|
شبكة النبأ: لاتزال اسرائيل مستمرة
بتنفيذ مخططاتها التوسعية في الارض المحتلة من خلال اقامة المستوطنات،
ويرى بعض المراقبين ان الوضع الراهن وانشغال العالم ببعض الامور
الطارئة قد اسهم كثيرا بأبعاد القضية الفلسطينية خصوصا مع التحولات
المهمة التي شهدتها وتشهدها المنطقة العربية على وجه الخصوص تلك
العوامل كانت حافزا مهما بتنفيذ العديد من الخطط والبرامج الاسرائيلية
ومن الجدير بذكر ان المجتمع الدولي لا يعترف بالمستوطنات الاسرائيلية
المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 سواء كانت
بموافقة الحكومة الإسرائيلية او بمعارضتها.
وفي هذا الشأن قالت اسرائيل انها منحت الوضع القانوني لثلاثة مواقع
استيطانية في الضفة الغربية المحتلة في خطوة قد تعزز مركز الائتلاف
الحاكم لكنها قوبلت بانتقادات حادة من الولايات المتحدة واوروبا
والفلسطينيين. وهون مسؤولون اسرائيليون من شأن القرار الذي اتخذته لجنة
وزارية رافضين الاتهام بأن الحكومة بهذا القرار اقامت بشكل فعلي أول
مستوطنات يهودية جديدة منذ اكثر من 20 عاما.
وأقيمت المواقع الاستيطانية الثلاثة وهي بروخين وسنسانا ورحليم في
أراض اعتبرتها اسرائيل "مملوكة للدولة" في الضفة الغربية المحتلة. وجاء
في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "قررت
اللجنة اضفاء الطابع الرسمي على وضع التجمعات الثلاثة... التي أقيمت في
التسعينات بعد قرارات لحكومات سابقة."
ويعتبر معظم اعضاء المجتمع الدولي جميع المستوطنات اليهودية في
الضفة الغربية غير قانونية. لكن اسرائيل تميز بين المستوطنات التي
وافقت عليها والمواقع الاستيطانية التي اقيمت دون ترخيص حكومي. ويعيش
نحو 350 مستوطنا في بروخين و240 في رحليم وكلاهما في الجزء الشمالي من
الضفة الغربية في حين تقع سنسانا التي يسكنها 240 مستوطنا الى الجنوب.
ولم يمنح أي من المواقع الثلاثة الوضع القانوني الاسرائيلي النهائي
كتجمعات رسمية.
ويتعرض نتنياهو لتساؤلات من داخل حزب ليكود الذي ينتمي له وشركاء
يمينيين اخرين في الائتلاف بشأن مدى التزامه بالمستوطنات خصوصا بعد ان
أجلت الشرطة مستوطنين من منزل قالوا انهم اشتروه من فلسطيني في مدينة
الخليل بالضفة الغربية.
وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها للقرار. وقالت المتحدثة باسم وزارة
الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند ان واشنطن تسعى للحصول على ايضاحات
من الحكومة الاسرائيلية وكررت معارضة الولايات المتحدة للانشطة
الاستيطانية. وقالت نولاند "نحن نشعر بالقلق بالتأكيد بخصوص التقارير
التي اطلعنا عليها. واثرنا هذا الامر مع الحكومة الاسرائيلية."
وتابعت "نحن لا نعتقد ان هذا يساعد العملية ولا نقبل شرعية استمرار
النشاط الاستيطاني." وانتقد وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله ايضا
القرار الاسرائيلي قائلا ان برلين "سعت سعيا حثيثا في محادثات مع
الجانب الاسرائيلي على مدى الايام الماضية للحيلولة دون حدوث ذلك."
وأضاف فسترفيله "اشعر بقلق بالغ بشأن خطة اضفاء الوضع القانوني على
مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية. وأدان نبيل أبو ردينة المتحدث
باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار الاسرائيلي قائلا ان "نتنياهو
يدفع بالامور الى الطريق المسدود مرة أخرى."
وينتظر الفلسطينيون ردا رسميا من نتنياهو على رسالة بعثوا بها في
وقت سابق كرر فيها عباس المطالبة بانهاء كل النشاط الاستيطاني.
ومحادثات السلام متوقفة منذ عام 2010 بسبب هذه القضية. وظلت اسرائيل
لسنوات تعد الولايات المتحدة بازالة العشرات من المواقع الاستيطانية
غير المشروعة لكنها لم تقم بأي خطوة تذكر لتنفيذ هذا الوعد في مواجهة
ضغوط سياسية داخلية.
وقالت جماعة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان ان تغيير
وضع المواقع الاستيطانية الثلاث يعد المرة الاولى منذ 1990 التي تقيم
فيها اسرائيل مستوطنة جديدة مضيفة أن اللجنة المؤلفة من أربعة أفراد
ليس لها سلطة الموافقة على التغيير. وقالت في بيان "تحاول حكومة
نتنياهو خداع المواطنين واخفاء سياستها الحقيقية. هذا الاعلان ضد
المصالح الاسرائيلية المتمثلة في تحقيق السلام من خلال حل الدولتين."
بحسب رويترز.
وعلى نحو منفصل سعى نتنياهو الى تسوية الخلافات داخل ائتلافه حول
مستقبل حي مهدد بالهدم داخل مستوطنة بيت ايل بالضفة الغربية. وكشف
النزاع حول ملكية الارض التي أقيمت بها خمسة مساكن بحي هاؤلبانا عن صدع
داخل الحكومة بين أعضاء من حزب ليكود ووزير الدفاع الاسرائيلي الاكثر
وسطية ايهود باراك. وحذر عضو يميني بالحكومة من انهيار الائتلاف الحاكم
اذا تم تدمير المنازل. ووعدت اسرائيل المحكمة العليا التي تنظر في
الدعاوى الفلسطينية بملكية الارض بطرد المستوطنين من المنازل المتنازع
عليها بحلول الاول من مايو ايار. وقال نتنياهو اليوم الثلاثاء انه
سيطلب من المحكمة تمديد المهلة.
تهدئة خلافات الحكومة
في السياق ذاته قام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو
بتهدئة الخلافات داخل حكومته بعد اعلانه تشكيل لجنة وزارية خاصة مكلفة
تشريع العديد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وبدت
الحكومة الاسرائيلية منقسمة حول مسألة الاستيطان في الضفة الغربية
وخاصة بشان البؤر الاستيطانية العشوائية التي امرت المحكمة العليا
الاسرائيلية باخلائها وتفكيكها.
وقال مسؤول اسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه ان نتانياهو اعرب
في الاجتماع الاسبوعي لحكومته عن امله في ايجاد طريقة قانونية لعدم هدم
المنازل في بؤرة اولبانا العشوائية الملاصقة لمستوطنة بيت ايل قرب رام
الله في الضفة الغربية والتي اقيمت على اراض خاصة فلسطينية ويتوجب بحسب
قرار للمحكمة العليا الاسرائيلية اخلاؤها وهدمها. ووفقا للمسؤول فان
نتانياهو يجري مشاورات مع وزيري العدل والدفاع لإيجاد حل.
وكان وزير الدفاع ايهود باراك صرح للإذاعة العامة "اذا تبين ان
المنازل (في اولبانا) اقيمت على اراض خاصة (فلسطينية) فانه لن يكون
هناك اي خيار اخر على ما يبدو سوى اخلائها ويمكننا البناء على موقع اخر
متاح في حال الضرورة". ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن وزير الشؤون
الاستراتيجية موشيه يعالون من حزب الليكود وهو مقرب ايضا من نتانياهو
تاكيده ان اخلاء البؤرة قد يؤدي الى حل الائتلاف الحكومي. من جهتها رات
هاغيت اوفران من حركة السلام الان المناهضة للاستيطان ان "الجدل
الداخلي في الحكومة يثبت انها تسعى لعدم تطبيق" امر الاخلاء والهدم.
بحسب فرانس برس.
وقال المسؤول الاسرائيلي بان نتانياهو اعلن عن تشكيل لجنة وزارية
تضمه مع وزير الدفاع ايهود باراك والوزير دون حقيبة بيني بيغن في
الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية الذي كان من المفترض فيه تشريع
ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية هي بروخين وسنسانا
وريحاليم. واوضح المسؤول بان هذه البؤر الثلاث اقيمت بامر من الحكومة
الاسرائيلية مشيرا الى انها "ليست مستوطنات عشوائية ولكن يجب حل مشاكل
تقنية واجرائية تطالها".
1100 غرفة فندقية
على صعيد متصل وافقت اسرائيل على مرحلة جديدة في خطة لبناء 1100
غرفة فندقية في حي استيطاني في القدس الشرقية المحتلة بحسب ما اكد
مسؤولون اسرائيليون. وستبنى الغرف الفندقية في حي جفعات هامتوس
الاستيطاني في جنوب القدس الشرقية قرب مدينة بيت لحم. وقالت المتحدثة
باسم وزارة الداخلية افرات اورباخ "تم تقديم الخطط الى لجنة تخطيط
منطقة القدس قبل خمس سنوات وتم الموافقة عليها". واضافت "تم نشر
الايداع الان من قبل سلطة اراضي اسرائيل البادئة للمشروع. وتشمل
المرحلة الحالية الاعلان عنها في الصحف ومنح 60 يوما لتقديم الاعتراضات".
وكانت الحكومة الاسرائيلية بالفعل اعلنت عن خطط للبناء في الحي
الاستيطاني غير المكتمل حيث تم الاعلان عن بناء 2610 وحدات استيطانية
فيه العام الماضي في خطوة وصفتها المنظمات الفلسطينية والاسرائيلية
المناهضة للاستيطان كمحاولة لتقسيم القدس الشرقية العربية وفصلها عن
الضفة الغربية.
واكدت حاغيت اوفران من حركة السلام الان المناهضة للاستيطان بان
بناء الفندق مرتبط بالانتخابات الاسرائيلية. وقالت "تحاول الحكومة
اقامة واقع على الارض في اسرع وقت ممكن قبل الانتخابات لمنع اتفاق مع
الفلسطينيين". وتشرح اوفران انه "في حالة جيفعات هامتوس الخاصة فانها
تغلق القدس الشرقية من الجنوب ولا تسمح بإقامة القدس الشرقية كعاصمة
للدولة الفلسطينية". وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها "عاصمتها الابدية
والموحدة" ولا تعتبر البناء في الجزء الشرقي منها استيطانا، بينما يريد
الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية وينددون دائما
بالاستيطان في الشطر الشرقي من المدينة. بحسب فرانس برس.
اجلاء مستوطنين
من جهة اخرى امرت محكمة في القدس بإجلاء مستوطنين يهود من منزل
فلسطيني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بحسب ما افادت الاذاعة
العامة الاسرائيلية. وقالت الاذاعة ان المحكمة رات ان المستوطنين وضعوا
يدهم بشكل غير قانوني على المنزل الموجود في حي تل الرميدة في الجزء
الذي تحتله اسرائيل من مدينة الخليل وامرت باجلائهم. وقال القاضي رام
وينوجراد من محكمة القدس الجزئية "لا يملك المتهمون اي حق في ارض
المنزل ويجب عليهم اخلاء المكان ودفع تكاليف المحكمة التي تبلغ 20 الف
شيكل (اربعة الاف يورو)". واثار هذا القرار رد فعل غاضب من قبل مستوطني
الخليل الذين اتهموا الحكومة باستخدام تشريعات "عنصرية" لتعطيل التوسع
اليهودي في المدينة.
وقال المتحدث باسم مستوطني الخليل نوعام ارنون "تستخدم الحكومة
الاسرائيلية قوانين عنصرية ومعادية للسامية لتمنع اليهود من بناء او
شراء منازل في الخليل". واضاف "في كل مرة يبيع فيها فلسطيني بيتا الى
يهودي يتم اجباره على تقديم شكوى الى النظام القضائي الاسرائيلي حتى لا
يحكم عليه بالإعدام من قبل السلطة الفلسطينية"، في اشارة الى تقارير
اعلامية اسرائيلية غير مؤكدة حول الحكم بالإعدام على فلسطيني باع منزلا
للمستوطنين في مكان اخر في الخليل.
واكمل "لماذا تلعب اسرائيل التي تعرف الدوافع الحقيقية للفلسطينيين،
هذه اللعبة مع السلطة الفلسطينية؟ نطالب بإلغاء هذه القوانين! يوجد
ليهود الخليل حقوق".
من جهتها اكدت هاجيت اوفران من حركة السلام الان المناهضة للاستيطان
ان "محكمة القدس امرت باجلاء ثلاث عائلات من المستوطنين من منزل
استولوا عليه بشكل غير قانوني في تل الرميدة بحلول 15 ايار/مايو".
واضافت ان "المسألة تعود الى اوائل سنوات الالفين عندما ترك زوجان
فلسطينيان من عائلة البكري منزلهما بسبب التحرشات المستمرة من جيرانهم
المستوطنين الذين انتقلوا الى المنزل بعد ذلك".
واشارت اوفران الى ان "عائلة البكري توجهت الى المحكمة العام 2006
للتقدم بشكوى ضد المستوطنين الذين ادعوا وجود عقد ايجار وسندات ملكية
لم تعترف بها المحكمة". ويقيم نحو 190 الف فلسطيني في الخليل الواقعة
تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، فيما يقيم حوالى 600 اسرائيلي في القسم
الذي تحتله اسرائيل والذي يغطي 3 بالمئة من المدينة. وتشهد الخليل التي
انسحب منها الجيش الاسرائيلي جزئيا في 1998 مواجهات واشتباكات متكررة
بين فلسطينيين ومستوطنين والقوات الامنية الاسرائيلية.
الى جانب ذلك تظاهر نحو 150 فلسطينيا ويساريا اسرائيليا في حي بيت
حنينا العربي بالقدس الشرقية المحتلة للاحتجاج على اسكان مستوطنين يهود
للمرة الاولى في هذا الحي في منزلين. من جهة اخرى طلبت الحكومة
الاسرائيلية من المحكمة العليا تاجيل هدم لثلاثين مسكنا في مستوطنة
اولبانا العشوائية قرب رام الله التي اقيمت على اراض فلسطينية خاصة
وذلك في انتظار التوصل الى حل قانوني للحفاظ عليها، بحسب ما علم من
مصادر قضائية. بحسب فرانس برس.
وشهد حي بيت حنينا صدامات جرت امام المنازل بين مستوطن ومتظاهرين ثم
بين شرطيين ومتظاهرين رفعوا يافطات كتب عليها بالانكليزية "انهوا
الاحتلال" و"توقفوا عن سرقة الارض الفلسطينية". وتم توقيف متظاهرة
اسرائيلية ما دفع بعض من رفاقها الى الاعتصام في الطريق لمنع مرور
الشرطة التي اوقفتها، بحسب المصادر ذاتها. وفي 18 نيسان/ابريل اخلت
الشرطة الاسرائيلية منزلين لاسرة فلسطينية مكونة من 14 فردا اثر نزاع
قضائي كسبه المستوطنون اليهود في هذا الحي الواقع في القدس الشرقية
المحتلة.
الاتحاد الاوروبي ينتقد
من جهة اخرى تبنى وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي اعلانا ينتقد
بشدة سياسة الاستيطان الاسرائيلية في الضفة الغربية ونددوا في المناسبة
ب"تطرف" و"عنف" المستوطنين. وقال الاتحاد الاوروبي في بيان ان سياسة
الاستيطان الاسرائيلية في الضفة الغربية تهدد بجعل وجود دولتين،
اسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا الى جنب، امرا "مستحيلا".
وندد الاتحاد الاوروبي خصوصا ب"تسريع" سياسة الاستيطان المعتمدة
برايه منذ انتهاء مفعول قرار تجميد الاستيطان المؤقت والجزئي في العام
2010. وينتقد الاتحاد الاوروبي ايضا اتخاذ الحكومة الاسرائيلية برئاسة
بنيامين نتانياهو قرارا يقضي باعادة اسكان مستوطني ميغرون في الضفة
الغربية، على اراض فلسطينية خاصة. ودان الاوروبيون ايضا عمليات تدمير
منازل فلسطينية في القدس الشرقية.
ومن ناحيتها، تحدثت منظمة "السلام الان" الاسرائيلية المناهضة
للاستيطان عن مشاريع لبناء حوالى الفي وحدة سكنية في حي جيلو
الاستيطانية بالقدس الشرقية. وقالت هاجيت اوفران المتخصصة بهذا الملف
ان "خطة لبناء 948 وحدة سكنية عرضت لتحديد اهمية للمنفعة العامة على ان
ان تضاف اليها 300 وحدة اخرى في وقت لاحق" موضحة ان مشروعا اخر من 900
وحدة سيبحث من قبل لجنة في وزارة الداخلية.
من جهتها نددت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان بموقف الاتحاد
الاوروبي مشيرة الى انه يتضمن "لائحة طويلة من الادعاءات والانتقادات
القائمة على تصور جزئي ومنحاز واحادي الجانب في تصوير الحقائق على ارض
الواقع". واضاف البيان "مثل هذا العرض العام لا يساهم في دفع عملية
السلام قدما اسرائيل ملتزمة برفاهية السكان الفلسطينيين وتتصرف وفقا
لجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
اما حنان عشراوي العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية فرحبت ببيان الاتحاد الاوروبي ووصفته بانه "مسؤول سياسيا".
وقالت عشراوي "نعتقد ان بيان الاتحاد الاوروبي شامل جدا ومسؤول سياسيا
ويتناول كافة المواضيع المتعلقة بهذه الازمة بما في ذلك النشاط
الاستيطاني وعدم الامتثال الاسرائيلي للقانون الدولي وقرارات الامم
المتحدة".
واعرب الاتحاد الاوروبي عن اسفه "لان ظروف حياة الفلسطينيين تتفاقم"
في القسم الذي تديره اسرائيل مباشرة في الضفة الغربية، وابدى قلقه من
جهة اخرى حيال "القيود الخطيرة" التي يفرضها الاسرائيليون على مساعي
السلطة الفلسطينية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية
المحتلة. وسياسة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية "غير قانونية" وفقا
للقانون الدولي، كما ذكر الاتحاد الاوروبي الذي قال انه لا يعترف "باي
تعديل" على مسار حدود ما قبل حرب 1967 بما فيها ما يتعلق بالقدس الا
اذا توافق الطرفان على ذلك. ويتعين تسوية وضع القدس عبر التفاوض، كما
قال الاوروبيون الذين اعربوا ايضا عن "قلقهم العميق" حيال "تطرف"
المستوطنين اليهود.
وقال البيان ان "الاتحاد الاوروبي يدين العنف المتواصل للمستوطنين
والاستفزازات المتعمدة ضد المدنيين الفلسطينيين". واضاف وزراء الخارجية
الاوروبيون ان المسؤولين عن اعمال العنف هذه يجب احالتهم على القضاء
و"ينبغي ان تمتثل الحكومة الاسرائيلية لالتزاماتها بموجب القانون
الدولي". بحسب فرانس برس.
وفي ما يتعلق بالهجمات التي تستهدف اسرائيل، اعرب الاتحاد الاوروبي
عن "صدمته" من "اطلاق الصواريخ المتكرر" من قطاع غزة. وقال البيان ان
الاتحاد الاوروبي "يدين باشد التعابير العنف الذي يستهدف عمدا مدنيين"
اسرائيليين، داعيا "كل الشركاء في المنطقة" ان يحولوا بطريقة "فعالة"
دون تهريب الاسلحة الى غزة.
وفي بروكسل، رحبت منظمة اوكسفام غير الحكومية بما اعتبرته انتقادا
"غير مسبوق" من جانب الاتحاد الاوروبي للسياسة الاسرائيلية. وقال تيدار
والد مستشار السياسة الانسانية للمنظمة لدى الاتحاد الاوروبي "انه رفض
كامل للسياسات الاسرائيلية المتعاقبة في الضفة الغربية المحتلة". واضاف
"هذا الامر يثبت التزام اوروبا المستمر لمصلحة حل عادل ودائم للنزاع
الاسرائيلي الفلسطيني". |
