة وأن
الخلاف معها تفاوضي وسياسي فقط، مشدداً على أنها تراعى في نقاشها حقوق
الأقباط و المرأة والانتهاء من تشكيل لجنة تأسيسية الدستور. بحسب CNN.
وفيما لفت ماهر إلى احتمال موافقة حمدين صباحي على التحالف مع
الإخوان رغم ناصريته، خاصةً وأنه سبق أن تحالف معهم بانتخابات مجلس
الشعب، فقد أكد رئيس حزب "الكرامة" الناصري، محمد سامي، أن التحالف مع
مرشح جماعة الإخوان يخضع لتقدير كل تجمع أو قوى أو ائتلاف ثوري ورؤيتهم
بشأن المشاركة. وأضاف أن قرار الحزب يخضع إلي المكتب السياسي الذي
سينعقد خلال ساعات، لدراسة ما هو مطروح خلال الفترة المقبلة، مشدداً
على أن مسالة انضمام صباحي لمن سيكون له موقف معه لم تحسم حتى الآن
رسمياً.
مخاوف الجولة الثانية
في السياق ذاته اتخذت حملة انتخابات الرئاسة المصرية منحى عنيفا
بالهجوم الذي تعرض له مقر حملة المرشح احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في
عهد مبارك، وجاء هذا الاعتداء الذي ينذر بتوترات اخرى بعد ساعات قليلة
من اعلان اللجنة العليا للانتخابات نتائج الجولة الاولى التي جرت في 23
و24 ايار/مايو. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الاهرام ان رئيس الوزراء
كمال الجنزوري سيراس اجتماعا للمحافظين لمناقشة ترتيبات ووسائل ضمان
الامن في الجولة الثانية. وتعرضت الفيلا التي تتخذها حملة شفيق مقرا
لعملية تخريب تامة لمحتوياتها الداخلية من اثاث ومعدات واجهزة كمبيوتر.
وفي كل غرف الفيلا كانت قطع الاثاث واجهزة الكمبيوتر ملقاة على الارض
او محطمة شان العديد من الابواب وزجاج النوافذ او المرايات. وخارج
الفيلا كانت الالاف من منشورات المرشح مبعثرة في الشارع الذي كان عمال
البلدية يقومون بتنظيفه.
وشوهدت اثار حريق صغير بالقرب من بعض نوافذ الدور الارضي لهذه
الفيلا ذات الطابقين الواقعة في حي الدقي الا انها لم تحترق حقا. في
المقابل اتت النيران تماما على مرآب السيارات الصغير الذي يستخدم كمخزن
لمنشورات وملصقات هذا القائد الاسبق للقوات الجوية. واكد رجال الاطفاء
انهم تمكنوا من السيطرة سريعا على الحريق. وقال احد انصار شفيق ويدعى
احمد عبد الغني "سيتم اصلاح المبني وسيظل شفيق يستخدمه في قيادة حملته".
وقال مصدر في الشرطة ان ثمانية اشخاص اعتقلوا بالقرب من المكان.
واتهم انصار شفيق مؤيدي خصومه الاسلاميين ومجموعات من قوى الثورة
وانصار مرشحين اخرين بالوقوف وراء هذا الهجوم. الا ان بعض الصحف تساءلت
عن ظروف وملابسات الاعتداء على هذا المبنى الذي لم يكن تحت حماية كافية
رغم حساسية وضعه. وذكرت صحيفة الشروق المستقلة ان هذه الاعتداء الذي
اعتبرته "خطوة يشوبها الغموض" يثير "بعض التساؤلات حول مدى استفادة
حملة شفيق من هذا الحريق لزيادة شعبيته في جولة الاعادة".
كما اندلعت صدامات قصيرة بين نحو مئات من المتظاهرين المعادين لشفيق
وبين اشخاص يرتدون الزي المدني في ميدان التحرير، رمز الثورة على مبارك
مطلع 2011. وقد ابدت الصحف المصرية ايضا تخوفات من توترات جديدة تصاحب
الجولة الثانية بين مرشح اسلامي واخر محسوب على المجلس العسكري الذي
يحكم البلاد منذ سقوط مبارك. وكتبت المصري اليوم المستقلة "الاحتجاجات
تنطلق في التحرير ضد حكم المرشد والعسكر فور اعلان النتائج".
من جانبها قالت الشروق "اعادة شفيق-مرسي تشعل نيران الغضب". وحتى
الان جرت هذه الانتخابات الرئاسية التاريخية دون حوادث امنية خطيرة.
بحسب فرنس برس.
ويشعر الكثير من المصريين وخاصة من الشباب وانصار القوى الثورية من
غير الاسلاميين بالإحباط لانحسار الاختيار بين الاخوان واحد رموز
النظام السابق. و يسعى كل من المرشحين اللذين ركز احدهما وهو مرسي على
المشروع الاسلامي والاخر وهو شفيق على عودة الامن والاستقرار، الى
توسيع قاعدته الانتخابية من خلال التأكيد على ضرورة العمل على تحقيق
اهداف ثورة 25 يناير. وقد وعد الجيش بان يسلم السلطة الى المدنيين قبل
نهاية حزيران/يونيو فور انتخاب رئيس جديد للبلاد.
مرشح الاخوان يتعهد
على صعيد متصل تعهد مرشح جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات
الرئاسية المصرية بتوسيع المشاركة في مؤسسة الرئاسة والحكومة القادمة
حال فوزه في السباق الرئاسي الذي تسبب في استقطاب حاد بين المصريين في
اول تصويت حر لانتخاب رئيس للبلاد. وقال محمد مرسي الذي يواجه في جولة
الاعادة احد كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي
اطاحت به انتفاضة شعبية انه سيعمل على ضم عناصر من خارج الاخوان قد
يرأس احدها الحكومة وتعهد بضمان حقوق المرأة والاقباط في "دولة
ديمقراطية دستورية حديثة".
وتصدر مرسي نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات ليخوض الاعادة
المقررة في مواجهة احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الذي اطاحت
به انتفاضة شعبية في مطلع العام الماضي. وفاجأت الأصوات التي حصل عليها
شفيق مصريين كثيرين يخشون عودة مساعدي مبارك الكبار إلى صدارة العمل
التنفيذي في حين عبر اخرون عن خشيتهم من التضييق على الحريات اذا سيطر
الاسلاميون على رئاسة البلاد بعدما هيمنوا على البرلمان في اول
انتخابات تشريعية بعد الاطاحة بمبارك.
ونجا شفيق من محاولة لاستبعاده من الانتخابات عبر قانون للعزل
السياسي لكنه اصبح هدفا لهجمات منتقدين يعتبرونه رمزا للنظام السابق.
وعقب اعلان النتائج الرسمية للجولة الاولى هاجم محتجون مقر الحملة
الانتخابية لشفيق بالعاصمة المصرية واضرموا النار في احدى غرفه. واكد
مرسي انه ضد حرق المباني لكنه لم يذكر منافسه بالاسم وتعهد بعدم السماح
بعودة نظام مبارك.
وقال مرسي الذي يرأس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان
المسلمين انه سيستقيل من رئاسة الحزب حال فوزه برئاسة البلاد. واضاف
الاستاذ الاكاديمي في الهندسة والذي درس بالولايات المتحدة انه سيلتزم
بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة ليس شرطا ان يكون رئيسها من حزب الحرية
والعدالة.
وقال "عندما اكون رئيسا لمصر لن يكون ابدا فرد اسمه الرئيس يقول
ويفعل ويعلن وحده انما اريد التزاما ان تكون الرئاسة مؤسسة بها نواب
للرئيس ليسوا من الاخوان ولا من حزب الحرية والعدالة." وفيما يبدو
محاولة لكسب مؤيدين من خارج قاعدة التأييد الشعبية الرئيسية للإخوان
المسلمين قال مرسي ان الحكومة لا بد ان "تكون حكومة ائتلافية موسعة."
واضاف "ليس شرطا ان يكون رئيس الحكومة من حزب الحرية والعدالة. يمكن ان
يكون من المستقلين او التكنوقراط الذين لديهم الخبرة تشكيلة الوزراء لا
بد ان يكون فيها القوى السياسية."
وكان شفيق اكد في مؤتمر صحفي انه يقبل "الحوار مع كل السياسيين من
كل التيارات." واضاف انه "لا اقصاء لأحد ولا ابعاد لاحد". لكن حمدين
صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح صاحبي المركزين الثالث والرابع في الجولة
الاولى لم يعبرا عن استعدادهما لتولي منصب في الفريق الرئاسي لمرسي او
شفيق. وقال مرسي ان المسيحيين الذين يمثلون عشرة في المئة من عدد
السكان في مصر البالغ 82 مليون نسمة "شركاء الوطن لهم كل الحقوق كاملة
كما المسلمين." واضاف ان المسيحيين سيكونون "موجودون في مؤسسة الرئاسة
وسترون مستشارين او حتى نائبا ان امكن."
واشار مراقبون الى ان غالبية المسيحيين ربما صوتوا لصالح شفيق في
المرحلة الاولى لقلقهم من قيام دولة دينية في مصر اذا فاز مرشح للإخوان
المسلمين. وقال مرسي انه يهدف الى اقامة دولة "وطنية ديمقراطية دستورية
حديثة". واضاف "سأسعى ان يكون الدستور معبرا عن كل المصريين."
وتتعثر عملية كتابة دستور جديد لمصر بعد الانتفاضة التي اطاحت
بمبارك في فبراير شباط العام الماضي. وقال مرسي انه سيسعى للانتهاء من
كتابة الدستور الجديد خلال ثلاثة شهور على الاكثر. ونفى انه سيسعى لفرض
الحجاب قسرا على المرأة وقال انه "ضد الشرع ان تحجب المرأة غصبا". وقال
"اللي عايزة حجاب هي حرة واللي عايزة تلبس الزي اللي يناسبها هي حرة
اذا تحول التصرف الى خطر يهدد المجتمع فالقانون هو الذي يتدخل." واضاف
ان المرأة المصرية "اكثر من نصف المجتمع لها كل الحقوق زي (مثل) الرجال
بالضبط." بحسب رويترز.
ومن المقرر اجراء جولة الاعادة يومي 16 و17 يونيو حزيران. وقال
مرسي انه يعطي الاولوية لإعادة الامن وتوفير رغيف الخبز بسعر في متناول
الفقراء وحل مشاكل المرور والقمامة وتوفير الوقود. واضاف انه سيعيد
الامن وفقا للقانون "ولا حاجة لنا الى حالة الطوارئ. لن تكون هناك
طوارئ." وعلى صعيد الاقتصاد عبر مرسي عن عدم تأييده لفرض ضرائب متصاعدة
وقال "فلوس الناس آمنة ومشاريعها آمنة الضرائب حق الوطن لكن لا تصاعدية
ولا اتاوات." واشار الى انه سيعمل على تشكيل لجان استماع تضم ممثلين
للقطاعات المختلفة و"أهل الاختصاص" لبحث التعديلات الضريبية.
في السياق ذاته اعلن حزب النور السلفي انه سيدعم مرشح جماعة الاخوان
المسلمين محمد مرسي في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية في
مواجهة احمد شفيق، واعلن الحزب في حسابه الرسمي على موقع تويتر ان "الهيئة
العليا لحزب النور تؤيد الدكتور محمد مرسي في جولة الاعادة" كما اعلنت
جمعية الدعوة السلفية دعم مرشح الاخوان. وكان حزب النور دعم الاسلامي
المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح في الجولة الاولى كما حصل مرسي على دعم
"الجماعة الاسلامية" التي اعلنت رسميا تأييدها لمرشح الجماعة في جولة
الاعادة. وقال عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة، الذي سجن 30 عاما في
قضية اغتيال الرئيس الاسبق انور السادات "اننا نؤيد مرسي بشكل مطلق"
كما نقلت عنه صحيفة الوطن.
اصوات الجولة الاولى
فيما يلي عدد الاصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الثلاثة عشر في
الجولة الاولى:
المرشح عدد الاصوات
محمد مرسي 5764952
احمد شفيق 5505327
حمدين صباحي 4820273
عبدالمنعم ابو الفتوح 4065239
عمرو موسى 2588850
محمد سليم العوا 235374
خالد علي 134056
ابو العز الحريري 40090
هشام البسطويسي 29189
محمود حسام 23889
محمد فوزي عيسى 23980
حسام خير الله 22036
عبد الله الاشعل 12249
وقال رئيس لجنة الانتخابات فاروق سلطان ان عدد الناخبين يبلغ 50
مليونا و996 الفا و647 ناخبا شارك منهم 23 مليونا و672 الفا و236 ناخبا
لتبلغ نسبة التصويت 46.42 في المئة.
كيف اختارت مصر رؤساءها في السابق؟
وفيما يخص اختيار الرئيس في مصر فقد جاء مبارك والرئيس الراحل أنور
السادات إلى الحكم من منصب نائب الرئيس بعد وفاة السادات عام 1981
ووفاة عبد الناصر عام 1970. وانتخب عبد الناصر والسادات في استفتاءات
وكذلك مبارك في أغلب سنوات حكمه. واعتاد المصريون عدم المشاركة في
الاستفتاءات لكن السلطات أعلنت في كل مرة عن إقبال كبير من الناخبين من
أجل أن تعطي الرئيس شرعية يحتاج إليها. في عام 2005 تحت ضغط من
الولايات المتحدة استهدف تحقيق انفتاح سياسي أجرت مصر أول انتخابات
تنافسية لكن قواعدها جعلت من المستحيل أن يوجد منافس قوي لمبارك الذي
اكتسح الانتخابات دون أن يكون في ذلك مفاجأة لأحد. وكان مقررا أن يخوض
مبارك انتخابات جديدة العام الماضي لكن الانتفاضة الشعبية أطاحت به
قبلها بشهور. وكان كثيرون توقعوا أن يفسح مبارك الطريق لابنه الأصغر
جمال لخوض الانتخابات.
من يراقب الانتخابات؟
اما فيما يخص مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر فقد توقفت منظمات
داعمة للديمقراطية كانت راقبت الانتخابات التشريعية عن العمل في مصر
بعد حملة قضائية عليها استندت لاتهامات بالعمل بدون تراخيص والحصول على
تمويل أجنبي بدون موافقة حكومية. وحصلت منظمات حقوقية على موافقة على
متابعة الانتخابات لكن بأعداد أقل من أعداد المنظمات التي تابعت
الانتخابات التشريعية. ومن بين المنظمات التي تابعت الانتخابات
الرئاسية مركز كارتر ومقره في الولايات المتحدة والمعهد الانتخابي
للديمقراطية المستدامة في افريقيا والشبكة العربية لمراقبة الانتخابات
إلى جانب منظمات محلية مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والعالم
الجديد ولسه شايفنكم (لا نزال نراكم). بحسب رويترز.
وقال المراقبون الأجانب إنهم لا يستطيعون تقديم بيان واف عن التصويت
لأنهم منعوا من متابعة معظم اجراءات الانتخابات. وقال الرئيس الأمريكي
الاسبق جيمي كارتر إن ثقته كبيرة في الانتخابات بعد الجولة الأولى لكن
مراقبيه أشاروا الى عدة مخالفات خاصة عدم حضورهم علميات فرز الأصوات. |
