|
شبكة النبأ: لربما كان الرابح الاكبر
من ثورات "الربيع العربي" هي التيارات السلفية ذات الطابع الديني
المتشدد مقارنة مع ما كانت تلاقيه قبل التغيير من الحكومات السابقة من
ملاحقات امنية وسجن واعتقالات بالجملة، ويبدوا ان تلك التيارات قد
ادركت منذ البداية ان فرصتها في النجاح والظهور من جديد وتطبيق رسالتها
على ارض الواقع يجب ان لا يتخلف عن ركب الثورات العربية المطالبة
بالإصلاح والحرية والعدالة الاجتماعية لاسيما وان هذه التيارات لديها
ما يؤهلها من فرص النجاح في كسب عواطف الناس وتأييدهم لها مع توجهاتهم
الدينية التي طالما حرم منها الناس في الوطن العربي ومن التحدث بها
بصوت مسموع او التمكن من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وبلا قيود.
وقد سجلت السلفية اليوم ظهوراً لافتاً على الصعيد السياسي والاحزاب
من خلال مشاركتها الفاعلة في الانتخابات وتشكيل الحكومات وانشاء
الدساتير في عهد الاصلاح السياسي الجديد لاهم الدول العربية التي جرى
فيها الاطاحة بالأنظمة المستبدة، مع عدم نسيان مشاركة العديد من
التيارات السلفية الاخرى و"الاكثر تشدداً" في مظاهرات ومسيرات طالبت من
خلالها بالإصلاح واتباع الشرع والاسلام في الدول التي لم يشملها الربيع
العربي كما وجهت النقد والرفض للأحزاب والاتجاهات السلفية التي شاركت
في العمل السياسي بجانب الاحزاب الاخرى متهمتاً اياها بمخالفة "شرع
الله" والتعاون مع جهات غير اسلامية.
وبين التطرف والتشدد يبقى الوضع القائم في بعض البلدان العربية
متشنجاً وغير مستقر خصوصاً وان الخوف وعدم الثقة التي انتابت اتجاهات
فكرية وثقافية ودينية اخرى من استئثار السلفية بصفتها قوة صاعدة ومؤثرة
بمقاليد الامور هو المسيطر وبالتالي مصادرة الحريات والعودة الى المربع
الاول.
على نهج "الزرقاوي"
حيث أكد "التيار السلفي الجهادي" في الأردن، تمسكه بنهج أبو مصعب
الزرقاوي، القيادي الراحل في تنظيم القاعدة، مشيراً إلى أن خروج أنصاره
إلى الشارع قبل عام، جاء انتهازاً لموسم "الربيع العربي"، رغم ما
اعتبره أن الأنظمة التي جاءت بها الثورات العربية، ما تزال أنظمة "مخالفة
للشرع"، وشددت قيادات في التيار الجهادي، الذي تتعامل معه السلطات
الأردنية على أنه تنظيم "غير مشروع"، على أن نهج التيار لم يتغير، فيما
يتعلق بـ"الجهاد في سبيل الله"، بما في ذلك "الأنظمة الجاهلية الحاكمة"،
في كل البلدان العربية، بحسب وصفه، ورغم تأكيد محللين ومقربين من
التيار السلفي الجهادي في الأردن، من حدوث انشقاق داخل التيار، حول
منهجية عمله، وضرورة تحولها من العمل المسلح إلى السلمي، إلا أن قيادات
بارزة في التيار ترفض الإشارة صراحة إلى حدوث أي تحول أو انشقاق بين
القواعد والقيادات، وبين تأكيد ونفي، عبر القيادي في التيار السلفي
الجهادي بالأردن، عبد القادر شحادة، الملقب بـ"أبو محمد الطحاوي"، أن
خروج التيار السلفي الجهادي إلى الميدان العام الماضي، يعتبر أحد "أشكال
الجهاد في سبيل الله"، وتوعد بأن التيار السلفي سيستأنف خروجه للاحتجاج
في وقت لاحق، وعندما تتوفر الفرصة لذلك. بحسب سي ان ان.
وأكد الطحاوي أن دعوته إلى الجهاد في سوريا مؤخراً، تأتي في "سياق
الدعوة للنفير العام" لكل المسلمين، لنصرة الشعب السوري، وغيره من
الشعوب، قائلاً إن لا علم لديه عن أعداد "المقاتلين" من السلفيين
الأردنيين في سوري، وبين القيادي السلفي أن 7 من أنصار تنظيمه معتقلون
حالياً لدى السلطات الأردنية، بعد محاولة للتسلل إلى الأراضي السورية،
بحسب وصف الجهات الرسمية، وعلى حد قول الطحاوي، الذي اعتبر أنها كانت
محاولة " لتقديم المساعدة" للشعب السوري، وحول فكرة تطبيق "العمل
المسلح" على الأراضي الأردنية، التي رفضتها قيادات في التيار، قال
الطحاوي: "لا يوجد شيء اسمه عمل مسلح، هناك جهاد، فإذا توفرت شروط
الجهاد، نحن نجاهد في سبيل الله، ألا وهي شرط القدرة، فنحن في تلك
الحال نجاهد، وإذا لم تتوفر فيكون جهادنا باللسان، لكن عندما يتوفر
السنان نستخدم السنان"، وعن إمكانية عودة التيار إلى الميدان الأردني
للاحتجاج، قال الطحاوي رداً على سؤال فيما إذا كانت العودة "سلمية"،
بالقول: "كلمة سلمية هي واحدة من الوسائل المشروعة".
وأضاف: "نحن لا نؤمن بتقسيمات سايكس بيكو، ولا نخص نظام بعينه، لكن
أي نظام يحكم بغير ما أنزل الله، نخالفه، والله نفى عنهم أصل الإيمان،
اسمنا التيار السلفي الجهادي، مادام هناك مشركون ومخربون لدين الله،
فالله أمرنا بالقتال وفق ضوابط شرعية"، ونفى الطحاوي بالمقابل، اعتبار
أن تحولاً فكرياً طرأ على السلفية الجهادية في الأردن، رغم تنفيذ
التيار لسبعة اعتصامات، من بينها ما كان ينفذ أمام مواقع حيوية وحساسة،
كمقر مجلس الوزراء، ومقر محكمة أمن الدولة، وقال إن "الخطاب السلفي لم
يتغير، إنما هناك تغيير في الوسائل، هي وسائل مشروعة ومباحة في ديننا،
وقبل الربيع العربي لم نكن نستخدم هذه الوسائل، وانتهزنا هذه الفرصة
وخرجنا إلى الشارع، نتيجة تراجع وطأة القبضة اﻷمنية، ﻷن الأنظمة
الأمنية كانت تلجأ إلى القمع والاعتقالات، التي كانت تمارسها قبل
الربيع العربي"، وفيما وصف القيادي في التيار السلفي الجهادي بالأردن
منهج الزرقاوي بـ"المنهج الرباني"، نفى حدوث انشقاق بين القواعد
والقيادات في التيار، مؤكداً "توحد التيار" على ثوابته المعروفة،
ويتمسك الطحاوي، الذي اعتقلته السلطات الأردنية مراراً، بأن "الأنظمة
الحاكمة في كل البلدان العربية، هي أنظمة جاهلية"، وأن من واجب التيار
السلفي إظهار "البغضاء والعداوة" لتلك الأنظمة، على حد قوله.
إلى ذلك، اعتبر الطحاوي، الذي يعتبر من أبرز منظري السلفية الجهادية
في البلاد، أن الثورات العربية التي عمت أرجاء الدول العربية، هي "ثورة
على الظلم"، إلا أنه وصف الأنظمة التي جاءت بموجب تلك الثورات، بأنها
"مخالفة للشرع"، لأنها لا تطبق حكم الله، وأشار إلى أن التيار السلفي
"انتهز" فرصة الربيع العربي بالخروج إلى الشارع، على غرار الحركات
الأخرى، إلا أنه رأى خلافاً جوهرياً يقف وراء الغايات بين خروج التيار
السلفي، الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة، وبين الحركات الأخرى التي تطالب
بالإصلاح السياسي، وأكد الطحاوي تقديم نصحه لمنظر التيار السلفي في
أوروبا وشمال أفريقيا، المعروف بأبو قتادة، بعدم العودة إلى الأردن، من
خلال اتصال هاتفي مؤخراً، رغم ما اعتبر أن عودته إلى بيته "سالماً
غانماً"، من شأنها أن تقوي التيار السلفي في البلاد، وأعرب القيادي
السلفي الجهادي عن خشيته من تعرض أبو قتادة إلى التعذيب، على أيدي
السلطات الأردنية، أو محاكمته أمام "محكمة أمن الدولة الظالمة"، وقال:
"في حال قدوم أبو قتادة، ستكون قدم في البيت وقدم في السجن".
وجدد موقف تياره برفض كل أشكال "الديمقراطية الحديثة"، والأحزاب
السياسية، وكذلك أية مشاركة في العملية السياسية، قائلاً: "ما هي إلا
كفر بشريعة الله"، رافضاً في الوقت ذاته "تكفير" أفراد جماعة الإخوان
المسلمين في الأردن، وذراعها السياسية حزب "جبهة العمل الإسلامي"، إلا
من "أتى بناقض من النواقض"، واعتبر الطحاوي أيضاً أن الأجهزة الأمنية
في البلاد، ومن وصفهم بالمأجورين من "الإعلاميين"، قد شوهوا التيار
السلفي الجهادي أمام الرأي العام الأردني، وقال إن الملاحقات الأمنية
ما تزال قائمة، وبشأن انفتاح بعض التيارات السلفية على العمل السياسي،
وإنشاء أحزاب سياسية، كما هو الحال في مصر، فعلق الطحاوي بالقول:
"هؤلاء رضوا بتأسيس حزب، ورضوا بالديمقراطية وتداول السلطة، من الممكن
أن يحكم حزب النور اليوم في مصر، وبعدها يأتي الحزب الشيوعي، ولو حصل
الحزب على الأغلبية، فهم لن يحكموا بالإسلام، لأنهم أقروا بالعمل
بالدساتير وهي بغير الإسلام"، أما عن قدرة التيار السلفي الجهادي في
الأردن تأسيس نظام حكم، فاكتفى بالقول: "طبعاً لدينا تصور، وتاريخنا
شاهد على خبراتنا في فتح البلدان، ولدينا نموذج"، وبدأت الملاحقات
الأمنية لأتباع التيار منذ عام 1990، وشهد جملة من الاعتقالات
والمحاكمات أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، بتهم تتعلق بالإرهاب، من
أبرزها "قضية الإصلاح والتحدي" منتصف عام 1999 التي وجهت فيها السلطات
الأردنية اتهامات بـ"التخطيط لأعمال إرهابية"، لعدد من السلفيين، تم
الإفراج عنهم لاحقاً، بعفو خاص بعد خمس سنوات من تنفيذ الحكم، وهي
القضية التي حوكم فيها أبو قتادة غيابياً.
وظهر التيار السلفي الجهادي في الأردن، للمرة الأولى منذ سنوات في
العاصمة عمان، وجاء ظهوره في شهر مارس/ آذار عام 2011، بصورة علنية، في
احتجاجات سلمية للمطالبة بـ"تطبيق شرع الله"، وحدثت اشتباكات بين أنصار
التيار والسلطات الأمنية، فيما عرف بأحداث مدينة الزرقاء، منتصف أبريل/
نيسان من العام الماضي، اتهم فيها التيار السلطات بتدبير "مؤامرة"
لقمعه، و"تلفيق" اتهامات حمل أسلحة، مما أفضى إلى تنفيذ عشرات
الاعتقالات بينهم، وتوجيه تهم بالإرهاب، من جهته، أكد الخبير في شؤون
السلفية الجهادية، والعضو السابق فيها، حسن أبو هنية، أن التيار السلفي
قد بدأ بتشكيل مجلس شورى جديد داخلي، لتنظيم الأمور الإدارية، بما
اعتبره في سياق التوجه نحو العمل السلمي، وأشار أبو هنية إلى أن قيادات
التيار ما تزال متحفظة على إعلان المجلس، الذي يضم مختلف القيادات،
لمعارضة بعض القواعد من القطاع الشبابي لذلك، في الوقت الذي أشار فيه
الطحاوي إلى ضرورة إنشاء المجلس خلال المقابلة، ورأى أبو هنية أن
التيار السلفي يدفع بمحاولة عدم عودة أبو قتادة إلى البلاد، لما قد
يكون لذلك تأثير على توسع الخلاف الداخلي للتيار، باعتبار أن أبو
قتادة من شأنه أن يشكل قائداً روحياً جديداً للتيار، بدلاً من رموز
التيار الحالية.
ويمثل منظر التيار السلفي الجهادي في البلاد، المعروف بأبو محمد
المقدسي (عصام البرقاوي) أما/ محكمة أمن الدولة العسكرية، الذي أجرى
مراجعة للتيار عقب تفجيرات عمان 2005، في رسالة سميت بـ"رسالة مناصحة"،
دعا فيها إلى العمل السلمي، مما اعتبره البعض مخالفة لمنهج الزرقاوي في
حينه، في حين أفرجت السلطات الأردنية عن القيادي محمد الشلبي، المعروف
بـ"أبو سياف"، بعفو خاص في أغسطس/ آب 2011، ليعود إلى محل إقامته في
محافظة معان الجنوبية، التي تعتبر إحدى معاقل أعضاء التيار.
مفتعل الحريق في مسجد ببلجيكا
فيما وجهت الى مفتعل الحريق في مسجد ببروكسل الذي ادى الى مقتل امام
المسجد ، بارتكاب جريمة ارهابية اضافة الى تهمتين اخريين، بحسب ما
اوردت وكالة بيلجا نقلا عن النيابة العامة الاتحادية البلجيكية، وكان
الرجل دخل يوم 12 آذار/مارس منزلا يؤوي مسجدا شيعيا في اندرلخت الحي
الشعبي ببروكسل مسلحا بفأس ومديات وبنزين، وبحسب شهود فانه وبعد اتهامه
الشيعة بـ"المسؤولية عما يجري في سوريا" اضرم النار في المبنى ما تسبب
في مقتل الامام، وخلال اول استجواب له قال المتهم الثلاثيني الذي يؤكد
انه سني، انه "تاثر كثيرا بصور الاحداث في سوريا واراد ان يفعل شيئا
لاخافة افراد الطائفة (الشيعية) الذين يعتبرهم مسؤولين" عن اعمال العنف،
كما افاد جان مارك ماير المتحدث باسم النيابة، ووجهت في البداية الى
المشتبه به الذي قال انه تصرف منفردا، تهمة الحرق العمد الذي ادى الى
قتل مع "عامل تشديد" في العقاب لان الفعلة "تمت على اساس ديني"، بحسب
المتحدث، واضيفت الجريمة الارهابية بناء على تصريحات المتهم خلال
الاستماع اليه، بحسب الوكالة. بحسب فرانس برس.
منع عرض فيلم ايراني
في سياق متصل وصفت جبهة الابداع المصرية وهي تجمع لمثقفين وفنانين
منع عرض فيلم ايراني حائز على عدة جوائز أحدثها الاوسكار في جامعة
القاهرة مؤخراً بأنه "مأساة" وطالبت ادارة الجامعة بعدم محاباة
المتشددين، وكان طلاب يمثلون توجهات إسلامية اعترضوا على عرض الفيلم
بدعوى "نشر الفكر الشيعي"، وحصل فيلم (انفصال نادر وسيمين) من مهرجان
أبوظبي السينمائي في أكتوبر تشرين الاول 2011 على جائزة لجنة التحكيم
الخاصة وقدرها 50 ألف دولار لمخرجه أصغر فرهادي، ونال الفيلم أيضا
جائزة أفضل فيلم أجنبي في مسابقة الاوسكار مؤخر، وقالت جبهة الابداع -التي
تشكلت من مثقفين وفنانين بعد حصول أحزاب اسلامية على أغلبية مقاعد
البرلمان- في بيان انه "من العبث وإهدار الطاقة" مناقشة دور السينما
والفنون في تنمية الفكر والذوق الابداعي في مصر التي كانت السينما في
مقدمة مصادر الدخل بها قبل أكثر من 60 عام، وأضاف البيان أن "المأساة"
تتمثل في الحديث عن منع فيلم حصل على جوائز أحدثها الاوسكار وأن "المفارقة
أنه فيلم ايراني مما يعني استحالة وجود ما يخدش الحياء" حيث لا يسمح في
السينما الايرانية بامرأة تكشف شعرها أو بالتلامس بين الجنسين، وتساءل
البيان "لهذه الدرجة وصلت التيارات المتطرفة في جامعاتن، أن تنشر
الظلام هناك حيث ينبغي أن يولد النور" داعيا المسؤولين في جامعة
القاهرة لاعادة النظر "في المحاباة والتزلف الذي يمارسونه للجماعات
المتطرفة، التي تمنع العروض الفنية والندوات الفكرية في الجامعات
وتمارس سلطة أقرب لسلطة الميليشيات منها لحركة طلابية"، كما حث البيان
الطلاب الذين تسببوا في منع عرض الفيلم على تذكر "أن صوتهم قد خرج من
رحم ثورة نادت بالحرية، فعار عليهم أن يكبتوا تلك الحرية" في إشارة الى
الانتفاضة الشعبية التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير
شباط 2011. بحسب رويترز.
حزب سياسي من سلفيو اليمن
من جهتهم شكل سلفيون متشددون في اليمن أول حزب سياسي لهم لمطالبة
الرئيس اليمني المنتخب حديثا عبد ربه منصور هادي بتطبيق الشريعة
الاسلامية في جميع مجالات الحياة ورفض تدخل القوى الخارجية، وكان
السلفيون وهم الأكثر تزمتا حتى بين الاسلاميين الأصوليين يتجنبون
السياسة عادة، غير أن نجاح حزب النور السلفي في مصر الذي احتل الترتيب
الثاني من حيث عدد المقاعد في أول برلمان جاء نتيجة انتخابات ديمقراطية
في البلاد منذ عقود ربما غير ابتعاد السلفيين عن السياسة، وقال سلفيو
اليمن ان حزبهم السياسي الجديد سيحمل اسم اتحاد الرشاد اليمني، وقال
المؤسسون في بيان يصف المشاركة كواجب ديني في ختام أعمال المؤتمر
السلفي العام في العاصمة اليمنية ان المشاركين "بعد مشاورات عدة أشهر
قرروا المشاركة في العملية السياسية من خلال تأسيس حزب اتحاد الرشاد
اليمني"، ودعا المشاركون للحوار مع جماعات إسلامية سُنية أخرى ومع
المتمردين الشيعة في شمال البلاد لإنهاء الاضطرابات السياسية التي دفعت
اليمن الى حافة الحرب الاهلية، وقال عبد الوهاب الحميقاني أحد زعماء
التيار السلفي "من الضرورة فتح حوار مع الجماعات المسلحة كأنصار
الشريعة والحوثيين لاخراج اليمن من دوامه العنف". بحسب رويترز.
واستغل كل من المتمردين الشيعة الذين يعرفون بالحوثيين وجماعة أنصار
الشريعة ضعف سيطرة الحكومة المركزية للاستيلاء على مساحات كبيرة من
البلاد خلال العام المنصرم، ويتوقف مصير الحكومة الانتقالية في اليمن
على الاقل في أحد الجوانب على كيفية التعامل مع هاتين الجماعتين، ورغم
أنه من غير المقرر ألا تجرى الانتخابات اليمنية قبل عام 2014 الا أنه
سيكون في مقدور حزب اتحاد الرشاد المشاركة في الحوار الوطني، واتفق على
الحوار في إطار اتفاق تم التوصل اليه بوساطة خليجية أتاح للرئيس علي
عبد الله صالح ترك منصبه بعد عام من الاحتجاجات المناهضة لحكمه، وإشارة
السلفيين للتفاوض مع الحوثيين أمر غير مألوف لتمسكهم بعقيدة متشددة
تنظر للشيعة باعتبارهم زنادقة. وكان هناك قتال بين الحوثيين والسلفيين
على مدى شهور في شمال اليمن وفي مناطق أخرى، ووجهت الدعوة للحوثيين
الذين استطاعوا أن يقتطعوا لأنفسهم فعليا دولة داخل الدولة على الحدود
اليمنية السعودية للمشاركة في الحوار الوطني، ولكن الحكومة قالت انها
لن تتعامل مع أنصار الشريعة التي تستلهم نموذج تنظيم القاعدة، ويستلهم
تنظيم القاعدة نفسه تفسيرا للاسلام قريبا من الرؤية التي يتبناها
السلفيون، وقالت جماعة أنصار الشريعة في بيانات وضعت على منتديات
الكترونية اسلامية في وقت سابق ان استبعادها من الحوار الوطني وضم
الحوثيين أمر متناقض، وسيتنافس حزب اتحاد الرشاد مع لاعبين اكثر رسوخا
في الساحة السياسية اليمنية مثل حزب الاصلاح الاسلامي المعارض وحزب
المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح نفسه.
تطبيق لحد الحرابة
من جهة اخرى وفي خطوة جديدة لوضع حد لعمليات البلطجة التي استشرت في
الآونة بمصر، أيد علماء أزهريون إصدار مشروع قانون جديد لتطبيق حد
الحرابة على البلطجية والسطو المسلح وقاطعي الطرق في مختلف المحافظات
المصرية، وقال العلماء في تصريحاتهم: "نحن مع إصدار هذا القانون لأنه
سيردع المجرمين ويحد من حالة الانفلات الأمني التي مازالت منتشرة"،
وكان النائب السلفي عن حزب النور، عادل عزاوي، قد تقدم مؤخراً بمشروع
قانون لتطبيق حد الحرابة على البلطجية، وناقشته لجنة الاقتراحات
والشكاوى وطالب ممثل وزير العدل بعض التعديلات على المشروع تتعلق
بمفاهيم وألفاظ في مواده، ولقي مشروع القانون استحساناً لدى مؤسسة
الأزهر، أعلى هيئة دينية في مصر، حيث أناب د. أحمد الطيب شيخ الأزهر،
عدداً من مستشاريه على رأسهم د. عبدالدايم نصير ود. نصر فريد واصل مفتي
مصر الأسبق، ود. محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومحمد
عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، لحضور جلسات مناقشة مشروع
القانون في مجلس الشعب، وقال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق: "نحن
مع تطبيق حد الحرابة لأنه يتفق مع الشريعة الإسلامية، وهو مشروع طيب
ومتوافق مع أحكام الله، وإذا طُبق فسيحدّ من معدلات الجريمة والبلطجة
التي انتشرت في مصر أخيراً".
وحول ردّ فعل الخارج ونظرتهم لمصر، وما قد يقال من أن مصر ستتحول
إلى دولة دينية، قال الشيخ محمود عاشور: "لا يحق للخارج أن يتدخل في
شؤوننا، كما لا نتدخل في شؤونهم، ولا نسألهم كيف تحققون الأمن في
بلادكم"، وقال الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل وزارة الأوقاف المصرية: "إن
تطبيق حد الحرابة مطلب عادل ويتواءم مع الشريعة، وما أحوجنا إلى تطبيق
الشريعة في ظل هذه الظروف التي نمر بها"، وأكد د. نادر عبدالخالق،
النائب عن حزب النور السلفي: "نحن دعونا إلى القانون لكن تطبيقه أو
إقراره بأي كيفية هو مسؤولية مجلس الشعب والحكومة"، ورداً عما قد يثار
من أن مصر قد تتجه إلى أن تكون دولة دينية من خلال مثل هذه القوانين
قال: "لا توجد دولة دينية في الإسلام، فالدولة الدينية هي الدولة
الثيوقراطية التي يتحكم فيها كهنة الكنيسة في أمور الدولة السياسية،
وقد كانت هذه الدولة في أوروبا بالعصور الوسطى ولا محل لها الآن، ولكن
في الإسلام الحكم قائم على المساواة والعدل والرحمة، ولو طُبق حد
الحرابة على مرتكب جريمة البلطجة أو قطع الطرق للسطو المسلح فلن نجد من
يفعل ذلك".
ووفقاً لمشروع القانون فإن حد الحرابة يُطبق على جرائم المجاهرة
بأخذ المال أو القتل أو أي جناية تعتمد على القوة بإشهار السلاح أو نزع
الممتلكات في مكان بعيد عن إمكانية الإغاثة، سواء كان ذلك داخل العمران
أو خارجه، وسواء كان الجاني فرداً أو مجموعة، وكذلك الذين يفسدون
الممتلكات العامة، وتتنوع العقوبات في المشروع بين الإعدام قتلاً إذا
كانت الجريمة هي القتل، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف إذا كانت الجريمة
متعلقة بالاستيلاء على المال أو الممتلكات، وإذا اقترنت بالقتل تكون
العقوبة هي القتل أو الصلب، حسب ما يرى القاضي، أما إذا كانت مجرد
إلقاء الرعب على الآمنين فيتم حبس الجاني حتى يتوب، وتقع العقوبات على
كل من شارك في الجريمة إذا كان بالغاً عاقلاً حتى لو باشر بعضهم
الجريمة وكان الآخرون عوناً لهم، ويحق للشرطة التعامل مع هؤلاء بالقوة
بعد إنذارهم، حتى لو انتهى الأمر بإطلاق الرصاص عليهم، أما من يستسلم
أو يقع جريحاً فلا يجوز الإجهاز عليه بالقتل أو إيقاع الأذى به، وإذا
تم القبض على الجناة ومعهم ما استولوا عليه يرد إلى أصحابه أو ورثتهم،
وإذا لم يتم التعرف إليهم توضع الأموال في خزانة الدولة، ووفقاً للائحة
البرلمان إذا وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على القانون تتم إحالته
إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير قبل مناقشته في
جلسة عامة للمجلس لتحديد مصيره إما بإقراره أو رفضه.
"فضيحة الأنف"
عبى صعيد مختلف وبعد أيام على تفجر فضيحة مدوية لأحد نواب التيار
السلفي في مجلس الشعب المصري، الذي ادعى أنه تعرض لاعتداء من قبل
مجهولين، أسفر عن إصابته في أنفه، ليتبين أنه خضع لجراحة تجميل بالأنف،
عادت فضيحة أخرى لتلاحق نفس النائب، بعدما ادعت إحدى الراقصات أنه تزوج
بها سر، ورغم أن حزب "النور"، الذي كان ينتمي إليه عضو مجلس الشعب عن
دائرة "منوف" بمحافظة المنوفية، أنور البلكيمي، قد ذكر في بيان سابق،
أن الأخير تقدم باستقالته من الحزب ومن البرلمان، إلا أنه اتضح لاحقاً
أن النائب رفض التخلي عن مقعده في البرلمان، حيث تمت إحالته إلى
التحقيق، بتهمة "البلاغ الكاذب"، وأكد رئيس حزب "النور"، عماد عبد
الغفور، في تصريحات سابقة أن الحزب تلقى استقالة مكتوبة من النائب
البلكيمي من الحزب ومن مجلس الشعب، ولديه شهود بذلك، لافتاً إلي أن
عدداً من الأعضاء يطالبون باتخاذ إجراءات أخري ضد النائب، وعدم
الاكتفاء بالاستقالة فقط، ومؤخراً، تقدم البلكيمي، الذي أصبح يُعرف
باسم نائب "فضيحة الأنف"، ببلاغين إلى النائب العام، المستشار عبد
المجيد محمود، أولهما ضد مدير المستشفى التي خضع للعملية الجراحية بها،
يتهمه فيه بـ"إفشاء سره"، والآخر ضد الراقصة سما المصري، التي تتدعي
أنها تزوجت من النائب السلفي سراً.
وطالب النائب السلفي في بلاغه الأول باتخاذ كافة الإجراءات
القانونية اللازمة، ضد الدكتور محمد عبد الخالق البديوي، بصفته مالك
مستشفى "سلمي" التخصصي، بحي العجوزة محافظة الجيزة، لمخالفته أحكام
المادة 310 عقوبات، وإفشائه سره، واستغلاله في الدعاية والترويج
لمستشفاه الخاص، كما اتهم البلكيمي، في بلاغه، مدير المستشفى
بـ"التقصير"، حيث "تركه يخرج من المستشفى بعد إجرائه عملية تجميل في
أنفه، قبل 24 ساعة، وهي المدة اللازمة للإفاقة والوعي الكامل"، بحسب ما
أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء
الشرق الأوسط، وفي بلاغه الثاني، طالب البلكيمي بضرورة اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية تجاه الراقصة، لادعائها "افتراءات كاذبة"، أدت إلي
تحقيره والإساءة إليه والنيل من سمعته وكرامته، خاصةً وأنه عضو "مجلس
شورى الدعوى السلفية" بالإسكندرية، وعضو مجلس الشعب، وكانت لجنة الشؤون
الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد وافقت في اجتماع مغلق، على رفع
الحصانة البرلمانية عن البلكيمي، على خلفية ما نسب إليه من تقديم "بلاغ
كاذب"، بعد إجرائه عملية تجميل في أنفه، وإدعائه بأن مجهولين قاموا
بالاعتداء عليه، وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه منه. بحسب سي ان ان.
إلا أن اللجنة خلصت إلى "عدم توفر الكيدية"، في طلب رفع الحصانة
المقدم من النيابة العامة، في حضور البلكيمى وإدلائه بأقواله واعترافه
بكل ما نسب إليه، وجاءت مزاعم النائب السلفي بتعرضه لاعتداء من قبل
مجهولين، بعد أيام من الاعتداء على المرشح المحتمل للانتخابات
الرئاسية، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، من قبل ملثمين وإصابته،
الأمر الذي دفع الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إلى تكليف لجنة
الدفاع والأمن القومي بعقد اجتماع طارئ لبحث هذا الأمر. |
