|
شبكة النبأ: مع اقتراب موعد
الانتخابات الرئاسية في مصر تزداد حدة المنافسة وتتسع لهجة الاتهام بين
المرشحين والتي بدت واضحة من خلال بعض الشعارات والخطابات التسقيطيه
التي انتهجت من قبل بعض الاطراف والجهات السياسية والتي تهدف الى كسب
ود الشارع المصري الساعي الى الخلاص من سنوات الهيمنة والاستبداد
والدكتاتورية، ويرى بعض المراقبين ان المواطن المصري الذي يعاني الكثير
من المشاكل والازمات لم يعد يكترث بتلك الوعود والشعارات لكنة يسعى
ايضا لأنهاء هذا الصراع السياسي الذي اسهم بخلق حالة عدم الثقة لكونه
خلاف اطراف واحزاب تسعى للهيمنة واستحصال المكاسب الذاتية مبتعدة عن
هموم ومشاكل الشعب.
وفي هذا الشأن دخلت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية
في صلب الموضوع في مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة وحامية بين المرشحين
الاوفر حظا للاقتراع الذي سيتحدد من خلاله اسم من سيخلف حسني مبارك
وتواجه في هذه المناظرة لأكثر من اربع ساعات، الامين العام السابق
للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري الاسبق عمرو موسى والاسلامي
والقيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح.
وتطرقت المناظرة بالخصوص الى قضايا تقليدية مثل التربية والصحة والعمل.
لكن بالنظر الى ان مصر تخرج من عقود من الاستبداد وتشهد صعود للإسلام
السياسي، فان وطيس المناظرة حمي بشكل خاص لدى تناول العلاقة بين الشأن
الديني والشأن السياسي والعلاقة مع النظام السابق.
حيث اتهم موسى ابو الفتوح بانه عمل لمصلحة جماعة هي الاخوان
المسلمون وليس لمصلحة مصر كاملة. من جهته، ركز ابو الفتوح مرارا على
الصلات بين موسى ونظام الرئيس السابق حسني مبارك، معتبرا انه غير قادر
على تقديم حل ما دام جزءا من المشكلة. ويحظى ابو الفتوح بشعبية لدى
شباب المدن الناشط على الانترنت والذي ساهم في اسقاط مبارك. وهو يلقى
ايضا دعم تشكيلات سلفية متشددة يمكن ان تتيح له الحصول على مجموعات
هامة من الناخبين لكنها تسيء الى صورته كمرشح معتدل.
وانتقد موسى منافسه بشان كتابات قديمة له قال انها كانت تبرر العنف
في بعض الظروف. في المقابل تعرض عمرو موسى لانتقادات افاد فيها ابو
الفتوح من نقطة ضعفه الاساسية. ويبدو من الصعب على عمرو موسى البالغ من
العمر 75 عاما وكان وزير خارجية مبارك بين 1991 و2001، ان يظهر بمظهر
من ولد من جديد. وعلق ابو الفتوح ساخرا "حين نكون جزء من المشكلة يصعب
ان نأتي بالحل".
واتفق المرشحان مع ذلك على ضرورة مراجعة معاهدة السلام مع اسرائيل
الموقعة في 1979 لكنهما ضد الغائها. ووصف ابو الفتوح مع ذلك اسرائيل
الدولة "العدو" في حين اشار موسى الى "خصومات" مع اسرائيل بشان مصير
الفلسطينيين. ورفض محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين اكبر قوة
سياسية في البلاد، المشاركة في المناظرة مؤكدا انه يمكن ان يشارك في
مناظرة تلفزيونية اذا تمكن من المرور الى الدور الثاني.
وتابع اللقاء المطول الذي بثته قناتا "دريم" و "او ان تي في"
الخاصتين، بحماس، الكثير من المشاهدين في منازلهم او في مقاهي البلاد
الكثيرة. وقال صابر محمد الذي شاهد المناظرة في مقهى بحي الدقي
بالقاهرة "هذه تجربة جديدة تماما علينا. لا احد كان يتصور قبل عامين
فقط ان يشاهد شخصين يحاول كل منهما اقناعنا بالتصويت له". وتشير
استطلاعات الى ان موسى وابو الفتوح يتقدمان باقي المرشحين في نوايا
التصويت في انتخابات الرئاسة التي ينظم دورها الاول يومي 23 و24
ايار/مايو. وينظم الدور الثاني يومي 16 و17 حزيران/يونيو. ويتنافس في
هذه الانتخابات 13 مرشحا.
وبحسب استطلاعات الرأي، فان عمرو موسى يحظى بأكبر نسبة تأييد يليه
ابو الفتوح بينما يأتي اخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق احمد شفيق
بعدهما يليهم مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي والمرشح الناصري
حمدين صباحي. ووعد المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بمبارك
في 11 شباط/فبراير 2011 بتسليم السلطة الى المدنيين حال تنصيب الرئيس
الجديد لتنتهي حينها فترة انتقالية مضطربة. وبدا المصريون المقيمون في
الخارج التصويت في السفارات والقنصليات المصرية. وتمتد فترة تصويتهم
حتى 17 ايار/مايو. بحسب فرنس برس.
واشادت الولايات المتحدة الجمعة بالمناظرة التلفزيونية داعية في
الوقت نفسه ضمنا المرشحين الى احترام معاهدة السلام بين مصر واسرائيل
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في واشنطن "اعتقد
ان هذه المناظرة امر صحي وايجابي". وفي اشارة تكاد تكون صريحة الى
معاهدة السلام قالت فيكتوريا نولاند "اعتقد انه من مصلحة مصر العمل على
استمرار الاتفاقات والتعهدات" المعقودة مع اسرائيل. وبصورة عامة فان
الولايات المتحدة "قالت بوضوح موقفها من هذه الانتخابات. نريد انتخابات
حرة وعادلة وشفافة ونريد ان يدافع الرئيس، ايا كان، عن مصالح المصريين
كافة وعن حقوق الانسان والديموقراطية وحقوق كل مواطن" كما اوضحت
المتحدثة باسم الدبلوماسية الاميركية.
تراجع شعبية الاخوان
على صعيد متصل أدارت جماعة الاخوان المسلمين الة حملة انتخابية
هائلة في سعيها للفوز بانتخابات الرئاسة المصرية لكنها تبذل جهودا
مضنية لكسب الاصوات بعدما شابت صورتها بعض الشوائب الى جانب كون مرشحها
محمد مرسي لا يتمتع بقبول واسع. وفي بعض الاحيان بدا مرسي (60 عاما)
وهو مهندس مرتبكا في عيون بعض العامة منذ دخل السباق بعد استبعاد
المرشح الرئيسي للجماعة خيرت الشاطر. ويقول منتقدو مرسي انه يفتقر
للشخصية الجذابة. وتحاول الجماعة التغلب على مشكلة أوسع تواجه صورتها
حيث يتعرض الاخوان لانتقادات شديدة من اخرين بشأن تعامل الحركة مع
الحكم العسكري المستمر منذ 14 شهرا منذ تسلم المجلس الاعلى للقوات
المسلحة السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك.
و انتشر نشطاء من الجماعة خارج احد مساجد القاهرة يوزعون منشورات
لحملة مرسي مرفقة بورقة تحاول تفنيد الاتهامات الموجهة للجماعة ومن
بينها أنها نقضت وعودها وأنها تسعى للهيمنة على الحياة العامة. وقال
عصام خليل أحد المنظمين في حملة للجماعة "نرى أن شعبيتنا تراجعت قليلا.
لكننا في سبيلنا لاستعادتها." واضاف "لدينا مجموعة من النشطاء انتشروا
بالشارع يقابلون الناس وينظمون اجتماعات ومسيرات ويعرضون فيديوهات في
الساحات." ومضى يقول "الامور تتحسن يوميا."
وتشير استطلاعات الرأي المتاحة الى تأخر مرسي وراء مرشحين اخرين
بينهم الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والمرشح الاسلامي
المستقل عبد المنعم أبو الفتوح الذي انفصل عن الجماعة العام الماضي
لخوض الانتخابات. وتعكس تلك الاستطلاعات حجم التحدي الذي يواجه الجماعة
في الوقت الذي تسعى فيه لتكرار المكاسب التي حققتها في الانتخابات
البرلمانية في وقت سابق هذا العام حيث فازت بنحو نصف المقاعد وتحقيق
مكاسب في السلطة التنفيذية من خلال انتخابات الرئاسة التي ستجرى يومي
23 و24 مايو ايار.
ويعتقد بعض المعلقين أن فرصة الجماعة ضئيلة بعدما طرحت مرشحا يقول
كثيرون انه لا يتمتع بقبول يذكر خارج نطاق أعضاء الجماعة في وقت تكافح
فيه الجماعة أيضا مفاهيم سلبية لدى جمهور الناخبين الاوسع. ويواجه مرسي
انتقادات تتهمه بالفظاظة وأحيانا بالافتقار الى الرؤية الواضحة في
خطاباته العامة كما وصف بأنه موظف في الاخوان أكثر منه شخصية ذات رؤية.
وتعتمد أحاديثه بكثافة على مرجعيات دينية تعكس مسوغاته المحافظة.
لكنه فشل في كسب تأييد حزب النور السلفي الذي أيد منافسه ابو الفتوح.
لكن الجماعة تقول انها ما زالت داخل السباق. وأصبحت حملة مرسي بدرجة
كبيرة جهدا جماعيا يبعث برسالة مفادها أن حركة تخوض هذه الانتخابات
وليس مجرد فرد. وشعارها هو "نهضة مصرية بمرجعية اسلامية". ويقول قادة
الجماعة ان استطلاعات الرأي في هذه الديمقراطية الوليدة لا يمكن الوثوق
فيها. ويشيرون أيضا الى أن الحركة التي يبلغ عمرها 84 عاما تتمتع
بانتشار سياسي أعمق مما يتمتع به منافسوها وان كثيرا من الناخبين لم
يحسموا قرارهم حتى الان.
وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن
الجماعة على هامش تجمع حاشد لها في القاهرة ان الآراء تتغير من يوم
لأخر. واضاف أن قوة مرسي تكمن في أن حزبا قويا يدعمه.
وجاء قرار الجماعة بخوض السباق الرئاسي متأخرا للغاية. وكان القرار
محور نقاش طويل داخل مجلس شورى الجماعة واعتمد بأغلبية بسيطة للغاية.
وبعد صدور قرار خوض الانتخابات ايدت أغلبية كبيرة الشاطر ليكون مرشحها.
الا أن لجنة الانتخابات استبعدته بسبب ادانته جنائيا في قضية خلال عهد
مبارك. وظهرت مصادر القوة والضعف لدى حملة مرسي عندما دشنت جماعة
الاخوان المرحلة الاخيرة من حملتها بحشد كبير في مدينة المحلة الكبرى
الصناعية في دلتا النيل شمالي القاهرة.
وامتلا الاستاد الرياضي في المدينة بألاف المؤيدين الذين ارتدى
كثيرون منهم قمصانا عليها صورة مرسي. وشكل مئات النشطاء صفوفا للسيطرة
على الحشد. وكان هذا استعراضا للقوة التنظيمية يفسر الاداء الجيد
للغاية للجماعة في الانتخابات البرلمانية. ولوح انصار الجماعة بعلمها
الاخضر وعلم مصر مع ارتفاع الاصوات بالتكبير ليصل الهتاف ذروته مع صعود
مرسي الى المنصة بصحبة محمد بديع المرشد العام للجماعة. وكال بديع
الثناء على مرسي في كلمته ووصفه بأنه خريج حضانة الاخوان.
ومن جانبه قدم مرسي نفسه على أنه زاهد في المنصب. وقال مخاطبا
الحاضرين انه يسمع ويطيع رأي الجماعة حتى وان كان هذا ضد رغبته مضيفا
أنه ماض في هذا الطريق ارضاء لله وبدافع الخوف على الامة وعلى الشعب.
الا أنه وعند هذه اللحظة كان المئات من الحاضرين يتدفقون خارجين من
البوابات مفضلين مواجهة الزحام على الاستماع للرجل الذي يسعى ليكون
رئيس مصر القادم. بحسب رويترز.
وخارج الاستاد أوضحت مظاهرة مناهضة للإخوان المشكلة التي تواجهها
الجماعة في العلاقات العامة. وعلى الطريق الى داخل مدينة المحلة بدت
علامات تشير الى أنه لا يزال يتعين على الجماعة بذل المزيد من الجهد.
واستقبل أنصار الجماعة الذين اصطفوا لعدة كيلومترات على طول الطريق
حملة للنشطاء المؤيدين لمرسي الذين حملت سياراتهم ملصقات حملته
الدعائية.
غير أنه كانت هناك معارضة أيضا حيث كتب على لافتة علقت بين عمودي
انارة "الاخوان كاذبون".
لجنة الانتخابات
من جهة اخرى أصدر القضاء الاداري المصري في مصر حكما من شأنه ابطال
اعادة أحمد شفيق اخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الى
سباق الرئاسة. وكان قانون أصدره مجلس الشعب عرف اعلاميا بقانون العزل
السياسي قد أبعد شفيق من الترشح للمنصب لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات
الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون الى المحكمة الدستورية العليا
للنظر فيه.
وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري ان
الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري في القاهرة قضت "بوقف تنفيذ قرار
لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة
الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من اثار." وأضاف أن تلك الدائرة
التي يرأسها المستشار عبد السلام النجار قالت في أسباب الحكم ان "اللجنة
(الانتخابية) لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نص
قانون للمحكمة (الدستورية العليا) للبت فيه." وتابع أن المحكمة قالت ان
"تشكيل اللجنة من قضاة رفيعي الشأن لا يضفي عليها الصفة القضائية."
ويرأس لجنة الانتخابات رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها رئيس
محكمة الاستئناف والنائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم
نائب لرئيس محكمة النقض وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. واعطى اعلان
دستوري أصدره في مارس اذار 2011 المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي
يدير شؤون البلاد منذ سقوط مبارك حصانة للجنة الانتخابات الرئاسية من
الطعن على قراراتها الخاصة بالعملية الانتخابية أمام المحاكم.
وبحسب رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري قالت محكمة القضاء
الاداري في أسباب الحكم "لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة ادارية وليست
هيئة ذات اختصاص قضائي حتى ان شكلت من أقدم القضاة المادة 28 (بالإعلان
الدستوري والتي تحصن قرارات اللجنة الانتخابية) ردة الى عصر
الاستبداد." وأضاف أن "المحكمة استغربت قيام اللجنة بإحالة قانون العزل
السياسي للمحكمة الدستورية العليا لمخالفة ذلك لنص المادة 29 من قانون
المحكمة الدستورية العليا."
وتقضي المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا بإحالة القوانين
المطعون على دستوريتها عبر المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي بعد
تضرر من تنطبق عليهم أمامها. وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة النفاذ
فورا لكن يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة
الادارية العليا ولا يوقف تنفيذ أحكامها الا بأحكام من المحكمة
الادارية العليا.
ولسنوات امتنعت حكومة مبارك عن تنفيذ أحكام أصدرتها محاكم القضاء
الاداري خاصة التي صدرت لصالح معارضين. واذا نفذت لجنة الانتخابات
الرئاسية الحكم الذي صدر فيجب استبعاد شفيق من الانتخابات لكن بإمكانه
أن يشكو للقضاء طاعنا في دستورية قانون العزل السياسي. وسيكون ذلك سببا
في تعقيد كبير في الانتخابات الرئاسية التي تواجه تعقيدات بالفعل. واذا
أعلن شفيق أنه يقبل استبعاده وأنه لن يلجأ الى القضاء يمكن أن تمضي
الانتخابات في مسارها.
وكان مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون أدخل تعديلا على قانون
مباشرة الحقوق السياسية حرم مسؤولين كبارا عملوا مع مبارك في السنوات
العشر السابقة على اسقاطه من مباشرة حقوقهم السياسية لعشر سنوات تالية.
وانطبق التعديل على شفيق. وقال خبراء قانونيون ان المحكمة الدستورية
العليا يمكن أن تحكم بأن التعديل غير دستوري باعتبار أنه استهدف أشخاصا
بعينهم وينزل عقوبات بأشخاص لم تصدر بحقهم أحكام من محاكم بحسب قولهم.
وكان مرشحون للرئاسة انتقدوا قرار لجنة الانتخابات الرئاسية تعليق
عملها بعد أن رأت في تعديل قانون أقره مجلس الشعب اساءة لها. وكانت
اللجنة التي ستشرف على ما يتوقع أن يكون أول انتخابات رئاسية حقيقية في
البلاد هذا الشهر قد أرجأت اجتماعا كان مقررا أن تعقده مع المرشحين
وعددهم 13 قائلة انها فعلت ذلك الى أن "تتهيأ الظروف الملائمة لعقده."
وبررت اللجنة القرار بقولها في بيان انها تؤكد "بالغ الاستياء" من
مناقشات مجلس الشعب اثناء نظر تعديل قانون انتخابات الرئاسة. وقال
البيان ان المناقشات أوحت "بعدم الثقة في اللجنة." وأضافت قائلة في
البيان أنها "تهيب بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة أن يمارس سلطاته
الدستورية بحسبانه حكما بين السلطات تمكينا للجنة من مواصلة أدائها
لأعمالها."
وردا على بيان اللجنة قال عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة
الدول العربية والمرشح البارز في انتخابات الرئاسة انه مندهش من القرار
ودعا المجلس العسكري في بيان للتدخل "منعا لتداعيات لا تحمد عقباها."
ويشير بيان اللجنة الى انتقادات تعرضت لها خلال مناقشات سبقت الموافقة
على تعديل قانون انتخاب رئيس الدولة.
وتناولت المناقشات بالانتقاد الاشراف القضائي على انتخابات زورت في
عهد الرئيس السابق. وقيل أيضا ان مسؤولا أو أكثر في اللجنة شاركوا في
الاشراف على الانتخابات التي زورت. وقضى التعديل بأنه لا يحق لرئيس
اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد
انتخابات الرئاسة.
وتضمن التعديل ما قال نواب انها ضمانات لمنع تزوير الانتخابات وذلك
من خلال تسليم كل مرشح أو وكيل عنه بيانا بالأصوات التي يحصل عليها في
كل لجنة انتخاب ليكون ممكنا أن يحسب كل مرشح اجمالي عدد الاصوات التي
حصل عليها في مختلف اللجان بما يحول دون اعلان فوز مرشح جاء تاليا
لغيره في عدد الاصوات.
ووصف المرشح عبد المنعم أبو الفتوح -وهو قيادي سابق في جماعة
الاخوان المسلمين أعلنت الجماعات السلفية أنها تؤيد انتخابه- رد فعل
اللجنة الانتخابية بأنه "مذهل". وتخللت الفترة الانتقالية أعمال عنف
ومشاحنات سياسية واسعة. وانتقد المرشح الناصري حمدين صباحي ايضا اللجنة
قائلا "من حق اللجنة اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا لكن دون أن يعني
ذلك التأثير على أعمالها كلجنة قضائية مختصة بعملية الانتخابات
الرئاسية برمتها." وأضاف في بيان "ما حدث تصعيد لا مبرر له خاصة أن
الانتخابات على الابواب ولن يسمح الشعب المصري بتعويق العملية
الانتخابية أو أي تأجيل لتسليم السلطة." ومضى قائلا "المصالح الوطنية
لا بد أن توضع فوق أي اعتبارات أخرى."
ووصفت جماعة للنشطاء تسمي نفسها الجبهة الثورية للتغيير السلمي قرار
اللجنة بتعليق أعمالها بأنه "مؤامرة" لتقويض تسليم السلطة. وقالت
الجماعة ان المبررات التي سيقت للقرار "طفولية". وأضافت قائلة في بيان
"لن نسمح بتعليق أو ارجاء انتخابات رئاسة الجمهورية ولو لمدة يوم واحد.
كما نؤكد على أن من يتخذ أي قرار سلبي بوقف أو تعليق انتخابات رئاسة
الجمهورية يعتبر عدوا للثورة." بحسب رويترز.
وخلال جلسة مجلس الشعب قال رئيس المجلس سعد الكتاتني "طبقا للقانون
والدستور لا يؤاخذ أي نائب عن أي رأي أبداه تحت هذه القبة ربما فهم
البعض أن المجلس يسيء اليهم." وأضاف "اذا كان السادة أعضاء اللجنة
(الانتخابية) يعتبرون ما صدر من المجلس اساءة لهم فنحن نعتبر أن ما ورد
في بيانهم اساءة الينا." ورفض الكتاتني السماح لأعضاء في المجلس
بمناقشة بيان لجنة الانتخابات قائلا انه أغلق الموضوع. وأضاف "لا نريد
أن ننكأ جراحا."
انتخابات نزيهة 100%
من جانب اخر تعهد المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ اسقاط الرئيس
السابق حسني مبارك خلال مؤتمر صحافي بان تكون الانتخابات الرئاسية
المقبلة "نزيهة 100%". وقال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو
المجلس العسكري "نحن ملتزمون بنزاهة الانتخابات بنسبة 100%، ليس لنا
مصلحة مع احد ولسنا مؤيدين لاحد المرشحين، كل المرشحين مصريون
محترمون". واضاف ان لجنة الانتخابات الرئاسية "ارسلت لوزارة الخارجية
تطلب منها دعوة مندوبي 45 دولة اجنبية كي يتابعوا هذه الانتخابات، كما
ارسلت لكافة السفارات المعتمدة لإيفاد مندوبيها لمتابعة الانتخابات كما
صرحت لثلاث منظمات اجنبية بالمتابعة". بحسب فرنس برس.
واصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية بيانا اكدت فيه انها وافقت "لثلاث
منظمات دولية على ايفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات وهي: مركز كارتر،
والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، وشبكة الانتخابات
في العالم العربي". واضاف البيان انه تقرر "توجيه دعوة للهيئات المشرفة
علي الانتخابات في أكثر من أربعين دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية
الدولية لإيفاد ممثلين عنها لمتابعة الانتخابات". وتابعت اللجنة انها
وافقت على "توجيه دعوة لمن يرغب من السفارات المعتمدة في مصر عبر وزارة
الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة الانتخابات". |
