|
شبكة النبأ: مع ضجيج الصراعات
السياسية ودوي بنادق القتال الدائر في اليمن ضاعت اصوات المدنيين العزل
ممن انهكتهم الظروف التي تمر بها تلك البلاد منذ اشهر عدة، فمظاهر
العوز الغذائي والحرمان باتت تتجلى بين افراد المجتمعات اليمنية بشكل
لافت، فيما برز تصاعد الانتهاكات الانسانية بحق الحلقات الضعيفة بين
طبقات الشعب.
فقد يكون التفجير الانتحاري المدمر الذي هز العاصمة اليمنية، صنعاء،
استحوذ على عناوين وسائل الإعلام الدولية، وألقى الضوء على المشاكل
الأمنية المعروفة، ولكن الناس العاديين يخوضون بهدوء معارك أكثر دنيوية
لتغطية نفقاتهم. فبعد ثلاثة أشهر على تولي الحكومة اليمنية الجديدة
زمام الأمور، يتزايد الإحباط ويقول الناس في صنعاء أن وتيرة الإصلاح
الاقتصادي ليست سريعة بالقدر الكافي.
فقال عادل عقلان، أحد سكان صنعاء العاطلين عن العمل: "أنا أنفق 80
بالمائة من دخلي على التعليم والغذاء والدواء لعائلتي. فعلى الحكومة
دعم السلع الأساسية مثل القمح والسكر والأرز والأدوية". أما نهى العرشي،
وهي طالبة جامعية، فقالت: "بالكاد نستطيع تحمل نفقاتنا الضرورية. فقد
كان من السهل من قبل تحمل كلفة المواد الأساسية مثل الحليب والخبز
والماء والخضروات، أما الآن فنكاد لا نستطيع تحمل هذه النفقات، علماً
أننا نتجنب جميع الكماليات. حتى التنقل بسيارة أجرة كان رخيصاً وسهلاً
في السابق، ولكن الأسعار تضاعفت الآن لأن كلفة الوقود عالية للغاية".
بحسب شبكة الانباء الانسانية ايرين.
وعلى مدى العقدين الماضيين، كان اقتصاد اليمن مرتكزاً إلى حد كبير
على إنتاج النفط، ولكن، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة كارنيجي للسلام
الدولي في شهر أبريل الماضي، ينضب هذا المورد بسرعة. ولكن وفقاً لأحد
مراكز الدراسات، تشاتام هاوس، فإن اليمنيين عرضة للمخاطر الناتجة عن
تقلبات أسعار السلع الأساسية الدولية وإنتاج النفط المحلي، لأن ما بين
70 و80 بالمائة من عائدات الحكومة ما زالت تعتمد على النفط. هذا وأفاد
المركز أن الأزمة السياسية التي عمت أرجاء البلاد في عام 2011 أدت إلى
مستويات عالية من التضخم وعطّلت إمدادات السلع الأساسية. وأضاف في
تقرير موجز صدر مؤخراً أن "هناك حاجة إلى تعزيز آليات الحماية
الاجتماعية القائمة والمساعدات الإنسانية بغية ضمان توفّر السلع
الأساسية وفرص حصول الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد عليها". ولدى
التجول في صنعاء، من السهل أن تجد أناساً ناقمين. فوزية مثلاً، وهي
امرأة إثيوبية المولد، تعمل في سوق القات، أخبرت شبكة الأنباء
الإنسانية أن "القبائل تغلق الطرق والكهرباء دائماً مقطوعة، وحتى إذا
بقيت في اليمن 100 سنة، لن ترى أي تغيير".
وحذر علي الوافي، خبير اقتصادي وعضو سابق في البرلمان، من أن
"البطالة الهيكلية تمثل مشكلة حقيقية جداً في اليمن، حيث أننا لا
نستطيع إرسال عمالنا إلى دول الخليج، وذلك لأنه ليس لدينا النوع
المناسب من العمال، حتى بالنسبة للشركات الخاصة بنا". وأضاف أن "هناك
فرص عمل [في اليمن]، ولكن أولئك العاطلين عن العمل لا يستطيعون أداء
هذه الأعمال لأنهم يفتقرون إلى التدريب والتعليم ... نحن بحاجة إلى
سنتين أو ثلاث من التدريب في المدى القصير حتى نتمكن من إعداد عمال
مؤهلين للعمل في مشاريعنا التجارية، ومن ثم يمكننا إرسالهم إلى دول
الخليج".
من جهته، قال ويلفريد إنجيليك، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في
البنك الدولي، أنه من الصعب تحديد مستوى البطالة بدقة. فتشير بعض
التقديرات إلى أنه يبلغ حوالى 20 بالمائة، وقد يصل إلى 50 بالمائة بين
الشباب، بينما تشير دراسات أخرى إلى أرقام أعلى من ذلك. ومن جانبه، قال
مصطفى نصر، خبير اقتصادي في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء،
أن فرص العمل الوحيدة التي يتم خلقها هي المناصب الوزارية.
وقال سعيد العشيري، عامل في مطعم في مدينة صنعاء القديمة التاريخية،
أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى انخفاض الأرباح، كما فقد العديد من
الزبائن السابقين وظائفهم ولم يعد بإمكانهم تناول الطعام خارج المنزل.
"كنا نستقبل ما بين 30 و40 زبوناً يومياً. أما الآن، فيتراوح عدد
الزبائن بين 12 و15 في اليوم الواحد. هذا انخفاض بنسبة 60 بالمائة على
الأقل. فقد كان الزبائن يأتون لشراء وجبة غداء كاملة، أما الآن، فهم
يشترون فقط شطيرة أو شيئاً صغيراً لأن هذا كل ما يتحمّلون دفع ثمنه".
وأشار العشيري إلى أن راتبه الذي يبلغ 30,000 ريال شهرياً (140 دولاراً
أمريكياً) لا يكفي لتغطية جميع نفقاته.
الامن الغذائي
من جهته اعلن برنامج الاغذية العالمي ان حوالى خمسة ملايين يمني اي
ربع عدد السكان، في حالة من "انعدام الامن الغذائي الحاد". وتقول ممثلة
برنامج الاغذية العالمي في اليمن لبنى ألمان في بيان ان "الجوع في
تزايد مستمر في اليمن، ويؤثر ارتفاع اسعار الغذاء بالاضافة الى حالة
عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد على العديد من العائلات".
وتكشف دراسة الامن الغذائي التي قام بها برنامج الاغذية العالمي عن
أن 22% من السكان - حوالي خمسة ملايين نسمة - "في حالة انعدام امن
غذائي حاد وهذا تقريبا ضعف النسبة نفسها مقارنة بعام 2009، ويتجاوز
الحد الذي تكون فيه عادة المساعدات الغذائية الخارجية ضرورية".
في الوقت نفسه، "أظهرت نتائج الدراسة أن هناك خمسة ملايين شخص
يعانون من انعدام الامن الغذائي المتوسط". واضافت ألمان "هذا يدل على
أن ما يقرب من ربع سكان اليمن بحاجة الى مساعدات غذائية طارئة الآن".
وقد قام برنامج الاغذية العالمي بتوسيع نطاق مساعداته الانسانية في
عام 2012 "لتوفير الطعام ل3,6 مليون شخص وقعوا في براثن الجوع في اعقاب
الارتفاع الحاد في اسعار المواد الغذائية وموجات النزوح التي حدثت في
المناطق الشمالية والجنوبية في البلاد" وادت الى نزوح 670 الف شخص.
بحسب فرانس برس.
وسيكون التقرير النهائي للدراسة متاحا في اواخر نيسان/ابريل ويتضمن
النتائج التفصيلية المتعلقة بالتغذية. وتشير النتائج الاولية الى ان
معدل سوء التغذية الحاد العالمي في اليمن ينذر بالخطر في العديد من
مناطق البلاد حيث ان سوء التغذية الحاد وصل الى اسوأ معدلاته في محافظة
الحديدة (غرب) بنسبة 28%، وهي اعلى بكثير من حد الطوارئ الذي حددته
منظمة الصحة العالمية وهو 15%.
وفي كانون الاول/ديسمبر حذرت وكالات الامم المتحدة من ان اليمن يمشي
على خطى الصومال معتبرة ان اربعة ملايين نسمة سيتضررون من الازمات
الاقتصادية والسياسية.
وتفاقمت الازمة الغذائية نتيجة اعمال العنف السياسي في اليمن حيث
شلت حركة الاحتجاج ضد الرئيس علي عبدالله صالح الذي غادر السلطة في
شباط/فبراير، اقتصاد البلاد منذ مطلع 2011 ما ادى الى ارتفاع اسعار
المواد الغذائية والنفطية.
معاناة الأطفال
من جانب آخر تحجرت عينا فاطمة الاقرع للحظة فيما جذبها صغيرها
الهزيل أنس الذي لم يتجاوز عمره 14 شهرا من حجابها الاسود الممزق. قالت
الام الشابة التي ألقت بضع حبيبات من السكر في عجينة بنية اللون من
فتات الخبز والماء الساخن "انه يفعل هذا لانه يعلم أن الطعام في الطريق
اليه. "ستكون هذه وجبته الوحيدة لهذا اليوم."
وقال ممثل اليونيسيف في اليمن جيرت كابيلاري انه في عام 2012 سيواجه
ما يقدر بنحو 750 الف طفل ما وصفه بسوء تغذية حاد وسيتعرض ثلثاهم لخطر
الوفاة او المعاناة من خلل جسماني او ذهني مدى الحياة.
وقال امين محمد (45 عاما) وهو اب لثمانية يعيشون في كوخ من حجرتين
على مشارف العاصمة "لا نستطيع شراء السكر او الارز او الفول. اخر مرة
تناول فيها اطفالي الدجاج كانت منذ اكثر من عام ونصف العام."
وعلى غرار الكثير من الاسر تعيش عائلة محمد على الغلة والخضروات
التي تزرعها في رقعة صغيرة من الارض وراء منزلها. والمؤن المتوفرة لهذه
الاسرة الآن ضئيلة جدا. ويقول محمد انه يتناول وجبة وحيدة في اليوم وان
كل أطفاله ناموا بلا عشاء على مدى الاسبوع المنصرم.
وقال وهو يضع طفله البالغ من العمر ستة اشهر على حجره "أهم شيء في
حياتنا الآن هو الطحين (الدقيق). اذا فقدنا هذا سنتضور جوعا."
ويقول محمد الميتمي الاقتصادي بجامعة صنعاء ان عشرات الالاف من
اليمنيين فقدوا وظائفهم عام 2011 وارتفعت أسعار السلع الرئيسية مثل
الارز بما يصل الى 60 في المئة. بحسب رويترز.
ويتجول محمد والد أنس في شوارع الحي يفتش في صناديق القمامة على
زجاجات بلاستيكية ليبيعها للمتاجر مقابل الخبز. وقبل انتفاضة عام 2011
كان محمد يعمل في خلط الخرسانة لحساب مصنع للبلاط. لكن انقطاع التيار
الكهربائي المتكرر وارتفاع أسعار الديزل بسبب قيام رجال قبائل مناهضين
للحكومة بتخريب خطوط لانابيب النفط أديا الى اغلاق المصنع.
وتزداد المشكلة تعقيدا بسبب سحب منظمات الاغاثة موظفيها من البلاد
خوفا من تردي الاوضاع الامنية مما أوقف عشرات من مشاريع الرعاية
الاجتماعية التي كان يعتمد عليها الاف اليمنيين. وخفضت منظمات أخرى
عملياتها بدرجة كبيرة بسبب العنف الذي تبع الاحتجاجات التي اندلعت في
يناير كانون الثاني العام الماضي.
وفي حين أن بعض المنظمات مثل البنك الدولي عادت الى اليمن فان غيرها
مازالت في انتظار مزيد من المؤشرات على الاستقرار. وتقول منظمة اوكسفام
انها تتعشم أن تشجع الانتخابات دول الخليج المجاورة على دعم اليمن.
وتقدم بعض هذه الدول حاليا مساعدات محدودة في صورة نفط وغاز.
وقالت كوليت فيرون مديرة اوكسفام باليمن "لم تكن الحكومات تدعم
اليمن (ماليا) بسبب الوضع السياسي لهذا نريد أن يتغير هذا.
وتقول جورجيا وارنر المسؤولة الاعلامية لبرنامج الاغذية العالمي في
اليمن ان أسرا كثيرة الآن تنفق نصف دخلها الشهري على الخبز وحده. وقال
الميتمي ان شراء الماء النقي قد يستهلك الثلاثين او الاربعين في المئة
المتبقية من دخل الاسرة.
ويصنف برنامج الاغذية العالمي اليمن في المركز الحادي عشر بين اكثر
دول العالم التي تعاني من تزعزع الامن الغذائي. وتعهد اليمن بالتصدي
للتهديد المتزايد للامن الغذائي لكن اقتصاديين محليين يقولون ان هذه
الوعود لم تنفذ وان حكومة صالح وجهت الاموال لقتال المتمردين.
وقال نائب وزير الصحة ماجد الجنيد ان الوزارة بالتعاون مع الامم
المتحدة وضعت خطة طواريء للتغلب على سوء التغذية بين الاطفال من خلال
التدخل الطبي والصحي.
وقال الميتمي الخبير الاقتصادي ان الكثير من الاجهزة الحكومية لم
تحصل على ميزانية في عام 2011 وأضاف أن الكثير من الاموال المحددة في
الميزانية لم تستخدم لتخفيف معاناة اليمنيين بل لشراء الاسلحة.
وفيما يمر الوقت دون اتخاذ خطوات ملموسة لمساعدتها بدأت أسر يمنية
تفقد الامل. وقالت فاطمة "لن نعيش لعام اخر مثل الذي مضى." كانت ست
لقمات من العصيدة هي كل ما استطاعت فاطمة اطعامها لابنها الهزيل لهذا
اليوم. وأضافت "على غرار جميع اليمنيين ندعو الله ان يخرجنا من هذا
البؤس."
زواج الأطفال
الى ذلك يسهم الفقر والبطالة، اللذان تفاقما بسبب الاضطرابات
السياسية الحالية، في ارتفاع زيجات الأطفال في محافظة ذمار وأماكن أخرى
في اليمن، حسب أسماء المصري، أستاذة علم الاجتماع بجامعة ذمار، التي
أفادت أن عدة مئات من الفتيات في ذمار أرغمن على الزواج المبكر بسبب
حاجة أسرهن للمال، مؤكدة أن "عدد ضحايا زواج الأطفال آخذ في الازدياد،
ولكن لا أحد يولي هذه المشكلة اهتماماً بسبب الاضطرابات السياسية".
من جهته، أفاد النائب البرلماني محمد قوارة أنه لم تتم مناقشة مشروع
قانون "الأمومة الآمنة"، والذي يشمل بعض المواد التي تحظر زواج الأطفال،
نتيجة للاضطرابات السياسية المستمرة التي أوقفت عمل البرلمان. وأضاف
أنه "لولا الاحتجاجات، لاتخذ البرلمان خطوات جيدة نحو التصدي لهذه
الظاهرة".
وعلى الرغم من تباين الإحصاءات المتوفرة حول مدى انتشار الزواج
المبكر في اليمن، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن المشكلة واسعة الانتشار.
وكان تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 2009 قد قدر
نسبة النساء اللاتي يتزوجن قبل بلوغهن سن 15 عاماً بحوالي 25 بالمائة
من مجموع نساء اليمن.
من جهتها، أفادت منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) في تقرير أن
الاضطرابات التي اجتاحت اليمن منذ أوائل عام 2011 ألقت بظلالها على
محنة العرائس الصغيرات، حيث أن "الزواج المبكر عطل تعليمهن. وقالت بعض
الفتيات أنهن تعرضن للعنف المنزلي وأرغمن على المعاشرة الزوجية غصباً
عنهن. وليس هناك تحديد قانوني للسن الأدنى لزواج الفتيات في اليمن، إذ
يتم إجبار فتيات كثيرات على الزواج في الثامنة من عمرهن في بعض الحالات".
وفي السياق نفسه، قالت نادية خليفة، الباحثة في مجال حقوق المرأة
بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش أن الأزمة
السياسية في اليمن رمت بقضية زواج الأطفال إلى مؤخرة جدول الأعمال
السياسي، مشيرة إلى أن "الوقت مناسب الآن للتحرك بشأن هذه القضية،
وتحديد السن الأدنى للزواج ب 18 عاماً، لضمان مساهمة الفتيات والنساء،
اللاتي لعبن دوراً رئيسياً في حركة الاحتجاج اليمنية، في تشكيل مستقبل
اليمن".
من جهتها، ذكرت وداد البدوي، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان شاركت
في إطلاق حملة التوعية القومية التي أعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان
في وسائل الإعلام على مدى 16 يوماً خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10
ديسمبر بهدف مكافحة العنف المنزلي، أنه لا يتم الإبلاغ عن العديد من
جرائم الاغتصاب والزواج المبكر في اليمن، مشيرة إلى أن "المرأة تتعرض
للظلم".
وقد خلص تقرير هيومان رايتس ووتش إلى أن إجبار الأسر فتياتها على
الزواج المبكر يجعلهن يفقدن السيطرة على عملية إنجاب الأطفال وغيرها من
الجوانب المهمة في حياتهن.
وأشارت المصري، أستاذة علم الاجتماع، إلى أن "زواج الفتيات الصغيرات
يكون في أغلب الأحيان قصير الأجل، وينتهي المطاف بإصابة العروس الصغيرة
بصدمة بعد تعرضها للاعتداء من قبل الزوج".
''تتم خطبة الفتيات في سن الخامسة أحياناً، ولكن الزواج قد يحدث بعد
أربع أو خمس سنوات... العرائس الأطفال يشعرن بالسعادة لحصولهن على
ملابس جديدة ومجوهرات قبل حفل الزفاف، ولكنهن تدفعن ثمناً غالياً في
وقت لاحق''
وفي هذا السياق، قالت أروى عمر، وهي مدرسة علوم اجتماعية لديها أكثر
من 20 عاماً من الخبرة في مدارس بنات متعددة في العاصمة صنعاء، أن زواج
الأطفال أمر شائع ولكنه ينتهي بالفشل. وأضافت عمر أنه "في بعض
المجتمعات القبلية، تتم خطبة الفتيات في سن الخامسة أحياناً، ولكن
الزواج قد يحدث بعد أربع أو خمس سنوات. وإذا كانت العرائس الصغيرات
تشعرن بالسعادة لحصولهن على ملابس جديدة ومجوهرات قبل حفل الزفاف،
فإنهن تدفعن ثمناً غالياً في وقت لاحق... ولا تحصل الطفلة على شيء من
الزواج إلا الانقطاع عن المدرسة والصدمات".
من جهته، قال محمد علي ناصر، وهو قاض في محكمة الجنايات بمحافظة
ذمار، أن المحكمة ألغت العشرات من عقود زواج الأطفال خلال الأشهر
الثلاثة الماضية. وأضاف أن "زيجات الأطفال تفشل لأن العرائس الصغيرات
تهربن في كثير من الأحيان"، مشيراً إلى أن مثل هذه الحالات عادة ما
تنتهي بالوصول إلى المحكمة وبمطالبة الزوج لوالد العروس بتسديد نفقات
حفل الزفاف (التي قد تصل إلى ما يعادل 4,500 دولار).
وقالت انتصار علي، وهي أخصائية توليد وأمراض النساء في مستشفى
الثورة الحكومي في صنعاء، أن "مضاعفات الولادة شائعة بين الأمهات
القاصرات في اليمن. كما تلقى أمهات صغيرات دون سن 15 حتفهن أثناء
المخاض في كثير من الحالات".
وذكر تقرير صادر عن المؤسسة العالمية للسكان أن نسبة تعرض الفتيات
اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً للوفاة أثناء الولادة تصل ضعف
مثيلتها بين الفتيات اللاتي تبلغن العشرينات من العمر، وتصل هذه النسبة
بين الفتيات تحت سن 15 عاماً إلى خمسة أضعاف أولئك اللاتي في العشرينات
من العمر.
ووفقاً للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، تواجه المرأة
اليمنية خطر الموت أثناء الولادة بنسبة تقارب أربعة أضعاف المتوسط في
المنطقة. ويبلغ معدل وفيات الرضع حوالي 60 حالة وفاة لكل 1,000 ولادة
حية، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.
وقالت خليفة، الباحثة في هيومان رايتس ووتش، أن "الجهات المانحة
الدولية تستثمر ملايين الدولارات في التعليم وإصلاح القطاع الصحي في
اليمن، ولكن في غياب فرض حظر على زواج الأطفال، لن تستطيع المساعدات
الدولية عمل شيء لمنع إجبار الفتيات على ترك المدرسة وحمايتهن من
المخاطر الصحية لزواج الأطفال". |
