|
شبكة النبأ: تشهد ايران التي تعاني من
وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي مجموعة
من المشاكل الداخلية والنزعات السياسية التي انعكست سلبا على حياة
المواطن الايراني الذي يعاني اوضاعا اقتصادية صعبة، ويرى بعض المراقبين
ان اتساع رقعة الخلاف بين الساسة في ايران والتي أظهرها التوتر بين
خامنئي واحمدي نجاد العام الماضي عندما حاول الرئيس عزل وزير
المخابرات. اثرت بشكل كبير على مسار العمل الحكومي وازدادت بعدة حدة
الانتقادات والاتهامات ضد سياسات نجاد الاقتصادية والادارية للبلاد
والتي عكستها نتائج الانتخابات البرلمانية .
وفي ما يخص هذا الجانب فقد صوت الايرانيون في جولة الاعادة
بالانتخابات البرلمانية التي يأمل فيها حلفاء الزعيم الايراني علي
خامنئي باستكمال النصر الذي حققوه على الرئيس الايراني محمود أحمدي
نجاد وهو شخصية محافظة لكنه يتعرض للانتقاد من قبل نخبة المؤسسة
الدينية على نحو متزايد. ومن المرجح أن تعني الاغلبية المتوقع أن
يحقهها معسكر خامنئي أن يكون العام الاخير في فترة ولاية أحمدي نجاد
الثانية والاخيرة صعبا.
وينظر الى الانتخابات البرلمانية على أنها اختبار لشعبية المؤسسة
الدينية بزعامة خامنئي بعد تهميش غالبية الاصلاحيين ووضع زعماء
المعارضة رهن الاقامة الجبرية أكثر منها فرصة لأحداث تغيير جوهري في
الطريقة التي تدار بها الجمهورية الاسلامية. وجرى التنافس في هذه
الجولة على نحو 65 مقعدا في المجلس المؤلف من 290 مقعدا وذلك بعد أن
فاز موالون لخامنئي بأكثر من 75 في المئة من الاصوات في الجولة الاولى
التي جرت في مارس اذار.
ولن يكون للانتخابات تأثير على الخلاف النووي بين طهران والغرب أو
شؤون ايران الخارجية التي يحددها خامنئي بالفعل وستلقي هذه الانتخابات
بظلالها على الانتخابات الرئاسية الايرانية التي ستجرى في عام 2013.
ومن بين المرشحين الخمسة الذين ضمنوا بالفعل مقاعد في طهران غلام علي
حداد عادل وهو حليف رئيسي لخامنئي وصهر ابنه مجتبى وحصل على معظم
الاصوات. وخرجت الجبهة المتحدة للمحافظين وهي تحالف لجماعة من
المحافظين المرتبطين بخامنئي كأكبر كيان في الجولة الاولى للانتخابات
لكن المحللين يقولون ان النظام السياسي الايراني يجعل من الصعب التنبؤ
بولاء المرشحين.
وقال المحلل الايراني رضا اصفاندياري "هذه القائمة تضم كثيرا من
معارضي أحمدي نجاد. لكن كثيرا من المرشحين مبتدئون وميولهم السياسية
غامضة. وبالتالي لا نعرف على وجه اليقين كيف سيتصرفون." وتابع قائلا
"التجمعات السياسية في ايران غير منضبطة ولا يوجد مقرر في النظام
البرلماني الايراني يجبر أعضاء البرلمان على التصرف على هذا النحو أو
ذاك."
ومما يزيد الوضع تعقيدا حقيقة أن كثيرا من المرشحين الفائزين ظهرت
أسماؤهم في قائمة جبهة المحافظين المؤيدة لخامنئي وكذلك في قائمة مؤيدة
لأحمدي نجاد. كذلك لا تعرف القناعات السياسية لأكثر من 70 مرشحا مستقلا
فازوا في الجولة الاولى. وقال صادق زيبا كلام وهو أستاذ علوم سياسية
ايراني "كثير منهم من محافظات صغيرة وغير معروفين سياسيا. لكن بعضهم
كانوا مدعومين من أحمدي نجاد أثناء الحملة ولذلك فانهم سيميلون لتأييده
على الارجح."
وقال منتقدو أحمدي نجاد ان خامنئي صدق سريعا على فوز أحمدي نجاد
بفترة رئاسية جديدة في 2009 ورفض مزاعم للمعارضة بحدوث تزوير واسع
النطاق مما أدى الى اضطرابات استمرت ثمانية أشهر. ويقول منتقدون للرئيس
الايراني ان الشقاق دب بين الزعيمين عندما حاول أحمدي نجاد تقويض الدور
السياسي القيادي الذي يلعبه رجال الدين في الجمهورية الاسلامية. وأصبح
أحمدي نجاد في مارس اذار الماضي أول رئيس في تاريخ الجمهورية الاسلامية
يستدعى لاستجواب أمام البرلمان. واتهمه البرلمان الايراني الذي يملك
سلطة عزل الرئيس بسوء الادارة الاقتصادية وبتعيين أشخاص بطريقة غير
قانونية. بحسب رويترز.
وجرى احتجاز أو اقالة عشرات من حلفاء أحمدي نجاد في الشهور المنصرمة
لصلتهم "بتيار منحرف" يقول منافسوه انه يستهدف تهميش رجال الدين. ويقول
منتقدون ان أحمدي نجاد كان سببا في الصعوبات التي يعاني منها
الايرانيون نتيجة لارتفاع التضخم وتقليص الدعم للغذاء والوقود وخفض
الانفاق واستبدالها بمساعدات نقدية تقدر بحوالي 38 دولارا في الشهر
للفرد.
نجاد و البرلمان الايراني
على صعيد متصل استدعى البرلمان الايراني الرئيس محمود أحمدي نجاد
للرد على استجواب غير مسبوق من جانب نواب مستائين من أدائه يتهمونه
بسوء ادارة الاقتصاد والقيام بتعيينات "غير قانونية". وأحمدي نجاد هو
أول رئيس يستدعيه البرلمان في تاريخ الجمهورية الاسلامية ويحق للمجلس
توجيه اتهامات له اذا لم يرض عن ردوده على الاستجوابات.
وسعت منذ شهور بعض الفصائل المحافظة وولاؤها الكامل للزعيم الاعلى
اية الله علي خامنئي لاستجواب الرئيس بشأن ما اعتبرته تحديا متكررا
لسلطة الزعيم الاعلى. وتعزز وضع تلك الفصائل بعد فوز مرشحيها على أنصار
أحمدي نجاد في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وحانت لها
الفرصة أخيرا لاستجوابه بشأن الاقتصاد الذي يقترب من الركود ويعاني من
نسبة تضخم عالية وبشأن مخاوف متعلقة بولائه لخامنئي.
ورأس الجلسة النائب علي مطهري الذي سأل أحمدي نجاد عن بقائه في
المنزل عدة أيام في ابريل نيسان حين أعاد خامنئي وزير الاستخبارات الذي
كان احمدي نجاد قد عزله. واعتبر البعض اختفاء أحمدي عن الانظار بمثابة
احتجاج على قرار الزعيم الاعلى. وكان أحمدي نجاد يرد بثقة في أحيان
وبلهجة ساخرة في احيان أخرى في جلسة ساخنة نقلتها الاذاعة الايرانية
على الهواء. وقال ردا على سؤال عن غيابه "أحمدي نجاد في المنزل يستريح.
طلب مني بعض أصدقائي مرارا أن أستريح. في هذه الحكومة لم يتوقف العمل
قط ولو ليوم واحد." وهون الرئيس من أمر استدعائه وقال ان هذا من حق
البرلمان وانه ليس أمرا خارجا عن النطاق الطبيعي.
وقال في اشارة الى انتخابات برلمانية أجريت مؤخرا "كنت مستعدا للرد
على أسئلة قبل الانتخابات... لكني رأيت أن هذا ربما يؤثر على نتائج
الانتخابات على نحو يلام علي فيه. أنا أسهل من يمكن القاء اللوم عليه."
وبعد ان دامت الاستجوابات نحو ساعة وشملت اسئلة عن توجيه تمويل مشروع
تمديد شبكة مترو طهران على نحو غير سليم وصحة أرقام حكومية تظهر توفير
1.6 مليون وظيفة في 2009 و2010 ظل عدد كبير من أعضاء البرلمان غير
مقتنعين بردود أحمدي نجاد.
ونقلت وكالة الانباء المختصة بالشؤون البرلمانية عن محمد تقي رهبر
قوله "ردود أحمدي نجاد على استجوابات النواب كانت غير منطقية وغير
قانونية وبدت كمحاولة لتفادي الرد عليها. استهزأ أحمدي نجاد بنبرته
الساخرة بأسئلة النواب وأهان البرلمان." وبعد ان أقدم أحمدي نجاد على
عدد من التعيينات الوزارية التي لم تلق تأييد البرلمان بما في ذلك
توليه لفترة قصيرة مسؤولية وزارة النفط سأله عدد من النواب عن الطريقة
التي يختار بها من يعينهم في المناصب العليا.
وقال مصطفى كواكبيان النائب في البرلمان الحالي الذي تنتهي فترة
ولايته بعد انعقاد البرلمان المنتخب الجديد "الرئيس لم يقدم اي اجابات
منطقية وأخذ كل شيء كمزحة." وزاد الهجوم على أحمدي نجاد من منافسين
متشددين في البرلمان بعد الخلاف الذي حدث العام الماضي بشأن وزير
الاستخبارات وقال منتقدوه ان اي تحد للزعيم الاعلى يهدد الجمهورية
الاسلامية. وواجه أول رئيس ايراني بعد الثورة الاسلامية أبو الحسن بني
صدر اتهامات عام 1981 وفر من البلاد بعد اتهامه بتهديد المؤسسات
الدينية الجديدة في ايران. بحسب رويترز.
وقال احمدي نجاد مازحا، ان "الاسئلة التي طرحتموها ليست صعبة جدا
ولو طلبتم مني لكنت طرحت اسئلة اكثر تعقيدا. لقد قمت بالاجابة على كل
اسئلتكم واذا اعطيتموني علامة تقل عن 20 على 20 فذلك سيكون ظلما". ووقع
حوالى 79 نائبا رسالة لطرح عشرة اسئلة ذات طابع سياسي واقتصادي تتهم
الرئيس بعدم احترام القوانين. وكان امام النواب 15 دقيقة لطرح اسئلتهم
وساعة للرئيس لكي يرد عليها بدون ان يحصل تصويت على اعطاء الثقة او
حجبها.
وتركزت الاسئلة على القضايا الاقتصادية وولاء الرئيس للمرشد الاعلى
للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي او حتى موقف الرئيس الذي
اعتبر شديد الليبرالية حول الحجاب. وقال الرئيس ان "اسوأ القيود فرضت
على الحكومة مثل العقوبات الاقتصادية والازمة العالمية. لكن كل العالم،
اصدقاء واعداء الحكومة اقروا باننا تصرفنا بشكل ممتاز" في اشارة الى
العقوبات الاقتصادية الغربية على ايران بسبب برنامجها النووي المثير
للجدل. وقال ايضا ان التضخم الذي بلغت نسبته رسميا 21% لكنه بالواقع
اكثر من 30%، او حتى تراجع قيمة العملة الوطنية الريال ازاء الدولار
بحوالى 55% منذ سنة، ليسا ناجمين عن السياسة الاقتصادية للحكومة.
الى جانب ذلك قالت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء ان محكمة استئناف
ايرانية أيدت حكم السجن سنة واحدة لاحد مساعدي الرئيس محمود احمدي نجاد
المقربين بتهمة اهانة الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي. والحكم احدث
خطوة قانونية في النزاع بين أحمدي نجاد ومجموعة من منافسيه المتشددين
الذين يقولون انه واقع في قبضة "تيار منحرف" من المستشارين الذين يسعون
لتقويض دور رجال الدين في المؤسسة الاسلامية.
وقالت الوكالة "حكم على المستشار الاعلامي للرئيس علي اكبر جوانفكر
بالسجن عاما ومنع من المشاركة في أي أنشطة سياسية لمدة خمس سنوات بتهمة
اهانة الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي." وفي نوفمبر تشرين الثاني
عوقب جوانفكر في قضية أخرى بالسجن ستة اشهر والمنع من مزاولة العمل
الصحفي ثلاث سنوات لنشره مقالا بشأن الزي الاسلامي اعتبرته المحكمة
منافيا للآداب العامة.
من جهة اخرى جذب فيديو معروض على موقع يوتيوب ويظهر زيارة الرئيس
الإيراني، محمود أحمدي نجاد، إلى مدينة بندر عباس الجنوبية، عشرات آلاف
المشاهدين ، إذ يسجل قيام امرأة بتسلق السيارة الرئاسية محاولة التحدث
لنجاد، بينما يصرخ شخص آخر عدة مرات قائلاً "أنا جائع." وبحسب الفيديو،
فإن موكب الرئيس الإيراني كان يمر بالمنطقة وسط مجموعة من المؤيدين،
بينما كان نجاد قد أخرج نصفه الأعلى من فتحة في سقف السيارة لتحية
الناس.
وبينما يتجمع الناس حول السيارة، يقترب أحد الأشخاص وهو يصرخ مراراً
"أحمد نجاد أنا جائع،" بينما يصرخ حراس نجاد والمجموعة المحيطة به
بأعلى أصواتهم قائلين: "الصلاة على (النبي) محمد فقد جاء القائد." ثم
تظهر فجأة سيدة محجبة وتقترب من السيارة وهي تتحدث بشكل غير واضح، ومن
ثم تقوم بتسلق السيارة محاولة الوصول إلى الرئيس، فيندفع أحد الحراس
ليمسك بقدمها في محاولة لمنعها من مواصلة طريقها.
وتنجح السيدة بالإفلات من قبضة الحارس لتجلس على الزجاج الأمامي
وتهمس لنجاد بشيء ما، فيقوم الأخير بتوجيه إشارة لأحد الحراس خلفه، ومن
ثم تنتقل السيدة إلى الجهة الخلفية من السيارة ليواصل الموكب سيره.
وتشير المعلومات التي قام واضعو الفيديو بإدراجها عليه إلى أنه من
تصوير أحد سكان المنطقة، كما تقول إن نجاد "تجاهل صرخات رجل يشكو من
الجوع."
يذكر أن الرئيس الإيراني قام بنشر صور أخرى لزيارته إلى المنطقة،
عبر موقعه الرئاسي، ولم تظهر فيها هذه المشاهد، إنما بدت مجموعات من
أنصاره وهي تلوح بالأعلام الإيرانية، بينما يسعى آخرون لمصافحته وإلقاء
الورود عليه. وفي إحدى الصور الموجودة على موقعه، تظهر ضمادة على اليد
اليمنى لنجاد، دون أن يتضح على الفور سبب وجودها. بحسب CNN.
الى جانب ذلك قام عاطل عن العمل الاثنين بألقاء "فردتي حذاء" على
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بينما كان يلقي خطابا كما ذكر موقع
غاسدنيوز. اي ار الالكتروني. وذكرت مواقع اخرى ووكالة انباء ان مجموعة
من العمال بينهم هذا العامل قاطعت احمدي نجاد بالصراخ والقاء المقذوفات
احتجاجا على عدم حصولهم على متأخرات رواتبهم. واوضح غاسدنيوز ان انصار
الرئيس قاموا بالاعتداء على الرجل الذي القى الحذاء والذي اضطرت قوات
الامن الى حمايته.
وذكرت مواقع اخرى وخاصة موقع خبر اونلاين .اي ار المحافظ ان "اشياء"
غير محددة القيت تجاه احمدي نجاد من قبل عمال نسيج سابقين في مدينة
ساري (شمال) كانوا يطالبون بالحصول على راتب عام كامل لم يتلقوه.
تصاعد اعمال القمع
على صعيد متصل نددت منظمة العفو الدولية في تقرير بـ"تصاعد" اعمال
القمع في ايران وصرحت آن هاريسون مساعدة مدير برنامج منظمة العفو للشرق
الاوسط وشمال افريقيا "في ايران اليوم بات من المخاطرة القيام باي شيء
يمكن ان يخرج عن الحدود الضيقة لما تعتبره السلطات مقبولا اجتماعيا او
سياسيا". واوضحت هاريسون ان "تشكيل مجموعة على الانترنت او تأسيس او
الانضمام الى منظمة غير حكومية او التعبير عن المعارضة للوضع القائم قد
يؤدي الى السجن". ويتناول التقرير بعنوان "لدينا اوامر بقمعكم: تصاعد
قمع المعارضة في ايران" تفاصيل لأعمال قمع قامت بها السلطات منذ شباط/فبراير
2011 من بينها سلسلة من عمليات الاعتقال. وافادت منظمة العفو ان عمليات
الاعتقال استهدفت مجموعات مختلفة شملت محامين وطلاب وصحافيين وناشطين
سياسيين بالإضافة الى اقليات دينية ومخرجين سينمائيين واشخاص لديهم
اتصالات مع الخارج خصوصا مع وسائل الاعلام.
واضافت ان "هذا السجل المشين يسلط الضوء على خبث محاولات النظام
الايراني اظهار التضامن مع متظاهرين في مصر والبحرين وغيرهما من دول
المنطقة". واشارت منظمة العفو الى ان القمع استهدف وسائل الاعلام
الالكترونية التي تعتبرها السلطات مصدر تهديد كبير، مشيرة الى تدهور
وضع حقوق الانسان بشكل عام في ايران بما في ذلك عمليات الاعدام
العلنية. ودعت منظمة العفو الاسرة الدولية الى "عدم السماح بان يؤدي
التوتر حول البرنامج النووي الايراني او الاحداث في المنطقة الى صرف
الانتباه عن حث ايران للالتزام بواجباتها حول حقوق الانسان".
وقالت هاريسون ان "الايرانيين الذين يواجهون مثل هذا المستوى من
القمع، يمكن ان يشعروا بالإحباط لرؤية ان النقاشات حول بلادهم في
الاوساط الدبلوماسية تركز خصوصا على البرنامج النووي على حساب حقوق
الانسان". وتصاعدت حدة التوتر بين القوى العظمى وايران حول البرنامج
النووي لهذه الاخيرة اذ تشتبه الاسرة الدولية بان ايران تسعى لامتلاك
السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني وهو ما تنفيه ايران باستمرار.
وقال خبراء حقوق الانسان في الامم المتحدة ان ايران تقمع نشطاء
ومحاميهم بأنزال عقوبات قاسية ضدهم في محاولة لسحق أنشطة مطالبة
بالديمقراطية. ودعا الخبراء المستقلون في بيان مشترك الى الافراج فورا
عن مدافعين عن حقوق الانسان من بينهم نرجس محمدي التي يقول الخبراء
انها اعتقلت من جديد في 21 أبريل نيسان لتقضي عقوبة بالسجن مدتها ستة
أعوام قضت بها محكمة استئناف.
وقال أحمد شهيد مقرر الامم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في ايران
"ادانة المدافعين عن حقوق الانسان وانزال عقوبات صارمة للغاية ضدهم
مؤشر على القمع المتزايد لأنشطة المدافعين عن حقوق الانسان المشروعة
وتمثل انتكاسة خطيرة لحماية حقوق الانسان في ايران." وجرى احتجاز الاف
من مؤيدي المعارضة منذ فوز الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بفترة
ولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الايرانية المثيرة للجدل في عام 2009
من بينهم عشرات الشخصيات الاصلاحية البارزة. بحسب فرنس برس.
وقال البيان ان محمدي التي كانت نائبة لرئيس مركز المدافعين عن حقوق
الانسان الذي أسسته شيرين عبادي المحامية المدافعة عن حقوق الانسان
والحاصلة على جائزة نوبل للسلام أدينت بتهمة "تشكيل جمعية والتواطؤ ضد
الامن القومي والانتماء الى مركز المدافعين عن حقوق الانسان والدعاية
المناهضة للنظام." وأضاف البيان أن محمدي في حالة صحية "هشة للغاية".
وقال مسؤول بالأمم المتحدة انه يعتقد أن محمدي محتجزة في سجن ايفين
بطهران.
وقالت مارجريت سيكاجيا المقرر الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن
حقوق الانسان "المدافعون عن حقوق الانسان يلعبون دورا جوهريا في تأمين
المجتمع الديمقراطي الذي يحترم حقوق الانسان. يجب السماح لهم بأداء
عملهم دون أن يتعرضوا للترويع والمضايقة والاعتقال والاضطهاد." وأفادت
جابرئيلا نول المقررة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين ان المحامين
الذين يمثلون النشطاء في الجمهورية الاسلامية يواجهون كذلك صعوبات.
وقالت "الحكومة ملزمة بأن تضمن للمحامين القدرة على أداء عملهم المهني
دون ترويع أو اعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق وألا يواجهوا الملاحقة
القضائية عن أي اجراء يتخذ أثناء أداء واجباتهم."
وأفاد البيان أن عبد الفتاح سلطاني ونسرين ستوده وهما محاميان
يمثلان الكثير من النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الانسان البارزين من
بين المحامين الذين سجنوا بسبب أداء عملهم المشروع. وقال البيان ان
سلطاني الذي شارك في تأسيس مركز المدافعين عن حقوق الانسان اعتقل في
سبتمبر أيلول الماضي بتهم التواطؤ والدعاية المناهضة للنظام والحصول
على عقار بوسائل غير مشروعة مما أدى الى معاقبته بالسجن مدة 18 عاما
ومنعه من ممارسة المحاماة لمدة 20 عاما. واعتقلت ستوده وهي محامية
مدافعة عن حقوق الانسان في سبتمبر أيلول 2010 وأصدرت محكمة استئناف
ضدها حكما بالسجن ستة أعوام ومنعها من ممارسة المحاماة لمدة عشر سنوات.
وقال محمد جواد لاريجاني رئيس المجلس الاعلى لحقوق الانسان في ايران
امام منتدى الامم المتحدة في مارس اذار الماضي بأن حكومته "أظهرت مرارا
التزامها الذي لا يتزعزع نحو تعزيز حقوق الانسان" وأن "الرقابة
الذاتية" مبدأ رئيسي. وأضاف أن التقرير الذي قدمه شهيد وهو وزير خارجية
سابق لدولة المالديف "لا يعدو أن يكون سوى تكرار لادعاءات لا أساس لها
ومتحيزة تثار عادة" ضد ايران.
من جهة اخرى اعلن المحامي الايراني المدافع عن حقوق الانسان محمد
علي دادخاه ان الاستئناف ثبت الحكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة
"الاساءة الى الامن القومي"، موضحا انه ما زال ينتظر تبليغه خطيا هذا
القرار. وقال "انه حكم بالسجن تسع سنوات وبمنع ممارسة مهنة المحاماة
والتدريس في الجامعة عشر سنوات، وبالجلد الذي استبدل بغرامة قدرها 25
مليون ريال (حوالى 1500 دولار ) بتهمة الاساءة الى الامن القومي
والانتماء الى المدافعين عن حقوق الانسان". وقد حكم على عدد كبير من
المحامين الذين ينتمون الى هذه الهيئة التي اسستها حائزة جائزة نوبل
للسلام شيرين عبادي بالسجن فترات طويلة في السنوات الاخيرة بتهمة
"الاساءة الى الامن القومي" و"الدعاية المعادية للنظام الاسلامي".
وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات "الغاء هذا الحكم على الفور".
واضافت ان "الجريمة الوحيدة التي ارتكبها المحامي دادخاه هي دفاعه عن
حقوق الاخرين. ولم يكن لزاما احالته على القضاء". واوضح دادخاه الذي
يدافع عن الزعيم التاريخي للمعارضة الليبرالية ابراهيم يزدي (80 عاما)
الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات في 2011، والقس يوسف ندرخاني الذي
يمكن ان يحكم عليه بالإعدام بتهمة الارتداد، انه علم عن طريق الصدفة،
في 28 نيسان/ابريل، ان الاستئناف ثبت الحكم الصادر ضده في تموز/يوليو
2011. وقال هذا المحامي "كنت سأترافع في هذا اليوم، لكن القاضي منعني
من ذلك قائلا لي ان ذلك لم يعد ممكنا لأن الاستئناف ثبت عقوبتي وهي
نهائية"، موضحا انه لم يتسلم بعد تأكيدا رسميا خطيا لهذا الحكم. واشار
دادخاه الى انه يرفض هذا الحكم لأنه لم يقترف "اي جريمة" وانه سيواصل
مساعيه من اجل الغائه. وقال ايضا انه لا ينوي مغادرة ايران لتفادي دخول
السجن.
في سياق متصل ذكرت وسائل اعلام ايرانية أن مسؤولا متهما بتعذيب
متظاهرين أثناء احتجازهم استقال من منصبه بعد أن وجه البرلمان للحكومة
تهديدا بالعزل. ويتهم سعيد مرتضوي بالتورط في قتل متظاهرين أثناء
احتجازهم في مركز الاعتقال كهريزك بعد اعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد
للرئاسة في انتخابات متنازع عليها عام 2009. وأطلقت مجموعة من أعضاء
البرلمان اقتراح العزل ضد وزير العمل والرعاية الاجتماعية عبد الرضا
شيخ الاسلام بعد أن عين مرتضوي رئيسا جديدا لمكتب الامن الاجتماعي.
وقالت وكالة أنباء فارس ان العضو البارز في البرلمان غلام علي حداد
عادل كتب في رسالة الى الاعضاء "اقترحت عليه (مرتضوي) أن يستقيل من
منصبه كرئيس لمنظمة الامن الاجتماعي من أجل حل المشكلة وقد قبل
اقتراحي." وأمر الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي بإغلاق
مركز الاعتقال كهريزك سيء السمعة بعد أن كشف تحقيق أن ثلاثة أشخاص
تعرضوا للتعذيب حتى الموت بينهم نجل سياسي محافظ بارز.
وفي تقرير نشر في عام 2010 اتهم البرلمان مرتضوي الذي كان مدعي
طهران العام في ذلك الحين بأرسال 147 محتجا الى المعتقل بعد القبض
عليهم في يونيو حزيران 2009 لمشاركتهم في الاحتجاجات ضد نتائج انتخابات
الرئاسة التي تزعم المعارضة أنها زورت. واقيل في وقت لاحق من منصبه
كمدعي. بحسب رويترز.
وادرج مرتضوي على قائمة الاتحاد الاوروبي للمسئولين الايرانيين
الممنوعين من السفر وتجميد الاصول بتهمة انتهاك حقوق الانسان. ولا يزال
مرتضوي يواجه اجراءات قضائية بشأن تورطه في قضية كهريزك. وأطلق البعض
على مرتضوي لقب "جزار الصحافة" وكان له دور محوري في اغلاق الصحف
الاصلاحية واعتقال العشرات من الصحفيين. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش
مرتضوي في السابق بأنه "منتهك لحقوق الانسان على نحو متكرر.. يعود
تاريخه البغيض لسنوات عديدة."
السلطات الايرانية تفرض قيودا جديدة على
الانترنت
من جانب اخر فرضت ايران قيودا جديدة على الانترنت وخدمات البريد
الالكتروني في الايام الاخيرة، في خطوة اعتبر نائب محافظ انها "ستكلف
النظام باهظا" وفق ما نقلت الصحافة. وذكرت صحيفة ارمان ان ملايين
الايرانيين لم يتمكنوا من استخدام بريدهم الالكتروني على مواقع مختلفة
من دون ان تقدم السلطات اي تفسير لهذا الامر. لكن وكالة مهر للأنباء
افادت ان القيود لا تطاول فقط خدمات البريد الالكتروني. وقالت الوكالة
على موقعها "منذ وقت معين يواجه مستخدمو الانترنت (في ايران) صعوبات في
الوصول الى مواقع انترنت داخلية وكذلك في استخدام محركات بحث اجنبية
وخدمات للبريد الالكتروني".
وتحدث النائب المحافظ احمد توكلي عن نظام مراقبة جديد "يزعج"
المستخدمين، داعيا الى تفسير الامر للسكان. وصرح تولي لوكالة مهر ان
"تدبير الرقابة الجديد ومنع الوصول الى الخدمات من دون اي معلومة مسبقة
يثيران غضب السكان هذه الرقابة المزعجة ستكلف النظام باهظا".ومراقبة
المعلومات على الانترنت قضية تثير قلق الايرانيين الذين لا يستطيعون
الوصول الى العديد من المواقع الواسعة الانتشار مثل فيسبوك وتويتر
ويوتيوب. وفي بداية 2011، شكلت السلطات الايرانية وحدة من الشرطة
متخصصة في مكافحة "جرائم الانترنت" وخصوصا على الشبكات الاجتماعية التي
يلجأ اليها المعارضون. وادى الانترنت دورا كبيرا في موجة الاعتراضات
المناهضة للنظام اثر اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد العام 2009.
واعربت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون عن "القلق العميق"
حيال معلومات اشارت الى امكانية اعدام المدون الايراني سعيد مالكبور
قريبا بتهمة "اهانة الاسلام". وقالت اشتون في بيان "اشعر بالحزن الكبير
والقلق العميق حيال معلومات اشارت الى ان اعدام خبير المعلوماتية سعيد
مالكبور قريب". وذكرت بانها ناشدت الحكومة الايرانية "اعادة النظر في
العقوبة وفي عقوبة مدونين اثنين اخرين هما احمد رضا هاشمبور ووحيد
اصغري" حيث "اعربت منظمات حقوق الانسان عن مخاوف جدية حيال شفافية
وانصاف" الالية القضائية. بحسب فرنس برس.
وتابعت اشتون "اكرر دعوة ايران الى تعليق جميع عمليات الاعدام
المقررة وحظر عقوبة الاعدام". واكدت المحكمة العليا الايرانية في اواخر
كانون الثاني/يناير حكما بالإعدام صادرا بحق سعيد مالكبور (36 عاما)
الذي كان يقيم في كندا واوقف في ايران عام 2008 في اثناء زيارة الى
ايران، واتهم بإدارة موقع اباحي. واشارت منظمة العفو الدولية الى ان
مالكبور ضحية عملية استغلال بحيث تم استخدام احد برامجه لنشر صور
اباحية. |
