|
شبكة النبأ: نقطة تحول جديدة وخطيرة
تشهدها الساحة المالية التي لا تزال تعاني من تدهور الاوضاع الامنية
التي باتت تشكل مصدر قلق للعديد من دول الجوار التي تخشى من امتداد
اعمال العنف عبر الحدود والتي ازدادت بعد ان تمكنت حركات التطرف من
الاستفادة من عامل الوقت والحصول على موطئ قدم مهم مستغلة الفلاتان
الامني الذي شهدته البلاد على خلفية الانقلاب العسكري وتشهد مالي اوضاع
غير مستقرة الذي أطاح بالرئيس امادو توماني توري، ويعتبر بعض المراقبين
ان تدهور الاوضاع الامنية في هذه البلاد سيسهم بشكل كبير في زعزعة امن
المنطقة والذي قد يساعد المتمردين على توحيد صفوفهم لأجل اقامة دولة
مستقلة ، وفي هذا الشأن اكد الانقلابيون الماليون السابقون الذين ما
زال حضورهم ماثلا للعيان بعد انسحابهم من السلطة، انهم صدوا في باماكو
هجوما للقوات الموالية للرئيس امادو توماني توري الذي اطيح في 22
اذار/مارس خلال معارك عنيفة اسفرت عن بضعة قتلى. وسمع دوي اطلاق نار
كثيف قرب معسكر للقوات الموالية في وسط باماكو وذلك بعد ان اكد
الانقلابيون السابقون انهم "سيطروا" على الوضع بعد معارك عنيفة في
العاصمة ليلا.
وبدا هذا الهجوم محاولة للقيام ب "انقلاب مضاد" من جانب انصار
الرئيس المخلوع الذي تغرق بلاده في الفوضى، وظهر عسكري تحدث باسم
الكابتن امادو هايا سانوغو، قائد المجموعة العسكرية التي اطاحت امادو
توماني تورو، على شاشة التلفزيون الوطني للتنديد ب "القوى الظلامية"
التي هاجمت التلفزيون الوطني ومعسكر الانقلابيين السابقين في كاتي قرب
باماكو والمطار.
واكد هذا العسكري الذي لم تعرف هويته ان "عناصر من الخارج تدعمهم
قوات ظلامية في الداخل شنت هذه الهجومات. ولقد اعتقل بعض منهم". واضاف
ان هذه "الهجومات" كانت تستهدف "تقويض عملية العودة الى النظام
الدستوري الطبيعي". ودعا الشعب الى الهدوء، مؤكدا ان قوات المجلس
الوطني لإعادة الديموقراطية وقيام الدولة، "بسطت الامن" في النقاط
الاستراتيجية التي هاجمها الحرس الرئاسي الذي بقي مواليا للرئيس
المخلوع الذي لجأ الى دكار.
وقد اعقب ظهوره بضع ساعات من المعارك في باماكو وكاتي بين
الانقلابيين السابقين وعناصر الحرس الرئاسي. واندلع تبادل اطلاق النار
عندما تصدى عناصر الحرس الرئاسي (القبعات الحمر) لاعتقال عناصر من
المجموعة الانقلابية السابقة احد قادتهم، الكولونيل ابيدين غيندو رئيس
الاركان السابق الخاص للرئيس امادو توماني توري.
ثم وقع تبادل كثيف لاطلاق النار قرب مقر التلفزيون الوطني الذي
احتله انصار الكابتن سانوغو منذ انقلاب 22 اذار/مارس. وذكر موظفون في
التلفزيون طلب منهم عناصر الحرس الرئاسي مغادرة مكاتبهم انهم رأوا "قتلى"
لم يتمكنوا من تحديد عددهم او معرفة هوياتهم. ثم انتقلت المعارك الى
المخيم العسكري لمدينة كاتي، مقر قيادة المجموعة العسكرية السابقة التي
كانت في السلطة وتبعد 15 كلم عن العاصمة. وقطع عناصر من القوات
الموالية الطريق بين باماكو وكاتي امام حركة السير. بحسب فرنس برس.
على صعيد آخر، اعلنت متحدثة باسم الامم المتحدة في جنيف ان اكثر من
320 الف شخص فروا من منازلهم منذ منتصف كانون الثاني/يناير في مالي،
ولجأوا الى اماكن اخرى في البلاد او الى الخارج. واضافت كوريت
نومال-فان في مؤتمر صحافي ان "187 الف شخص من اصل 320 الفا لجأوا الى
البلدان المجاروة". وفي 23 نيسان/ابريل، احصى مكتب الامم المتحدة
للشؤون الانسانية 270 الف لاجىء ومهجر. من جهته، قال متحدث لاسم
المفوضية العليا للامم المتجدة للاجئين ادريان ادواردز ان اللاجئين
يتوزعون في موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر. واضاف ان 62 الفا و871
ذهبوا الى موريتانيا و56 الفا و664 الى بوركينا فاسو و39 الفا و388 الى
النيجر.
دولة اسلامية
في السياق ذاته اعلن المتمردون الطوارق وجماعة انصار الدين
الاسلامية الذين يسيطرون على شمال مالي اندماجهما واقامة "دولة اسلامية"
في المنطقة. ويشكل "محضر اتفاق" بين المجموعتين منعطفا كبيرا في شمال
مالي الشاسع الذي لا يخضع لسلطة باماكو منذ نهاية آذار/مارس. وتم
التوصل الى "محضر الاتفاق" بعد اسابيع من المفاوضات التي كانت شاقة في
بعض الاحيان بين الجانبين اللذين يختلفان في اهدافهما وعقائدهما. وقال
الاتفاق ان "حركة انصار الدين والحركة الوطنية لتحرير ازواد يعلنان
حلهما في ازواد (منطقة شمال مالي) وانشاء المجلس الانتقالي للدولة
الاسلامية في ازواد". واضاف "نحن جميعا نؤيد استقلال ازواد ونوافق
جميعا على اعتبار الاسلام ديانة" للكيان الناشئ والقرآن والسنة النبوية
هما "مصدر التشريع". واندماج الحركتين واعلان الدولة الاسلامية هما
النقطتان الرئيسيتان في الوثيقة.
واثار نبأ التوصل الى هذا التفاهم ارتياحا باحتفالات واطلاق نار
ابتهاجا، على ما روى سكان في غاو التي اجرى فيها مسؤولون من الحركتين
محادثاتهم منذ ايام عدة وكذلك في تمبكتو حيث سمع اطلاق نار ايضا. وبعد
حركتي التمرد اللتين قام بهما الطوارق في 1990 و2000، شنت الحركة
الوطنية لتحرير ازواد الاستقلالية العلمانية، منتصف كانون الثاني/يناير
هجوما على الجيش المالي اتسع نطاقه مع دخول انصار الدين التي تدعو الى
فرض الشريعة في جميع انحاء مالي، الساحة.
وساندت حركة انصار الدين التي يقودها زعيم تمرد الطوارق السابق اياد
اغ غالي، على الارض جهاديين من تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.
وهيمن التنظيمان في الشمال على حساب الحركة الوطنية لتحرير ازواد. وكان
شمال مالي بأكمله سقط بأيدي مجموعات مسلحة التي استفادت من الانقلاب
الذي وقع في 22 آذار/مارس في باماكو.
ورأى ابراهيم عسالي رئيس بلدية تالاتاي (شمال) والعضو في الحركة
الوطنية لتحرير ازواد بعد هذا الاتفاق ان "حركة انصار الدين تنأى
بنفسها عن الارهاب لكنها ترفض في الوقت الحالي اعلان حرب على الارهاب".
وينشط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في كل الشريط الساحلي
الصحراوي حيث يقوم بعمليات خطف تستهدف خصوصا غربيين. وتخشى دول غرب
افريقيا والاسرة الدولية "افغنة" شمال مالي. وقال الناطق باسم انصار
الدين في تمبكتو ساندا لود بومانا معلقا على محضر الاتفاق "نصر لله".
ويأتي ابرام الاتفاق بينما يعقد المسؤولون الرئيسيون في حركة انصار
الدين وتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي لقاءات في تمبكتو للبحث في
العلاقات المستقبلية بينهما. وكان زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب
الاسلامي، دعا في عدة نصائح مقاتليه الذين يسيطرون جزئيا على شمال مالي
بهدف اقامة دولة اسلامية، الى فرض الشريعة "تدريجيا".
وفي شريط صوتي يستغرق 12 دقيقة بثه موقع صحراء ميديا ومقره في
موريتانيا، "اشاد" عبد المالك دروكدال المدعو ابو مصعب عبد الودود
بمقاتليه لما حققوه من "انتصار تاريخي" في شمال مالي. وحثهم على عدم
التفريط في فرصة اقامة دولة اسلامية في تلك المنطقة موجها لهم ثماني
نصائح من اجل التوصل الى ذلك. ومن النصائح التي قدمها تجنب "الغرور"
وتطبيق الشريعة الاسلامية "تدريجيا" مؤكدا ان "فرض الشريعة لا يجب ان
يقتصر على معاقبة الناس، انه اوسع من ذلك بكثير" مؤكدا "اعلموا انه من
الخطأ فرض كل قوانين الاسلام دفعة واحدة".
لكن في المقابل اعتبر دروكدال الجزائري ان اغلاق "بؤر المخدرات
والكحول والدعارة" يجب ان يتم "بدون انتظار". بحسب فرنس برس.
ونصح "اخوته" بتوفير "الامان" لسكان المدن التي يسيطرون عليها (تمبكتو
وغاو وكيدال) و"الخدمات الاساسية مثل الصحة والغذاء والماء والكهرباء
والغاز والوقود". ويشكل الاتفاق والشكوك المتعلقة بوجود القاعدة في
المغرب الاسلامي في ازواد تطورا جديدا للسلطات الانتقالية في باماكو
والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. وقال رئيس بوركينا فاسو بليز
كومباوري وسيط مجموعة غرب افريقيا في الازمة المالية، مؤخرا ان "اتصالات"
جري مع الحركة الوطنية لتحرير ازواد وانصار الدين.
من جانب اخر استولى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي على مخزن
كبير تحت الارض للأسلحة والذخائر تابع للجيش النظامي في غاو، المدينة
الكبرى في المنطقة الشمالية من مالي واعلن مصدر امني مالي ان "عناصر
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي سيطروا على مخزننا تحت الارض
للأسلحة والذخائر في غاو. انه مخزن كبير جدا يعود للجيش النظامي المالي".
واوضح المصدر ان هذا المخزن اقيم "تحسبا لحرب طويلة وصعبة"، من دون
المزيد من التفاصيل حول هذه الترسانة. واكد مصدر امني اقليمي هذه
المعلومة. وقال "انه امر مثير فعلا ان يعثر تنظيم القاعدة في بلاد
المغرب الاسلامي على هذا المخزن تحت الارض. سيعزز قوتهم الضاربة".
اوضاع مالي تهدد النيجر
الى جانب ذلك تزداد خشية بعض الدول المجاورة لمالي من انتقال اعمال
العنف عبر الحدود ففي الاسابيع التي تلت انتفاضة متمردي الطوارق اندلعت
في مالي على حين غرة سعى المسؤولون في النيجر المجاورة جاهدين الى منع
عبورها لحدود بلادهم. واذا كان يمكن الرجوع الى التاريخ فان لدى النيجر
من الاسباب ما يكفي لأثارة القلق. ومنذ قام بدو الطوارق الرحل الذين
يعيشون في الصحراء الشاسعة في شمال مالي والنيجر بأولى انتفاضاتهم منذ
قرابة قرن باتت الدولتان أقرب الى ساحتي معركتين متزامنتين. والان بعد
اجتياح المتمردين لشمال مالي في أعقاب انقلاب في العاصمة يقول سكان
ومسؤولون في النيجر التي يوجد بها اكبر عدد من الطوارق في المنطقة ان
النتيجة في مالي ستحدد ما اذا كانت الاضطرابات ستعبر الحدود.
وقال محمد اناكو وهو زعيم سابق لمتمردي الطوارق بالنيجر ويرأس الان
المجلس الاقليمي في اجاديز "السكان في شمال مالي وشمال النيجر هم
انفسهم فعليا في هذه المنطقة. بالطبع هناك مخاطر." وأضاف "نشعر بالقلق
بشأن كيف سيدار هذا (الموقف في مالي). ستحدد الطريقة الذي سيدار به
الاثار التي ستمتد الى النيجر." وتمرد مقاتلو الطوارق في الصحراء خمس
مرات منذ عام 1916 بسبب شكاوى من الفقر في المنطقة ومن أن الحكومة
المركزية التي توجد على بعد مئات الكيلومترات تهمشهم. ومثلت هذه
الانتفاضة التي اندلعت مؤخرا في مالي تحولا لان الطوارق لم يخوضوا حرب
عصابات ببنادق متهالكة بل تزخر وحداتهم الان بكميات من الاسلحة
والمركبات والجنود والتي تأتيهم عبر الحدود اثر الحرب التي اندلعت في
ليبيا العام الماضي.
ومن المهم للنيجر منعهم من عبور حدودها فهي تعاني من نقص دائم في
الغذاء فضلا عن نزوح لاجئين من صراعات أخرى اليها فيما تحاول في الوقت
نفسه الحفاظ على اقبال المستثمرين على مواردها. وفي اختلاف عن شمال
مالي حيث لم يستغل أغلب الثروة النفطية والمعدنية بعد يوجد في شمال
النيجر مناجم يورانيوم تعمل بطاقتها الكاملة بما في ذلك مشاريع تديرها
عملاقة الطاقة النووية الفرنسية اريفا والمؤسسة النووية الوطنية
الصينية.
وكانت منطقة اجاديز بشمال النيجر وجهة مفضلة ذات يوم للسائحين
الاوروبيين الراغبين في الاستمتاع بالصحراء لكن اقبالهم تراجع منذ ألهب
اخر تمرد للطوارق كلا من مالي والنيجر من عام 2007 الى 2009 ومنذ
تزايدت حواث الخطف المرتبطة بمسلحي تنظيم القاعدة. ويقول مسؤولون انه
في ظل قلة فرص العمل فان قطاع الطرق والمهربين والمتمردين المسلحين
يجندون أعدادا متزايدة من الشبان في شمال النيجر.
وقال صادق ادريس وهو موظف بمنظمة غير حكومية في تشينتابارادن حيث
استضافت الحكومة مؤتمرا عن شمال النيجر "ما يقلق الشباب هو قلة فرص
العمل. بالنسبة لنا من الضروري التعامل مع التنمية الاقتصادية." ولمح
كريم القاسوم (22 عاما) وهو عاطل عن العمل في تشينتابارادن الى اغراء
الانضمام للقتال على الجانب الاخر من الحدود. وقال "سأقبل بأي وظيفة
أجدها ولكن اذا أتيحت لي الفرصة فانني سأذهب الى مالي" دون ان يوضح
ماذا سيفعل حين يذهب الى هناك. ولا يثق سكان المنطقة في أن الحكومة
ستحل مشاكل الفقر والبطالة التي يعانون منها. وقال محمد يعقوب (19
عاما) وهو عاطل عن العمل في تشينتابارادن عن المسؤولين "لن يفعلوا
شيئا. سيعودون الى نيامي حيث أجهزة التكييف."
كما تفوقت النيجر على مالي حتى الان في التعامل مع تدفق المقاتلين
والسلاح من ليبيا الذي صاحب سقوط الزعيم معمر القذافي وأمد المتمردين
في مالي بقوة السلاح التي مكنتهم من دحر القوات الحكومية. ويقول
المسؤولون في النيجر ايضا ان بلادهم حققت نجاحا اكبر في دمج الجماعات
العرقية على مدى تاريخها اكبر من مالي حيث يقتصر وجود الطوارق على
الشمال الفقير كما لم تصمد جهود ضمهم الى الجيش. وقال الكاشي اخادا وهو
من الطوارق ونائب مدير مجلس الوزراء في النيجر "المشاكل ليست هي
نفسها... يوجد الطوارق في كل منطقة من النيجر وهذا ليس الحال في مالي.
في النيجر هناك اختلاط عرقي." لكن سرعة وتيرة انهيار مالي هزت السلطات
في نيامي. وهي الان في وضع غير مريح فهي تريد مساعدة مالي على اخماد
انتفاضة الطوارق دون اذكاء شكاوى الطوارق المستمرة منذ فترة طويلة في
النيجر.
وقال رئيس الوزراء بريجي رافيني "يجب أن نضمن الا يقع شعبنا في
براثن تأثير هذه الجماعات والفصائل المرتبكة. لدينا ثقافة الحماية.
لدينا وحدة وطنية نحميها. في هذا الاطار لا نستطيع أن نتعامل بلا
مبالاة مع ما يحدث على بابنا." وفي اختلاف عن باماكو عاصمة مالي
البعيدة عن مناطق الطوارق تقع نيامي مركز النفوذ في النيجر على بعد 450
كيلومترا فقط من جاو وهي بلدة في مالي تزخر بالسلاح والمسلحين المحليين
والاجانب. ونفذ خاطفون عمليات هناك بالفعل حيث اختطفوا فرنسيين اثنين
من حانة في قلب نيامي اوائل العام الماضي.
نتيجة لهذا باتت النيجر اكثر شركاء مالي الدوليين مطالبة بضرورة
توفير مواجهة قوية لحالة الفراغ الامني في شمال مالي. وكانت المجموعة
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد قالت انها تعتزم ارسال قوة قوامها اكثر
من ثلاثة الاف جندي الى مالي للمساعدة في الاشراف على انتقالها الى
الحكم الديمقراطي مجددا بعد الانقلاب الذي شهدته في ابريل غير أن
الحكومة العسكرية التي استولت على الحكم هناك رفضت الفكرة. بحسب
رويترز.
ولاتزال طبيعة الدور الذي ستلعبه هذه القوة اذا تم ارسالها الى
الشمال الذي يسيطر عليه الطوارق غير واضحة. وقال اناكو ان قتالا بين
متمردي الطوارق وقوة دولية في مالي يمكن أن يوفر العذر المثالي ليعبر
التمرد الحدود الى النيجر وربما الى دول أخرى مجاورة. وأضاف "اذا اختار
الرأي العام الدولي او الاقليمي الحل العسكري فستكون هناك تداعيات في
النيجر والساحل الاوسع نطاقا لا محالة... لان هذا سيعمم الصراع." |
