|
شبكة النبأ: يواجه الاعلام العربي
كغيرة من المؤسسات الاخرى تحديات ومشاكل كبيرة بسبب التأثير المباشر
بالمتغيرات والثورات الاخيرة التي شهدتها بعض الدول العربية والتي باتت
تعرف بموجة الربيع العربي يضاف الى ذلك هيمنة بعض السلطات الحاكمة على
هذا القطاع المهم او سعيها الجاد الى فرض قيود خاصة تصب في مصلحتها
لغرض تحديد الحريات وممارسة دور الرقيب المباشر، ويرى بعض المحللين
والمعنيين بالشأن الإعلامي أن ما عرفت بموجة الربيع العربي، لم تصل بعد
إلى أجهزة الإعلام الحكومي في الدول العربية بالشكل المطلوب، إذ أن
الثورات قامت لتغيير الأنظمة والأجهزة الداعمة لها. ورأى عدد من هؤلاء
أن المطلوب على الساحة الإعلامية العربية هو تغيير جذري في أداء أجهزة
الإعلام الرسمية، وليس فقط الوقوف مع النظام الموجود وشن الحرب على
النظام الساقط، وما يتبعه من "فلول."
فمن مصر، يقول جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد،
والنائب السابق بمجلس الشعب، إن الإعلام الرسمي أو الحكومي بمصر، كان
فاسدا ومشبوها وأداة من أدوات النظام السابق لخدمة أهدافه، حيث تعمد
إغفال ما يدور من حقائق في البلاد، وما يحدث من احتجاجات ضده أثناء
الثورة. وأشار زهران إلى أن الإعلام الرسمي لم يتغير سوى بنسبة 50 في
المائة فقط، فعلى الرغم من ثورة عدد من موظفي التليفزيون ضد القيادات
القديمة بعهد الرئيس المخلوع، ضمنهم عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع
الأخبار، ان المجلس العسكري الحاكم مازال يتحكم به كما تخضع هيئة
الاستعلامات كاملة له.
ولفت إلى وجود عودة لمن وصفهم بالفلول بالإعلام الرسمي المصري
والصحف القومية في ظل ما اعتبره انكماش للثورة، وأيضا منع الضيوف
بالبرامج التليفزيونية والتشويش عليهم عند انتقاد السلطة الحاكمة،
إضافة إلي تواجد بعض مؤيدي النظام السابق وتحكمهم أيضا بالصحف القومية.
واتهم السلطة الحاكمة أيضا بالسماح بفتح قنوات فضائية في مواجهة
الإعلام الثوري، وقال "إن هذا الأمر ظهر واضحا عند احتفاء عددا من
الفضائيات بترشيح نائب الرئيس المخلوع عمر سليمان للرئاسة، ووجود
مدفعين عن المجلس العسكري ببرامج مؤثرة مثل توفيق عكاشة وغيره."
من جانبه أشار سعيد اللاوندي الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إلى
وجود تحولات كثيرة بالإعلام الرسمي المصري منذ قيام الثورة من خلال بث
ومتابعة ما يدور بالبلاد من قضايا لم تكن موجودة قبل سقوط نظام حسني
مبارك على الرغم من وجود عدد من الانتقادات وتغيير ببعض وزراء الإعلام
و قيادات التليفزيون." كما انتقد اللاوندي الإعلام الرسمي الحكومي بدول
الربيع العربي، وقال إنه كان قريبا من النظم التي انقلبت عليها الشعوب
العربية وبخاصة رأس النظام، مشيرا إلى أن نقل الخبر كان يتم بشكل يمثل
تضليل للحقائق وما يدور بالبلاد في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها هذه
الدول.
وفي السياق ذاته، هاجم رئيس حركة الإصلاح الوطني في الجزائر جمال بن
عبد السلام المؤسسة الإعلامية الرسمية واتهامها بممارسة التمييز بين
الأحزاب، وقال :"نريد من التلفزيون أن يعطينا دقيقة نبدي فيها رأينا
كبقية الأحزاب." وأضاف بن عبد السلام "أنا معارض للسلطة وأنا ضد النظام
الحالي وأدعو إلى التغيير السلمي، وأعتقد أن فتح قنوات خاصة هو تكريس
لمطالب الشعب ونحن نثمن هذه المبادرة ولو أنها جاءت متأخرة."
من جهته، قال عز الدين ميهوبي الوزير الجزائري السابق للإعلام
والاتصال إن "الجزائر تأثرت بشكل أو بآخر من الربيع العربي بدليل
الانفتاح الإعلامي الذي عرفته البلاد،" دون أن يضيف تعليقا آخر. وطالب
علي يحيى عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق
الإنسان بالجزائر "بتغيير النظام ورفع حالة الطوارئ مع فتح السمعي
البصري، وأضاف: "نحن دائما نسعى إلى إعلاء كلمة الشعب ونريد أن تكون
صورة الجزائر في ديمقراطيتها واضحة ومميزة، وما للانفتاح على السمعي
البصري لدليل على أن السلطة بدأت تستفيق وتكرس إرادة الشعب".
كما قال المسؤول التجاري لقناة "الشروق تي في" وهي أول محطة فضائية
خاصة في الجزائر، :"يمكن القول أن الربيع العربي كان له تأثير على
السلطة بدليل أنها أبدت الموافقة على الانفتاح السمعي البصري، ولهذا
فقناة الشروق تعد رائدة في الجزائر، رغم أنها لا تخضع لقوانين الدولة
الجزائرية بل تبقى خاضعة لقوانين الدولة المانحة للاعتماد وهي الأردن."
وفي الأردن، يرى أستاذ الإعلام العربي الدكتور تيسير أبو عرجة بأن
تحولا أحدثته حالة الحراك الشعبي في البلاد على الإعلام الرسمي لجهة
الانفتاح على قوى المعارضة وتناول قضايا طالما كان مسكوت عنها تاريخيا
فيما اتسمت وسائل الإعلام المستقلة بسقوف عالية في المتغطيات
الإعلامية.
ويستشهد رئيس قسم الإعلام بجامعة البتراء بالتحول الذي شهده
التلفزيون الرسمي من انفتاح على المعارضة ورموزها ونقل الحراك ضمن
النشرات الإخبارية اليومية. وإن لم يتجاوز التلفزيون الرسمي ما وصفه
أبو عرجة، بضوابط معينة كالانفتاح على المشاركة التفاعلية من الجمهور
والسماح بالتعليقات بسقوف عالية، على غرار المواقع الالكترونية، إلا
أنه يرى بأن "اللغة الإعلامية الأردنية في الربيع العربي احتكمت إلى
الطريقة الأردنية بترسيخ مفهوم التدرج السلمي في الإصلاح." بحسب CNN.
وأضاف أبو عرجة: "هناك التفات واضح لمتابعة الإعلام الرسمي ونقل
الحراك واستضافة رموز المعارضة التي كان من الممنوع استضافتها وإن
استغرق ذلك وقت من التفكير لدى المسؤولين في اختيار تلك الرموز ..على
أن يكون ذلك ضمن حدود الطريقة اﻷردنية دون أن ينساق الإعلام الرسمي إلى
ما تريده المعارضة أو ما تمارسه المواقع الالكترونية من مداخلات
وتعليقات." واعتبر أبو عرجة أن مكتسبات حققتها الثورات العربية في
الاعلام الاردني الرسمي، رغم صعوبة تلك الثورات كالليبية منها
واليمينية والسورية، وأن رغبة في التعبير الإعلامي تولدت في خطاب
الإعلام الرسمي، لعرض المطالبين بالإصلاح "بسلمية" ودون الخروج عن
المزاج العام لدى الرأي العام، مقابل عرض منجزات الإصلاح دون "إراقة
الدماء أو تدمير البيوت."
في السياق ذاته يرصد تقرير عن تحولات الإعلام المصري بعد خلع الرئيس
السابق حسني مبارك العام الماضي ما يصفه بالتخبط في التغطية الإعلامية
وخصوصا في وسائل الإعلام الحكومية التي يقول إنها مارست تحريضا في بعض
الأحيان كما استبدلت بمبارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير
شؤون البلاد.
ويستشهد التقرير بموقف الإعلام الحكومي من الاحتجاجات الشعبية
الحاشدة في ميدان التحرير القريب من مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط
القاهرة والتي أدت إلى خلع مبارك في فبراير شباط 2011 وكيف "أصبحت
الثورة بين عشية وضحاها أيقونة بعدما كانت قبلها بيوم واحد مجرد
مؤامرات وقلة مندسة وأصابع خارجية."
ويقول التقرير إن الإعلام وبخاصة الحكومي عاني "تخبطا شديدا" بعد
خلع مبارك إذ لم تكن الرؤية واضحة في التعامل مثلا مع التيارات الدينية
التي كانت في عهد مبارك تعد غير قانونية أو محظورة ثم أصبح الإعلام
يرحب بها في حذر ثم أصبح وجود رموزها طبيعيا. وحمل التقرير عنوان
(التغطية الإعلامية للمرحلة الانتقالية في مصر.. المجلس العسكري.
القضاء. الأحزاب والانتخابات) وهو رصد للفترة من يوليو تموز 2011
ويناير كانون الثاني 2012 من خلال ثلاثة محاور هي تغطية الانتخابات
البرلمانية وشؤون القضاء وأنشطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي
يدير البلاد منذ خلع مبارك.
والتقرير الذي يقع في 140 صفحة كبيرة القطع أصدرته الشبكة العربية
لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وكتب مقدمته
مديرا المؤسستين جمال عيد وحافظ أبو سعدة.
واختار التقرير 11 وسيلة إعلامية يرى أنها الأكثر انتشارا وهي صحف
(الأهرام) و(الأخبار) الحكوميتان و(المصري اليوم) و(الشروق) الخاصتان
و(الوفد) الحزبية وأربعة مواقع إلكترونية إخبارية هي (اليوم السابع)
و(مصراوي) و(بوابة الأهرام) و(البديل) وثلاثة برامج حوارية هي (بلدنا
بالمصري) على قناة أون تي في و(العاشرة مساء) على قناة دريم و(مباشر من
مصر) على الفضائية المصرية.
ويقول التقرير إنه رصد أداء هذه الوسائل للتعرف على مدى التزامها
بالمعايير المهنية في الحياد والنزاهة ونقل الآراء المختلفة دون تبني
وجهة نظر واحدة. ويصف أداء الإعلام الحكومي بالاضطراب في شهري يوليو
تموز وأغسطس آب 2011 ومع تعيين أسامة هيكل وزيرا للإعلام عاد أداء
التلفزيون المصري "إلى حالة أقرب لما كان عليه في السابق. حدث في عهده
(هيكل) التحريض المباشر والصريح على قتل الأقباط أمام ماسبيرو." وقتل
في التاسع من أكتوبر تشرين الأول 2011 نحو 25 شخصا في اشتباكات بين
محتجين وقوات الجيش أثناء مظاهرة للمسيحيين أمام مبنى الإذاعة
والتلفزيون (مبنى ماسبيرو).
ويرصد التقرير أن صحيفتي الأهرام والأخبار كانتا توجهان النقد
للحكومة لا للمجلس العسكري كما كانتا في السابق تنتقدان الحكومة مع "تجنب
انتقاد الرئيس المخلوع وابنه (جمال)" وأن الأهرام في الشهور الأولى
للدراسة حاولت "ولو نسبيا تحقيق بعض التوازن ثم سرعان ما عاد الطابع
الحكومي" لأدائها وخصوصا في أزمة أحداث ماسبيرو. ويقول إن الصحيفتين
تعاملتا مع المجلس العسكري بالطريقة نفسها التي كانتا تتعاملان بها مع
مبارك وإن الأخبار كانت "الأكثر تأييدا للمجلس العسكري" بالأخبار أو
مقالات الرأي الداعمة لمواقفه.
وفيما يخص التغطية الإعلامية لمرشحي الرئاسة يقول التقرير إن
الأخبار "انحازت" لعمرو موسى ووصفته بأنه "لم يتغير ويعشق التحديات
ويهوى المهام الصعبة." ويضيف أن موسى كان أكثر مرشحي الرئاسة جذبا
لاهتمام المواقع الإلكترونية يليه محمد البرادعي ثم محمد سليم العوا ثم
عبد المنعم أبو الفتوح ثم حمدين صباحي وأن الاهتمام بالبرادعي كان في
أعلى معدلاته في يوليو 2011 وبعد انسحابه من السباق تزايد الاهتمام
بأبو الفتوح. بحسب رويترز.
ويسجل التقرير أن النساء حصلن على اهتمام ضعيف في التغطية الإعلامية
التي لم تزد على 4 % على الرغم من أن برنامجي (بلدنا بالمصري) على قناة
أون تي في و(العاشرة مساء) على قناة دريم "تقدمهما نساء" كما كان
برنامج (مباشر من مصر) تشارك في تقديمه مذيعة. ويوصي التقرير بتحرير
وسائل الإعلام المملوكة للدولة عبر إنشاء هيئة مستقلة لإدارة هذه
المؤسسات لتعبر عن الشعب الذي يملكها.
انقلاب في القطاع السمعي بصري
على صعيد متصل اثار منع دعايات المراهنات واليانصيب وفرض نقل الاذان
خمس مرات في اليوم وتعريب البرامج في القنوات التلفزيونية العمومية،
أزمة في المغرب الذي تقوده حكومة اسلامية منذ كانون الثاني/يناير
الماضي. واعلن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي منع
الاعلانات حول العب القمار وفرض اذاعة الاذان للصلوات الخمس كل يوم في
التلفزيون العمومي، من خلال تقديم دفاتر الشروط في 31 اذار/مارس الخاص
بالقناتين العموميتين.
وبعد مصادقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على هذه القرارات
تصاعدت الاصوات المعارضة لها بما في ذلك داخل الحكومة الائتلافية التي
يقودها الاسلامي عبد الاله بنكيران. وانتقد وزير الرياضة محمد اوزين
الذي يراس ايضا مجلس ادارة شركة "المغربية للألعاب والرياضات" المقاربة
الدينية للخلفي واعتبر انه "وزير للاتصال وليس مفتي او فقيه يحلل ويحرم".
وقال اوزين لصحيفة المساء "المشكلة ليست في الحرام والحلال، والحرام
الاكبر هو العدد الكبير من الشباب يعانون البطالة ولا يجدون ميادين
لممارسة رياضتهم المفضلة". وقامت المغربية للألعاب والرياضات بتقديم
130 مليون درهم (11,6 مليون يورو) لصندوق دعم الرياضة، بحسب اوزين الذي
ينتمي الى تشكيلة سياسية اخرى غير حزب العادلة والتنمية الذي يقوده
بنكيران.
ويفرض دفتر الشروط الخاص بالقناتين العموميتين (الاولى 2ام) على
اذاعة الاذان خمس مرات في اليوم بعدد الصلوات، وزيادة مدة البرامج
الدينية ب 52 دقيقة اسبوعيا. وسخر كاتب افتتاحية اسبوعية "تيل كيل"
الصادرة بالفرنسية من الخلفي واصفا اياه ب"الوزير حلال". وقال "ان تقول
لا للخلفي يعني انك تقول نعم للحرام وهذا ما لن يجرؤ عليه حتى الملك"،
معتبرا ان "الوزير سينتصر بما انه يرضي حزبه و شعبه.
ولأول مرة يصل اسلاميون معتدلون الى الحكم في المغرب بعد فوزهم في
الانتخابات التشريعية المسبقة في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي ارادها
الملك محمد السادس انتقالا سياسيا هادئا لتجنب ضوضاء "الربيع العربي".
الخلفي الذي قال انه قريب من "قيم" الحزب الجمهوري الاميركي خلال
زيارته للولايات المتحدة، اعلن كذلك ان 80 بالمئة من برامج القناة
الاولى ستكون بالعربية بينما لن تبث القناة الثانية وهي الاكثر
فرنكوفونية، سوى نشرة الاخبار الاخيرة بالفرنسية. واعتبر
"الفراكوفونيون" الذين لهم تاثير في المغرب، قرار وزير الاتصال بانه
انتصار للمدافعين عن تعريب المغرب. بحسب فرنس برس.
وكتبت صحيفة "لوسوار ايكو" غداة مصادقة الهيئة العليا للاتصال
السمعي البصري على دفاتر الشروط ان ذلك "انقلاب" في القطاع السمعي بصري.
واضافت ان "التعريب يتقدم". وقال المحلل السياسي محمد ظريف ان "تعريب
وسائل الاعلام العمومية يترجم واقع هيمنة القنوات الفضائية العربية مثل
الجزيرة". واوضح هذا الخبير في الحركات الاسلامية "كان المغاربة
يشاهدون قناة تي في 5 (الفرنسية) للحصول على الاخبار، اما اليوم فان
اغلب المغاربة يستقون اخبارهم من قناة الجزيرة". اما العضو السابق في
هيئة التصال السمعي البصري نعيم كمال فاعتبر ان قرارات وزير الاتصال "مقبلات
للاسلاميين ولا تساهم باي شىء في تطوير القطاع السمعي بصري". واكد ان
منع اعلانات القمار على قناة "2 ام" سيتسبب في خسارة 27 مليون درهم
(2,4 مليون يورو).
قنوات جديدة
في السياق ذاته أطلقت قناة سكاي نيوز عربية وهي مشروع مُشترك بين
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومؤسسة بي سكاي بي البريطانية قناة
إخبارية باللغة العربية تبث على مدار الساعة مع تعهد بالتزام الحياد في
منطقة يشيع فيها تأثير الحكومات على وسائل الاعلام. وبدأت القناة البث
من استوديوهات مجهزة بأحدث التقنيات في عاصمة الامارات العربية المتحدة
حيث بعث المراسلون تقارير حية من على الحدود السورية التركية وفي ليلة
الانتخابات الرئاسية في باريس.
لكن التحدي الحقيقي يتمثل في تقديم تغطية جريئة من منطقة الخليج دون
التأثر بصلتها بالأسرة الحاكمة وهو تحد تواجه قناة الجزيرة صعوبات
للتغلب عليه. وشريك مؤسسة بي سكاي بي في المشروع المشترك بنسبة 50 الى
50 هو مؤسسة ابوظبي للاستثمار الاعلامي وهي شركة استثمار خاصة يملكها
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي تشمل استثماراته الأخرى نادي
مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم.
وشكلت للقناة "هيئة استشارية للتحرير" تقول القناة انها فريدة من
نوعها في المنطقة لتضمن الاستقلالية في التحرير. وسيكون من بين أعضائها
الستة اثنان من نيوز كورب أكبر مساهم في بي سكاي بي هما رئيس التحرير
التنفيذي لصحيفة تايمز روجر التون ومدير التحرير التنفيذي لسكاي نيوز
كريس بيركيت. وقال نارت بوران رئيس سكاي نيوز عربية "لا يوجد تمثيل
حكومي في هيكل شركتنا. هذا جزء من السبب في تشكيل (الهيئة) لنبين انه
ليست لنا علاقة بالحكومة وانها ليست كيانا رسميا."
وتشير تجربة المنطقة في الفترة الاخيرة الى ان القناة الجديدة
ستواجه صعوبات بالغة ليس فقط في مواجهة النفوذ السياسي ولكن ايضا
للحصول على نصيب من سوق يتنافس فيها آخرون بالفعل على سد فراغ خلفته
الصعوبات التي تواجهها الجزيرة. وفي العام الماضي أرسلت الامارات
العربية المتحدة قوات الى البحرين للمشاركة في حملة لقمع احتجاجات
تطالب بالديمقراطية. ويحرص حكام الامارات واقرانهم في السعودية ودول
الخليج الاخرى على عدم وصول ثورات الربيع العربي الى منطقتهم. وجردت
الامارات بعض المعارضين من جنسياتهم. وحرية الصحافة محدودة في الامارات
التي منعت توزيع صحيفة صنداي تايمز البريطانية وهي ايضا جزء من مؤسسة
نيوز كورب المملوكة لقطب الاعلام روبرت مردوك في أواخر 2009 بسبب
تغطيتها لازمة ديون دبي.
وعندما سعت شركة دبي العالمية شبه الحكومية لتأجيل سداد مستحقات
فائدة بشأن ديون تتجاوز 20 مليار دولار بعدما تضررت وحداتها العقارية
من التباطؤ العالمي لم تنل تلك الخطوة وما أعقبها من اضطرابات في السوق
سوى تغطية محدودة في الاعلام الرسمي الاماراتي. وقال كريستوفر ديفيدسون
خبير الشؤون الاماراتية في جامعة دورهام ان سلطة الهيئة التحريرية ربما
تكون محدودة في مواجهة هذا الضغط. واضاف "حتى اذا اتخذت الشركة خطوات
لايجاد حرية تحريره كاملة واشراف خارجي فعندئذ ستتدخل بسرعة المشكلة
الدائمة المتمثلة في الرقابة الذاتية."
وتابع قوله "مبعث القلق هو ان أعضاء الشركة سيبتعدون عن الموضوعات
أو تغطية مواضيع ربما تسيء لمالكيها."
وحتى قناة الجزيرة ورغم أنها لعبت دورا بارزا في انتفاضات الربيع
العربي التي أطاحت بحكام تونس ومصر وليبيا من خلال تغطيتها على مدار
الساعة لم تهتم القناة بدرجة تذكر بالاحتجاجات في البحرين التي أخمدها
الجيش بمساعدة من السعودية والامارات. وتعتمد الجزيرة بكثافة على
العائد من الاعلانات وعندما أتاحت لمعارضين سعوديين فرصة لانتقاد
المملكة في اواخر التسعينات تلاشت تقريبا إيراداتها من السعودية.
وفي سبتمبر الماضي عين رئيس تنفيذي للقناة من الاسرة الحاكمة في قطر
بدلا من وضاح خنفر. واستقال صحفي كبير اخر بعد ذلك مشيرا الى تحيز في
التغطية الاخبارية للبحرين وسوريا. ورفض متحدث باسم القناة التعليق على
التصور بأن تغطيتها للربيع العربي كانت متحيزة. لكن صعوبات الجزيرة
يمكن أن تشكل فرصة لسكاي نيوز عربية.
وقال ايلي عون رئيس ايبسوس ميديا سي.تي التي تراقب سوق الاعلام
بالشرق الاوسط ان الاضطرابات زادت الطلب على المنافذ الاخبارية
المستقلة وان بعض المشاهدين العرب يرون الجزيرة الان على أنها تبث وجهة
نظر واحدة. واضاف ان سكاي نيوز عربية ستحتاج الى تبني وجهة نظر محايدة
مشيرا الى أنه ليس من الجيد لأي قناة الارتباط بأي حكومة. غير أن آخرين
مثل فرانس 24 وبي.بي.سي وروسيا اليوم لديها بالفعل قنوات باللغة
العربية تتنافس للفوز بنصيب من تلك السوق. بحسب رويترز.
وعينت سكاي نيوز عربية 400 موظف من بين 24 ألف راغب في العمل تقدموا
بطلبات لكن مسؤولي القناة رفضوا الكشف عن تكاليفها أو عوائدها المتوقعة.
وقال أسعد ابو خليل استاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية كاليفورنيا "المنافسة
الان أكثر حدة بسبب التراجع الحاد في شعبية الجزيرة." وأضاف ان سكاي
نيوز عربية يمكن أيضا أن تتأثر من صلات بي سكاي بي بروبرت مردوك الذي
تواجه مؤسسته نيوز كورب حاليا فضيحة تنصت على الهواتف في بريطانيا.
وقال ابو خليل "مردوك اسم سيء السمعة للغاية في العالم العربي."
من جهة اخرى وقعت مجموعة روتانا الاعلامية التابعة للأمير الوليد بن
طلال اتفاقا مع السلطات البحرينية لنقل مركزها الى المنامة، بحسب وكالة
انباء البحرين. ويأتي الاتفاق قبل اطلاق قناة "العرب" الاخبارية
التابعة للوليد ايضا خلال الفصل الاول من العام 2013.
وسيكون بإمكان 12 قناة تملكها المجموعة وتبث منوعات ومعلومات من
القاهرة وبيروت الانتقال الى المنامة. ونقلت الوكالة عن الامير
الملياردير قوله ان انتقال مجموعته الى المنامة "قرار استراتيجي ستكون
نتائجه مهمة جدا" مشيرا الى ان في البحرين بيئة منفتحة رغم محاولات "اقلية"
تعكير ذلك، في اشارة الى التظاهرات التي يقودها شيعة. بحسب فرنس برس.
واضاف ان قرار الانتقال الى المنامة ياتي اثر دراسة معمقة ومنافسة
حادة بين عدة عواصم عربية. ومن المتوقع ان تنافس قناة "العرب"
الاخبارية قناتي "الجزيرة" القطرية و"العربية" التي يمولها سعوديون
وتبث من دبي بالإضافة الى "سكاي نيوز" التي بدات بثها من ابو ظبي.
وسيصبح عدد القنوات 13 مع اطلاق "العرب" التي كان من المفترض ان تبدا
عملها العام الحالي لكنها تأخرت لاسباب مجهولة.
أزمة التشويش
على صعيد متصل اشار موقع أرستكنيكا إلى أن الربيع العربي كانت له
تداعيات أخرى وهي ظاهرة التشويش على الأقمار الاصطناعية التي تحولت إلى
خطر كبير يتهدد أنشطة شركات الأقمار الاصطناعية. واشتكى من هذه الأزمة
مشغلان للأقمار الاصطناعية في مؤتمر ساتيلايت 2012 في واشنطن.
فقد اشتكت أراب سات وهي تحالف يجمع 21 بلدا لتأمين البث عبر الأقمار
الاصطناعية لقرابة 100 بلد في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، فيما
اشتكت أيضا شركة نايل سات وهي مشغل يعمل في مصر لبث 415 من الأقنية
التلفزيونية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تؤمن شركات تشغيل البث عبر الأقمار الاصطناعية أيضا اتصالات
الإنترنت بالموجة الواسعة وخدمات الهاتف وخدمة في سات VSAT. وأصبحت
ممارسات التشويش على الأقمار الاصطناعية ومصادرة الأطباق اللاقطة شائعة
من قبل بعض الحكومات التي تسعى لتقييد البث الذي تعتبره عدائيا بالنسبة
لها سواء كان موجها لبلدها أول دول أخرى. بحسب موقع سبيس نيوز
وأشارت بي بي سي العام الماضي إلى حدوث تشويش على بث الأقمار
الاصطناعية وهواتف الأقمار الاصطناعية وخدمات أخرى خلال انتفاضة ليبيا.
وزعم موقع للحكومة الإيرانية مطلع هذا العام أن فنيي متخصصين في
الأقمار الاصطناعية قاموا بالتشويش على الأقنية الإيرانية على قمري
يوتيل سات وهوت بيرد من موقع في البحرين. ولو صح ذلك الزعم فإنه يعني
تورط الحكومات الأوربية بتقبل تشويش الأقمار الاصطناعية للشركات
الأوربية طالما كانت الأقنية التلفزيونية التي تبث من خلالها ليست
أوروبية.
وتوجد هيئة في الولايات المتحدة وأوربا لمعاقبة أي عمليات تشويش
سواء كان ذلك بالغرامات والإغلاق أو حتى بالسجن لمرتكبي هذه الممارسات
لكنه لا توجد في الشرق الاوسط ولا في أفريقيا أي جهة أو سلطة تمنع
عمليات البث غير المشروعة، بل هناك مجرد اتفاقيات تعاون بين الدول
المشترك مع شركات تشغيل الأقمار الاصطناعية، وغالبا ما ترتكب الدول
المشتركة مع نايل سات وأراب سات في ممارسات التشويش حتى أنه هناك حالات
قامت فيها بعض الدول بالتشويش على بث أقنيتها ذاتها. بحسب أريبيان بزنس
وفي حالات قليلة تمكنت الشركات المشغلة مثل اراب سات ونايل سايت من
تحديد الهوائيات التي تتولى التشويش من خلال خدمة غوغل إيرث، ولكن دون
أي وسيلة ناجعة عقب تبليغ الحكومات المتورطة للتوقف عن ذلك، حيث لا
يوجد وسيلة عملية لإيقاف التشويش. وتلمح صحيفة إلى أن أراب سات ونايل
سات لم تسمي الدول التي ترتكب هذه الممارسات إلا أن موقع أخبار الأقمار
الاصطناعية يشير إلى كل من البحرين وسوريا وإيران.
الصراع يمتد
من جهة اخرى أعلنت المنامة عن وقف بث الباقة البحرينية على المؤسسة
العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات"، اعتباراً من أول يونيو/ حزيران
المقبل، في خطوة وصفها البعض بأنها "عقابية"، على خلفية الصراع بين
مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من جانب، وإيران من جانب آخر.
وذكرت هيئة شؤون الإعلام، أن قرارها يأتي احتجاجاً على عدم اتخاذ مؤسسة
"عرب سات" إجراء رسمي بوقف "تجاوزات القنوات الإيرانية العدائية، عبر
القمر العربي، ضد مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة،
وتحريضها على الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار، بما يخالف كافة
الاتفاقات والمواثيق العربية والدولية."
واتهمت الهيئة الحكومية البحرينية القنوات الإيرانية باستغلال "عرب
سات" في "بث مواد إعلامية مسيئة، تتضمن "التحريض على الطائفية،
والكراهية، والعنف، والإرهاب، وإشاعة الأكاذيب، والإساءات بحق القيادات
السياسية والمجتمعية في البحرين، والمملكة العربية السعودية."
وأدانت هيئة شؤون الإعلام، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين
الرسمية "بنا" ، استغلال القنوات الإيرانية لـ"عرب سات" في بث مواد
الهدف منها "تشويه العلاقات الأخوية والودية التاريخية، بين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، على المستويين الرسمي والشعبي." وأكدت أن
قرارها بوقف بث الباقة البحرينية عبر "عرب سات" جاء بعد خطابات
واتصالات متواصلة منذ 20 فبراير/ شباط 2011، طالبت خلالها هيئة شؤون
الإعلام بوقف بث القناة الإيرانية وتجاوزاتها، وقدمت الأدلة على ذلك،
إلا أن الجهاز التنفيذي لـ"عرب سات" لم يستجب لهذه الطلبات. بحسب CNN.
وأشارت هيئة شؤون الإعلام البحرينية إلى أن الجهاز التنفيذي لمؤسسة
"عرب سات" قام بإغلاق "قنوات مخالفة" متعلقة بالسحر والشعوذة، كما تم
تكليفه من الجمعية العمومية في 18 أبريل/ نيسان الماضي، بمراقبة
المحتوى الإعلامي، واتخاذ ما يلزم بوقف الفضائيات المخالفة. ووصف
البيان "التجاوزات" الإعلامية الإيرانية، بأنها تشكل "مخالفة صريحة"
لبنود اتفاقية "عرب سات"، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، ووثيقة "مبادئ
تنظيم البث الفضائي العربي"، مشيراً إلى أن الأمين العام لجامعة الدول
العربية سبق وأن استنكر تلك "التجاوزات"، في بيان له في 12 مايو/ أيار
الجاري.
الانفاق الاعلاني
في السياق ذاته اظهر تقرير "نظرة على الاعلام العربي 2011-2015"
الذي يصدره نادي دبي للصحافة تراجعا حادا في الانفاق الاعلاني في خضم
الربيع العربي وانحسارا متزايدا للصحافة المطبوعة مقابل صعود واضح
للاعلام الرقمي. كما اظهر التقرير ان البرامج المستوردة لاسيما
المسلسلات التركية والبرامج الترفيهية المعربة لا زالت تسيطر بشكل كبير
على محتوى قطاع التلفزيون، بينما تشهد جماهير دول الربيع العربي، خصوصا
مصر وتونس، اقبالا متزايدا على استهلاك الانتاج التلفزيوني السياسي
المحلي الصرف.
وذكر التقرير الذي اعده النادي مع شركة "ديلويت" العالمية
للاستشارات والتدقيق، ان "صناعة الاعلام قد تأثرت بشكل حاد بتراجع ثقة
المعلنين ولقد تراجع الانفاق على الاعلان عبر المنطقة العربية بمعدل
12% في 2011"، وذلك في خضم احداث الربيع العربي. وذكر التقرير الذي
يشمل 19 بلدا عربيا وانما يركز خصوصا على مصر والسعودية والامارات
والمغرب، ان تراجع الانفاق الاعلاني الذي يعد عصب القطاع الاعلامي بلغ
نسبة 30% في مصر و45% في البحرين و45% في ليبيا، بينما سجل العراق في
المقابل نسبة نمو استثنائية في الانفاق الاعلاني بلغت 85%.
الا ان التقرير توقع ان ينعكس التوجه ويعود الانفاق للنمو بنسبة
وسطية تبلغ 5,9% سنويا حتى العام 2015، وذلك بدفع خصوصا من الانتعاش
المتوقع للسوق المصرية ونمو قطاع الاعلان في المنصات الرقمية. وبحسب
التقرير، سيصل حجم الانفاق الاعلاني في العالم العربي الى 5,95 مليارات
دولار في 2015. وقال ايمانويل دورد محرر التقرير والمدير في ديلويت "ان
تراجع الانفاق محدد في الزمان ومرتبط باحداث الربيع العربي". وفي كل
الاحوال، فان الانفاق على الاعلان في المنطقة العربية يبقى اقل شأنا
بأشواط من الانفاق في الولايات المتحدة واوروبا الغربية.
وبلغت حصة الفرد من الانفاق الاعلاني عام 2011 في الولايات المتحدة
466 دولارا، وفي اوروبا الغربية 262 دولارا، بينما حصة الفرد في
المنطقة العربية لم تتجاوز 15,9 دولار. وبلغت نسبة الانفاق الاعلاني في
العالم العربي 0,23% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة ب 0,97% في
الولايات المتحدة. ورأى التقرير ان الصحافة المطبوعة "تواجه منعطفا
خطرا" اذ "سجلت معدلات تداول الصحف ادنى مستوياتها في 2011". الا ان
التقرير يرى بان وتيرة تراجع قطاع الصحافة المطبوعة اقل مما هي في
الدول الاخرى، خصوصا في الولايات المتحدة.
وقال التقرير "لقد شهدنا تراجع متواصلا وطرديا في حصة الصحافة
المطبوعة من اجمالي الانفاق في الاعلان منذ عام 2007 ونتوقع استمرار
هذا الاتجاه". وتراجعت حصة الصحافة المطبوعة من الانفاق الاعلاني من
46% في 2009 الى 42% في 2011، فيما اظهرت المجلات، خصوصا النسائية،
قدرة اكبر على التكيف والاستمرار. الا ان عددا من المطبوعات نجحت في
التحول الى الرقمي في ما يعرف بظاهرة "الهجرة الالكترونية".
وبالنسبة للإعلام الجديد، وهو اعلام التواصل الاجتماعي والمنصات
الرقمية، قال ايمانويل دورو ان حجم الانفاق الاعلاني في هذا القطاع ما
زال بمعدل 4% فقط في العالم العربي مقارنة ب35% في بريطانيا. وقال
"المنطقة ما زالت متأخرة جدا في هذا المجال مقارنة بدول اخرى متطورة او
اقل تطورا". واضاف "4% هو معدل ضعيف الا ان هذا لا يعني ان المنطقة
متأخرة عن غيرها من ناحية تبني الاعلام الجديد"، مذكرا بان الانترنت
كانت له تأثير كبير في تغذية التغيرات التي تشهدها دول عربية. واشار
الى وجود "تقارب متزايد في الوقت الذي يمضيه الانسان العربي امام
التلفزيون وامام الانترنت".
وذكر ان المعادلة قد تكون ثلاث ساعات للتلفزيون مقارنة بساعتين
تقريبا للانترنت، مع العلم ان الشباب في المنطقة يشكلون نصف السكان
ويميلون الى شراء الاجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
وتوقع التقرير ان يتعاظم الانفاق في المنصات الرقمية بنسبة 35%
سنويا حتى 2015 ليشكل عام 2015 حوالى 10% من اجمالي الانفاق. بحسب فرنس
برس.
وفي العموم، اظهر التقرير ان القنوات الفضائية المجانية ما زالت
تهيمن على قطاع التلفزيون، وعددها حوالى 540 قناة، الا ان المجموعات
الاساسية مثل ام بي سي وروتانا تسيطر بشكل كبير على المشهد. وبلغ عائد
الاعلان في التلفزيون عام 2011 حوالى 1,9 مليار دولار، وتوقع التقرير
ان يصل الى 2,4 مليار دولار في 2015. وبالنسبة للمحتوى، قال دورد ان
"هناك الكثير من الاستيراد في التلفزيون، ان كان المسلسلات التركية او
البرامج الترفيهية المعربة" ، فيما تشهد السينما والموسيقى تعزيزا لحصة
الانتاج المحلي والعربي الاقليمي. وفي كل الاحوال، وبالرغم من المؤشرات
السلبية الناتجة عن تداعيات الربيع العربي، راى التقرير ان التاثير
الاكثر استدامة لهذه الاحداث سيكون تقدم حرية التعبير الذي يخدم قطاع
الاعلام. |
