|
شبكة النبأ: تسعى الصين الى تعزيز
قدرتها الاقتصادية من خلال اعتماد بعض الخطط والسياسات الاقتصادية
الجديدة تهدف الى تشجيع مستثمري القطاع الخاص وتوسيع اعمال بعض
المشاريع الصغيرة من خلال تقديم العديد من التسهيلات والقروض المصرفية
وانشاء مؤسسات مالية مثل شركات الاقراض وبنوك التنمية الريفية. ويرى
بعض المراقبين ان مثل تلك الاجراءات المهمة ستسهم في تقديم اصلاحات
الاقتصادية والسياسية وستخلق فرص عمل تساعد في مواصلة تنمية ثاني
اقتصاد عالمي.
وفي هذا الشأن نقلت وسائل اعلام رسمية عن رئيس الوزراء الصيني ون
جيا باو قوله ان البنوك المملوكة للدولة تحقق أرباحا "بسهولة شديدة"
ويجب إنهاء احتكارها للخدمات المالية اذا كان للمشاريع الخاصة التي
تعاني نقصا في السيولة أن تحصل على رؤوس اموال عندما تحتاجها. وتأتي
تعليقات ون التي بثتها إذاعة الصين الوطنية بعد ايام من اعطاء بكين
الضوء الاخضر لإصلاحات مالية في ونشو -التي تعرف بمهد المشاريع الخاصة
في الصين- ستسمح بالاستثمار الخاص في البنوك المحلية.
ونقلت الاذاعة عن ون قوله في حلقة نقاشية لقطاع الاعمال المحلي "بصراحة
مصارفنا تحقق ارباحا بسهولة شديدة. لماذا.. لان هناك عددا صغيرا من
البنوك الكبرى تحتل موقع الاحتكار وهو ما يعني انها الجهة الوحيدة التي
يمكن الذهاب اليها للحصول على قروض ورؤوس أموال."
ونقلت النشرة الاخبارية للإذاعة في موقعها على الانترنت عن ون قوله
"ذلك هو السبب في اننا الان نتعامل مع مسألة السماح برؤوس اموال خاصة
في القطاع المالي وذلك يعني بشكل اساسي ان علينا ان نكسر احتكارها."
وحافظت البنوك الاربعة الكبرى المملوكة للدولة -وهي البنك الصيني
للصناعة والتجارة وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني والبنك الصيني
للتشييد- منذ وقت طويل على سيطرة قوية بشكل فعلي على كل جوانب قطاع
الخدمات المالية. لكن في الاعوام الماضية نفذت الصين سلسلة إصلاحات في
مدن مثل ونشو الساحلية. ووافق مجلس الوزراء على مشرع رائد يأمل بأن
يشكل يوما ما حجز زاوية لإصلاح القطاع المالي على مستوى البلاد.
وقال مجلس الدولة في بيان بث في الموقع الالكتروني للحكومة انه
سيجري تشجيع مستثمري القطاع الخاص في ونشو على شراء حصص في البنوك
المحلية وانشاء مؤسسات مالية مثل شركات الاقراض وبنوك التنمية الريفية.
وتأمل بكين بأن يصبح بمقدور المشاريع الصغيرة -التي تعاني نقصا في
السيولة ولها دور حيوي في خلق الوظائف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم-
الحصول على المزيد من التمويل بشكل أيسر وأرخص. بحسب رويترز.
والسماح لمستثمري القطاع الخاص بالاقراض عبر كيانات قانونية سيساعد
ايضا بكين في ترويض سوق اقراض سرية يمكن ان تصل اسعار الفائدة فيها الي
100 بالمئة. ويقدر البنك المركزي الصيني ان حجم تلك السوق بلغ 2.4
تريليون يوان في نهاية مارس اذار 2010 أو 5.6 بالمئة من اجمالي الاقراض
في الصين.
سعر الصرف
في السياق ذاته اعلن مصرف الصين الشعبي ان هامش تقلب سعر صرف اليوان
الذي كان محددا بحوالى 0,5 بالمئة مقابل الدولار سيصبح واحدا بالمئة.
وقال محللون ان هذا التغيير يسمح بتقلب سعر الرينميمبي او "عملة الشعب"
الاسم الرسمي لليوان، حسب السوق وان كانت بكين تواصل التحكم بسعر
عملتها. وبرر المصرف المركزي قراره "بتطور سوق العملات في الصين
والتعزيز التدريجي للقدرة على تحديد الاسعار وادارة المخاطر في الاسواق".
ويحدد المصرف المركزي الصيني سعر اليوان ويعلن عنه يوميا وليس تبعا
لقانون العرض والطلب كما يطبق على معظم عملات العالم. واكدت الصين ان
الهدف هو جعل اليوان عملة قابلة للصرف بالكامل ووضع نظام لأسعار الصرف
يسمح بتقلب بحرية. وقال الخبير الاقتصادي تينغ لو في مؤسسة بنك اوف
اميركا ميريل لينش ان "حجم توسيع هاش تقلب سعر صرف العملة اكثر بقليل
مما كانت تتوقعه الاسواق (0,7 بالمئة)". واضاف ان "توسيع الهامش بنسبة
يومية تبلغ واحدا بالمئة يشكل مرحلة مهمة على طريق نظام لصرف العملة
منضبط ومرتبط بسلة عملات في السوق".
وسمحت الصين في حزيران/يونيو بهامش تقلب نسبته زائد او ناقص 0,5
بالمئة لليوان مقابل الدولار حول سعر مرجعي يحدده المصرف المركزي يوميا.
وتتهم الولايات المتحدة التي سجلت في 2011 عجزا تجاريا قياسيا مع الصين،
وكذلك عدد من الدول الشريكة للصين منذ وقت طويل بكين بإبقاء قيمة
عملتها منخفضة ما يتسبب بخلل في ميزان المبادلات بين البلدين. لكن
الحكومة الصينية ترى ان القيود التي تفرضها الولايات المتحدة حاليا على
تصدير منتجات الى الصين تفسر ضخامة العجز التجاري الاميركي الذي بلغ
295,5 مليار دولار في 2011. واعتبر رئيس الوزراء الصيني وين جياباو في
آذار/مارس ان سعر صرف اليوان الذي ارتفع بنسبة 30 بالمئة منذ 2005
مقارنة بالدولار "يكاد يكون متوازنا". بحسب فرنس برس.
والتزم البيت الابيض موقفا اقرب الى الحذر بعد اعلان مصرف الصين
الشعبي (البنك المركزي) توسيع هامش تقلب سعر صرف اليوان، مؤكدا انه
يريد "مزيدا من الاجراءات". وقال بن رودس احد كبار مستشاري الرئيس
باراك اوباما للصحافيين "حققوا بعض التقدم لكننا نود ان نرى مزيدا من
الاجراءات. اخذنا علما بهذا التعديل وندرسه بدقة". اضاف نائب رئيس مجلس
الامن القومي الاميركي "نريد ان نرى الصينيين يقومون بمزيد من الخطوات
لتحسين سعر عملتهم لتتناسب مع قيمة السوق".
فائض تجاري
من جانب اخر استأنفت الصين في آذار/مارس الماضي تسجيل فائض تجاري
لكن صادراتها ما زالت تعاني من ازمة الدين في اوروبا وانتعاش متقلب في
الولايات المتحدة بينما تباطأ نمو الواردات الى حد كبير. ويبلغ الفائض
التجاري 5,35 مليار دولار بعد عجز هائل وصل الى 31,5 مليارا في شباط/فبراير،
كما تفيد ارقام نشرتها الجمارك الصينية. وتقول هذه الارقام ام صادرات
ثاني اقتصاد في العالم ارتفعت بنسبة 8,9 بالمئة على مدى عام لتبلغ
165,66 مليار دولار بينما بلغت قيمة الواردات 160,30 مليار اي بزيادة
قدرها 5,3 بالمئة.
وقال لياو كون الاقتصادي في سيتي بانك انترناشيونال في الصين ان "فائض
آذار/مارس اقرب الى الضعيف اذ ان التدهور في الاسواق الخارجية العام
الماضي ما زال يؤثر على الصادرات الصينية". الا ان استئناف تسجيل
الفائض التجاري شكل مفاجأة للمحليين ال15 الذين استطلعت وكالة داو جونز
آراءهم وكانوا يتوقعون عجزا بقيمة 3,2 مليارات دولارا مع ارتفاع
الصادرات 7,2 بتالمئة وارتفاع اكبر في الواردات بنسبة 9,3 بالمئة. وقال
كو هونغبين كبير اقتصاديي مصرف اتش اس بي سي في الصين ان "هذا يعني ان
الطلب الداخلي ما زال في حالة تباطؤ".
ولمجمل الفصل الاول من العام سجلت الصين فائضا طفيفا في مبادلاتها
بلغ 670 مليون دولار بينما ارتفع حجم تجارتها الخارجية على مدى عام 7,3
بالمئة.
وتشكل الآلات والمنتجات الالكترونية 253 مليار دولار من صادرات
الصين التي بلغت قيمتها 430 مليار دولار في تلك الفترة. وفي 2012، لم
يتجاوز النمو المتوقع في التجارة الخارجية لاكبر دولة مصدرة في العالم
حوالى عشرة بالمئة بينما سجلت الصادرات العام الماضي ارتفاعا نسبته
20,3 بالمئة والواردات بنسبة 24,9 بالمئة. وارتفعت المبادلات التجارية
مع الاتحاد الاوروبي في الفصل الاول 2,6 بالمئة لتبلغ 126,87 مليار
دولار، مقابل 9,3 بالمئة و106,77 مليار دولار مع الولايات المتحدة. وقد
شهدت التجارة الثنائية مع روسيا نسبة النمو الاكبر في هذه الفترة،
تمثلت بارتفاع نسبته 33 بالمئة على مدى عام الى 21,49 مليار دولار.
وقال يو هونغي المحلل في مجموعة "ايسنس سيكيوريتيز" في بكين ان "الصادرات
الصينية حققت بشكل عام استقرارا ولن تشهد قفزة كبيرة قبل النصف الثاني
من العام الجاري".
الا ان هذا المحلل توقع ان "تبقى الواردات ضعيفة بسبب الطل الداخلي
وان يستمر الاقتصاد الصيني في التباطؤ قبل ان يستقر في الفصل الثالث من
العام". ويفترض ان تنشر الصين ارقام النمو للفصل الاول والتي يتوقع ان
تكون في تراجع. وقال محللون تحدثت اليهم الصحيفة الاقتصادية دي كايجينغ
ريباو (تشاينا بيزنس نيوز) ان اجمالي الناتج الداخلي سيسجل نموا نسبته
8,4 بالمئة مقابل 8,9 بالمئة في الفصل الاخير من 2011 و9,2 بالمئة
لمجمل العام الماضي. واخيرا، لا يؤثر تباطؤ نمو التجارة الخارجية على
كل المناطق الصينية بالشكل نفسه بينما بدأت بعض الاقاليم الداخلية تعوض
عن تأخرها عن المناطق الساحلية حيث كانت الشركات المصدرة تتركز حتى
الآن. بحسب فرنس برس.
ولم ترتفع صادرات غونغدونغ (جنوب) التي تحتل المرتبة الاولى بين
المناطق الصينية في المبادلات مع الخارج سوى 5,4 بالمئة في الفصل الاول،
بينما زادت في شونغكينغ (جنوب غرب) وهينان (وسط) بنسبة 150 بالمئة و140
بالمئة على التوالي، حسب الجمارك.
المكسيك ترحب
من جانبها قالت المكسيك انها توصلت الى اتفاق مع الصين يهدف الى
تشجيع تجارة متبادلة اكثر عدالة واعلنت عن اتفاقيات تجارية واستثمارات
مشتركة تساوي نحو 560 مليون دولار. وقالت وزارة الاقتصاد المكسيكية ان
الاتفاق مع بكين سيوقف "الممارسات الصينية غير العادلة" في صناعة
الاحذية وهي واحدة من الصناعات الرئيسية في المكسيك التي تشكو من اغراق
الصين لها بالواردات الرخيصة. واضافت الوزارة ان الجانبين وقعا
اتفاقيات تجارية قيمتها 300 مليون دولار واتفقا على استثمارات جديدة
تساوي 260 مليون دولار. ولم تقدم الوزارة تفاصيل اخرى.
وقالت الوزارة ان "هذه العلاقة الجديدة ترد على ما يبدو على الخلل
الذي يؤثر على المكسيك ويقيم اساسا لتجارة اكثر توازنا واستمرارا على
المدى البعيد." والصين هي اكبر ثالث سوق تصدير للمكسيك خارج امريكا
الشمالية تتنافس الدولتان على بيع السلع المصنعة للمستهلكين الامريكيين.
والاستثمارات الصينية متواضعة جدا بشكل تقليدي في المكسيك ولكنها
ارتفعت هذا العام.
ويميل الميزان التجاري بين البلدين بشكل كبير لصالح الصين التي تزود
المكسيك الان بنحو 15 في المئة من وارداتها. ويذهب اقل من اثنين في
المئة من صادرات المكسيك الى الصين في حين يذهب نحو 80 في المئة من
صادارتها الى الولايات المتحدة. ولكن المكسيك بدأت تحد من اعتمادها على
الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية. بحسب رويترز.
قمة اقتصادية
على صعيد متصل شارك رئيس الوزراء الصين وين جياباو في قمة اقتصادية
مع 16 من قادة دول اوروبا الوسطى والشرقية، في اخر محطة من جولة
اوروبية شملت ايسلندا والمانيا والسويد. ويشارك في هذه القمة غير
المسبوقة في وارسو رؤساء وزراء كل من البانيا وبلغاريا والبوسنة
والهرسك وكرواتيا والجمهورية التشيكية واستونيا والمجر ولاتفيا
وليتوانيا ومقدونيا ومونتينيغرو ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا،
الى جانب الدولة المضيفة بولندا.
وتشمل القمة ممثلين عن حوالى 300 شركة صينية و450 مؤسسة من دول
المنطقة بينها 300 بولندية. واستثمرت الصين 622 مليون يورو في المنطقة
خلال فترة 2004-2010، وان كان هذا المبلغ يعتبر متواضعا، الا ان
المجموع السنوي لهذه الاستثمارات تضاعف خلال السنوات الاخيرة، وفق ما
اظهر تقرير صدر مؤخرا عن معهد تنمية اوروبا الوسطى والشرقية. وقال
ويتولد اورلوفسكي المستشار في شركة برايس ووترهاوس كوبرز والمستشار
السابق للرئيس البولندي متحدثا لفرانس برس ان الصينيين "يملكون مبالغ
هائلة باليورو والدولار يريدون انفاقها" وهم يراهنون على استقرار
المنطقة ونموها واسعارها التنافسية لضمان "وصولهم الى اسواق اوروبا
الغربية"، الوجهة الاولى لصادراتهم.
وتزايدت واردات الاتحاد الاوروبي من المنتجات الصينية بأربعة اضعاف
بين 2000 و2010 فبلغت 243,8 مليار يورو للاشهر العشرة الاولى من العام
2011 بحسب احصاءات معهد يوروستات. وفيما يبدي المستثمرون الصينيون
مخاوف حيال ازمة الديون في دول منطقة اليورو، فان جيرانها الشرقيين
سواء اعضاء في الاتحاد الاوروبي او غير اعضاء فيه يرحبون بالمستثمرين
الصينيين. واوضح الخبير الصيني كوي هونغجيان ان بكين تبدي اهتماما
كبيرا "بكلفة العمل المتدنية والسياسات التفضيلية" في المنطقة. وتابع
الخبير المسؤول عن قسم اوروبا في المعهد الصيني للدراسات الدولية، وهو
مركز ابحاث تابع لوزارة الخارجية الصينية، ان "الصين ليس لديها خلافات
سياسية مع دول اوروبا الوسطى والشرقية (كما مع الغرب) وتكون مرتاحة
عندما تتعاون معها".
وقال اورلوفسكي ان اوروبا تمثل بالنسبة للصين "سوقا وموقع انتاج في
آن". واستقبلت المجر، الدولة الشيوعية السابقة التي انضمت الى الاتحاد
الاوروبي، شركة هواوي لصنع اجهزة الاتصال التي تعتبر من كبار
المستثمرين الصينيين في المنطقة والتي يتوقع ان يتضاعف رقم اعمالها هذه
السنة عما كان عليه عام 2011 ليزيد عن 2,28 مليار يورو.
وفي بولندا، تفيد الصحف ان شركة شانغهاي الكتريك هي احدى المجموعتين
الاسيويتين اللتين تتنافسان للفوز بمشروع بقيمة 1,9 مليار يورو لبناء
محطة كهربائية تعمل على الفحم. وفي كانون الثاني/يناير استحوذت شركة
ليوغونغ ماشينري الصينية من الخزانة البولندية على شركة هوتا ستالوفا
فولا المتخصصة في صنع معدات البناء وموزعها شركة دريستا كو في صفقة
قاربت قيمتها 56 مليون يورو. بحسب فرنس برس.
ويسجل تزايد الاستثمارات الصينية في المنطقة رغم فشل محاولة بكين
الاولى لتوسيع انشطتها في السوق البولندية، حيث نددت وارسو في حزيران/يونيو
بعقد تم توقيعه مع شركة تشاينا اوفرسيز انجنيرينغ غروب لتنفيذ جزء من
طريق عام يربط العاصمة ببرلين، مشيرة الى ان الشركة الصينية لا تدفع
المبالغ المتوجبة للشركات المحلية التي تتعامل معها. وقال اورلوفسكي "ان
كان الصينيون يرغبون في احتلال موقع في سوق البنى التحتية في اوروبا،
يجدر بهم ان يفهموا كيف يجري العمل هنا". وتابع "يبدو انهم يعتقدون ان
بوسعهم ان يطبقوا هنا الوسائل ذاتها التي تعلموها في افريقيا".
اعادة تقييم
من جهة اخرى اعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر في واشنطن ان
الاجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسماح باعادة تقييم سعر صرف
اليوان مقابل الدولار لها تاثير "كبير وواعد جدا". وقال غايتنر في
مؤتمر عام في "بروكينغز انستيتيوشن"، مركز الابحاث المعروف في العاصمة
الاميركية، ان "التاثير الاجمالي لعمليات الصين بشان معدل سعر صرف
عملتها في الخارج كبير وواعد جدا".
واكد الوزير الاميركي ان الصينيين "سمحوا لسعر اليوان بالارتفاع وفق
الارقام الواقعية بحوالي 14% مقابل الدولار منذ حزيران/يونيو 2010"، في
اشارة الى التاريخ الذي سمحت فيه بكين لعملتها بالتقلب بحرية اكبر من
السابق مقابل الدولار الاميركي. وقال غايتنر ايضا "اذا نظرنا الى الامر
مقارنة مع 2005، فان (زيادة معدل سعر الصرف) تصل الى 45%".
واضاف غايتنر "لقد بداوا يتخلون عن مجمل عمليات الرقابة التي
يفرضونها على تحركات الرساميل لقد زادوا هامش (التقلب المسموح لليوان)
بما يسمح للأسواق بالاضطلاع بدور تحديد معدل الصرف". وقال "لقد تراجع
تدخلهم في الاشهر الستة الاخيرة على الاقل" في سوق الصرف. وعلى الرغم
من هذه التطورات، رأى غايتنر انه لا يزال على بكين "ان تسلك حتما طريقا
طويلة" قبل تلبية مطالب واشنطن. وتعتبر الولايات المتحدة باستمرار ان
سعر صرف اليوان "دون سعره الحقيقي بكثير". بحسب فرنس برس.
وكانت الخزانة الاميركية اعلنت انها ارجأت مرة اخرى وحتى اشعار اخر
نشر التقرير حول سياسة معدل الصرف لدى ابرز الشركاء التجاريين للولايات
المتحدة والذي ترفعه الى الكونغرس مرتين في السنة. وكانت الوزارة اعلنت
ان هذا التقرير المنتظر خصوصا للتقدير الذي تمنحه واشنطن لمستوى سعر
صرف اليوان. |
