|
شبكة النبأ: تواصل مفرمة انتهاكات
حقوق الصحافيين عملها على مستوى العالم العربي، فلا تزال حرية التعبير
مقيدة ومحبوسة، والتي تكون بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ تفرض سيطرة
الدولة والرقابة الذاتية، بوسائل التحكم؛ كالاحتواء، والاحتجاز، والتي
لا تزال تمارس على نطاق واسع في كثير من الدول العربية، كما هو الحال
في البحرين وتونس والسودان وفلسطين والمغرب والكويت.
حيث يخشى الصحفيون العرب من مواجهة خطوط حمراء جديدة، وانتهاكات
لحرية التعبير خاصةً بعد الهجمات المتزايدة التي تعرضت لها حرية
التعبير وعدد من الانتهاكات الصارخة في الآونة الأخيرة، التي أثارت
قلقا كبيرا اثر الممارسات الإجرامية بحقوق الصحفيين من خلال الاعتقال
والملاحقة وسوء المعاملة والقمع المتواصل لأسباب واهية، فلم تكتف سلطات
الأنظمة الشمولية بوسائل الرقابة والقمع المتعارف عليها في الميدان
الإعلامي، بل ابتدعت أساليب جديدة لتمويه شعوبها، بأن هناك حرية
إعلامية، من خلال تعبئة الرأي العام وتجنيدهم بواسطة قادة الرأي، وهذا
يضع حرية الصحافة والتعبير في العالم العربي على فوهة الهاوية.
البحرين
فقد قالت الحكومة البحرينية إنها أبعدت ثلاثة صحفيين بريطانيين "خالفوا
الأنظمة والقوانين،" لتغطية "مظاهرات غير سلمية وغير مرخصة،" في وقت
استضافت فيه البحرين خلال اليومين الماضيين سباقات "فورمولا ون، وذكرت
هيئة شؤون الإعلام الحكومية إنها اتخذت "الإجراءات اللازمة حيال 3
صحفيين بريطانيين لمخالفتهم الأنظمة والقوانين الإعلامية بدخولهم
البلاد بتأشيرة سياحية وممارستهم التغطية الإعلامية دون ترخيص، وأضافت
الهيئة البحرينية، التي تنظم العمل الإعلامي في البلاد إن الصحفيين
الثلاثة "قاموا بالدخول عبر تأشيرة سياحية وقاموا بإدخال أجهزة غير
مسموح فيها والمشاركة في مظاهرات غير سلمية وغير مرخصة، وفي سياق منفصل،
قررت محكمة التمييز مد أجل النطق بالحكم في الطعون المقدمة من 14 متهما
في قضية "تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم،" والتي أدين فيها
21 متهماً بأحكام تتراوح ما بين السجن المؤبد وسنتين. بحسب السي ان ان.
الكويت
فيما حكمت محكمة كويتية ا على قناة سكوب التلفزيونية الخاصة بدفع
غرامة قدرها نصف مليون دينار (1,8 مليون دولار) بسبب بث برنامج اعتبر
مسيئا للاسرة الحاكمة بحسب وثائق المحكمة، والبرنامج الذي بثه مدير
القناة والنائب السابق طلال السعيد في تشرين الاول/اكتوبر، تضمن
اتهامات بان جناح المالك في اسرة الصباح حاولت الاطاحة بالحكومة قبل
حوالى 50 سنة، وفي اعقاب بث هذا البرنامج، هوجم مقر القناة وخرب من قبل
اعضاء مفترضين من الاسرة الحاكمة، وقد حكمت محكمة اخرى في ايلول/سبتمبر
على ثلاثة اعضاء في الاسرة بالسجن ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ بتهمة
مهاجمة القناة. بحسب فرانس برس.
السودان
في سياق متصل اعلنت منظمة العفو الدولية ان الصحافيين وحرية التعبير
بشكل عام يتعرضون لهجمات متزايدة في السودان حيث تمت مصادرة صحف
وملاحقة صحافيين لاسباب "واهية"، وقال اروين فان دير بورت، مدير
افريقيا في المنظمة، ان "المضايقات والتعرض للانتقادات من قبل الحكومة
تكثفت منذ كانون الثاني/يناير 2011" مع بدء الربيع العربي وقبل تقسيم
البلاد، واضاف في بيان بمناسبة يوم حرية الصحافة ان "السلطات السودانية
اغلقت 15 صحيفة وصادرت اكثر من 40 نسخة صحف واوقفت ثمانية صحافيين
ومنعت اثنين منهم من الكتابة ما يؤثر بشكل جدي على حرية التعبير"، وقد
اقفلت اجهزة المخابرات ثلاث صحف هذا العام، واوضحت المنظمة ان "السلطات
تسللت الى وسائل الاعلام الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب لمتابعة
ناشطين يستعملون هذه الوسائل لتقاسم المعلومات والتنسيق مع متظاهرين".
وتزامن الهجوم على المعارضين مع تصاعد التوتر الذي رافق تقسيم
البلاد في تموز/يوليو 2011. وتواجه السودان وجنوب السودان عسكريا خلال
الاسابيع الماضية حول خصوصا مسألة ترسيم الحدود المشتركة. بحسب فرانس
برس.
فلسطين
من جهة أخرى يثير تصاعد ملاحقة الصحافيين والمدونين على صفحات
التواصل الاجتماعي في الاراضي الفلسطينية، جدلا بين المؤسسات الحقوقية
والاعلاميين الذين يدينون هذه الاجراءات، والمسؤولين الامنيين الذين
ينفون فرض اي رقابة او قيود على حرية التعبير، وعبرت مؤسسات حقوقية
فلسطينية ودولية عن قلقها من ما وصفته "ارتفاع وتيرة الملاحقات ضد
الحريات الاعلامية وحرية التعبير في الاراضي الفلسطينية"، واشارت منظمة
هيومان رايتس واتش في تقرير عن حقوق الاعلام وحرية الرأي في الاراضي
الفلسطينية واسرائيل الى تصعيد في ملاحقة الصحافيين والمدونين في
الاراضي الفلسطينية، من جهته، رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات
الاعلامية الذي يتخذ من رام الله مقرا له ثلاث حالات تشمل ملاحقة
صحافيين ومدونين تطال صحافيا وناشرين اثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي
"فيسبوك"، واطلقت المحكمة قبل ثلاثة ايام سراح الصحافي يوسف الشايب،
بعد ان تم توقيفه ستة ايام بتهمة نشر تقرير عن البعثة الفلسطينية في
فرنسا اتهمها فيه ب"الفساد"، كما اعتقلت عصمت عبد الخالق بعد اتهامها
بنشر عبارات تشهير بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحسب تقرير المركز
الفلسطيني فان جهاز الامن الوقائي اعتقل الصحافي خميس طارق لعدة ساعات
على خلفية تعليق نشره على صفحته الالكترونية الخاصة، وذكر الاتحاد
الديموقراطي الفلسطيني وهو فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان
ان النائب العام اوقف مطلع الشهر الجاري احد كوادره جمال ابو ريحان
بسبب نشاط له على صفحة الكترونية تحت اسم "الشعب يريد انهاء الفساد"،
لكن اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية،
نفى وجود اي سياسة ملاحقة من قبل الاجهزة الامنية لقضايا تتعلق بحرية
الرأي والتعبير، وقال الضميري ليس لدينا اي رقابة لا على الاعلام ولا
على صفحات التواصل الاجتماعي، حتى ان وزارة الاعلام لم تقم بهذا الامر"،
واضاف ان "المؤسسة الامنية ليس لها اي علاقة بهذه الاعتقالات"، وبرر
حالات الاعتقال السابقة بالقول ان "ما يجري هو ان هناك من المواطنين من
يتقدم بشكاوى بسبب الاساءة لهم من خلال كتابات يتم نشرها وتتضمن اسماء
بعينها"، وكان النائب العام الفلسطيني احمد المغني اعلن في مؤتمر صحافي
ان اعتقال الصحافي يوسف الشايب، جاء اثر شكوى مقدمة من وزير الخارجية
الفلسطيني رياض المالكي ممثلا عن مسؤولي البعثة الفلسطينية في فرنسا،
وحول عصمت عبد الخالق، قال ان احتجازها اثر شكوى قدمت بحقها من جهاز
الامن الوقائي، جاء على خلفية نشرها عبارات مسيئة لعباس ،وقال الضميري
"قبل حوالى عامين تم اعتقال شاب من مدينة قلقيلية بتهمة الاساءة للدين
الاسلامي على صفحات الانترنت، مشيرا الى ان "الاساءة للاديان عقوبة
يحاسب عليها القانون" ،واضاف "لا يوجد ملاحقات ولا مراقبة من الاجهزة
الامنية والقضاء هو من يحدد الادانة في القضايا المثارة". بحسب فرانس
برس.
ونسب الضميري المشكلة في متابعة هذه القضايا الى "عدم توفر قانون
فلسطيني خاص بالنشر الالكتروني"، لكن المركز الفلسطيني للتنمية
والحريات الاعلامية قال في بيانه "نجدد التأكيد على رفضنا سياسة حبس
الصحافيين التي عفا عليها الزمن"، مشيرا الى انه "وفقا لقانون العقوبات،
عقوبة الذم والقدح والتحقير بحدها الاقصى لا تبرر التوقيف خاصة لان
المتهم صحافيا"، واضاف المركز ان توقيف الصحافيين لهذا السبب "يصب في
خانة التضييق على الحريات الاعلامية وتضييق هامش حرية والتعبير، من
جهته، اكد المحامي ياسر صلاح الذي يعمل في الهيئة المستقلة لحقوق
الانسان انه تقدم للهيئة المستقلة باربع شكاوى من صحافيين ومدونين تم
احتجازهم او التحقيق معهم بسبب ما نشروه على الصفحات الالكترونية،
واضاف ان الهيئة وثقت حالات اخرى ايضا لم يتقدم اصحابها بشكاوى للهيئةن
وقال ان "الشهر الماضي شهد ستة اعتصامات وسط مدينة رام الله في الضفة
الغربية تضامنا مع او احتجاجا على اعتقال صحافيين او مدونيين، وهذا رقم
كبير"، واضاف صلاح ان "هذا النوع من الشكاوى فيما يتعلق بالنشر عبر
الصفحات الالكترونية جديد على ما اعتقد"، بدوره، قال احمد حرب المفوض
العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان "الشيء الايجابي في قضية النشر
الالكتروني هو ان المتخاصمين يلجأون الى المحكمة للبت في خصامهم، سواء
الناشر او المشتكي"، واضاف "نحن كمؤسسة حقوقية، ينصب عملنا على التحقق
من الاجراءات القانونية المتبعة خلال الاعتقال والمقاضاة"، واكدت نقابة
الصحافيين الفلسطينيين رفضها اعتقال اي صحافي بسبب عمله المهني او
توقيفه، مؤكدة ان الاعلام المجتمعي في الاراضي الفلسطينية يواجه
اشكالية، الا انها نفت وجود "ظاهرة" اعتقال الصحافيين، وقال نقيب
الصحافيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار ان "الاعلام المجتمعي يواجه
اشكالية فيما يخص مفهوم حرية الراي والتعبير والبعض يعتبرها مقلقة"،
واضاف ان "القضية هي ان هناك تجاوزات تتم مثل اتهام البعض بالخيانة او
نشر صورة عارية، لكن اعتقال الصحافيين المهنيين ليس ظاهرة في الاراضي
الفلسطينية"، وتابع النجار ان "موقفنا هو انه لا يجوز اعتقال اي صحافي
بسبب عمله المهني ومع تقديمه للمحاكمة اذا قدم معلومات غير صحيحة"،
واكد ان الاستناد الى القوانين "في النهاية هو اساس للخروج من هذه
الازمة".
الاردن
الى ذلك حضت منظمتان دوليتان السلطات الاردنية على الافراج عن صحافي
اردني موقوف بتهمة "مناهضة نظام الحكم" اثر نشره معلومات تتعلق بشبهات
فساد في مشروع اسكاني كلفته حوالى سبعة مليارات دولار، ودعت "منظمة
مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حقوق الصحافيين ومقرها باريس في بيان،
السلطات الى الافراج فورا عن جمال المحتسب رئيس تحرير صحيفة "المرآة"
الاسبوعية ووكالة انباء "جراسا نيوز" معتبرة توقيفه "انتهاكا خطيرا
للقانون الأردني وحرية المعلومات"، وقالت المنظمة على موقعها
الالكتروني ان "تغطيته لقضية الفساد هذه كانت في الصالح العام"، داعية
الى "الافراج عنه فورا وسحب جميع التهم"، وكانت محكمة امن الدولة
الاردنية قررت توقيف المحتسب 14 يوما بتهمة "مناهضة نظام الحكم" اثر
نشره خبرا حول شبهات فساد في مشروع "سكن كريم لعيش كريم" الذي تبلغ
كلفته حوالى سبعة مليارات دولار، وفي الوقت نفسه، افرجت المحكمة مقابل
كفالة مالية بقيمة خمسة آلاف دينار (نحو سبعة آلاف دولار) عن مراسلة "جراسا
نيوز" سحر المحتسب، وهي شقيقة الصحافي الموقوف بعد اتهامها في اطار
القضية نفسها، واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ان "استخدام محكمة امن
الدولة لمحاكمة صحافي امر غير قانوني نهائيا وفقا للقانون الأردني ويدل
على توتر الحكومة وتصميمها على قمع حرية المعلومات في هذا الشأن"، ونقل
الخبر الذي نشرته وكالة "جراسا نيوز" الالكترونية، عن نائب لم يذكر
اسمه ادعاءه بأن النواب تلقوا "توجيهات ملكية" بعدم ادانة وزير سابق في
القضية، وكانت الحكومة الاردنية احالت في 23 شباط/فبراير 2011 ملف
المشروع الى هيئة مكافحة الفساد بعد مطالب نيابية بالتحقيق فيه على
خلفية شبهة فساد، واطلق مشروع "سكن كريم لعيش كريم" في شباط/فبراير
2008 بهدف انشاء مئة الف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في شمال ووسط
وجنوب المملكة على مدى خمس سنوات، من جانبها، اعتبرت منظمة "هيومن
رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان ان عمان "تخاطر
بسمعتها نتيجة ممارسة القمع وعدم التسامح". بحسب فرانس برس.
وقال كريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الاوسط في المنظمة ان "الاردن
لا يستطيع ان يدعي اجراء اصلاحات ديموقراطية بينما يلاحق المدعي العام
صحافيين يقومون بعملهم"، واوضح ان "على البرلمان الأردني الغاء مواد
قانون العقوبات التي تعاقب تجاوزات التعبير السلمي، وفي الوقت نفسه،
ينبغي على السلطات أن تأمر النيابة العامة بوقف توجيه اتهامات بموجب
تلك المواد"، وقالت "هيومن رايتس ووتش" ان توقيف المحتسب يعد الحالة
الخامسة هذا العام "التي يواجه فيها اشخاص تهم اثر تصريحات او تظاهرات
اعتبرت انتقادا للحكومة" وبينهم نشطاء شاركوا في تظاهرات مطالبة
بالاصلاح ونائب اردني سابق، واعتبرت ان "هذا النمط يقوض مصداقية جهود
الاصلاح في الأردن"، واشار ويلكي الى ان "حديث الاردن عن الاصلاح لا
معنى له طالما ان القانون يحرم المواطنين من الاجتماع اوالتحدث بحرية،
وخصوصا حول السياسة وحول قادتهم"، من جهته، استنكر حزب جبهة العمل
الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب
المعارضة في بيان احالة المحتسب الى محكمة امن الدولة، داعيا الى "الافراج
الفوري عنه ووضع حد لاستهداف الاعلاميين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام"،
ورأى الحزب ان اعتقال المحتسب يأتي في سياق "التراجع في الحريات العامة
الذي شهده الوطن في الآونة الاخيرة"، مطالبا ب "الغاء محكمة امن الدولة
التي باتت سيفا مسلطا على رقاب المواطنين"ن وكانت نقابة الصحافيين
الاردنيين دانت الاثنين توقيف المحتسب، واعتبر نقيبها طارق المومني انه
يعد "انتهاكا لحرية الصحافة ويتناقض مع دعوات الإصلاح وتعزيز الحريات"،
كما اكد رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور في بيان ان "حرية
الاعلام في خطر"، داعيا الى الافراج الفوري عن المحتسب، فيما نظم
صحافيون اعتصاما للمطالبة باطلاق سراحه.
المغرب
في حين أطلقت السلطات المغربية سراح صحفي مغربي اشتهر بمقالاته
الجريئة ونقذه اللاذع بعد قضائه عاما كاملا في السجن بتهمة ازدراء
والتأثير على القضاء، وكان رشيد نيني قد أعتقل وصدر الحكم في حقه قبل
عام من الان وأنتقد عدد من الحقوقيين المحليين والدوليين محاكمته وسجنه
معتبرين أن محاكمته سياسية ومحاكمة رأي، كما انتقدوا بشدة متابعته
بفصول القانون الجنائي، وقال نيني الذي أحتشد مئات الصحفيين والحقوقيين
والنشطاء حول بيته في بن سليمان قرب الدارالبيضاء "أتمنى أن أكون اخر
صحفي يسجن طبقا لفصول القانون الجنائي، وأضاف "نريد قانون صحافة نتحاكم
به كصحافيين وليس كمجرمين، وكان من المتوقع أن يفرج عن نيني على الساعة
السابعة والنصف صباحا بتوقيت المغرب لكن ادارة السجن أفرجت عنه حوالي
الساعة الثالثة والنصف فجرا لتفادي التجمهر أمام بوابة السجن، ووجهت
الى نيني تهمة "التقليل من شأن قرار قضائي ومحاولة التأثير على القضاء
ونشر معلومات عن جرائم غير معترف بها، ويقول متتبعون ان نيني طرح في
الفترة التي سبقت اعتقاله مواضيع حساسة جدا كتشكيكه في الاحداث
الارهابية للدار البيضاء في مايو أيار من العام 2003 وانتقاداته
لشخصيات أمنية ومخابراتية في وقت كانت حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي
استمدت احتجاجاتها من أجواء الربيع العربي تطالب بمساءلة هذه الشخصيات
في قضايا فساد سياسي واقتصادي، وأعلنت الحكومة المغربية التي يقودها
حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل في وقت سابق عن نيتها فتح صفحة
جديدة في مجال الحريات والعدالة ووقف الممارسات غير الديمقراطية، لكن
عددا من الحقوقيين يرون أن التغييرات التي تحدث في المغرب ضعيفة وأن
عددا من "ممارسات الماضي" لاتزال قائمة، وقالت خديجة الرياضي رئيسة
الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة "نيني تم الانتقام منه بسبب
مقالاته بالرغم من اختلافنا معه فاننا نعارض بشدة محاكمته بسبب مقالاته،
وأضافت "لا زلنا في دولة فيها انتهاك لحرية التعبير والصحافة. بحسب
رويترز.
تطهير إعلام العار في تونس
على صعد أخر أنهى عشرات المحسوبين على حركة النهضة الاسلامية التي
تقود الائتلاف الحاكم في تونس، اعتصاما بدا قبل نحو شهرين أمام مقر
التلفزيون الرسمي الذي يقول المعتصمون إنه تحت سيطرة "يساريين" ومقربين
من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأصيب 5 اشخاص بجروح بين
المعتصمين وموظفين في مؤسسة التلفزة التونسية التي كانت قناتها
الرئيسية تسمى في عهد بن علي قناة "تونس 7" واضحت بعد الثورة القناة "الوطنية"،
وبدات المواجهات عندما كتب أحد المعتصمين عبارة " تونس 7 للبيع" على
الواجهة الخارجية لمبنى التلفزيون، واثر اعمال العنف قررت وزارة
الداخلية والنيابة العامة فك الاعتصام الذي بدأ يوم 2 مارس/آذار 2012،
وأطلق المعتصمون على تحركهم اسم "اعتصام الاحرار لتطهير اعلام العار".
بحسب فرانس برس.
وقال المعتصمون في بيان اصدروه انهم "قرروا تعليق اعتصامهم" و"تكوين
لجنة لمتابعة جميع مطالبهم" ومنها "الكشف عن ملفات الفساد المالي
والادراي داخل مؤسسة التفزة الوطنية (التسمية الرسمية للتلفزيون
العمومي) وتحديد موعد لذلك وجهة مسؤولة لمتابعة هذا الملف"، ولفتوا إلى
أن "تعليق" الاعتصام جاء بعد ان "اتصلت الحكومة بالمعتصمين للتفاوض"
معهم، واعلن عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئيس التونسي منصف
المرزوقي في مؤتمر صحافي ان الاعتصام "سبب ضغطا نفسيا" لموظفي
التلفزيون العمومي "وافرز عنفا متبادلا" بين الموظفين والمعتصمين قائلا
إن "رئاسة الجمهورية تدين العنف وتدين تبريره"، ونددت حركة النهضة
بدورها "بالعنف امام التلفزيون ايا كان المتسبب فيه" مؤكدة "الحق في
الاعتصام السلمي والحق الحصري للدولة في التعاطي مع كل تجاوز"، وقالت
في بيان صحافي ان التلفزيون "يعيش أزمة بسبب مواصلة بعض الاطراف داخله
انحيازها واخضاعها نشرة الاخبار الرئيسية (التي تبث الساعة الثامنة
مساء بتوقيت تونس) للتوجيه"، واضافت ان "تاخر الاصلاح في الاعلام
العمومي ادى الى مناداة جزء من الرأي العام بضرورة التعجيل بحل وصل الى
حد المطالبة بخوصصته"، واثار تلويح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة
وعامر العريض القيادي في الحركة بخصخصة وسائل الاعلام العمومي في تونس
حفيظة الصحافيين، وتظاهر في العاصمة مئات من الاشخاص اغلبهم من
الصحافيين للتنديد بالمضايقات التي تعرض لها موظفو التلفزيون العمومي
الذي يشغل 1300 شخص، وردد المتظاهرون شعارات دعوا من خلالها الى ضمان
استقلالية الاعلام العمومي وحياده مثل "الاعلام عمومي لا حزبي ولا
حكومي"، وقالت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحافيين
التونسيين ان الحكومة "تريد تطويع الاعلام ولما عجزت عن ذلك عرضته
للبيع".
جائزة اليونسكو لحرية الصحافة
من جهتها احتضنت تونس حفل تسليم جائزة اليونسكو لحرية الصحافة
(غييرمو كانو) التي اسندت هذا العام للصحافي الاذربيجاني عين الله
فاتولاييف وذلك تكريما لثورتها التي طردت من الحكم الرئيس المخلوع زين
العابدين بن علي عدو الصحافة ودشنت الربيع العربي، ونظم الحفل في قصر
قرطاج الرئاسي شمال العاصمة، وعبر الصحافي الاذربيجاني والناشط في
الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير عن سعادته بتسلم جائزته في تونس
"البلد المحوري في التغيير الديمقراطي"، واضاف مخاطبا الرئيس التونسي
المنصف المرزوقي المعارض السابق لبن علي والمدافع عن الحريات "ان وجودي
هنا في هذا القصر الذي كان شهد قيام حكم استبدادي، اليوم بحضور رئيس
ديمقراطي جدا، لامر يكتسي رمزية" كبيرة، وصادف موكب تسليم الجائزة
الشهيرة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مع صدور حكم قضائي
بغرامة مالية بحق مدير قناة نسمة الخاصة بسبب بثه فيلما ضم لقطة اعتبرت
تجسيدا للذات اللاهية الامر المحرم من قبل فقهاء الاسلام، وكانت مساعدة
وزيرة الخارجية الاميركية استير بريمر قالت ان بلادها "تشعر بالقلق
بشان واقع حرية التعبير في تونس الجديدة". بحسب فرانس برس.
وقال المرزوقي "ان طموحنا هو ان نرى وسائل الاعلام تمارس سلطة
حقيقية لانارة باقي السلطات" مؤكدا انه يفضل "فوضى الحرية على مساوىء
القمع"، واكدت المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا اثر تسليمها
الجائزة ان "حرية التعبير مبدا اساسي"، ونددت النقابة الوطنية
للصحافيين التونسيين ب "صمت وسلبية" الحكومة ازاء الهجمات التي استهدفت
الصحافيين في الاونة الاخيرة، ولا يزال صحافيون كانوا خدموا نظام بن
علي يعملون في وسائل الاعلام التونسية واصبح بعضهم يعمل لمصلحة قيادات
اسلامية. |
