|
شبكة النبأ: بدلا من ان يخضع ملك
البحرين سيء الصيت الى مطالب شعبه الداعية للإصلاح، ويستجيب الى دعوة
الديمقراطية في البلاد، فضل حمد على ذلك الخضوع الى ذل آل سعود عبر
انخراطه في اتحادهم المزعوم، بالرغم من الرفض المطلق الذي واجه الفكرة
السعودية من قبل بقية دول الخليج.
فبعد اكثر من عام ونصف العام من عمليات القمع الممنهج، وسياسة
التنكيل والاعتقال التي مارستها اجهزة السلطة ضد الشعب الاعزل، حبذت
الحكومة البحرينية الانضمام الى مشروع السعودية القاضي بضم دول مجلس
التعاون الخليجي اليها، عبر ما يسمى مشروع الاتحاد.
الا ان اللافت في الامر عدم تفاجئ معظم البحرينيين بنوايا الملك بعد
ان خبروه لعقود وهو يمارس سياسة التجنيس والتمييز العنصري ازاءهم،
وبزله المال والجهد في سبيل تغيير ديمغرافية الدولة عبر استيراد
المرتزقة والافراد من بعض الدول البائسة اقتصاديا.
ورجح الكثير من المراقبين ان يتسبب تعنت حمد وتخبطه في القرارات
بالتعجيل في رحيله واقصائه عن العرش، خصوصا بعد ان احبطت كافة محاولته
في اجهاض الانتفاضة القائمة في الوقت الحالي.
الالاف يتظاهرون
فقد افاد شهود ان الالاف من انصار المعارضة الشيعية تظاهروا الجمعة
في شارع البديع القريب من المنامة رفضا لمشروع قيام اتحاد بين البحرين
والسعودية، دون تسجيل اي احتكاكات مع قوات الامن.
وكانت المعارضة وعلى رأسها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الرئيسي
بين الشيعة، دعت الى تظاهرة في هذا الشارع الذي يربط بين قرى شيعية عدة
على تخوم المنامة، تحت عنوان "لبيك يا وطني".
وذكر الشهود ان شبانا وشابات ارتدوا اعلام البحرين الحمراء والبيضاء
شاركوا في التظاهرة، فيما ردد المتظاهرون شعارات "لن نقبل الاتحاد"
و"البحرين ليست للبيع" و"الارض ليست مزادا"، كما ردد آخرون شعارات
مناهضة للحكومة. ولم تسجل خلال التظاهرة اي مواجهات بحسب الشهود.
وقالت المعارضة في اعلان وزع في نهاية المظاهرة ان "البحرين تعيش
ازمة سياسية دستورية طاحنة بسبب السياسات غير الرشيدة للحكم، عبر
عمليات الهروب من الاستحقاقات الحقوقية والسياسية مرة تلو أخرى".
واكدت المعارضة على "حق الشعب البحريني في تقرير مصيره"، واشارت الى
"ان أي قرار يتعلق بسيادة البحرين أو مساس باستقلالها أو مصيرها دون
العودة لشعب البحرين واستفتاءه بطريقة تمثيلية سليمة هو قرار باطل وغير
نافذ ولن يكون له أي اعتبار".
كما شددت المعارضة على ضرورة "الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" وخصوصا الناشط الحقوقي نبيل رجب
والناشط المضرب عن الطعام عبدالهادي الخواجة.
ونبه البيان من ان "بقاءهم في السجن على خلفية تعبيرهم عن رأيهم
السياسي يؤكد أن النظام مستمر في محاكمة الآراء والتوجهات السياسية
وينسف كل ادعاءات الاصلاح والسعي له".
وكانت وزارة الداخلية البحرينية ذكرت على صفحتها في تويتر ان
"اللجنة المنظمة لمسيرة الوفاق تعهدت بعدم حدوث اي تجاوزات او التطرق
او الاساءة لاي من دول مجلس التعاون بالقول أو الإيحاء".
من جانبه، قال الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي يعد الزعيم الروحي للشيعة
البحرينيين في خطبة الجمعة، ان "الشعوب ليست قطعان ماشية ولا مجموعات
من الخراف والنعاج"، مشددا على حق البحرينيين في رفض الاتحاد. واضاف
"اذا كان عدد من الحكومات المعنية بالاتحاد قد أبدى توجساته واعتراضه
على الموضوع فلماذا لا يجوز لأي شعب أن يظهر توجسه واعتراضه ومقاومته
السلمية المشروعة لما يراد أن يفرض عليه كرها وقهرا؟".
وتابع "هذا أمر لا يعني شعب البحرين، شعب البحرين وشعب كل دولة
خليجية له رأيه المستقل وحريته في الاعتراض على هذا الاتحاد أو
الموافقة عليه .. فبغض النظر عن رأي أي دولة بهذا الشأن موافقا كان أو
مخالفا فإنه لا يسلب حق الشعوب في إعطاء رأيها الذي تتخذه بكل حرية
واستقلالية بعيدا عن كل التأثيرات والتأثرات".
وكان العشرات تظاهروا في القرى الشيعية بعيد صلاة الجمعة رفضا
للاتحاد مع دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا مع السعودية. وافاد شهود ان
متظاهرين في قرى شيعية حملوا اعلام البحرين الحمراء والبيضاء ورددوا
شعارات "لا نقبل الاتحاد يا بائعا للبلاد" و"لا نقبل الاتحاد لا تلعبوا
بالبلاد" و"بحرين حرة حرة، درع الجزيرة برا" في اشارة الى قوات درع
الجزيرة التي دخلت البحرين في اذار/مارس 2011 بالتزامن مع قمع
الاحتجاجات التي قادها الشيعة ضد نظام اسرة ال خليفة السنية.
وذكر شهود ان قرى شيعية عدة شهدت مواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين
بعد ان خرجت تظاهرات شارك فيها رجال ونساء لرفض التوجه للاتحاد بين
البحرين والسعودية، كما رددوا شعارات مطالبة بالافراج عن رموز المعارضة
المعتقلين على خلفية احداث العام الماضي.
وكان قادة دول الخليج اوصوا في ختام اجتماع تشاوري لهم في الرياض
الاثنين الماضي باستكمال مناقشة خطة للاتحاد الخليجي خصوصا بين البحرين
والسعودية في ظل التهديدات التي تتعرض لها المنطقة، وذلك لمناقشتها في
قمة استثنائية في الرياض في وقت لاحق من هذا العام.
السجناء السياسيين
في سياق متصل دعت دول عدة امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم
المتحدة، البحرين الى الافراج عن جميع السجناء السياسيين، فيما دعت
فرنسا الى الافراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب.
وتم توجيه هذا النداء خلال مناقشة مجلس حقوق الانسان لوضع حقوق
الانسان في البحرين. وقال السفير الفرنسي لدى المجلس ان "فرنسا تأسف
للاعتقالات التعسفية واستمرار محاكمة مدافعين عن حقوق الانسان ونقابيين
وناشطين لمجرد انهم عبروا عن ارائهم"، منبها "السلطات (البحرينية) الى
حالة نبيل رجب المسجون والذي يحاكم بتهمة اقامة +تجمع غير قانوني+
و+اهانة+" السلطات.
كذلك، طلب السفير الفرنسي ايجاد "حل انساني" للناشط عبد الهادي
الخواجه المحكوم بالسجن المؤبد في اطار محاكمة عشرين معارضا سياسيا
والمضرب عن الطعام منذ اكثر من ثلاثة اشهر".
وكانت محكمة استثنائية اصدرت في حزيران/يونيو 2011 احكاما على
الخواجه و20 معارضا آخر بينها سبعة احكام غيابية، وذلك بتهمة التآمر
على النظام. واكد سفير الدنمارك ان "13 ناشطا لا يزالون في السجن
لممارستهم حقوقهم" في التظاهر في شكل سلمي. بحسب فرانس برس.
من جهته، اوصى ممثل الولايات المتحدة البحرين باعادة النظر في
الاحكام الصادرة بحق الاشخاص الضالعين في احداث 2011. ورحبت دول عدة
بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في احداث 2011، وحضت الحكومة البحرينية على
تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة.
وردا على هذه الانتقادات، اعتبر وزير حقوق الانسان في البحرين صلاح
بن علي محمد عبد الرحمن ان هذه الاحداث "محزنة". واوضح ان تبني توصيات
لجنة التحقيق المستقلة هو "عمل يستغرق وقتا".
وبالنسبة الى السجناء السياسيين، قال الوزير "ليس لدينا سجناء راي،
ليس لدينا سجناء معتقلون على اساس حرية التعبير"، لافتا الى ان الحالات
التي اشارت اليها دول عدة هي "موضع تحقيق".
في حين انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش البحرين بعد تقديم تقريرها
حول المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،
معتبرة أن مواقف المنامة "غير مقنعة،" بينما ردت المملكة بالتأكيد على
التزامها تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وشددت على مواصلة السير
بالإصلاح دون الالتفات لتقارير مماثلة.
وقالت المنظمة، إن البحرين تشهد حالات قمع للمحتجين واحتجاز
للمتظاهرين "بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع
السلمي،" على حد تعبيرها، منتقدة ما قالت إنها حالات "عدم مساءلة
لمنتهكي حقوق الإنسان" في البحرين.
وأشار البيان إلى أن رد البحرين على هذه الاتهامات "لم يكن مقنعاً،"
حيث رد وفد المنامة بأن " كل شيء على ما يرام هناك " وقالت جولييت دي
ريفيرو، مديرة جنيف في هيومن رايتس ووتش: "حان الوقت للبحرين للتوقف عن
إنكار وجود المشكلة، واتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء أزمة حقوق الإنسان في
البلاد."
وعلق الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة، المستشار الإعلامي
للعلاقات الخارجية بهيئة شؤون الإعلام لـ CNN بالعربية قائلاً، إن
بلاده "قدمت آخر تطورات وانجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان خلال
السنوات الأربع الماضية" باعتبار أن الاجتماع حول تقيم دور البحرين
الشامل في حقوق الإنسان خلال أربع سنوات.
وقال إن تقرير البحرين قدم في جنيف "انجازاتها الكثيرة،" مضيفاً أن
المملكة استمعت في الوقت عينه إلى "آراء الدول الصديقة،" مشيراً إلى
أن بلاده "سوف تأخذ بنصائح الدول الصديقة، وهي ملتزمة بتنفيذ توصيات
اللجنة الملكية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) ولن تتراجع عن مواصلة
التطوير في مجالات حقوق الإنسان."
ولفت المستشار الإعلامي البحريني إلى أن المملكة "سوف تشهد مرحلة
جديدة من تصحيح الكثير من الأخطاء والأوضاع في البلد خصوصا تلك التي تم
الإشارة إليها في (لجنة بسيوني)" وأن مجال الإصلاح والتطوير في هذا
المجال "قائم ومستمر ولا يتوقف، وهو موقف مبدئي للبحرين."
وعن بيان هيومن رايتس وتش علق الشيخ عبدالعزيز بالقول: "هو موقفهم
الخاص ولنا مواقفنا التي هي استمرار للإصلاح، بغض النظر عما يقولون."
أما سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين، فقالت لـ
CNN بالعربية، إن بلادها "نجحت في توصيل ما تريده في جنيف وتجاوب
المجتمع الدولي مع البحرين ورد على الأسئلة المطروحة ولم يخرج المؤتمر
بأي إدانة للبحرين وخرجنا بنتائج ايجابية ورددنا على ما تطرحه المنظمات
الدولية."
أما فاضل عباس، الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي
الوحدي المعارض فقال لـCNN بالعربية: "النظام البحريني تعرض في جنيف
لإدانة كبيرة،" ورأى أن الشعب البحريني "يريد الأفعال وليس الأقوال
فحسب."
وأضاف: "المطلوب إجبار البحرين على التوقيع على ملحقية مناهضة
التعذيب التي لم توقع عليها بعد ومطلوب إرسال مقرر خاص للبحرين وتلويح
إلى رفع ملف البحرين الحقوقي إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
ومن ثم إلى مجلس الأمن إذا لم ينفذ الملاحظات التي ذكرت في جنيف."
كما دعا عباس الولايات المتحدة الأمريكية إلى "عدم إعطاء فرصة
للنظام البحريني للإفلات من العقاب لاسيما أن التعذيب مستمر إلى هذه
اللحظة، وكان آخر ضحاياه الصحفي أحمد رضي، الذي عُذب في مقر التحقيقات
الجنائية،" معتبراً أن واشنطن تستطيع لعب دور كبير في هذا المجال خصوصا
في وقف عودة التعذيب، على حد تعبيره.
توفي بسبب التعذيب
من جهة أخرى رفضت البحرين تقريرا طبيا مستقلا يقول ان رجلا شيعيا
عثر عليه ميتا هذا العام تعرض للتعذيب بالصعق بالكهرباء وهو ما يتناقض
مع مزاعم المملكة بأنها حسنت سجل حقوق الانسان لديها بينما تستمر
الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
ويقول نشطاء ان خمسة اشخاص كلهم من الشيعة لقوا حتفهم في ظروف مريبة
هذا العام. ومن بين هؤلاء يوسف الموالي (23 عاما) الذي عثر على جثته في
يناير كانون الثاني قرب الساحل في شمال البحرين بعد يومين من اختفائه.
وقالت وزارة الداخلية انه لم يكن محتجزا لدى الشرطة وقال تقرير
تشريح رسمي انه توفي غرقا. لكن أسرة الموالي قالت حينها إنها غير راضية
عن الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع القضية. وقالت الاسرة ان مركزا
محليا للشرطة أقر بوجود الموالي لديه وانه بدت على الجثة آثار انتهاكات
عندما سمح لهم بمشاهدتها.
وسلم محامي الاسرة هذا الاسبوع للنيابة العامة تقرير تشريح مستقلا
اجراه المركز الدولي لاعاد تأهيل ضحايا التعذيب في الدنمرك بعد السماح
بدفن جثة الموالي في يناير كانون الثاني.
وقال التقرير ان الموالي كان فاقدا للوعي على الأرجح وقت غرقه وان
هناك علامات على تعرضه لانتهاكات من بينها جروح اثبتت الاختبارات
المعملية التي اجريت على عينات اخذت إلى اسطنبول ان سببها الصعق
بالكهرباء.
وقال بيان نشرته وكالة انباء البحرين نقلا عن مكتب النائب العام
"التصور الذي أخذ به التقرير من أن الوفاة قد حدثت نتيجة الغرق بسبب
فقدان الوعي جراء صعق كهربائي ما هو الا افتراض ظني وما يؤكد ذلك أن
التقرير لم يأخذ في الاعتبار بعض الظروف والملابسات ومن بينها العثور
بعينات الدم والبول المأخوذة من الجثة على آثار عقار طبي مهدئ يوصف
لبعض الأمراض النفسية ومنها مرض انفصام الشخصية الذي كان يعاني منه
المتوفى."
وقال البيان ان النيابة تود الحديث إلى الطبيبة التركية التي دخلت
البحرين في يناير كانون الثاني بتأشيرة سياحية لتقوم باعداد تقرير
الصفة التشريحية لصالح المركز الدولي لاعاد تأهيل ضحايا التعذيب
لسؤالها عن نتائج التشريح الثاني الذي لم تحصل على موافقة لاجرائه.
تغريم ابنة ناشط معارض
فيما قضت محكمة في البحرين بتغريم زينب الخواجة ابنة الناشط المعارض
البارز عبد الهادي الخواجة لإهانتها موظفا حكوميا وقال محاميها إنها
مازالت محتجزة على ذمة قضية أخرى.
وقبل شهر اعتقلت زينب ابنة الخواجة ذلك لمحاولتها تنظيم احتجاج في
العاصمة المنامة خلال سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا1 . وقال
المحامي محمد الجيشي إنه تم تغريمها 200 دينار (530 دولارا) لإهانتها
موظفا عاما. وأضاف أن المحكمة ستحاكمها في 24 مايو ايار لمحاولتها
تنظيم احتجاج. |
