|
شبكة النبأ: تسعى الحكومة الاردنية
بكل جهد الى ابعاد خطر الربيع الثوري عن اراضيها من خلال رضوخها
المستمر الى مطالب المتظاهرين الهادفة الى اجراء بعض الاصلاحات
الاقتصادية والسياسية العاجلة، ويرى بعض المحللين ان تلك التظاهرات
وذلك الضغط المستمر قد اسهمت بشكل فاعل بإجبار السلطات الاردنية على
تقديم بعض التنازلات المهمة خشية من تفاقم الامور واتساع رقعة التظاهر،
وبرغم من ذلك لايزال التشكيك والرفض موجود لدى بعض الاطراف في مسعى جاد
لاستغلال الظرف الراهن وللحصول على المزيد التنازلات والمكتسبات
الاضافية.
وفي ما يخص التطورات الاخيرة في الشأن الاردني فقد ادت حكومة اردنية
جديدة يرأسها فايز الطراونة اليمين الدستورية امام العاهل الاردني وهي
مكلفة بإصلاحات تضمن اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية عام 2012، لكن
اعتبرها محللون "محافظة" لا تصلح لهذه المرحلة. وتضم الحكومة 20 وزيرا
جديدا بينهم وزير الشؤون البرلمانية السابق (2009) غالب الزعبي وزيرا
للداخلية، وسيدة واحدة هي ناديا هاشم كوزيرة دولة لشؤون المرأة، وفقا
لبيان صادر عن الديوان الملكي. وحافظ كل من وزير الخارجية ناصر جودة
ووزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان على منصبيهما، فيما تولى
سليمان الحافظ وزارة المالية وعين الكاتب والمحلل السياسي سميح
المعايطة وزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال.
واعتبر المحلل السياسي عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات
السياسية، ان تشكيل "حكومة محافظة لقيادة مرحلة اصلاح، مفارقة اردنية
بامتياز". وقدم رئيس الوزراء عون الخصاونة استقالته للعاهل الاردني بعد
نحو ستة اشهر من توليه منصبه لتنفيذ اصلاحات في بلاد تشهد منذ كانون
الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية
ومكافحة الفساد.
وكلف الملك عبد الله الثاني اثر ذلك رئيس الوزراء الاسبق فايز
الطراونة (63 عاما) بتشكيل حكومة "لفترة انتقالية محددة" ورهن نجاحها
بإنجاز اصلاحات ضرورية لإجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي.
واتهم الملك رئيس وزرائه المستقيل بالتباطؤ بالإصلاح، وقال في رسالة
وجهها له "نمر بمرحلة دقيقة وملتزمون امام شعبنا والعالم بتحقيق
الاصلاح المنشود ولا نملك ترف الوقت ولا امكانية التأجيل او التأخير
لما التزمنا به".
وقال الرنتاوي ان " استقالة الخصاونة وتكليف الطراونة والجدل الدائر
هذا كله يرسل برسائل غير مطمئنة لمسار عملية الاصلاح". واضاف ان "هذه
رسائل لا تدعو الى الاعتقاد بأننا امام عملية اصلاحية توافقية تشمل
الجميع، سنشهد اشهرا ساخنة من جدل وحوار محتدم بين الحكومة والمعارضة
وعلى الأخص الإسلامية التي اعتقد انها استقبلت الرسالة وبشكل واضح
وصريح".
من جانبه، اكد الطراونة في رسالة بعث بها الى الملك انه وان "كانت
الحكومة الجديدة انتقالية التزاما بأحكام الدستور الا اننا نأمل ان
تكون حكومة انجاز اصلاحي تستكمل ما تم في المراحل السابقة، وتجسد رؤية
جلالتكم الاصلاحية بما يكفل اجراء انتخابات نيابية".
واضاف ان حكومته "ستستكمل العمل مع المؤسسات الدستورية الأخرى وعلى
راسها السلطة التشريعية لإنجاز تشريعات اصلاحية وفي مقدمتها قوانين
الأحزاب والانتخاب والمحكمة الدستورية واي تشريعات اخرى تتطلبها عملية
الاصلاح". واكد الطراونة ان "قانون الانتخاب هو العمود الفقري للعملية
الإصلاحية".
واشار الى ان الحكومة "ستعمل على انجاز قانون يعبر عن توجهات ومطالب
كل الاردنيين وقواهم الاجتماعية والسياسية وبما يضمن اوسع تمثيل في
مجلس النواب القادم ويخدم جوهر الاصلاح ويبني اسس انتاج الحكومات
البرلمانية. واقرت حكومة الخصاونة في 9 نيسان/ابريل مشروع قانون انتخاب
جديد الغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل المعمول به بالأردن منذ
التسعينات، كما رفع عدد مقاعد مجلس النواب الى 138 بدلا من 120 بينها
15 مقعدا مخصصا للمرأة و15 مقعدا للقائمة الحزبية. الا انها واجهت
انتقادات شديدة خصوصا من قبل الحركة الاسلامية التي اعتبرت ان مشروع
القانون "يشكل فشلا ذريعا لحكومة الخصاونة"، وانتقدت تحديد عدد مقاعد
القائمة الحزبية. بحسب فرانس برس.
من جهته، رأى محمد المصري، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في
الجامعة الاردنية انه "للأسف الشديد الاسماء في تشكيلة الحكومة لا تعطي
انطباعا بانها ستكون قادرة على تحمل المسؤوليات وتقوم بالعجائب". واضاف
ان "معظم الوزراء في الحكومة الجديدة غير معروف بانهم يمثلون اتجاهات
سياسات او فكرية مهمة بحيث تنشأ حوار". وكان الطراونة تولى رئاسة
الحكومة في الأعوام 1998 و1999 وشهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال
وانتقال السلطة للملك عبد الله الثاني.
لا لتغيير الحكومات
في سياق متصل تظاهر نحو الف شخص في عمان رفضا ل"تغيير الحكومات دون
تغيير السياسات" بعد يوم على استقالة رئيس الوزراء عون الخصاونة الذي
اتهمه العاهل الاردني بالتباطؤ بالإصلاح وانطلقت التظاهرة التي نظمتها
لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة وتضم حزب جبهة العمل الاسلامي،
الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الاردن واحزاب يسارية، من امام
المسجد الحسيني وسط عمان يتقدمها علم اردني ضخم.
ورفع المشاركون لافتات كتب على احداها "طلب وجبة دليفيري من
ماكدونالدز يحتاج 45 دقيقة وتغيير رئيس وزراء الاردن يحتاج 30 دقيقة"
واخرى "لا لتغيير الحكومات بدنا تغيير سياسات".
وهتف هؤلاء "يا طراونة اسأل عون كيف الشرعية بتكون، اذا الشعب ما
اختارك ما رح تملك قرارك" و"الاصلاح والتغيير بده يصير بده يصير"،
اضافة الى "الطراونة يا شعبي هو وقع وادي عربة"، في اشارة الى معاهدة
السلام الاسرائيلية الاردنية الموقعة عام 1994 والتي شارك الطراونة في
مفاوضات ابرامها.
من جانبه، قال سالم الفلاحات، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان
المسلمين في الاردن في كلمة القاها خلال التظاهرة، ان "ازمة حكم تلف
بلدنا اليوم وليست ازمة حكومات". واضاف ان "الوطن في خطر وقد تيقن
الاردنيون ان الحكومات والنواب والنظام لا يكترثون للوطن ولا ينتمون له"
مشيرا الى وجود "قوى فاسدة مفسدة محصنة". واكد الفلاحات ان "هناك مشكلة
حكم بحاجة الى عقل واع يلتقط الرسالة ويلتقط الموقف ولا يكذب على
الاردنيين".
ورأت الحركة الاسلامية في الاردن انت تشكيل الحكومة الجديدة مؤشر
الى "التراجع عن الاصلاح". وقال جميل ابو بكر، الناطق الاعلامي باسم
جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ان "تشكيلة الحكومة لا تشير الى
مرحلة اصلاح بل الى تراجع عن الاصلاح وتأكيد على المنهجية القديمة
السائدة ما قبل الربيع العربي". واضاف ان "عنوان الحكومة نفسها، وهو
رئيسها، اكبر دليل على ذلك، فهو محافظ ومعروف ما هو منهجه وموقفه من
الاصلاح". ورأى ابو بكر ان "هناك جهات محددة تشكل الحكومة وتحدد لها
مهاما وبرنامجا، وليس في تشكيلتها الجديدة ما يتفق مع توقعات الناس او
املها بحدوث اصلاح وتغيير". بحسب فرانس برس.
من جانبه، قال حمزة منصور، امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي،
الذراع السياسية للجماعة ان "تكليف الطراونة وتشكيلة الحكومة لا يؤشران
على اصلاح او ارادة للاصلاح". واضاف انها "حكومة تقليدية جدا، ليست
اكثر من حكومة كبار موظفين، والمرحلة الحالية تقتضي حكومة تحظى بثقة
الشعب وتعبر عن المصالح العليا للوطن". ورأى منصور أن "تشكيلة الحكومة
هذه هي تكريس للنهج القائم منذ بداية الألفية الثالثة ولا جديد فيها"،
مشيرا الى ان "الشارع عبر عن رأيه ومنذ تكليف الطراونة بتشكيلها اي حتى
قبل ان تتشكل الحكومة".
حرية التعبير
من جانب اخر قال مسؤولون ان العاهل الاردني الملك عبد لله أصدر عفوا
عن 20 ناشطا معارضا من أبناء العشائر كانوا قد احتجزوا بتهمة إهانة
الملك وذلك في أعقاب اتهامات بأن احتجاز الناشطين ينتهك حريتهم في
التعبير. وذكر المسؤولون أن الملك أعلن قرار العفو أثناء لقاء بالقصر
الملكي مع زعماء العشائر من منطقة طفيلة الفقيرة بجنوب الاردن التمسوا
خلاله العفو عن المحتجزين الذين ينتمي معظمهم الى طفيلة.
واعتقل ثمانية من المحتجزين بعد احتجاجات نظمها شبان من العشائر على
مدى شهور تعبيرا عن الاحباط من القصر الملكي الذي يعتبرونه معزولا عن
مشاكلهم وحياتهم اليومية. واعتقل الاخرون في أعقاب اعتصام بالقرب من
مكتب رئيس الوزراء بعد أن رفض محتجون التوقف عن ترديد هتافات مناهضة
للحكومة خلال مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن الناشطين الثمانية أبناء
طفيلة. وقال متحدث باسم الحكومة في ذلك الوقت ان التجاوزات والاساءات
اللفظية تجاوزت كل الحدود المقبولة وان الحكومة لم تعد تستطيع التهاون
مع أي تصرفات تمس مكانة الدولة واستقرارها ورموزها.
ووجهت محكمة أمن الدولة التي يسيطر عليها الجيش للمحتجزين تهمة
إهانة الملك. كما وجهت الى بعضهم تهمة التجمهر المخالف للقانون ومحاولة
تعطيل النظام الحكومي في المملكة أو التحريض على ذلك. وأثار اعتقال
الناشطين تنديد ناشطين حقوقيين طالبوا السلطات بإطلاق سراح كل سجناء
الرأي ووقف احالة المدنيين الى محاكم عسكرية.
وقال جهاد محيسن الناشط الاردني في مجال حقوق الانسان ان اعتقال
الناشطين انتهاك لأحدى الحريات الاساسية وهي حرية التعبير مضيفا أنه ما
كان لهم أن يعتقلوا أصلا. وشهد الاردن على مدى عام سلسلة من الاحتجاجات
السلمية في الشوارع نظمها اسلاميون وشخصيات من العشائر ومعارضون
يساريون استلهموا موجة الانتفاضات العربية المطالبة بحريات سياسية أوسع
نطاقا وبمحاربة الفساد. بحسب رويترز.
وطالبت كل المظاهرات بالإصلاح لكن دوافع معظم الاحتجاجات في المناطق
التي يسكنها مواطنون ينتمون الى الضفة الشرقية التي اعتاد أهلها على
معاملة تفضيلية في التعيين في وظائف الدولة كانت بواعث قلق من
الاستمرار في شغل تلك الوظائف ومن تراجع الامتيازات التي تقدم للمناطق
الريفية ومناطق العشائر التي تساند الملك.
والاردنيون أهالي الضفة الشرقية هم العمود الفقري لمساندة الاسرة
الملكية الهاشمية ويختار منهم أفراد قوات الامن وجنود الجيش. ويشعر
القصر والحكومة بقلق متزايد من تنامي الاستياء بين العشائر وسعت
السلطات لاسترضاء أهالي تلك المناطق بأنفاق مئات الملايين من الدولارات
على التنمية فيها. وأصدر ملوك الاردن في السابق العديد من قرارات العفو
الاستثنائية عن معارضين بارزين في محاولة لاحتواء مشاعر الاستياء بين
السكان.
على صعيد متصل حضت منظمتان دوليتان السلطات الاردنية على الافراج عن
صحافي اردني موقوف بتهمة "مناهضة نظام الحكم" اثر نشره معلومات تتعلق
بشبهات فساد في مشروع اسكاني كلفته حوالى سبعة مليارات دولار. ودعت
"منظمة مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حقوق الصحافيين ومقرها باريس في
بيان، السلطات الى الافراج فورا عن جمال المحتسب رئيس تحرير صحيفة
"المرآة" الاسبوعية ووكالة انباء "جراسا نيوز" معتبرة توقيفه "انتهاكا
خطيرا للقانون الأردني وحرية المعلومات".
وقالت المنظمة على موقعها الالكتروني ان "تغطيته لقضية الفساد هذه
كانت في الصالح العام"، داعية الى "الافراج عنه فورا وسحب جميع التهم".
وكانت محكمة امن الدولة الاردنية قررت توقيف المحتسب 14 يوما بتهمة
"مناهضة نظام الحكم" اثر نشره خبرا حول شبهات فساد في مشروع "سكن كريم
لعيش كريم" الذي تبلغ كلفته حوالى سبعة مليارات دولار.
وفي الوقت نفسه، افرجت المحكمة مقابل كفالة مالية بقيمة خمسة آلاف
دينار (نحو سبعة آلاف دولار) عن مراسلة "جراسا نيوز" سحر المحتسب، وهي
شقيقة الصحافي الموقوف بعد اتهامها في اطار القضية نفسها. واعتبرت
منظمة "مراسلون بلا حدود" ان "استخدام محكمة امن الدولة لمحاكمة صحافي
امر غير قانوني نهائيا وفقا للقانون الأردني ويدل على توتر الحكومة
وتصميمها على قمع حرية المعلومات في هذا الشأن".
ونقل الخبر الذي نشرته وكالة "جراسا نيوز" الالكترونية، عن نائب لم
يذكر اسمه ادعاءه بأن النواب تلقوا "توجيهات ملكية" بعدم ادانة وزير
سابق في القضية. وكانت الحكومة الاردنية احالت في 23 شباط/فبراير 2011
ملف المشروع الى هيئة مكافحة الفساد بعد مطالب نيابية بالتحقيق فيه على
خلفية شبهة فساد. واطلق مشروع "سكن كريم لعيش كريم" في شباط/فبراير
2008 بهدف انشاء مئة الف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في شمال ووسط
وجنوب المملكة على مدى خمس سنوات. من جانبها، اعتبرت منظمة "هيومن
رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان ان عمان "تخاطر
بسمعتها نتيجة ممارسة القمع وعدم التسامح".
وقال كريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الاوسط في المنظمة ان "الاردن
لا يستطيع ان يدعي اجراء اصلاحات ديموقراطية بينما يلاحق المدعي العام
صحافيين يقومون بعملهم". واوضح ان "على البرلمان الأردني الغاء مواد
قانون العقوبات التي تعاقب تجاوزات التعبير السلمي، وفي الوقت نفسه،
ينبغي على السلطات أن تأمر النيابة العامة بوقف توجيه اتهامات بموجب
تلك المواد".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" ان توقيف المحتسب يعد الحالة الخامسة هذا
العام "التي يواجه فيها اشخاص تهم اثر تصريحات او تظاهرات اعتبرت
انتقادا للحكومة" وبينهم نشطاء شاركوا في تظاهرات مطالبة بالإصلاح
ونائب اردني سابق. واعتبرت ان "هذا النمط يقوض مصداقية جهود الاصلاح في
الأردن". واشار ويلكي الى ان "حديث الاردن عن الاصلاح لا معنى له طالما
ان القانون يحرم المواطنين من الاجتماع اوالتحدث بحرية، وخصوصا حول
السياسة وحول قادتهم".
من جهته، استنكر حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان
المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة في بيان احالة المحتسب الى
محكمة امن الدولة، داعيا الى "الافراج الفوري عنه ووضع حد لاستهداف
الاعلاميين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام". بحسب فرنس برس.
ورأى الحزب ان اعتقال المحتسب يأتي في سياق "التراجع في الحريات
العامة الذي شهده الوطن في الآونة الاخيرة"، مطالبا بـ "الغاء محكمة
امن الدولة التي باتت سيفا مسلطا على رقاب المواطنين". وكانت نقابة
الصحافيين الاردنيين دانت توقيف المحتسب، واعتبر نقيبها طارق المومني
انه يعد "انتهاكا لحرية الصحافة ويتناقض مع دعوات الإصلاح وتعزيز
الحريات". كما اكد رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور في بيان
ان "حرية الاعلام في خطر"، داعيا الى الافراج الفوري عن المحتسب، فيما
نظم صحافيون اعتصاما للمطالبة بإطلاق سراحه.
بين الدين والتحديات
من جهة اخرى وفي ما يخص الجانب الاقتصادي الاردني فقد اظهرت بيانات
وزارة المالية الاردنية ارتفاع الدين العام الاردني الى ما يفوق 21
مليار دولار بداية عام 2012. ووفقا للبيانات التي نشرت على الموقع
الالكتروني للوزارة تجاوز الدين العام الداخلي في شباط/فبراير الماضي
10,4 مليار دينار (14,6 مليار دولار) كما تجاوز الدين العام الخارجي
4,6 مليار دينار (6,5 مليار دولار). ويدين الاردن ل"مؤسسات اقليمية
ودولية" بينها البنك الدولي بما يزيد عن 1,8 مليار دينار (اكثر من 2,5
مليار دولار) ولدول صناعية على راسها اليابان والمانيا بما يزيد عن 1,5
مليار دينار (نحو 2,1 مليار دولار).
واظهرت البيانات ان اليابان هي اكبر الدائنين للمملكة بما يقارب 910
مليون دينار (1,2 مليار دولار)، فيما حل البنك الدولي ثانيا بنحو 843
دينار (1,1 مليار دولار). وارتفع الدين العام للأردن مع نهاية عام 2011
الى ما يقارب 14,5 مليار دينار (نحو 20,4 مليار دولار) مقارنة بنحو
12,5 مليار دينار (17,7 مليار دولار) عام 2010. وكان مجلس النواب
الاردني اقر نهاية شباط/فبراير الماضي موازنة المملكة لعام 2012 بحجم
6,8 مليار دينار (9,6 مليار دولار) وعجز يقارب 1,5 مليار دولار. بحسب
فرانس برس.
والاردن الذي يزيد عدد سكانه عن 6,5 مليون، ذو "دخل متوسط ادنى"
وفقا لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقا للارقام
الرسمية ب14,3% بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%. وسجل معدل التضخم في
الاردن عام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه الى 15,5% مقارنة مع عام 2007
الا انه انخفض عام 2009 الى 7% والى نحو 5% عامي 2010 و2011. ويعتمد
اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة
والاتحاد الاوروبي والسعودية.
على صعيد متصل اعلن الجيش الاميركي ان 12 الف عسكريا من 17 بلدا
سيشاركون في التمرين العسكري المشترك الاسد المتأهب الذي سيجري في
الاردن منتصف الشهر الحالي والذي يهدف الى تعزيز قدراتهم لمواجهة "التحديات
الامنية". وقال الرائد روبرت بوكهولت مسؤول الشؤون العامة في قيادة
العمليات المركزية الخاصة في الجيش الاميركي ان "التنفيذ التكتيكي
لتمرين الاسد المتأهب سيبدأ رسميا في الخامس عشر من الشهر الحالي".
واوضح ان "الاسد المتأهب تمرين سنوي مشترك تنفذه قوات متعددة
الجنسيات بهدف تعزيز التعاون العسكري من خلال علاقات مشتركة بين حكومات
متعددة الجنسيات لدمج جميع اجهزة الدولة لمواجهة تحديات الحاضر
والمستقبل المعقدة للأمن الوطني". ولم يشر بوكهولت الدول المشاركة في
التمرين الذي يضم الاردن، احد حلفاء واشنطن الاساسيين في الشرق الاوسط.
واضاف "اننا نعترف بحق كل بلد من البلدان المشاركة أن تعلن مشاركتها في
هذه العملية وفقا لشروطها".
وافاد الموقع الكتروني لوزارة الدفاع الاميركية في نيسان/ابريل
الماضي ان "التمرين سيجري خلال الفترة من 7 حتى 28 ايار/مايو". وبحسب
بوكهولت فأن المشاركين اجتمعوا في الاردن للتحضير للعملية البرية
والبحرية والجوية، والتي ستنفذ في "مواقع تدريب مختلفة" غير معلنة.
واوضح ان "هناك اكثر من 12 الف مشارك في هذه العملية".
وربطت بعض تقارير وسائل الاعلام المحلية المناورات بالاضطرابات
الجارية حاليا في سوريا المجاورة، مشيرة الى ان القوات تسعى لتأمين
حدود الأردن. لكن بوكهولت قال ان "تنفيذ تمرين الاسد المتأهب في عام
2012 ليس له علاقة بأي من احداث العالم، وليس له اي علاقة مع سوريا،
انها مجرد صدفة". بحسب فرنس برس.
وتتزامن هذه التمرينات مع تنظيم معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة
"سوفكس 2012" الدولي التاسع المتخصص في مجال العمليات الخاصة ومكافحة
الارهاب والأمن القومي بمشاركة 58 دولة. ويعتبر الاردن من المستفيدين
الرئيسيين من المساعدات الاميركية العسكرية والاقتصادية حيث حصلت
المملكة على مساعدات بقيمة 4،2 مليار دولار خلال السنوات الخمس
الماضية، وفقا للأرقام الرسمية. |
