|
شبكة النبأ: لايزال البعض يشكك بتلك
الاجراءات الاصلاحية التي تعهدت بها الحكومة المغربية والتي اتت على
خلفية الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي تدعوا الى إصلاح الاوضاع
الاقتصادية والسياسية واتحات حرية التعبير ومكافحة الفساد والفقر
والبطالة. ويرى بعض المحللين السلطات لاتزال تمارس نهجها السابق فيما
يخص تقيد الحريات واتباع سياسة القمع مؤكدين في الوقت ذاته على بطئ
عملية الاصلاح ومعالجة السلبيات الامر الذي قد يتيح تجدد حدوث ازمات
داخلية قد تفضي الى اعمال عنف خصوصا مع وجود مؤشرات التي تفيد بوجود
خلافات سياسية بالإضافة الى تلك العوامل الاخرى المتمثلة بارتفاع
معدلات الفقر والبطالة والتي قد تسهم بتأجيج حالة الاستياء العام اذا
ما استغلت بشكل سلبي من قبل اطراف النزاع، وفي هذا الشأن افاد تقرير
للبنك الدولي ان نحو 30% من الشبان في المغرب الذين تراوح اعمارهم بين
15 و29 عاما عاطلون عن العمل. وشملت هذه الدراسة عينة من 2833 شابا.
ويبلغ عدد سكان المغرب اكثر من 32 مليون نسمة بينهم 11 مليونا تراوح
اعمارهم بين 15 و35 عاما. ويعرض التقرير للمشاكل ويقترح حلولا. وقالت
غلوريا لا كافا المتخصصة بالشؤون الاجتماعية لدى البنك الدولي ومديرة
الفريق الذي اعد هذه الدراسة ان "لدى الشبان في المغرب الكثير من
الافكار وهم حريصون على المساهمة في تنمية المجتمع". وقالت هذه
المسؤولة بحسب ما جاء في بيان صادر عن البنك الدولي ان الشبان في
المغرب رغم ذلك "لم يستفيدوا من عقد من النمو الاقتصادي وصوتهم ضعيف
جدا في عملية اتخاذ القرارات". واعتبرت ان "البرامج الحالية لمكافحة
بطالة الشبان تشوبها الثغرات، مع العلم بان غالبية هذه البرامج تشمل
خريجي التعليم العالي".
وتابعت المسؤولة كاتبة التقرير "واذا اخذنا في الاعتبار ان خريجي
التعليم العالي لا يشكلون سوى خمسة في المئة من الشبان العاطلين عن
العمل، يتبين ان الباقين لا يحظون باي برنامج لمكافحة البطالة". واضافت
"يجب ان يكون الشبان جزءا من الحل كمشاركين فاعلين في وضع البرامج التي
يفترض ان تلبي حاجاتهم". ويخلص التقرير الى القول ان "التغيرات
(الاصلاحات) التي جرت في المغرب تكشف ايضا القدرة والتصميم على رفع هذه
التحديات" في اشارة الى الاصلاحات التي اقرت اخيرا.
على صعيد متصل طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها السلطات
المغربية بوقف ممارسة التعذيب وقمع المتظاهرين وسجن الصحافيين. وانتقد
التقرير "استمرار التعذيب وسوء معاملة المعتقلين"، من قبل المخابرات
الداخلية، حسب ما أكدته منظمات غير حكومية دولية نقل عنها تقرير منظمة
العفو الدولية. وفي مجال حرية التعبير، يقول تقرير المنظمة الدولية إن
"الصحافيين وغيرهم من ممثلي الصحافة، ما زالوا يواجهون المحاكمة والسجن
بسبب انتقادهم علنا لمسؤولين أو مؤسسات الدولة، أو نشرهم تقارير عن
مسائل حساسة من الناحية السياسية".
وأورد التقرير حالة رشيد نيني، المدير السابق ليومية "المساء"، الذي
قضى عاما كاملا في السجن ل"كشفه عن فضيحة الفساد التي يتورط فيها
مقربون من الملك، وفضحه ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز السرية
التابعة لجهاز المخابرات الداخلية"، حسب ما أورد التقرير.
وتطرق التقرير ايضا الى حالة مغني الراب معاد بلغوات الملقب
ب"الحاقد"، والمعروف بنشاطه داخل حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي قادت
تظاهرات سلمية طيلة عام 2011 للمطالبة بإصلاحات دستورية جذرية. وقال
التقرير إن "الحاقد" ألقي القبض عليه لأول مرة في التاسع من
ايلول/سبتمبر "لأن بعض أغانيه اعتبرت هجوما على النظام الملكي". كما
اوضح التقرير انه تم ارجاء محاكمته مرات عدة، وظل رهن الاعتقال حتى
نهاية العام.
ولأن التقرير اعد في الفترة الأخيرة التي اعتقل فيها "الحاقد" للمرة
الثانية، فهو لم يتحدث عن الحكم الأخير الصادر بحقه بالسجن لمدة سنة مع
النفاذ، كما لم يتحدث التقرير عن الحكم بسنتين مع النفاذ بحق يونس
بخديم الملقب ب"شاعر حركة 20 فبراير". وجاء في التقرير ايضا انه من
الناحية الأمنية، فان " قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين
المعارضين للملكية ولمؤسسات الدولة، وتواجههم بالمحاكمة والسجن". واضاف
التقرير ان "الوحشية" التي تستخدمها الشرطة لقمع المتظاهرين في المدن
أدت إلى الوفاة في بعض الأحيان، وإلى إصابة العديد من المحتجين. وأضاف
التقرير أن "قوات الأمن تضايق حتى عائلات الناشطين في حركة 20 فبراير،
واستدعت للاستجواب العشرات من ناشطي دعم المقاطعة للانتخابات
النيابية".
وقالت المنظمة ان إخفاق السلطات المغربية في متابعة التحقيق حول ضرب
الشرطة لمساعد باحث في هيومن رايتس ووتش، هو نموذج حي لإفلات الشرطة من
العقاب على العنف الذي تمارسه". وتقول المنظمة إن "الشرطة المغربية في
مدينة العيون، الصحراء الغربية، انهالت على ابراهيم الانصاري (العامل
لديها) بالضرب على مرأى من صحافي أمريكي". وبعد مرور 18 شهرا على
الاعتداء، كما تقول "هيومن رايتس ووتش"، لم توفر السلطات المغربية أية
معلومات عن التقدم المحرز في أي تحقيق، على الرغم من طلبات كتابية بذلك
من المنظمة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إذا كان هناك إفلات من العقاب في حق رجال
الشرطة الذين ضربوا مواطنا يعمل لحساب منظمة دولية في وضح النهار،
وأمام شهود وعلى الرغم من شكوى رسمية، فهذا نموذج واضح على كيف أن
المواطن العادي عرضة لإهدار الحقوق". وكان الانصاري قد تعرض للضرب في 8
تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وطالبت "هيومن رايتس ووتش" في 22 من الشهر
نفسه وزارة الداخلية المغربية بإجراء تحقيق، وردت عيها الوزارة بعد
يومين من ذلك بتعهد كتابي بإجراء التحقيق وإبلاغ المنظمة الحقوقية
بالنتائج، لكن السلطات المغربية لم توفر أية معلومات لحد اليوم. بحسب
فرنس برس.
وحسب شهادات كل من الأنصاري والصحافي الأمريكي جون ثورن الذي كان
يعمل لصالح يومية أبوظبي "ذي ناشيونال" وينجز وقت الحادثة روبورتاجا في
مدينة العيون، فان "مجموعة من رجال الشرطة طوقوا الانصاري في أحد
الشوارع وسط المدينة وضربوه، وصفعوه وركلوه، وأهانوه واصفين إياه
بـالخائن والانفصالي". وقالت سارة ليا ويتسن "طالما يتم إخفاء شكايات
المواطنين، فإن مشكلة العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الناس في العيون
-وفي غيرها- سوف يستمر. يحتاج المغرب إلى عملية نزيهة، وتفاعلية،
وسريعة للتحقيق في الشكايات من عنف الشرطة".
ودافع وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد ، عما "حققه المغرب
حتى الآن في مجال حقوق الإنسان"، معتبرا أن بلاده "انخرطت في مسارات
واسعة للإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، من خلال محطات شكلت
قطائع إيجابية وتدريجية مع كل التجاوزات، لاسيما من خلال تجربته في
مجال العدالة الانتقالية". وأضاف الوزير أن "الدستور الجديد يحترم حقوق
الإنسان الكونية"، وأن المغرب سيعطي "دفعة قوية لإصلاح العدالة من خلال
تنصيب هيئة عليا لتنظيم حوار وطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة
العدالة خلال الشهر الجاري، تشارك في كل الأطراف المعنية من أجل بلورة
واعتماد ميثاق وطني للعدالة".
إضراب السجناء
من جهة اخرى قال نشطاء على اتصال بسجناء إسلاميين يقولون انهم
محتجزون ظلما في السجون المغربية انهم ينظمون اضرابا عن الطعام للضغط
على الحكومة الجديدة للإفراج عنهم. وينفي مسؤولون في المملكة المغربية
تعذيب أو إساءة معاملة السجناء ويقولون إن هذه كذبة من قبل السجناء في
محاولة لجذب الانتباه إلى قضيتهم. لكن روايات من داخل السجون تظهر أنه
حتى بعد 12 عاما من حكم الملك محمد السادس الإصلاحي وموجة جديدة من
الاصلاحات تلت "الربيع العربي" في العام الماضي وأشادت بها حكومات
غربية مازال المغرب يحتاج إلى الوفاء بوعود تطهير النظام القضائي.
وصفت رسالة مكتوبة بخط اليد ومرسلة من قبل مجموعة من السجناء
الإسلاميين في سجن تولال 2 قرب مدينة مكناس في شمال المغرب الحالة
الصحية للمضربين عن الطعام. وقالت الرسالة "نور الدين جرار وعبد الرحيم
برزاني وعبد الصمد بتار ... يتقيئون دما. "محمد تشتايبي أصيب بإغماء.
أصيب اسماعيل بلعمارة بأغماء أيضا لأنه مصاب بالسكري. حاول مصطفى
سفياني الانتحار عدة مرات بشنق نفسه وإدارة السجن عاقبته بربط يديه
وقدميه وتركته بجوار كومة من القمامة."
ونفى مصدر في ادارة السجون المغربية رفض الكشف عن هويته أن السجناء
يضربون عن الطعام أو أن هناك سوء معاملة للسجناء. وقال المصدر "يحاول
السجناء الإسلاميون لفت الانتباه بالكذب." وأضاف "تلتزم سجوننا
بالمعايير الدولية وبها كل الظروف الضرورية والغذاء والدواء." واستطرد
"ليس هناك تعذيبتزور لجنة إقليمية (من ممثلي المنظمات غير الحكومية)
وممثلو الادعاء ونشطاء حقوق الإنسان السجون." وقال "أطلب من أي شخص
يشكو من التعذيب أن يذهب الى السلطات القضائية." واضاف "اذا وجدنا أي
شخص متورطا في التعذيب فسيتم طرده (من مصلحة السجون)."
وتقول جماعات الضغط لصالح الإسلاميين المعتقلين إن السلطات وافقت في
العام الماضي على تحسين أوضاعهم وإعادة النظر في قضاياهم لكنها تراجعت
الآن عن هذا التعهد. وينفي المسؤولون أي اتفاق من هذا القبيل. وقال أنس
حالوي من اللجنة المشتركة للدفاع عن السجناء الإسلاميين وهي منظمة غير
حكومية إن الاضراب عن الطعام بدأ في التاسع من ابريل نيسان في سجن
تولال 2 ثم انتشر في سجون في سلا والقنيطرة وهما بالقرب من العاصمة
الرباط. وأكدت جماعة حقوقية اخرى تعمل مع السجناء الإسلاميين أن بعض
السجناء اضربوا عن الطعام. بحسب رويترز.
وتصف رسالة أخرى من سجين إسلامي معاملة السجانين له بعد أن أضرب عن
الطعام في سجن تولال 2. وقالت الرسالة غير المؤرخة والموقعة من سجين
يدعى محمد تشادلي "ضربوني على قدمي بكل ما لديهم من قوة وعنف بعد ذلك
صبوا الماء البارد على جسدي ثم تبولوا جميعا علي." ومضت تقول "كنت أصرخ
لكنهم ضربوني مرة تلو الأخرى . أحضروا الحليب وحاولوا اطعامي بالقوة.
سكبوه على وجهي وأنفي وفمي." ويختتم الرسالة بإشارة ساخرة إلى
الاصلاحات في المغرب. ويوقع بعبارة "جوانتانامو المغرب الجديد."
اصلاح القضاء
من جهته أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس في الدار البيضاء
حوارا وطنيا حول اصلاح القضاء بإشراف "هيئة عليا" استشارية من 40 عضوا.
وقال الملك في خطاب القاه في المناسبة ان هذه الهيئة، التي اقترح أسماء
أعضائها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تتكون من مسؤولي ورؤساء
ومدراء "جميع المؤسسات الدستورية، والقطاعات الحكومية والقضائية،
وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني".
وتتولى هذه الهيئة الاستشارية "بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه،
ومحدد في أسبقياته وبرامجه، ووسائل تمويله، ومضبوط في آليات تفعيله
وتقويمه"، كما اضاف الملك. ومن المتوقع أن يستمر هذا الحوار الوطني
قرابة شهرين يتم بعدها الخروج بمشاريع وتوصيات بشأن إصلاح النظام
القضائي في المغرب، وسترفع هذه التوصيات الى الملك الذي يترأس بحسب
الدستور الجديد المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحدد الملك في خطابه مرجعيات هذا الحوار وهي "ضمان الملك لاستقلال
القضاء، وتكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات، عن السلطتين
التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كمؤسسة
دستورية"، إضافة إلى "النص على حقوق المتقاضين، وقواعد سير العدالة".
وأوصى العاهل المغربي أعضاء الهيئة باعتماد منهجية "الاجتهاد الخلاق
والإصغاء والانفتاح، للتفعيل الأكمل لمشروع إصلاح العدالة"، ودعا "جميع
الفاعلين للتعبئة والانخراط في هذا الحوار الوطني"، الذي قال عنه إنه
سيتعهده، "في إطار احترام الدستور وحقوق وحريات الأفراد والجماعات".
وكانت وزارة العدل اعلنت في بيان انه سيتم "تلقي مقترحات الهيئات
المشاركة في الحوار الوطني، قبل إعداد تقرير تركيبي بشأنها، إلى جانب
القيام بزيارات ميدانية لعدد من محاكم المملكة، ستشمل 21 مدينة مغربية،
ثم تنظيم ورشات وندوات في مجال استقلال السلطة القضائية". وكان أكثر من
الفي قاض وقاضية هددوا خلال اجتماع في الرباط بتقديم استقالة جماعية
والقيام بتحركات احتجاجية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم التي اصدروها
في ما اطلقوا عليه "وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة" عن السلطة
التنفيذية.
وكان وزير العدل اكد ان "تحسين وضعية (القضاة) اختيار نعلن عنه
ونراهن عليه، وإذا فشلت في النهوض بوضعية القضاة خلال مرحلة معقولة...
فإنه لا مجال لاستمراري على رأس الوزارة".
واكدت حكومة رئيس الوزراء الاسلامي عبد الإله بنكيران ان إصلاح
القضاء من خلال تطبيق القانون على الجميع هو عنصر "يتحكم في الثقة التي
يوليها المواطنون والشركاء الأجانب لنظام حكم معين، ويساهم بشكل فعلي
في التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية". وكانت إحدى البرقيات
الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية والتي نشرها موقع ويكيليكس رسمت
صورة قاتمة للقضاء في المغرب، حيث عددت أوجه القصور التي تعتريه وخلصت
الى انه تحول الى عامل يعرقل التقدم وجهود الاصلاح.
الى جانب ذلك صادق البرلمان المغربي ، بعد جدل طويل، على مشروع
قانون تنظيمي هو الأول من نوعه بعد إقرار الدستور الجديد، يتعلق بكيفية
تقسيم التعيين في المناصب العليا بين الملك ورئيس الوزراء. ويمكن هذا
القانون رئيس الحكومة المغربية الجديدة، عبد الإله بنكيران، من
الانتقال من التعيين في 17 منصبا ساميا فقط، كانت من اختصاص المجلس
الحكومي في الدستور السابق، إلى 1181 منصبا ساميا من اختصاص رئيس
الحكومة مع الدستور الجديد، في حين يبقى للملك حق التعيين في 38 مؤسسة
ومقاولة استراتيجية.
وقد صوت من أصل 395 نائبا في البرلمان 131 لصالح المشروع مقابل 48
صوتوا ضده فيما بلغ عدد الممتنعين 7 نواب، وتغيب عن جلسة التصويت على
مشروع القانون 209 نواب. ورفض جزء من المعارضة، ممثلة في حزب الاتحاد
الاشتراكي اليساري، التصويت ب"نعم" على هذا القانون الجديد، بعد أن
عارضت الأغلبية الحكومية تعديلات تقدمت بها المعارضة تقضي بسحب 27 من
أصل 38 مؤسسة ومقاولة استراتيجية من يد الملك ومنحها لرئيس الحكومة.
واعتبرت المعارضة ترك التعيين في 38 مؤسسة ومقاولة استراتيجية في يد
الملك "تنازلا من رئيس الحكومة عن الصلاحيات التي يمنحها له الدستور
الجديد"، في حين اعتبر رئيس الوزراء، عبد الإله بنكيران أن التعيينات
تخضع ل"مقاربة مبنية على التفاهم مع القصر الملكي وليس على التنازع
معه". بحسب فرنس برس.
ويحدد هذا القانون مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا في
"تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات
والمرشحين، وعدم التمييز في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا،
أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور، والمناصفة
بين النساء والرجال". ويضع القانون شروطا لهذا التعيين تتمثل في
"التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والتوفر على مستوى عال من التعليم
والكفاءة اللازمة، والتحلي بالنزاهة والاستقامة، والتوفر على تجربة
مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات
العمومية أو في القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه". وتعتبر القوانين
التنظيمية، ومن بينها قانون المؤسسات الاستراتيجية المصادق عليه،
قوانين تلي نص الدستور من حيث الأهمية القانونية بحيث تفسره وتكمله،
وتأتي بعدها القوانين العادية. |
